 |
 |
|
|
|
مبارزهی طبقاتى در بعد جهانى
وينسنت ناوارو (Vincent Navarro)١ مانثلى ريويو سپتامبر ٢٠٠۶ ترجمه: مهرداد بهارآرا داستانسرائیهاى نئوليبراليسم در خصوص کاهش نقش دولت در زندگى مردم با واقعيتهاى موجود همخوانى ندارند و بهراحتى افشاء ميشوند. در حقيقت، همانطوريکه زمانى جان ويليامسون، يکى از معماران ورزيدهی نئوليبراليسم، مطرح کرد، "ما بايد درک کنيم که آنچيزیکه دولت آمريکا در خارج از مرزهاى خود ترويج میکند، لزوماًَ در خانه اجرا نميکند،" و اضافه ميکند که "دولت آمريکا سياستهايى را ترويج ميکند که در خانه قابل اجرا نيستند." ("آنچه با طرح رفرم سياسى منظور واشنگتن است،" جى ويليامسون، اصلاحات در آمريکاى لاتين، ١۹۹٠، ص ٢١٣). بهتر از اين نميتواند به زبان آورده شود. به زبانى ديگر، براى درک سياستهاى عمومى آمريکا، نه به آنچيزیکه دولت آمريکا میگويد، بلکه به آنچيزیکه اين دولت عمل میکند بايد دقت شود. چنين امرى منحصر به آمريکا نيست، بلکه در بيشتر کشورهاى سرمايهدارى پيشرفته چنين سياستى دنبال ميشود. دولتهاى اين کشورها بيش از پيش به سياستهاى دخالتگرايانه روى آوردهاند. حجم دولت (با معيار هزينههاى عمومى سرانه) در بيشتر اين کشورها افزايش يافته است. در اين خصوص نيز اطلاعات تجربى محکم وجود دارند. آنچيزیکه اتفاق افتاده است نه کاهش دخالت دولت، بلکه تغيير ماهيت دخالت دولت در راستاى تقويت خصلت طبقاتى خود بوده است بخش يکم نئوليبراليسم به مثابهی عملکرد طبقاتى از وجوه مشخصه دوران ما، سلطهی نئوليبراليسم در حوزههاى اصلى اقتصادى، سياسى، و اجتماعى کشورهاى سرمايهدارى پيشرفته و در آژانسهاى بينالمللى تحت نفوذ آنها – از جمله سازمان جهانى پول، بانک جهانى، سازمان تجارت جهانى، و آژانسهاى فنى سازمان ملل متحد از قبيل سازمان بهداشت جهانى، سازمان تغذيه و کشاورزى، و يونيسف ميباشد. با آغاز در دوران کارتر، نئوليبراليسم در دوران ريگان در آمريکا و در دوران تاچر در انگلستان نفوذ خود را گسترش داد و به يک ايدئولوژى جهانى تبديل شد. تئورى نئوليبراليسم (نه لزوماَ راهنماى عمل آن) بر اصول زير استوار است: 1- "دولت - state" (و يا آن چيزيکه در مکالمات روزمره به غلط "حاکميت - government" ناميده ميشود) بايد نقش خود در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى را کاهش دهد. 2- بازارهاى کار و مالى بايد از قيد قوانين و مقررات آزاد باشند تا بتوانند انرژى خلاق و عظيم بازارها را آزاد کنند. 3- تجارت و سرمايه گذاریها بايد از طريق حذف مرزها و موانع و با ايجاد فضا براى حرکت آزادانه نيروى کار، سرمايه، کالاها، و خدمات تقويت شوند. از ديدگاه نويسندگان نئوليبرال، کاربرد اين اصول در مقياس جهانى به توسعهی پروسهی "جديد" جهانىسازى فعاليت اقتصادى که باعث ايجاد يک دوره رشد بيسابقهی اقتصادى، همراه با يک دورهی جديد پيشرفت اجتماعى شده است انجاميده است. آنها همچنين ادعا ميکنند که براى اولين بار در تاريخ، شاهد يک اقتصاد جهانى هستيم، که در آن دولتها قدرت را از دست ميدهند و با يک بازار جهانى به مرکزيت شرکتهاى بزرگ چندمليتى، که واحدهاى اصلى فعاليت اقتصادى در دنياى امروزى محسوب ميشوند، جايگزين ميشوند. جشن پروسهی گلوباليزاسيون در بين شاخههايى از چپ نيز مشاهده ميشود. مايکل هاردت و آنتونيو نگری٢، در کتاب معروف خود تحت عنوان "امپراتورى“ (انتشارات دانشگاه هاروارد، ٢٠٠٠) خلاقيت عظيم آنچه را عصر جديد سرمايهدارى ارزيابى میکنند به جشن مینشينند. آنها ادعا میکنند که اين عصر جديد با رهاسازى خود از قيد ساختار کهنهی دولتها، باعث ايجاد يک نظم جديد جهانى ميشود، که آنرا نظم امپرياليستى تعريف ميکنند. آنها همچنين ميگويند که اين نظم جديد بدون سلطه و هژمونى دولت برقرار خواهد بود. آنها چنين مينويسند: ما ميخواهيم تأکيد کنيم که استقرار امپراتورى قدمى مثبت در راستاى حذف فعاليتهاى نوستالژيک بر پايهی ساختارهاى قدرت سابق است. ما همهی استراتژيهاى سياسى، مانند رستاخيز ملت-دولت، که به قصد محافظت از جمعيت در مقابل سرمايه خواهان بازگرداندن ما به شرايط گذشته هستند را رد ميکنيم. همانطوريکه مارکس اعتقاد داشت که سرمايهدارى يک شيوهی توليد و يک نوع جامعهی برتر از شيوهی توليد و نوع جامعهاى است که پشت سر گذاشت، ما بر اين باوريم، که نظم جديد امپرياليستى از سيستم ماقبل خود برتر است. اين بينش مارکس بر رد سياستهاى حمايتى منطقهاى و سلسله مراتب جزمى ماقبل سرمايهدارى و همچنين درک پتانسيل عظيمى که سرمايهدارى براى آزادى داشت استوار بود. از ديدگاه هاردت و نگرى، گلوباليزاسيون (يا به عبارتى، جهانى کردن فعاليت اقتصادى طبق اصول نئوليبرالى) به آنچنان سيستم جهانى تبديل ميشود که فعاليت را در مقياس جهانى به نوعى تقويت ميکند که به دولت يا رهبرى دولتى و يا سازمانى نياز نيست. چنين بينش ستايشگرانه و دلخوشکنندهاى در مورد گلوباليزاسيون و نئوليبراليسم، ارزيابى مثبت اميلى ايکين، منتقد نيويورک تايمز، و ديگر منتقدين جريان اصلى، از "امپراتورى“ را توجيه ميکند. در حقيقت، ايکين "امپراتورى“ را چارچوبى معرفى ميکند که دنيا بايد واقعيت آنرا درک کند. هاردت و نگرى، به همراه ديگر پيشکسوتان نئوليبرال، توسعهی گلوباليزاسيون را ستايش ميکنند. ديگر نويسندگان دست چپى، با باور به اينکه گلوباليزاسيون دليل اصلى رشد نابرابرى در مقياس جهانى ميباشد، اين جشن آنها را به سوگ نشستهاند. حائز اهميت است که تأکيد شود که با وجودیکه نويسندگان گروه دوم - از جمله سوزان جورج و اريک هابزباوم – از يورش گلوباليزاسيون ضجه سر ميدهند و نئوليبراليسم را با انتقادهاى خود به چارميخ ميکشند، هنوز همچون نويسندگان نئوليبرال، فرض پايهاى نئوليبراليسم را مبنى بر اينکه در يک نظم جهانى، دولتها دچار ريزش قدرت ميشوند و قدرت آنها به کئورپوريشينهاى چندمليتى منتقل ميشود، باور دارند. تضاد بين تئورى و عمل در نئوليبراليسم بگذار از همينجا روشن کنيم که تئورى نئوليبرالى و عملکرد (practice) نئوليبرالى را نبايد يکى گرفت. بيشتر اعضاى سازمان توسعه و همکارى اقتصادى (the Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) – بهشمول دولت فدرال آمريکا – مشاهده کردهاند که افزايش دخالت و هزينههاى عمومى دولت در عرض سى سال گذشته را تجربه کردهاند. حوزهی تحقيقاتى من سياست عمومى است و خصلت دخالتگرايانهی دولت را در خيلى از کشورها مطالعه کردهام. من ميتوانم بر افزايش دخالت دولت در بيشتر کشورهاى رشد يافتهی سرمايهدارى صحه بگذارم. حتى در ايالات متحده، نئوليبراليسم رئيس جمهور ريگان به کاهش حجم بخش عمومى فدرال منجر نشد. در عوض، در پى افزايش هزينههاى نظامى از ۴.۹% توليد ناخالص ملى به ۶.١% (دفتر بودجهی کنگره، حسابهاى ملى، ٢٠٠٣)، هزينههاى عمومى فدرال در دوران ريگان از ٢١.۶% توليد ناخالص ملى به ٢٣% افزايش يافت. اين افزايش هزينههاى عمومى به بهاى افزايش کسرى بودجهی فدرال (با افزايش بدهى فدرال) و افزايش مالياتها تأمين شد. ريگان در حقيقت بيش از همهی رئيس جمهورها در تاريخ آمريکا ماليات را براى بخش عظيمترى از جمعيت (در دوران غير جنگ) افزايش داد. وى ماليات را نه فقط يکبار، بلکه دوبار (در سالهاى ١۹٨٢ و ١۹٨٣) افزايش داد. در يک نمايش قدرت طبقاتى، ريگان ماليات ٢٠% از پردرآمدترين بخش مردم را بهطور چشمگيرى کاهش داد، در حاليکه ماليات اکثريت جامعه را افزايش داد. اين دقيق نيست که گفته شود ريگان نقش دولت در ايالات متحده را با کاهش حجم بخش عمومى و کاهش ماليات کاهش داد. آنچه ريگان (و قبل از وى کارتر) انجام داد تغيير چشمگير خصلت دخالتگرايانهی دولت بود، بهطوريکه اقشار بالاى جامعه و گروههاى اقتصادى (مانند کئورپريشنهاى در ارتباط با امور نظامى) که براى انتخاب شدن وى سرمايهگذارى کرده بودند حتى بيش از پيش از اين امر بهره بردند. سياستهاى ريگان در حقيقت سياستهاى طبقاتى بودند که به اکثر طبقه کارگر آسيب وارد کرد. ريگان با کاهش بیسابقهی هزينههاى اجتماعى، خصلت عميقاَ ضد کارگرى خود را به نمايش گذاشت. بايد مکرراَ گفته شود که سياستهاى مبتنى بر هزينهی چشمگير عمومى و کسرى عظيم بودجهی فدرال ريگان، نه نئوليبرالى بلکه کينيسين٣ بودند. همچنين، دولت فدرال بهطور فعال (اکثراَ، اما نه صد در صد، از کانال وزارت دفاع) در توسعهی صنعتى کشور دخالت کرد. کاسپار واينبرگر، وزير دفاع ريگان زمانى گفت (در جواب انتقاد دمکراتها که دولت بخش توليد را به حال خود رها کرده است)، "دولت ما آن دولتى است که در دنياى غرب پيشرفتهترين و گستردهترين سياست صنعتى را دارد" (واشينگتن پست، ١٣ ژوئيه، ١۹٨٣). وى درست ميگفت. هيچ دولت غربى ديگرى چنين سياست گستردهی صنعتى را نداشت. در حقيقت، دولت فدرال آمريکا يکى از دخالتگرترين دولتها در دنياى غرب ميباشد. شواهد قوى علمى وجود دارند که ايالات متحده يک جامعهی نئوليبرالى نيست (همانطوريکه بارها تعريف شده است) و اينکه دولت آمريکا از نقش کليدى خود در توسعهی اقتصاد ملى، بهشمول توليد و توزيع کالاها و خدمات توسط کئورپوريشنهاى بزرگ نميکاهد. اين مدرک تجربى نشان ميدهد که سياست دخالتگرايانهی دولت فدرال آمريکا (در حوزه هاى اقتصاد، سياست، فرهنگ، و امنيت) در طول سى سال گذشته افزايش يافته است. بهعنوان نمونه، در حوزهی اقتصادى سياست حمايت از توليدات داخلى ۴(protectionism) نه تنها کاهش نيافته است، بلکه از طريق سوبسيدهاى چشمگير به بخشهاى کشاورزى، نظامى، هوانوردى، و زيستپزشکى (biomedical) افزايش يافته است. در حوزهی اجتماعى، دخالتهاى دولت در راستاى تضعيف حقوق اجتماعى (و بهطور ويژه حقوق کارگران)، و تحت کنترل داشتن حقوق شهروندى، نه تنها در دوران ريگان، بلکه همچنين در دوران بوش پدر، کلينتون، و بوش پسر شديداَ افزايش يافته است. در خلال سى سال گذشته، نه تنها از سياست دخالتگرايانهی دولت آمريکا کم نشده است، بلکه اين سياست خصلت طبقاتى ناموزونى به خود گرفته است. داستانسرائیهاى نئوليبراليسم در خصوص کاهش نقش دولت در زندگى مردم با واقعيتهاى موجود همخوانى ندارند و بهراحتى افشاء ميشوند. در حقيقت، همانطوريکه زمانى جان ويليامسون، يکى از معماران ورزيدهی نئوليبراليسم، مطرح کرد، "ما بايد درک کنيم که آنچيزیکه دولت آمريکا در خارج از مرزهاى خود ترويج ميکند، لزوماَ در خانه اجرا نميکند،" و اضافه ميکند که "دولت آمريکا سياستهايى را ترويج میکند که در خانه قابل اجرا نيستند." ("آنچه با طرح رفرم سياسى منظور واشنگتن است،" جى ويليامسون، اصلاحات در آمريکاى لاتين، ١۹۹٠، ص ٢١٣). بهتر از اين نمیتواند به زبان آورده شود. به زبانى ديگر، براى درک سياستهاى عمومى آمريکا، نه به آنچيزیکه دولت آمريکا ميگويد، بلکه به آنچيزيکه اين دولت عمل میکند بايد دقت شود. چنين امرى منحصر به آمريکا نيست، بلکه در بيشتر کشورهاى سرمايهدارى پيشرفته چنين سياستى دنبال ميشود. دولتهاى اين کشورها بيش از پيش به سياستهاى دخالتگرايانه روى آوردهاند. حجم دولت (با معيار هزينههاى عمومى سرانه) در بيشتر اين کشورها افزايش يافته است. در اين خصوص نيز اطلاعات تجربى محکم وجود دارند. آنچيزیکه اتفاق افتاده است نه کاهش دخالت دولت، بلکه تغيير ماهيت دخالت دولت در راستاى تقويت خصلت طبقاتى خود بوده است. ___________________________________________________________ ١ - ويسنت ناوارو استاد علوم سياسى و جامعه شناسى در دانشگاه جان هاپكينز بلومبرگ و دانشگاه پامپيى فابرا ميباشد. ٢ – مايکل هاردت استاد ادبيات در دانشگاه ديوک ميباشد. آنتونيو نگرى، محقق و نويسندهی مستقل در دانشگاه پاريس و دانشگاه پادوآ علوم سياسى تدريس کرده است. ٣ – تئورى کينيسين (Keynesian Theory) - بر اساس نظريات جان مينارد کينز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان قرن بيستم انگليس به تئورى اقتصاد مختلط که در آن هر دو بخش دولتى و خصوصى در آن نقش کليدى دارند معتقد است. اين تئورى در حقيقت بسط تئورى اقتصاد کلاسيک با در نظر گرفتن تئوریهاى کارل مارکس ميباشد. ۴ – سياست حمايت از توليدات داخلى (protectionism) – به مجموعهی سياستى، از قبيل اعمال تعرفههاى زياد بر کالاهاى وارداتى و سهميهبندى کالاهاى وارداتى، گفته ميشود که از طرف دولتها در جهت حمايت از توليدات داخلى اجرا ميشوند گفته ميشود. |
|