. . . . . . . . . جنبش چپ

امروز گروهی اصلاً كار نمی‌كنند و از بيكاری مفرط رنج مي‌برند. گروهی ديگر از شرايط رو به نزول خود در رنج‌اند و در جايگاهی نيز قرار ندارند كه بتوانند درباره آنچه انجام می‌دهند اظهارنظر كنند؛ اما گروهی ديگر نيز وجود دارند كه از مشاغل سطح بالا، شرايط دلگرم‌كننده و جايگاهی براي اظهارنظر پيرامون كار خود و كار ديگران برخوردارند. اگر اين مناسبات به وضوح عادلانه نيست بايد به جای آن در جستجوی چه چيزی باشيم؟

مايكل آلبرت و رابين هانل، اقتصاددانان آمريكايي، نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي در اقتصاد را مطرح و به اين ترتيب در برابر نظريه‌هاي بازار محور از يك سو و نظريه‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز از سوي ديگر آن را مطرح کردند. همچنين نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي تفاوت‌‌هاي جدي و بنيادين با نظريه‌ي سوسياليسم بازار دارد و هم‌اكنون آنها دو آلترناتيو رقيب براي سرمايه‌داري و سوسياليسم موسوم به سوسیالیسم موجود به شمار مي‌روند. مايكل آلبرت اقتصادداني است كه تنها براي خواص قلم نمي‌زند و سعي مي‌كند نظراتش را تا جاي ممكن ساده به زبان سليس و قابل فهم براي توده‌هاي مردم عرضه كند. مايكل آلبرت به خاطر ارائه‌ نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي در اقتصاد در سال 2004 برنده‌ي جايزه‌ كميته‌ي علمي بين‌المللي مركز پيومانزو (در ايتاليا) شد.

* * * * *
جنبش‌هاي بزرگ اجتماعي جدا از خواسته‌هاي فوري و بلاواسطه، براي ايجاد انگيزش و تعيين خط‌مشي، نياز به اهداف درازمدت دارند. جنبش الغاي بردگي كه به نظام برده‌داري پايان بخشيد، و همچنين جنبش براي هشت ساعت كار در روز، هر دو در قرن نوزدهم، جنبش كسب حق رأي براي زنان در آستانه‌ي قرن بيستم، جنبش كارگري كه به ظهور CIO در دهه‌ي 1930 منجر شد، جنبش حقوق مدني، جنبش دانشجويي و جنبش صلح كه در دهه 1960 در صدد ابقا و گسترش عدالت بودند، و جنبش آزادي زنان در دهه‌ي 1970، همه اهدافي درازمدت در سر داشتند. و اما درباره‌ي جنبش قرن بيست و يكم كه خواستار جايگزين كردن مشاركت برابر به جاي رقابت بي در و پيكر و آزمندانه است چه بايد كرد؟ تصور مي‌كنم براي تحقق اين امر ما به همان اندازه كه به يك برنامه مبارزاتي براي دستيابي به خواسته‌هاي فوري نياز داريم، به اهدافي درازمدت كه چشم‌اندازي را براي ما ترسيم كنند نيز احتياج داريم. در ماه‌هاي آينده طي دوازده مقاله به توضيح و تفسير برخي اهداف درازمدت و همچنين برخي خواسته‌هاي فوري خواهم پرداخت كه ممكن است به ارايه‌ي تعريفي از جنبش مردمي كه خواستار Ťاقتصاد مشاركتيť است كمك كند. اين مباحث بر چهار موضوع اساسي و محوري استوار است.
1- دستمزد عادلانه
2- خودگرداني
3- كار متناسب با شأن انساني
4- تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي

دستمزد عادلانه
در ايالات متحد و ديگر كشورها، تفاوت فاحش در ميزان ثروت برخاسته از عوامل گوناگون و متعددي است. چرا ما بايد خواستار توزيع مجدد ثروت در مقياس گسترده و فراگير باشيم؟ همچنين، چرا ما بايد به جاي قبول تفاوت‌هاي فاحش در ميزان ثروت، يا دستمزد بر مبناي ميزان سود، قدرت يا توليد، تنها دستمزد بر مبناي ميزان تلاش و از خودگذشتگي را به عنوان دستمزدي عادلانه به رسميت بشناسيم؟
چرا ما خواهان آن هستيم كه ثروت كلان و افسانه‌اي بيل‌گيتس از وي سلب شده و سپس تنها بر مبناي كاري كه انجام مي‌دهد و براساس ميزان سختي آن، درآمدي حاصل كند و نه فقط بر مبناي مؤثر بودن يا سهم داشتن در طراحي و ابداع يك دستگاه يا ابزار خلاقه؟
چرا ما بايد خواستار آن باشيم كه جراحان و معدن‌چيان تنها براساس زماني كه به كار اختصاص مي‌دهند و سخت‌كوشي‌شان و ميزانِ از خودگذشتگي كه كارشان از آنها طلب مي‌كند درآمد كسب كنند و نه برحسب جان‌هايي كه نجات مي‌دهند يا ميزان زغال‌سنگي كه استخراج مي‌كنند؟
گام نخست در بحث پيرامون دستمزد عادلانه، توضيح و شرح و بسط آن زمينه‌هاي اخلاقي و اقتصادي است كه به نوعي از ايده‌ي دستمزد به ازاي تلاش و ازخودگذشتگي حمايت مي‌كند. اگر بتوانيم به پرسش‌هاي فوق پاسخ دهيم و بر سر نخستين مبحث از موضوع موردنظر به توافق برسيم، گام بعدي، چند و چون پيرامون مبارزه براي دستمزد عادلانه خواهد بود.
ما به وضوح نياز داريم كه براي كاهش و درنهايت از ميان بردن اختلاف دستمزد‌ها بر مبناي نژاد يا جنسيت، دست به مبارزه‌اي فراگير بزنيم. ما همچنين بايد براي كاهش و سرانجام، از ميان برداشتن ايده‌ي دستمزد به ازاي مالكيت، قدرت و يا سهمي از توليد، تلاش و مجاهدت فراوان به خرج دهيم و سرانجام، دستمزدي كه مردم دريافت مي‌كنند را به سطح و ميزان تلاش و ازخودگذشتگي كه از خود بروز مي‌دهند مرتبط كنيم. براي خلق برنامه‌اي كه به نتايج نام برده منتهي گردد، در شرح و بسط گام دوم، اصلاحاتي چون ماليات بر درآمد، ارث، ثروت، دارايي، مالكيت و سود و همچنين برنامه‌ي اشتغال كامل، حمايت براي كسب حداقل درآمد، افزايش وجوه درآمدي تخصيص يافته به امور اجتماعي، مكانيسم معكوس ماليات بر درآمد و برخي اقدامات اشتغال‌زا براي افزايش درآمدها در ميان ديگر اهداف فوري و بلاواسطه مطرح گرديد‌ه‌اند.

خودگرداني
در جوامع معاصر كساني كه در رأس شركت‌ها و يا بوروكراسي‌هاي دولتي قرار دارند از قدرت بي‌حد و حصر اقتصادي برخوردارند و ديگران اغلب از آنها اطاعت مي‌كنند. چرا بايد هدف ما تعديل و هم سطح كردن تفاوت‌ها در ميزان اعمال قدرت و تلاش براي خودگرداني باشد؟ در اينجا خودگرداني يعني حق تصميم‌گيري پيرامون ورودي هر سيستم براي هر فرد البته متناسب با ميزاني كه وي از خروجي سيستم متأثر مي‌شود. چرا هدف ما Ťاقتصاد آزادť نيست كه به هر كس حق مي‌دهد با دارايي‌اش هرجور ميل دارد رفتار كند؟ چرا ما به دنبال يك دموكراسي ساده كه به اشخاص حق برابر براي اظهار نظر پيرامون تمام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي اعطا مي‌كند نيستيم؟ يا چرا به دنبال شايسته‌سالاري نيستيم كه به داناترها، متخصص‌ترها يا موفق‌ترها نسبت به كساني كه از دانش كمتري برخوردارند يا موفقيت كمتري داشته‌اند، امكان اظهارنظر بيشتري مي‌دهد؟
اگر ما بتوانيم به اين پرسش‌ها پاسخ گوييم و سرانجام به اين نتيجه برسيم كه خودگرداني بهترين هدف ممكن است، در اين صورت آيا ما به نهادهاي جديدي چون شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و همچنين فدراسيون‌هايي براي تحقق آن نياز پيدا نخواهيم كرد؟ آيا ما به قواعد و قوانين جديدي براي بحث و رأي‌گيري در درون شوراها و فدراسيون‌ها احتياج نداريم؟ چه تحولاتي در محيط‌هاي كار كنوني و مجموعه‌ روابط در حوزه‌ي مصرف به وقوع خواهد پيوست؟ و چه تحولاتي در حوزه‌ي توليد و توزيع اطلاعات پيرامون اقتصاد، ما را به سوي خودگرداني هدايت خواهد كرد؟
يكي از بخش‌هاي توضيحي و تفسيري اين مجموعه‌ي دوازده قسمتي، از خودگرداني به مثابه‌ بهترين شيوه‌ي تصميم‌گيري بر سر اهداف در راستاي جنبش اقتصاد مشاركتي، دفاع كرده است. در دومين بخش توضيح و تفسير در اين مجموعه، راه‌هايي را مورد بررسي قرار داده‌ايم كه از طريق آن مي‌توان به يك تصميم‌گيري خودگردان دست يافت. اين مجموعه موارد زير را شامل مي‌شود:
استراتژي‌هايي براي مشروعيت و خلق شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان، ايده‌هايي براي تحول فرايندهاي تصميم‌گيري در محيط كار، و تقاضا براي جايگزين كردن فرآيندهاي دموكراتيكي كه قدرت مصرف‌كنندگان را بر محصول توليد شده افزايش دهد و تصميم‌گيري خصوصي درباره‌ي شيوه‌هاي مصرف جمعي را كنار بگذارد.

كار متناسب با شأن انساني
امروز گروهي اصلاً كار نمي‌كنند و از بيكاري مفرط رنج مي‌برند. گروهي ديگر از شرايط رو به نزول خود در رنج‌اند و در جايگاهي نيز قرار ندارند كه بتوانند درباره آنچه انجام مي‌دهند اظهارنظر كنند؛ اما گروهي ديگر نيز وجود دارند كه از مشاغل سطح بالا، شرايط دلگرم‌كننده و جايگاهي براي اظهارنظر پيرامون كار خود و كار ديگران برخوردارند. اگر اين مناسبات به وضوح عادلانه نيست بايد به جاي آن در جستجوي چه چيزي باشيم؟ چه عواملي كار متناسب با شأن انساني را به وجود مي‌آورند؟ چگونه بايد وظايف و كارها را در ميان فعالان و كنش‌گران اقتصادي تقسيم كرد كه هر يك، از شرايط و وضعيت خوب و مناسب شغلي برخوردار باشند؟ چرا ما اين موضوع را كه تعدادي شاغل اندك كه در رأس هرم سازماني قرار دارند از كيفيت زندگي برتر و قدرت اثرگذاري فراگير برخوردار بوده و گروه وسيعي از شاغلان در پايين هرم از كيفيت زندگي حقيرانه و قدرت اثرگذاري اندك برخوردار باشند، رد مي‌كنيم؟ نخستين تفسير پيرامون كار متناسب با شأن انساني به اين بحث مي‌پردازد كه هر كارگر بايد از طريق كارش از كيفيت زندگي و قدرت اثرگذاري قابل قياس با ديگران بهره‌مند گردد. به همين دليل يكي از اهداف اقتصادي اساسي ما يك Ťتركيب متعادل شغليť است. پس اگر بر سر اين موضوع توافق داشته باشيم كه كار متناسب با شأن انساني مستلزم اين است كه هر كارگر از يك تركيب مناسب و عادلانه از كارهايي كه به وي قدرت اثربخش اعطا كرده و وي را در شرايط صعودي قرار مي‌دهند و همچنين كارهاي سخت و تكراري برخوردار باشد، بنابراين هيچ‌گونه تقسيم طبقاتي ميان آنهايي كه كارهايي با قدرت اثربخشي را در انحصار دارند و كساني كه تنها پيرو دستورات هستند وجود ندارد. در مواجه شدن با اين حدس و گمان كه انتخاب چنين گزينه‌اي به دليل كاهش متخصصان، توليد را كاهش خواهد داد بايد چه معيارهايي را براي تعاريف شغلي، اطلاعات، دانش، و آموزش در نظر بگيريم كه به يك تركيب متعادل شغلي براي همگان منتهي گردد؟ ما به طور قطع و يقين نياز داريم با كاهش زمانِ كار كساني كه از مشاغل نامطلوب برخوردارند، به آنها فرصت دهيم تا از آن براي آموزش بيشتر و يا ديگر تلاش‌ها براي كسب وضعيت بهتر استفاده كنند. ما همچنين بايد از كساني كه مشاغل راحت و مطلوب دارند بخواهيم كه براي جبران، زمان معيني را به انجام كارهاي سخت و شاق اختصاص دهند. درنهايت هنگامي كه سازمان كارگران و قدرت اثرگذاري بر شرايط‌شان رشد پيدا كرد و هنگامي كه ظرفيت‌شان براي خواست تحولات جدي در محيط و روابط كاري افزايش يافت، ما قادر خواهيم شد تحولات مطلوبي را در راستاي كاهش تفاوت‌ها در ميزان مطلوبيت و اثربخشي مشاغل گوناگون را از طريق تقسيم مجدد وظايف ميان آنها سر و سامان دهيم.

تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي
هنگامي كه گروه‌هاي گوناگون و متفاوت كارگران محصولات متنوع و گوناگوني توليد مي‌كنند به برخي فرآيندها براي هماهنگ كردن فعاليت‌هايشان با يكديگر و همچنين خواست و تمايل مصرف‌كنندگان نياز پيدا مي‌كنند. نظام تخصيص و توزيع اقتصادي تعيين مي‌كند كه ورودي و خروجي سيستم يعني مواد اوليه و كالاي توليد شده به چه ميزان باشد و در كجا توليد و مصرف شود؛ بنابراين مسأله‌ي تخصيص و توزيع اقتصادي به موضوع تصميم‌گيري‌ها برمي‌گردد كه به نوبه‌ي خود موضوعاتي چون اطلاعات، ارتباطات و نقش‌هاي رفتاري را نيز در برمي‌گيرد. هم‌اكنون توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان يكديگر را دشمن مي‌پندارند و فشار رقابت در بازارها آنها را ناگزير از تلاش براي كسب امتياز از يكديگر مي‌كند، اما تسليم‌ شدن به اقتصادهاي رقابتي و آزمندانه تنها راهي نيست كه كارگران و مصرف‌كنندگان مي‌توانند از طريق آن كنش‌ها و فعاليت‌هايشان را با يكديگر هماهنگ كرده و از سود ناشي از تقسيم كار بهره ببرند؛ بلكه آنها مي‌توانند آگاهانه برنامه‌ريزي كنند كه چگونه تلاش‌هايشان را به شيوه‌اي دموكراتيك، مساوات‌طلبانه و كارا با يكديگر هماهنگ كنند.
بخش تفسيري نخست پيرامون تخصيص و توزيع مشاركتي توضيح مي‌دهد كه چگونه كارگران و مصرف‌كنندگان مي‌توانند با تخصيص منابع توليدي كمياب و توزيع كالاها بدون بازارها و تبعات مخرب و مهلك‌شان از طريق بهره‌گيري از فرآيند برنامه‌ريزي اجتماعي غيرمتمركز (برنامه‌ريزي مشاركتي) در شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و فدراسيون‌ها، فعاليت‌هايشان را با در نظر گرفتن تعهدات اجتماعي، پيشنهاد يا مورد بازنگري قرار دهند. اين بخش همچنين بر مزاياي برنامه‌ريزي مشاركتي نسبت به نظام بازار و نظام بي‌اعتبار شده‌ي برنامه‌ريزي دستوري يا متمركز تأكيد مي‌كند. دومين بخش تفسيري در اين مجموعه به محدود كردن تأثير نيروهاي بازار و گسترش نقش مشاركت مساوات‌طلبانه از طريق ممنوع ساختن اضافه‌كاري غيرداوطلبانه، كاهش ساعت كار در هفته، تحميل ماليات و اصلاحات بودجه‌اي، و گسترش تأثيرگذاري جمعي بر سرمايه‌گذاري و تصميمات بودجه‌اي، مي‌پردازد.

چند كلمه درباره چشم‌انداز و برنامه
داشتن هدف در شناخت بي‌عدالتي‌هاي كنوني به ما كمك مي‌كند، انگيزه‌ها را تحريك مي‌كند و به اقدامات‌مان براي رسيدن به هدف موردنظر جهت مي‌بخشد. خواسته‌هايي كه در شرايط كنوني انتخاب مي‌كنيم و تاكتيك‌هايي كه براي تحقق آنها به كار مي‌بنديم از منطقي دوگانه تبعيت مي‌كنند. از يك طرف آنها خواستار كاهش رنج و محنت كنوني هستند؛ و از طرف ديگر ما را به سوي اهداف درازمدت آينده سوق مي‌دهند. نهايت آنكه ظرفيت خواست‌ها و تاكتيك‌ها بايد قدرت ما را افزايش داده و نيروي مخالفان ما را كاهش دهد. آنها بايد بر تعداد كساني كه خواستار تحول هستند بيافزايند و به درك و تعهد فزاينده براي دگرگوني منجر شوند و نهايت آنكه آنها بايد ابزارها و سازمان‌هاي مخالف را براي رسيدن به اهداف و مبارزه تقويت كنند.

1- دستمزد عادلانه
در يك اقتصاد خوب و متعادل، هر يك از عوامل كار، چقدر درآمد كسب مي‌كنند؟ مبناي پرداخت دستمزد و پاداش چيست؟

دستمزد به ازاي مالكيت
شك دارم كسي كه اين تحليل را مي‌خواند اعتقاد داشته باشد كه مردم به ازاي مالك بودنِ چيزي، دستمزد دريافت كنند. اين شيوه از كسب درآمد، سود ناميده مي‌شود. در اين شيوه، كسي كه داراي ابزار توليد و سرمايه است، بر مبناي حاصل كارِ ابزار توليدش، سود مي‌برد. اين شيوه، شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند كه شخصي نظير بيل گيتس ثروتش از كل درآمد ناخالص ملي نروژ بالاتر باشد و ثروت 475 ميلياردي او از ثروت نيمي از جمعيت جهان بيشتر شود. فردي كه به دليل مال و منال به ارث رسيده، ثروتمند زاده مي‌شود، ثروتش هيچ ربطي به كاري كه انجام داده و به ازايش دستمزد گرفته ندارد. اين ثروت، حتي براي كارهايي كه وي تاكنون قدرت انجامش را نداشته ايجاد انگيزه نمي‌كند. در پس اين شيوه، هيچ منطق اخلاقي و اقتصادي جز ثروتمند و قدرتمند كردن تعداد اندكي، وجود ندارد.

دستمزد به ازاي قدرت
تصور نمي‌كنم كسي كه اين نوشتار را مي‌خواند اعتقاد داشته باشد كه مردم بايد بر مبناي توانايي و با توجه به قدرتشان، به زور سهم بيشتري از توليد جامعه را از آن خود كنند. آن دسته از عاملان اقتصادي كه از مشي مشخصي برخوردار بوده و از نژادپرستي يا جنسيت‌گرايي يا انحصار برخي دارايي‌ها دم مي‌زنند نبايد قادر شوند كه قدرتشان را به درآمد تبديل كنند. به‌طور قطع، در اقتصادي كه در آن زور و تهديد امري متداول تلقي مي‌شود، بايد به اتحاديه‌هاي كارگري اجازه داده شود تا براي كسب دستمزد بالاتر در برابر مالكان ايستاده و اعمال قدرت كنند. اما در يك اقتصاد خوب و متعادل، جايي كه هركس مشمول قاعده‌هاي جديد است و نه درگير مبارزه براي كسب امتيازات، ما نيز معتقديم كه نه مالكان، نه اتحاديه‌ها و نه عوامل ديگر، هيچكدام نبايد بر مبناي قدرت نسبي‌شان كسب درآمد كنند. دستمزد بر مبناي قدرت، اخلاقي‌تر يا به لحاظ اقتصادي كاراتر از دستمزد به ازاي مالكيت نيست.

دستمزد به ازاي حاصل كار (توليد)
بحث و جدل ميان چپ‌گرايان پيرامون مفهوم Ťدستمزد عادلانهť، در ارتباط با امكان دريافت دستمزد بر مبناي حاصل كار، بالا گرفته است. فردي كه داراي گرايش و حساسيت‌هاي انساني است و اين مقاله را مي‌خواند، ممكن است سخت‌گيرانه بيانديشد كه هر عامل اقتصادي بايد سهمش از حاصل كار را برابر با سهم ارزشيِ كارش در محصول توليد شده براي كل اقتصاد، دريافت كند. اين همچنين شعار جنبش‌هاي راديكال براي مثال ووبلي‌ها بوده است. شعاري كه به نظر عادلانه مي‌رسد. اگر شما سهم زيادي در توليد اقتصادي جامعه نداشته باشيد، نبايد سهم زيادي برداشت كنيد. تنها زماني كه سهم زيادي داشته باشيد مي‌توانيد سهم زيادي برداشت كنيد. شكل ديگر اين است كه به جاي اينكه هر يك به اندازه‌اي سهم خود دريافت كنيد؛ ديگري سهم شما را از ارزش توليد شده تصاحب كند يا اينكه شما سهم ديگري از ارزش توليد شده را. تصور كنيد سالي و سام هر دو پرتقال مي‌چينند؛ سالي از ابزارهاي خوب و مناسب برخوردار است درحالي‌كه سام از ابزارهاي كهنه و اسقاطي، آنها هر دو هشت ساعت در باغ كار مي‌كنند، آنها هر دو سخت كار مي‌‌كنند و شرايط مشابهي را تحمل مي‌كنند. در پايان روز سالي دو برابر سام كار كرده است. آيا سالي بايد دو برابر سام دستمزد بگيرد؟ اگر چنين است ما در حقيقت، براي شانس او در برخورداري از ابزار بهتر، دستمزد پرداخت كرده‌ايم. آيا چنين پرداختي، اخلاقي و يا پرداختي بهينه محسوب مي‌شود؟
حال تصور كنيد سالي بسيار بزرگ‌ و قوي و سام كوچك‌تر و ضعيف‌تر است. ابزارهاي آنها مشابه يكديگر است. مجدداً آنها به باغ مي‌روند و هشت ساعت كار مي‌كنند و مانند پيش هر دو سخت كار كرده و شرايط مشابهي را تحمل مي‌كنند. باز سالي دو برابر سام كار كرده است. اما آيا سالي بايد دو برابر سام دستمزد بگيرد؟ اگر چنين است ما بر مبناي ويژگي‌هاي ژنتيكي يعني ابعاد، زور و توانايي‌اش به وي دستمزد پرداخت كرده‌ايم. آيا چنين پرداختي اخلاقي و يا پرداختي بهينه محسوب مي‌شود؟
حال دو نفر كه در حال انجام تحقيقات در عرصه‌ي رياضي يا دو نفر كه در حال خلق اثر هنري يا در حال انجام عمل جراحي هستند را با يكديگر مورد مقايسه قرار مي‌دهيم. آنها هر دو تحت شرايط مشابه سخت كار مي‌كنند. يكي نسبت به ديگري از بهره‌ي هوشي بالاتري برخوردار است. آيا شخص مذكور بايد به تناسب، بيشتر از ديگري دستمزد دريافت كند؟ به وضوح هيچ دليل اخلاقي براي اين كار وجود ندارد. چرا بايد به كسي براي يك شانس و اتفاق ژنتيكي، شانسي كه به او عطا و ارزاني شده است، دستمزد بيشتري پرداخت؟ بحث‌انگيزتر و جالب‌تر اينكه هيچ دليل انگيزشي براي انجام اين كار وجود ندارد. كسي كه داراي استعداد طبيعي است، نمي‌تواند استعداد طبيعي‌اش را با پيشنهاد حقوق بالاتر، تغيير داده و ارتقا بخشد. استعداد‌هاي طبيعي امري است داده شده، كه وجود دارد؛ و پرداخت دستمزد براي آن نه باعث مي‌شود كه ما ژن‌هايمان را عوض كنيم و نه آنها را تكثير؛ و در نتيجه، هيچ اثر انگيزشي مثبتي ندارد.
اما درباره‌ي مسأله‌ آموزش يا مهارت‌هاي آموخته شده چطور؟ آيا افزايش كارايي‌مان نبايد اخلاقاً با دستمزد جبران شده و تشويق گردد؟ اين مسأله به نظر معقول مي‌رسد؛ اما نه بر مبناي سهمي از حاصل كار كه به تحصيل ارتباط پيدا مي‌كند؛ بلكه بر مبناي تلاش و ايثاري كه خودِ فعل تحصيل كردن از ما مي‌طلبد. ما بايد به خاطر كاري كه انجام مي‌دهيم، نظير گذراندن سال‌هاي تحصيل، دستمزد دريافت كنيم. ما بايد انگيزه‌ي لازم براي انجام كار را داشته باشيم؛ اما اين مسأله با اينكه سراسر عمر خود به حاصل كار (توليد) نگاه كنيم و بگوييم مطابق با تحصيلاتمان دستمزد مي‌خواهيم، متفاوت است.

دستمزد فقط به ازاي تلاش و ايثار
تصور كنيد ما تنها به ازاي تلاش و ايثار و نه به ازاي مالكيت، قدرت يا حاصل كار، دستمزد بگيريم. چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر مشاغل به همين ترتيب كه هست باشد؛ آنها كه كارهاي شاق و دشوار و خطرناك انجام مي‌دهند يا كارهايي كه آنها را به تدريج ناتوان و ضعيف مي‌كند؛ به ازاي يك ساعت كار معمول، بالاترين حقوق را دريافت خواهند كرد. و آنها كه از راحت‌ترين شرايط برخوردارند، به ازاي يك ساعت كار معمول، پايين‌ترين دستمزد را خواهند گرفت.
اما آيا نبايد يك جراح در مقايسه با يك پرستار يا يك سرايدار، كه سال‌هاي تحصيلي كمتري را گذرانده‌اند، بر مبناي سال‌هاي تحصيلش دستمزد دريافت كند؟
سال‌هاي تحصيل وي هر اندازه از او تلاش و ايثار طلب كند بايد متناسب با آن و به ازاي آن، در هنگام تحصيل دستمزد دريافت كند. اما پس از آن، بايد به او تنها بر مبناي تلاش و از خودگذشتگي كه در محيط كار از خود نشان مي‌دهد پرداخت گردد؛ يعني درست بر همان مبنايي كه به يك سرايدار در بيمارستان پرداخت مي‌گردد. اگر چنين معياري متحقق شود هر فرد بايد بر اساس يك معيار مشابه، دستمزد دريافت كند و آن چيزي نيست، جز ميزان تلاش و از خودگذشتگي كه وي در شغل كنوني خويش به جامعه ارزاني مي‌كند.
اما در اين صورت به شما پاسخ مي‌دهند كه با اين وضعيت ديگر كسي جراح نخواهد شد و مردم بيشتر ترجيح مي‌دهند دربان يا سرايدار شوند.
چرا؟ تصور كنيد بيرون كالج ايستاده‌ايد؛ بايد انتخاب كنيد- يا شش سال به دانشكده پزشكي مي‌رويد و به دنبال آن، چهل سال به حرفه‌ي پزشكي اشتغال خواهيد داشت؛ يا ترجيح مي‌دهيد براي چهل‌وشش سال دربان يا سرايدار يك بيمارستان محلي باشيد؟ مهم‌تر اينكه از منظر كيفيت آن زندگي كه بعداً از آن برخوردار خواهيد بود؛ در شش سال نخست به جاي سرايدار شدن چه مبالغي بابت رفتن به دانشكده پزشكي به شما پرداخت مي‌شود؟ يا برعكس در شش سال نخست چه مبالغي بابت سرايدار شدن به جاي رفتن به دانشكده پزشكي به شما پرداخت مي‌شود؟ و بعدها چه مبلغي نياز داريد تا به شما بابت هر دو شغل در مقايسه با يكديگر در چهل سال آتي پرداخت شود؟
پرسيدن چنين سوال‌هايي عين پاسخ دادن به آنهاست و نشان دادن اينكه اثرات انگيزشي پرداخت بر مبناي تلاش و ايثار دقيقاً درست و در راستاي صحيح جهت داده شده؛ البته در صورتي كه درباره‌ي جهاني بحث كنيم كه در آن مردم آزادند و مشاغل خود را بدون موانع تاريخي يا نهادهاي محدودكننده انتخاب كنند. دستمزد عادلانه يعني اينكه، كساني كه در مجموعه‌اي از وظايف مورد نياز جامعه از خود تلاش و ايثارگري بيشتري نشان مي‌دهند؛ درآمد بيشتري خواهند داشت؛ و كساني كه كمتر براي جامعه تلاش مي‌كنند، كمتر درآمد خواهند داشت. اين است هدفي كه ما در اقتصاد مشاركتي در نظر داريم: دستمزد عادلانه يا پرداخت بر مبناي تلاش و از خودگذشتگي.
چه بر سر كساني مي‌آيد كه نمي‌توانند بر اثر فقدان سلامتي يا مسائل ديگر كار كنند؟
حتي اقتصاد‌هاي مبتني بر دستمزد برده‌وار نيز اين را به رسميت شناخته‌اند كه در چنين مواردي در هر حال بايد مستمري پرداخت گردد. البته افراد عقايد متفاوتي درباره‌ي ميزان مبلغ دارند؛ اما در يك جامعه‌ي عادلانه، يك درآمد متوسط مناسب به نظر مي‌رسد.
و اگر كساني دچار بيماري‌هاي مزمن شده و هزينه‌هاي گزافي براي درمان داشته باشند؛ يا دچار برخي بلايا- طبيعي يا انواع ديگر- شده باشند، چطور؟
البته يك جامعه‌ي عادلانه به اين نيازها به صورت اجتماعي پاسخ مي‌دهد و هر شخص را در برابر اين اتفاقات، به گونه‌اي اجتماعي، بيمه مي‌كند و طبيعتاً افراد را در هنگام ابتلا به اين آسيب‌ها تنها نمي‌گذارد. درباره‌ي بچه‌ها كه نمي‌توانند و نبايد كار كنند چطور؟ آيا آنها وابسته به درآمد والدينشان هستند؟ اگر چنين است، والديني كه 3 فرزند دارند كمتر از شخصي كه يك فرزند يا اصلاً فرزندي ندارند درآمد كسب نمي‌كنند؟
نه، درآمد فرزندان درست شبيه هركس ديگري كه نمي‌تواند كار كند تأمين مي‌شود، آنها با اعطاي يك درآمد متوسط، از سوي جامعه تأمين مي‌شوند. چرا كه آنها نيز به سادگي، انسان هستند.

2- برنامه‌اي براي تحقق دستمزد عادلانه
تصور كنيد با اين اصل موافقيم كه مردم بايد تنها بر اساس ميزان سختي شرايط كار و اينكه چقدر سخت كار مي‌كنند دستمزد بگيرند. براي دستيابي به اين دستمزد عادلانه، بايد دستمزد بر مبناي مالكيت، قدرت و سهم از توليد كاهش پيدا كرده و نهايتاً محو شود. همچنين تأثير نژاد و جنسيت در ميزان دستمزدها نيز بايد تقليل يافته و از ميان برود و نهايتاً، دستمزد به ازاي تلاش و از خود گذشتگي تا سطح مناسبي افزايش يابد.

توزيع درآمد
درصد اندكي از مردم در اقتصاد ايالات متحد درآمد سرشاري از سرمايه به جيب مي‌زنند. در بالاترين سطح، افرادي نظير بيل گيتس سالانه ميلياردها دلار درآمد دارند، و در لايه‌هاي پايين، ميليون‌ها خانوار، درآمدي ناچيز از سهم اندكشان در بازار بورس دريافت مي‌كنند. حدود بيست درصد از جمعيت از مهارت‌هاي توليدي، سطوح تصميم‌گيري و ديگر متغيرهايي كه به آنها قدرت چانه‌زني اعطا مي‌كند برخوردارند. در بالاترين سطح اين گروه، ورزشكاران و ستارگان سينما قرار دارند كه سالانه ده‌ها ميليون دلار درآمد دارند. گروه‌هايي كه در امور روزانه، از قدرت تصميم‌گيري برخوردارند و كنترل وسيعي بر فعاليت‌هاي خود داشته، خود كار خويش را تعريف مي‌كنند، پزشكان، وكلا، مديران، مهندسان سطح بالا و نخبگان دانشگاهي را شامل مي‌شوند كه درآمد سالانه‌ي آنها تقريباً از 80 تا 500 هزار دلار و بعضي اوقات بيشتر است. به سختي مي‌توان درآمد متوسطي براي اين طبقه‌ي هماهنگ‌كننده در نظر گرفت اما 300 هزار دلار در سال را شايد بتوان به عنوان يك ميانگين مناسب در نظر گرفت.
يك‌درصد بالايي جمعيت، حدود چهل درصد ثروت ايالات متحد را در اختيار دارد. ثروت بيل‌گيتس، به تنهايي، كمي بيشتر از مجموع ثروت زيمبابوه، غنا، ايسلند، پاناما، كاستاريكا، كنيا، السالوادور و جمهوري دومنيكن است. نه درصد بعدي، سي‌ودو درصد ديگر از ثروت امريكا را در اختيار دارند و به اين ترتيب، ده درصد بالايي جمعيت، تقريباً سه‌چهارم ثروت جامعه را در اختيار دارند. ده درصد بعدي نيز حدود يازده‌ونيم درصد، چهل درصد بعدي حدود پانزده درصد و چهل درصد باقي‌مانده از جمعيت نيز يك‌ونيم درصد از ثروت را دارا هستند. به طرز مشابهي، متوسط دستمزد در بيست درصد بالايي حدود هشت برابر متوسط دستمزد در چهل درصد پاييني است. متوسط دستمزد در يك ‌درصد بالايي، بيش از سي برابر متوسط دستمزد در چهل درصد پاييني است. در سال 1996، متوسط دستمزد يك مدير عامل در ايالات متحد، دويست‌ و نه برابر دستمزد يك كارگر كارخانه بود.
نخستين تقاضاي ما براي دستمزد عادلانه، كسر مبالغي از درآمد و ثروت طبقه‌ي سرمايه‌دار و طبقه‌ي هماهنگ‌كننده و توزيع مجدد آن در ميان نيازمندترين افراد جامعه، در قالب كالاهاي عمومي يا ارائه‌ي مستقيم است. در اينجا برخي از گزينه‌ها ارائه مي‌گردند:

ماليات بر سود
ماليات بر سود، ثروتي است كه نبايد در دست برخي گروه‌ها انباشته گردد و بايد به جامعه بازگشته و به اندوخته‌ي اجتماعي بدل شود تا بتوان اختلافات فاحش را كاهش داد. هدف غايي، ماليات صد درصد بر سود در هنگامي است كه سود، حاصل دستمزد بر اساس تلاش و از خود گذشتگي نباشد. با اين حال، علاوه بر هدف غايي، ما نياز به تقاضاهاي كوتاه مدتي داريم كه در عين حال كه نظر به آينده دارند، قابل دست‌يابي در زمان حال نيز مي‌باشند. اين درست شبيه به ساختن يك آسمان‌خراش است: شما قبل از ساختن طبقات پ