. . . . . . . . . بين‌المللی

15-11- 2005

در روز يکشنبه، ششم ماه نوامبر سال جاري، انتخابات مجلس ملّی کشور جمهوری آذربايجان برگزار گرديد. هرچند نتيجه انتخابات برای اکثريت قريب به اتّفاق دنبال کنندگان اخبار و گزارشات مربوط به اين کشور، از قبل قابل پيش بينی بود، وليکن با توّجه به تجربيات کسب شده از وقايع** کشورهای اکرايين و گرجستان و قرقيزستان ، اين انتظار نيز از جانب بسياري، بخصوص در خارج از آذربايجان*** وجود داشت که در پی انتخابات و در صورت بروز نتيجه فعلي، در اين کشور نيز شاهد تغييراتی نظير آنچه در آن کشور ها اتفاق افتاد، باشيم؛ امّا چنين اتفاقی رخ نداد. تلاش کرده ام تا در اين مقاله با بررسی برخی فاکت ها و شواهد، دلايل اين تفاوت را توضيح دهم.

تدارک حکومت و اپوزيسيون برای انتخابات

پس از " پيروزي" الهام علی يف در انتخابات رياست جمهوری در سال 2003 ، هم درجبهه حزب حاکم يعنی حزب آذربايجان نوين و هم در جبهه اپوزيسيون، بررسی و نقد آن چه که گذشت، و کسب آمادگی برای آن چه که پيش روی قرار داشت، در دستور کار قرار گرفت.
الهام علی يف و حزب آذربايجان نوين در مقام قدرت دولتی ، علاوه بر آنچه اپوزيسيون در مقابل خود داشت، در چند عرصه خارجی و داخليبا مسائل مهمی درگير بودند. در عرصه بين- المللی کسب رای اعتماد و مشروعيت از آمريکا و در ادامه از اروپای غربي، تداوم سياست ظاهرا موازنه در قبال روسيه و آمريکا و در حقيقت ادامه سياست های حيدرعلی يف! وسرانجام تلاش به حفظ مناسبات دوستانه با همسايگان، به استثنای کشور ارمنستان. . کسب مشروعيت از آمريکا و اروپا ممکن و در عين حال مشکل بود. ممکن بود زيرا که غرب می دانست و می ديد که عملا قدرت در دست علی يف و طايفه اوست، لذا همانطور که سنت غرب در حفظ منافع خود بود، به خاطرمنابع نفت دريای خزر، و مسئله ايران و چند مورد ديگر که در بخش بررسی مواضع آمريکا به آن خواهم پرداخت، بر خلاف ادعاهای روز مره و گوش خراش، ارجحيّت به دفاع از "ثبات"داده شد و نه افشاء و مبارزه با تمامت گرائی و فساد حکومتي.! اما آن چه که مشکل بود، انجام تغييرات در قوانين انتخابات بود که با فشار از جانب مجلس نمايندگان آمريکا ظاهراً به پيش رفت. طبق قانون جديد، سياسيون تبعيدی امکان اين را يافتند که خود را نامزد انتخابات مجلس ملی نمايند.
رسول قلی يف رهبر حزب دمکرات که زمانی سخنگوی مجلس کشور آذربايجان بود، و سال هاست که در آمريکا پناهنده است و مطلّب اف Motallebov ))، نخستين رئيس جمهور آذربايجان که در مسکو پناهنده است، از جمله معروف ترين آن ها بودند. رسول قلی يف از جانب مقامات قضايی جمهوری آذربايجان به جرم اختلاس 107 ميليون دلار تحت تعقيب قرار دارد، و مطلّب اف بايستی به دليل شرکت داشتن در اجازه ورود ارتش شوروی به خيابان های باکو در سال 1989 که منجر به کشته شدن مردم معترض گرديد، در مقابل دادگاه پاسخگو باشد.
اما از جمله ديگر اقدامات الهام علی يف و حزب که در هر دو عرصه داخلی و خارجی اهداف و دست آوردهای معيّنی را دنبال می کردند، ادامه وضعيّت نه جنگ و نه صلح، و ادامه تعليق مذاکرات با جمهوری ارمنستان بر سر معضل قره باغ کوهستانی تا بعد از انتخابات مجلس ملی بود که البته لازم به ذکر است که اين تعليق خواست هر دو طرف بود.
اما مهمترين تصميمات که در واقع برای خنثی کردن بعضی تغييرات اجباری در قانون انتخابات صورت گرفت، اقداماتی بود که درست در آستانه انتخابات صورت پذيرفتند! نخستين اقدام که بدون سرو صدا انجام شد، تغيير در شرايط انتخاب شدن بود. قانون انتخابات می گفت که از ليست اسامی نامزد هر حزب کسی که حائز اکثريت بود می توانست کانديد شود و اين قانون، به کسب رای اکثريت هر نامزد در حوزه انتخاباتی خود تغيير کرد. درتعيين ميزان تأثير اين سياست کافی است بدانيم که نه عيسی قنبر، رهبر قوی ترين حزب اپوزيسيون در بلوک آزادی يعنی حزب مساوات، نه علی کريملی رهبر جبهه خلق آذربايجان، نه رسول قلی يف رهبر حزب دمکرات و نه مطلّب اف رهبر حزب سوسيا ليست آذربايجان، هيچکدام نتوانستند در حوزه های انتخاباتی شان رای اکثريت را بياورند، و انتخاب نشدند.
دومين اقدام که برخلاف اولی با سر و صدای فراوان صورت گرفت اين بود که الهام علی يف با يک تير چندين نشان را هدف گرفت. تعدادی وزير، مقامات ارشد دولتي، و صاحبان چند شرکت بزرگ با سرمايه های کلان را، به جرم شرکت داشتن در توطئه جهت سرنگونی حکومت! با توسّل به زور دستگير و وادار کرد که به جرم های خويش و داشتن ارتباط با رسول قلی يف، اعتراف کنند. الهام علی يف با اين کار در دو وجه داخلی و بين المللي، خود را پرچم دار مبارزه با فساد اداری معرفی نمود؛ ضمن آن که انديشه پاک کردن صفوف حزبی و مقام های دولتی و لشکری را که پس از" انتخابش" به رياست جمهوری در سر می پروراند، در عمل پياده نمود. اکثر دستگيرشد گان از طايفه علی يف هستند، و اين باند به "گارد قديم" شهرت داشتند. شاخص ترين چهره در ميان آنان راميز مهديف است معروف به کاردينال خاکستری آذربايجان. الهام علی يف به همّت همين باند بود که رئيس جمهور شد. نکته ظريف ديگر در رابطه با اين دستگيری ها همکاری سازمان های اطلاعاتی روسيه با مقامات امنيتی آذربايجان است. گفته می شود که اين دستگيری ها پس از ديدار مقامات امنيتی دو کشور و ارائه اسناد و مدارک از جانب روس ها، صورت گرفته اند. تماس های تلفنی الهام علی يف با مقامات واشنگتن و مسکو در روزهای قبل از عمليات، نشان از مطلع و راضی بودن مقامات آمريکايی از روند دستگيری ها دارد. و ابته تبليغات سنتی که تاثيرات معينی بر توده های عادی داشت، استفاده از تصاوير بزرگ حيدر علی يف و سخنان وی در اماکن عمومی و پر رفت و آمد بود. آخرين نکته ای که در تعيين شيوه های مبارزاتی اپوزيسيون و محدود کردن سطح مبارزه آن نقش مهمی ايفا نمود، اعلام آمادگی حکومت بود برای برخورد خشن و سرکوب هر حرکت اعتراضی که بدون کسب مجوّز قانونی باشد! بلوک آزادی که سرکوب شديد خيابانی پس از انتخابات رياست جمهوری را تجربه کرده بود، و تازه ترين سرکوب را هم درست هفته های قبل از انتخابات، مزه کرده بود؛ اين بار حتی تظاهرات در مخالفت با نتايج مقدماتی انتخابات را هم با مجوّز قانونی و فقط در ساعت تعيين شده در ميدان تعيين شده از جانب وزارت کشور، انجام داد.

امّا تدارکات اپوزيسيون برای آمادگی در قبال اين انتخابات چه بود؟:

پس از انتخابات رياست جمهوری در سال 2003 ، بخشی از اپوزيسيون حکومت با درس گيری از وقايع گرجستان و اکرايين، راه اتحاد نيروها را با هدف جلب توجه آمريکا و اروپا و کسب امکانات بيشتر مالی ( البته ظاهرا خود را به شدت مستقل وغير وابسته به کمک های مستقيم مالی آمريکا معرفی می کنند.) و حمايت های سياسی در عرصه خارجي، و ايجاد دلگرمی در ميان ناراضيان داخلی با هدف جذب نيروی بيشتر، را درپيش گرفتند. سفير آمريکا در باکو نقش بسيار فعالی را در اين ميان ايفا نمود، و کار تا به آن جا کشيده شد که در مجلس آذربايجان برخی از نمايندگان وی را عنصر نامطلوب ناميدند و خواهان برخورد قاطع الهام علی يف با اين مسئله شدند. تمام مدت يک سال گذشته را رهبران اپوزيسيون به رفت و آمد و تماس با هر کس و هر نيرويی که امکان دريافت پشتيبانی از آن وجود داشت، گذراندند. ثمره اين ديدارها بلوک پيروزی بود که بعد ها به آزادی تغيير نام داد و متشکل از سه حزب مساوات، دمکرات و جبهه خلق، بود. در عرصه داخلی بلوک آزادی مبارزه با فساد اداری و خودسری و بی قانونی را در راس برنامه های خود قرار داد تا بدين وسيله بر تصميم رای دهندگان تاثير گذارد. بلوک آزادی تلاش می کرد تا با افشا نمودن بی قانونی و خودسری و فساد دستگاه حکومتي، پشتيبانی آمريکا و مردم آذربايجان را کسب نمايد و عدم مشروعيت حکومت را به اثبات رساند. اما نتيجه انتخابات نشانگر آن است که بلوک آزادی و ديگر نيروهای اپوزيسيون ارزيابی درستی از توان خود، و پشتيبانی مردم از آن ها و ملاحظات آمريکا در حمايت از نيروها نداشته اند.

نتيجه انتخابات

تا اين لحظه نتيجه نهايی انتخابات انتشار بيرونی نيافته است. دليل آن هم اعتراض اپوزيسيون به وجود تخلفات بيشمار چه در رای گيری ها و چه در شمارش آرا است. آن چه که مسلّم است، بارزترين تخلف استفاده وسيع حزب آذربايجان نوين از امکانات دولتی در ارتباط با تبليغات انتخاباتی و استفاده از رسانه های جمعی و غيره است. در ارتباط با اين انتخابات بيش از يک هزار ناظر بر انتخابات از سازمان همکاری و امنيت اروپا، و از اتحاد کشور های مستقل و همچنين پارلمان اروپا، و تعدادی سازمان های آمريکايی که يکی از آن ها در بيرون از حوزه های رای گيري، همه پرسی انجام می داد، حضور داشتند. بر اساس اعلام نتيجه مقدماتی از 125 کرسی مجلس کلی نزديک 65 کرسی به حزب آذربايجان نوين تعلق گرفت. بلوک آزادی 10 کرسی بدست آورد، و نامزدهای مستقل 40 کرسی بدست آوردند. البته"مستقل" بودن اين افراد خودش جای بحث دارد، و رای گيری های آتی مجلس، حدّ استقلال آنان را نشان خواهد داد. ولی آنچه که مسلم است ورود برخی چهره ها با سمت گيری های عميقا مذهبی به داخل مجلس است. تا اين لحظه در نزديک به 10 حوزه انتخاباتي، طبق نظر کميسيون برگزار کننده انتخابات، رای گيری باطل اعلام شده است، و رای گيری مجدد در اين حوزه ها نزديک به 2 ماه پس از اعلام رسمی نتايج که 27 نوامبر است، برگزار می گردد.
بلوک آزادی در روزهای اخير به همراه حزب سياست نو و حزب اتحاد ملّي، در يک جبهه دمکراتيک و با هدف باطل اعلام نمودن کلّ انتخابات و دستيابی به تکرار انتخابات، متحد شدند. اين حرکت می - توانست مدت ها قبل از برگزاری انتخابات صورت پذيرد، که انجام نشدن آن خود يکی از تقاط عمده ضعف در اپوزيسيون است. گفته می شود که اين روزها ميان حکومت و اپوزيسيون مذاکرات بر سر افزايش تعداد کرسی های پارلمانی اپوزيسيون از 10 به 40 ، در جريان است. باتوجه به پذيرش وجود تقلب از جانب حکومت، بنظر می رسد که تعداد نمايندگان منتخب از جناح اپوزيسيون در مجلس افزايش يابند، و رقمی بين 10 تا 40 را شامل گردد.

موضع آمريکا و روسيه و ديگر همسايگان آذر بايجان

روشن است که جمهوری آذربايجان بنا به دلائل ژئوپليتيک و هم داشتن ذخائر نفت، جزو مناطق منافع حياتی آمريکا محسوب می شود. بررسی کامل سياست آمريکا در قبال جمهوری آذربايجان هدف اين مقاله نيست، اما آن چه که به انتخابات مربوط می شود، واپوزيسيون حکومت آذربايجان هنگام درس گرفتن از وقايع اکرايين و گرجستان و قرقيزستان يا نديد و يا اين که دلش نخواست ببيند همانا، وجود ثبات در کشور و اهمييت بسيار بالای آن هم برای آمريکا و هم روسيه و همه کشور های همسايه آذربايجان، بود. برای آمريکا مهم نه سرنگون کردن حکومت مقتدر، بلکه حفظ اين قدرت با کمی تغييرات در سياستش در قبال اپوزيسيون بنا به دلايلي، در ارجحيّت قرار داشت. اين دلائل را در مجموعه ای بدين شکل می توان برشمرد: خط لوله باکو � تفليس � جيحان، با هدف رقابت با روسيه و ايران در بازار انرژي! ووجود مسئله ای بنام ايران که برخورد با اين مسئله احتياج به تدارکات کافی دارد. ازجمله اين تدارکات اقدام به تاسيس دو ايستگاه بزرک کنترل امواج راديويی است که يکی درست در نزديکی مرز در منطقه آستارای آذربايجان قرار دارد و ديگری در يکی ازارتفاعات سلسله جبال قفقاز قرار گرفته است، که جهت اش به سمت روسيه است. جالب اين است که خبر مربوط به اين دو ايستگاه را خبرگزاری فرانسه پخش نمود، آن هم از قول مقامات سفارت آمريکا در باکو. هرچند مقامات رسمی باکو همواره حضور نظاميان آمريکايی در آذربايجان را انکار می کنند و بارها به شکل علنی اعلام کرده اند که مخالف حضور نظامی آمريکا و ناتو در آذربايجان هستند، اما اين ادعا در حضور شواهد عريانی هم چون 2 ايستگاه جاسوسي، و مانورهای مشترک نظامی ، هرچند در ابعاد پايين اما با سطح تکنيکی بسيار بالا، قابل قبول بنظر نمی رسد.
برای روسيه هم که از دست دادن امکانات در منطقه قفقاز خصلتی روزانه به خود گرفته است، بودن کسی هم چون الهام علی يف که تلاش می کند تا نشان دهد که خواهان حفظ سياست موازنه است، به مراتب ارجحيّت دارد ، تا کسانی که هنوز پا به قدرت نگذاشته چهار نعل به ديدار مقامات آمريکايی در هر رده آن، و انواع موسسات آمريکايی مستقر در آذربايجان، می تاختند. درهمين دوران رياست جمهوری الهام علی يف، قرارداد تمديد ايستگاه کنترل امواج راديويی در منطقه داريال با روسيه به امضاء رسيده است. مقامات ترکيه انتخابات مجلس ملی آذربايحان را مورد تاييد قرار دادند. برای اين کار دو دليل داشتند: يکی مسئله ارمنستان ، که مشکلی است برای هردو کشور ترکيه و آذربايجان؛ و ديگری حمايت آذربايجان است از موضع ترکيه در قبال ترک های قبرس. در ارتباط با ايران هم جدا از مسائل مربوط به تقسيم دريای خزر، و برخی مسائل ديگر که خارج از موضوع اين مقاله است، الهام علی يف در مقام مقايسه با رهبران بلوک آزادي، ارجحيّت آشکار دارد. در اين رابطه کافی است که به يک مورد اشاره نمايم، آن هم سخنان يکی از رهبران حزب مساوات ( يکی از احزاب اصلی در بلوک آزادي) در زمان تشنجات آبی بين ايران و آذربايجان، که ضمن انتقاد از دولت آذربايجان مطرح نمود که اگر ما پيش از اينها ناتو و آمريکاييان را در دريای خزر می داشتيم، ايران جرات چنين حرکاتی را نداشت. ناگفته پيداست که ديگر همسايگان آذربايجان در منطقه قفقاز نيز به دليل همه مشکلاتی که درگيرش هستند، از بوجود آمدن يک کانون جديد تشنج در منطقه استقبال نمی کنند.
تنها يک کشور از مجموعه کشورهای نوبنياد در شوروی سابق از اپوزيسيون آذربايجان دفاع آشکار نمود، آن هم اکرايين بود، که اخيرا با کمک دلار های آمريکايی امر "رسالت" راه اندازی به اصطلاح "انقلابات نارنجي" بر رهبرانش مشتبه گرديده است. ----------------------------------------------------------------------

*اين تيتر را من از مقاله ای مندرج در سايت www.politcom.ru به عاريت گرفته ام.
*** ( من به عمد از واژه " واقعه" به جای " انقلاب" استفاده می کنم / در صورت تمايل رجوع شود
به مقاله < تحولات در جمهوری های نو بنياد اتحاد شوروی سابق- انقلاب و يا تغيير اليت سياسي> مندرج در کار- آنلاين به تاريخ 5 ژوئن 2005)

** در اين رابطه نگاه کنيد به گزارش خبرگزاری توران در ارتباط با انتخابات اذربايجان که در تاريخ 17 نوامبر با نام منتشر در ايران امروز چاپ شده است.