واکنش فرانسويان در برابر قانون کار جديد
حسن نادرى

بعضى از ناظران حدت اين اعتراضات را با اعتراضات سال ١۹۶٨، البته با جهت گيرى و اهداف متفاوت مقايسه می کنند... واقعيت اين است که در شرايط جهانى شدن اقتصاد، مفهوم اقتصاد ملى فرانسه در کليت خود بيش از پيش به سود جهانى شدن و قوانين نئوليبراليسم رنگ ميبازد

اينک دو ماه از اعلام رفرم در قانون کارفرانسه که «قرار داد نخستين اشتغال» ناميده ميشود و براى جوانان زير ٢۶ سال در نظر گرفته شده است، ميگذرد. امری که با اعتراضات سراسرى گسترده و بعضاٌ همراه خشونت در اين کشور همراه شد.
براى چهارمين بار در دو سال اخير توجه رسانه هاى خبرى جهان به فرانسه جلب شده است؛ گفتن «نه» به رفراندم طرح قانون اساسى اروپا، اعتراضات سراسرى سنديکا و همچنين شورشهاى دوماهه شهرهاى اطراف پاريس و ديگر شهرها، موارد قبلی بحران های دو ساله اخير اين کشور بوده اند.
آقاى دومينيک دو ويلپن نخست وزير فرانسه به هنگام ارائه قانون جديد در ١۶ ژانويه ٢٠٠۶ تلاش نمود تا آن قانون را به مثابه راه حلى براى برون رفت از معضل بيکارى جوانان که تقريباٌ ٢٣ در صد جمعيت فعال غير شاغل را تشکيل ميدهند، به پارلمان بقبولاند. امٌا وی با عکس العمل نيروهاى اپوزيسيون و بخش کوچکى از نيروهاى راست در پارلمان مواجه گشت که خواهان پس گرفتن قانون کار جديد شدند. با اين وجود آقاى نخست وزير با «قاطعيت» قانون فوق را به اين عنوان که شانس برابرى برای جوانان تأمين میکند، بدون مشورت با سنديکا ها و حتٌى با اتحاديه کارفرمايان و صاحبان سرمايه و با استفاده از ماده واحده ابزار حکومتى ۴۹.٣(چهل ونه و.سه) به تصويب دولت رساند و از اين طريق بر آن بود تا خود را مرد قدرتمند اصلاحات عميق در فرانسه معرفى کند.
اولين اعتراضات خيابانى در ۷ فوريه با حضور بيش از چهار صد هزار نفر آغاز شد. دولت در ابتدا با درک غلط از سه عامل يعنى تفرقه و ضعف سنديکاها، عدم توانائى سازماندهى دانشجويان و نيز انسجام درونى حزب حاکم به ويژه از جانب آقاى سرکوزى وزير کشورو رقيب احتمالى نامزد انتخاباتى رياست جمهورى ٢٠٠۷، بر فروکش يافتن اين اعتراضات دل بسته بود.ولى با گسترش اعتراضات و آگاهى بيشتر بر مفاد قانون فوق، صفوف اقشار گوناگون جامعه از مزدبگيران بخش خصوصى و عمومى تا دانشجويان و دانش آموزان و بيکاران،فشرده تر شد.تا آنجا که در ششمين روز از اعتراضات خيابانى ٢٨ مارس، آخرين ارقام از حضور بيش از سه ميليون نفر حکايت می کردند.
بعضى از ناظران حدت اين اعتراضات را با اعتراضات سال ١۹۶٨، البته با جهت گيرى و اهداف متفاوت مقايسه می کنند. درسالهاى اخير اشکال مبارزات بيشتر بر حفظ دستاوردهاى اجتماعى در چارچوب دولت رفاه تاکيد داشت و اينک حوزه اقتصادى در مرکز چالش بين مزدبگيران و جوانان و بيکاران و دانشجويان از يک طرف و قوانين نئوليبراليسم از طرف ديگر قرار دارد. واقعيت امٌا اين است که در شرايط جهانى شدن اقتصاد، مفهوم اقتصاد ملى فرانسه در کليت خود بيش از پيش به سود جهانى شدن و قوانين نئوليبراليسم رنگ ميبازد.
قانونمندى نئوليبراليسم جهانى که بر رقابت و انعطاف پذيرى بازار کار مبتنی است و به قدرت تصميم گيرى سريع کارفرمايان و صاحبان سرمايه نيازمند است، نميتواند به آسانى و بدون مقاومت دنياى کار نگران از آيندهء خود، حاکم شود. اينگونه اعتراضات و مقاومت ها با درجات گوناگون در ديگر کشورهاى اروپائى نيز در حال گسترش ميباشد. شايد فرانسه با توجه به شرايط تاريخى و سنتى مبارزات اجتماعى به عنوان پيشتاز براى مدلهاى آنگلوساکسون باشد.اما تعيين کننده راه سوم نيست.
يک جوان فرانسوى از خود ميپرسد چگونه ميتواند زندگى خود را برنامه ريزى کند، در حاليکه قانون جديد با نام «قرارداد اولين اشتغال»، دوره آزمايش کارى را تا دوسال افزايش ميدهد.و کارفرما هر زمان تصميم بگيرد ميتواند قبل از دو سال بدون ارائه دلايل حقوقى و اقتصادى و پرداخت غرامت در چارچوب قانون کار فرانسه و قوانين بين المللى کار،اقدام به اخراج اين جوان شاعل بنمايد.
اين در حاليست که شرايط براى يافتن مسکن و دريافت وام و ديگر ملزومات زندگى، حداقل بر ثبات کارى و درآمد استوار ميباشند.لازم به ياد آوريست که در فرانسه حدوداً ٣۵ نوع قرارداد کارى فردى و جمعى وجود دارد که هرکدام با پيچيدگى حقوقى خود بر سردرگمى کارفرمايان و عدم رغبت آنان به استخدام نيروی کار تازه می افزايد و اين امر، مزيد علت بر بحران کار ميباشند. به علاوه در فرانسه با رشد اقتصادى کمتر از دو و نيم درصد در سال و انتقال بعضى از کارخانه هاى کاربر و همچنين سرمايه ها به کشورهاى آسيائى، چشم انداز روشنى در کاهش بيکارى وجود ندارد.
اينک نخست وزير فرانسه بر سر يک سه راهى قرار گرفته است که بر کاهش اقبال او در کانديداتورى و پيروزى اش در انتخابات رياست جمهورى ٢٠٠۷ بى تاثير نخواهد بود:
اول اينکه قانون خود را تحت فشار خيابانها پس بگيرد. دوم اينکه به تعديل و ترميم آن اکتفاء کند، بديلی که به نفع آقاى سرکوزى خواهد بود چرا که او در روزهاى اخير با اينگونه پيشنهادها و تاکيد بر ديالوگ با مخالفين، فاصله خود را از نخست وزير نشان داده است در اين صورت ١٢ اتحاديه کارگران و دانشجويان و آموزگاران که خواهان لغو کامل اين قانون هستند، به بخشی از خواست های خود می رسند.
سوم اينکه اين قانون به تائيد شوراى قانون اساسى برسد و آقاى شيراک رئيس جمهورى فرانسه با استفاده از اختيارات قانونى حداکثر پس از ۹ روز آن را توشيح و قابل اجرا بداند که در اين حالت احتمال راديکاليزه شدن اعتراضات از هم اکنون قابل پيش بينى است. تظاهرات مسا لمت آميز گروههاى صنفى و سياسى مبرا از خشونت و شکستن شيشه ها و به آتش کشاندن بعضى از اماکن توسط اقليت بسيار کم نبوده ونخواهد بود. مهم اما آن است که چگونه ميتوان بر اين معضل فائق آمد و بهانه اى براى سرکوب و نااميد ساختن کارگران در راستای احقاق حقوقشان صورت نگيرد.
سوال اما اينجاست که آيا به فرض برآورده شدن خواسته هاى مخالفين قانون جديد کار آقاى نخست وزير، معضل بيکارى حل خواهد شد؟ آيا اپوزيسيون چپ در پارلمان آلترناتيوى در مقابل تضاد فزاينده کار و سرمايه دارد يا همچنان به مهار بحرانهاى دوره اى اجتماعى و اقتصادى اکتفا خواهد نمود؟ آيا جوانان در نهايت امر به آينده اى با چشم انداز انعطاف در کار و تبعيت زندگى اجتماعى خود از اين انعطاف تن خواهند داد و به آن تسليم خواهند شد؟ آيا دستاوردهاى اجتماعى و دولت رفاه با جهانى شدن نظام سرمايه دارى هم ساز هستند؟ آيا به قول فرانسيس فوکوياما جامعه شناس آمريکائى، ليبراليسم آخرين حرف تاريخ است؟
افکار عمومى فرانسه در انتظار سخنرانى و موضعگيرى صريح آقاى شيراک در شب جمعه ٣١ مارس از طريق راديو تلويزيون بود، ولی از سخنان وی نيز اميدی در دل شنوندگان سخنانش زنده نشد.

پانزدهم فروردين ۱۳۸۵