و باز بيچاره‌ دمکراسى!
فرخ نعمت پور

دمکراسى پديده‌اى است که‌ بر اساس اشتراک در عين افتراق بنا ميشود، و نه‌ بر اساس افتراق درعين اشتراک. اما در عراق امروزى "اشتراک" کشته‌ شده‌ است و افتراق است که‌ زمينه‌ اصلى را ميسازد. به‌ جرات ميتوان گفت که‌ هيچ جناحى (و يا بيشتر جناحها) واقعا و صادقانه‌ عراقى نيستند و به‌ آن اعتقاد قلبى ندارند، بلکه‌ به‌ علت وضعيت موجود است که‌ به‌ آن تن در داده‌اند

توضيح: مقاله‌اى از من به‌ اسم "بيجاره‌ دمکراسى“ که قبلا در نشريه کار درج شده بود، هفته‌ نامه‌ شماره‌ چهل و هشت "روژهه‌لات" که‌ به‌ دو زبان کردى و فارسى در کردستان ايران انتشار مييابد، مجددا منتشر شد، که‌ بعدا آقاى طاهرعليپور در شماره‌ پنجاه‌ و يک همان روزنامه‌ نقدى بر آن نوشتند. مقاله‌ا‌ى که‌ در زير ميخوانيد، جوابيه‌اى است به‌ اين دوست گرامى! با مراجعه‌ به‌ آرشيو نشريه کار بخش بين الملل ميتوان مقاله نخست من و با رجوع به آدرس زير ميتوان مطلب آقای عليپور را ملاحظه نمود.

www.rojhilat.org

با تشکر از توجه‌ آقاى طاهر عليپور و باز کردن باب گفتگو پيرامون مقاله‌اى از من که‌ در شماره‌ چهل وهشت روزنامه‌ روژهه‌لات چاپ شد. من در اينجا در چند بند مختلف سعى ميکنم هم به‌ نظرات ايشان گريزى زده‌ باشم، وهم يک مقدار بيشتر نظرات خودم را شکافته‌ باشم، تا شايد از اين راه بتوان به‌ حل اين معضل در تحولات دمکراتيک آتى يارى رسانيد.
_ نخست اينکه‌ پيشنهاد من به‌ آقاى عليپور اين است که‌ براى دورى گزيدن از پيشداوريها و نتيجه‌گيريهاى سريع و بدون تامل، يکبار ديگر مقاله‌ من را به‌ دقت بخوانند تا به‌ اين نتيجه‌ نرسند که‌ هدف من دفاع از سيستمهاى امپراطورى قديم و دستگاهاى يکسان سازى رژيمهاى ديکتاتورى است (آنطور که‌ ايشان من را بدان متهم ميکنند). من در مقاله‌ خودم اساسا خواسته‌ام بگويم که‌ فراتر از آلترناتيو هاى ديکتاتورى و يا قومي_ مذهبى، ميتوان به‌ آلترناتيو هاى ديگرهم انديشيد و آنان را مورد گفتگو و بررسى قرار داد. کاملا واضح است که‌ پيشنهاد من يک راه‌ حل بينابينى است: از يک طرف دورى گزيدن از سيستمهاى ديکتاتورى و يکسان سازى، و از طرف ديگر اجتناب ازايجاد سيستم و ساختار سياسى بر اساس تقسيم قومى، مذهبى و طايفه‌اى است.
_ همه‌ ميدانيم که‌ در سيستمهاى يکسان سازى، تنوع قومى و مذهبى زدوده‌ ميشود وعاملان آن براساس برنامه‌هاى خشن و سرکوبگرانه،‌ نهايتا در پى تک هويت سازى هستند. و در طرف مقابل در سيستمهائى که‌ هويتهاى لوکالي( محلى) به‌ هويت اصلى تبديل ميشوند، جامعه‌ چند هويتى ميشود به‌ طورى که‌ آن ظرف فراگيرى که‌ ميتواند در عين افتراق، اشتراک بخش باشد از بين ميرود و از بدو پيدايش خود زمينه‌هاى خطرناک و وسيعى را براى ايجاد جنگ و کشمکش و ادامه‌ آن در دراز مدت فراهم ميکند. به‌ نظر من در يک جامعه‌ دمکراتيک براى حل مسئله‌ چندگانگى قومى و مذهبى و... بايد ضمن اذعان به‌ تنوع، يک هويت فراگير هم داشت.
اما البته‌ اين تنوع به‌ معناى آن نيست که‌ ساختار سياسى کشور بر اساس تقسيمات قومى و مذهبى بنا شود. در چنين ساختارى هيچ قوم و مذهبى رسما در قانون اساسى کشور به‌ عنوان قوم و مذهب اصلى معرفى نميشوند، و نيزهيچ فردى بر اساس منشا قومى، مذهبى و طايفه‌اى خود به‌ مجلس نميرود. البته‌ تمام اقوام و مذاهب همراه ساير اقشار و طبقات اجتماعى حق تشکلهاى خود را دارند، اما تعلقات قومى و مذهبى پايه‌ ساختار سياسى کشور نيستند. دمکراسى اى چنين، بر اساس فرد و احزاب (با برنامه‌هاى مشخص اجتماعي_ اقتصادى) تشکيل ميشود که‌ در طى آن همه‌ اقوام و مذاهب از حقوق و آزاديهاى خود در جهت بارور کردن بيشتر خود بهره‌مند هستند.
به‌ عنوان نمونه‌، در کشور نروژ يک حزب مسيحى وجود دارد که‌ در دوره‌ پيش، پست نخست وزيرى کشور را به‌ عهده‌ داشتند، اما امکان وجود اين حزب در قدرت سياسى به‌ معناى اين نيست که‌ ساختار سياسى نروژ بر اساس تقسيمات قومى و مذهبى درست شده‌ باشد و آنرا در قانون اساسى نيز فرموله‌ کرده‌ باشند. اساسا در اينجا وضع طورى است که‌ حق تشکيل احزاب حتى بر اساس مذهب به‌ معناى آن نيست که‌ اين احزاب بر اساس تعلقات مذهبى خود به‌ مجلس ميروند. آنقدر که‌ برنامه‌ مشخص اقتصادي_ اجتماعى در اين مورد تعيين کننده‌ هستند، تعلقات دينى تعيين کننده‌ نيست.
يعنى يک حزب مذهبى براى رسيدن به‌ قدرت از دالان برنامه‌هاى مشخص اجتماعي_ اقتصادى عبور ميکند و نه‌ از دالان فقط تعلقات مذهبى خود. و اين در حالى است که‌ در کشورهاى ما مسئله‌ کاملا برعکس است. يعنى نه‌ تنها برنامه‌هاى اقتصادي_ اجتماعى از صحنه‌ سياسى رخت بربسته‌اند، بلکه‌ به‌ يمن همين اصرار برروى هويت لوکالى، صحنه‌ سياسى به‌ صحنه‌ برخوردهاى قومى و مذهبى و طايفه‌اى تبديل شده‌ است، و اساسا آن چيزى که‌ در سياست نقش ايفا نميکند، همان برنامه‌هاى مشخص اجتماعي_ اقتصادى هستند که‌ به‌ نظر من در اساس هدف سياست هستند.
_ همچنين مشخصه‌ حکومتها و سيستمهاى دمکراتيک اين است که‌ دين و دولت از هم جدا هستند، حال شما چگونه‌ از اين مسئله‌ دفاع ميکنيد که‌ اساس ساختار سياسى بر مبناى تنوع مذهبى درست شود؟ آيا در اين مورد تعمق کافى کرده‌ايد؟ آيا نظام سياسى که‌ ميتواند بر اساس مذهب بنا شود ميتواند مدارائى را که‌ شما در پى آن هستيد تأمين کند؟ مشکل دانشجويانى از قبيل شما اين است که‌ آن بستر عمومى را که‌ آزادى فرد و جامعه‌ مدنى بر مبناى آن شکل ميگيرد، فراموش ميکنيد و بدين ترتيب يکنوع کج فهمى را از متفکرين غربى ارائه‌ مينمائيد. در سيستمهاى دمکراتيک، دين يک مسئله‌ وجدانى است و اساسا بروز سياسى در شکل قدرت نمى يابد.
اما شما تحت عنوان چند فرهنگى و غيره‌ يکى از مهمترين مشخصه‌هاى دمکراتيک را که‌ سکولاريزاسيون است به‌ چالش ميکشيد و اين چنين نعل وارونه‌ ميزنيد. تصور شما ريشه‌ در تفکر دست راستترين گرايشات سياسى در جهان غربى دارد که‌ از جنگ تمدنها گفتند و خواستند آنرا با ژستى تئوريک به‌ خورد جهانيان داده، چنين جنگهايى را براى آينده توجيه‌ پذير کنند.
شايد تصور شما اين است که‌ اگر ائتلافها و جناحهاى گوناگون و مذهبى در يک کشور به‌ هم احترام بگذارند، ديگر مهم نيست که‌ چه‌ گرايشى مذهبى قدرت سياسى را در دست ميگيرد. يعنى براى شما مدارا و تحمل، و نه‌ هويتهاى برنامه‌اى مهم هستند. اما مگر اين ممکن است؟ آيا در جائى که‌ هويتهاى مذهبى به‌ پايه‌ سياسى فراميرويند، ميشود مدارا ايجاد کرد؟ آيا هم اکنون جامعه‌ عراق را نمى بينيد که‌ چطور‌ حتى مداراى دوران ديکتاتورى صدام حسين مابين مذاهب مختلف نيز اکنون رخت بربسته‌ است؟
_ من در مقاله‌ام همچنين مشخصا در مورد شرايط امروزين عراق صحبت کرده‌ام، اما شما نه‌ تنها در اين مورد به‌ طور مشخص و کنکرت سخنى نگفته‌ايد، بلکه‌ تنها به‌ نقل قول آوردن از متفکران غربى بسنده‌ کرده‌ايد. که‌ به‌ نظر من خود به خود نميتواند هيچ چيزى را در مورد اوضاع کنونى عراق بيان کنند. تازه‌ همين نقل قولهائى را که‌ شما آورده‌ايد، اگر با شرايط کنونى عراق مقايسه‌ کنيد، مى بينيد که‌ با هم هيچ همخوانى ندارند، آنچه‌ امروز در آنجا ميگذرد نه‌ شکل گيرى جامعه‌ مدنى و پروسه‌ آزادى فرد( اشاره‌ است به‌ نقل قولهائى که‌ شما از جان گرى آورده‌ايد)، بلکه‌ برعکس کشتن آنهاست.
شکلگيرى هويتهاى مذهبى و قومى در شکل ائتلافها و بلوکهاى گوناگون براى ساخت قدرت سياسى، کشتن جامعه‌ مدنى و آزادى فرد است. درجامعه‌ غربى که‌ شما به‌ آن اشاره‌ ميکنيد، سيستمهاى سياسى در فرم غالب خود بر اساس هويتهاى لوکالى مذهبى و قومى بنا نشده‌اند. دمکراسى غربى علاوه‌ به‌ انقلاب صنعتى، نتيجه‌ مستقيم رفرميسم در مذهب و پديده‌ سکولاريزاسيون است، اما اکنون در عراق شما عکس اين پديده‌ در حال وقوع است. در کردستان عراق پديده‌ استالينيستى ذوب قدرت سياسى و حزب، جامعه‌ مدنى را فلج کرده‌ است، و در باقى جاهاى ديگر عراق زايش تفکر غير سکولار و قدرت گيرى آن از لحاظ اجتماعى جامعه‌ را سالها به‌ عقب برگردانده‌ است.
حالا از خير جنگ و ترور و خشونت بگذريم که‌ در اصل سيماى اساسى اين کشور است. مسئله‌اى که‌ مجذوبان دمکراسى وارداتى نميخواهند آن را ببينند و به‌ آن همچون عامل فرعى در اوضاع عراق نگاه‌ ميکنند. آيا به‌ نظر شما در شرايط اشغال يک کشور و از دست رفتن سيادت ملى آن، اساسا ميشود به‌ ساختن پروژه‌ دمکراسى اقدام کرد؟ بهتر است شما به‌ جاى مثال آوردن از متفکران غربى که‌ در مورد شرايط نرمال يک جامعه‌ بحث ميکنند، از متفکرانى نقل قول بياوريد که‌ در باره‌ رابطه‌ بين جوامع جنگ زده‌ و اشغال و دمکراسى بحث ميکنند. ( و شايد جامعه‌ کنونى عراق بيشتر به‌ مقوله‌ "شرايط طبيعى“ هابس شبيه‌ باشد که‌ مشخصه‌ آن جنگ همه‌ بر عليه‌ همه‌ است).
من در مقاله‌ خودم گفته‌ام که‌ دمکراسى پديده‌اى است که‌ بر اساس اشتراک در عين افتراق بنا ميشود، و نه‌ بر اساس افتراق درعين اشتراک. اما در عراق امروزى "اشتراک" کشته‌ شده‌ است و افتراق است که‌ زمينه‌ اصلى را ميسازد. به‌ جرات ميتوان گفت که‌ هيچ جناحى (و يا بيشتر جناحها) واقعا و صادقانه‌ عراقى نيستند و به‌ آن اعتقاد قلبى ندارند، بلکه‌ به‌ علت وضعيت موجود است که‌ به‌ آن تن در داده‌اند. و همه‌ به‌ آن همچون مرحله‌اى گذرا براى پرش از شرايط موجود به‌ آن نگاه ميکنند. و درست در اينجاست که‌ اشتراکى که‌ لازمه‌ دمکراسى است درهم ميشکند و جايش را به‌ افتراقهاى بى پايان ميدهد. و درست در اين حالت ما در مقابل فروريختن ديوار اعتماد ايستاده‌ايم. ميل آنها براى بازساختن عراق علاوه‌ بر فشار خارجى از ميل شديد حفظ و تحميل خود ميگذرد. و من در مقاله‌ قبلى خودم روى اين مسئله‌ انگشت گذاشته‌ام که‌ دمکراسى پديده‌اى است که‌ در آن پيش از هر چيز فرد در آن به‌ استقبال ديگرى ميرود و در پى حفاظى براى اوست.
_ آنچنانکه‌ تشخيص داده‌ام به‌ علت ميل قلبيتان به‌ هويتهاى قومى و مذهبى، شما ذره‌‌بين در دست همه‌ جهان را ميگرديد تا نمونه‌ها و فاکتهاى مورد نظر خودتان را بياوريد، و اين چنين حوادث اخير فرانسه‌ را يادآور ميشويد. اما همچنانکه‌ خودتان يادآور ميشويد بيشتر(و حتى به‌ نظر من اکثريت قريب به‌ اتفاق کارشناسان) مسئله‌ فقر و محروميتهاى اجتماعى را علل اين تنشها دانستند. بنابراين مسئله‌ هويتهاى قومى و مذهبى تنها عامل فرعى در اين مسئله‌ بودند (آنهم به‌ طور ضعيف).
مسئله‌ اين است که‌ جامعه‌ مهاجر نشين فرانسه‌ به‌ علت وصعيت بد اقتصادي_ اجتماعى خود شوريد و البته‌ مهاجر نشينها بيشتر منشاء آسيائى و افريقائى دارند و بنابراين ريشه‌ در دين اسلام و ساير فرهنگها. اما اين به‌ اين معنى نيست که‌ آنها احساس ستم فرهنگى، مذهبى و قومى ميکردند و بنابراين شوريدند، و يا اينکه‌ در جريان اعتراضات خود به‌ طرح خواستهاى قومى و مذهبى دست زدند. نه‌، آنها مشخصا احساس ستم طبقاتى کردند و شوريدند و البته‌ کسانى هم خواستند که‌ بگويند(نيروهاى دست راستى در اروپا و فرانسه‌ و به‌ همان نسبت در جوامع خودمان) که‌ مسئله‌ عبارت است از احساس ستم ملى و مذهبى و غيره‌.
واقعيت اين است که‌ احساس مذهبى و قومى کمترين نقش را در اين مسئله‌ داشت و نقش آن در تصادفى بودن آن است، به‌ اين معنى که‌ پستترين لايه‌هاى اجتماعى در فرانسه‌ مهاجرين مسلمان هستند و بس. بنابراين شرط بررسی علمى اين است که‌ عاملهاى فرعى را به‌ عاملهاى اصلى تبديل نکنيم.
و در نهايت بايد تکرار کنم که‌ آرى بيچاره‌ دمکراسى! زيرا که‌ اين چنين بازيگر دست قدرتهائى شده‌ است که‌ به‌ همه‌ چيز مى انديشند به‌ جز دمکراسى.

۲۶ فروردين ۱۳۸۵