 |
 |
 |
|
|
|
|
فرانسه، آرامشی قبل از بروز بحران اجتماعى و سياسى ديگر؟ حسن نادرى- پاريس جامعه فرانسه وارد مرحله جديدى از تحول اجتماعى گشته و با سنت مبارزاتى بر جاى مانده، بار ديگر وارد ميدان شده و بنا ندارد در مقابل قانونمند گرائى نئوليبراليسم عقب نشينى کند پس از سه ماه تلاطم اجتماعى و اعتراضات نسبت به طرح قانون پيشنهادى آقاى نخست وزير، به نام «قرارداد اولين اشتغال» و عقب نشينى حاکميت و پس گرفتن آن در مقابل اراده واحد سنديکاهاى صنفى، دانشجويان، دانش آموزان دبيرستانها و نيز احزاب چپ، به نظر میرسد که فرانسه وارد مرحله جديدى در بازبينى آنچه که در اين مدت رخ داده، شده است. از يک طرف دانشجويان و دانشآموزان که نگران آينده شغلى و تحصيلى خود هستند که مبادا يکسال از عمر خود را از دست بدهند کم کم به کلاسها بر میگردند و از طرف ديگر حقوق بگيران و اعضای سنديکاها و احزاب سياسى مخالف دولت معتقدند که با عقبنشينى مثلث قدرت شکست خورده، يعنى آقاى شيراک رئيس جمهورى، آقاى دو ويلپن نخست وزيرو آقاى سرکوزى وزير کشور، بحران اجتماعى فروکش کرده است. ولی با اين حال بايد همچنان هوشيار بود. اگر طرح قانون نخست وزير در ١۶ ژانويه ٢٠٠۶ به توصيه آقايان شيراک و سرکوزى به قصد مبارزه عليه معضل بيکارى مزمن فرانسه، به ويژه جوانان و با نشان دادن نهايت انعطاف و امتياز به کارفرمايان، بدون تصويب در پارلمان و با استفاده از ماده واحده ابزار حکومتی 3-۴۹ (چهل ونه.سه) به توشيح رياست جمهورى رسيد، اکنون امٌا به پيشنهاد حزب حاکم قانون فوق در پارلمان مورد بحث وگفتگو قرارگرفته و با رأی اکثريت فراکسيون راست به تصويب رسيده است. اين قانون کم و بيش از نوع همان قوانينى است که با تعديلاتى چند و با عنوان «تسهيل استخدام جوانان فاقد تخصص» سعى در ايجاد اعتماد نزد جوانان دارد. با اجرای چنين قانونی، مبلغ ١۵٠ميليون يورو به صورت کمک جهت استخدام جوانان عايد کارفرمايان میگردد و کارگران جوان سودی از آن نمیبرند. سئوال اپوزيسيون اين است که اين مبلغ بدون آنکه به ميزان بدهى دولت افزوده گردد، چگونه بايد تامين شود. بر اساس ماده ۴٠ قانون اساسى، اينگونه پيشنهادها و مصوبات در صورتيکه به کاهش منابع تامين و يا افزايش بدهى دولت منتهى شود، غير قانونى است. بهنظر ميايد که این بحران سه ماهه فروکش کرده باشد. امٌا تا چه مدت و به چه قيمتى؟ همانطوريکه در دو گزارش پيشين اشاره شد، اقبال آقاى دو ويلپين نخست وزير و شخص مورد اعتماد آقاى شيراک رئيس جمهورى براى انتخاب در انتخابات رياست جمهورى ٢٠٠۷ با اين بحران و روش عقبنشينى از آن فوقالعاده کاهش يافت. بر عکس آقاى سرکوزى رقيب او در مصاحبههاى گوناگون از دور و نزديک چه در فرانسه و چه در مسافرتهاى خود به خارج از کشور، خود را مرد ديالوگ و گفتگو نشان داده است. او میگفت زمانیکه سنديکاهاى صنفى و دانشجويان و دانشآموزان مخالفند و اتحاديه کارفرمايان هم ديگر تمايلی به اين قانون ندارد، پس بايد عقبنشينى نمود. با اين حساب آقاى وزير کشور موقعيت خودرا بعنوان رئيس حزب حاکم و کانديدای رياست جمهورى ٢٠٠۷ مستحکمتر نمود. او زيرکانه بر وحدت حزبى و تفاوت بر روش مديريت بحران انگشت گذاشت. آقاى شيراک از سر دلجوئى هنگام سخنرانى در شامگاه ٣١ مارس در راستاى تائيد شوراى قانون اساسى و توشيح قانون با دوتغييروتعديل (کاهش دوره آزمايش کارى از دو سال به يک سال و الزامى نمودن کارفرمايان بر دادن دلايل انفصال قرارداد کار) اعلام نمود که به توصيه آقاى نخست وزير، قانون قرارداد اولين اشتغال را با قانون ديگر جايگزين نموده است. امٌا حقيقت اين است که آقاى نخست وزير با گفتن اينکه اشتغال فکرى او چيزى جز خدمت به منافع عمومى جامعه نيست و او براى جلوگيرى از تشنٌجات در کشور و اختلال در دانشگاهها و دبيرستانها و نيز براى امنيت جوانان خود را مجبور به پايان دادن اين بحران میديده است و اينکه شرايط لازم اعتماد سازى نه از طرف جوانان و نه از طرف بنگاههاى توليدى جهت قانون پيشنهادىاش وجود نداشته است، خود را شکست خورده میپندارد. با این که بحران اخير فروکش نموده است، نبايد بروز ديگر بحرانها در آينده را از نظر دور داشت. بنا به ادعاى جامعهشناسان و فيلسوفان طرفدار نئوليبراليسم، تنها راه نجات برون رفت از بحران، «احياء» و قانونمند کردن واقعى ليبراليسم براى فرانسه بيمار، در اروپاى رو به افول میباشد. آنان مدعىاند که با چند اهرم ساده و تغيير در قانون کار حاکم بر بازار و ايستادگى در مقابل سنديکاها، میتوان و بايد بر بحران فائق آمد. اين در حالیست که جامعه فرانسه وارد مرحله جديدى از تحول اجتماعى گشته و با سنت مبارزاتى بر جاى مانده، بار ديگر وارد ميدان شده و بنا ندارد در مقابل قانونمند گرائى نئوليبراليسم عقب نشينى کند. همانطوریکه در بيست و نهم ماه مه ٢٠٠۵ با گفتن «نه» به قانون اساسى اروپا، آغاز زندگى همبستگى سياسى در عصر جهانى شدن را به عنوان شاخص اساسى هويت فرانسوى تجلى داده و به مقاومت خود ادامه ميدهد. اما سوال اين است؛ اکنون که دولت بر اثر مخالفت و اعتراض به قانون فوق، عقب نشينى کرده وآرامش در صف معترضين حاکم گشته است، چگونه میتوان بر معضل بيکارى مزمن فائق آمد؟ آيا اپوزيسيون چپ در پارلمان، آلترناتيوى در مقابل تضاد فزآينده کار و سرمايه دارد و آيا همچنان تمام نيروى خود را در چارچوب مهار بحرانهاى متناوب اجتماعى و اقتصادى وتئورى کلاسيک دولت رفاه بسنده میکند يا زير فشار راديکاليزم اجتماعى ـ سياسى به فراگذشتن از نظام سرمايهدارى در عصر جهانى شدن روی میآورد؟ |
|