 |
 |
|
|
|
مبارزهی طبقاتى در بعد جهانى
وينسنت ناوارو (Vincent Navarro)١ مانثلى ريويو سپتامبر ٢٠٠۶ ترجمه: مهرداد بهارآرا لازم است تصريح کنم که يک مفهوم علمى ميتواند خيلى "کهنسال" باشد و در عين حال "کهنه" نباشد. "کهنسالى“ و "کهنگى“ دو مفهوم کاملاَ متفاوت هستند. قانون جاذبه بسيار "کهنسال" و در عين حال "کهنه" نيست. هر کسى به آن شک دارد ميتواند خود را از طبقهى دهم ساختمانى پرت کند. اين خطر وجود دارد که بخشى از چپ با ناديده گرفتن مفاهيمى چون طبقه و مبارزهى طبقاتى، به اين دليل که اين مفاهيم "کهنسال" ميباشند، بهاى سنگينى بپردازد. ما اگر وجود طبقه و ائتلافهاى طبقاتى شکل گرفته در مقياس جهانى بين طبقات مسلط دنياى سرمايه دارى توسعه يافته و در حال توسعه را درک نکنيم، قادر به درک دنيا (از عراق گرفته تا رد قانون اساسى اتحاديهى اروپا) نخواهيم بود. نئوليبراليسم ايدئولوژى و عملکرد مشترک طبقات مسلط دنياى توسعه يافته و در حال توسعه ميباشد بخش دوم افول اقتصاد جهانى و شرايط اجتماعى بر خلاف دگم نئوليبرالى، سياستهاى عمومى نئوليبرالى در جهت دستيابى به اهداف اعلام شدهى خود – بازدهى اقتصادى و سلامتى اجتماعى (social well-being) – چندان موفق نبوده اند. جدول ١: رشد اقتصادى، ١۹۶٠ –٢٠٠٠ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ١۹۶٠ – ١۹٨٠ ١۹٨٠ – ٢٠٠٠ نرخ رشد اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه (به غير از چين) رشد سالانهى اقتصاد ۵.۵% ٢.۶% رشد سرانهى سالانهى اقتصادی ٣.٢% ٠.۷% نرخ رشد اقتصادى در چين رشد سالانهى اقتصاد ۴.۵% ۹.٨% رشد سرانهى سالانهى اقتصادی ٢.۵% ٨.۴% ------------------------------------------------------------------------------------------------- منابع: World Bank, World Development Indicators, 2001 CD-ROM; Robert Polin, Contours of Descent (Verso, 2003) 131. اگر دورهى ١۹٨٠ – ٢٠٠٠ (اوج شکوفائى نئوليبراليسم)۵ را با دورهى بلافاصله قبل از آن، ١۹۶٠ – ١۹٨٠، مقايسه کنيم، به روشنى ميتوان مشاهده کرد که در بيشتر کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، دورهى ١۹٨٠-٢٠٠٠ نسبت به دورهى ١۹۶٠ – ١۹٨٠ به مراتب کمتر موفق بوده است. همانطوريکه جدول ١ نشان ميدهد، نرخ رشد اقتصادى و نرخ رشد اقتصادى سرانه در همهى کشورهاى در حال توسعه (non-OECD) (بغير از چين) در دورهى ١۹۶٠ – ١۹٨٠ (به ترتيب ۵.۵ در صد و ٣.٢ در صد) به مراتب بيش از ارقام مربوط به دورهى ١۹٨٠ – ٢٠٠٠ (به ترتيب ٢.۶ در صد و ٠.۷ در صد) ميباشند. مارک وايزبرات، دين بيکر، و ديويد رازنيک بطور مستند نشان داده اند که شاخصهاى کيفيت زندگى و سلامتى جامعه (مرگ و مير اطفال، ميزان نامنويسى در مدارس، ميزان حداکثر عمر، و غيره) در دورهى ١۹۶٠ – ١۹٨٠ نسبت به دورهى ١۹٨٠ – ٢٠٠٠ افزايش بيشترى داشته اند (وقتى کشورهاى از لحاظ توسعه همسطح در ابتداى هر دوره را با هم مقايسه ميکنيم – رتبه بندى توسعه، مرکز تحقيق اقتصاد و سياست، سپتامبر ٢٠٠۵). و همانطوريکه جدول ٢ نشان ميدهد، نرخ رشد اقتصادى سرانهى سالانه در کشورهاى سرمايه دارى توسعه يافته در دورهى ١۹٨١ – ١۹۹۹ نسبت به دورهى ١۹۶١ – ١۹٨٠ کمتر بود. جدول ٢: رشد اقتصادى، ١۹۶٠ –٢٠٠٠ الف. ميانگين نرخ رشد اقتصادى سرانهى سالانه در کشورهاى OECD و کشورهاى در حال توسعه ١۹۶١ – ١۹٨٠ ١۹٨١ – ١۹۹۹ (الف) کشورهاى OECD ٣.٥% ٢.٠% (ب) کشورهاى در حال توسعه بجز چين ٣.٢% ٠.۷% تفاوت ناخالص (الف – ب) ٠.٣% ١.٣% ب. رشد نابرابرى درآمد در جهان، ١۹٨٠ – ١۹۹٨ (بجز چين) نابرابرى درآمد ۵٠% ثروتمندترين و درآمد ۵٠% فقيرترين ۴% افزايش داشته است نابرابرى درآمد ٢٠% ثروتمندترين و درآمد ٢٠% فقيرترين ٨% افزايش داشته است نابرابرى درآمد ١٠% ثروتمندترين و درآمد ١٠% فقيرترين ١۹% افزايش داشته است نابرابرى درآمد ١% ثروتمندترين و درآمد ١% فقيرترين ۷۷% افزايش داشته است ------------------------------------------------------------------------------------------------- منابع: World Bank, World Development Indicators, 2001; Robert Sutcliffe, A More or Less Unequal World? (Political Economy Research Institute, 2003); Robert Polin, Contours of Descent (Verso, 2003), 133 اما، حائز اهميت است تأکيد شود که بعلت رشد سرانهى سالانهى بيشتر اقتصادى در کشورهاى OECD در مقايسه با کشورهاى در حال توسعه (بجز چين)، تفاوت نرخهاى رشد سرانهى آنها بطور چشمگيرى افزايش يافته اند (جدول ٢). اين به اين معنى است که نابرابريها در درآمد بين دو گونه از کشورها، بويژه بين دو قطب (جدول ٢) بطور غيرعادى رشد داشته اند. اما، پديدهى خيلى مهمتر اينکه نابرابريها نه تنها بين کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، بلکه در درون کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه هم افزايش بالايى داشته اند. با کنار هم گذاشتن هر دو نوع نابرابريها (بين و درون کشورها)، همانطوريکه برانکو ميلانويچ منتشر کرده است، در مى يابيم که ١ در صد از ثروتمندترين جمعيت جهان ۵۷ در صد درآمد دنيا را دريافت ميکنند، و اختلاف درآمد بين بالاترينيها و پائينترينيها از ۷٨ برابر به ١١۴ برابر افزايش يافته است (جهان هاى جدا از هم، انتشارات دانشکاه پرينستون، ٢٠٠۵). اين واقعيت بايد مورد تأکيد قرار گيرد که هرچند فقر در مقياس جهانى و در کشورهايى که سياستهاى عمومى نئوليبرالى را دنبال ميکنند افزايش يافته است، اين به اين معنى نيست که ثروتمندان در هر کشورى (بشمول کشورهاى در حال توسعه) بطور منفى تحت تأثير قرار گرفته اند. بر عکس، درآمدها و فاصلهى اغنيا از غير اغنيا ديوانه وار افزايش داشته اند. نابرابريهاى طبقاتى در بيشتر کشورهاى سرمايه دارى شديداَ افزايش يافته اند. نئوليبراليسم بمثابهى عملکردى طبقاتى: منشأ نابرابريها در هر کدام از اين کشورها، درآمد بالائيها در نتيجهى دخالتهاى دولت بطور چشمگيرى افزايش يافته است. در نتيجه، ما بايد به تعدادى از کاتاگوريها و مفاهيمى که از طرف بخش قابل توجهى از چپ ناديده گرفته شده اند، از جمله ساختار طبقاتى، قدرت طبقاتى، مبارزهى طبقاتى، و تأثيرات آنها بر دولت برگرديم. اين کاتاگوريهاى علمى براى درک آنچه در هر کشورى ميگذرد همچنان از اهميت کليدى برخوردارند. لازم است تصريح کنم که يک مفهوم علمى ميتواند خيلى "کهنسال" باشد و در عين حال "کهنه" نباشد. "کهنسالى“ و "کهنگى“ دو مفهوم کاملاَ متفاوت هستند. قانون جاذبه بسيار "کهنسال" و در عين حال "کهنه" نيست. هر کسى به آن شک دارد ميتواند خود را از طبقهى دهم ساختمانى پرت کند. اين خطر وجود دارد که بخشى از چپ با ناديده گرفتن مفاهيمى چون طبقه و مبارزهى طبقاتى، به اين دليل که اين مفاهيم "کهنسال" ميباشند، بهاى سنگينى بپردازد. ما اگر وجود طبقه و ائتلافهاى طبقاتى شکل گرفته در مقياس جهانى بين طبقات مسلط دنياى سرمايه دارى توسعه يافته و در حال توسعه را درک نکنيم، قادر به درک دنيا (از عراق گرفته تا رد قانون اساسى اتحاديهى اروپا) نخواهيم بود. نئوليبراليسم ايدئولوژى و عملکرد مشترک طبقات مسلط دنياى توسعه يافته و در حال توسعه ميباشد. قبل از اينکه پيشتر برويم بگذاريد به موقعيت در هر کشور بپردازيم. ايدئولوژى نئوليبرالى واکنش طبقات مسلط در مقابل دستاوردهاى چشمگير طبقات کارگر و دهقان در فاصلهى پايان جنگ جهانى دوم و ميانهى دههى ١۹۷٠ بود. افزايش بيسابقهى نابرابريهاى از اين دوره به بعد نتيجهى مستقيم رشد درآمد طبقات مسلط ميباشد، که خود پيامد سياستهاى عمومى طبقاتى زير ميباشد: الف – حرکت ضد کارگرى آزادى بازارهاى کار از قيد و بند قوانين و مقررات؛ ب – آزادى بازارهاى مالى که منجر به افزايش سود سرمايه هاى مالى، شاخهى هژمونى طلب سرمايه در بين سالهاى ١۹٨٠ و ٢٠٠۵ شد؛ پ – آزادى تجارت کالاها و خدمات، که به بهاى وخيمتر شدن موقعيت طبقهى کارگر و افزايش خصلت مصرفى در جامعه حاصل شد؛ ت – کاهش هزينه هاى عمومى اجتماعى، که باعث آسيب پذيرى طبقهى کارگر شده است؛ ث – خصوصى سازى خدمات، که به بهاى کاهش رفاه و سلامتى طبقات زحمتکش که شديداَ به اين خدمات وابسته اند حاصل شده است، منافع ٢٠% از ثروتمندترين اقشار جامعه را بيش از پيش تأمين کرده است؛ ج – ترويج فردگرائى و فرهنگ مصرفى که به روحيهى همبستگى آسيب وارد آورده است؛ چ – پيدايش استدلال تئوريک که با بازارها اعلام بيعت ميکند، اما اتحادى آشکار بين شرکتهاى فرامليتى و دولت کشورى که در آن مستقر هستند ايجاد ميکند؛ و ح – ترويج ايدهى ضد دخالتگرايانه در تقابل آشکار با افزايش دخالت واقعى دولت به قصد تقويت منافع طبقات مسلط و واحدهاى اقتصادى – شرکتهاى چند مليتى – که منافع اين طبقات را نمايندگى ميکنند. هر يک از اين سياستهاى عمومى طبقاتى مستلزم عملکرد و دخالت دولت ميباشد که بطور آشکار با منافع طبقات زحمتکش و اکثريت جامعه در تقابل قرار ميگيرد. برخورد (conflict) اصلى در دنياى امروز: نه بين شمال و جنوب بلکه بين ائتلافى از طبقات مسلط شمال و جنوب در مقابل طبقات تحت سلطهى شمال و جنوب اينکه برخورد اصلى دنياى امروز بين شمال غنى و جنوب فقير است بمثابهى بخشى از فکر معقول و مرسوم پذيرفته شده است. اما در شمال و جنوب، طبقاتى با منافع متضاد وجود دارند که باعث ايجاد ائتلافها در سطح بين المللى شده اند. اين واقعيت زمانى براى من آشکار شد که بعنوان مشاور پرزيدنت آلنده در شيلى کار ميکردم. کودتاى فاشيستى به رهبرى ژنرال پينوشه، آنطوريکه تصور غالب بود، کودتاى شمال غنى (ايالات متحده) بر عليه جنوب فقير (شيلى) نبود. عاملان تحميل وحشيانهى رژيم پينوشه به جامعهى شيلى طبقات فرادست شيلى بودند (بورژوازى، خرده بورژوازى، و طبقات تحصيلکردهى ميانى-بالايى جامعه) که نه با کمک ايالت متحدهى آمريکا (جامعهى آمريکا مجموعهى ٢۴٠ ميليون امپرياليست نيست)، بلکه با کمک دولت نيکسون، که در آنزمان از مقبوليت چندانى در جامعهى آمريکا برخوردار نبود (ارتش را براى سرکوب اعتصاب معدنچيان آپالاچيا گسيل کرده بود) اين عمل را به انجام رساندند. فقدان آگاهى از وجود طبقات اغلب به محکوم کردن يک کشور، غالباَ ايالات متحده، در کل مى انجامد. اما در حقيقت، طبقهى کارگر آمريکا، اولين قربانى امپرياليسم آمريکا ميباشد. بعنوان مثال، بنزين در آمريکا نسبتاَ ارزان ميباشد (هر چند بيش از پيش از اين ارزانى نسبى کاسته ميشود). هزينهى پر کردن باک ماشين من در آمريکا ٣٢ دلار و ماشينى مشابه در اروپا ۵٢ يورو ميباشد. اما در مقايسه، حمل و نقل عمومى در بيشتر مناطق آمريکا تقريباَ وجود ندارد. بعنوان مثال، طبقهى کارگر بالتيمور، صرفنظر از اينکه بهاى بنزين چقدر باشد، از سيستم حمل و نقل عمومى (حمل و نقل عمومى در بالتيمور وجود ندارد) بيشتر بهره خواهد برد تا از وسيلهى نقليهى شخصى. اين حقيقت را نبايد فراموش کرد که منافع صنعت اتوموبيل سازى و انرژى عوامل اصلى در مخالفت با سيستم حمل و نقل عمومى و نابود کردن آن ميباشند. طبقهى کارگر آمريکا قربانى سيستم امپرياليستى و سرمايه دارى خود ميباشد. تصادفى نيست که سطح رفاه در آمريکا نسبت به همهى کشورهاى توسعه يافتهى ديگر رشد نايافته تر است. سالانه بيش از ١٠٠٠٠٠ نفر بعلت عدم دسترسى به خدمات عمومى پزشکى در آمريکا ميميرند. رد پاى ناديده گرفتن قدرت طبقاتى در هر کشورى، در هنگام ارزيابى توزيع قدرت در اقصى نقاط دنيا، در بيان اينکه سازمانهاى بين المللى بوسيلهى کشورهاى غنى کنترل ميشوند آشکار است. مثلاَ اغلب خاطر نشان ميشود که ١٠ در صد جمعيت دنيا، که در کشورهاى غنى زندگى ميکنند، ۴٣ در صد حق رأى در صندوق جهانى پول را دارا ميباشند. اما ادعاى کنترل صندوق جهانى پول توسط ١٠ در صد جمعيت جهان که در کشورهاى به اصطلاح غنى زندگى ميکنند با واقعيت يکى نيست. در حقيقت، طبقات کشورهاى غنى هستند که بر صنوق جهانى پول مسلط و سياستهاى عمومى را، که به طبقات تحت سلطهى کشور خود و ديگر کشورها آسيب ميرسانند، تدوين ميکنند. بعنوان مثال، دبير صندوق جهانى پول رادريگو راتو ميباشد که در زمان وزارت اقتصاد اسپانيا در دولت اولترا دست راستى حوزه ماريا ازنار (که در جنگ عراق حامى بوش و بلر بود)، سياستهايى را پيش برد که استاندارد زندگى طبقات مختلف مردم اسپانيا را کاهش داد (وينسنت ناوارو، "آقاى راتو کيست؟" ضربهى متقابل، ژوئن ٢٠٠۴). لازم است نکتهى ديگرى را هم روشن کنم. راجع به درگيرى بين کشورهاى غنى و فقير در سازمان تجارت جهانى زياد نوشته شده است. دولتهاى کشورهاى غنى، کشاورزى خود را از طريق پرداخت يارانه ها حمايت ميکنند و بطور همزمان، با ايجاد موانع حمايتى، از صنايعى مانند منسوجات و مواد غذائى که در مقابل ورود توليدات کشورهاى فقير آسيب پذير هستند حمايت ميکنند. با وجودى که ايجاد چنين موانعى در تجارت جهانى در حقيقت به کشورهاى فقير آسيب وارد ميکند، اشتباه خواهد بود اگر راه حل را تجارت آزادتر جهانى پيشنهاد کرد. حتى بدون چنين موانعى، توليد انبوه و بازدهى بالاى کشورهاى غنى موفقيت آنها را در تجارت جهانى تضمين ميکند. آنچه کشورهاى فقير بايد انجام دهند تغيير از اقتصاد صادراتى (ريشهى مشکلات) به اقتصاد متمايل به رشد داخلى - استراتژى که بازتوزيع درآمد را الزامى ميکند و در نتيجه مخالفت و مقاومت طبقات مسلط کشورهاى متبوع (و همچنين کشورهاى غنى) را در پى خواهد داشت – خواهد بود. درک اينکه اکثر کشورها داراى منابع (به شمول سرمايه) هستند که آنها را قادر به خروج از شرايط توسعه نايافتگى کند، حائز اهميت اساسى است. بگذاريد از يک منبع غير قابل انتظار نقل قول کنيم. نيويورک تايمز در ١٢ دسامبر ١۹۹٢ (زمانى که افزايش جمعيت به عنوان علت اصلى فقر مطرح بود)، يک ارزيابى غير قابل انتظار منصفانه از موقعيت بنگلادش، فقيرترين کشور دنيا منتشر کرد. در آن مقالهى مبشوط، ان کريتندن (Ann Crittenden) چنين بر "الگوهاى مالکيت منابع اقتصادى توليد- زمين" به مثابهى ريشهى معضل انگشت گذاشت: توزيع نابرابر زمين، ريشهى سوء تغذيهى ديرپا با وجود فراوانى نسبى در بنگلادش ميباشد. تعداد بسيار محدودى با استاندارد غرب غنى هستند، اما نابرابرى شديد در شکل مالکيت نامتوازن زمين خود را نشان ميدهد. ١۶ در صد ثروتمندترين جمعيت غير شهرى مالکيت دو سوم زمينهاى موجود و تقريباَ ۶٠ در صد جمعيت کمتر از يک اکر (acre برابر با ۴٠۴۷ متر مربع) زمين را در اختيار دارند. کريتندن اميدوار نيست که راه حل تکنولوژيکى باشد. درست بر عکس، تکنولوژى ميتواند شرايط را حتى بدتر کند: تکنولوژيهاى جديد کشاورزى ارائه شده با قادر ساختن زمينداران بزرگ به خريدن زمينهاى همسايگان فقير خود، در جهت منافع اين زمينداران بزرگ مؤثر واقع شده اند. چرا اين موقعيت همچنان از خود جان سختى نشان ميدهد؟ جواب روشن است. با تسلط زمينداران بر دولت – تقريباَ ۷۵ در صد اعضاى پارلمان را زمينداران تشکيل ميدهند – کسى حمايت رسمى در جهت ايجاد تغييرات بنيادى در سيستم را پيش بينى نميکند. بگذاريد اين را اضافه کنم که زمانى که گرسنگى و لاغرى علل اصلى مرگ و مير کودکان در بنگلادش ميباشند، در طبقه بندى رژيمهاى سياسى از طرف وزارت امور خارجهى ايالات متحده، اين کشور در ستون کشورهاى دمکراتيک جا خوش کرده است. چهرهى گرسنهى کودک بنگلادشى به عنوان معروفترين پوستر مورد استفادهى خيلى از سازمانهاى خيريه براى شرمسار کردن مردم کشورهاى توسعه يافته، جهت ارسال پول و کمکهاى غذائى به بنگلادش بکار برده ميشود. مقامات کمکهاى غذائى در بنگلادش، اذعان کرده اند که فقط بخشى از ميليونها تن کمکهاى غذايى ارسالى به اين کشور به گرسنگان و فقراى روستاها رسيده است. غذا به دولت تحيل داده ميشود و دولت آنرا با قيمتهاى يارانه اى به ارتش، پليس، و طبقات متوسط شهر نشين ميفروشد. ساختار طبقاتى بنگلادش و روابط مالکيت که اين ساختار را تعيين ميکنند علل فقر عريان ميباشند. همانطوريکه ان کريتندن نتيجه ميگيرد: بنگلادش از زمين کافى براى معاش هر مرد، زن، و کودک بنگلادشى برخوردار ميباشد. پتانسيل کشاورزى اين سرزمين زيباى سر سبز، در حدى است که حتى قادر خواهد بود جمعيت کشور را، با احتساب رشد اجتناب ناپذير ٢٠ در صدى ٢٠ سال آينده، با منابع فقط بنگلادش براحتى تغذيه کند. اخيراَ، در اخبار شنيده ميشود که بعلت صادرات به بازار جهانى، بنگلادش رشد اقتصادى بالائى داشته است. اما اين رشد به بخش کوچک صادرات محدود و اکثريت جمعيت را به حال خود رها کرده است. در اين ميان، سوء تغذيه و گرسنگى افزايش يافته اند. ___________________________________________________________ ١ - ويسنت ناوارو استاد علوم سياسى و جامعه شناسى در دانشگاه جان هاپكينز بلومبرگ و دانشگاه پامپيى فابرا ميباشد. ٢ – مايکل هاردت استاد ادبيات در دانشگاه ديوک ميباشد. آنتونيو نگرى، محقق و نويسندهى مستقل در دانشگاه پاريس و دانشگاه پادوآ علوم سياسى تدريس کرده است. ٣ – تئورى کينيسين (Keynesian Theory) - بر اساس نظريات جان مينارد کينز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان قرن بيستم انگليس به تئورى اقتصاد مختلط که در آن هر دو بخش دولتى و خصوصى در آن نقش کليدى دارند معتقد است. اين تئورى در حقيقت بسط تئورى اقتصاد کلاسيک با در نظر گرفتن تئوريهاى کارل مارکس ميباشد. ۴ – سياست حمايت از توليدات داخلى (protectionism) – به مجوعهى سياستى، از قبيل اعمال تعرفه هاى زياد بر کالاهاى وارداتى و سهميه بندى کالاهاى وارداتى، گفته ميشود که از طرف دولتها در جهت حمايت از توليدات داخلى اجرا ميشوند. ۵ – آغاز نئوليبراليسم و رشد نابرابريها ژوئيهى ١۹۷۹ بود، با افزايش چشمگير نرخهاى سود از طرف پاول والکر که باعث کاهش رشد افتصادى شد (و همچنين دو شوک نفتى که کشورهاى خيلى وابسته به نفت را فلج کرد) (نگاه کنيد به ديويد هاروى، تاريخچهى مختصر نئوليبراليسم، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ٢٠٠۵). والکر نرخهاى سود را به مثابهى يک حرکت ضد کارگرى افزايش داد (که بحران اقتصادى پيامد آن بود) که باعث بيدارى کارگران در ايالات متحده و جهان شد. افزايش نرخ سود، همانطوريکه جيووانى آريگى اشاره کرده است (در "بحران آفريقا: سيماى جهانى و منطقه اى،" بررسى چپ جديد[مه – ژوئن، ٢٠٠٢])، همچنين باعث سرازير شدن سرمايه به آيالات متحده شد که اين امر رقابت براى جذب حداقل سرمايه را براى ديگر کشورها، بويژه کشورهاى فقير، مشکل کرد. اين حقيقت که يوروهاى نفتى (که با شوکهاى نفتى بطور چشمگيرى رشد کردند) در ايالات متحده انباشت شدند، باعث کميابى سرمايه، بويژه براى کشورهاى فقير شد. اين زمانى است که کاهش رشد اقتصادى کشورهاى فقير آغاز شد. کشورهايى که بيشتر قربانى اين سياستهاى عمومى نئوليبرالى شدند کشورهاى آمريکاى لاتين بودند، که اين سياستها را بطور گسترده دنبال کردند، و کشورهاى آفريقايى (فقيرترين فقرا)، که رشد اقتصادى بشدت منفى داشتند. در سال ٢٠٠٠، ٢۴ کشور آفريقايى داراى شاخص توليد ناخالص ملى سرانهى کمتر نسبت به ٢۵ سال قبل بودند. بخش نخست |
|