<html>
<head>
	<title> . . . . . . . . .بين المللی</title>

<style type="text/css">
<!--
a:link {  color: #000000; text-decoration: none}
a:hover {  color: #330099; text-decoration: none}
a:visited {  }
a { color: #666060; text-decoration: none}
-->
</style>

</head>

<body bgcolor="#EFEFEF" topmargin="0">
<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="756" bgcolor="#4E6C78" height="63">
    <tr>
      <td><img src="image/left1.gif" width="260" height="63" border="0"></td>
	  
	  <td width="122"></td>
	  
	  <td width="103"><img src="image/logo.gif" width="96" height="60" border="0"></td>
	  
	  <td width="112"><img src="image/logo1.gif" width="112" height="55" border="0"></td>
	  
	  
	  <td width="159"></td>
    </tr>
  </table>
  </center>

<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="756">
    <tr>
      <td width="90" bgcolor="#CECECE" valign="top>
	  <img src=" " width="1" height="5" border="0"><br>
	  <a href="../main.html"><img src="../image/first.gif" width="90" height="20" border="0"></a>
	  <br>
	 <!--  <a href="beynolmelal.html"><img src="../image/before.gif" width="90" height="20" border="0"></a> -->
	  </td>
	  <td width="10"></td>
      <td width="556">
	  
	  <br>
	  
	   <center>
	  <div dir="rtl">
	  
	   <font style="FONT: 9pt/12pt tahoma; COLOR: black">



<font color="#330099">

نقش آراء ديوان بين‌المللى دادگسترى

<br> 

<font color="#993366">
<b>
	
   در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى<br>	
 
 
	  </b><br>
	  
</center>	  

<font color="#330099">
مجله كانون وكلاى دادگسترى مركز<br>
<br>
دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰<br>

<br>    


	  <div align="justify" dir="rtl"><font style="FONT: 9pt/12pt tahoma; COLOR: black">
 

	 <br>

<b>
برخلاف كسانى كه معتقدند صلح و امنيت بين‌المللى وظيفه شوراى امنيت است و اركان ديگر در اين رابطه نقش مستقل‌ترى ندارند به نظر ميرسد تمامى اركان ملل متحد در حدود اختيارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر بوده و داراى نقش ميباشند…<br>
</b>
<br>
<br>
برخلاف كسانى كه معتقدند صلح و امنيت بين‌المللى وظيفه شوراى امنيت است و اركان ديگر در اين رابطه نقش مستقل‌ترى ندارند به نظر ميرسد تمامى اركان ملل متحد در حدود اختيارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر بوده و داراى نقش ميباشند. آن چه كه موجب اشتباه گرديده آن است كه عده‌اى حفظ صلح را منحصراً در توسل به زور دانسته‌اند و چون چنين اختيارى بر اساس منشور فقط در قالب شوراى امنيت متصور است فلذا چنين پنداشته ميشود كه حفظ صلح نيز در حوزه اختيارات و وظايف شوراى امنيت ميباشد در حالى كه توسل به زور و اقدامات قهرى يكى از راه‌هاى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و آن هم آخرين راه حل است.<br>
با توجه به اين نكته كه بر اساس اصول منشور ملل متحد حفظ صلح از وظايف سازمان ملل ميباشد و هر كدام از اركان ملل متحد در حدود وظايف و اختيارات خود برآنند كه در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى موثر واقع شوند احصاء اين وظيفه مهم بين‌المللى به يك ركن خاص علاوه بر اين كه با اصول منشور مغاير است با روح كلى قواعد حقوق بين‌المللى نيز در تضاد ميباشد.<br>
ديوان بين‌المللى دادگسترى كه يكى از اركان سازمان ملل متحد ميباشد وظيفه اصلی‌اش حفظ صلح و امنيت بين‌المللى است و به همين منظور بند يك ماده اول منشور ملل متحد فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بين‌المللى را لازم ميشمارد. چون بر اساس ماده ۹۲ منشور ملل متحد، ديوان ركن قضايى سازمان ملل متحد است طبيعتاً حل و فصل اختلافات از طريق يكى از راه‌هاى حل و فصل صلح‌آميز اختلاف (راه حل قضايى) ميتواند كمك شايانى به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى كند.<br>
از طرف ديگر با به كارگيرى راى مشورتى اقدام پيشگيرانه را براى جلوگيرى از تبديل اختلافات جزئى به اختلاف تهديدگر صلح و امنيت بين‌المللى به عمل آورد.<br>
ديوان در اين راستا ميتواند هر زمانى كه از وى در خصوص يك اختلاف، نظرى خواسته شود، نظريه مشورتى ارائه كند و هم ميتواند از طريق ترافعى اختلافات موجود را حل كند.<br>
<b><br>
صلاحيت ديوان در حفظ صلح از طريق حل و فصل اختلافات بين‌المللى<br>
</b><br>
طبق نظريه اكثريت علماى حقوق بين‌الملل، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللى تعهدى مثبت در جهت حل و فصل درگيريهاى بين‌المللى است. بر اساس اين نظريه دولتها مكلف هستند از طريق مسالمت‌آميز، فعالانه در جهت حل مناقشات بين‌المللى بكوشند.<br>
 بر اين اساس مقررات مندرج در بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد كه مقرر ميدارد:<br>
«كليه اعضا، اختلافات بين‌المللى خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقى كه صلح و امنيت بين‌المللى و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.»<br>
تعهدى مثبت را در واقع به عهده كشورهاى عضو ميگذارد. البته كشورها در انتخاب روش‌ها و طريقى كه به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللى بيانجامد آزاد هستند.<br>
 در همين رابطه ماده ۳۳ منشور ملل متحد چنين مقرر ميكند:<br>
«۱ ـ طرفين هر اختلاف كه ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره‌ـ ميانجيگرى ـ سازش ـ داورى، رسيدگى قضايى و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اى يا ساير وسايل مسالمت‌آميز، بنابه انتخاب خود، راه حل آن را جستجو كنند.<br>
۲ ـ شوراى امنيت در صورت اقتضاء از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوه‌هاى مزبور حل و فصل كنند.»<br>
بنابراين يكى از موضوعاتى كه مبدا و بستر نقض يا تهديد صلح و امنيت بين‌المللى است اختلافات بين‌المللى ميباشد و به همين دليل سعى ميكنيم به تبيين اهميت نقش ديوان در حل اختلافات بين‌المللى بپردازيم.<br>
<b><br>
اختلافات بين‌المللى<br>
</b><br>
در حقوق بين‌الملل همانند علوم انسانى تعريف جامع و مانعى از موضوعات وجود ندارد ولى بعضى از تعاريف از اشتهار بيشترى برخوردار است و به همين جهت در غالب موارد، مورد استناد قرار ميگيرد. در خصوص اختلافات بين‌المللى نيز اين امر صادق است. يكى از تعاريف مهم و قابل تامل تعريفى است كه ديوان دائمى در قضيه ماروماتيس Mavromatis ارائه داده است: «عدم توافق بر سر يك موضوع حقوقى يا واقعيت، اختلاف از نظر حقوقى با منافع طرفين است.»<br>
 بند ۳ از ماده ۲ منشور، ناظر به اختلافات بين‌المللى است. تعريف اخير وافى به مقصود نميتواند باشد زيرا تشخيص داخلى بودن يا بين‌المللى بودن يك اختلاف با اين تعريف مشخص نميشود. اين مساله از آن جا ناشى است كه بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور اختلافات داخلى در حوزه صلاحيت ملى است و ممكن است دولتى بخواهد مسايل داخلى كشورى ديگر را از موارد اختلافات بين‌المللى قلمداد كند يا نه و از اين راه تلاش كند بر وضعيت‌هاى مختلف آن كشور تاثير بگذارد. ولى به نظر ميرسد با توجه به عدم امكان دسترسى به تعريفى جامع‌تر از اختلافات بهتر است تعريف فوق به لحاظ مشكلات مطروحه مورد عمل قرار گيرد. منشور ملل متحد فرق بين اختلاف و وضعيت را به صورت دقيق بيان نميكند ولى به نظر ميرسد وضعيت حالت تشديد شده اختلاف است. شوراى امنيت نيز در قطعنامه‌هاى مربوط به جنگ ايران و عراق از حالت وضعيت نام برده است.<br>
<b><br>
 حل و فصل اختلافات و حفظ صلح<br>
</b><br>
ديوان دايمى كه از اركان جامعه ملل نيز بود به سيستمى تعلق داشت كه در چارچوب زمان، اساساً هدفش چيزى جز برقرارى صلح به منظور حفظ وضع موجود نبود. در حالى كه بر اساس نظر بلندپردازانه پايه‌گذاران ديوان بين‌المللى دادگسترى بايد به سوى ايجاد يك جامعه بين‌المللى در حال پيشرفت كه داراى عدالت و برادرى است باشد و براى اين منظور اعضاء جامعه جهانى بايستى براى نشان دادن همبستگى جهانى در يك تلاش فعال و جمعى براى برقرارى صلح كامل و پايدار شركت كنند.<br>
بر عكس انتظار بانيان ديوان، در عمل، انتظارات كاملاً بر آورده نشد. ماده ۷ منشور، ديوان را ارگان اصلى ملل متحد ميشمارد و ماده ۹۲ آن را به عنوان ارگان قضايى ملل متحد. كار ديوان صرفاً فيصله صلح‌آميز اختلافات كه به وسيله منشور پيش‌بينى شده است، نيست بلكه سيستم كلى است براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى. هيچ يك از مقررات منشور يا اساسنامه محدوديتى در اين زمينه كه ديوان در حفظ صلح موثر باشد ايجاد نكرده‌اند و مقررات ماده ۱۲ منشور نيز مانع از صدور راى در يك اختلافى نيست كه هم زمان در شوراى امنيت نيز مطرح است، زيرا در روابط ارگانهاى اصلى ملل متحد چهار اصل مهم حاكم است.<br>
اصل اختصاصيت، برابرى، اختيار در تعيين اختيارات و بالاخره اصل هماهنگى. ساختار كلى ملل متحد بر قاعده استقلال هر كدام از ارگانها مبتنى است. به عبارت ديگر هيچ يك از ارگانها تابع ارگان ديگر نيست و ضرورت تعقيب هماهنگ اهداف مشترك اعلام شده در منشور مانع از آن نيست كه يك اختلاف احياناً در چند ركن مورد بررسى قرار گيرد. در قضاياى نيكاراگوئه، ناميبيا و تنگه كورفو اين مساله به روشنى مشخص بود. به عبارت ديگر اگر ديوان بين‌المللى دادگسترى بخواهد به يك قضيه ترافعى رسيدگى كند لازم نيست به اين امر توجه كند كه آيا موضوع در ارگان ديگرى نيز مطرح است يا نه، بلكه بايستى دو شرط وجود داشته باشد. از يك طرف طرفين بايد اختلاف خود را به آن ارجاع كنند و از طرف ديگر ماهيت موضوع ارجاع شده بايد حقوقى باشد.<br>
 البته حقوقى بودن اختلاف دليل بر آن نيست كه هيچ منشاء سياسى نداشته و يا در حوزه يك اختلاف كلى سياسى نباشد، زيرا مساله اصلى در احتساب يك اختلاف يا سياسى اراده طرفين در انتخاب روش‌هاست كه كدام روش را برگزينند. روش حقوقى يا روش سياسى؟<br>
ديوان در اختلافات مهم سياسى نيز (از جنبه حقوقى) نقش بسيار موثرى را داشته و ميتواند داشته باشد، حتى در جايى كه به كارگيرى زور مطرح است. «بدجاوي» رييس ديوان بين‌المللى دادگسترى در اين زمينه ميگويد:<br>
«رويه قضايى ديوان آشكارا اشاره دارد به كمك قطعى كه ديوان در فرصت‌هاى مختلف به حفظ صلح يا اعاده صلح بين دولت‌ها انجام داده است.»<br>
در اين خصوص ميتوان به قرار صادر شده از طرف ديوان كه اقدامات موقت را توصيه ميكرد اشاره كرد. اختلاف بين دو دولت به مرحله خطيرى رسيده بود و هر آن انتظار ديگرى بين قواى صلح دو كشور وجود داشت. ديوان بعد از استماع طرفين در تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۶ قرارى را صادر كرد كه بر مبناى آن طرفين موظف به رعايت آتشبس شدند، در حالى كه مذاكرات مربوط به اختلافاتشان ادامه داشت.<br>
اين نمونه نشانگر آن است كه ديوان قادر است با امكانات و منابع مادى كه در اختيار دارد به فوريت و به طور موثرى نقشى را كه بر اساس منشور به او به عنوان بخش اساسى از سيستم اصلى به عنوان يك وسيله برجسته دستيابى به فيصله صلح‌آميز اختلافات واگذار شده است، ايفا كند.<br>
 تعدادى از كشورها راه‌حل‌هاى سياسى حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات را بدين دليل ترجيح ميدهند كه معتقدند فيصله قضايى كاملاً خارج از كنترل آنهاست و قواعد حقوقى مسووليت‌آور هستند. چنين ترسى تا حدود زيادى بی‌اساس است. ديوان به خاطر ماهيت حقوقى خود و به واسطه تركيب آن بهتر از هر نهاد ديگرى ميباشد. در عين حال ديوان به طور ضمنى در فرصتهاى متعددى توضيح داده است كه در تصميمات خود هيچگاه به كارگيرى عدالت و انصاف را رد نكرده است. اگر چه اين ايراد وجود داشته كه حتى ديوان آراء خود را نه قضايى بلكه سياسى داده است. ولى با توجه به ساختار ديوان و نحوه انتخاب قضات اين امر به كمترين حد خود رسيده است. نحوه رسيدگى ديوان مويد اين مساله است كه ديوان تركيبى از قضات مستقل و بيطرف بوده و تصميمات خود را برمبناى بررسى دقيق مسايل حقوقى بدون آن كه امور فرا قضايى را از نظر دور بدارند اتخاذ ميكند. اين موضوع در خصوص كشورهاى مختلف نيز فرق نميكند و چه بسيار دولت‌هاى كوچكى كه از طريق ديوان حقشان اثبات شده است<br>
در حالى كه اين امر از طريق ديگر تقريباً محال بود. بنابراين در حالى كه منشور، دولتها را ملزم به فيصله اختلافاتشان از طريق صلح‌آميز ميكند، روش خاصى را ترجيح نميدهد.<br>
ديوان از طريق آراء مشورتى نيز ميتواند در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى موثر باشد، مانند موضوع استقلال ناميبيا كه راى مشورتى ديوان در آن تاثير به سزايى داشت. هم چنين راى مشورتى ديوان در خصوص شخصيت عينى بين‌المللى ملل متحد و صلاحيت آن در رسيدگى به ادعاى خسارت ميباشد كه در سال ۱۹۴۹ صادر گرديده است. اين روش به دليل كمكى كه ميتواند در اختيار سازمانهاى بين‌المللى قرار دهد و ماهيت اجرايى انعطاف‌پذير آن و غير الزام‌آور بودن آراء مشورتى ميتواند كمك زيادى به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى كند.<br>
رييس ديوان آقاى «بدجاوی» ميگويد:<br>
«بايد اميدوار بود كه درك دقيقتر جامعه بين‌المللى از ماهيت ماموريت واگذار شده به ديوان و قدرت بالقوه آيين مشورتى محرك تازه‌اى را با توسل به آن روش مشورتى خواهد داد كه براى جامعه بين‌المللى كه آرزو دارد حقوق بر آن حاكم باشد، بسيار بنيادى و اساسى است»<br>
 «آقاى بدجاوی» در جواب به انتقاداتى كه به ديوان در خصوص فعالتر كردن آن شده است ميگويد:<br>
«يكى از اين انتقادات كندى رسيدگی‌ها در نزد ديوان است. درست است كه فيصله اختلاف در ديوان به طور ميانگين دو سال طول ميكشد با اين وجود محدوديت‌هايى در مورد عمل ديوان وجود دارد. وقتى كه دولتهاى حاكم، موضوعات مهم خود را براى رسيدگى به آن ارجاع ميدهند، فرصت بايد فراهم شود تا آنها استدلالات خود را به صورت كتبى يا شفاهى ارايه دهند. ولى زمانى كه ديوان شروع ميكند به مذاكرات خود، امور معمولاً خيلى سريع پيش ميروند. و حكم ديوان طى چند هفته يا چند ماه صادر ميشود.»<br>
مثلاً در پاسخ به درخواست راى مشورتى در خصوص قابليت اعمال تعهد به داورى بر اساس بخش ۲۱ در توافق نامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ ملل متحد، در آن قضيه استماع عمومى در ۱۲ آوريل ۱۹۸۸ يعنى درست ۱۴ روز بعد صادر شد.<br>
سرعت به عنوان پيش شرط اجراى عدالت صحيح، اساساً بيشتر به اراده آنها كه قضيه را طرح كرده‌اند بستگى دارد تابه اراده ديوان.<br>
سومين انتقاد مربوط به هزينه‌هاى مالى است در حالى كه دسترسى به ديوان براى دولت‌هاى عضو ملل متحد كه به بودجه سازمان كمك ميكنند اصولاً بدون هزينه است. و بالاخره اين كه روابط بين‌المللى در سالهاى اخير شاهد دگرگونی‌هاى بزرگ بوده است و ديوان نيز در مسير اين تحولات، بر آن است كه نقش فعال‌ترى در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى ايفاء كند.<br>
از جمله اين موارد ميتوان به گسترش حوزه مشمولين حقوق بين‌الملل اشاره كرد كه سازمان‌هاى زيادى وجود دارند كه تا به حال موضوع حقوق بين‌الملل نبوده‌اند و در حال حاضر به اين موجوديت‌هاى بين‌المللى لازم است اجازه طرح دعوى و احياناً اجازه درخواست راى مشورتى اعطاء شود. از صلاحيت مشورتى ديوان و نيازى كه موجود است بايد حداكثر استفاده در جهت حفظ صلح صورت گيرد. با گسترش حوزه درخواست‌كنندگان به سازمان‌هايى كه اگر چه متعلق به سيستم ملل متحد نيستند ولى كمك برجسته‌اى براى حفظ صلح انجام ميدهند بايد اشاره كرد.<br>
<b><br>
حفظ صلح از طريق نظارت قضايى ديوان بر اركان ملل متحد<br>
</b><br>
به دنبال وقوع قضاياى مربوط به دخالت شوراى امنيت در درگيريهاى عراق و كويت، هاييتى و اقدامات شوراى امنيت در ارتباط با قضيه لاكوربى اين سوال پيش آمد كه آيا نظارتى بر اقدامات شوراى امنيت وجود دارد تا مغايرت يا عدم مغايرت آن اقدامات با منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل سنجيده شود يا خير؟<br>
بدون شك در اين مورد نياز به تفسير وجود دارد و لازم است قراردادهاى مربوط به موضوع تفسير (در اينجا نظارت قضايى ديوان) مورد ملاحظه قرار گيرند. منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى از جمله متون مورد مراجعه ميباشند. اگر چه مساله نظارت قضايى در متون فوق به طور صريح عنوان نشده است ولى در فصل پنجم منشور به شوراى امنيت اجازه داده ميشود محدود كند و اقدامات مجمع عمومى نيز در فصل چهار منشور محدوديتهايى را دارد.<br>
براساس فصل ششم منشور نيز اجازه توصيه‌هايى به شوراى امنيت و مجمع عمومى به منظور حل اختلافات داده ميشود. بر اساس ماده ۲۶ منشور ملل متحد، شوراى امنيت در ارائه توصيه‌ها بايستى به اين مساله نيز توجه كند كه اختلافات حقوقى بايد به عنوان يك موضوع عمومى به وسيله طرفين اختلاف به ديوان ارجاع شود. در ماده ۹۲ منشور نيز ديوان به عنوان يك ركن قضايى ملل متحد مطرح ميشود ولى هيچ اشاره‌اى به اين كه اين ركن ميتواند در خصوص اقدامات ساير اركان، نظارت قضايى كند ندارد. ماده ۹۴ الزام اجراى احكام صادره را بيان ميكند و شوراى امنيت را ضمانت اجرايى آراء ديوان قلمداد ميكند.<br>
 به نظر ميرسد با تنقيح مناط از حقوق داخلى دولتهاى عضو ملل متحد، به توان به اين امر تا حدودى به طور شفاف جواب داد. پذيرش ديوان به عنوان ركن قضايى يك سازمان بين‌المللى و با وجود التزام كشورها با الهام از نظام حقوقى خود ركن قضايى به وجود آورده‌اند فلذا ويژگى آن را نيز (كه نظارت قضايى بر اقدامات ساير اركان است) پذيرفته‌اند.<br>
يكى از مواد منشور كه در اين راستا مورد استناد قرار گرفته است ماده ۱۰۳ منشور است، اين ماده مقرر ميدارد:<br>
«در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقنامه بين‌المللى ديگر، تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.»<br>
ديوان در مواردى به ماده ۱۰۳ استناد كرده است تا به حقوق و تعهدات از قبل موجود قراردادى دسترسى پيدا كند كه به وسيله قطعنامه شوراى امنيت ناديده انگاشته شده‌اند. اگر چه روى سخن ماده ۱۰۳ دولت‌ها هستند ولى وقتى ديوان ميتواند معاهدات مغاير منشور دولت‌ها را به عنوان امرى خلاف منشور اعلام كرده و نظارت داشته باشد در خصوص اقدامات اركان ملل متحد به طريق اولى اين امر امكان‌پذير خواهد بود. در اساسنامه ديوان نيز به جز تاكيد ماده ۱۰۱ بر ركن قضايى بودن ديوان اشاره‌اى بر نظارت قضايى ديوان نشده است ولى عملاً كشورها چنين نظارتى را پذيرفته‌اند.<br>
بدين ترتيب اگر پذيرفتيم كه ديوان ميتواند نظارت قضايى بر اركان ديگر ملل متحد داشته باشد اثر حقوقى چنين نظارتى چيست؟ آيا آن اقدام را كه مغاير با منشور يا حقوق بين‌المللى شمرده است باطل ميكند و يا ركن ديگر ملل متحد نيز بر اساس تفسير خود عمل ميكند؟ جواب به اين سوال را بايد در قالب نحوه پذيرش نظارت قضايى بدهيم. اگر پذيرفته شود كه ديوان حق نظارت بر اقدامات ديگر اركان را دارد به نظر ميرسد اثرات حقوقى چنين برداشتى بسيار زياد باشد ولى اگر گفته شود منعى بر بررسى قضايى اقدامات ساير اركان وجود ندارد در اين صورت فقط در حال شك، استصحاب به وجود حق ميشود. به عبارت بهتر در اين برداشت بررسى قضايى را رد نكرده است ولى اجازه نظارت كامل را تاييد نميكند و اين نظريه، نظريه غالب ميباشد.<br>
موارد نادرى وجود دارد كه ديوان تصميمات شورا را نفى ميكند و اين توانايى را دارد كه احكامى صادر كند كه در آن مورد خاص و در بسيارى از دعاوى بعدى قطعى باشد. هم چنين اين توانايى را دارد تا رويه‌هايش را با تاييد مجدد آنها تقويت كند. به عبارت ديگر ديوان احكام و آراءاش را مورد تاكيد قرار دهد و به نظر ميرسد قطعى تلقى خواهد شد.<br>
بدين ترتيب يك نظام محدود نظارت قضايى ميتواند مزاياى قابل ملاحظه‌اى داشته باشد. چنين رويه‌اى اغلب موجب اعتبار بخشيدن به اعمال ديگر ارگانها ميگردد و افزون بر آن ممكن است آن قدر وجه و اعتبار ديوان را ارتقاء بخشد كه نظريات ديوان از كارآمدى قابل ملاحظه‌اى بهره‌مند گردد،.علاوه بر آن ممكن است رويه‌هاى غير الزام‌آورى نسبت به ديگر اركان ملل متحد ايجاد و مقرر كند. آشكارا مهمترين جنبه نظارت قضايى اين است كه در موارد نادرى يك شوراى امنيت لاقيد را اداره كند.<br>
بسيارى از دولت‌ها امروزه تمايل دارند كه چنين «كاركرد نظارتی» را در نظام‌هاى داخليشان پذيرا گردند، زيرا مسلم فرض ميكنند كه قوه قضايى ميتواند در برخى از مواقع اظهارنظر كند نه اين كه مجرى يا قانونگزار باشد. البته بايد متذكر شد كه يك كاركرد كنترل نظارت احتمالى از نظر قدرتهاى غربى غير ضرورى به نظر ميرسد.<br>
 در قضيه ليبى براى اولين بار بخش مهمى از ديوان، نظارت قضايى را در يك قضيه ترافعى تاييد كرد. اگر ديوان بتواند دستاوردهايش را استحكام بخشد به واسطه يك قدرت نظارت قضايى محدود در يك قضيه ترافعى مناسب ممكن است گامهايش را با شوراى امنيت، شورايى كه به نظر ميرسد قدرت و وجهاش به تنهايى در حال افزايش است، هماهنگ كند در غير اين صورت ديوان احتمالاً بيش از پيش حاشيه‌اى ميشود. نهايتاً با بررسى اجمالى دو قضيه هزينه‌ها و ناميبيا نظارت ديوان را بر ساير اركان ملل متحد بررسى ميكنيم.<br>
<b><br>
قضيه هزينه‌هاى سازمان ملل:<br>
</b><br>
در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومى ملل متحد طى درخواستى از ديوان تقاضاى راى مشورتى كرد و سوال كرد كه آيا دولتهاى عضو براى هزينه‌هاى مربوط به اقدامات ملل متحد در كنگو در سالهاى ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۵۰ در خاورميانه مسووليتى دارند يا خير؟<br>
بند ۲ ماده ۱۷ منشور ملل متحد مقرر ميدارد كه «مخارج سازمان بر حسب تسهيم مقرر از طرف مجمع عمومى بر عهده اعضاء خواهد بود». مساله حقوقى مطرح شده توسط ديوان اين بود كه آيا مخارج اقدامات انجام شده در خاورميانه و كنگو مخارج سازمان در معناى بند ۲ ماده ۱۷ است؟<br>
ديوان با پذيرش صلاحيت خود، عليرغم اين كه مجمع ظاهراً بر اين گمان بود كه ديوان چنين كارى را انجام ندهد، بر قدرت تجديدنظر (نظارت) قضايى خود تاكيد كرد. البته ديوان در بيان اين اقتدار، آن را مبهم باقى گذاشت و صرفاًاعلام كرد كه هر ارگان بايد در مرحله اول صلاحيت خودش را تعيين كند.<br>
ديوان به تدريج معيار نظارت خود را براى موارد اساسى مقرر داشت و در نظرات شخصى چند تن از قضات بر نظارت قضايى ديوان تاكيد شد. «قاضى مورلی» در توضيح نظر موافق شخصى خود استدلال كرد كه ضرورى است اعتبار قطعنامه‌هايى كه نيروهاى اضطرارى خاورميانه را ايجاد ميكنند هم چون قطعنامه‌هايى كه اقداماتى را در كنگو مجاز ميدانند، بررسى شود.<br>
«قاضى مورلی» استدلال ميكرد كه از آنجا كه تاثير اعمال حقوقى اركان سياسى چيزى نخواهد بود جز اين كه ابهام دايمى آنها آشكار شود، قدرت نظارت ديوان بايد قدرت ظريفى باشد. معيار نظارت پيشنهادى وى بسيار محترمانه بود:<br>
«تنها در موارد بسيار ويژه است كه عمل سازمان را ميتوان بی‌اعتبار و در نهايت مطلقاً باطل تلقى كرد. براى نمونه احتمال دارد كه قطعنامه‌اى وجود داشته باشد كه اكثريت آرا را كسب نكرده يا قطعنامه‌اى كه از سوى يك مرجع اقتدار باطل باشد، به ويژه قطعنامه‌اى كه بنابر تعريف با اهداف سازمان مطابقت ندارد.»<br>
 خلاصه اين كه ديوان در سال ۱۹۶۲، علی‌الظاهر يك قدرت محدود نظارت قضايى را براى خودش مورد توجه قرار داد، ولى عين حال نيز فرض اعتبار را تاييد كرد. بر اساس اين اصل هر كدام از ارگانهاى ملل متحد امرى را انجام ميدهند فرض بر اعتبار آن است.<br>
<b><br>
قضيه آفريقاى جنوب غربى:<br>
</b><br>
جامعه ملل بعد از جنگ جهانى اول به آفريقاى جنوبى اجازه داد تا سرپرستى (قيموميت) آفريقاى جنوب غربى (ناميبيا) را بر عهده گيرد و بر اين اساس موظف شد تا رشد و توسعه آن سرزمين را ارتقاء بخشد و مطابق با مسووليت مقدس عمل كند. آفريقاى جنوبى بعد از فروپاشى جامعه ملل هم چنان بر سرپرستى خود به ناميبيا اصرار ورزيد و حتى سيستم آپارتايد را در آن جا پياده كرد.<br>
آفريقاى جنوبى در قبال اعتراض دولت‌ها بيان ميداشت كه چون جامعه ملل منحل شده است پس تعهدات ناشى از آن نيز از بين ميرود. ديوان در سال ۱۹۵۰ در جواب به سوال مطروحه بر بقاى مسووليتهاى ناشى از نژادپرستى صحه گذاشت و نژادپرستى را مغاير با اين تعهدات دانست.<br>
 به دليل اقدامات آفريقاى جنوبى در ناميبيا شوراى امنيت از آفريقاى جنوبى خواست تا ناميبيا را تخليه و مسووليت آن را به سازمان ملل واگذار كند، زيرا آفريقاى جنوبى به دليل اقدامات خلاف تعهدات خود صلاحيت اداره سرزمين ناميبيا را ندارد. به دنبال خوددارى آفريقاى جنوبى شوراى امنيت طى قطعنامه‌اى از ديوان بين‌المللى دادگسترى در خواست كرد تا درباره نتايج حقوقى حضور آفريقاى جنوبى در ناميبيا اعلام نظر كند. ديوان در نظريه‌اش به طور مجزا هم اعتبار قطعنامه‌هاى مجمع عمومى و هم اعتبار قطعنامه‌هاى شوراى امنيت را مورد بررسى قرار داد.  <br>
ديوان اين نظر را كه ماده ۲۵ منشور فقط در مورد فصل هفت منشور قابليت اعمال ندارد روشن كرد و بر اين اساس برخى از مصوبات شورا را بر طبق فصل ۶ منشور الزامى دانست. در حقيقت حوزه اشتغالات شوراى امنيت را در حفظ صلح گسترش داد. در همين قضيه ديوان راى ممتنع را راى مثبت به حساب آورد و اعتراض وارده بر قطعنامه شوراى امنيت را رد كرد و بر اين اساس قطعنامه مزبور به نحو معتبرى پذيرفته شد.<br>
ديوان در اين مقام كه به طور ضمنى اعتبار حقوقى مورد نظر را بررسى ميكند بر اين عقيده بود كه مجمع عمومى در واقع اين اختيار را دارد تا به نظام قيموميت پايان بخشد. ديوان با اين نتيجه‌گيرى كه رفتار آفريقاى جنوبى مطابق قطعنامه‌هاى شوراى امنيت نيست صريحاً و به وضوح اعتبار اعمال حقوقى ديگر اركان ملل متحد را مورد توجه قرار ميدهد.<br>
برخى از قضات استدلال كردند كه ديوان نه تنها حق نظارت بر اعمال حقوقى را داراست بلكه در اين زمينه مسووليت نيز دارد. قضاتى نظير Fitzmauice و de Castor نيز بر اين امر تاكيد كردند كه ديوان حق دارد در راى مشورتى خود به وضعيت قطعنامه‌هاى صادره رسيدگى كند البته اثر الزام‌آور اين نظر بسيار محدود است و داراى كاركرد طولانى مدت است.<br>
<b><br>
نتيجه‌گيرى:<br>
</b><br>
عليرغم خصيصه «غير الزام‌آور بودن» آراء مشورتى، اين گونه نظرات نقش اساسى در تكامل حقوق بين‌الملل داشته است. پيرامون اين اثر و نتيجه ميتوان گفت:<br>
۱ ـ ديوان براى انجام وظيفه خود مطابق منشور و اساسنامه فراخوانده ميشود و در حيطه صلاحيت مشورتى اقدام به صدور نظر ميكند. هر مساله‌اى كه در خارج از ديوان به اين نظر مشورتى اثر قطعى يا الزام‌آور بخشد در صدور نظر ديوان تاثيرى ندارد.<br>
۲ ـ در هر مورد آيينى كه از سوى ديوان دنبال ميشود يكسان است و ديوان همواره مطابق با ماده ۹۶ منشور و مواد ۶۸ ـ ۶۵ اساسنامه اقدام ميكند.<br>
۳ ـ ديوان در واقع در چهارچوب صلاحيت مشورتى هيچ گونه نظرى كه داراى اثر «قطعی» يا «الزام‌آور» باشد صادر نميكند، زيرا اصولاً نظرات مشورتى صادره از جانب ديوان مطابق منشور و اساسنامه از ماهيتى مشورتى برخوردار بوده و واجد اثر قطعى و الزام‌آور نميباشد. البته مقرراتى خارج از حوزه اقتدار ديوان وجود دارند كه قبل يا بعد از صدور نظرات مشورتى به اين نظرات خصوصيتى قطعى و الزام‌آور ميبخشند، ولى در حقيقت پديده نظريات مشورتى الزام‌آور، وصله ناچسبى به صلاحيت مشورتى ديوان است.<br>
۴ ـ مواد ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى، صلاحيت مشورتى ديوان را نسبت به مسايل حقوقى محدود كرده است، به همين جهت ديوان در اكثر آراء مشورتى خود كوشيده است كه براى اثبات صلاحيت خود در اين قلمرو مفهوم مسايل حقوقى و هم چنين حد صلاحيت مشورتى خود را با توجه به جنبه‌هاى سياسى و واقعى مساله مطرح شده، معين كند. البته از آن جا كه معيار دقيقى وجود ندارد كه بر اساس آن به توان يك مساله حقوقى را از يك مساله سياسى تفكيك كرد. تفكيك اين دو نوع مساله با اين نكته پيچيده‌تر ميشود كه يك مساله ميتواند در آن واحد هم حقوقى و هم سياسى باشد. به عبارتى صرفاً مسايلى شايسته صفت حقوقى هستند كه به موجوديت، حدود، تفسير و اعمال قاعده حقوقى مربوط شوند.<br>
لازم به ذكر است كه تشخيص حقوقى بودن مساله برعهده خود ديوان است و تعيين ضمنى ماهيت حقوقى مساله از جانب ارگان متقاضى براى ديوان الزام‌آور نيست و خود به تنهايى بايد در اين مورد تصميم بگيرد.<br>
۵ ـ ديوان مخير گشته تا در هر مساله قضايى به تقاضاى هر سازمان يا موسسه‌اى كه منشور ميتواند اين اقدام را به عمل آورد راى مشورتى بدهد، وليكن بهتر آن بود كه ديوان خود تصميم ميگرفت كه آيا ارگان ذينفع داراى ماهيت بين‌المللى لازم براى برخوردارى از صلاحيت در خواست راى مشورتى از ديوان بوده است يا خير؟ چه بسا دادن اجازه ارجاع مساله به ديوان از سوى دو يا چند كشور يا هر سازمان بين‌المللى شناخته شده و مشروع، آن هم با اتخاذ تدابير لازم و اقدامى هماهنگ محاسن قابل توجهى به ارمغان آورد.<br>
مخالفان استدلال كرده‌اند كه اعطاى چنين اختيارى به سازمانهاى بين‌المللى يا كشورها، احتمالاً انحراف بسيارى را از زمينه اصلى تمامى فعاليت‌هاى ديوان را باعث خواهد شد. به عنوان مثال اگر چنين صلاحيتى به دبيرخانه كه يكى از اركان اصلى سازمان ملل است واگذار شود، يك صلاحيت بسيار گسترده به آن، مخصوصاً شخص دبير كل واگذار شده كه كل كار سازمان ملل متحد را تحت پوشش قرار ميدهد. به همين دليل چند سوال قابل طرح است:<br>
۱ ـ آيا سيستم و نظام بنيان نهاده شده از سال ۱۹۴۶ به منظور حل و فصل اختلافات ميان دولتها و سازمانهاى بين‌المللى را ميتوان رضايت‌بخش و بدين ترتيب بی‌نياز از تغيير تلقى كرد؟<br>
۲ ـ آيا ساده‌تر نميبود كه اساسنامه ديوان طورى اصلاح شود كه به سازمان ملل و ديگر سازمانهاى بين‌المللى در نظام سازمان ملل اجازه داده شود كه دعاوى مطروحه از ناحيه آنها مسير اصلى خود را طى كند تا اين كه مسير فرعى آيين مشورتى را؟<br>
۳ ـ از طرفى زمانى كه اختلافى ميان يك دولت و يك سازمان بين‌المللى بروز ميكند، آيا اجراى عدالت مستلزم آن نيست كه دو طرف داراى قدرت و اختيارات يكسانى باشند تا دعوى خود را نزد ديوان مطرح سازند چرا كه يك جنبه سيستم فعلى اين است كه فقط سازمان بنا بر صلاحديد خود تحت شرايطى خاص ميتواند در خواست ارايه نظريه مشورتى كند.<br>
بدين ترتيب ديوان بين‌المللى دادگسترى ظرف پنج دهه‌اى كه از عمرش ميگذرد چيزى در حدود ۱۱۰ راى، راى مشورتى و قرار موقت صادر كرده است كه تعدادى از اين آراء، در توسعه حقوق بين‌الملل نقش موثرى داشته‌اند. يكى از مهمترين آراء مشورتى ديوان كه تاثير به سزايى در حقوق معاهدات داشت، راى مشورتى ديوان در سال ۱۹۵۱ در زمينه كنوانسيون مربوط به كشتار جمعى بود. در اين راى ديوان اين اصل سنتى، كه انجام حق شرط مستلزم رضايت همه طرفهاى قرار داد است را رد كرد و اظهار داشت كه «دولتى كه شرط استثناء را مطرح ساخته و مورد اعتراض يك يا چند طرف كنوانسيون سازگار باشد، طرف كنوانسيون تلقى ميشود.»<br>
به نظر ديوان سازگار بودن فرد فرد كشورها قابل تعيين است، زيرا خاطر نشان گرديد كه «هر آيينه اگر يك طرف كنوانسيون به تحفظى كه آن را با هدف و مقصود كنوانسيون ناسازگار ميداند اعتراض كند، ميتواند... كشور تحفظ دهنده را طرف كنوانسيون تلقى نكند.» اين دكترين ميتواند در مواردى كه برخى از دولتها تحفظى را پذيرفته و بعضى ديگر آن را رد كرده‌اند به ايجاد روابط حقوقى مختلى ميان طرفهاى مختلف معاهده منجر گردد.<br>
البته در اوايل سال ۱۹۵۰ كميسيون حقوق بين‌الملل ره يافت ديوان را بيش از حد ذهنى تلقى كرده، آن را رد كرد اما كنوانسيون راجع به حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ بيشتر نظرات ديوان را پذيرفته است.<br>
از طرف ديگر ديوان بين‌المللى دادگسترى در آراء صادره خود در قضاياى آفريقاى جنوب غربى و صحراى باخترى تاثير به سزايى در تثبيت حق تعيين سرنوشت داشت. در واقع شوراى امنيت در اثر صدور نظريات مشورتى (به علاوه آراء ترافعى) در اين زمينه تقويت شده و در اكتبر ۱۹۷۱ قطعنامه‌اى صادر كرد مبنى بر آن كه مساله ناميبيا مسووليت مستقيم ملل متحد است. وحدت ملى و تماميت ارضى ناميبيا را كه در نتيجه سياسيت‌هاى آفريقاى جنوبى يعنى تقسيم اين كشور بر مبناى قبيله‌اى و نژادى مورد تهديد قرار داشت، تاييد كرد و تاكيد داشت كه حاكميت بر سرزمين مورد بحث در دست قدرت اداره كننده نيست و اين كه مسووليت نهايى بر عهده ارگانهاى ذيربط جامعه بين‌المللى است.<br>
در حقيقت از اين طريق ملل متحد بيوقفه ميكوشيد كه حق تعيين سرنوشت را قانونى اعلام كرده و آن را تعريف كند.<br>
اعلاميه معروف راجع به اعطاى استقلال به كشورها و ملت‌هاى تحت استعمار كه در سال ۱۹۶۰ در مجمع عمومى بدون مخالفت به تصويب رسيد خواستار خاتمه سلطه بيگانگان شد و تاكيد كرد كه «همه ملت‌ها حق دارند كه سرنوشت خود را تعيين كنند. با استفاده از اين حق، وضعيت سياسى خود را آزادانه تعيين كرده و توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه پيگيرى كنند». به نظر ميرسد با صدور اين راى و رفتار دولتها در زمينه رها ساختن مستعمرات خود حكايت از آن داشته است كه اصل تعيين سرنوشت يك حق پذيرفته شده حقوقى است.<br>
نمونه برجسته ديگرى از آراء مشورتى ديوان كه نقش موثرى در ماهيت ساختارى ملل متحد و حدود اختيارات و وظايف آن داشت موضوع غرامت بابت صدمات ناشى از خدمت در ملل متحد بود. در اين راى ديوان تعهدات اعضاء نسبت به سازمان و توانايى آن براى عقد موافقتنامه‌هاى بين‌المللى و مصرحات منشور در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ آن را ملاحظه كرد كه بر اساس آن ملل متحد از اهليت برخوردارى از امتيازات و مصونيت‌هاى حقوقى لازم، براى انجام مقصود خود در قلمرو هر يك از دولتهاى عضو برخوردار است. ديوان اعتقاد داشت كه ملل متحد از چنين حقوقى برخوردار است و اين كه اين امر تنها بر اساس برخوردارى از شخصيت بين‌المللى قابل تبيين است. اين بدان معنى نيست كه ملل متحد يك «دولت» يا «ابردولت» است بلكه بدان معنى است كه «موضوع حقوق بين‌الملل و داراى اهليت برخوردارى از حقوق و وظايف بين‌المللى بوده و اهليت آن را دارد كه با اقامه دعاوى بين‌المللى، حقوق خود را محفوظ دارد.»<br>
ديوان اين نكته را خاطرنشان كرد كه اگر چه دولت برخوردار از كليت حقوق و تعهدات شناخته شده طبق حقوق بين‌الملل است، حقوق و وظايف يك موجوديت مانند يك سازمان بايد به مقاصد و وظايف، به نحوى كه در اسناد متشكل آن به طور مشخص ذكر گرديده و در عمل عينيت يافته، متكى باشد. بنابراين ملل متحد برخوردار از شخصيت حقوقى بين‌المللى تلقى شده و ميتوانست دعواى خود را پيگيرى كند.<br>
عليهذا هر چند با بررسى نظريات علماى حقوق و رويه ديوان در مييابيم كه نقش ديوان در تدوين حقوق بين‌الملل اساساً بيرنگ است اما آراء و نظريات ديوان و خواست جامعه بين‌المللى اين است كه ديوان در توسعه و گسترش حقوق بين‌الملل نقش حياتى و به سزايى داشته باشد، به همين لحاظ چنان چه به نتايج حاصله از آراء مشورتى صادره به پردازيم در مييابيم كه توسعه حقوق بين‌الملل از سوى ديوان بين‌المللى دادگسترى، محصول فرعى غير قابل اجتناب فعاليت قضايى ديوان است كه با صدور آراء مشورتى هر چند غير الزام‌آور خود در اين امر مهم موثر است.<br>
<br>
<br>

<center>
---------------------------------------------------------<br>
<b><br>
  * ديوان كيفرى بين‌المللى و قوانين اساسى كشورها (۱)<br>
<br>
</center>
چكيده:<br>
</b><br>
تحليل و بررسى تعارض و اختلافات اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى و مصاديق و موارد آن با قوانين اساسى كشورهاى مختلف از اين حيث داراى اهميت به سزا و درخور توجهى است كه اغلب كشورهاى جهان سرنوشت الحاق يا عدم الحاق به آن را به حل و فصل اين تعارض و اختلافات موكول ميكنند و اين اهميت در آنجا حساس ميشود كه در اساسنامه حق تحفظى براى كشورهاى الحاق شونده پيش‌بينى نشده است. اين تعارضات كه اكثر كشورها به آن استناد كرده و يا ميكنند، نوعاً تحت تقسيم بندی‌هاى متعددى قرار ميگيرند كه اهم آنها تقسيم‌بندى براساس حقوق عمومى و حقوق خصوصى است، كه از عمده‌ترين شاخص‌هاى اين دو ميتوان به تعارض‌هاى مرتبط با حقوق حاكميت و يا حقوق فردى اشاره كرد.<br>
مقاله حاضر سعى ميكند تا به طرح مصاديق و موارد تعارض و اختلافات ناشى از اين دو حق بپردازد و به اين نكته نيز توجه دهد كه گر چه مبانى تعارضات مذكور بين كشورهاى مختلف با اساسنامه به لحاظ موضوعى در حوزه استرداد مجرمين، مساله مصونيت مقامات و مراجع سياسى و يا مساله عفو عمومى و خصوصى و از همه مهمتر اقدامات تعقيبى دادستان ديوان كيفرى بين‌المللى در قلمرو كشورهاى عضو، داراى وجوه مشترك هستند، وجه متمايز اين تعارضات به نوعى منبعث از بافت دينى و مذهبى قوانين اساسى بعضى از كشورهاى جهان است كه از عمده‌ترين آنها كشورهاى اسلامى و به طور اخص كشور عزيز ما ايران است كه به عقيده نگارنده اين تعارضات علی‌الخصوص تعارضات اخيرالذكر، دايمى نبوده و در سايه اصل مصلحت و حكمت و در پرتو بينش حقوق مترقى اسلام به مسايل سياسى، اجتماعى و بين‌المللى كشورها، غير قابل حل تلقى نميشوند بلكه تصميم گيرندگان ميتوانند با اتخاذ روشهاى مناسب و تاثيرگذار در اساسنامه به رفع اين مشكلات بپردازند.<br>
واژگان كليدى: ديوان كيفرى بين‌المللى، قانون اساسى، تعارض، اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى.<br>
<b><br>
مقدمه:<br>
</b><br>
تاسيس يك ديوان كيفرى بين‌المللى از همان ابتداى طرح آن، با مباحثات و مشاجرات كشورها در خصوص تطبيق مقررات احتمالى ديوان با مقررات داخلى كشورها به‌ويژه با اصول قوانين اساسى آنها روبرو بوده است. تهيه و تدوين پيش نويسهاى متعدد، تشكيل نشستهاى مقدماتى بسيار و شايد اطاله پنجاه ساله تشكيل ديوان كيفرى بين‌المللى همه و همه تا حدود زيادى براى فايق آمدن بر تناقضات نظامهاى حقوقى مختلف با اساسنامه بوده است. با اين پيش‌زمينه در كنفرانس ديپلماتيك رم نمايندگان اكثر كشورهاى شركت كننده، با اساسنامه‌اى روبرو گرديدند كه تعارضات و تناقضات مزبور را تا حدى برطرف كرده و يا راه گريزى براى احتراز از آنها پيش بينى كرده بود. وجود چنين ويژگى در پيش‌نويس نهايى اساسنامه، اكثريت كشورها را در كنفرانس رم به موافقت اجمالى با آن واداشت. پس از آن تاريخ روند امضاها و الحاقات به ديوان شروع گرديد و موضوع امضاء تصويب و الحاق به ديوان، اصلاح قوانين، تفسير تطبيق و تقنين مقررات مربوطه از پشت ميزهاى مذاكره و نشست‌هاى سازمان ملل به پايتخت تك تك اين كشورها سرازير گرديد و موجى از تحول و تكاپو و واكنش را در مراجع اجرايى، قضايى و تقنينى كشورها برانگيخت و خصوصاً موضوع الحاق به ديوان با بررسى مقررات اساسنامه ديوان از منظر قابليت‌ها و ظرفيت‌هاى حقوق ملى، همراه گرديد. مباحثاتى كه در درجه نخست، متوجه تطبيق اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى با قوانين اساسى اين كشورها بوده و اقدامات و عكس‌العمل‌هاى متعددى را در جهت سازگارسازى و تاليف قوانين اساسى با اصول و مواد اساسنامه ديوان موجب گرديده است.<br>
مقاله حاضر در پى تحليل مهمترين و شايعترين مصاديق تعارضات قوانين اساسى كشورها با مقررات ديوان كيفرى و مسايل و موضوعات برخاسته از تطابق قوانين اساسى كشورها با مقررات ديوان است كه اجمالاً در چهارچوب طرح ذيل مطرح ميگردد.<br>
<b><br>
اهميت بحث:<br>
</b><br>
اهميت بررسى مسايل و موضوعات برخاسته از تطابق قوانين اساسى با اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى از آنجاست كه اساسنامه ديوان، در بين الحاق و قبول اساسنامه و عدم الحاق به آن هيچ راه حل سومى را به عنوان حق شرط شناسايى نكرده است و امكان اين وجود ندارد تا كشورى با حفظ اين تعارضات در قانون اساسى خود، در عين حال، عضو ديوان كيفرى بين‌المللى نيز باشد. وجه ديگر حساسيت بحث بر سر موضوع حاضر، به اين مساله برميگردد كه موضوع اصلاح و همسوسازى قوانين اساسى با مقررات اساسنامه، هميشه شامل ترتيبات و تشريفات ساده‌اى نبوده و ورود به آن مستلزم تحمل هزينه‌هاى سياسى و اجتماعى است. در برخى از كشورها اين همسوسازى و رفع تعارضات، مشاجرات و سختی‌هاى چندانى ندارد، برعكس اين كشورها كه داراى (حقوق نرم ) بوده و فرآيند اصلاح و تطبيق قوانين اساسى چندان مشكلى ندارند، در بعضى كشورها اين امر به سادگى ممكن نبوده و اين كشورها با دارا بودن قانون اساسى سخت اكثراً در مسير الغاى اصول و تضمين‌هاى اصولى قوانين اساسى خود مواجه با مقاومت‌هاى ميشوند. در اين خصوص حتى سختيها و بنبستهاى احتمالى در همه‌پرسی‌ها و ايجاد مقدمات قانونى آن در رای‌گيرى در پارلمان‌ها مشاهده ميشود.  <br>
نكته قابل اشاره ديگر در خصوص موضوع مورد بحث، مساله تقدم يا تاخرى است كه كشورهاى مختلف نسبت به تعهدات ناشى از معاهدات بين‌المللى و قوانين اساسى خويش قايل هستند. اهميت اين موضوع به گونه‌اى است كه مشخص شدن اين موضوع تا حدودى مشخص كننده سختى و يا سهولت الحاق اين كشورها به ديوان است. در اين خصوص رويكرد كشورهاى مختلف به موضوع متفاوت است. برخى از كشورها معاهدات بين‌المللى خاصى را بر مقررات و قوانين داخلى خود و از جمله قانون اساسى ـ از هر درجه كه باشند ـ مقدم ميدانند. ليكن در برخى از كشورها اين رابطه برعكس است، يعنى قوانين اساسى از درجه اهميت بالاترى نسبت به هرگونه تعهدات بين‌المللى دولت‌ها برخوردار بوده و بنابراين اولويت و تقدم با مفاد و اصول قوانين اساسى آن كشورها است.<br>
راه‌حل و روش سومى نيز در اين ميان وجود دارد كه به موجب آن در موارد و موقعيت‌هاى مختلف اين تلقى (تقدم و تاخر) تفاوت خواهد داشت. برخى از كشورها نيز معاهدات بين‌المللى دولتها را همرديف و همسان با قوانين اساسى خود ميدانند.<br>
حالتى كه اولويت و تقدم، قطعاً با قوانين اساسى است، ممكن است كشورهاى نادرى را شامل شود، چرا كه چنين امرى بيشتر يادآور حاكميت بسته و مطلق حكومتها و فرض عدم ارتباط و هرگونه تعامل كشورها با جامعه بين‌المللى است. از آنجا كه تقريباً ضرورت وجودى اين تعاملات و روابط، غير قابل احتراز است، لذا تصور وجود قوانين اساسى از اين دست نيز تقريباً نادر خواهد بود. بنابراين در اين خصوص محتمل‌ترين حالت قابل تصور اين است كه قوانين اساسى كشورها به طور نسبى بر معاهدات بين‌المللى دولتها تقدم داشته باشند.<br>
همانگونه كه عنوان شد برخى از كشورها معاهدات بين‌المللى خاصى را بر قوانين اساسى ترجيح ميدهند، به طور مثال قانون اساسى كشور پاراگوئه، (يك حقوق فراملى را كه مبتنى و مشتمل بر تضمين اجرا و اعمال حقوق بشر، صلح و عدالت و همكارى و مسايل مربوط به توسعه و پيشرفت اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و سياسى باشد بر مقررات قانون اساسى خود برترى و تقدم ميبخشد). و يا قوانين اساسى كشورهاى چك و اسلواكى معاهدات خاصى ـ از جمله معاهدات مرتبط با حقوق بشر ـ را بر حقوق داخلى و مقررات قانون اساسى خويش ترجيح ميدهند. از نمونه كشورهايى كه به اين معاهدات ارزشى همسنگ قوانين اساسى داخلى قايلند كشور آرژانتين را ميتوان مثال زد. اصل (۲۲) ۷۵ از فصل چهارم بخش اول از جلد اول قانون اساسى اين كشور مقرر كرده است كه معاهدات بين‌المللى شامل كنوانسيون‌هاى پيشگيرى و مجازات نسل‌كشى، كنوانسيون امريكايى حقوق بشر، كنوانسيون منع شكنجه و رفتارهاى غيرانسانى و يا تحقيرآميز و يا مجازات، هم‌سنگ و هم رديف قانون اساسى ميباشند. همين اصل مقرر ميدارد كه ساير معاهدات و كنوانسيون‌هاى مربوط به حقوق بشر پس از تصويب آنها از سوى پارلمان، با تصويب اكثريت ۲۳ اعضاى مجلسين از اعتبار مساوى با قانون اساسى برخوردار ميگردند.<br>
باعنايت به مسايل ذكر شده ميتوان گفت كه در تعدادى از كشورها با تصويب اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى هيچ گونه تعارضى بين مقررات اساسنامه و قوانين اساسى حادث نخواهد شد. زيرا كه يا اعتبار اساسنامه مقدم بر قوانين اساسى است و يا اينكه پس از رعايت ترتيباتى، اساسنامه مزبور پس از تصويب، همرديف قوانين اساسى محسوب و خود به جزيى از قوانين اساسى آن كشورها تبديل ميشود و بدين ترتيب بخش‌هاى متعارض با مقررات جديد نسخ خواهد گرديد. اما در مواردى كه قوانين اساسى از يك سلسله مراتب بالاتر و خاصى نسبت به معاهدات برخوردار باشند، اين كشورها در صورتى به اين گونه معاهدات ميپيوندند كه روح و ظاهر قوانين اساسى آنها با تعهداتى كه به موجب الحاق ميپذيرند سازگار باشد. در اين مرحله است كه سختيهاى الحاق به معاهدات بين‌المللى و در خصوص موضوع بحث ديوان كيفرى بين‌المللى بيش از پيش آشكار ميگردد.<br>
 <br>
بخش اول: ناهمگونى بالقوه قوانين اساسى كشورها نسبت به اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى<br>
مصاديق و مواردى از قوانين اساسى كشورها كه شائبه ناهمگونى آنها با مقررات اساسنامه ديوان در مورد آنها عنوان گرديده است بااندك تفاوت‌هايى موارد مشخص و معدودى را شامل ميشوند.<br>
نتيجه بررسى منابع موجود بيانگر اين است كه عموماً كشورهاى مختلف بسته به محتواى قوانين اساسى آنها و فرهنگ حقوقى ملى حاكم بر كشورهاى مزبور تعارضات و تزاحمات ويژهاى با موضوع الحاق به ديوان كيفرى بين‌المللى دارند. عليرغم وجود چنين مساله‌اى ـ كه بداهتاً تعارضات پراكنده و همگونى را در خصوص مسايل و تعارضات متبادر به ذهن ميكند ـ مجموعاً اين مساله قابل عنوان است كه موانع و مشكلات مزبور عليرغم انواع و اشكال ظاهرى مختلف آنها، در دسته‌بندی‌هاى مشابهى جاى ميگيرند. برخى از اين تعارضات، تعارضات شكلى و مربوط به ترتيبات و آيين اعمال عدالت كيفرى مندرج در قوانين اساسى و برخى هم مربوط به مسايل بنيادى ماهوى است. از بعدى ديگر اين مسايل و مشكلات گاهى به طور عمومى و مشترك و گاهى به صورت موردى، مختص به موارد نادرى از كشورها هستند. در دسته‌بندى و نگاه ديگر به اين مشكلات كه در مباحث آتى ملاك عمل ما نيز قرار گرفته است، برخى از اين مصاديق تعارض، بدواً مرتبط با «حقوق حاكميت» است و برخى از آنها متعارض با حقوق ملت ـ از جمله متعارض با حقوق بزه ديده و يا بزهكار و يا شهود ـ ميباشند. در اين قسمت سعى ما بر اين است كه مطابق رويكرد اخير مصاديق تعارضات اساسنامه ديوان با قوانين اساسى كشورها را بررسى كنيم.<br>
<b><br>
الف) مصاديق تعارضات مرتبط با حقوق حاكميت<br>
</b><br>
تحت اين عنوان تعارضاتى مانند موضوع مصونيتهاى موجود در قانون اساسى، تسليم و استرداد اتباع، مسايل ناشى از اعمال صلاحيت تكميلى، همكاری‌هاى كلى با ديوان و قابليت تفويض اختيارات قضايى به نهاد بين‌المللى يا كشور ثالث و در نهايت مساله عفو خصوصى و عمومى و بالاخره اصلاح قوانين اساسى را مد نظر قرار خواهيم داد.<br>
<b><br>
۱. ممنوعيت استرداد و يا تسليم اتباع به مراجع قضايى خارجى<br>
</b><br>
تحت قاعده همكاريهاى اجبارى كشورهاى عضو ديوان با اين نهاد گاهى اين همكاريها مستلزم استرداد و يا تسليم اتباع كشور همكارى‌كننده با ديوان ميگردند. با عنايت به اين نكته كه در راستاى حفظ حقوق حاكميت، كشورهاى جهان خود را ملزم به پشتيبانى از اتباع خويش در مقابل كشورها و نهادهاى بيگانه ميبينند، معمولاً در قوانين اساسى خويش قاعده ممنوعيت اخراج اتباع و يا استرداد و يا تسليم اتباع به كشورها و يا نهادهاى قضايى خارجى و بين‌المللى را پيش‌بينى كرده‌اند. در خصوص ديوان كيفرى بين‌المللى در صورت تقاضاى تحويل متهم به ديوان، كشور طرف درخواست نميتواند به اين دليل كه فرد مورد درخواست از اتباع وى است از استرداد وى به ديوان خوددارى كند، زيرا ماده ۸۹ اساسنامه ديوان مقرر ميدارد كه ديوان كيفرى بين‌المللى ميتواند از كشورى كه در خاك آن، شخص ممكن است يافت شود و يا حضور داشته باشد، بخواهد كه شخص مذكور را توقيف كرده و تحويل ديوان بدهد. براى رفع اين تعارض تدوين‌كنندگان اساسنامه با وقوف به اهميت نكته، از واژه «استرداد» متعامداً استفاده نكرده و به جاى آن از واژه «تسليم» استفاده كرده‌اند و در توضيح آن تسليم را شامل تحويل دادن شخصى توسط دولت به دادگاه كيفرى بين‌المللى در راستاى اعمال مقررات اساسنامه دانسته واسترداد را در معناى اصلى خويش شامل عملى كه مطابق آن كشورى به استناد يك معاهده يايك قرارداد يا قانون ملى فرد را به كشور ديگر تسيلم ميكند، دانسته‌اند. اين رويه همان رويه اتخاذ شده در ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه يوگسلاوى و ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه رواندست كه اين دو عبارت را جهت پيشگيرى از اين تعارضات و ايجاد زمينه‌هاى ارايه تفاسير همسو باقوانين اساسى تفكيك كرده است.<br>
اين تفكيك ـ با تفسير و توضيحى كه براى آن عنوان گرديدـ يك تفاوت ظاهرى لغوى نيست. هر چند كه رويه كشورهاى مختلف در قبول اين تفكيك متفاوت بوده است. برخى از كشورها مانند ايتاليا و نروژ تفكيك مزبور را پذيرفته‌اند، اما كشورهاى ديگر از جمله آلمان و جمهورى چك به اين نتيجه رسيدند كه بايد در قوانين اساسى خود تجديد نظر كنند. اما آن چيزى كه بايستى به آن توجه داشت اين است كه خود ديوان محصول توافق مشترك همه كشورهاى عضو است و هر كشورى با عضويت در ديوان به عضوى از مجمع عمومى كشورهاى عضو ديوان مبدل ميگردد. از طرفى اساسنامه ديوان يك سيستم مناسب دادرسى منصفانه را پيش‌بينى كرده است. بنابراين اصولاً مساله تسليم به ديوان آن معنا و مفهوم استرداد و اخراج اشخاص از حاكميت‌هاى ملى را نخواهد داشت كه در آن، كشوره فرستنده هيچ كنترلى بر روند تحقيقات و رسيدگی‌هاى بعد از استرداد را ندارد. لذا نگرانيهايى كه ناشى از مساله تسليم اشخاص به ديوان ميباشد هيچگاه همپايه مساله استرداد افراد نخواهد بود.<br>
از آنجا كه همكارى با ديوان براى كشورهاى عضو و يا كشورهايى كه به طور موردى صلاحيت ديوان را به موجب اعلاميه‌اى قبول ميكنند اجبارى است و از طرفى ديوان مجاز نيست كه در غياب متهم دادرسى كيفرى را پيش ببرد لذا دادگاه نياز دارد كه به طور فيزيكى به خود متهمين دسترسى داشته باشد. هيچ استدلالى در مقابل دادگاه براى عدم تسليم و استرداد اتباع قابل قبول نخواهد بود. پس اين تعارض در هر حال چه در صورت استرداد و چه در صورت تسليم، خود را نشان خواهد داد. علی‌الخصوص اگر رويه برخى از كشورها را كه اين ممنوعيت را متفاوت از مفهوم استرداد تلقى كرده‌اند در نظر بگيريم، اين تعارض قانون اساسى با اساسنامه بيش از پيش آشكار خواهد شد، توضيح اينكه در برخى از كشورها، ممنوعيت استرداد اتباع مفهومى گسترده‌تر دارد. بطور مثال قانون اساسى كشور «كاستاريكا» مقرر ميدارد كه «هيچ كاستاريكايى را نميشود اجبار به ترك سرزمين خود كرد» در مقابل، اكثر كشورها مانند كشورهاى اروپاى غربى و مركزى و شرقى و كشورهاى امريكايى لاتين اين ممنوعيت را فقط شامل ممنوعيت (استرداد) ميدانند. در اين خصوص ماهيت جرايم مندرج در اساسنامه ديوان نيز خود ميتواند در بردارنده مشكلاتى در اين زمينه باشد، توضيح اينكه قبل از پيدايش موضوع ديوان كيفرى بين‌المللى بسيارى از كشورها، خود مطابق برخى كنوانسيون‌ها و معاهدات ملزم به تعقيب و مجازات و يا استرداد افراد خاصى گرديده‌اند. اين موارد شامل شكنجه و نقض فاحش كنوانسيون‌هاى ژنو و نسل‌كشى ميگردد. بنابراين موضوع تطابق قوانين اساسى و اين معاهدات بيانگر اين است كه مساله الزام به استرداد و يا تسليم، مساله جديدى نيست كه با تاسيس ديوان كيفرى بين‌المللى خود را نشان داده باشد. اگر شهروندى اين جرايم را مرتكب گردد كشور متبوع متعاهد به پيمان‌هاى مزبور متعهد به تعقيب وى در سطح حقوق داخلى ميباشد وگرنه بايستى وى را به كشورهاى ذينفع مسترد كند.<br>
<b><br>
۲. مصونيتهاى مقامات و مراجع سياسى<br>
</b><br>
ماده ۲۷ اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى مقرر ميدارد كه: «اين اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن هر گونه تبعيضى اجرا خواهد شد. به طور مشخص سمت رسمى رييس دولت، يك عضو دولت يا مجلس يا نماينده انتخابى يك دولت به هيچ وجه يك شخص را از مسووليت كيفرى كه به موجب اين اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد كرد. همچنان كه وجود سمت‌هاى مذكور به تنهايى علتى براى تخفيف مجازات نخواهد بود». در بند دوم اين ماده مقرر گرديده است كه: «مصونيت‌ها يا قواعد شكلى كه به موجب حقوق داخلى يا حقوق بين‌المللى در مورد مقامات رسمى اجرا ميشوند، موجب نميگردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال كند».<br>
اعمال قواعد مصونيتها كه به موجب مفاد اين ماده غير قابل اعمال شناخته شده است به يكى از موانع اساسى و يكى از عوامل واقعى مقاومتهاى صورت گرفته عليه الحاق به ديوان مبدل گرديده است. مقررات مصونيت‌ها كه با تفاوتهاى كم و بيش ظاهرى در قوانين اساسى اكثر كشورهاى جهان وجود دارد، مربوط به يكى از حقوق شناخته شده حاكميت سياسى كشورهاست، بنابراين طبيعى است كه از دست دادن آنها حساسيت‌هاى قابل ملاحظه‌اى را در مجموعه حاكميت‌هاى سياسى ايجاد كند. به استناد اساسنامه ديوان اين افراد (بدون توجه به موقعيت و مقام رسمى آنها) همچون افراد عادى بايستى محاكمه و مجازات شوند و يا موضوع مقررات تسليم و تحويل به ديوان قرار گيرند.<br>
مساله قابل ملاحظه ديگرى كه در خصوص مصونيت‌هاى مورد بحث وجود دارد اين است كه محدوده اعمال قواعد مصونيت‌ها و اشخاص بهره‌مند از آنها در كشورهاى مختلف تفاوتهاى ماهوى و شكلى قابل ملاحظه‌اى دارد. در برخى موارد اين مصونيت‌ها مطلق و غيرقابل سلب است و در برخى موارد قابليت سلب اين مصونيت‌ها طى تشريفاتى مطابق حقوق داخلى ممكن ميگردد. آن هم در موارد بروز تخلفات و ارتكاب جرايمى است كه منافى مصونيت و شان و رتبه اين افراد است. در مقابل اين سلب مصونيت اجبارى برخى از كشورها مقررات سلب مصونيت اختيارى و رضايت به تعقيب را هم پذيرفته‌اند. در اين ارتباط گاهى تعهدات بين‌المللى كشورها نيز زايل كننده اين مصونيت‌ها تلقى شده است، به طور مثال كنوانسيون منع نسل‌كشى، كشورهاى عضو كنوانسيون را از اعمال قواعد مصونيت و از اعطاى مصونيت به مرتكبين اين جرايم منع ميكند و مقرر ميدارد كه اين افراد ـ اعم از اينكه رهبران منتخب قانونى و يا مقامات رسمى و يا اشخاص عادى باشند ـ بايستى مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند.<br>
نكته قابل ملاحظه در مورد تشريفات و روشهاى سلب مصونيت اين است كه اگر اين كشورها عضو ديوان كيفرى بين‌المللى گردند، نيازى به طى تشريفات سلب مصونيت براى افراد واجد مصونيت وجود نخواهد داشت. هر چند كه برخی‌ها استدلال ميكنند كه در چنين مواردى كه امكان سلب اين مصونيتها در قوانين اساسى پيش‌بينى گرديده است، تعارضى بين مقررات اساسنامه و قوانين اساسى وجود ندارد. ولى مطابق آنچه كه عنوان گرديد در اين موارد و به طور خاص در مورد مصونيت نمايندگان، در صورت وصول درخواست تسليم از سوى ديوان، مجلس «ملزم» به تبعيت از اين درخواست است و اين الزام به سلب مصونيت در واقع به معناى رد نظريه عنوان شده در بالاست.<br>
براى رفع اين تعارض كشورهايى كه به ديوان ملحق گرديده‌اند روش‌ها و مسيرهاى مختلفى رااتخاذ كرده‌اند و بر خلاف آنچه كه ابتدا به نظر ميرسد اصلاح قوانين اساسى تنها شيوه و راه حل اتخاذى كشورها براى رفع اين تعارض نيست. برخى از مطالعات انجام شده با جمعبندى روشهاى موجود چهار نوع راه حل را براى رفع اين موانع اتخاذ كرده‌اند، كه اين راه حل در خصوص باقى تعارضات اساسنامه با ديوان نيز كارساز است. اين راه حل شامل موارد ذيل است:<br>
۱. پيشبنيى يك اصل و يا بند كلى در قوانين اساسى كه مضمون آن بدين‌گونه باشد: «در راستاى الحاق به اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى به طور كلى همه موانع مربوط به قانون اساسى برطرف ميگردد».<br>
۲. بررسى و تجديد نظر يكايك مواد قانون اساسى و انجام اصلاحات و تطبيق آن با مقررات اساسنامه.<br>
۳. پيش‌بينى و ايجاد يك سياست جنايى افتراقى و ويژه براى ديوان كيفرى و ايجاد قواعد و روش دادرسى ويژه واجد اعتبار از لحاظ قانون اساسى آن كشورها.<br>
۴. تفسير موافق مقررات قانون اساسى به گونه‌اى كه در خلال اين تفاسير موانع و تعارضات موجود تعارض تلقى نگرديده و موافق مقررات قوانين اساسى تلقى گردند.<br>
روش اول كه مبتنى بر پيش‌بينى يك بند كلى در قوانين اساسى است، روشى است كه از سوى كشورهايى مانند فرانسه و بلژيك و لوكزامبورگ اتخاذ شده است و بدين ترتيب اين كشورها با حفظ مصونيت‌هاى موجود در حقوق داخلى خود در مورد موضوعات داخل در صلاحيت ديوان مصونيتها را از بين برده‌اند.<br>
 كشور فرانسه در جولاى ۱۹۹۹ در قانون اساسى خويش اين عبارت را گنجاند «جمهورى فرانسه صلاحيت ديوان كيفرى بين‌المللى را تحت همان شرايط مقرر در معاهده‌اى كه در ۱۸ جولاى ۱۹۹۸ امضا كرده است به رسميت ميشناسد» كشور لوكزامبورگ مقرر كرد كه «هيچ مقررهاى از اين قانون اساسى نميتواند مانعى<br>
براى پذيرش اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى و اعمال تعهدات ناشى از آن<br>
تحت شرايط مقرر در اساسنامه ديوان كيفرى ايجاد كند» اين روش براى احتراز از توسل به اصلاح تك تك و موردى قانون اساسى و ايجاد موارد استثنا در قانون اتخاذ شده است.<br>
با اين وجود در كشورهايى مانند آلمان، چك و اسلونى روشى متفاوت اتخاذ شده است. در اين راستا كشور آلمان اصل ۲ـ۱۶ قانون اساسى خود را اصلاح كرده و بدون هيچ گونه قيد و بندى استرداد و محاكمه هر آلمانى را در ديوان ممكن ساخته است. كشور چك در اصلاحيه‌اى كه از سوى دولت پيشنهاد شد، اصل« a ۱۱۲» قانون اساسى را اينگونه اصلاح كرد: «در رابطه با جرايم موضوع صلاحيت ديوان... هيچ كدام از شرايط خاصى كه براى سناتورها، وزرا و رييس جمهور و قضات دادگاه قانون اساسى به موجب قانون اساسى پيش بينى گرديده است و هيچ كدام از حقوقى كه براى وزرا، سناتورها و قضات قانون اساسى به موجب قانون اساسى شناخته شده است نميتواند مانعى براى اقامه شهادت بر عليه آنها در مورد حقايقى كه به موجب مقام رسمى و به موجب انجام وظايف آنها انجام يافته است گردد» در اين رابطه وضعيت كشور تركيه نيز مورد توجه است. اين كشور هم در هفتم مى ۲۰۰۴ يك مجموعه جامعى از اصلاحات را در قانون اساسى خود ايجاد كرده است، از جمله، مساله مصونيتهاى مقامات تركيه و مساله استرداد و مجازات اعدام را منتفى اعلام كرده است.<br>
 روش تصويب يك قانون جداگانه در راستاى رفع موانع و تعارضات قانون اساسى روشى است كه از سوى كشورهايى مانند كلمبيا انتخاب شده است. اين كشور قانون خاصى را تصويب كرده است كه به موجب آن اساسنامه رم در قانون اساسى اين كشور گنجانده شده و بدين ترتيب موانع مربوط به مساله مصونيت نيز در كنار ساير موانع و تعارضات احتمالى برطرف گرديده است.<br>
 برخى از كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه براى تاييد و تصويب اساسنامه رم نيازى به اصلاح قانون اساسى وجود ندارد و اشكالات موجود و از جمله مساله مصونيتها را با تفسير موافق قانون اساسى ميتوان حل كرد. به طور مثال در برخى از كشورها مانند آلبانى، اردن، آفريقاى جنوبى، اكوادر، اسپانيا، مجارستان، هلند، كامبوج، نروژ و ونزوئلا به اين نتيجه رسيده‌اند كه باارايه تفاسير موافق در مورد اصول قانون اساسى اين كشورها، تعارضى واقعى بين اين قوانين و اساسنامه رم باقى نميماند. بنابراين بدون هيچ گونه تغيير و اصلاحى در قانون اساسى همه موانع را و از جمله مساله مربوطه به مصونيتها را نيز منتفى دانسته‌اند. مبناى اين گونه تفاسير يك يا چند و يا همه استدلالهاى ذيل بوده است:<br>
۱ـ مصونيت پيش بينى شده در قانون اساسى قابل استناد در مقابل محاكم داخلى و براساس قانون داخلى است و ربطى به اقداماتى كه مطابق حقوق لازم الاجراى بين‌المللى مورد رسيدگى قرار ميگيرند ندارد.<br>
۲ـ مصونيت‌ها تا جايى برقرار است كه افراد داراى مصونيت به قانون اساسى پايبند باشند و اگر «رييس دولتى يكى از جرايم شنيع موجب نگرانى جامعه بين‌المللى را انجام دهد درواقع قانون اساسى آن كشورها را زير پا گذاشته است» و تحويل چنين شخصى به ديوان هيچ تعارضى با قانون اساسى ندارد.<br>
۳ـ برخى از كشورهاى پادشاهى مانند انگلستان و هلند با اين تفسير كه «مسووليت اعمال ارتكابى با شاه يا ملكه نيست و وزارى مربوطه ] كه مصونيت ندارند [ مسوول هستند». مشكل مصونيت شاه يا ملكه را حل كرده‌اند.<br>
 ۴ـ برخى از كشورها با اتخاذ تفسيرى معتقدند كه هدف مصونيت‌هاى اعطايى در قوانين اساسى كه اكثراً محدود به مقصود خاصى است بايستى مورد عنايت قرار گيرد، چرا كه فلسفه وضع آنها اگر معلوم گردد، اصولاً تعارضى با اساسنامه ديوان ايجاد نخواهد شد. اين اهداف اعطاى مصونيت‌ها يا به صورت صريح و يا به صورت تلويحى از خود اصول قوانين اساسى و يا مذاكرات قوانين اساسى قابل درك است. اكثر مصونيت‌ها تنها در مورد اعمالى است كه در مورد انجام وظايف رسمى و يا به سبب آن اعطا گرديده است و اين موارد اعمالى است كه در مورد انجام وظايف رسمى و يا به سبب آن اعطا گرديده است و اين موارد شامل رفتارهاى مجرمانه و يا فعاليت‌هاى سياسى مستقل از انجام وظايف رسمى نميگردد. بنابراين پيشنهاد گرديده است كه تفسير قوانين اساسى در مقابل اساسنامه ديوان بايستى با توجه و عنايت به اهداف وضع اين مصونيت‌ها باشد. چرا كه هدف اين مقررات ايجاد مصونيت براى اشخاص براى ارتكاب جرايم با بهرهگيرى از موقعيت رسمى نيست. بلكه هدف، تسهيل اعمال اساسى و مهم و پر مخاطره دولتى و حفظ آن افراد از قربانى شدن در برابر تعقيب‌هاى نادرست سياسى و جناحى است. ارتكاب جرايمى آن هم به شناعت جرايم مذكور در اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى را هيچ گاه نميتوان انجام وظيفه تلقى كرد و ياانجام آنها را به موجب انجام وظيفه توجيه كرده و مرتكبين آنها را مصون دانست هر چند كه ظاهراً قانون اساسى، مصونيت مطلقى را براى وى پيش‌بينى كرده باشد.<br>
 در اين خصوص پرونده پينوشه مثال مناسبى است. در اين پرونده استدلال شد كه از آنجا كه مصونيت پيش‌بينى شده براى رييس كشور تحت يك قانون قابل اجراى ملى تنها تا محدوده اعمال وظايف قانونى و رسمى قابل قبول است. از آنجا كه رفتارهايى همچون شكنجه و زمينه سازى و ايجاد اسباب آن هيچگاه در زمره اعمال حاكميت نيستند، پينوشه مستحق مصونيت و ممنوعيت استرداد نخواهد بود.<br>
 ۵ـ يكى ديگر از تفاسيرى كه در اين خصوص عنوان گرديده است اين كه مصونيت‌هاى موجود در قانون اساسى اصولاً براى محدوده حقوق داخلى پيشبينى گرديده‌اند و اين مصونيتها در محدوده اعمال و رفتارهاى اشخاص تا آنجايى كه مرتبط با شرايط و اوضاع و احوال كشور در محدوده داخل كشور باشد بايستى مورد قبول باشد. از آنجا كه وصف جرايم عليه بشريت، نسل كشى، جرايم جنگى و تجاوز، از جمله جرايم بين‌المللى است و امنيت و كيان بشريت را نشانه ميرود. بنابراين آثار آن تنها محدود به داخل مرزهاى يك كشور نيست و قوانين اساسى كشورها هم نميتوانند فراتر از مرزهاى كشورها گسترده شده و اعمال گردند. در نتيجه با توجه به اينكه اكثريت قريب به اتفاق قوانين اساسى اصولاً قبل از تاسيس و پيدايش ديوان كيفرى بين‌المللى تصويب گرديده‌اند، منصرف از موارد مندرج در صلاحيت ديوان بوده و به آنها قابل تسرى نيستند. بنابراين اين تفسير هيچ تعارضى بين مصونيتهاى داخلى و تكليف همكارى كشورها با ديوان و تعقيب افراد داراى مصونيت مرتكب جرايم موضوع بحث مشاهده نميكند. و جرايم موضوع صلاحيت ديوان را موضوعاً خارج از موضوع مصونيتهاى داخلى ميداند.<br>
 ۶ـ از تفاسير موافق ديگرى كه در خصوص مساله مصونيت اتخاذ شده است، اين است كه قبول تفسير موافق و عدم تعارض مقررات اساسنامه با قوانين اساسى در خصوص موضوع مصونيت، خود در راستاى تعهدات بين‌المللى لازم‌الاجراى بسيارى از كشورهاست كه اكثراً در كشورهاى مزبور اين معاهدات شكل قانونى به خود گرفته‌اند. بنابراين نبايستى مقررات قوانين اساسى در خصوص مصونيتها به گونه‌اى تفسير شوند كه تفسير مزبور، مخالف تعهدات بين‌المللى كشورها باشد. چرا كه اگر چنين باشد كه مصونيتهاى موجود در قانون اساسى به معناى مصونيت مطلق از تعقيب ملى و داخلى و يا استرداد به ديوان كيفرى تفسير گردد، تعهدات تثبيت شده و مورد قبول كشور در سطح بين‌المللى ناديده گرفته خواهد شد. در اين راستا به طور مثال ماده ۴ كنوانسيون پيشگيرى و مجازات جرم نسل‌كشى مقرر ميدارد: «اشخاصى كه مرتكب ژنوسايد (نسل‌کشی) ميگردند... بايستى مجازات شوند. بدون توجه به اين مساله كه مطابق اصول قانون اساسى مسوول هستند و يا مقامات رسمى عمومى يا اشخاص خصوصى عادى باشند.» كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارهاى بى رحمانه و رفتارهاى غير انسانى و يا تحقير كننده و مجازات نيز هيچ گونه استثنايى براى تعهد كشورها به استرداد و يا تعقيب مرتكبين شكنجه، شروع و تلاش به شكنجه و هر شخصى كه شركت يا معاونت در چنين جرمى داشته باشد قايل نميشود. بدين ترتيب رويه اتخاذ شده در ماده ۲۷ اساسنامه ادامه تكميل و توسعه حقوق بين‌الملل عرفى تلقى ميشود و همانگونه كه معاهده ورساى و بعدها اساسنامه دادگاه نظامى نورنبرگ و توكيو در بيش از نيم قرن پيش صراحتاً ذكر كرده بود كه «مصونيت در خصوص جرايم شنيع بين‌المللى مذكور در اساسنامه قابل اعمال نيست» و اساسنامه‌هاى دادگاه‌هاى يوگسلاوى و رواندا نيز مقرر كرده و در عمل هم اثبات كرده‌اند، اين رويه يك رويه جديد و فاقد سابقه‌اى نيست. در اين راستا يكى از اسناد و قطعنامه‌هاى سازمان ملل با عنوان «اصول پيشگيرى و نظارت موثر بر بازداشتهاى ادارى و اجراى اعدام‌هاى شتابزده» كه مبين تعهد كشورها به اجراى عدالت در مورد مرتكبين اين گونه جرايم و يا همكارى در استرداد آنهاست، اشاره ميكند كه «اين اصول بايستى بدون توجه به شخصيت، مكان مرتكبين و بزه‌ديدگان و مليت و مكان ارتكاب جرم بايستى اعمال شود.» بنابراين اين قطعنامه نيز از لحاظ رويه مبين يك تعهد بين‌المللى براى لغو مصونيت‌هاست.<br>
با توجه به اينكه بسيارى از تعهدات بين‌المللى ـ كه كشورهاى زيادى به آن پايبند هستند ـ و حقوق بين‌المللى عرفى، مبين تعهد كشورها به لغو و عدم استناد به مصونيت در مورد جرايم شنيع بين‌المللى بوده و از لحاظ سابقه هم كشورهاى مختلف با قبول اين تعهدات بين‌المللى تا حدودى با اين تعارضات كنار آمده‌اند، ميتوان گفت كه اين مصونيت‌ها در قوانين اساسى آن كشورها تعارض تلقى نميشوند. در مجموع در بسيارى از كشورها اين اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل به عنوان جزيى لاينفك از حقوق ملى آن كشورها گرديده است. قبول اصول ياد شده، پذيرش خاموش و تلويحى اين رويه قابل اعمال بين‌المللى تلقى ميگردد، بنابراين نبايستى موضوع مصونيت‌ها را متعارض اعمال صلاحيت‌هاى ديوان دانست.<br>
<b><br>
۳. مساله عفو عمومى و خصوصى<br>
</b><br>
يكى ديگر از مصاديق تعارضات اساسنامه ديوان با مقررات قانون اساسى كشورها به اين مساله بر ميگردد كه در بسيارى از كشورها اختيار عفو خصوصى متهمين يا محكومين از اختيارات بالاترين مقام سياسى كشور است و اين اختيار در قوانين اساسى كشورها از حقوق حاكميت به شمار ميرود. همين مساله در خصوص عفو عمومى نيز كه از اختيارات قوه قانونگزارى كشورهاست صدق ميكند. در اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى ذكر خاصى از مساله عفو خاص يا عفو عمومى به ميان نيامده است ولى با اين وجود، تعارض آنگاه بروز پيدا ميكند كه به طور مثال پس از اعلام چنين عفوى در راستاى اعمال اصل صلاحيت تكميلى، درخواست تسليم فرد مزبور به ديوان كيفرى ارايه گردد. چنين مساله‌اى از آنجا كه عمل سرزده از مجموعه حاكميت يك كشور را باطل ميكند، ميتواند مغاير با قوانين اساسى كشورها تلقى گردد. شوراى قانون اساسى كشور فرانسه در خصوص مساله عفو عمومى اعلام نظر كرده است كه حتى اگر قواعد مربوط به عفو عمومى به نحوى صريح در قانون اساسى درج نشده باشد، عدم توجه به آن باز هم زير پا گذاشتن قانون اساسى تلقى ميشود و نوعى تجاوز به شرايط اساسى اعمال حاكميت ملى تلقى ميگردد. به نظر همين مرجع مشكل مساله تعارض حق اعطاى عفو خصوصى رييس كشور با شرايط و مقررات اساسنامه ديوان نيز به طريق تفسير موافق مقررات اساسنامه قابل حل ميباشد و آن هم از طريق تفسير موافقى است كه كشور فرانسه از مفاد ماده ۱۰۳ اساسنامه ديوان ارايه ميدهد. ماده مزبور اين امر را تجويز كرده است: (كشورى كه داوطلبى خود را براى قبول اشخاص محكوم شده از سوى ديوان كيفرى بين‌المللى اعلام كرده است، ميتواند قبولى خود را مشروط به شروطى كند كه ديوان نيز اگر بخواهد محكومين كشور مزبور را به اين كشور جهت تحمل مجازات تحويل دهد، ناگزير به قبول آن باشد). البته ارايه و قبول چنين تفسيرى هم، مواجه با انتقاداتى است زيرا اساسنامه بدين ترتيب مفرى را براى فرار افراد از اجراى عدالت ايجاد ميكند. در اين خصوص برخى از مفسرين با ارايه راه حل ديگرى سعى كرده‌اند اين تعارض را حل كنند. بدين استدلال كه اصولاً مساله اعطاى عفو عمومى يا خصوصى در يك كشور (فقط مانع تعقيب يا مجازات فرد در نظام داخلى آن ميشود و مانع تسليم فرد به يك دادگاه كيفرى بين‌المللى و يا حتى استرداد وى به كشور ديگرى كه خواستار محاكمه و مجازات اوست نخواهد بود، و در نتيجه انجام اين كار مغايرتى با قانون اساسى كشور مورد درخواست در خصوص مساله عفو ايجاد نخواهد كرد).<br>
<b> <br>
۴. تجويز انجام تحقيقات و اقدامات تعقيبى دادستان در قلمرو كشورهاى عضو<br>
</b><br>
يكى ديگر از مصاديق برخورد مقررات اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى با قوانين اساسى كشورها ترتيباتى در اساسنامه است كه در نتيجه آن اعمال اختيارات مقامات قضايى داخلى ناديده انگاشته ميشود و بنابراين منافى اصل صلاحيت انحصارى اين مقامات و منافى اصل حاكميت ملى و حقوق حاكميت تلقى ميگردد. اين ترتيبات به موضوع تجويز اختياراتى براى ديوان در حوزه انجام اقدامات تحقيقى و تعقيبى توسط دادستان در قلمرو كشورهاى عضو ارتباط داشته و شامل امور ذيل است:<br>
الف) به موجب بند ۲ ماده ۵۲ اساسنامه، دادستان ميتواند تحقيق را در قلمرو هر كشورى انجام دهد (به شرط مراعات شرايط مندرج در همين بند)<br>
ب) بند ۴ ماده ۹۹ با تاكيد بر حق اوليه خود دولتها و لزوم كسب نظر آنها، انجام تحقيقات و معاينات محلى و مصاحبه با شهود در قلمرو دولت عضو را با مشورت با ديوان، در شرايط خاصى ـ حتى بدون حضور مقامات دولت مورد تقاضاـ به دادستان تجويز ميكند.<br>
ج) شق (d) از بند ۳ ماده ۵۷ اساسنامه با تجويز اختيار به شعبه مقدماتى ديوان، مقرر ميكند كه دادستان در شرايطى با اجازه اين شعبه، حتى بدون جلب همكارى و نظر دولتهاى مورد نظر، انجام تحقيقات را در قلمرو آن دولت پيش ببرد و شرط اين تجويز در اين بند عدم توانايى انجام درخواستهاى همكارى آن دولت اعلام گرديده است.<br>
عكس‌العمل كشورهاى مختلف نسبت به اين اختيارات متفاوت بوده است. برخى از كشورها مانند اسپانيا و لوكزامبورگ مطلقاً اين اختيارات دادستانى رامعارض قوانين اساسى خود ندانسته‌اند. شوراى قانون اساسى لوكزامبورگ اين مساله را مطابق اصل ۴۹ قانون اساسى خود تفويض اختيارات موقت قضايى انگاشته است. شوراى قانون اساسى اسپانيا نظر داده است كه اصولاً انتقال اقتدار و اختيارات ويژه قضايى به يك سازمان يا نهاد بين‌المللى مطابق اصل ۹۳ قانون اساسى آن كشور پيشبينى و تجويز گرديده است. كاستاريكا اين امر را تجويز تفويض اختيارات وزارت دادگسترى به يك نهاد بين‌المللى تلقى ميكند و در نتيجه در اين وضعيت، اختيارات دادستان ديوان را منطبق بر يك روش و شكلى از همكاريهاى قضايى بين‌المللى تلقى ميكند. كشور اكوادور نيز همين تفسير كشور كاستاريكا را قبول كرده است. برخى از كشورها مانند فرانسه و شيلى اين اختيارات را مغاير اصول حاكميت و استقلال خويش تلقى كرده‌اند. شوراى قانون اساسى كشور فرانسه در اين خصوص اين چنين اعلام نظر كرده است:<br>
«شورا مقررات اساسنامه رم در مورد همكارى كشورها و مساعدت آنها به ديوان را بررسى كرده و به اين نتيجه رسيد كه مقررات بخش چهارم اساسنامه با حاكميت ملى تعارض ندارد.» اين مرجع همچنين معتقد است كه ماده (۳) ۵۷ اساسنامه كه اجازه ميدهد دادستان مراحل تحقيقات را در خاك كشورهاى عضو با تحويز شعبه مقدماتى ديوان و در موارد عدم توانايى صريح كشور در اجراى درخواستهاى همكارى پيش ببرد، با اعمال حاكميت ملى مغايرتى ندارد. با اين وجود اين مرجع بر اين اعتقاد است كه قدرت و اختيار انجام تحقيقات در قلمرو كشور كه به موجب بند ۴ ماده ۹۹ به دادستان تجويز گرديده است در مواردى كه اين تحقيقات با عدم حضور مقامات قضايى فرانسوى انجام ميگيرد با اعمال اصول حاكميت ملى تعارض و تنافى دارد. دادگاه قانون اساسى كشور شيلى هم اختيارات انجام تحقيقات توسط دادستان در خاك كشور شيلى را مخالف اصول قانون اساسى انگاشته است چرا كه از منظر قانون اساسى اين كشور، تنها اداره دادستانى عمومى اين كشور انحصاراً اختيار انجام تحقيقات جنايى را در قلمرو كشور دارد.<br>
 با ملاحظه كليت اساسنامه در نهايت اين نكته را در خصوص اين مورد تعارض ميتوان گفت كه قاعده كلى در مناسبات ديوان و كشورهاى عضو توسل به همكاريهاى عادى و طبيعى است، و به طور عادى ديوان از كشورها مطابق ماده ۸۷ اساسنامه درخواست همكارى ميكند و همه كشورهاى عضو در مقابل، مطابق ماده ۸۶ اساسنامه متعهد به همكارى كامل با ديوان كيفرى بين‌المللى در موارد تحقيقات و تعقيب جرايم ميباشند. در صورت امتناع كشور عضو از ايفاى چنين تعهدى، در اساسنامه مجوزى پيش‌بينى نشده است كه به محض اين امتناع، ديوان هر اقدامى را راساً انجام دهد. بلكه ديوان با احراز موضوع عدم همكارى كشور موضوع بحث، آن را مطابق بند ۷ ماده ۸۷ به مجمع كشورهاى عضو (ASP) يا شوراى امنيت سازمان ملل متحد در مواردى كه ارجاع كننده موضوع باشد ارجاع ميدهد و سعى ميكند از آن طريق موضوع را حل و فصل كند. تنها در موارد بسيار نادرى است كه اساسنامه به دادستان اجازه انجام تحقيقات بدون جلب همكارى كشورها را عنوان داشته است. و آن هم شامل مورد شق (d) از بند ۳ ماده ۵۷ (همان گونه كه عنوان شد) ميباشد كه اين مساله احراز شود كه شعبه مقدماتى چنين دستورى را داده و آن هم شامل موارد معدودى است كه كشور به طور كلى قدرت همكارى و يا اجراى درخواستهاى همكارى را ندارد و اصولاً مرجع و مقام خاصى در دسترس نيست كه چنين اقداماتى را انجام دهد و يا كفايت انجام چنين امرى را مطابق بخش ۹ اساسنامه ندارد.<br>
بنابراين بروز چنين مواردى در عمل كاملاً استثنايى و موردى بوده و يك قاعده كلى و اصل قابل اتكا نيست. سواى اين مساله مطابق بند ۴ ماده ۹۹، ماهيت اقدامات دادستانى ماهيتى «غير قهری» و بدون توسل به قواى قهرى مانند «استماع اظهارات شخصى افراد با رضايت و اختيار وی» و يا «بازرسى از يك مركز عمومى يا مكان عمومى بدون آنكه نيازى به تغيير آن باشد» عنوان شده است. بنابراين دادستان مطابق اين ماده ملزم است كه ابتدا هر روش همكارى عادى و مبتنى بر تعامل را انجام دهد. با در نظر گرفتن مجموع آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه موضوع مورد بحث آنچنان تعارض جدى و اساسى نبوده و حتى ميتوان آن را قابل اغماض تلقى كرد.<br>
<b><br>
۵. تبعات ناشى از سيستم اعمال مساله صلاحيت تكميلى ديوان<br>
</b><br>
 از نگاه تاريخى به طور كلى براى دادگاه‌هاى كيفرى ملى در مقايسه با مراجع قضايى بين‌المللى در خصوص اعمال صلاحيت جرايم مندرج در اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى سه نوع رابطه طولى و عرضى قابل ترسيم است: رابطه اول رابطه ترجيح و تقدم محاكم ملى بر هر نوع مرجع بين‌المللى است. رابطه دوم رابطه تقدم محاكم بين‌المللى كيفرى بر محاكم داخلى از آن نوع تقدمى كه دادگاه‌هاى يوگسلاوى سابق و رواندا و سلف آنها يعنى محاكم توكيو و نورنبرگ بر محاكم داخلى داشتند را شامل ميشود. رابطه سوم كه تقريباً يك رابطه عرضى است آن رابطه‌اى است كه در اساسنامه ديوان كيفرى تحت عنوان صلاحيت تكميلى ترسيم گرديده است. اين رويه اتخاذى، روندى بود كه از همان اولين پيشنويس‌هاى اساسنامه ديوان مورد عنايت قرار گرفت. و از اهداف آن هم كاستن از آثار و پى آمدهاى صلاحيت اجبارى اين نهاد بين‌المللى و تقليل خشونت رابطه طولى صلاحيت ديوان بر محاكم ملى و احترام به ملاحظات حاكميت‌هاى ملى كشورها و مراعات آنها بود. بدين ترتيب اكنون ديوان نهادى معين و مكمل و نه جايگزين و آلترناتيو محاكم ملى تلقى ميگردد. تحت همين انديشه است كه عموماً استدلال ميشود كه اصل صلاحيت تكميلى هيچ تعارضى با اصول حاكميت ملى و قوانين اساسى كشورها ندارد. بر همين مبنا شوراى قانون اساسى فرانسه مقرر كرده است كه اصل صلاحيت تكميلى مندرج در ماده ۱۷ اين امكان را ايجاد كرده است كه ديوان پرونده‌ها را در شرايطى قبول كند كه دولت به طور حقيقى توان يا تمايل به تعقيب و يا رسيدگى را نداشته باشد. شورا بر اين عقيده است كه محدوده اصلى صلاحيت تكميلى در مواردى كه دولت صالح عمداً از انجام تعهداتش طفره ميرود، از قاعده بين‌المللى عرفى لازم‌الاجرا بودن معاهدات بين‌المللى و اصل حسن نيت پيروى ميكند. بنابراين محدوديت‌هاى اصل مزبور هيچ تداخلى با اصل حاكميت ملى ندارد. عدم دسترسى به سيستم دادرسى ملى مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ اساسنامه نيز به همين صورت به نظر ميرسد كه هيچ تداخلى با اصل حاكميت ملى ندارد. همين رويه و تفسير در كشور گواتمالا نيز اتخاذ گرديده است و اين رويه برخلاف قانون اساسى آن كشور تلقى نگرديده است. اما كشورهايى نظير اوكراين، شيلى و بلژيك اين امر را برخلاف قوانين اساسى خود و اصول حاكميت ملى خويش تلقى كرده‌اند. به‌ويژه اينكه اين اصل تجويز ميكند كه احراز عدم تمايل يا عدم توانايى محاكمه واقعى در كشورها را خود ديوان ارزيابى و احراز كند. شوراى قانون اساسى كشور بلژيك بر اين امر تاكيد ميكند كه مطابق قانون اساسى يك دادگاه بلژيكى نميتواند از صلاحيت خود به نفع ديوان صرفنظر كند. قانون اساسى اين كشور مقرر ميدارد هيچ كس را نميتوان برخلاف تمايل وى از محاكمه در دادگاهى كه قانون براى وى مقرر داشته است بازداشت. در اين خصوص كشور اكراين نيز همين رويه را پيش گرفته و اين مقررات را مخالف قانون اساسى دانسته است. از نظر اين كشور «مديريت عدالت كيفرى منحصراً در اختيار دادگاه‌هاست و وظايف قضايى به ديگر اشخاص و مقامات و مراجع قابل تفويض نخواهد بود و صلاحيت ديوان كيفرى بين‌المللى، از آن جهت كه مكمل سيستم نظام ملى باشد، در قانون اساسى اكراين مورد شناسايى واقع نشده است. بنابراين اصلاح قانون اساسى در اين خصوص قبل از هرگونه تصميم در مورد تصويب اساسنامه ضرورى ميباشد.» ايراد مزبور در خصوص صلاحيت تكميلى ديوان كيفرى بين‌المللى از سوى كشور شيلى نيز مورد پذيرش واقع شده است. مراجع تصميم‌گيرى اين كشور نيز اين گونه استدلال كرده‌اند كه «اساسنامه ديوان يك نوع صلاحيت جديدى ايجاد كرده است كه در قانون اساسى كشور شيلى پيش‌بينى نگرديده است و به نظر ميرسد كه ويژگيهاى ديوان، خاص يك دادگاه فراملى است. بنابراين به منظور اينكه ديوان به مرجعى تبديل شود كه جرايم ارتكاب يافته در خاك كشور شيلى را رسيدگى كند، لازم است كه اين اختيارات از طريق اصلاح قانون اساسى وارد حقوق ملى گردد.»<br>
<b> <br>
۶. مساله اجراى مجازات‌هاى ديوان كيفرى ب�