به موازات "انتخابات" نمایشی مجلس، کاندیدا معرفی کنیم!


حسن نایب هاشم (فرود سیاوش‌پور)
۵ بهمن ۱۳۸۶

شواهد گواه بر آن است که گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی سناریویی چون مجلس هفتم و حتا بدتر از آن را برای اجرا تدارک دیده‌اند.

مرحله نخست "اننخابات" مجلس هشتم جمهوری اسلامی با ثبت نام ۷۱۶۸ کاندیدا به پایان رسید. این رقم نسبت به تعداد ۸۱۵۷ نفری که کاندیدای مجلس هفتم شده بودند، کاهشی در حدود هزار نفر را نشان می‌دهد. در دور پیشین تعداد رد صلاحیت‌شدگان توسط هیئت‌های اجرائی ۴۳۴ نفر بود که این رقم نهایتاً توسط هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان به ۳۶۰۵ نفر رسید. در این دور، در همین مرحله نخست صلاحیت حدود ۲۲۵۰ نفر از کاندیداها رد شده است. شواهد گواه بر آن است که گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی سناریویی چون مجلس هفتم و حتا بدتر از آن را برای اجرا تدارک دیده‌اند. جهت تقابل با چنین روندی از همه شخصیت‌هاى سیاسى آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر تقاضا می‌کنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین برداشت ضمیمه از فصل ششم قانون اساسی با پست الکترونیکى kandidatori@gmail.com تماس بگیرند. 


اعلام کاندیداتورى به پیشگاه مردم ایران براى نمایندگى مجلس

من به عنوان یک شهروند ایرانى و فعال سیاسى مدافع حقوق بشر،
با استفاده از حق انسانى و شهروندى کشور خود که:
در اعلامیه جهانى حقوق بشر،

ماده٢١
١ ـ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
٢ ـ هر کس حق دارد با تساوى شرایط، به مشاغل عمومى کشور خود نایل آید.
٣ ـ اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومى و با رعایت مساوات باشد و با رأى مخفى یا طریقه‌اى نظیر آن انجام گیرد که آزادى رأى را تأمین نماید.
و میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى،

ماده ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیك از تبعیضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره‌ى امور عمومى بالمباشره یا به واسطه‌ى نمایندگانى كه آزاد انتخاب شوند، شركت نماید.
ب ـ در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمین كننده بیان آزادانه‌ى اراده‌ى انتخاب‌كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى طبق شرایط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.
تسجیل شده است و جمهورى اسلامى نیز متعهد به رعایت آن است؛
با پشتیبانی از "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادى از فعالان شناخته شده سیاسى و حقوق بشر تشکیل شده است؛
و با قبول معیارهاى بیست گانه معرفى شده از جانب آن که با بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلامیه اصول نظارت بین‌المللى بر انتخابات ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد هم‌خوانی دارد؛
و با استقبال از تمام احزاب، تشکل‌ها و افرادی که بر لزوم نظارت بین‌المللی بر انتخابات تأکید کرده‌اند؛
همراه با قدردانی از "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با اقداماتی چون بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در این زمینه را پی می‌گیرد و با تقاضا از این کمیته که ، نقش نظارتی خود را افزایش دهد؛
بی‌اعتنا به قانون اساسى خداسالارانه جمهورى اسلامى در کلیت خود، و همچنین قانون "انتخابات" غیرآزاد و ناعادلانه آن؛
با برداشت دیگری از بخش ششم قانون اساسی (که در ضمیمه مشاهده می‌شود) 
براى تدوین قوانینى منطبق بر اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق حقوق مدنى و سیاسى، میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنین کنوانسیون هاى بین‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، کاندیداتورى خود را براى نمایندگى در مجلس قانونگذارى ایران به پیشگاه مردم اعلام می‌کنم.

امضاء
نام و نام خانوادگی



برای مطالعه ضميمه (برداشت ديگری از بخش ششم قانون اساسی)
با PDF فرمت کليک کنيد