. . . . . . . . . ديدگاه ها

مردم ايران با مشاركت در انتخابات اخير نشان دادند كه خواستار تغييرات بنيادين سريع و آنى در سياست حاكم نبوده كه بلكه توانسته‌اند در انتخابات ٢۴ آذر از پيشروى گرايش افراطى جناح اقتدارگرا جلوگيرى بعمل آورند. مردم ايران همچون هميشه با پيش‌زمينه مبنى بر اينكه نتيجه انتخابات تاثير آنى بر سرنوشت سياسى كشور نخواهد داشت به پاى صندوق‌ها ميروند

انتخابات در ايران همواره شرايطى را ايجاد كرده تا موافقان و مخالفان مشاركت در انتخابات در برابر هم صف‌آرايى نمايند. انتخابات ٢۴ آذر ٨۵ بار ديگر سبب رويارويى دو نگاه متفاوت به خود گرديد. در انتخابات اخير موضعگيرى تحريم‌كنندگان در قياس با گذشته از ادبيات نوينى بهره گرفته بود. ادبياتى كه به‌طور مشخص پايان مجادله آنان با مشاركت‌طلبان را پيش رو قرار ميدهد. واكنش اينان در مقايسه با موضعگيرى موافقان شركت در انتخابات تاًسف برانگيز بود. اما با اين وجود غير از اين هم انتظار نميرفت.
سياست تحريم در عمل ثابت كرده است كه هنوز با اصول بديهى دموكراسى فرسنگ‌ها فاصله دارد. اين سياست نشان داده كه قادر به ارائه صحيح از شرايط داخل كشور و در تنيجه ارائه يك آلترناتيو نبوده و نيست. بنابراين در عرصه انتخابات خود را در معرض سرخوردگى قرار ميدهد. چنين موضوعى باعث شده تا بعد هر انتخابات در صدد چالش با مشاركت‌طلبان برآيد. اما با تداوم چالش بين دو نگاه متفاوت بر انتخابات در ايران بدانجا فرا روئيد تا تحريم‌كنندگان در قالب ادبيات مخصوص خود پايان مجادله با مشاركت‌طلبان را رقم بزنند.
طرفداران سياست تحريم قبل از انتشار مطالب اخير در خصوص انتخابات، همواره ميزان عدم مشاركت را به عنوان يك شاخص معنادارمطرح ميكردند اما هيچگاه نپذيرفتند كه چرا ميزان عدم مشاركت در انتخابات با يك عمل سياسى مشخص و وسيع نظير تظاهرات، تحصن و ….. همراه نشده است. تحريم‌كنندگان نمى‌خواهند باور كنند كه در ايران كنونى، تجلى دموكراسى تنها در برگه راى خلاصه شده است. برگه‌اى كه در پرتو آن روش معينى را براى رسيدن به نتايج نامعين اتخاذ ميكنند. نتايجى كه عليرغم محدوديت‌هاى انتخاباتى و وسيع نبودن دايره تكثرباورى، تمايلات نهان مردم را آشكار ميسازد. بايد به جرئت گفت كه انتخابات در ايران تنها فرصتى است كه مردم تمايلات سياسى نهفته خود را در برگزيدن اين يا آن كانديدا نشان دهند. اما تحريم‌كنندگان از آنجا كه از دور دست در آتش استبداد ايران دارند به هر شكلى در صدد دور كردن ايرانيان از پيرامون صندوق‌هاى راى مى‌باشند. چرا كه به تعبير سيمين بهبهانى «ز آهن نهراسند كه به پايشان نيست و آزادانه در كشور دموكراتيك، استبداد حاكم را بدون موانع خاص به چالش فرا ميخوانند». تداوم پافشارى بر اصولى بدون سياست تحريم باعث شده تا حاميان اين سياست در جايگاه ناظرى، با نقش تأسف‌برانگيز منفعل قرار گيرند كه بعضاً نيزمنتظرند تا سياست‌بازان بين‌المللى عهده‌دار نقش آنان به عنوان اپوزيسيون جمهورى اسلامى گردند.
اما در برابر سياست تحريم، سياست مشاركت‌طلبان عنوان ميكند كه هدف از مشاركت در انتخابات را تحكيم روش مبارزاتى با برنامه عملى و سيستماتيك عليه جمهورى اسلامى دانسته و مى‌كوشند تا با تشويق مردم جهت حضور در پاى صندوق راى همراه آنان مشق دموكراسى را تمرين كنند. تاثير چندگانه سياست مشاركت را ميتوان در انتخابات ٢۴ آذر بازيافت. مشاركت گسترده مردم در انتخابات شوراهاى شهر و روستا در كنار مشاركت محدود بخشى از مردم در انتخابات مجلس خبرگان كه نسبتى هم با دموكراسى ندارد، تصوير زيبايى از سطح آگاهى مردم را در برابر ديد همگان قرار داد.
پس طرفداران سياست مشاركت ميتوانند بر خود ببالند كه همراه مردم از گام برداشتن بخشى از حاكميت عليه منافع مردم ممانعت جدى بعمل آورده است.
شايد نتيجه حاصله از انتخابات اخير، تحريم‌كنندگان را بخود آورد تا دريابند كه بر خلاف باور آنان سطح آگاهى مردم ايران در باره ماهيت انتخابات افزايش يافته است. مردم ايران با مشاركت در انتخابات اخير نشان دادند كه خواستار تغييرات بنيادين سريع و آنى در سياست حاكم نبوده كه بلكه توانسته‌اند در انتخابات ٢۴ آذر از پيشروى گرايش افراطى جناح اقتدارگرا جلوگيرى بعمل آورند. مردم ايران همچون هميشه با پيش‌زمينه مبنى بر اينكه نتيجه انتخابات تاثير آنى بر سرنوشت سياسى كشور نخواهد داشت به پاى صندوق‌ها ميروند.
همچنان كه پيشتر آمد طرفداران سياست مشاركت ميتوانند به خود ببالند كه بنا بر توازن قوا توانسته‌اند سياست‌ورزى به سياست‌سازى را كليد بزنند. اما تحريم‌كنندگان بايد سر در جيب تفكر فرو ببرند و به اين بينديشند كه سياست آنان چرا نتوانسته‌است تحولى در مجموعه حيات اجتماعى – سياسى كشور ايجاد كند. درس‌آموزى از انتخابات اخير ميتواند آنان را از راه رفته به مسير اصولى باز گرداند. مسيرى كه در پرتو سياست مشاركت باعث تكوين باورى منطقى شده است. باورى كه تغييرات و اصلاحات آرام و گام به گام را از رهگذر انتخابات ميطلبد و نه از طريق ديگر.