 |
 |
|
|
|
نئوليبراليسم،افسانه و واقعيت (بخش ٢)
مارتين هارت – لندزبرگ (Martin Hart - Landsberg) مانتلى ريويو آوريل ٢٠٠۶ ترجمه: مهرداد بهارآرا با وجوديکه دستاوردهاى زحمتکشان مورد يورش پديدهى جهانى سازى (Globalization) سرمايهدارى قرار گرفته است، اکثر مخالفين جهانى سازى با مرعوب بحثهاى آکادميک مطروحه از طرف طرفداران جهانى سازى شدن، تمايلى به چالش گرفتن اين پديده را ندارند. بنيان اين بحثهاى آکادميک بر تئوريهاى شبيهسازى (Simulation) مصنوعى استوار ميباشد که عامداً دستاورد سرمايهدارى را وارونه جلوه ميدهند. اين تئوريها بايد به چالش گرفته شده و رد شوند بخش دوم افسانهى برترى "تجارت آزاد": مباحث تجربى طرفداران سياستهاى نئوليبرالى براى دفاع از نظريات خود، دست به دامن مطالعات پيچيده شبيهسازى (Simulation) و نتايج حاصله ميشوند. در حاليکه اين مطالعات خود بر پاهاى چوبين فرضيات تئورى "برترى نسبى“ استوار ميباشند. زير ذرّه قرار دادن دو مورد برجسته از اين دست مطالعات نشان ميدهد که تکيه بر اين فرضيات تا چه اندازه اعتبار نتايج حاصل از اين مطالعات را زير سؤال ميبرد. در سال ٢٠٠١، دراسيلا براون (Drusilla Brown)، آلن ديرداف (Alan Deardoff)، و رابرت استرن (Robert Stern) با اعلام نتايج کار خود ادعا کردند که با وجود WTO و حذف همهى موانع تجارتى، ۹. ۱ تريليون دلار تا سال ٢٠٠۵ به توليد ناخالص اقتصادى جهان افزوده خواهد شد. کار تحقيقاتى آنها همزمان با مذاکرات آغازين WTO در دوحه، قطر در نوامبر ٢٠٠١ با سر و صداى زيادى در رسانهها به نمايش گذاشته شد. بانک جهانى در سرى "چشماندازهاى اقتصاد جهانى“ سعى کرده است مزاياى تجارت آزاد را محاسبه کند. بانک جهانى در "چشماندازهاى اقتصاد جهانى ٢٠٠٢" نتيجه گيرى خود را چنين اعلام کرد: "در صورت اجماع بر روى کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا، در فاصلهى سالهاى ٢٠٠۵-٢٠١۵، ۵.١ تريليون دلار به درآمد کشورهاى در حال توسعه افزوده خواهد شد. آزادى تجارت در بخش خدمات کشورهاى در حال توسعه حتى ميتواند تا ۴ برابر اين ميزان دستاورد داشته باشد. [اين نتايج همچنين] رشد سهم کارگران از در آمد ملى را در کشورهاى در حال توسعه مژده ميدهند." بنيان مطالعات براون، ديرداف، و استرن، و بانک جهانى بر اساس مدلهاى کلى "تعادل" قابل محاسبه استوار ميباشد، که در آنها اقتصاد به مثابهى يک شبکه از بازارهاى به هم پيوسته تعريف شده است. وقتى قيمت تغيير ميکند – به علت تغيير در تعرفه ها - بازارهاى داخلى ميبايست خود را با شرايط جديد تطبيق دهند تا "تعادل" حفظ شود. از آنجاييکه اقتصاد کشورها از کانال تجارت به هم وابسته هستند، قبل از اينکه در مقياس جهانى "تعادل" مجدداً برقرار شود تغيير قيمتها باعث ميشود که جهان از يک فاز تطبيقسازى پيچيده عبور کند. اين نوع مدل سازى را بهعلت ايرادات وارده ميتوان به چالش کشيد. در اين مدل، در بارهى رفتار و واکنش مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سرعت تطبيقسازى آنها با شرايط جديد، در بازارهاى مختلف و کشورهاى مختلف، بايد دست به دامن فرضيات گوناگون و جداول مفصل داده و بازده (Input and Output) شد. براون، ديرداف، و استرن براى قابل استفاده نشان دادن مدلشان، مجبور به پذيرش فرضيات عديدهاى شدند. بهعنوان نمونه، الف- براى هر سناريوى تجارت آزاد فقط يک حاصل منحصر به فرد "تعادل" وجود دارد. ب- تنها دو عامل دخالتگر سرمايه و نيروى کار، که درون بحشهاى مختلف اقتصاد کشور کاملاً سيال و در عين حال درون مرزهاى کشور محصور ميباشند، وجود دارند. ج- براى بهکارگيرى همهى امکانات موجود، مجموعهى هزينهها در اقتصاد هر کشور کافى ميباشد و اين هزينهها خودبخود خود را وفق ميدهند. د- انعطافپذيرى نرخ ارز، مانع از ايجاد تغييرات در موازنهى تجارت حاصل از تغييرات در تعرفهها ميشود. با پيش فرضهاى گوناگون، آنها نتيجهگيرى دلخواه خود را اينگونه برميشمارند: اقتصاد آزاد نميتواند باعث ايجاد بيکارى و يا بدتر شدن بيکارى، فرار سرمايه، و يا عدم موازنه در تجارت شود؛ در صورت حذف موانع تجارى در کشورى، نيروهاى بازار، سرمايه و نيروى کار را به بخشهاى جديد با سوددهى بيشتر ميکشانند؛ و از آنجاييکه تجارت همواره در حالت موازنه باقى ميماند، اين تغيير در ساختارى اقتصادى، در مقابل هر دلار واردات يک دلار صادرات توليد ميکند. پيتر درمن (Peter Dorman) در نقد خود بر اين تحقيق با کنايه ميگويد: "يقيناً کارگران و دولتها تا مادامى که بتوانند به سهولت بين بخشهاى در حال رشد و بخشهاى ميراى اقتصاد جا به جا شوند، نبايد هيچ نگرانى داشته باشند." اقتصاددانهاى بانک جهانى هم در کارهاى تحقيقاتى خود از مدل سازى "تعادل" کلى قابل محاسبه استفاده ميکنند. آنها در "چشماندازهاى اقتصاد جهانى ٢٠٠٢" مطالعهى شبيه سازى (Simulation) خود را با در نظر گرفتن يک "مدل مبنا" براى تکامل احتمالى کشورهاى در حال توسعه، بر اساس بهترين تخمينها دربارهى پارامترهاى عموماً پايدار – پس اندازها، سرمايهگذارى، رشد جمعيت، تجارت و رشد سوددهى“ آغاز ميکنند. اين کار مطالعاتى فقط تغييرات در "رژيم تجارت جهانى“ را که تا قبل از ١۹۹۷ اتفاق افتادهاند در نظر ميگيرد و با تعميم آنها، دستاوردهاى اقتصادى بين سالهاى ٢٠٠۵ تا ٢٠١۵ را پيش بينى ميکند. سپس آنها "مدل تجارت آزاد" خود را با فرض اينکه بين سالهاى ٢٠٠۵ تا ٢٠١٠ تمامى موانع در مقابل تجارت جهانى (با کاهش۱ /۶ در سال) حذف خواهند شد بنا ميکنند. در پايان، براى نشان دادن دستاورد حاصله از "مدل تجارت آزاد"، نتايج اقتصادى محاسبه شده از اين "مدل تجارت آزاد" بدون موانع را با نتايج مشابه سناريوى "مدل مبنا" مقايسه ميکنند. علاوه بر فرضيات پيش گفته، اين مدل سازى همچنين بر چند فرض قابل تعمق و غير واقعى استوار است. يکى اينکه کاهش تعرفه بر کسرى بودجهى دولت تأثيرى ندارد؛ کسرى بودجهى دولت نسبت به ميزان پيش بينى شده در "مدل مبنا" بلاتغيير ميماند. اين فرض ادعا ميکند که درآمد از دست رفتهى دولتها در نتيجهى کاهش تعرفه، بطور خود بخود از طرق ديگر جبران ميشود. دوم اينکه کاهش تعرفه بر موازنهى تجارت تأثيرى نخواهد داشت؛ موازنهى تجارت نسبت به ميزان پيش بينى شده در "مدل مبنا" بلاتغيير ميماند. و آخرين اينکه همهى نيروهاى موجود در جامعه بهکار گرفته ميشوند. ميتوان به وضوح يکجانبه نگرى طرفدارانه نسبت به تجارت آزاد را در مطالعات انجام شده از طرف تئوريسينهاى "مدل تجارت آزاد" ديد. آنها با فرضيات دلخواه، نتيجهى دلخواه خود را دنبال ميکنند. هرچند نفس اين يکجانبهنگرى، مفيد بودن مطالعات بانک جهانى را به مثابهى راهنماى سياست زير سؤال ميبرد، بررسى ماحصل اين مطالعات به دو علت خالى از فايده نيست. اول، با وجود حمايت بيحد و حصر بانک جهانى از تجارت آزاد، دستاوردهاى پيشبينى شده کمتر از آنى هستند که تصور ميشود. دوم، مطالعات بعدى بانک جهانى از دستاوردهاى به مراتب کمترى سخن ميگويند. بانک جهانى در مطالعهى سال ٢٠٠٢ خود، نتيجهگيرى کرد که "در دنياى تجارت آزاد و با مقياسهاى ثابت، در سال ٢٠١۵ در آمد جهان ٣۵۵ بيليون دلار بيش از "مدل مبنا" ميباشد. کشورهاى جهان سوم به مثابهى يک گروه، ١٨۴ بيليون دلار، و يا تقريباً ۵٢ در صد کل اين درآمد را صاحب ميشوند. قابل توجه است که ١۴٢ بيليون دلار از اين درآمد حاصل تجارت آزاد محصولات کشاورزى خواهد بود. جالبتر اينکه پيشبينى ميشود که ١١۴ بيليون دلار از اين مبلغ بهعنوان ماحصل تجارت آزاد محصولات کشاورزى خود کشورهاى جهان سوم خواهد بود." نتايج تجارت آزاد در بخش صنعت ظاهراً چشمگير نبوده است. مجموعهى درآمد تخمينى در نتيجهى آزادى تمام عيار تجارت در بخش صنعت فقط ۴۴ بيليون دلار است. در صورت جدى گرفتن اين ارقام، جهان سوم از اجراى واقعى WTO چيزى عايدش نميشود. همانطوريکه مارک وايزبرات و دين بيکر در نقد خود بر مطالعات بانک جهانى ميگويند: "در صورت حذف تمام موانع پيش پاى کشورهاى ثروتمند در صادر کردن کالا به کشورهاى در حال توسعه – شامل محصولات کشاورزى، منسوجات، و ديگر کالاهاى صنعتى – تا سال ٢٠١۵، فقط ۶. ۰ % به توليد ناخالص ملى (Gross Domestic Product - GDP) کشورهاى فقير و متوسط افزوده خواهد شد. اين بدين معنى است که کشورى در جنوب آفريقا با توليد ناخالص ملى کنونى ۵٠٠ دلار، در سال ٢٠١۵ داراى توليد ناخالص ملى ۵٠٣ دلار خواهد بود." آنها معتقدند که حتى اين افزايش ناچيز هم تحتالشعاع زيانهاى ناشى از گردن نهادن به تعهدات WTO قرار خواهد گرفت. آخرين ارزيابى بانک جهانى حتى از درآمد کمتر حاصل از تجارت آزاد حکايت ميکند. بانک جهانى در "چشماندازهاى اقتصاد جهانى ٢٠٠۵" با بهکار بردن يک سرى اطلاعات جديد توانست از نتايج رفرم چشمگير بين سالهاى ١۹۹۷ و ٢٠٠١ (در ادامهى تلاش براى اعمال مذاکرات اوروگوئه (Uruguay Round)** و حرکت چين در راستاى ملحق شدن به WTO)، و يک سرى قراردادهاى تجارى سودآوراستفاده کند." در نتيجهى اين اقدام، مجموعهى عايدات پيشبينى شده از آزادى تجارت کالا به ٢۶٠ بيليون دلار کاهش پيدا کرد (در سال ٢٠١۵ نسبت به "مدل مبنا")، که فقط ۴١% آن به کشورهاى جهان سوم تعلق خواهد گرفت. با وجوديکه دستاوردهاى زحمتکشان مورد يورش پديدهى جهانى سازى (Globalization) سرمايه دارى قرار گرفته است، اکثر مخالفين جهانى سازى با مرعوب بحثهاى آکادميک مطروحه از طرف طرفداران جهانى سازى شدن، تمايلى به چالش گرفتن اين پديده ندارند. همانطور که ملاحظه شد، بنيان اين بحثهاى آکادميک برتئوريهاى شبيه سازى (Simulation) مصنوعى استوار ميباشد که عامداً کارکرد سرمايه دارى را وارونه جلوه ميدهند. اين تئوريها بايد به چالش گرفته شده و رد شوند. ___________________________________________________________ *مارتين هارت – لندزبرگ در کالج لوئيس و کلارک در پورتلند اورگون اقتصاد تدريس ميکند. وى نويسنده ۵ کتاب از جمله "چين و سوسياليسم: رفرمهاى بازار و مبارزهى طبقاتى (Monthly Review, 2005)" و "توسعه، بحران، و مبارزهى طبقاتى: درسهائى از چين و آسياى شرقى (St. Martin Press, 2000) " ميباشد که هر دو با همکارى پال بارکت (Paul Burkett) به رشتهى تحرير در آمده اند. ** منظور از "دور اوروگوئه – Uruguay Round"، مذاکراتى است که در راستاى انتقال "گات" به “WTO” در سال ١۹٨۶ در کشور اروگوئه آغاز و تا سال ١۹۹۴ ادامه داشت. (مترجم) بخش اول |
|