"تجديد حيات" نئوليبرالى اقتصاد توسعه
رمى هررا (Remy Herrera)١

مانثلى ريويو مه ٢٠٠۶

ترجمه: مهرداد بهارآرا

نئوليبراليسم يعنى بازگشت به سلطه‌ى سرمايه و بازگشت سلطه‌ى قدرت‌مندترين صاحبان سرمايه در جهان (عمدتاً آمريکا). اين بازگشت در پايان دهه‌ى ١۹۷٠، دقيقاً از زمان افزايش نرخ سود در آمريکا (١۹۷۹)، که به وخامت بحران بدهى جهان سوم منجر شد، آغاز گرديد. اين بازگشت بر ويرانه‌هاى بنيان‌هاى سيستم جهانى (به عنوان نمومه، نرخ‌هاى ثابت ارز) پس از جنگ جهانى دوم قد علم کرد. کاهش نرخ‌هاى سود در کشورهاى مرکزى در پايان دهه‌ى ١۹۶٠ باعث عميق‌تر شدن و در دهه‌ى ١۹۷٠ باعث گسترش بحران عريان سرمايه‌دارى شد، که وجه مشخصه‌ى آن چرخش کل سيستم در هرج و مرج مالى-اقتصادى، نابرابرى شديد، و بيکارى عظيم بود.
بخش يکم


ريشه‌ى اقتصاد توسعه، به مثابه‌ى يکى از شاخه‌هاى اقتصاد که تلاش دارد نشان دهد اقتصادهاى توسعه نيافته‌ى جهان چگونه ميتوانند توسعه يابند، را بايد در سالهاى ١۹۴٠ و ١۹۵٠ جستجو کرد. يکى از ايده‌هاى اوليه اين بود که نظر به اينکه اقتصاد کشورهاى کمتر توسعه يافته در يک دور فقر گرفتار آمده است، براى توسعه به يک "کمک چشمگير – Big Push" نياز دارد. اين کمک در قالب سرمايه‌گذاری‌هاى کلان در بخش اجتماعى و زيربنائى از طرف سرمايه‌گذاری‌هاى شرکت‌هاى خصوصى خارجى و کمک از طرف کشورهاى توسعه يافته تعريف ميشد.

اقتصاد توسعه يکى از شاخه‌هاى اقتصاد بود که بيشتر در فرم داستان بيان شده بود و در آن از حداقل مدل رياضى استفاده شده بود. به اين علت (و علل ديگر که خواهيم ديد)، در مدت زمانى کمتر از يک نسل پس از تولد از محبوبيت افتاد. اقتصاددانان وابسته به اقتصاد غالب (mainstream economics – در اين متن کلمه‌ى mainstream به "جريان غالب و اصلى“ ترجمه شده است)، اقتصاد خود را "علم" محض می‌دانستند و هر آنچه را شديداً رياضى‌وار نبود اقتصاد نمی‌ناميدند.

اما در اواخر دهه‌ى ١۹٨٠ اقتصاد توسعه، با فرموله کردن خود در قالب واژه‌هاى "علمى“ تولدى ديگر را آغاز کرد. تعدادى از اقتصاددانان معتقدند که افت قبلى اقتصاد اگر بنيانگذاران آن بيشتر جدى ميبودند، توسعه اجتناب‌پذير بود. پائول کروگمن (Paul Krugman)، اقتصاددان برجسته‌ى نئوکلاسيک و قلم‌زن نيويورک تايمز، چنين بيان ميکند: "وقتى به مورفى و همکاران (Murphy et al.)، که نوشته‌ى آنها راجع به "کمک چشمگير" باعث رستاخيز دوباره‌ى اقتصاد توسعه شد، فکر ميکنم از خود ميپرسم که آيا در جا زدن طولانى تئورى توسعه اجتناب‌پذير نبود. مدل بسيار ساده ميباشد: سه صفحه، دو معادله، و يک دياگرام." اين است تعريف کروگمن از "سقوط و رستاخيز اقتصاد توسعه"، نيم قرن تاريخ انديشه‌ى توسعه، از زمان فرموله کردن "کمک چشمگير" به‌وسيله‌ى پائول روزنشتاين-رودن (Paul Rosenstein-Rodan) در سال ١۹۴٣ و باز فرموله کردن و رسميت دادن به آن توسط کوين ام مورفى، اندره شلايفر، و رابرت دبليو ويشنى در سال ١۹٨۹.

"روزهاى درخشان تئورى توسعه‌ى پيشرفته" توانست فقط ١۵ سال دوام آورد، و با انتشار استراتژى توسعه‌ى اقتصادى آلبرت هيرشمن (Albert Hirschman) در سال ١۹۵٨ آفتاب عمرش به لب بام رسيد. بنا به گفته‌ى کروگمن، تئورى توسعه، قبل از تولد دوباره، چيزى بيش از يک نوشته‌ى ادبى با "نوشتارى زيبا و الهام دهنده" که نميتوانست بنيان فرضى خود را در قالب يک مدل رياضى درآورد نبود. به همين علت به يک "بن‌بست روشنفکرى“ دچار آمد. دهه‌ى ١۹٨٠ بود که کروگمن و ديگران موفق شدند مفاهيمى چون افزايش سوددهى يا تأثير عوامل خارجى ٢(externalities) را به الگوى نئوکلاسيک وارد کنند که در نتيجه‌ى آن تئورى توسعه تجديد حيات شد و هويت علمى به خود گرفت.

تز سقوط و رستاخيز تئورى توسعه اکنون مورد توافق اکثر دانشمندان – نه فقط هسته‌ى متعصب نئوکلاسيکها، که از نظر آنها علم خارج از جريان غالب وجود ندارد و در نتيجه بحثى در رابطه با توسعه بدون مراجعه به مدل آنها وجود ندارد، بلکه تعداد زيادى از اقتصاددانهاى دگرانديش – قرار دارد. نوشته‌ى حاضر، تفسير جريان غالب در رابطه با توسعه را به چالش ميگيرد و نشان ميدهد چگونه اقتصاد نئوکلاسيک، که اکنون توسعه را به عنوان يکى از پارامترهاى خود پذيرفته است، در بحرانى فزاينده گرفتار است، و چگونه سلطه‌ى اين جريان در اين حوزه‌ى تئوريکى از سياست‌هاى توسعه‌ى نئوليبرالى جداناپذير است.

نئوليبراليسم در مقابل توسعه

 تئورى توسعه در دهه‌هاى ١۹۴٠ و ١۹۵٠ بر پايه‌ى تفکيک دوگانه نسبت به: (١) اقتصاد استاندارد نئوکلاسيک، با رد دگم‌هاى مربوط به مزاياى سيستماتيک تجارت و بازار و؛ (٢) تئورى کينز (Keynesian Theory)٣ (جريان مسلط تقريباً از ١۹۴۵ تا ١۹۷۵)، با نقد بى‌کفايتى تجزيه و تحليل اين تئورى از پديده‌ى بيکارى و مشکلات ساختارى پيش روى کشورهاى در حال توسعه متولد شد.

بنابراين، از ابتدا يک عامل دگرباش (heterodox) در تئورى توسعه وجود داشت. به اين علت، حوزه‌ى جديد کسانى را که بيشتر راديکال بودند، از قبيل مارکسيست‌ها، تشويق به تحليل توسعه ميکرد، و آنها هم در مقابل اقتصاد برنامه‌ريزى، ساختارى-سپاليسم، تئورى وابستگى، و تئوری‌هاى سيستم جهانى سرمايه‌دارى را مطرح ميکردند. اين تحولات در تاريخ انديشه با تحولات پيش آمده در تاريخ واقعيت‌ها مانند انقلابات بزرگ قرن بيستم (روسيه، چين، ويتنام، و کوبا)، جنبشهاى آزاديبخش ملى (هند، جهان عرب، و آفريقا)، و حتى نياز به بازسازى در دوران پسا جنگ (طرح مارشال در غرب) در ارتباط بودند. ظهور نويسندگان در جنوب، از جمله رائول پربيش (Raul Prebisch) و شلسو فرتادو (Celso Furtado) در آمريکاى لاتين، پى. سى. ماهالانوبيس (P.C. Mahalanobis) در آسيا، و سمير امين در آفريقا، نشان داد که تئورى توسعه، زاده شده در اروپا، همانند اقتصاد سياسى پيش از آن، در انحصار شمال نيست. بنابراين، اقتصاد توسعه که با تغييرات اجتماعى منتج از مبارزات کمابيش راديکال مردم در مقياس جهانى، در دنياى روشنفکرى شکل گرفت در جهت دور زدن قوانين سيستم جهانى پيش ميرفت. دولت در مرکز همه‌ى استراتژيهاى تغيير ساختارى، کسب خودمختارى، دستيابى ثبات هرچه بيشتر، ايجاد شرايط انباشت (برنامه ريزى و صنعتى کردن در شرق و کشورهاى سوسياليستى جنوب، و توسعه‌ى سرمايه دارى بورژوازى ملى در ديگر جاها) قرار گرفت. در سيستم سرمايه‌دارى، ژاپن تنها نمونه‌ى کشور غير اروپائى است که در آن پروسه‌ى صنعتى شدن با رهبرى کامل دولت (عصر ميجى – Meiji امپراطور ژاپن در سالهاى ١٨۶٠ و ١٨۷٠ بود) انجام شد. چنين فضايى که محصول نظريه‌ها و واقعيت‌هاى تاريخى بود در دهه‌هاى ١۹۷٠ و ١۹٨٠ در عمل به‌وسيله‌ى نئوليبراليسم و در تئورى اقتصاد به‌وسيله‌ى جريان اصلى نئوکلاسيک باز به تاراج رفت.

نئوليبراليسم يعنى بازگشت به سلطه‌ى سرمايه و بازگشت سلطه‌ى قدرتمندترين صاحبان سرمايه در جهان (عمدتاً آمريکا). اين بازگشت در پايان دهه‌ى ١۹۷٠، دقيقاً از زمان افزايش نرخ سود در آمريکا (١۹۷۹)، که به وخامت بحران بدهى جهان سوم منجر شد آغاز گرديد. اين بازگشت بر ويرانه‌هاى بنيان‌هاى سيستم جهانى (به عنوان نمونه، نرخ‌هاى ثابت ارز) پس از جنگ جهانى دوم قد علم کرد. کاهش نرخ‌هاى سود در کشورهاى مرکزى در پايان دهه‌ى ١۹۶٠ باعث عميق‌تر شدن و در دهه‌ى ١۹۷٠ باعث گسترش بحران عريان سرمايه‌دارى شد، که وجه مشخصه‌ى آن چرخش کل سيستم در هرج و مرج مالى-اقتصادى، نابرابرى شديد، و بيکارى عظيم بود. زير سؤال رفتن تئورى کينز، به مثابه‌ى بنيان و قوانين سرمايه‌دارى در شمال (رکود اقتصادى همراه با تورم، افزايش بيکارى و قيمت‌ها به‌طور همزمان در دهه‌ى ١۹۷٠)، عدم موفقيت پروژه‌هاى توسعه‌ى بورژوازى ملى در جنوب (بحران بدهی‌ها در دهه‌ى ١۹٨٠)، و فروپاشى بلوک اتحاد شوروى در شرق (در اوايل دهه‌ى ١۹۹٠) باعث ايجاد تغيير بنيادى در روابط کار و سرمايه در مقياس جهانى شد.

از آنجايی‌که شيوه‌هاى به‌کار گرفته شده به‌وسيله‌ى پيشقراولان تئورى توسعه پس از جنگ از طرف جريان اصلى جامعه حمايت نميشد، و نيروهاى اجتماعى پيش برنده‌ى آن پايه‌هاى اجتماعى خود را از دست ميدادند، اين تئورى از طرف نئوکلاسيک‌هاى اورتودوکس به عنوان تئورى رو به افول تلقى ميشد. در دهه‌ى ١۹٨٠، با ظهور نئوليبراليسم، شکست سياست‌هاى توسعه، به‌ويژه در صنايع جايگزين واردات، آشکار شد.

تهاجم ايدئولوژى نئوليبرال در قامت مشکل‌گشاى بحران توسعه‌ى سرمايه در مقياس جهانى را بايد در متن عقب‌نشينى کارگران و مردم حاشيه‌نشين درک کرد. دگم‌هاى اين ايدئولوژى شناخته شده هستند. در مقياس ملى، اجراى استراتژى تهاجمى ضد دولتى از طريق ١- تغيير ساختار مالکيت سرمايه در راستاى منافع بخش خصوصى، ٢- کاهش بودجه‌هاى اجتماعى، و ٣- کاهش دستمزد به مثابه‌ى عامل کليدى در مقابله با تورم و در مقياس جهانى، جاودانى کردن برترى دلار آمريکا در سيستم پولى جهان، و تشويق تجارت آزاد به بهاى ويرانى سيستم توليد داخلى و آزادى انتقال سرمايه ميباشد. جا انداختن استراتژى عظيم حذف محدوديت‌هاى تجارى يکى از وظايف سازمان‌هاى عمده‌ى جهانى (قبل از همه صندوق جهانى پول (IMF)، بانک جهانى، و سازمان تجارت جهانى (WTO)، و نهادهاى مالى-پولى منطقه اى (بانکهاى مرکزى مستقل) ميباشد. بنابر اين، کل چارچوب مالى جهان تحت کنترل آمريکا قرار ميگيرد. برترى نظامى آمريکا عملکرد جهانى سيستم تجارت آزاد را تضمين ميکند.

به عنوان يک پيامد، هر نظرگاه در عرصه‌ى توسعه خارج از سرمايه‌دارى نئوليبرال و هر نوع استقلال تئورى توسعه از ساختار مسلط نئوکلاسيک ممنوع ميباشد. از ابتداى دهه‌ى ١۹۹٠، سازمان‌هاى جهانى، به‌خصوص IMF، ايده‌ى خوب اداره کردن (Good Governance)۴ را در بين کشورها به‌طور جنجالى پيش برده است. IMF تلاش ميکند "خوب اداره کردن" در همه‌ى عرصه‌هاى رفتارى اجتماعى را به قصد شفاف‌تر کردن تصميم‌هاى سياسى، در دسترس بودن حداکثر اطلاعات در باره‌ى امور مالى عمومى، و اخيراً "مبارزه با امور مالى تروريسم" را تشويق کند. در اين ميان، جهت دادن سياست‌هاى دولت‌هاى ملى در راستاى ايجاد فضاهاى نهادينه شده که بيش از پيش به نفع باز شدن فضاى جنوب به روى بازارهاى جهانى ميباشد در خطر ميباشد.

به مثابه‌ى يکى از بازتاب‌هاى امور مالى در عصر نئوليبراليسم، "خوب اداره کردن" ميتواند عکس آن چيزى که "دولت خوب" ناميده ميشود تعبير شود. هدف "خوب اداره کردن" تشويق و تبليغ شرکت دمکراتيک آحاد جامعه در پروسه‌هاى تصميم‌گيرى، يا به رسميت شناختن حق آنها در امر توسعه نيست، بلکه هدف آزاد کردن بازار تحت حمايت دولت از قيد و بند مقررات، که خود نظمى جديد ساخته و پرداخته‌ى نيروهاى مسلط سرمايه است ميباشد. در روياروئى با ناتوانى نئوليبراليسم در رتق و فتق بحران و با خوددارى IMF، بانک جهانى، و WTO از اعلام نياز عاجل به يافتن آلترناتيوهائى که ميتوانند سياست‌هاى توسعه‌طلبانه‌ى سرمايه را مهار کنند، صرف‌نظر از انگيزه‌ى آن براى سود بيشتر، "خوب اداره کردن" تنها ميتواند انتقاد خود به کم‌کاری‌هاى دولت را تشديد کند. کارمندان دولت نه تنها متهم به فساد هستند، بلکه توانائى آنها در پيشبرد امور عمومى و ايجاد و پايدار کردن نهادهاى "با وجاهت - decent"، به‌ويژه در کشورهاى بدهکار جنوب، نه براى مردم بلکه براى سرمايه، زير سؤال برده ميشود. وقتى گفته‌هاى شيرين اخلاقى در باره‌ى مسئوليت دولت‌ها (که همه‌ى گناهان به گردن آنها می‌افتد) و بحث‌هاى راجع به بى‌مسئوليتى نمايندگان آنها تواماً عمل ميکنند، چيزى جز مشروعيت دادن به آن پديده‌اى که ما آنرا گزينه‌هاى اولترا ليبرالى (ultarliberal) در جهت محروميت دولت از حق ويژه‌ى معمولى خود ميناميم، که در بعضى موارد تا آنجا پيش ميرود که دفاع ملى را به خارج وابسته ميکند، ارز خارجى را جايگزين ارز ملى ميکند، و سيستم مالياتى را خصوصى ميکند نخواهد بود.

بنا بر اين، "خوب اداره کردن" با يک تناقض جدى همراه ميباشد. سازمان‌هاى بين‌المللى دولت‌هاى ملى را دعوت به پذيرش سياست‌هاى اقتصاد ليبرالى که بر آنها تحميل ميشود ميکنند در حالی‌که بازارهاى مالى جهانى حق حاکميت اين دولت‌ها را نقض ميکنند. زمانى که سازمان‌هاى بين‌المللى امور کشورهاى جنوب را مستقيماً از مرکز سيستم جهانى هدايت ميکنند، به‌طور همزمان، قدرت اين دولت‌ها را از طريق محروم کردن آنها از حقوق ويژه و هر چه محدودتر کردن قدرت مانور آنها خنثى ميکنند. آيا اين در حقيقت رمز يک "اداره کردن - governance" ايده‌آل نيست!!!؟ مقامات سازمانهاى اقتصادى بين‌المللى پايبندى به چه دموکراسى را ميتوانند تظاهر کنند وقتى حق حاکميت ملى را به بهاى سود سرمايه‌هاى خارجى و به بهاى بازپرداخت بدهی‌هاى خارجى بر درگاه "آزادى بازارها" قربانى ميکنند؟


___________________________________________________________
١- رمى هررا يکى از محققين مرکز ملى تحقيقات علمى است و در دانشگاه پانتئون-سوربون پاريس تدريس ميکند. وى همچنين هماهنگ‌کننده‌ى فوروم جهانى براى آلترناتيوها ميباشد.

٢- تأثيرى که در نتيجه‌ى معامله بين دو طرف بر روى شخص، اشخاص، و يا هر موجود ثالثى که در آن معامله نقشى ندارد حاصل ميشود. اين تأثير ميتواند مثبت و يا منفى باشد.

٣- تئورى کينز (Keynesian Theory) بر اساس نظريات جان مينارد کينز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان قرن بيستم انگليس به تئورى اقتصاد مختلط که در آن هر دو بخش دولتى و خصوصى در آن نقش کليدى دارند معتقد است. اين تئورى در حقيقت بسط تئورى اقتصاد کلاسيک با در نظر گرفتن تئوريهاى کارل مارکس ميباشد.

۴- خوب اداره کردن (Good Governance) ترمى که در اقتصاد توسعه به کرات مورد استفاده قرار ميگيرد، به آن پروسه‌ى تصميم گيرى اطلاق ميشود که نهادهاى عمومى با به‌کارگيرى منابع عمومى امور عمومى را به نحوى پيش ميبرند که حقوق بشر در نظر گرفته شوند و در پناه حکومت قانون از سوء استفاده و فساد جلوگيرى شود.