 |
 |
|
|
|
نئوليبراليسم،افسانه و واقعيت (بخش ٣)
مارتين هارت – لندزبرگ (Martin Hart - Landsberg) مانتلى ريويو آوريل ٢٠٠۶ ترجمه: مهرداد بهارآرا آزادسازى فعاليتهاى اقتصادى که عموماً از آن به عنوان نئوليبراليسم ياد ميشود، در مقايسه با ساختار تحميل شده به کشورهاى جهان سوم در نتيجهى فشارهاى اعمال شده از طرف سرمايهدارى، گزينهى بدى نيست. به زبانى ديگر، سرمايهدارى (به مثابهى يک سيستم استثمارگر) و نه نئوليبراليسم (به عنوان مجموعه اى از سياستها) را بايد به چالش گرفت و از آن عبور کرد. بخش سوم نئوليبراليسم: واقعيت دوران پسا نئوليبرالى دههى ١۹٨٠ با رشد ملايمتر، عدم موازنهى بيشتر، و بدتر شدن شرايط اجتماعى مشخص ميگردد. بر اساس گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در امر تجارت و توسعه (The United Nations Conference on Trade and Dvelopment - UNCTAD)، "براى کشورهاى در حال توسعه به عنوان يک مجموعه (به استثناى چين)، ميانگين کسرى درآمد حاصل از تجارت (به عنوان بحشى از GDP) در دههى ١۹۹٠ نسبت به دههى ١۹۷٠ به ميزان ٣ در صد توليد ناخالص ملى بيشتر است، در حاليکه ميانگين نرخ رشد به اندازهى ٢ در صد در سال کمتر ميباشد." علاوه بر اين، الگوها در همهى کشورهاى در حال توسعه بسيار مشابه ميباشند. در کشورهاى آمريکاى لاتين ميانگين نرخ رشد در دههى ١۹۹٠ به ميزان ٣ در صد نسبت به دههى ١۹۷٠ کمتر ميباشد، در حاليکه کسرى درآمد تجارت به عنوان بخشى از GDP نيز بر همين منوال است. در کشورهاى جنوب آفريقا نرخ رشد کم ولى کسرى درآمد تجارت افزايش پيدا کرد. کشورهاى آسيائى در دههى ١۹٨٠ توانستند رشد بيشترى داشته باشند و بدهيهاى عقب افتادهى خود را کاهش دهند، اما در دههى ١۹۹٠ با کسرى بيشتر درآمد تجارت به رشد سريعتر دست نيافتند. مطالعهى مارک وايزبرات، دين بيکر، و ديويد رازنيک بر روى تأثيرات سياستهاى نئوليبرالى بر توسعهى کشورهاى جهان سوّم هم همين نتيجه را بدست ميدهد. طبق اين مطالعه: "در طول ٢۵ سال گذشته (١۹٨٠-٢٠٠۵)، بر خلاف باور عمومى، نرخ رشد اقتصادى و رشد شاخصهاى اجتماعى براى کشورهاى فقير و متوسط کاهش پيدا کرده است." اين نتيجه گيرى براى کسانيکه مبانى "آزادسازى“ فعاليتهاى اقتصاد جهانى را رد ميکنند غافلگيرکننده نيست. بطور کلى، آزادى تجارت باعث ظهور پديدهى غير صنعتى شدن (Deindustrialization – وقتى نقش بخش توليد کاهش و نقش بخش خدمات افزايش مييابد - مترجم) در کشورهاى جهان سوم شده و وابستگى اين کشورها را به واردات افزايش داده است. با سرازير شدن کالاهاى لوکس و ارزان به بازارهاى اين کشورها، امر واردات در آنها تشويق ميشود. و در پايان، افزايش جاذبهى توليد شرکتهاى فرامليتى در کشورهاى جهان سوم، باعث افزايش واردات اکثر توليدات صادراتى کشورهاى جهان سوم شد. افزايش فعاليت و رقابت رو به افزايش در عرصهى صادرات کشورهاى جهان سوم اساساً براى جبران افزايش در عرصهى واردات صورت ميگيرد و اين خود باعث کاهش درآمد حاصل از صادرات ميشود. همچنين در بيشتر کشورهاى توسعه يافتهى سرمايه دارى، صادرات با رشد کمتر و سياست حمايت از توليدات داخلى محدود شده است. با تلاش در جهت مهار تجارت و کسريهاى روبه رشد جارى، دولتهاى کشورهاى جهان سوم، با در فشار بودن از طرف IMF و بانک جهانى، با بکار بردن تمهيدات سختگيرانه (بهخصوص با کاهش و يا قطع شديد برنامه هاى اجتماعى) سعى کردند رشد اقتصادى (و واردات) را کاهش دهند. آنها همچنين با از کنترل خارج کردن بازارهاى سرمايه، فعاليت اقتصادى خصوصى، و تساهل در کنترل سرمايه گذاريهاى خارجى سعى در جذب و تأمين بودجهى لازم براى جبران کسريهاى موجود کردند. اين سياستها با اعمال تأثيرات منفى بر زندگى زحمتکشان و پتانسيلهاى توسعه ملى، در جهت تأمين منافع سرمايهى فرامليتى بطور اعم و بخش کوچک اما تأثيرگذار سرمايهى جهان سوم عمل کردند. اين است واقعيت نئوليبراليسم. مکانيسم سرمايه دارى معاصر باوجوديکه واژهى "نئوليبراليسم"، در کليت مفهوم عملکردها و سياستهاى سرمايه دارى معاصر را با خود به يدک ميکشد، از بسيارى جنبه هاى مهم يک واژهى مبهم هست. بطور مشخص، اين ايده را القا ميکند که نئوليبراليسم تنها يکى از گزينه هاى گوناگونى است که بطور همزمان تحت نام سرمايه دارى وجود دارند. دولتها اگر بخواهند ميتوانند نئوليبراليسم را رد کنند و مانند دهه هاى ١۹۶٠ و ١۹۷٠ سياستهاى متمايل به سوسيال دمکراسى را اعمال کنند. متأسفانه، به اين سادگى نيست. آزادسازى فعاليتهاى اقتصادى که عموماً از آن به عنوان نئوليبراليسم ياد ميشود، در مقايسه با ساختار تحميل شده به کشورهاى جهان سوم در نتيجهى فشارهاى اعمال شده از طرف سرمايه دارى، گزينهى بدى نيست. به زبانى ديگر، سرمايه دارى (به مثابهى يک سيستم استثمارگر) و نه نئوليبراليسم (به عنوان مجموعه اى از سياستها) را بايد به چالش گرفت و از آن عبور کرد. تئوريسينهاى برجستهى سرمايهدارى معمولاً تجارت جهانى، فعاليتهاى پولى، و سرمايهگذارى را به مثابهى پروسههاى مجزا در نظر ميگيرند. در حقيقت، اين پروسهها با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. و همانطوريکه در بالا اشاره شد، نيروى محرکهى سرمايه دارى به هدف سودآورى بيشتر و آزادسازى خود از انقياد مقررات و قوانين موجود، عموماً بيشتر کشورهاى جهان سوم را تحت فشار قرار داده است. اين عمل عواقب قابل توجهى را براى بهخصوص، اما نه محدود به، کشورهاى جهان سوم داشته است. بهطور مشخص، شرکتهاى فرامليتى را تشويق کرده است تا اهداف خود را از طريق ايجاد و گسترش شبکه هاى توليد جهانى پيش ببرند. اين قضيه به پيدايش شکلهاى جديد سلطه بر فعاليتهاى صنعتى جهان سوم که خود تأثيرات مخرب بر نيازهاى اجتماعى، اقتصادى، و سياسى طبقهى کارگر داشته است انجاميده است. در طى دو دههى ١۹۶٠ و ١۹۷٠ بيشتر کشورهاى جهان سوم استراتژى صنعتى شدن را از طريق کنترل دولت بر واردات در پيش گرفتند و کسريهاى تجارى خود را با اخذ وام از بانک جهانى جبران کردند. اين الگو بطور ناگهانى در اوايل دههى ١۹٨٠، وقتى بىثباتى اقتصادى در کشورهاى سرمايهدارى رشد يافته، بهخصوص ايالات متحده، باعث افزايش بهرهى بانکى و بحران اقتصادى جهانى شد پايان يافت. افزايش هزينههاى استقراضى و کاهش چشمگير درآمدهاى صادراتى کشورهاى جهان سوم، پديدهى "بحران بدهى“ را در اين کشورها در پى داشت. با در ابهام قرار گرفتن چگونگى بازپرداخت بدهيها، بانکها وام دادن خود را کاهش دادند که ايجاد مشکلات فزايندهى اقتصادى و اجتماعى در جهان سوم از عواقب آن بود. دولتهاى جهان سوم، براى غلبه بر اين مشکلات، راههاى جديدى را براى تقويت صادرات و يافتن منابع جديد مالى جستجو کردند. آنها به اين دريافت رسيدند که سرمايهگذارى خارجى بدون واسطه ** (Foreign Direct Investment-FDI) با گرايش صادرات ميتواند راه حل باشد. رقابت در اين سرمايهگذارى واقعاً شديد و بيرحمانه بود. کشور پس از کشور در ساختار سرمايهگذارى خود تغييراتى را ايجاد کردند. اکثر آنها در جهت ايجاد يک فضاى بيشتر ليبرالى، "حرفهاى“، و بدون قوانين و مقررات دست و پاگير تلاش کردند. شرکتهاى فراملتى مشتاقانه به اين تغييرات جواب دادند، و تعدادى از اين تغييرات را خود و يا دولتهاى خود عملى کردند. در فاصلهى سالهاى ١۹۹١-١۹۹٨، FDI با در اختيار داشتن بالغ بر ٣۴ در صد سرمايهى سرمايه گذارى شده در کشورهاى جهان سوم، به بزرگترين منبع جريان سرمايه به اين کشورها تبديل شد. تکنولوژيهاى جديد باعث شده بودند که شرکتهاى فرامليتى هزينه هاى توليد خيلى از کالاها را با مجزا کردن و تقسيم جغرافيائى پروسه هاى توليد کاهش دهند. آنها با سرمايه گذارى خود قسمتهاى توليد اين کالاها را که به نيروى کار شديد نياز داشتند – بطور مشخص توليد يا مونتاژ قطعات – به جهان سوم بردند. اين پديده بخصوص در مورد کالاهاى الکترونيکى و الکتريکى، لباس، و کالاهاى معين پيشرفته تکنولوژيکى مانند ابزار چشم پزشکى صادق بود. در نتيجه، تعداد زيادى شبکه هاى عمودى جهانى توليد، که بسيارى از آنها در کشورهاى گوناگون فعاليت داشتند، مستقر و گسترش يافتند. بنا بر گزارش UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)، "طبق جداول داده-بازده (Input-Output) از سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD)، تجارت بر مبناى شبکه هاى عمودى توليد بالغ بر ٣٠ در صد صادرات جهان را تشکيل و در ٢۵ سال گذشته بالغ بر ۴٠ در صد رشد کرده است." عليرغم رقابت شديد جهان سوم در جذب FDI، شرکتهاى فرامليتى تمايل داشتند فقط در تعداد محدودى از اين کشورها سرمايه گذارى کنند. در کل، سرمايهى ايالات متحده در آمريکاى شمالى (NAFTA)، و ژاپن در آسياى شرقى، و اروپا در اروپاى مرکزى متمرکز شده اند. کشورهايى که در رقابت FDI بازنده شدند مجبور شدند که مشکلات تجارى و مالى خود را با شيوه هاى سخت و دردآور حل کنند. کشورهاى برنده معمولاً يک پروسهى گذار صنعتى را به سرعت طى کردند. بطور مشخصتر، آنها به صادر کنندگان اصلى توليدات، بطور مشخص توليدات تکنولوژى پيشرفته مانند ترانزيستورها و نيمه هاديها، کامپيوترها، قطعات کامپيوترى و ماشنيهاى محل کار، ابزار و قطعات سيستمهاى مخابراتى، و ماشينهاى الکتريکى تبديل شدند. به عنوان پيامد اين توسعه، سهم صادرات توليدى کشورهاى جهان سوم از ٢٠ در صد در دههى ١۹۷٠ و اوايل دههى ١۹٨٠ به ۷٠ در صد در اواخر دههى ١۹۹٠ صعود کرد. سهم جهان سوم از صادرات توليدى جهان نيز از ۴.۴ درصد در سال ١۹۶۵ به ٣٠.١ در صد در سال ٢٠٠٣ صعود کرد. اقتصاددانهاى مدافع نئوليبراليسم ادعا ميکنند که رشد صادرات توليدى دال بر مزاياى آزادسازى اقتصادى است و از آن اهميت توافقنامه هاى به سبک WTO را در امر توسعه نتيجه ميگيرند. اما، اين استدلال به غلط FDI و صادرات توليد را با مشخصهى توسعه معرفى ميکند، بنابراين، مکانيسم انباشت سرمايهى فراملى را درست معرفى نميکند. واقعيت اين است که شرکت در شبکهى توليد کنترل شده بوسيلهى شرکتهاى فرامليتى، در راستاى بهبود استاندارد زندگى، ثبات افتصادى، يا چشم اندازهاى توسعهى ملى آنچنان مؤثر واقع نشده است. براى اين عدم موفقيت دلايل گوناگونى وجود دارند. اول، کشورهايى که موفق به جذب FDI شده اند آنرا به بهاى آزادسازى و رها کردن سيستم اقتصادى خود از قوانين و مقررات به دست آورده اند. اين مسئله باعث تخريب صنايع داخلى آنها در رقابت واردات توليدى، ايجاد بيکارى، افزايش واردات، و پسرفت در عرصهى صنعتى شده است. دوم، فعاليتهاى جارى در جهان سوم به ندرت باعث انتقال مهارت و تکنولوژى، و يا تشويق پيوندهاى صنعتى داخلى ميشود. اين بدين معناست که اين فعاليتها به ندرت قادر ميشوند يک پروسهى پويا و جامع توسعهى ملى را تشويق کنند. علاوه بر اين، صادرات کالاهاى توليدى بشدت به واردات وابسته هستند و در نتيجه سود حاصل از معاوضهى ارز خارجى بشدت کاهش مييابد. در نهايت، پروسهى انباشت سرمايهى فراملى، رشد جهان سوم را بشدت وابسته به تقاضاى خارجى ميکند. در بيشتر حالات، بازار نهايى براى شبکه هاى توليد ايالات متحده ميباشد. به زبانى ديگر، رشد جهان سوم بيش از پيش منوط به توانايى ايالات متحده در جبران کسرى بيسابقهى تجارت - که دور از انتظار به نظر ميرسد - ميباشد. تعداد معدودى از کشورها از اين مهلکه جان سالم بدر برده اند. به عنوان نمونه، UNCTAD عملکرد اقتصادى "هفت تا از کشورهاى در حال توسعهى پيشرفته تر" را – هنگ کنگ (چين)، مالزى، مکزيک، کره جنوبى، سنگاپور، استان تايوان (چين)، و ترکيه - بين سالهاى ١۹٨١ تا ١۹۹۶ مورد بررسى قرار داده است. با وجوديکه اين کشورها از جمله موفقترين کشورهاى صادر کنندهى کالاهاى توليدى جهان سوم ميباشند، به علت اينکه فعاليتهاى صادراتى آنها در حيطهى شبکهى توليدى کنترل شده شرکتهاى فرامليتى صورت ميگيرد، دستاورد آنها براى بهبود زندگى کارگران و يا توسعهى ملى محدود بوده است. به عنوان نمونه، در طول اين دورهى مشخص، ميانگين ارزش توليدى اضافه شده به مجموعهى اين کشورها از ۷۶ درصد در سال ١۹٨١ به ۵۵ درصد در سال ١۹۹۶ کاهش يافته و بطور چشمگيرى زير ارزش صادراتى توليد مانده است. هرچند ميانگين نسبت صادرات توليدى به GDP جهش داشته است، ميانگين نسبت ارزش توليدى اضافه شده به GDP بطور کلى ثابت مانده است. علاوه بر اين، هرچند مجموعهى اين کشورها تا پايان دههى ١۹٨٠ در تجارت کالاهاى توليدى به يک تعادل نسبى دست يافتند، از اين زمان به بعد واردات نسبت به صادرات از رشد چشمگيرى برخوردار بوده است. تجربهى مکزيک به درستى ورشکستگى اين استراتژى را به نمايش ميگذارد. بين سالهاى ١۹٨٠ و ١۹۹۷ سهم مکزيک در صادرات توليدى به ده برابر افزايش يافت، در حاليکه سهم آن در ارزش توليدى اضافه شده به ميزان يک سوم افت کرد، و سهم آن در درآمد جهانى (به مقياس کنونى دلار) به ميزان ١٣ در صد کاهش يافت. ادامه دارد..... ___________________________________________________________ *مارتين هارت – لندزبرگ در کالج لوئيس و کلارک در پورتلند اورگون اقتصاد تدريس ميکند. وى نويسنده ۵ کتاب از جمله "چين و سوسياليسم: رفرمهاى بازار و مبارزهى طبقاتى (Monthly Review, 2005)" و "توسعه، بحران، و مبارزهى طبقاتى: درسهائى از چين و آسياى شرقى (St. Martin Press, 2000) " ميباشد که هر دو با همکارى پال بارکت (Paul Burkett) به رشتهى تحرير در آمده اند. ** سرمايه گذار خارجى (معمولاً افراد و يا شرکتهاى بزرگ فرامليتى) بر سرمايه و دارائى خود در کشور ثانى (معمولاً کشورهاى در حال رشد و جهان سوم) کنترل کامل دارد. (مترجم) بخش اول بخش دوم |
|