 |
 |
 |
|
|
|
|
نگاهى به کردستان عراق از ١۹۹١ تا به امروز
ش- سيامک قسمت دوم جامعه کردستان بعد از فروپاشى بعث بهمانند ساير نقاط عراق دچار جو جنگ، ترور و ارعاب نشد و توانست آرامش نسبى خود را حفظ کند. اين امر حتى باعث شده است که از ساير مناطق عراق مردم زيادى به کردستان کوچ کنند... امروزه جوانان دهات به منظور يافتن کار در نيروهاى امنيتى به شهرها روى میآورند...در حدی که روستاهاى کردستان با خطر تخليه روبرويند و اين بار علت آن، عدم وجود يک برنامه صحيح از طرف زمامداران وقت است. مقطع ١۹۹٨ تا ٢٠٠٣ پايان جنگ داخلى، آنچنانکه انتظار میرفت نه باعث تحول جدى در وضعيت کردستان بهطور عام گرديد، و نه باعث تقويت اميد عمومى در ميان مردم به آينده. اتمام جنگ، فقط به کشت و کشتارهاى بىپايان و بىسرانجام پايان بخشيد، و کردستان کمافیالسابق به صورت دو منطقه مجزا تحت سيطره اتحاديه ميهنى و حزب دمکرات باقى ماند. وجود مرز سياسى مشخص، تردد و رفت و آمد مردم اين دو منطقه را با دشواریهاى بسيارى روبرو کردهبود. با ايجاد پستهای کنترل متعدد، نيروهاى امنيتى طرفين بهشدت مردم را کنترل میکردند و با گذشت هر روز اين مسئله ابعاد بيشترى میيافت. پايان جنگ نه تنها باعث شروع روند جدى صلح نگشت، بلکه دو طرف به حفظ و تقويت ميليشياهاى خود ادامه دادند و به مانند دو حکومت رقيب با همديگر رفتار ميکردند. يکى از پيامدهاى جنگ داخلى، کوچ و نقل مکان هواداران و نيروهاى وفادار به اين دو حزب به مناطق تحت نفوذ همديگر بود. بدين ترتيب هزاران تن از وابستگان اتحاديه ميهنى از مناطق دهوک و اربيل به سليمانيه و اطراف آن نقل مکان نمودند، و به همان ترتيب هزاران تن از نيروهاى وفادار به حزب دمکرات از منطقه سليمانيه به اربيل و ساير شهرهاى تحت سيطره حزب دمکرات کوچيدند. اينان اگرچه از لحاظ مادى از طرف حزب دمکرات و اتحاديه ميهنى تامين ميشدند، اما در کل شکل آوارگانى را داشتند که از خانه و کاشانه خود بيرون رانده شده بودند و بيشتر آنان در شرايط نسبتا سختى ميزيستند. اموال اين افراد در زادگاهشان از طرف حزب رقيب مصادره ميشد و در اختيار کوچندههاى خودى قرار ميگرفت. بعد از اتمام جنگ داخلى، هيئتهاى صلحى از هر دو طرف به منظور عادى کردن شرايط تدارک ديده شدند. کار اين هيئتها عبارت بود از ديدارهاى مداوم به منظور رسيدن به يک توافق نهائى حول چگونگى استقرار صلح دائم، که البته اين منوط به اقدامات بسيار زيادى بود که در پيش روى هر دو حزب قرار داشتتند. يکى از مشکلات اساسى تفاهم طرفين، بازگشت آوارگان به زاد و بوم خودشان بود که البته به ويژه به علت انتقامجوئیهاى خونى ناممکن مينمود. علاوه براين جنگ تبليغاتى ناسالم و شديدى که در جريان جنگ اين دو حزب بر عليه همديگر بهراه انداخته بودند، از لحاظ روانى امکان همزيستى مجدد نيروهاى اين دو حزب را تقريبا ناممکن ميساخت. هيئتهاى صلح دهها نشست تدارک ديدند، اما به نتيجه لازم نتوانستند برسند. بنابراين شرايط کماکان در همان حالت نه جنگ نه صلح باقى مانده بود. در اين اثنا حزب دمکرات که کنترل منطقه بازرگانى مهم ابراهيم خليل در مرز ترکيه در نزديکى شهر زاخو را در تسلط داشت، نسبت به اتحاديه ميهنى از امکانات مالى بسيار بهترى برخوردار بود و روز به روز از اين لحاظ رشد و اعتلای بيشترى پيدا میکرد. و البته حزب دمکرات از اين مسئله کمال استفاده سياسى را ميبرد. لازم به گفتن است که از مقطع انتفاضه تا شروع جنگ داخلى، اين دو حزب مشترکا اين منطقه تجارى را اداره میکردند، اما چهار سال جنگ مداوم و کنترل يک جانبه حزب دمکرات بر اين منطقه، بدان منجر شده بود که اتحاديه ميهنى در مذاکراتش با حزب دمکرات از استرداد مجدد درآمدهاى مالى اين چهار سال سخن به ميان آورد، امرى که هيچگاه حزب دمکرات زير بار آن نرفت که اين امر در اساس اصلیترين نکته عدم تفاهم آنان در جريان روند بازگشت صلح دائم بود. در واقع ميتوان فاصله بين سالهاى ١۹۹٨ تا ٢٠٠٣ را به دوران رکود در وضعيت سياسى تعبير کرد. هر دو حزب در مناطق تحت نفوذ و اداره خود به کارهاى معمول خود ادامه دادند و در واقع در اين سالها حوادث تعيين کنندهاى روى ندادند. جنگ خاتمه يافته بود، اما رقابت همچنان ادامه داشت، و هر دو از امکانات و وسائلى که در اختيار داشتند حداکثر استفاده را براى تاثير بر روى همديگر به کار میبردند. آرامش نسبى بدان منجر شد که رقابت سياسى به زمينههاى ديگرى تغيير مکان دهد که يکى از اين زمينهها نوعى رقابت در چاپ تعداد مجلات، روزنامهها، کتاب و جذب روزنامهنگاران و روشنفکران بود. هر کدام از اين دو حزب بر آن بود که بيشترين تعداد نويسندگان و روشنفکران را حول موسسههاى فرهنگى خود گرد آورد. درست در اين دوران بود که حزب دمکرات کردستان عراق از طريق ماهنامهاى ادبى ـ فکرى به اسم "رامان" دست به ايجاد ارتباط وسيعێ با روشنفکران، و نويسندگان کردستان ايران زد، و توانست در سطح نسبتا وسيعى به ناشر آثار آنان تبديل شود. حزب دمکرات که هميشه انگ عشيرهاى بودن را بهويژه از طرف اتحاديه ميهنى خورده بود، با استفاده از امکانات مالى وسيع خود، سعى در مدرن کردن ظاهر خود داشت. همچنين در اين سالها ارتباطات فرهنگى ميان کردستان ايران و عراق گسترش يافت و با اعزام هيئتهاى مختلف از هردو طرف، جوامع فرهنگى هردو منطقه با همديگر بيشتر آشنا شدند. امرى که هنوز هم به انحاء مختلف ادامه دارد و بايد آنرا به عنوان يکى از نقاط مثبت تحول در نظر گرفت. از لحاظ اقتصادى ـ اجتماعى ميتوان گفت که در اين دوران وضع زندگى مردم کماکان بدتر شد. خلل جدى در سيستم برقرسانى، مشکل آب، گسترش بيشتر معضل بيکارى و ادامه روند مهاجرت به خارج از کردستان، از مشخصات اين دوره است. در ادارات کسانى قادر به حفظ شغل خود بودند که به قول معروف روى ليست زرد (ليست حزب دمکرات) يا ليست سبز (ليست اتحاديه ميهنى) بودند. يعنى در واقع اين دو حزب با تسلط بر منابع مالى مردم را ناچار میکردند که از سياستهاى آنان تبعيت کنند. بازرگانى، آن هم در سطحى وسيع به شيوه قاچاق يکى از منابع مهم درآمد مردم بود. و البته بسيارى از مردم شهرنشين از اين امکان بى بهره بودند و بنابراين قشر متوسط شهرى خيلى آسان در اين سالها فرو ريخت و از لحاظ طبقاتى به جايگاه اقشار کم درآمد و پايينى جامعه نقل مکان نمود. البته علت اصلى رشد بازرگانى عبارت بود از محاصره اقتصادى کشور و عدم کنترل صحيح بر مرزها. و در واقع از طريق قاچاق بود که مايحتاج عمومى وارد کشور ميشد. پيدايش بازار بورس به شيوهاى بىحساب و کتاب، رکود کامل فعاليتهاى توليدى و پيدايش مافياهاى مالى در درون هر دو حزب که ثروت جامعه را بيرحمانه میچاپيدند، همچنين از مشخصات ديگر اين دوره است. شايد اگر قرارداد موسوم به "نفت در برابر خوراک" به داد مردم نميرسيد، عراق و همراه با آن کردستان با يک فقر دوبل سياه روبرو ميشدند و جامعه واقعا به لبه پرتگاه فنا و نيستى در میغلتيد. اما اين قرارداد که به دولت عراق اجازه ميداد با سرپرستى سازمان ملل مقدارى نفت در ازای تامين مايحتاج مردم بفروشد، توانست لااقل به شيوهاى نسبى هم که شده اساسيترين مايحتاج روزانه مردم را اعم از آرد و برنج و غيره تامين کند، هر چند که در خود اين امر نيز تقلبات گستردهاى صورت گرفت. از ويژگيهاى ديگر اين دوران، راهاندازى تلويزيون ماهوارهاى از طرف حزب دمکرات و اتحاديه ميهنى و نيز بازگشت تعداد کثيرى از پناهندگان کردى بود که سالهاى سال در ايران بهويژه در شهر کرج زندگى کردهبودند. تلويزيونهاى ماهوارهاى که پيشتاز آن در ميان کردها پکاکا بود، توانست موقعيت اين دو حزب را از لحاظ وجهه منطقهاى در موقعيت بهترى قرار دهد و تاثير آنان را بر منطقه و بهويژه در ميان کردهاى ديگر بخشهاى کردستان افزايش دهد. همچنين بازگشت اين مهاجرين در جوى که مهاجرت جوانان به خارج ادامه داشت، خودبخود نوعى دلگرمى میبخشيد، و البته حزب دمکرات حول اين مسئله تبليغات زيادى هم بهراه انداخت. بهطور کلى درباره اين دوران ميتوان گفت که رکود مزمن و جان سخت سياسى، همراه با وضعيت بد اقتصادى اجتماعى مردم را در ياس و ناميدى بيشترى فرو برد. البته اين رکود علاوه بر عامل داخلى، عامل خارجى نيز داشت. زيرا کردها همچنانکه خود هم ميگفتند، حکومتشان هنوز از جانب هيچ حکومت، نهاد و محفل بينالمللى به رسميت شناخته نشده بود و همچنان با مسئله کردستان به عنوان يک مسئله انسانى و نه سياسى برخورد میشد. اين در حالى بود که آنان انتظار داشتند که به علت موقعيت ويژه کردستان، جامعه جهانى با آن وارد معامله ديگرى بشود. همچنين سايه امکان برگشت رژيم بعثى هنوز بر اذهان سنگينى ميکرد و اين احتمال به شيوهاى جدى مطرح بود که در صورت تحولى مثبت به نفع رژيم بعث، اين رژيم بار ديگر کردستان را مورد يورش خود قرار دهد. در اين وضعيت بود که جامعه کردستان عراق آرام آرام به سال دوهزار و سه، که سال جنگ دوم خليج و سرنگونى قطعى رژيم صدام حسين بود، نزديک و نزديکتر ميشد. از ٢٠٠٣ تا به امروز رژيم صدام حسين که از جنگ اول خليج نياموخته بود، در تمام دوران محاصره اقتصادى تا جنگ دوم خليج به اعمال سياستهاى پيشين خود خيرهسرانه ادامه داد. عدم تغيير در سياستهاى اين رژيم و پافشارى مستمر بر سياستهاى سنتى و نيز زيادهخواهيها و سياستهاى امپرياليستى ايالات متحده و انگليس، سرانجام کار را به جنگ دوم خليج کشانيد که در طى آن در مدت کوتاهى رژيم بعث سرنگون شد. احزاب کردى حاکم که با ايالات متحده ائتلاف کرده بودند، در حد توان خود و تا جائى که متحدين به آنها اجازه دادند در اين جنگ فعالانه شرکت کردند و در جهت سرنگونى قطعى رژيم بعثى سر از پا نمیشناختند. احزاب کردى چند هدف را از اين مسئله تعقيب ميکردند، ايجاد سيستمى فدرالى در عراق (امرى که در کنگره لندن تصويب شده بود) که در آن تمام مناطق کردنشين به يک حکومت فدرال در چهارچوب عراق تبديل ميشدند، بازگردانيدن شهر کرکوک به زير سلطه حاکميت کردى و سرانجام تبديل مسئله کردستان از يک مسئله انسانى به يک مسئله سياسى. واقعيت اين است که جنگ دوم خليج و سرنگونى صدام حسين براى جامعه کردستان به منزله شروعى نوين از هر جهت بود و توانست آنرا از بى تحرکى سياسى بدر آورد. اين واقعه بهمنزله تکان و تحرک بسيار نوينى در جامعه رکود زده، خسته و درمانده کردستان بود که از محاصره اقتصادى، آنارشيزم سياسى و بىآيندگى خود ميناليد. اگر نابسامانى داخلى، و دخالت کشورهاى منطقه در امور داخلى کردستان، همچنان از خصوصيات اصلى اين جامعه در سالهاى آغازين قرن بيستو يکم بود، اما سرنگونى صدام حسين خودبخود به معناى گشايشى لااقل موقتى از هر جهت در امور اين منطقه بود. ناسيوناليسم کردى که در منطقه خود محصور بود با برافتادن بعث به فکر جمع کردن کل مناطق کردنشين به زير سلطه خود افتاد، و بيش از هر زمان ديگر البته خود را بدان نزديکتر میيافت. ايجاد دفترها و دواير حزبى ـ حکومتى در مناطقى مثل استان موصل، کرکوک و مندلى از جمله اين اقدامات بودند. حتى فراتر از اين، آنان دفاتر خود را در پايتخت هم داير کردند. اما کار دشوارتر از آن بود که در اوايل تصور میشد. در اين مناطق خيلى سريع جريانات ناسيوناليست عرب و ترکمن نيز فعال شدند و خيلى سريع اختلاف و مشکلات قومى به سيماى اصلى تبديل شدند. اما مهمترين خصيصه اين دوران عبارت از شرکت کردها در حکومت موقت و بعدها غير موقت عراق است. کردها توانستند عليرغم مشکلات جدى داخلى خود، در شکل ائتلافى گسترده در انتخابات مجلس عراق شرکت کنند و به عنوان نيروئى جدى و اصلى در تشکيل دولت ضعيف مرکزى شرکت جويند. در دست گرفتن پستهاى مهم و کليدى در دولت مرکزى به معناى تضمين آينده کردها و جلوگيرى از تکرار فجايع گذشته است. البته به شرطى که واقعا پروسه تشکيل و قدرتگيرى واقعى اين دولت با انجام قطعى خود برسد. زيرا که هنوز علاوه بر ابهام در خطوط طرح فدراليسم، اين دولت از عدم قدرت واقعى و تسلط خود رنج میبرد، و اساسا فاقد يک سيماى دولت عادى و قدرتمند است. از لحاظ امنيتى هم ميتوان گفت که به علت يکنوع شکل ادارى در کردستان، جامعه کردستان بعد از فروپاشى بعث بهمانند ساير نقاط عراق دچار جو جنگ، ترور و ارعاب نشد و توانست آرامش نسبى خود را حفظ کند. اين امر حتى باعث شده است که از ساير مناطق عراق مردم زيادى به کردستان کوچ کنند و در آنجا زندگى جديدى را آغاز کنند. اما البته اين امنيت به قيمت گزافى بهدست آمده است. هر دو حزب عمده، اقدام به استخدام نيروى جوان در بخشهاى امنيتى و انتظامى در سطحى وسيع زدهاند، بهطورى که افزايش درآمد در اين بخش و هجوم نيروى کار به آن باعث بحران و پايين آمدن کيفيت در زمينههاى ديگر زندگی اجتماعی شده است. شدت و عمق اين يارگيرى در بخش امنيتى و انتظامى کار را بدانجا رسانيده است که بهقول يکى از يادداشتهاى سياسى روزنامه "رێگاى کوردستان" ارگان حزب کمونيست کردستان عراق، بخش اقتصاد کشاورزى و دامدارى با بحران جدى روبرو شدهاست. زيرا که امروزه جوانان دهات به منظور يافتن کار در نيروهاى امنيتى به شهرها روى میآورند. همين روزنامه يادآور میشود که حالا روستاهاى کردستان با خطر تخليه روبرويند و اين بار علت آن نه انفالهاى بدنام دوران صدام حسين، که عدم وجود يک برنامه صحيح از طرف زمامداران وقت است. در زمينه اقتصادى هم ميتوان گفت که با گسترش زندگى شهرنشينى و به علت کمبود شديد واحدهاى مسکونى که ساخت و ساز آنها سالها در رکود بود، اکنون در کردستان اين بخش بهشدت فعال شده است، بهطورى که حتى از کردستان ايران و ساير مناطق عراق مردم براى يافتن کار بدانجا مراجعه ميکنند. حکومت محلى نيز از طريق ايجاد تمهيدات براى شرکتهاى خارجى، سعى بر آن دارد که اقتصاد کردستان را به اقتصاد منطقه ربط داده و از اين طريق با ايجاد منافع اقتصادى براى واحدهاى خارجى، يکنوع علاقه سياسى هم در آنها ايجاد کند. هم اکنون بويژه کمپانيهاى ايرانى و ترکى در کردستان عراق فعال هستند. البته هنوز راه درازى براى تبديل کردستان به يک منطقه اقتصادى ـ تجارى مطلوب در پيش است، زيرا که کردستان به عنوان تابعى از عراق محسوب ميشود و وضعيت آن به شيوهاى عمومى وابسته به کل وضعيت عراق است. همچنين از جمله مهمترين اقدامات اقتصادى کردها ايجاد تاسيسات نفتى در دو منطقه کردستان است که طى بستن قراردادهائى از جمله با شرکتهاى نروژى و ترکى راهاندازى شدهاند. امرى که حساسيت دولت مرکزى را برانگيخته و باعث اعتراض آن شده است. همچنين راهاندازى فرودگاههاى اربيل و سليمانيه از اقدامات ديگرى هستند که براى اولين بار کردستان را مستقيما به جهان خارج از طريق خط هوائى وصل کرده است. اما شايد تورم افسار گسيخته اکنون مهمترين مشکل اقتصادى ـ معيشتى مردم کردستان باشد. بعد از فروپاشى رژيم بعث پول بىاندازه زيادى به بازار تزريق شده است که اين خود موجبات رشد سريع و غول آساى قيمتهارا در همه سطوح فراهم آورده است. امرى که مردم کردستان را واقعا نگران کردهاست. اما يکى از مهمترين مشکلات و عارضه منفیاى که دامنگير جامعه کردستان شده است، فساد مالى گسترده و عميقى است که سرتاپاى حکومت محلى کردستان را فرا گرفته است. فساد در سطحى است که اکنون از مافياهاى مالى در درون هر دو حزب در قدرت و ارگانهاى دولتیشان صحبت میشود. بطورى که کسى را قدرت مقابله با اين مافياها نيست و کاملا بهصورتى عنکبوتوار تاروپود خود را در همه سطوح اقتصادى ـ ادارى جامعه تنيدهاند. عمق فساد به حدى است که اخيرا موجب واکنشهائى در سطوح بالاى حزب دمکرات و اتحاديه ميهنى شده است. اما اين واکنشها نه ناظر بر ايجاد طرحى ريشهاى براى مقابله با آن، بلکه بيشتر حاوى يک برخورد احساسى و غير برنامهاى است، امرى که به هيچ وجه قادر به جلوگيرى از رشد فساد مالى بيشتر نخواهد گرديد. همچنين اين فساد بشدت به وجهه اين دو حزب در نزد افکار عمومى ضربه وارد آورده است و چنين مینماياند که با گذشت زمان وضع از اين لحاظ بدتر هم بشود. امروزه در ميان مردم هنگامى که از مسئولان سخن به ميان آورده ميشود سخن از قصر و قصور آنان است! انقلابيون جانباز گذشته امروزه در قصرهائى زندگى ميکنند که ارزش و قيمت آنها را حد و حدودى نيست و تقريبا تمامى آنان صاحب اموال منقول و غير منقول در بسيارى از کشورهاى خارجى هستند. به جرات میتوان گفت که جامعه کردستان امروزه بيشتر از گذشته دچار قطببندى طبقاتى و شکاف بيشتر بين فقر ثروت و شده است. در پايان اين بحث ميتوان گفت که کردستان عراق اگرچه از لحاظ وضعيت سياسى در موقعيت مناسبترى نسبت به گذشته قرار دارد، اما کماکان از عدم استحکام، يکپارچگى و بى شکلى عامل داخلى در رنج بسيار است، و اين باعث شده است که مردم کماکان در شرايطى برزخى زندگى کنند. يعنى شرايطى که در آن گذشته و آينده با هم حضور دارند و با هم در صدد تعين کنشهاى زندگى اجتماعى هستند. به جرات میتوان گفت که کردستان عراق همانطور که بنابر يک تغيير در آرايش نيروهاى جهانى و منطقهاى، وضعيت کنونى خود را به دست آورده است، همانطور هم همين عامل است که در نهايت خود وضعيت آنرا بهطور کلى تعيين خواهد کرد. چنين مینماياند که اين جامعه اعتماد زيادى به امکانات داخلى خود ندارد و اصولا روى آنها سرمايهگذارى لازم را انجام نمیدهد و کماکان منتظر برنده شدن قطعى آمريکا در منطقه است. اگر اين جامعه اعتماد خود را باز نيابد و آنرا در شکلى معقول تبارز ندهد، بىگمان آينده را از آن خود نخواهد داشت. ۶ تير ۱۳۸۵ بخش اول |
|