نئوليبراليسم،افسانه و واقعيت (۱)
مارتين هارت – لندزبرگ (Martin Hart - Landsberg)

مانتلى ريويو آوريل ٢٠٠۶
ترجمه: مهرداد بهارآرا

بايد نشان داد که نئوليبراليسم پوششى است ايدئولوژيک در راستاى افزايش منافع سرمايه دارى نه عاملى در جهت ارتقاء و پويائى اقتصاد. به مثابه‌ى يک سيستم جهانى، نئوليبراليسم نه تنها منافع طبقه‌ى کارگر را در کشورهاى جهان سوم و همچنين در کشورهاى سرمايه دارى رشد يافته تقويت نميکند بلکه به آن ضربه ميزند

بخش يکم

قراردادهائى مانند قرارداد تجارت آزاد آمريکاى شمالى - نفتا (North American Free Trade Agreement - NAFTA) و سازمان تجارت جهانى – وتو (World Trade Organization - WTO) به بهاى بى ثبات کردن اقتصاد و بدتر کردن شرائط کارى و زندگى، باعث تقويت نفوذ و منافع سرمايه‌ى فرامليتى شده‌اند. عليرغم اين واقعيت، طرفدار نئوليبراليسم معتقد است که آزادسازى اقتصادى، رفع مانع از گردش سرمايه، و خصوصى سازى آنقدر سود آور بوده است که خيل عظيمى از افراد وابسته به طبقه کارگر آنرا به مثابه‌ى يک حقيقت غير قابل انکار پذيرفته‌اند. بر اساس اين برداشت، رهبران سياسى و اقتصادى در ايالات متحده و ديگر کشورهاى توسعه يافته‌ى سرمايه دارى به‌طور مستمر از تلاش خود در راستاى گسترش WTO و محکم کردن جاى پاى قراردادهاى جديد مانند منطقه‌ى تجارت آزاد قاره‌ى آمريکا – فتا (Free Trade Area of the Americas - FTAA) به عنوان ابزارى در ايجاد دنياى بهتر براى مردم دنيا به ويژه مردم فقير دفاع ميکنند.
به عنوان مثال، رنتائو رگيرو (Rentao Ruggiero)، اولين مدير عامل WTO، اعلام کرد که "تلاشهاى WTO در راستاى ليبراليزاسيون (آزاد سازى سرمايه – مترجم) ريشه کن کردن فقر، که حتى در چند دهه قبل رؤيائى بيش نبود را در اوائل قرن آينده (قرن ٢١) به امکانى واقعى تبديل ميکند." همينطور قبل از ميتينگ دسامبر ٢٠٠۵ WTO در هنگ کنگ، ويليام کلين (William Cline)، يکى از اعضاى ارشد "انستيتوى اقتصاد بين الملل"، ادعا کرد که "اگر همه‌ى موانع پيش روى تجارت جهانى برداشته شود در ٢۵ سال آينده ۵٠ ميليون فقير ديگر فقير نخواهند بود..... دور کنونى مذاکرات چندجانبه WTO در دوحه تنها امکان دستيابى به چنين امرى را ميسّر ميکند."
بنابراين، براى آنکه بتوانيم در عرصه‌ى به چالش کشيدن پروژه‌ى جهانى سازى نئوليبرالى پيروز ميدان "مبارزه‌ى بينشها" باشيم بايد تلاشهاى خود را دو چندان کنيم. براى کسب اين پيروزى بايد نشان داد که نئوليبراليسم پوششى است ايدئولوژيک در راستاى افزايش منافع سرمايه دارى نه عاملى در جهت ارتقاء و پويائى اقتصاد. به مثابه‌ى يک سيستم جهانى، نئوليبراليسم نه تنها منافع طبقه‌ى کارگر را در کشورهاى جهان سوم و همچنين در کشورهاى سرمايه دارى رشد يافته تقويت نميکند بلکه به آن ضربه ميزند.

افسانه‌ى برترى "تجارت آزاد": مباحث تئوريکى
طرفداران WTO و قراردادهائى مانند FTAA، معتقد هستند که هدف آنها از ترويج اينگونه نهادها و قراردادها ارتقاء بازدهى و سلامتى اقتصاد ميباشد. اما در حقيقت، تمرکز بر روى تجارت تنها پوششى است براى پيشبرد هدف گسترده‌تر سياسى-اقتصادى افزايش سود شرکتها از طريق ايجاد فرصتها. در رابطه با WTO، اين هدف از طريق ايجاد قراردادهاى گوناگونى که آنچنان هم با تجارت سنخيتى ندارند و بطور صريح در جهت محدود و بلوک کردن تنظيم و تعديل اجتماعى فعاليتهاى اقتصادى طراحى شده‌اند، پى گرفته ميشود.
به عنوان مثال، "قرارداد جنبه‌هاى تجارتى حقوق مالکيت فکرى (غير يدى)" - تريپس Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS)) قدرت مانور دولتها را در نفى حق انحصارى (Patent Right) براى محصولات معين و کنترل استفاده از محصولات مشمول حق انحصارى در کشور خود (شامل اجبارى کردن داشتن مجوز به هدف در دسترس بودن داروهاى حياتى) را محدود ميکند. اين قرارداد همچنين دولتها را مجبور به پذيرش افزايش چشمگير مدت در اختيار داشتن حق انحصارى ميکند. قرارداد جنبه هاى تجارتى معيارهاى سرمايه گذارى - تريسم (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRISM) قدرت مانور دولتها را در اعمال کنترل حداقل بر سرمايه‌گذاريهاى مستقيم خارجى، از جمله سرمايه‌گذاريهائى که نياز به دخيل کردن پارامترهاى داخلى از قبيل نيروى کار و انتقال تکنولوژى دارند، محدود ميکند. يک پيشنهاد الحاقى به قرارداد تجارت (انتقال) خدمات – گتس (General Agreement on Trade in Services – GATS) دولتها را مجبور به باز کردن بازار داخلى خدمات (که شامل همه‌ى خدمات از جمله خدمات پزشکى، آموزش و پرورش، تا نيازهاى روزمره از قبيل آب، برق، تلفن،...، و تجارت کالاهاى غيرعمده ميشود) به روى واردکنندگان خارجى ميکند و کنترل اجتماعى را بر روى عملکرد آنها کاهش ميدهد. همچنين، قرارداد پيشنهادى تدارکات دولتى، حق دولتها را در استفاده از معيارهاى غير اقتصادى، از قبيل نيروى کار و آب و هوا در اعطاى قراردادها نفى ميکند.
نظر به اينکه اين قراردادها بطور مستقيم، خصوصى سازى را در مقابل قدرت اجتماعى قرار ميدهند و به‌راحتى قابل دفاع نيستند در رسانه هاى گروهى اصلى به ندرت مورد بحث قرار ميگيرند. اين خود يکى از مهمترين عللى ميباشد که کسانى که از پروژه‌ى جهانى شدن سرمايه حمايت ميکنند ترجيح ميدهند قراردادهاى نهادينه‌شده‌اى را که اين پروژه را تثبيت و تقويت ميکنند، در قالب قرادادهاى تجارتى معرفى کنند و از آنها به عنوان مؤلفه‌هاى تجارت آزاد دفاع کنند. متأسفانه اينگونه دفاع کردن در بين اقشار زحمتکش، بويژه زحمتکشان کشورهاى سرمايه دارى پيشرفته، ايجاد تزلزل ميکند. مدافعان جهانى شدن سرمايه‌دارى از اين امر به مثابه‌ى يک بنيان تئوريکى استفاده کرده و به راحتى ميتوانند توده‌ى مردم را متقاعد کنند که دستاوردهاى حاصل از بازار آزاد در مقابل دستاوردهاى به دست آمده از سيستمهاى اجتماعى در تمامى عرصه‌ها از برترى برخوردار هستند. بنابراين، اين امر که ما بتوانيم افسانه‌ى برترى تجارت آزاد را به طور مؤثر و جدى به چالش بکشيم داراى اهميت ميباشد. در حقيقت، اين مسئوليت به مراتب قابل دسترسى‌تر از آنى است که تصور ميکنيم.
مباحث تبليغ تجارت آزاد بر اساس تئورى "برترى نسبى“ استوار هستند. براى اولين بار، ديويد ريکاردو (David Ricardo) اين تئورى را در سال ١٨٢١ در کتاب خود تحت عنوان "اصول اقتصاد سياسى و سيستم مالياتى“ (Principles of Political Economy and Taxation) خود معرفى کرد. معمولاً بى‌محابا دفاع کردن از موارد واضح که مثلاً کشورها داراى " برتريهاى نسبى“ متفاوت هستند و يا ميتوانند آنها را به‌وجود آورند و يا اينکه تجارت ميتواند مفيد باشد باعث سوء تعبير ميشود. در حقيقت، اينگونه دفاع کردن اين نتيجه‌گيرى را بدست ميدهد: بهترين سياست اقتصادى يک کشور اين است که آن کشور اجازه دهد فعاليت بى‌واسطه بازار جهانى، "برترى نسبى“ و الگوهاى توليد داخلى آنرا تعيين کند.
ريکاردو تئورى "برترى نسبى“ خود را با مثال دو کشور، مدل دنياى ايستا، پرتغال و انگلستان که در آن کشور پرتغال به عنوان کشورى با بازدهى بيشتر در توليد شراب نسبت به توليد لباس و با بازدهى بيشتر در توليد هر دو محصول شراب و لباس نسبت به انگلستان فرض شده بود، ثابت کرد. ريکاردو در دنياى فرضى خود نشان داد که با شکل‌بندى جديد نيروى کار در مقياس جهانى، هر دو کشور پرتغال و انگلستان با توليد کالائى که در آن بالاترين "برترى نسبى“ دارند ذينفع خواهند بود. بنابراين، با وجوديکه بازدهى توليد انگلستان در هر دو محصول نسبت به پرتغال پائين‌تر است، منطق تجارت آزاد پرتغال را به تمرکز بر روى توليد شراب و انگلستان را به تمرکز بر روى توليد لباس رهنمون ميشود، که در نتيجه براى هر دو کشور حداکثر منفعت را خواهد داشت.
اقتصاددانان برجسته، در عين پذيرش کلى تئورى ريکاردو، آنرا دقيقترکرده‌اند. تئورى هکشر-الين (Hecksher-Olin Theory) معتقد است که از آنجائيکه "برترى نسبى“ هر کشورى بر بنيان منابع آن کشور شکل ميگيرد، کشورهاى جهان سوم بايد بر توليد محصولاتى که بيشتر به نيروى کار محض وابسته هستند تکيه کنند. تئورى تعادل قيمت (Factor-Price Equalization Theory) استدلال ميکند که تجارت آزاد قيمت پارامتر شديداً مورد استفاده قرار گرفته (نيروى کار غير ماهر در کشورهاى جهان سوم) را تا آن حد بالا ميبرد که قيمتهاى همه‌ى پارامترها (نيروى کار، سرمايه، نرخ سود،....) در مقياس جهانى متعادل شوند. تئورى استاپلر-سامئولسون (Stopler-Samuleson Theory) بيان ميکند که درآمد حاصله از پارامتر کمياب (نيروى کار در کشورهاى ثروتمند و سرمايه در کشورهاى فقير) بيشترين صدمه را از تجارت آزاد ميبيند. هيچ يک از اين تعديل‌سازيها نتيجه‌گيرى اوليه‌ى ريکاردو ("برترى نسبى“) را زير سؤال نميبرند. در حقيقت آنها اين استدلال را که کارگران در کشورهاى جهان سوم بيشترين بهره را از تجارت آزاد خواهند برد تقويت ميکنند.
مثل همه‌ى تئوريها، تئورى "برترى نسبى“ (و نتيجه گيرى از آن) بر پيش فرض‌هائى استوار است. مهمترين اين پيش‌فرض‌ها در زير آمده اند:

• بين مؤسسات رقابت کامل جريان دارد.
• همه‌ى پارامترهاى توليد به‌طور تمام عيار به‌کار گرفته شده‌اند.
• نيروى کار و سرمايه در داخل مرزهاى کشور سيال هستند و از مرزها عبور نميکنند.
• درآمد حاصل از تجارت يک کشور در اختيار کسانى قرار ميگيرد که در آن کشور زندگى ميکنند و در داخل کشور هزينه ميشود.
• تجارت خارجى کشور هميشه در حالت موازنه است.
• قيمتهاى بازار دقيقاً انعکاس هزينه واقعى (و يا اجتماعى) محصولات توليد شده ميباشند.

با يک نگاه کوتاه ميتوان به غير واقعى و کلى بودن اين فرضيات پى برد. علاوه بر اين، بدون اين پيش فرضها پذيرش نتيجه گيرى تئورى مبنى بر اينکه بازار آزاد باعث بهبود شرايط زندگى در مقياس جهانى خواهد شد بى‌اساس خواهد بود. به عنوان مثال، به‌کارگيرى تمام عيار همه‌ى پارامترهاى توليد، شامل نيروى کار، به وضوح نادرست ميباشد. همينطور بر اين پيش فرض که کارگرانى که کار خود را به واسطه‌ى واردات در نتيجه‌ى تجارت آزاد از دست ميدهند در بخش رو به گسترش صادرات به سرعت جذب کار ميشوند (و هيچگاه هم توضيح نميدهد چگونه) ايراد وارد است. در عالم واقعيت، کارگران (و ديگر پارامترهاى توليد) ممکن است در ديگر عرصه‌هاى کارى داراى بازدهى همسان نباشند. حتى با ناديده گرفتن اين مشکل، اگر جابجائى کارگران سريع انجام نگيرد افزايش بيکارى حاصل از اين پديده ميتواند به اقتصاد تازه آزاد شده آسيب وارد آورد و در نتيجه باعث کاهش تقاصا و در نهايت به بحران اقتصادى بيانجامد. حتى اگر تمام پارامترهاى توليد به‌طور کامل بکار گرفته شوند، کاملاً محتمل است که هزينه‌ى تطبيق با ساختار جديد تجارت، به‌مراتب بيش از بازدهى به دست آمده از تغيير ساختار تجارت باشد.
پيش فرض اينکه قيمتها نمايانگر هزينه‌هاى اجتماعى ميباشند نيز داراى ايراد است. بيشمارى از بازارهاى توليد، انحصارى ميباشند. خيل عظيمى از شرکتها يارانه هاى قابل توجهى از دولتها دريافت ميکنند که بر توليد و قيمت گذارى آنها تأثير ميگذارد. تعداد قابل توجهى از فعاليتهاى توليدى باعث ايجاد تأثيرات منفى (به‌ويژه در رابطه با محيط زيست) ميشوند. بنابراين، ويژه‌گى تجارت بر مبناى قيمتهاى موجود بازار ميتواند عامل ايجاد ساختار اقتصادى بين‌المللى با بازدهى کمتر و در نتيجه کاهش ميزان سلامتى اجتماعى شود.
براى به چالش کشيدن اين پيش‌فرض که تجارت خارجى در حالت موازنه ميماند نيز دليل وجود دارد. اين پيش‌فرض خود بر بنيان اين فرض استوار است که تغييرات نرخ ارز خود به خود و سريع عدم موازنه‌ى تجارت را جبران ميکنند. اما، نظر به اينکه نرخ ارز به آسانى از فعاليتهاى مالى قمارگونه تأثير ميگيرد نه تنها باعث موازنه نميشود بلکه عدم موازنه را به‌وجود مى‌آورد. علاوه بر اين، چون تجارت از طريق شرکتهاى فرامليتى کنترل کننده‌ى شبکه‌هاى توليد انجام ميگيرد، احتمال اينکه که تغييرات نرخ ارز باعث ايجاد الگوهاى جديد و دلخواه توليد شوند خيلى کم ميباشد. تا زمانى که تغييرات نرخ ارز در يک پروسه‌ى زمانى منطقى باعث ايجاد تعديل مورد نياز در تجارت نشوند، واردات بايد از طريق کاهش اجبارى تقاضاى انباشته شده، و شايد هم بحران، کاهش داده شوند (و تعادل تجارت حفظ شود).
اين پيش فرض که سرمايه از مرزها به راحتى عبور نميکند را نيز بايد به چالش کشيد. اين پيش فرض، ديگر پيش فرضها، از جمله اشتغال کامل و تعادل نرخ ارز، را تقويت ميکند. در صورت سيال بودنِِ سرمايه در درون مرزها، سياستهاى بازار آزاد/تجارت آزاد ميتوانند باعث فرار سرمايه به پشت مرزها شوند که خود غير صنعتى شدن (تقويت بخش خدمات - مترجم)، عدم موازنه‌ى تجارى، بيکارى، و بحران اقتصادى را در پى خواهد داشت. سخن کوتاه، بنيان توصيه‌هاى سياست حمايت از بازار آزاد منتج از تئورى "برترى نسبى“ بر يک سرى فرضهاى مشکوک استوار است.

___________________________________________________________

مارتين هارت – لندزبرگ در کالج لوئيس و کلارک در پورتلند اورگون اقتصاد تدريس ميکند. وى نويسنده ۵ کتاب از جمله "چين و سوسياليسم: رفرمهاى بازار و مبارزه‌ى طبقاتى (Monthly Review, 2005)" و "توسعه، بحران، و مبارزه‌ى طبقاتى: درسهائى از چين و آسياى شرقى (St. Martin Press, 2000)" ميباشد که هر دو با همکارى پال بارکت (Paul Burkett) به رشته‌ى تحرير در آمده‌اند.