 |
 |
|
|
|
ايدئولوژى و توسعهی اقتصادى مايکل لبوويتس (Michael A. Lebowitz)١ مانثلى ريويو مى ٢٠٠۴ ترجمه: مهرداد بهارآرا درک واکنشهاى سرمايه به اين معنى است که رکود سرمايهگذارى به جاى اينکه يک بحران باشد میتواند يک فرصت باشد. در صورت کنار گذاشتن وابستگى به سرمايه، در تضاد بودن منطق سرمايه با نيازها و منافع مردم را ميتوان بهروشنى ديد. در صورت يورش سرمايه، دو گزينه وجود دارد، يا تسليم شدن و يا ادامه دادن. متأسفانه، سوسيال دموکراسى در عمل نشان داده است که در تئورى با همان محدوديتهاى کينيسينيسم - فرضيات ساختارى، توزيع مالکيت و حق تقدم منفعت فردى از طرف مالکان - دست به گريبان است. در نتيجه، وقتى سرمايه در موقعيت تهاجمى بوده است، واکنش سوسيال دموکراسى تسليم بوده است. بخش نخست بخش دوم شکست سوسيال دموکراسى بنابراين، اين موضوع که سرمايه تئورى جديدتر را که در شرايط جديد با منافع آن بيشتر همخوانى داشت به جاى تئورى کينيسين برگزيد نبايد تعجببرانگيز باشد. اما، عدم موفقيت سوسيال دموکراسى در يافتن يک آلترناتيو را چگونه ميتوان توضيح داد؟ از هر چه که بگذريم، سوسيال دموکراسى هميشه خود را محصول آن منطقى معرفى کرده است که نيازها و پتانسيلهاى انسان را بر نيازهاى سرمايه ترجيح داده است. حتى اقدامات محدود، از جمله خصوصى نکردن خدمات پزشکى و آموزشى، ايجاد برنامههاى حفظ درآمد و خدمات اجتماعى، و ترويج و تبليغ اينکه هر کس حق دارد از شغلى مناسب با دستمزد کافى برخوردار باشد، اين درک را مطرح میکند که ثروت بايد در خدمت برآورده کردن نياز انسان –در مقابل درک سرمايه دارى از ثروت– باشد. در حقيقت، عدم موفقيت کينيسين به مثابهى يک تئورى، شکست ايدئولوژى سوسيال دموکراسى بود. ساختار کينيسين در درون خود هميشه يک آلترناتيو را به يدک ميکشيد. معادلات پايهاى کينيسين، بهخودى خود چيزى در بارهى ساختار اقتصاد چيزى نمیگويند. اين معادلات بين نابود کردن ثروت و سرمايهگذارى دولتى و همچنين بين فعاليتى که منجر به گسترش تشکيلات اقتصادى سرمايهدارى ميشود و فعاليتى که منجر به گسترش تشکيلات اقتصادى دولتى ميشود فرقى قائل نميشوند. هرچند از نظر کينز نيروى محرکهى مناسب براى رشد، موتور سرمايهدارى بود، سياست گسترش بخش مولد دولتى هميشه يک گزينهى تئوريکى براى به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد بود. اگر بخش سرمايهدارى بهعنوان تنها بخش انباشت شناخته شده است، اما، در تئورى و در عمل اين مفهوم کاملاَ واضح است که "رکود سرمايهگذارى – capital strike" در اقتصاد باعث ايجاد يک بحران ميشود. اگر همهى ديگر پارامترها برابر باشند، دستاندازى دولت به حريم سرمايه نميتواند بدون عواقب منفى باشد. بينش اقتصاددانهاى محافظهکار هميشه بر اين برداشت استوار بوده است. درک اين موضوع کليدى است که نتايج اقتصاد نئوکلاسيک بر پايههاى پيشفرضها – بهطور مشخص در اينجا، فرض اينکه همهى ديگر پارامترها برابر باشند – استوار است. بگذار دو نمونه ساده را بياوريم، کنترل اجاره بها و حقوق ويژهى معادن. در صورت معرفى کردن کنترل اجاره بها (به ميزان مؤثر)، اقتصاددان محافظهکار پيشبينى ميکند که عرضهى مسکن اجارهاى متوقف و کمبود مسکن پديدار خواهد شد. با همين استدلال، خواهد گفت که در صورت ماليات بستن به درآمدهاى حاصل از اجاره دادن منابع (تخمين آن خيلى مشکل است)، سرمايهگذارى و توليد در اين بخشها کاهش پيدا خواهند کرد، و بيکارى در پى خواهند داشت. ميتوان بهراحتى نشان داد که هر دو پيشنهاد براى گرفتن نتيجهى مورد نياز دست به دامن سفسطه میشوند. در هر دو حالت، کاراکتر و ميزان فعاليت دولت ثابت فرض شدهاند. به وضوح ممکن است، کنترل اجارهبها فعاليتهاى بخش خصوصى در ساختمان سازى اماکن اجارهاى را کاهش دهد – اما اگر دولت بهطور همزمان توسعهى برنامههاى ايجاد منازل با قيمت يا اجاره بهاى مناسب را در دستور کار قرار دهد (مثلاَ، ايجاد تعاونیها و ديگر گونههاى منازل غير انتفاعى)، لزوماَ کمبود مسکن پديدار نخواهد شد. به همين ترتيب، ماليات بستن به درآمدهاى حاصل از اجاره دادن منابع ممکن است سرمايهگذارى بخش خصوصى در کشف معادن را کم کند اما شرکت تعاونى ايجاد شده از طرف دولت براى اکتشاف و توليد در اين بخش میتواند با پيامدهاى رکود سرمايهگذارى مقابله کند. کاملاَ واضح است که همهى ديگر پارامترها لزوماَ برابر نيستند. اگر يک دولت سوسيال دموکراتيک منطق سرمايه را رد کند ديگر دليلى براى برابرى ديگر پارامترها باقى نخواهد ماند. بنابراين، بايد به محدوديتهاى منطق اقتصاددان محافظهکار واقف بود. هرچند، اين اصلاَ به اين معنى نيست که اين مباحث بايد به فراموشى سپرده شوند! چون آنچه را که اقتصاددان محافظهکار بهخوبى انجام ميدهد، نشانهاى از آن چيزى است که سرمايه در مقابل عملکردهاى مشخص انجام ميدهد. اين مفهوم اقتصاد سرمايه است. خيلى سادهلوحانه است فرض شود که ميتوان اقدام مشخصى را در عرصهى سياست اقتصاد و يا در راستاى برآوردن نيازهاى مردم انجام داد بدون اينکه با واکنش سرمايه مواجه شد. کسانى که منطق اقتصاددان محافطهکار را که همان منطق سرمايه میباشد، درک نمیکنند، و آن منطق را در استراتژى خود لحاظ ميکنند، محکوم به روياروئى با يأس و شگفتیهاى دائم هستند. درک واکنشهاى سرمايه به اين معنى است که رکود سرمايهگذارى به جاى اينکه يک بحران باشد میتواند يک فرصت باشد. در صورت کنار گذاشتن وابستگى به سرمايه، در تضاد بودن منطق سرمايه با نيازها و منافع مردم را ميتوان بهروشنى ديد. در صورت يورش سرمايه، دو گزينه وجود دارد، يا بايد تسليم شد و يا ادامه داد. متأسفانه، سوسيال دموکراسى در عمل نشان داده است که در تئورى با همان محدوديتهاى کينيسينيسم - فرضيات ساختارى، توزيع مالکيت و حق تقدم منفعت فردى از طرف مالکان - دست به گريبان است. در نتيجه، وقتى سرمايه در موقعيت تهاجمى بوده است، واکنش سوسيال دموکراسى تسليم بوده است. سوسيال دموکراسى به جاى اينکه تلاش خود را بر نيازهاى انسان و به چالش گرفتن منطق سرمايه متمرکز کند، در حقيقت منطق سرمايه را تقويت کرده است. در نتيجه، کينيسينيسم را بىاعتبار و کسانى که آنرا به عنوان آلترناتيوى در مقابل منطق نئوکلاسيک در نظر ميگرفتند خلع سلاح کرده است. تنها آلترناتيو در مقابل بربريت به بربريتى با چهرهى انسانى تبديل شد. اينگونه تسليم منطق سرمايه شدن، تقويت سلطهى سرمايه بر مردم را در پى داشت. نتيجهى سياسى آن اين نتيجهگيرى پر طرفدار بود که يا در حقيقت مهم نيست چه کسى را انتخاب ميکنيد يا اينکه راه حل واقعى را بايد در دولتى يافت که بهطور صريح و روشن به منطق سرمايه متعهد میباشد. اينگونه بود که منطق جديد مسلط شد – آلترناتيوى وجود ندارد. براى نئوليبراليسم، يا همان اقتصاد نئوکلاسيکى تقويت شده بهوسيلهى سرمايهى مالى و قدرت امپرياليستى، آلترناتيوى وجود ندارد. همانطوریکه پس از "سالهاى طلائى“ اتفاق افتاد، شرايط آهنين و غير قابل تغيير وسيلهاى است براى تضعيف حقايق پذيرفته شده – و اين در هيچ جا بيشتر از کشورهاى کمتر توسعه يافته مصداق ندارد. غلط بودن اين فرض که هر کشورى با تسليم کامل به سرمايه ميتواند به سرزمين موعود (مدينهى فاضله) تبديل شود، کاملاَ آشکار شد. همانطور که آثار عدم موفقيتهاى کنترل از خارج تحميل شده بهوسيلهى نئوليبراليسم بر روى هم تلنبار شده نشان ميدهند، تمايل به يک راه حل از درون (مدل توسعهى داخلى) – بهخصوص در آمريکاى لاتين – در حال رشد دوباره است. در مقطع کنونى که رقابتهاى شديد سرمايهدارى تداوم دارد و قدرت سرمايه بينالمللى (اگر نه ايدئولوژى) در حقيقت کاهش نيافته است، اين گزينه (مدل توسعهى درونى) داراى چه حد از اعتبار است؟ احتمال توسعهى داخلى رهائى توسعهى اقتصادى از چنگ نئوليبراليسم کار آسانى نيست. تلاش در راستاى توسعهى داخلى نميتواند بسادگى يک جهتگيرى در مسير بازارهاى محدود، که بوسيلهى سياست "حمايت از توليدات داخلى در مقابل واردات" تعريف ميشوند، باشد؛ بلکه به معنى مشارکت آن تودهى مردمى است که از دستيابى به تمدن مدرن محروم شدهاند. در يک کلام، توسعهى داخلى واقعى يعنى تدارک ديدن گزينههاى ممتاز براى فقرا. و، اين خود يعنى دشمنتراشى هم داخلى (هم آنانى که زمين و ثروت را در انحصار دارند و هم آنانى که طرفدار حفظ شرايط موجود هستند) و هم خارجى. هر کشورى که با سمتگيرى توسعهى داخلى نئوليبراليسم را با جديت به چالش ميگيرد، با انواع و اقسام سلاحهاى سرمايهى بين المللى – مهمتر از همه صندوق جهانى پول، بانک جهانى، سرمايهى مالى و قدرت امپرياليستى (از جمله از نوع سرمايهگذاریهاى آمريکا براى دموکراسى و ديگر نيروهاى تخريبى) روبرو خواهد شد. مسلماَ اين مخالفان شکننده هستند. از آنجائيکه هيچ دولتى تنها متکى بر منابع خود قادر به پيروزى در مقابل اين دشمنان داخلى و خارجى نيست، سؤال کليدى اين خواهد بود که آيا دولت تمايل دارد مردم را به حمايت از سياستهائى که نيازهاى آنها را برآورده ميکند بسيج کند. در اينجا، موضوع اساسى ميزان رهائى دولت از زنجير ايدئولوژى سرمايه ميباشد. اين آزادى از زنجير، خيلى بيشتر از آنکه بهسادگى بيانگر برگشت به ايدهى قديمى صنعتى شدن از طريق "حمايت از توليدات داخلى در مقابل واردات" - حتى اگر در اين زمان با رفرم وسيع زمين که ميتواند پتانسيل عظيمى را براى بازار داخلى به مراتب بزرگترى ايجاد کند همراه شود - باشد، معنى ميدهد. مدلهاى جديد کينيسينيسم - حتى اگر قباى "راه حل حاصل جمع مثبت فورديست (Fordist positive-sum solution)" را به تن کنند – نميتوانند کسانى را که حمايت فعال آنها براى تقويت يک دولت که، خود را بواسطهى خواستن صلح از طرف سرمايه تحت فشار دائمى ميبيند بسيج کند. تئوريهائى که ريشه در الگوهاى موجود مالکيت دارند، در باور به اصل مسلط منافع شخصى و در اين باور که (با استثنائاتى) بازار بهترين گزينه است، نميتوانند بطور موفقيتآميز منطق سرمايه را به چالش گيرند. اين تئوريها خود بخش جدائى ناپذيرى از آن منطق ميباشند. ايراد اساسى پيشنهادهای سوسيال دموکراسى براى توسعهى داخلى اين است که خود را نه از قيد وابستگى ايدئولوژيکى و نه از قيد وابستگى سياسى به سرمايه رها ميکند. شرط موفقيت يک مدل توسعهى داخلى، پذيرش آنچنان تئورى است که توسعهى انسانى را هدف مقدم خود بداند. اين مدل بايد بر سرمايهگذارى در راستاى پرورش و توسعهى قابليتهاى انسانى تأکيد کند. اين تنها به معنى سرمايهگذارى در عرصههاى اساسى مانند آموزش و درمان نيست (آنچيزيکه سرمايهگذارى در "قابليتها و استعدادهاى انسانى“ ناميده شده است)، بلکه توسعهى واقعى پتانسيل انسان که در نتيجهى فعاليت وى ايجاد ميشود را نيز در بر ميگيرد. اين خميرمايهى عمل انقلابى است که مارکس توضيح داد؛ تغيير همزمان محيط و فعاليت انسان يا خود تغييرى. در مقايسه با پوپوليسم که صرفاَ وعدهى مصرف جديد ميدهد، اين مدل آلترناتيو بر توليد جديد - دگرسازى (transformation) مردم از طريق فعاليت خود و پرورش قابليتهاى انسان - تأکيد دارد. آن تئورى توسعه که خميرمايه اش با شناخت انسان بعنوان نيروى توليد شکل ميگيرد، نسبت به اقتصاد سرمايه، پاى در يک مسير کاملاَ متفاوت ميگذارد. در تئورى سنتى، معيارهاى اعتماد به نفس در مردم که از طريق رشد آگاهانهى همکارى و همبستگى براى حل مشکلات به شيوههاى دموکراتيک در محلهاى کار و جامعه پديدار ميشوند محلى از اعراب ندارند. در پرتو سرمايه، ابتکارات و دانش نهفتهى انسان فرصتى براى شکوفائى نمیيابند. مدلى که شالودهاش بر توسعهى انسانى پىريزى شده است، با ايجاد حس همبستگى که در نتيجهى مقدم دانستن منافع جمعى بر منافع فردى شکل ميگيرد، به دولت اين امکان را ميدهد که حمايت مردم را با خود داشته باشد. در چنين چارچوبى، پديدهى رشد بخشهاى غير سرمايهدارى در راستاى برآورده کردن نيازهاى مردم، فقط يک امر دفاعى در مقابل رکود سرمايهگذارى نيست، بلکه به مثابهى يک پديدهى توسعهى ارگانيک برآمد ميکند. در اينجا، نه نيازهاى سرمايه، بلکه نيازها و قابليتهاى انسان نيروى محرکهى چرخ اقتصاد ميشوند. تنها اگر دولت آمادگى آنرا داشته باشد که وابستگى خود به سرمايه را، هم از نظر ايدئولوژيکى و هم از نظر سياسى، قطع کند و تنها اگر، در راستاى حرکتهاى اجتماعى، خود را به يک تئورى اقتصادى که ريشه در قابليتهاى انسان دارد مجهز کند، توسعهى داخلى ممکن است. در صورت فقدان چنين شرايطى، دولت به لحاظ اقتصادى، دائماَ احساس نياز به ايجاد انگيزه در سرمايهى خصوصى، و بهلحاظ سياسى، احساس خطر از پديدهى "رکود سرمايهگذارى“ ميکند. سياستهاى چنين دولتى، کسانى را که در جستجوى آلترناتيوى براى نئوليبراليسم هستند بهطور اجتنابناپذير مأيوس و ناکارآمد ميکند، و محصول آنى آن اين خواهد بود که آلترنابيوى وجود ندارد. ___________________________________________________________ ١ – مايکل لبوويتس استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه سيمون فريزر ونکوور، و نويسندهى پس از سزمايه دارى: اقتصاد سياسى طبقهى کارگر مارکس (Palgrave Macmillan, ٢٠٠٣). وى اکنون شاغل و ساکن ونزوئلا ميباشد. يک از نسخه هاى قبلى اين مقاله، "اقتصاد، ايدئولوژى و احتمال توسعهى داخلى اقتصاد،" در ششمين ميتينگ جهانى اقتصادى در بارهى گلوباليزاسيون و مشکلات توسعه در هاوانا، فوريهى ۹ – ١٣، ٢٠٠۴ ارائه شد. |
|