ايدئولوژى و توسعه‌ی اقتصادى
 مايکل لبوويتس (Michael A. Lebowitz)١

مانثلى ريويو مى ٢٠٠۴

ترجمه: مهرداد بهارآرا

اما خداى تعالى ديگر به عنوان ايجادگر اين جادو تصور نمی‌شود. بازار بر اين مسند می‌نشيند، که يا بايد فرامين آن را به اجرا درآورد و يا دچار خشم و غضب وى قرار گيرد. سعى می‌شود به ما القاء شود که همه کس از مبادله‌ی آزاد در بازار آزاد منتفع خواهد شد (در غير اين‌صورت اتفاق نمی‌افتد) و داد و ستد انجام گرفته به‌وسيله‌ی افراد منطقى (از همه‌ی مبادلات ممکن) بهترين نتايج ممکن را به‌دست می‌دهد. بنابراين، نتيجه گرفته می‌شود که مداخله‌ی دولت در بازار ايده‌آل می‌تواند مصيبت‌بار باشد به‌طوری‌که خسارات آن بيش از دستاوردهايش است
بخش يکم


تئوری‌هاى اقتصاد بی‌طرف نيستند، و نتايج حاصل از کاربرد آ‌ن‌ها به مقدار زيادى بستگى به فرضيات صريح و ناصريح ذاتى هر تئورى مشخص دارند. اينکه چنين فرضياتى بازتاب‌دهنده‌ی ايدئولوژی‌هاى مشخص می‌باشند در مورد اقتصاد نئوکلاسيک، به مثابه‌ی سنگ‌بناى سياست‌هاى اقتصاد نئوليبراليسم کاملاَ روشن می‌باشد.

جادوى اقتصاد نئوکلاسيک

اقتصاد نئوکلاسيک با پيش‌فرضيه‌هاى مالکيت خصوصى و منافع فردى آغاز می‌شود. صرف‌نظر از نوع ساختار و توزيع حقوق مالکيت، اقتصاد نئوکلاسيک اين را حق مشروع مالک (مالک زمين، مالک ابزار توليد و يا مالک نيروى کار) می‌داند که بر اساس منافع شخصى خود اقدام کند. در يک کلام، هدف اقتصاد نئوکلاسيک نه ذاتاَ منافع جامعه و نه توسعه‌ی پتانسيل انسانى می‌باشد، بلکه مرکز توجه آن بستگى به تأثيرات تصميماتى دارد که بر اساس موقعيت مالکيتى فرد از طرف وى اتخاذ می‌شود.

در نتيجه، به‌طور منطقى، پايه‌ی تحليل اين تئورى "فرد" می‌باشد. اين فرد (يک مصرف‌کننده، يک کارفرما، و يا يک کارگر) به‌عنوان يک کامپيوتر منطقى و يک آدم ماشينى فرض می‌شود، که بر اساس داده‌ها سود خود را به حداکثر می‌رساند. "اين ماشين حساب برقى لذت و درد" (کلمات تورشتين وبلن – Thorstein Veblen اقتصاد دان آمريکائى) با تغيير داده‌ها، سريع در موقعيت مطلوب جديد قرار می‌گيرد.

با افزايش قيمت کالا، مصرف‌کننده در نقش کامپيوتر کمتر مصرف می‌کند. با افزايش دستمزد، سرمايه‌دار در نقش کامپيوتر به‌جاى استخدام کارگر ماشين به‌کار می‌گيرد. با افزايش مزاياى دوران بيکارى و رفاه، کامپيوتر در حکم کارگر کار کردن را متوقف و يا دوران بيکارى خود را طولانى می‌کند. با افزايش ماليات بر درآمدها، کامپيوتر در حکم سرمايه‌گذار در جاى ديگر سرمايه‌گذارى می‌کند. در هر حالت، اين سؤال پيش می‌آيد که اين فرد، "ماشين حساب منطقى لذت و درد"، چگونه در مقابل تغيير داده‌ها واکنش نشان می‌دهد؟ و جواب هميشه واضح و آشکار – فرار از درد و يافتن لذت بيشتر است. همچنين، از اين تئورى ساده اين استنتاجات کاملاَ بديهى و آشکار را می‌توان به‌دست آورد که براى کاهش بيکارى، بايد دستمزدها، مزاياى دوران بيکارى و رفاه، و ماليات بر سرمايه کاهش داده شوند.

اما، اين تئورى چگونه می‌تواند از کاربرد در مورد واحد پايه‌اى مجزا و کوچک خود به کاربرد در مقياس جامعه فرا رويانده شود؟ پيشنهاد اساسى اين تئورى اين است که "کل" حاصل جمع "اجزاى منفرد" می‌باشد. بنابراين، اگر بدانيم که افراد در مقابل انگيزه‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهند، می‌توان نتيجه گرفت که جامعه‌ی متشکل از اين افراد چگونه پاسخ خواهد داد. (بنا به گفته‌ی مارگارت تاچر، پديده‌اى به اسم جامعه وجود ندارد. فرد همه چيز می‌باشد.) چيزى که در مورد فرد صدق می‌کند، در مورد اقتصاد به‌طور کل نيز صادق می‌باشد. علاوه بر اين، از آنجائی‌که هر اقتصاد را می‌توان به مثابه‌ی يک فرد در نظر گرفت، چنانچه يک اقتصاد مشخص بتواند رقابت کند و با کاهش دستمزد، افزايش شدت کار، حذف مزاياى اجتماعى، کاهش هزينه‌هاى دولتى، و کاهش ماليات‌ها، در مقياس بين‌المللى موفق عمل کند – ميتوان نتيجه گرفت که همه‌ی اقتصادها می‌توانند چنين باشند.

به اين شيوه، از فرد به کل رسيدن، به هر حال، نياز به يک فرض پايه‌اى دارد. در نهايت، اين اجزاء کامپيوترى کوچک منفرد ممکن است در راستاهاى متضاد عمل کنند؛ حاصل جمع منطقى بودن افراد ممکن است يک ماحصل غير منطقى باشد. چرا نتيجه‌گيرى اقتصاد نئوکلاسيک اين نيست؟ زيرا باور و ايمان به اين که وقتى با تغيير داده ها اين آدم‌هاى ماشينى در اين و يا آن جهت حرکت داده می‌شوند، لزوماَ بهينه‌ترين راه‌حل را براى همه خواهند يافت، آن را منع کرده است. حوزه‌ی مذهب در نسخه‌هاى اوليه‌ی خود کاملاَ صريح و روشن بود – آن محاسبه‌گر لذت و درد فرد "به‌وسيله‌ی يک دست نامرئى در مسير يک پايان هدايت می‌شد که خارج از اراده‌ی وى بود." براى آدام اسميت اين کاملاَ مشخص بود که اين دست به چه کسى تعلق دارد – طبيعت، مشيت الهى، خدا – دقيقاَ همانطوری‌که معاصر فيزيوکراتيک٢ وى، فرانسوا کووسنى، می‌دانست که "خداى تعالى“ منبع اين "اصل هارمونى اقتصادى“ است.

اما خداى تعالى ديگر به عنوان ايجادگر اين جادو تصور نمی‌شود. بازار بر اين مسند می‌نشيند، که يا بايد فرامين آن را به اجرا درآورد و يا دچار خشم و غضب وى قرار گرفت. سعى می‌شود به ما القاء شود که همه کس از مبادله‌ی آزاد در بازار آزاد منتفع خواهد شد (در غير اين‌صورت اتفاق نمی‌افتد) و داد و ستد انجام گرفته به‌وسيله‌ی افراد منطقى (از همه‌ی مبادلات ممکن) بهترين نتايج ممکن را بدست می‌دهد. بنابراين، نتيجه گرفته ميشود که مداخله‌ی دولت در بازار ايده‌آل می‌تواند مصيبت‌بار باشد به‌طوری‌که خسارات آن بيش از دستاوردهايش باشد. بنابراين، براى همه‌ی کسانى که درست فکر می‌کنند جواب اين است که به مداخلات دولت پايان دهيد. طبق گفته‌ی خوب اداشده‌ی جان کنث گالبريث (John Kenneth Galbraith)، جان کلام موعظه‌گران بنيادگرا اين است که "در شرايط خوشبختى (رفاه - مترجم) به وزارت خوشبختى (رفاه) نيازى نيست."

اگر براى امکان‌پذير کردن آن دنياى خوشبختى (مثلاَ ايجاد هماهنگى بين دنيا و تئورى) به فشار و اجبار نيازى باشد، در حقيقت "تحمل درد در کوتاه مدت به هدف دستيابى به دستاورد ديرپا" خواهد بود. همان‌طوری‌که فريدريک وان هايک در يک مصاحبه با روزنامه‌ی ال مرکوريو شيلى در ١٢ آوريل ١۹٨١ توضيح داد، "براى يک دوره‌ی انتقالى ممکن است به ديکتاتورى نياز باشد. در مواقعى براى کشورهائى نوعى از قدرت ديکتاتورى لازم خواهد بود." وقتى که دست نامرئى پشتيبان شما باشد، حذف موانع بر سر راه بازار فقط به طبيعت کمک می‌کند (به‌گفته‌ی آدام اسميت) تا "تأثيرات بد اعمال زشت و بی‌عدالتى انسان را علاج کند."

بنابراين، تمامى موانع بر سر راه حرکت سرمايه را برداريد، تمامى قوانين حامى کارگران، مصرف‌کنندگان، و شهروندان در مقابل سرمايه را حذف کنيد، و قدرت دولت در کنترل سرمايه را کاهش دهيد (در عين حال قدرت پليسى دولت به نمايندگى از طرف سرمايه را افزايش دهيد). در پايان، پيام ساده و واضح اقتصاد نئوکلاسيک (و سياست نئوليبرالى مورد حمايت آن) اين است که بگذار سرمايه آزاد باشد.

مسلماَ می‌توان گفت (در حقيقت جوزف استيگليتس در ميتينگ‌هاى ٢ سال پيش گفت) که ديگر اين پيام را کسى باور نمی‌کند. در نهايت، اقتصاددانان شرايط سخت (و غير ممکن) مورد نياز براى مقبول جلوه دادن اين تئورى را به نمايش گذاشته‌اند، تئورى ساده‌شده‌ی اطلاعات محتوى آن را عيان کرده‌اند، و موارد کثيرى از "شکست بازار" را که افزايش نقش آشکار دولت را می‌طلبند آشکار کرده‌اند. هيچ‌کدام از مقالات انتقادى، بر هم‌پيوستگى و تأثير عوامل خارجى ٣(externalities) که از طرف تئوريسين‌هاى نئوکلاسيک مورد توجه کافى قرار نمی‌گيرند و اغلب آنها را دچار سفسطه‌سازى ميکنند (فرض اينکه چيزى که در مورد فرد درست است لزوماَ در مورد جمع هم درست است) انگشت نمی‌گذارند. و هنوز، همان‌طوری‌که هماهنگى موجود بين مدل ساده‌ی نئوکلاسيک و سياست‌هاى نئوليبرالى نشان می‌دهد، هيچکدام از اين نوشته‌هاى بغرنج شبه انتقادى در مورد آن پيام ساده داراى اهميت آنچنانى نيستند، در حقيقت، آن پيام (حتى اگر از بين رفته باشد) مورد باور قرار می‌گيرد و به عنوان يک اسلحه براى سرمايه عمل می‌کند.

آلترناتيو کينيسين ۴(The Keynesian Alternative)

تنها چالش موفق از درون اين مدل پايه، انگشت بر معضل سفسطه و در نتيجه، نياز براى در نظر گرفتن اهميت کل مجموعه گذاشت. با رد نظريه‌ی آشناى نئوکلاسيکى ارائه شده در دوران رکود بزرگ دهه‌ی ١۹٣٠ که با کلى‌گوئى کاهش دستمزد را براى ايجاد و افزايش مشاغل توجيه می‌کرد، کينز بر هم‌پيوستگى دستمزدها، هزينه‌ی مصرف، تقاصاى انبوه و در نتيجه ميزان کلى دستاورد و مشاغل تأکيد کرد. (تحليل نئوکلاسيکى از جزء به کل در اين مورد، بر اين فرض استوار بود که تقاضاى انبوه ثابت می‌ماند، مثلاَ تحت تأثير کاهش دستمزدها قرار نمی‌گيرد) آنچه که تئورى نئوکلاسيکى ناديده ميگرفت رابطه‌ی بين تصميمات فردى و جمع بود. از آنجائی‌که اين تئورى تأثير متقابل سرمايه‌هاى فردى بر يکديگر را در راستاى ايجاد يک حالت سرمايه‌گذارى بى‌رونق درک نکرد، نتوانست نقش پتانسيل دولت در جبران اين شکست مشخص بازار را تشخيص دهد.

با تأکيد بر کل يا تصوير کلان، چشم‌انداز تئورى کينز تأئيدى بود بر يک دسته از سياست‌هائى که کمتر منافع مستقيم سرمايه‌هاى فردى را تشويق می‌کرد. خود کينز بحث خود را به سطح انتقاد به سودهاى سرمايه به مثابه‌ی يک کل ارتقاء داد – بحران دهه‌ی ١۹٣٠ براى او تنها يک بحران "اطلاعاتى“ بود؛ هر چند چارچوب فکرى وى شالوده‌اى شد براى مباحث سياست سوسيال دموکراتيک.

وجه مشخصه‌ی کاربرد چارچوب کلان کينيسين همان بحث آشناى فعالان تريديونيون‌ها بود که افزايش دستمزد را باعث افزايش تقاصاى انبوه و ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذارى جديد می‌دانستند. اهميت افزايش مصرف، محور آن‌چيزى شد که به غلط به‌عنوان مدل توسعه‌ی ۵"فورديست – Fordist" تعريف شده است – مصرف انبوه، براى توليد انبوه الزامى است. به‌هر حال، براى پى بردن به اين مزايا، بازار به خودى خود کفايت نمی‌کرد – اهميت سياست‌هاى دولت و مديريت کلان خيلى برجسته بود. موردی‌که اين پديده را به عنوان سوسيال دموکراتيک قلمداد کرد در حقيقت اين ايده‌ی ديرپا بود که کارگران می‌توانند بهره‌مند شوند بدون اينکه سرمايه از دست برود – که اين حاصل جمع مثبت وجه مشخصه‌ی مدل فورديست بود. و آنچه که توسعه‌ی اقتصادى از درون با مدل فورديست اشتراک دارد تأکيد آن بر اهميت تقاضاى داخلى به مثابه‌ی بنيان توسعه‌ی صنايع ملى می‌باشد.

اين تئوری‌ها، در دوران موسوم به عصر طلائى، بين پايان جنگ جهانى دوم و اوائل دهه‌ی ١۹۷٠، با به چالش کشيدن اقتدار ايده‌ی نئوکلاسيک دوران طلائى خود را طى کرد. اين دوران يک دوران استثنائى بود: ايالات متحده بدون رقيب در دنياى سرمايه‌دارى از درون جنگ سر برآورده بود – اقتصادهاى آلمان و ژاپن در سراشيبى سقوط بودند، و صنايع فرانسه، انگليس، و ايتاليا ناى رقابت با صنعت آمريکا را نداشتند. علاوه بر اين، در ايالات متحده و جاهاى ديگر، تقاضاى انبوه هم در عرصه‌ی نيازهاى خانگى و هم نيازهاى صنايع وجود داشت. هرچند به‌طور گسترده اى پيش‌بينى می‌شد که پايان جنگ براى رکودى ديگر را به ارمغان خواهد آورد، در حقيقت شرايط براى افزايشى چشمگير در مصرف و سرمايه‌گذارى (که زمينه‌ی سرمايه‌گذارى به‌واسطه‌ی پيشرفت‌هاى تکنولوژيکى حاصل شده در دهه‌هاى ٣٠ و ۴٠ فراهم می‌شد)، کاملاَ آماده بود. در ايالات متحده، صنايع اليگوپليستيک ۶(oligopolistic) قادر بودند به هدف دستيابى به نرخ‌هاى دلخواه سود در قيمت‌گذاری‌ها شرکت کنند و بدون واهمه از عقب افتادن در رقابت‌ها دستمزدها را بالا ببرند. در جاهاى ديگر، اقتصادهاى موجود با بازدهى بالا ۷(economies of scale) در پرتو سرمايه‌گذاری‌هاى جديد، رشد مصرف حاصل از افزايش دستمزد را به جاى مانعى بر سر راه سوددهى به سود خالص تبديل کردند.

زنجيره‌ی مدل فورديسم می‌گويد: در کشورهاى توسعه‌يافته و همچنين کشورهاى در حال توسعه که تصميم گرفتند با تکيه بر اقتصاد متکى بر توليد داخلى صنعتى شوند، افزايش توليد باعث افزايش مصرف، و يا برعکس ميشود. اما، رشد سريع ظرفيت توليد در خيلى جاها در اين دوران به شرايطى منجر شد که سرمايه با مشکل انباشت مازاد روبرو می‌شد.

حتى در سال‌هاى ١۹۵٠، نشانه‌هاى به چالش کشيدن هژمونى اقتصادى آمريکا از طرف رقبا آشکار بود. علاوه بر اين، در نيمه‌ی دهه‌ی ١۹۶٠، نسبت قيمت‌هاى کالاهاى صادراتى به قيمت‌هاى کالاهاى وارداتی(terms of trade)٨ در مورد توليدات اصلى (نفت به‌عنوان کالاى مسلط) به سير نزولى خود پايان داد و به‌زودى آغاز به رشد کرد. در حقيقت اين شرکت‌هاى خارج از آمريکا بودند که به‌سرعت رشد می‌کردند، و در اوائل دهه‌ی ١۹۷٠، با گسترش سقوط نرخ‌هاى سود، آفتاب عمر "دوران طلائى“ سرمايه‌دارى به لب بام رسيد.

شدت گرفتن رقابت سرمايه‌دارى، که داشت آشکار می‌شد، بازتاب انباشت انبوه سرمايه بود. در اين چارچوب، شرکت‌هاى چندمليتى هزينه‌هاى توليد خود را با تعطيل کردن تعدادى از شعبه‌هاى خود که به قصد سرويس‌دهى به بازارهاى ملى مشخصى به‌وجود آمده بودند و تبديل بقيه به صادرکنندگان محض – به‌عنوان جزئى از استراتژى توليد جهانى - کاهش دادند. توليد براى بازارهاى ملى و، بنابراين، استراتژى تکيه بر توليد داخلى براى صنعتى شدن ديگر اعتبار خود را از دست داده بود، چونکه هزينه‌هاى نسبى محور رقابت سرمايه‌دارى بود. به‌طور کلى، دوران بى‌ثبات فورديسم در هم شکسته بود.

اين "واقعيت جديد" چارچوبى است که کينيسينيسم (keynesianism) امتحان خود را در آن خوب پس نداده بود. بينش نئوکلاسيکى، که دستمزدهاى بالا و برنامه‌هاى جمعى را به مثابه‌ی يک عامل مصيبت تشخيص داده بود، بار ديگر چيره گشت. نئوليبراليسم در کشورهاى توسعه‌يافته (حمايت‌شده از طرف نهادهاى مالى بين‌المللى)، به‌عنوان اسلحه‌اى در دست سرمايه، عاملى شد در جهت زير پا گذاشتن خدمات اجتماعى، دستمزدها، و تعرض به حقوق کارگران و در کشورهاى در حال توسعه، با در خدمت يک دولت متمرکز و قدر قدرت قرار گرفتن، ابزار سرکوب شد.

اما، چرا کينيسينيسم (keynesianism) و مدل فورديسم به‌راحتى بى‌اعتبار شدند؟ اساساَ، کينيسينيسم، آن‌طوری‌که ترويج شده بود، هميشه يک تئورى تقاضاى انبوه اما نه تئورى عرضه بود. اساس آن بر اين بود که در اقتصاد مورد نظر ميزان توليد با ميزان تقاضا محدود می‌شود؛ و اگر تقاضا وجود داشته باشد، سرمايه عرضه را فراهم می‌کند. از آنجائی‌که فرض بر اين بود که در صورت مهيا شدن فضاى مناسب توسط دولت، خود سرمايه بازار مصرف و کالاهاى مورد نياز را مهيا می‌کند، در آن حالت‌هائى که بدون دخالت دولت، برخورد متقابل سرمايه‌هاى فردى به کاهش سرمايه‌گذارى منجر می‌شود نقش دولت ايجاد تحرک در اقتصاد خواهد بود. وظيفه‌ی محول شده به دولت در تئورى، در شرايط رکود بازار، ايجاد فضاى مناسب براى سرمايه‌گذارى بود.

وقتى تقاضاى انبوه افزايش يافت و عرضه‌ی داخلى کفاف نداد چه اتفاقى افتاد؟ تورم و کسرى تجارت افزايش يافت. به همين منوال، در واقعيت جديد، آن فضائى که دولت در جستجوى ايجاد آن بود فضائى شد که سرمايه‌گذارى در اقتصاد داخلى را در مقابل سرمايه‌گذارى در خارج از مرزهاى کشور ترويج می‌کرد – در نتيجه، تمرکز آن کاهش ماليات‌ها و دستمزدها بود. اين معماى نئوکلاسيک و کينيسين، که "دولت چه می‌تواند کند که سرمايه را راضى نگه دارد؟" دست نخورده باقى ماند. آن‌چيزى که ثابت بود، نقش خيالى دولت در برآورده کردن نيازهاى سرمايه بود.

___________________________________________________________

١ – مايکل لبوويتس استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه سيمون فريزر ونکوور، و نويسنده‌ی پس از سزمايه دارى: اقتصاد سياسى طبقه‌ی کارگر مارکس (Palgrave Macmillan, ٢٠٠٣). وى اکنون شاغل و ساکن ونزوئلا ميباشد.

يک از نسخه هاى قبلى اين مقاله، "اقتصاد، ايدئولوژى و احتمال توسعه‌ی درونى اقتصاد،" در ششمين ميتينگ جهانى اقتصادى در باره‌ی گلوباليزاسيون و مشکلات توسعه در هاوانا، فوريه‌ی ۹ – ١٣، ٢٠٠۴ ارائه شد.

٢ – فيزيو کراتيک (physiocratic) مکتب اقتصاد سياسى متفکرين فرانسوى که در نيمه‌ی دوم قرن ١٨ ميلادى بوسيله‌ی فرانسوا کووسنى بنيانگذارى شد. اين مکتب بر اساس برترى نظم طبيعى (موفقيت و ثروتمندى هر ملتى فقط به بخش کشاورزى بستگى دارد) پى ريزى شده بود.


٣- externality - تأثيرى که در نتيجه‌ی معامله بين دو طرف بر روى شخص، اشخاص، و يا هر موجود ثالثى که در آن معامله نقشى ندارد حاصل ميشود. اين تأثير ميتواند مثبت و يا منفى باشد.


۴- تئورى کينيسين (Keynesian Theory) - بر اساس نظريات جان مينارد کينز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان قرن بيستم انگليس به تئورى اقتصاد مختلط که در آن هر دو بخش دولتى و خصوصى در آن نقش کليدى دارند معتقد است. اين تئورى در حقيقت بسط تئورى اقتصاد کلاسيک با در نظر گرفتن تئوريهاى کارل مارکس ميباشد.

۵- فورديسم (Fordism) – شيوه‌ی توليد انبوه غالب در کشورهاى رشد يافته‌ی غربى در سالهاى پس از جنگ (شايد هم قبل از جنگ جهانى دوم) که با پرداخت دستمزد نسبتاَ بالا و بر اساس توليد انبوه و ثبات سياستهاى اقتصادى نياز ملى را برآورد و باعث ثبات اجتماعى شد.

۶- صنايع اليگوپليستيک (oligopolistic) – در علم اقتصاد به صنايع ويا بازارهائى اطلاق ميشود که بوسيله‌ی تعداد بسيار معدودى از توليد کنندگان و يا فروشندگان کنترل و قرق ميشوند.

۷- economies of scale – در اقتصاد به موقعيتى گفته ميشود که ميانگين هزينه‌ی توليد با بالا بردن بازدهى ابزار توليد و يا توليد انبوه کاهش داده ميشود.

٨ – terms of trade – در اقتصاد و تجارت بين‌المللى به نسبت قيمت کالاى صادراتى به قيمت کالاى وارداتى گفته ميشود.