دمکراسى مدرن و نظام آتى کشور ما!
مجيد عبدالرحيم پور
دمکراسى دوران ما مبتنى بر حق راى همگانى (دمکراسى مدرن) است، مبتنى بر جنسيت نيست، ولى فقيه و شاه و رهبر را که مبتنى بر دين و سنت و وراثت و زور و نابرابرى حقوقى است برنمى‌تابد

بعداز انتشار سلسله مقالاتى در اخبار روز تحت عناوين «دمکراسى مدرن فربه تر از جمهورى اسلامى است» و «دمکراسى مدرن فربه تر از پادشاهى است»، برخى از خوانندگان مقالات، سوالاتى را با من درميان گذاشتند که متاسفانه فرصت پاسخ نيافته ام. کوشش مى کنم در فرصتى ديگر به آن سوالات پاسخ دهم. اما يکى از آن سوالات که خيلى مهم به نظرم خيلى مهم آمد اين بود: «چرا از واژه دمکراسى مدرن استفاده مى‌کنى و نه از واژه دمکراسى»؟ و يا «مگر دمکراسى به اندازه کافى روشن نيست چرا از واژه دمکراسى مدرن استفاده مى‌کنى»؟
قبل از شروع به پاسخ گفتن مى‌خواهم روى چند نکته تاکيد کنم. اول اينکه من اولين بار نبود که در نوشته‌هايم از واژه دمکراسى – مدرن استفاده کرده بودم. چند سال است که از آن استفاده مى کنم. البته کسان ديگرى نيز هستند که از اين واژه استفاده کرده‌اند و مى‌کنند. دوم اينکه من با توجه به مطالعات و تجربه شخصى کوشش مى کنم به اين سوال بپردازم که پاسخ هاى ارائه شده در آن گاه حتى خود، سرشار از سوال هستند. چرا سرشار از سوال؟ به اين دلايل که ١- کار با دمکراسى به لحاظ نظرى و پراتيک سياسى و اجتماعى براى من هم مثل بسيارى از ايرانيان سياسى هنوز تازگى دارد. ٢- ما ايرانيان با دمکراسى مساله داريم ولى هرکدام از ما فرافکنى مى‌کنيم و مى‌گوئيم او و يا آن‌ها با دمکراسى مساله دارند و ما آموزگار دمکراسى بوده‌ايم و هستيم. ٣ - خود دمکراسى از جمله واژه‌ها و مفاهيمى است که سرشار از سوال و ابهام است.
اگر بخواهم منظورم را درباره سومى کوتاه بيان کنم، مى توانم بگويم که دمکراسى نه تنها کاملاً روشن وشفاف نيست بلکه آنقدر کشدار و مبهم است که از دولت-شهرهاى يونان قبل از ميلاد تا دولت-ملت‌هاى ساخته و پرداخته قرون ١٨ و ١۹ و ٢٠ و نيز نهادهاى مدنى کنونى که کنترل کننده همين دولت-ملت‌ها محسوب مى‌شوند و و و ... را در بر مى گيرد.
تعريف و تفسير و برداشت و قرائت از دمکراسى بسيار متنوع است.
اگر زياده‌گوئى محسوب نشود مى‌توانم با اجازه صاحب نظران وطنى خودمان و نيز غربى‌ها بگويم که به نظر مى‌رسد واژه و مفهوم دمکراسى در تحليل و توضيح وضعيت واقعا موجود اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و اخلاقى انسان معاصر و جامعه معاصر بشرى به‌ويژه در شرايط جهانى شدن جهان وانسان، خود دچار بحران است. غربى ها هر چيز خوب و جديدى را که در زمينه سامان دادن به امور زندگى مدرن خود پيدا مى کنند به دمکراسى نسبت می‌دهند و اغلب غير غربى ها نيز هر آن‌چه را که غربى‌ها مى‌گويند آويزه گوش و رهمنون عمل خود مى‌کنند، بى آنکه بپرسند چرا چنين است؟ چرا هم دمکراسى يونان باستان دمکراسى است و هم دمکراسى واقعا موجود در جامعه بشرى؟ آيا معنا و مفهوم هر دو يکى است؟ اگر دمکراسى عهد باستان و عصر جديد معنا ومفهوم يکسانى دارند، آيا مى توان گفت که بشر و بشريت در دايره دمکراسى گرفتار شده است؟ به‌زبان ديگرکدام يک دچار بحران است بشر و بشريت يا دمکراسى و يا هردو؟
اينکه دمکراسى در مقايسه با ديگر روشها و سامانه‌ها و ساختارهاى امور زندگى بشر بهتر بوده و بهتر است، اينکه بهتر از ديکتاتورى بوده و است و در لحظه کنونى بيش از ۶٠ درصد کشورهاى جهان يعنى ١١۷ کشور از ١۹٢ کشور عضو سازمان ملل داراى دولتهاى دمکراتيک و يا نسبتا دمکراتيک هستند، اينکه دمکراسى بازهم رو به گسترش است و نيز اينکه جامعه ما نيازمند دمکراسى است و ما بايد براى دمکراتيزاسيون جامعه‌مان تلاش کنيم، دليلى بر بى‌توجهى به ابهامات آن نيست. واژه‌ها و مفاهيم ترکيبى نظير دمکراسى دمکراتيک، گفتمان دمکراتيک، دمکراسى گفتمانى، ليبرال دمکراسى، سوسيال دمکراسى، سوسياليسم دمکراتيک، دمکرات مسيحى، دمکراسى توده‌اى، دمکراسى بوژوائى و دمکراسى پرولترى، و و و ... نشانه هائى از آن ابهام هستند. حال اگر تو کنجکاوى کنى و از سر شيطنت از يک هم وطن دمکرات بپرسى که آقاجان و يا خانم محترم، ليبرال دمکراسى و يا سوسيال دمکراسى و يا دمکرات مسيحى و يا دمکراسى گفتمانى که ساخته و پرداخته دوسه قرن اخير است چه ربطى به دمکراسى ٢۵٠٠ سال پيش دارد آيا نگاه عاقل اندر سفيه بر تو نمى‌کند؟ به چه دليلى بايد هم دولت-شهرهاى يونان را که اکثريت چشمگير انسانهاى تحت حکومت آنها حق راى نداشتند، دمکراسى بناميم و هم دولتهاى مدرن اواخر قرن ٢٠ را که مبتنى بر مشارکت داوطلبانه شهروندان، حقوق برابر شهروندان اعم از زن و مرد براى تامين اراده سياسى و حق راى همگانى است؟
اگر دمکراسى يونان باستان و دمکراسى کنونى معنى و مفهوم و محتواى يکسانى دارند آيا مى توان گفت که بشر و بشريت بعداز ٢۵٠٠ سال تغيير و تحول، هنوز هم تحت دولت-‌شهرهاى يونان زندگى مى‌کند؟ و اگر جواب منفى است چرا هر دو را دمکراسى مى‌ناميم؟ آيا اين نشانه‌اى از يک بحران در هستى‌شناسى جامعه بشرى است که به‌جاى پيدا کردن واژه‌ها و مفاهيم جديد براى تبيين و اداره کردن و به‌سامان کردن زندگى جديد بشرى، آنها را از واژه‌هاى مانده از قرون ماقبل مسيح وام می‌گيرد؟ آيا مى‌توان گفت دمکراسی (حکومت مردم و يا مردمى) آرزو و آرمان ديرينه بشرى است که تاکنون تحقق کامل نيافته و به‌خاطر همين، بشر نام هر روش و ساختار مديريتى‌ئى را که مشارکت انسان در سرنوشت خود را بيشتر از پيش مى کند، دمکراسى مى‌گذارد؟! ! آنان که دمکراسى واقعا موجود را ليبرال دمکراسى و ليبرال دمکراسى را آخرين مرحله دمکراسى مى‌دانند، آيا دست به جعل تاريخ نمى‌زنند و فرمان توقف به حرکت بشر و بشريت را در جهت شرکت همه‌جانبه‌تر در تعيين سرنوشت خود و تحقق کامل دمکراسى (حکومت مردم)، صادر نمى‌کنند؟
مدتهاست، واژه و مفهوم «مسالمت آميز» نيز به دمکراسى نسبت داده مى‌شود بدين معنا که مى‌گويند يکى از ويژگيهاى دمکراسى مسالمت‌جو بودنش است. البته اگر از منظر صرفا نظرى و آرمانى به دمکراسى نگاه کنيم نه در پراتيک اجتماعى و سياسى تاکنونى، مسالمت‌جوئى از ويژگى‌هاى دمکراسى است. من دوست دارم دمکراسى‌هاى واقعا موجود، واقعا مسالمت‌جو باشند. اما بسيارى از دولتهاى دمکراتيک مثلا دولت دمکراتيک آمريکا به‌شيوه دمکراتيک تصميم به اعمال خشونت به خشن‌ترين شکل خود بر عليه شهروندان خود يعنى اعدام شهروندان مجرم خود مى‌گيرند و آنرا اعمال مى‌کنند. و يا دولت دمکراتيک آمريکا عليرغم مخالفت سازمان ملل و عليرغم مخالفت اکثر جوامع دمکراتيک و غير دمکراتيک جهان، به‌شيوه دمکراتيک تصميم مى‌گيرد تا با توپ و تانک و هواپيما و مدرنترين سلاح‌هاى ضد بشرى، دولت‌ها و کشورهاى مخالف خود در خاورميانه يا جاى ديگرجهان را با خاک يکسان کند و آنها را «دمکراتيزه» کند. دمکراتيزه کردن کشورهاى ديگر از طريق اعمال جنگ بر مردم و کشورهاى ديگر کجايش مسالمت‌آميز است؟
يک روز من و بهروز خليق با حيدر تبريزی مصاحبه‌اى درباره سوسياليسم داشتيم. در ميان بحث و گفتگو حيدر گفت، مجيد هر چيز خوبى که در دنيا وجود دارد به سوسياليسم نسبت مى‌دهد. البته او راست مى‌گفت انسان دوست دارد همه خوبى‌هاى ناموجود و يا کمتر موجودى را که دوست دارد، در آرمان‌شهر مورد نظر خود متصور شود و حتى با آنها زندگى کند. حالا اين حرف در مورد ما دمکراتهاى ايرانى و يا هرجاى ديگر صادق است که هر چيز خوبى به ذهنشان مى‌رسد آن‌را به دمکراسى نسبت مى‌دهند. به‌نظر مى‌رسد بشر کنونى ضمن اينکه قدر دمکراسى واقعا موجود را مى‌داند، در عين حال آنرا ناقص و نارسا و ناکافى مى‌داند. بعد از فروپاشى شوروى فوکومايا گفت که ليبرال دمکراسى بهترين است و تاريخ به پايان رسيده است. اين نظرخريدار زيادى پيداکرد. اما واقعيت اين نبود و نيست. ليبرال دمکراسى بهترين و آخرين حرف بشر نبوده و نيست و تاريخ به پايان نرسيده بود و نرسيده است. آنچه دود شد و هوا رفت و عمرش به پايان رسيد نظر آقاى فوکومايا بود. او حتى خود به نظريه خودش وفادار نماند. بيش از دو دهه است که نئوليبراليسم بيداد مى‌کند و جهان در برابر بيدادگرى و برخوردهاى غير دمکراتيک نئوليبراليسم، به دمکراسى ژرف‌تر وگسترده‌تر و بيشتر از دمکراسى واقعا موجود نيازمند است. مناسبات حقوقى و سياسى و اجتماعى واقعا موجودِ باقى‌مانده از چند دهه قبل در ميان شهروندان درون کشورهاى جهان و ميان ملل مختلف جهان نيازمند بازآفرينى دمکراتيک است. مناسبات تاکنونى حاکم برجهان، ظرف مناسب و پيش‌برنده براى جهانى شدن جهان نيست. به‌نظر من دولت آمريکا برخلاف ظاهر، مخالف دمکراتيزه شدن مناسبات حاکم بر جهان کنونى است. او کوشش مى‌کند نه تنها هژمونى خود را که باقى مانده از دوران جنگ سرد است، نگه دارد بلکه کوشش مى‌کند آنرا گسترش دهد. او حاضر به کاهش نقش هژمونيک خود و توزيع دمکراتيک قدرت و برقرارى مناسبات دمکراتيک ميان جهانيان نيست. استراتژى دولت آمريکا به‌ويژه دولت بوش حفظ هژمونى خود در جهان براى دو سه دهه آتى است. تصادفى نيست که با تمام قوا در صدد تسلط کامل بر خاورميانه و آسياى ميانه و ايران است.

اينها سوالات و مسائلى بوده و هستند که ذهن مرا نيز به‌خود مشغول کرده‌اند. در جهت پاسخ‌يابى به اين سوالها بود که در ذهنم مرزى ميان دمکراسى قديم و جديد پديد آمد. نام اولى را گذاشتم دمکراسى سنتى و براى دومى، دمکراسى مدرن را برگزيدم. اينکه کجا و کی دومى را خوانده بودم خاطرم نيست. ولى به هر حال واژه دمکراسى مدرن را براى دمکراسى واقعا موجود در کشورهاى مدرن وپيشرفته جهان مناسب يافتم و از آن استفاده مى‌کنم. در ادامه مطلب کوشش مى‌کنم تفاوتهاى دمکراسى سنتى با دمکراسى مدرن را برشمرم تا مرز ميان آنها را تقريبا ترسيم کرده باشم.

دمکراسى سنتى
 بخشى از مخالفين مارکس مى‌گويند مارکس و سوسيال دمکراتها، مخالف دمکراسى بوده‌اند و او دمکراسى زمان خود را دمکراسى بورژوائى و دمکراسى صورى ارزيابى و تعريف کرده است. اولا مارکس مخالف دمکراسى نبود بلکه تاويل ديگرى از دمکراسى داشت، از منظر دمکراسى وسيعتر و ژرفتر، نقاد دمکراسى بورژوائى زمان خود بود. ثانيا به‌نظر مى‌رسد دمکراسى واقعا موجود در زمان مارکس حتى کاملا بورژوائى و کاملا صورى نيز نبود. برخلاف مخالفين مارکس، دمکراسى موجود در زمان او آنقدر کم دامنه و حقير بود که حتى بورژوا زنان (سخن از زنان آقايون بورژواها نيست بلکه سخن از زنانى است که به‌لحاظ طبقاتى بورژوا بودند) حق راى نداشتند. انگشت گذاشتن روى عدم شرکت زنان بورژوا در تامين ترجيحات و اراده سياسى خود صرفا از زوايه عدم حضور کمٌى و عددى زنان نيست بلکه از منظر حقوقى است. زنان بورژوا به‌مثابه بخشى از طبقه بورژوازى حق راى نداشتند. ارزيابى مارکس و ديگر سوسيال دمکراتها از دمکراسى واقعا موجود در زمان خود نه تنها بدبينانه نبود بلکه خوشبينانه نيز بود. اين خوشبينى در جاى جاى نظرات مارکس و انگلس ديده مى شود. آنها دمکراسى واقعا موجود را آنقدر توسعه يافته ارزيابى کردند که آنرا دمکراسى صورى ناميدند، درصورتيکه چنين نبود و زنان بمثابه نيمى از جامعه حتى حق مشارکت داوطلبانه در تامين ترجيحات و اراده سياسى خود نداشتند. اگر دمکراسى صورى به اين معنا باشد که همه شهروندانى که به سن قانونى رسيده‌اند [اعم از زن و مرد] حق شرکت داوطلبانه و حق برابر در تامين ترجيحات و اراده سياسى خود دارند، واقعيت اين است که در زمان مارکس، زنان به‌مثابه نيمى از جمعيت و جوامع پيشرفته غربى جزو اموال مردان غربى محسوب مى‌شدند و حق راى نداشتند. بورژوازى ليبرال و نظريه پردازان آن از اين بابت به‌جاى حمله به مارکس و سوسيال دمکراتها، يک معذرت خواهى تاريخى بدهکار زنان جوامع غربى و زنان کل جهان هستند. دمکراسى واقعا موجود زمان مارکس به‌لحاظ حقوقى و حقيقى آنقدر خشن و ديکتاتور بود که نيمى از شهروندان خود را از حق دمکراتيکشان محروم کرده بود. يعنى دمکراسى واقعا موجود در آن‌زمان حتى با ادعا هاى ليبراليستى نيز انطباق کامل نداشت. آيا آن دمکراسى را که حقوق نيمى از جامعه را پايمال کرده بود مى‌توان دمکراسى صورى ناميد؟ معيار ما چيست؟
در اوايل قرن ١۹ وضع از اينهم بدتربود. نوشته‌هاى غربى ها نشان مى‌دهد که اکثريت قريب به اتفاق شهروندان جوامع غربى در آن مقاطع حق راى نداشتند. اقليت بسيار کوچک از توانگران غربى براى اکثريت بسيار بزرگ شهروندان ( زنان و مردان بدون راى ) تصميم مى‌گرفتند. به‌زبان ديگر اقليت بسيار کوچکى از مردان توانگر جامعه براى زندگى اکثريت بزرگ زنان ومردان تصميم مى‌گرفتند؛ البته از طريق راى‌گيرى در دايره بسيار تنگ و محدود و بسته.
دمکراسى، در اغلب کشورهاى غربى، حتى دمکراسى کاملا مردسالار نيز نبود چرا که اکثريت مردان حق مشارکت دواطلبانه و حق راى نداشتند و اقليتى از مردان صاحب مال و سرمايه بر اکثريت مردان و نيز بر همه زنان تصميم مى‌گرفتند و حکومت مى‌کردند.
اگر اين فاکتها واقعيت داشته باشند آيا مى‌توان دولتهاى قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم کشورهاى غربى را دولتهاى دمکراسى مدرن ناميد؟
براى پاسخ دادن به اين سوال بايد تعريف و معناى حداقلى براى نظام سياسى مدرن دمکراتيک داشته باشيم تا بتوانيم با توجه به آن ميزان دمکراتيک بودن دولتهاى غربى تا قبل از جنگ جهانى دوم را بسنجيم.

تعريف حداقلى نظام سياسى دمکراتيک:
١- نظام سياسى مدرن – دمکراتيک، نظامى است مبتنى بر حق راى همگانى که توسط شهروندان برابر حقوق و داوطلب (اعم از زن ومرد) انتخاب شود. نظامى است که مبتنى بر دين و موروثيت نباشد.
٢- نظامى است که آزادى‌هاى سياسى و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى شهروندان (اعم از زن ومرد) قانونا توسط نظام و حکومت تامين و رعايت شود.
٣ – نظامى است چند حزبى.
۴- قدرت سياسى در آن ازطريق انتخابات آزاد قابل توزيع و انتقال و تغيير باشد.
اگر اين تعريف و معناى حداقلى نظام سياسى مدرن - دمکراتيک مورد قبول باشد آيا مى‌توان دولتهاى غربى قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم را دولتهاى مدرن- دمکراتيک ناميد؟
واقعيت اين است که دولتهاى غربى تا اوايل قرن بيستم حتى تا جنگ جهانى دوم، اصل اول و دوم را که اصول بنيادين دمکراسى حداقلى است، به‌طور خشن و آشکارى نقض مى‌کردند. چرا که در اغلب کشورهاى اروپائى، تا جنگ جهانى دوم زنان نه تنها حق راى نداشتند بلکه جزو اموال مردان حساب مى شدند و نظامهاى سياسى و حکومتها فقط توسط مردان انتخاب مى‌شدند. انتخابات و نظام‌هاى سياسى و حکومتهاى منتخب در اين کشورها مبتنى بر اصل اول و دوم نبودند. بايد توجه داشته باشيم که اگر اصل سوم و چهارم در تعريف فوق‌الذکر، بدون رعايت اصل اول و دوم اجرا شود، نظام و حکومت بر آمده از آن نمى تواند دمکراسى حداقلى باشد. کشورهاى زيادى در جهان بوده و همين امروز نيز هستند که نظامهاى سياسى آنها انتخابى و چند حزبى هستند ولى آزادى‌هاى سياسى و بخش اعظم حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى شهروندان توسط همين نظامها و حکومت‌ها پايمال مى شوند و نيمى از جامعه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند. تحقق اصل اول و دوم زمينه رابراى تحقق اصل سوم چهارم باز مى کند در صورتيکه تحقق اصول سوم وچهارم بخودى خود زمينه ساز تحقق اصول اول و دوم نيست.
به‌زبان ديگر نظام سياسى ودولت يک کشور مى تواند چند حزبى باشند و از طريق انتخابات نيز انتخاب شوند ولى مبتنى بر برابر حقوقى شهروندان و برابر حقوقى زنان و مردان و رعايت آزادى سياسى و حقوق شهروندى شهروندان نباشد. نظير دولتهاى غربى در قرن ١۹ و اوايل قرن بيستم و بسيارى از دولتهاى واقعا موجود در جهان کنونى.
به‌نظر مى‌رسد مدل دمکراسى دولتهاى غربى تا جنگ دوم جهانى، عليرغم تفاوتهاى کيفى و کمى ميان آنها هنوز مدل دمکراسى مدرن نبود، مدل نيمه سنتى و نيمه مدرن دمکراسى بود.

مدل سنتى دمکراسى

١ – اقليت کوچکى از مردان مالدار و توانگر و برتر(بخشى از شهروندان) در تصميم‌گيرى براى سرنوشت شهر و شهروندان حق راى دارند. زنان و بردگان و اکثريت مردان جامعه حق راى ندارند.
٢ - اکثريت انسانهاى واقعا موجود در شهر، جزو مردم به حساب نمى‌آيند. واژه مردم شامل حال مردم واقعا موجود نيست بلکه شامل بخش کوچکى از آن است. مردمِِ واقعا موجود به‌شکل خشن و آشکارى توسط اقليتى از مردان برتر و توانگر، مردم حساب نمى‌شوند.
٣ - دمکراسى (حکومت مردمى و يا حکومت مردم) ربطى به مردم (دمو) واقعا موجود ندارد بلکه متعلق به «مردمِ» از پيش تعريف و تعيين شده يعنى، مردان مالدار و توانگر و برتر است. دولت-شهرها فقط توسط اندک مردان برتر اما برابرحقوق انتخاب مى‌شود و تغيير مى‌کند.
۴ - اکثريت شهروندان واقعا موجود در شهر فقط مکلف به اجراى فرامين دولت-شهر هستند.
در دمکراسى سنتى، سقراط را، به شيوه دمکراتيک به مرگ محکوم کردند و جام شوکرانش دادند. سقراط با راى اکثريت که فقط چند راى بيشتر بود کشته شد. سقراط البته به قانون احترام گذاشت و شوکران را سرکشيد تا آزادى جاودانه بماند.
اگر مدل دمکراسى واقعا موجود در کشورهاى غربى در قرن ١۹ و اوايل قرن بيستم را با مدل دمکراسى سنتى و مدل دمکراسى حداقلى مقايسه کنيم متوجه مى‌شويم که در حال گذر از اولى به دومى است. نظريه پردازان کشورهاى غربى، نظام‌هاى سياسى شکل‌گرفته در دو سه قرن اخير را «دولت –ملت» تعريف‌ کرده‌اند. اگر فرق اساسى دولت مدرن با دولت سنتى اين است که اولى مبتنى بر قانون و حق راى همگانى شهروندان و برابرحقوقى زنان و مردان است و دومى مبتنى بر برابر حقوقى همه شهروندان نيست و اگر واژه و مفهوم دولت-ملت دربرگيرنده همه شهروندان برابرحقوق است و اگر نظام حقوقى مدرن حاکم بر يک جامعه مدرن مبتنى بر برابرحقوقى همه شهروندان زن و مرد است مى‌توان گفت که نظامهاى سياسى کشورهاى غربى تا جنگ جهانى دوم مدرن دمکراتيک نبودند بلکه نيمه سنتى نيمه مدرن و ديکتاتورى – دمکراتيک بودند. زنان به مثابه نيمى از ملت حق راى نداشتند. اگر در دولت شهرهاى يونان باستان واژه مردم شامل حال اکثريت شهروندان نمى شد.
دراغلب دولت – ملتهاى غربى تا جنگ جهانى دوم، ملت شامل زنان نمى‌شد. از اين زاويه نيز مى‌توان گفت نظامهاى سياسى کشورهاى غربى تا جنگ جهانى دوم، هنوز مدرن – دمکراتيک نبودند و نتوانسته بودند به دمکراسى حداقلى برسند.
 شايد بگويند دولت – ملت در زمان پيدايش خود بيشتر از اين زاويه مطرح بود که دولت ناشى از راى و اراده ملت است و منشاء الهى و دينى و موروثى و ماورائ طبيعت ندارد. اگر اين استدلال را بپذيريم که پذيرفتنى است باز هم نمى‌تواند نافى اين باشد که نظامهاى سياسى واقعا موجود تا جنگ جهانى دوم در اغلب کشورهاى غربى به لحاظ حقوقى و حقيقى هنوز دولت – ملت نبودند. نظامهاى سياسى کشورهاى پيشرفته غربى ناشى از اراده وراى نيمى از ملت و ناقض خشن راى و اراده نيم ديگر ملت بودند.
دو اينکه دولتهاى کشورهاى غربى در آن مقاطع و تا همين اواخر هيچ علاقه‌اى به دمکراتيزاسيون جوامع و کشورهاى تحت سلطه خود نداشتند. البته تازگى‌ها قدرتمندترين دولت دمکراتيک جهان، آمريکا لطف کرده و مى‌خواهد تحت پوشش سلاحهاى هسته‌اى و ناوگانها و وسايل مدرن و نظامى خود براى مناطقى نظير خاورميانه دمکراسى صادر کند.
دولتهاى غربى اگر در کشورهاى خود به‌شيوه ديکتاتورى- دمکراتيک حکومت مى‌کردند در کشورهاى تحت سلطه خود به‌شيوه ديکتاتورى خشن حکومت مى‌کردند. به عنوان مثال در انقلاب مشروطيت زمينه پيدايش يک دولت نيمه دمکراتيک نيمه ديکتاتورى در ايران پيدا شد و تا حدودى ساختار و قدرت پيدا کرد ولى دولت انگليس رشد و توسعه دمکراسى در ايران را مغاير منافع خود يافتند و جلو آنرا گرفتند. رضا خان را سرکار آوردند تا دمکراسى گسترش و ژرفش پيدا نکند. بعد از جنگ جهانى دوم و فرار رضا شاه و پيدايش فضاى باز و سرکار آمدن مصدق و پيدايش زمينه‌هاى مناسب براى ايجاد و گسترش دمکراسى در ايران، دولت انگليس اينبار همراه با دولت آمريکا دولت نيمه دمکراتيک دوران مصدق را سرنگون کردند، محمدرضا شاه را به کشور باز گرداند تا دولت نيمه سنتى و نيمه مدرن اما به‌شدت ديکتاتورى محمدرضا شاه منافع آنان را تامين کند. اما ايران تنها کشور توسعه نيافته نبود که دولتهاى غربى مخالف دمکراتيزاسيون آن بودند ده‌ها کشور را مى‌توان نام برد. شيلى نمونه ديگرى بعداز جنگ جهانى دوم است و و و.... ا
دولتهاى غربى حاکم بر جوامع غربى در مضمون و اشکال و روش کار هنوز آن‌قدر دمکراتيک نشده بودند که به نيمى از جامعه خود يعنى زنان غربى و به ميلياردها انسان غير غربى حق برابر قائل شوند. افکار و فضاى غالب در جوامع غربى نيز، تا جنگ جهانى دوم هنوز برای زنان غربى حق برابر و دمکراتيک قائل نبود و به انسان‌هاى جوامع غير غربى با ديده تحقير و نابرابر نگاه مى‌کرد و از رنگ پوست برخى از انسانها با نفرت و تمسخر ياد مى‌کرد. جوامع غربى که خود آغازگر و سازنده مدرنيته بود در مواجهه با آن دچار تناقض بود. سياه‌پوست‌ها تا چند دهه پيش در آمريکا از حق راى و حق تحصيل در بسيارى از دانشگاه‌ها و حق کار در بسيارى از موسسات و حق مدير شدن و حق بسيار چيزهاى ديگر محروم بودند. تنها بعداز جنگ جهانى دوم و به‌ويژه در دو سه دهه گذشته است که دمکراسى مبتنى بر حقوق بشر و حق راى همگانى در کشورهاى غربى و ديگر کشورهاى پيشرفته جهانى گسترش پيدا کرده است.
ليبرال‌ها و نئوليبرال‌ها کوشش کردند و مى‌کنند دمکراسى واقعا موجود يا دمکراسى مدرن را ليبرال دمکراسى نامگذارى کنند و ليبرال دمکراسى را نيز غايت تاريخ بشر اعلام کنند.
من دمکراسى مدرن را که مبتنى بر حق راى همگانى- اعم از زن ومرد- است، در مقايسه با دمکراسى اواخر قرن ١۹ و اوايل قرن بيستم که مردانه و مبتنى بر حق نيمى از شهروندان بود، استفاده مى‌کنم. دمکراسى مدرن حق انسان را در جنسيت او جستجو و معنا نمى‌کند بلکه در انسان بودنش معنا مى کند. در صورتيکه دمکراسى نيمه سنتى - نيمه مدرن غربى تا جنگ جهانى دوم جنسگرا بود و جنسش نيز مردانه بود. از سوى ديگر واقف هستم که ترکيب دمکراسى و مدرن (دمکراسى- مدرن)، خود مساله دار است و به ابهامات موجود پاسخ نمى‌دهد ولى حداقل حسنش براى ما اين است که نشان دهيم که دمکراسى دوران ما مبتنى بر حق راى همگانى (دمکراسى مدرن) است، مبتنى بر جنسيت نيست، ولى فقيه و شاه و رهبر را که مبتنى بر دين و سنت و وراثت و زور و نابرابرى حقوقى است برنمى‌تابد. اگر صد سال قبل نياکان دمکرات ما طرفدار سلطنت مشروطه بودند (نظامى که هم موهبت الهى باشد و هم دمکراتيک باشد، مبتنى بر حق راى زن نباشد و پادشاه کمتر ديکتاتور داشته باشد)، امروز بعد از اينهمه تغيير وتحولات در جهان و جامعه ايران گفتن اينکه ما مدافع دمکراتيزه کردن ولى فقيه (سلطان، عالی‌ترين نماد و تجلى سياسى فکر و فرهنگ دينى- ارتجاعى جامعه ايران» يا خواهان دمکرايزه کردن نماد شاه (سلطان. عاليترين نماد سياسى فکر وفرهنگ سنتى – ارتجاعى جامعه ايران) و بازگشت آن به ايران هستيم نشانه حضور فکر و فرهنگ سنتى – دينى و استبدادى در نزد مدافعين آنان است. اگر صد سال قبل اجداد ما مشروطه مى‌خواستند، حق داشتند چرا که آنزمان در پيشرفته‌ترين کشورهاى جهان نيز هنوز دمکراسى مبتنى بر حق راى همگانى و برابر حقوقى زنان و مردان نبود. امروز اما حق راى برابر و همگانى جهانى شده و جهانگير مى‌شود. امروز درست نيست که جامعه ايران و مردم ايران را با نام مشروطه خواهى تحت حکومت ولى فقيه نگه داريم و يا به سمت سنتى ترين نماد استبداد سياسى ايرانى (شاه) فرابخوانيم. براى دمکراتيزاسيون نظام سياسى ايران و جامعه ايران بايد از نمادهاى ارتجاعى ولى فقيه و شاه گسست، بايد اميد ودندان طمع را از اين نمادهاى ارتجاعى - استبدادى قطع کرد وکشيد. ايران براى دمکراتيزه شدن نيازى به ولى فقيه و شاه ندارد. تاکنون هيچ يک از مدافعان ولى فقيه و شاه نگفته‌اند که ولى فقيه و شاه در امر دمکراتيزه کردن ايران به چه کار آيد. دمکراسى مدرن، دمکراسى مبتنى بر حق راى همگانى براى تحقق در ايران نيازى به نمادهاى ولى فقيه و شاه که هر دو مبتنى بر دين و سنت و حق‌کشى و نابرابرحقوقى است ندارد.
نظام هاى دمکراتيک کشورهاى غربى تا قبل ازجنگ جهانى دوم و در چند دهه اخير، بشر و بشريت را دوشقه کرده بودند و حق شقه بزرگتر را به‌شکل بسيار خشن زير پا گذاشته بودند. دمکراسى مدرن بخش مهمى از اين مشکل را حل کرده است. در بخش بزرگى از جهان، نظامهاى سياسى و حکومتها، مبتنى بر حق راى همگانى هستند اما دربخش ديگرى چنين نيست.
اما آيا دمکراسى مدرن توانسته است به هزاران مشکل بشر و بشريت پاسخ شايسته و متناسب با ظرفيتها و توانائى‌هاى فکرى و علمى و فنى و امکانات مادى بشريت بدهد؟ جواب من منفى است. آيا مى‌تواند در نيمه اول قرن بيست و يکم همه انسانها را به‌طور برابرحقوق در تعيين سرنوشت بشر و جامعه بشرى شرکت دهد؟ جامعه بشرى دراين سمت حرکت مى‌کند.
اما تجارب دو سه قرن گذشته نشان مى‌دهد دولت‌هاى ديکتاتورى و دولتهاى دمکراتيک – سنتى عمدتا تحت فشار و مبارزات شهروندان و اقشار و طبقات بى حق و حقوق، دگرگون شده و تن به دمکراتيزه شدن داده‌اند. توانگران حاکم به ندرت تن به توزيع قدرت سياسى و دمکراتيزه کردن مناسبات داده‌اند و مى‌دهند. دولتها حتى اگر دمکراتيک نيز باشند بالقوه تمايل به کنترل کردن بيشترشهروندان و نهادهاى دمکراتيک غير دولتى دارند، اما تمايلى به کنترل شدن بيشتر و توزيع بيشتر قدرت ندارند.
نسبت دادن تحولات دمکراتيک قرن بيستم به بورژوازی غرب و بورژوائى ناميدن اين دمکراسى‌ها، وارونه کردن تاريخ و ناديده گرفتن نقش مبارزات شهروندان و اقشار و طبقات محروم از سرمايه و ثروت و قدرت در دمکراتيزه کردن جامعه و نظامهاى سياسى است.
نظام‌هاى سياسى دمکراتيک کنونى آخر تاريخ نيستند و ناگزير به پذيرش دمکراتيک‌ترشدن هستند. جوامع پيشرفته به دولت هاى مدرن دمکراتيک رسيده‌اند اما همچنان به دمکراتيزه شدن بيشتر و ژرفتر و گسترده‌تر نياز دارند. از سوى ديگر جهان معاصر، ديگر در مناسبات کمتر دمکراتيک قرن بيستمى نمى‌گنجد. سازمانهاى جهانى نظير سازمان ملل کنونى ظرف کوچکى براى جهان بزرگ بشريت است. دمکراسى مدرن نيز اگر چه نسبت به دمکراسى قرن بيستم دمکراتيک‌تر است اما خود بايد دمکراتيزه شود. شايد واژه و مفهوم دمکراسى دمکراتيک تلاشى براى برون رفت از وضعيت کنونى است.
نئوليبراليسم اگرچه افسار گسيخته، درجهان يکه‌تازى مى‌کند و کوشش مى کند جامعه و جهان را زير سيطره خود نگه دارد، اما نه تنها پاسخ مناسب به مشکلات بشريت نيست بلکه خود مشکل ساز و ويران کننده انسان و جامعه مدرن دمکراتيک است. به‌نظر مى‌رسد سياستهاى تعرضى و جنگى دولت بوش ناشى از اميد بيشتر آنها به آينده قدرتمندتر و هژمونيک‌تر آمريکا نيست بلکه آنها نگران اين واقعيت هستند که روند هاى جارى در جهان در سمت کاهش نقش و قدرت آمريکا عمل مى‌کند. نئوليبرال ها مى‌دانند که اگر جهان بى‌آشوب و بى‌جنگ پيش برود مناسبات بين‌المللى باقى‌مانده از دوران جنگ سرد نيز مدرن دمکراتيک مى‌شود. آنها واقف هستند که مدرن و دمکراتيک شدن مناسبات جهانى در جهان کنونى يعنى از دست رفتن بسيارى از مواضع و منافع و قدرتهاى کنونى آنها. دولت آمريکا کوشش مى‌کند خاورميانه و آسياى ميانه را در چنگ خود نگهدارد و يا به چنگ بياورد تا بتواند گلوى رقباى بزرگ خود نظير چين و هند و اروپا و روسيه را در دوسه دهه آتى در دست داشته باشد تا به موقع فشار بدهد. دار و دسته بوش مى‌بينند که جهان به دمکراتيزاسيون مدرن نياز دارد، در آن سمت پيش ميرود و اگر چنين شود ، نقش آقا بزرگ جهان کم و کمتر خواهد شد. پس حالا که هنوز قدرت نظامى و اقتصادى و مالى را در دست دارند بايد ميخشان را همين امروز محکم‌تر بکوبند. چرا که فردا بعد از تضعيف موقعيتشان در جهان نمى‌توانند. فردا دير است.
ليبرال دمکراسى طرفدار دولت رفاه و جناح راست سوسيال دمکراسى در برابر تهاجم نئوليبراليسم تسليم شده‌اند و در جهت پس گرفتن دست‌آوردهاى شهروندان و مردم کشورهاى خود و جهان، يار و ياور آن شده‌اند. ليبرال دمکراسى حرفى براى دمکراتيزه‌تر کردن دمکراسى مدرن به نفع همگان هم درابعاد ملى و هم بين‌المللى ندارد.
آيا سوسيال دمکراسى راديکال، راه پيشرفت و ژرفش و گسترش دمکراسى مدرن به سمت دمکراسى بيشتر، دمکراسى دمکراتيک‌تر و دمکراسى اجتماعى و چشم‌انداز اميد بخش جامعه بشرى نيست؟