شوراى امنيت، جمهورى اسلامى و سلاح نفت
 دارا گلستان

تاکنون سخنان غير مسئولانهء سياستمداران حکومت ايران زمينه هاى مخالفت با سياست هاى آن در اذهان بين المللى را ايجاد کرده است، ولى اگر جمهورى اسلامى بخواهد از نفت به عنوان سلاح استفاده کند، وضع از اين هم ميتواند بدتر بشود

نشست شوراى حکام آژانس انرژى اتمى چهارشنبه هشتم مارس بدون نتيجه گيرى به کار خود پايان داد و اين خود بخود به معناى ارجاع پروندهء هسته اى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت سازمان ملل در نيويورک بود.
رفتن پروندهء اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت به معناى عدم وجود اطمينان به مقاصد اصلى جمهورى اسلامى و نگرانی از دستيابى اين حکومت به تکنولوژى اتمى است.
همزمان با نشست آژانس انرژى اتمى در "وين"، نشست کشور هاى صادره کننده نفت، "اوپک" نيز در "وين" داير بود. موضوع با اهميتى که احتمالا براى جمهورى اسلامى باور کردنش آسان نيست، سقوط قيمت نفت پس از اعلام ارجاع پرونده حکومت اسلامى توسط آژانس به شوراى امنيت بايد باشد. جمهورى اسلامى تصور ميکرد حداقل تاثير ارجاع پرونده اش به شوراى امنيت افزايش قيمت نفت خواهد بود، ولى طى سه روز متوالى که نشست آژانس برقرار بود قيمت نفت نيز کاهش پيدا نمود.
با رفتن پرونده جمهورى اسلامى به شورای امنيت، بازار "بحث" هاى مربوط به گزينهء حل نظامى مناقشه از طرف برخى محافل و گروه ها گرم، و حتى در مواردى تاريخ حمله نظامى آمريکا به تأسيسات هسته اى و نظامى جمهورى اسلامى نيز ذکر ميشود.
در مقابل "مباحث" بى پايهء فوق الذکر اين ادعا نيز رواج دارد که آمريکا به علت گرفتارى در عراق و افغانستان و... توان اقدام نظامى عليه جمهورى اسلامى را ندارد. هر دو ادعاى بالا بى پايه اند.
نيروهاى نظامى آمريکا اگر چه به لحاظ نفرات حاضر به خدمت نسبتا بزرگ نيستند اما بسيار پرتوان اند. پيشرفت هاى تکنولوژيک از نيمه دوم دههء هفتاد ميلادى و دو دههء بعد از آن اثرات زيادى بر نيرو هاى نظامى آمريکا داشته است. از چند دههء پيش و مشخصا بعد از پايان جنگ در ويتنام بطور مداوم از تعداد نيرو هاى انسانى در سازمان هاى مسلح آمريکا کاسته شده، ولى همزمان بر توانائى هاى آن افزوده شده است.
در طول جنگ "کره"، سالهاى ١۹۵٠ تا ١۹۵٣ تعداد نفرات حاضر به خدمت ارتش آمريکا (بدون نفرات ذخيره) به رقمى بيش از سه ميليون و پانصد هزار نفر رسيد. از پايان جنگ کره در سال ١۹۵٣ تا سال ١۹۶١ که "بحران برلين" پيش آمد نفرات حاضر به خدمت در نيروهاى نظامى آمريکا به کمتر از دو ميليون و پانصد هزار نفر کاهش پيدا کرده بودند. "رابرت مک نامارا" وزير دفاع کابينه "جان اف کندى“ پس از بحران برلين در مدت يک سال ٣٢٠ هزار نفر بر تعداد نفرات حاضر به خدمت در نيروهاى مسلح آمريکا اضافه کرد. آمادگى براى جنگ ويتنام از سال ١۹۶۵ باز هم بر تعداد نفرات افزود و تا سال ١۹۶٨ به بالاترين رقم خود (بيش از سه ميليون و پانصد هزار نفر) رسيد. با آمدن رونالد ريگان تغييرات بزرگى در ارتش آمريکا ايجاد و مرتب از تعداد نفرات ارتش کاسته شد و به رقم کمى بيش از دو ميليون نفر رسيد. پس از ريگان نيز در ۴ سال رياست جمهورى بوش پدر و ٨ سال رياست جمهورى کلينتون همين روند ادامه پيدا کرد. در ده سالهء ١۹٨۹ تا ١۹۹۹ نفرات نيرو هاى نظامى آمريکا از دو ميليون و صد هزار نفر به يک ميليون و چهارصد هزار نفر کاهش پيدا کردند.
ارتش آمريکا نسبت به جمعيت و وسعت آن و نسبت به حضورى که در پنج قاره جهان دارد در مقايسه با ديگر ارتش هاى جهان به لحاظ نفرات، ارتشى بزرگ محسوب نميشود، ولى به لحاظ امکاناتى که در اختيار دارد بزرگترين نيروى نظامى است که تا کنون وجود داشته است. تعداد نفرات نيروهاى مسلح آمريکا به هيچ عنوان معرف قدرت ويرانگر نظامى آن نيست.
اين واقعيت است که آمريکا در عراق با مشکلات زيادى مواجه است (به علت محدود بودن امکان افزايش پرسنل و غير اجبارى بودن خدمت نظام وظيفه در آمريکا)، اما اين نيز واقعيت دارد که نابودى ارتش عراق کارى بود که به سادگى صورت گرفت. هيچ دليلى وجود ندارد که فکر کنيم نيرو هاى مسلح جمهورى اسلامى بتوانند بهتر از ارتش عراق عمل کنند. در صورت بروز جنگ طى چند روز اول تمام امکانات مهم نظامى جمهورى اسلامى، همانگونه که در مورد عراق اتفاق افتاد نابود ميشوند.
ادعا هاى بى پايهء رهبران جمهورى اسلامى در رابطه با قدرت نظامى نظام نبايد اين توهم را بوجود بياورد که امکان حمله نظامى هر چند که فعلا در چشم انداز نيست، وجود ندارد و يا اينکه از توان آمريکا خارج است.
آمريکا و متحدانش براى ممانعت از دستيابى جمهورى اسلامى به تکنولوژى ساخت سلاح هاى اتمى به هر کارى متوسل خواهند شد.
نوامبر سال ٢٠٠۴ زمانى که "کنت پولک" کتاب "معماى ايران" را منتشر کرد طى مطلب کوتاهى نوشتم: "در باره اينکه ايران با چه آينده اى روبروست، نويسنده ميگويد: " شايد عجيب باشد، جائى که معضل سياست در مقابل ايران مطرح است، راست افراطى و چپ افراطى روى يک چيز با هم توافق دارند: به زعم نويسنده آنها "با مشکل همزمانى دو ساعت روبرو هستند،". منظور نويسنده اين است که در ايران دو تحول، همزمان در حال تکوين ميباشند، يکى دست يابى جمهورى اسلامى به سلاح اتمى و ديگرى انقلاب براى تغيير رژيم. سياست مداران آمريکائى، هم "بازها" و هم "کبوتر ها" هر دو معتفدند که دست يابى [جمهورى اسلامي] به سلاح اتمى نبايد قبل از برکنارى رژيم صورت بگيرد و معتقدند به جاى آهسته تر کردن سير رسيدن به سلاح اتمى بوسيلهء ايران، بايد به طرق مقتضى سرعت تحولى را که به برکنارى رژيم مى انجامد، بيشتر کنند.
در عين حال در مورد اين موضوع که چگونه بايد اين کار را کرد، دو راه بسيار متضاد ارائه ميدهند. يکى [مانند نمونهء چين] از راه وارد کردن ايران به جامعه جهانى و گسترش روابط اقتصادى، سياسى و اجتماعى (کبوتر ها) و ديگرى حمايت از يک انقلاب براى برکنارى رژيم فعلى از طريق حمايت هاى همه جانبه از اپوزيسيون(بازها). نويسنده در ادامه مطلب نقاط ضعف يا قوت هر دو اين سياست ها را بررسى ميکند. در اين کتاب با بررسى وضعيت ايران و سابقهء رفتار مردم به لحاظ تاريخى پيشاپيش گزينهء حملهء نظامى به ايران (چيزى شبيه به افغانستان يا عراق) مردود اعلام ميشود، مگر اينکه ايران دست به عملى در سطح يازده سپتامبر بزند.
داده هاى نويسنده با توجه به نزديکى او به محافل سياستگزار در آمريکا نشان ميدهد که چنين قصدى (حمله نظامى به ايران) در واشنگتن وجود ندارد، تمام شواهد نشان ميدهند همانگونه که "کنت پولک" دو سال پيش گفته بود، امروز نيز حمله نظامى در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. ولى در دو سال گذشته يک تغيير مهم در سياست هاى واشنگتن نسبت به جمهورى اسلامى روى داده است و نظرى که به "کبوترها" نسبت داده ميشد، آن سياستى که ترجيح ميداد " از راه وارد کردن ايران به جامعه جهانى و گسترش روابط اقتصادى، سياسى و اجتماعى (کبوتر ها)، به اهداف خود برسد بطور کلى از سياستهاى واشنگتن در قبال جمهورى اسلامى حذف شده است.

اشتباه مهلکى که ميتواند در راه باشد.
 تاکنون سخنان غير مسئولانهء سياستمداران حکومت ايران زمينه هاى مخالفت با سياست هاى آن در اذهان بين المللى را ايجاد کرده است، ولى اگر جمهورى اسلامى بخواهد از نفت به عنوان سلاح استفاده کند، وضع از اين هم ميتواند بدتر بشود. در چنين حالتى تمام وارد کنندگان نفت در جهان به مقابله با حکومت اسلامى روى خواهند آورد. تلاش جمهورى اسلامى براى بستن تنگهء هرمز و يا حتى استفاده از نفت به عنوان سلاح ميتواند همان يازده سپتامبرى باشد که در "معماى ايران" سخنش رفته است! در زير به گزارش آسوشيتد پرس يازدهم مارس توجه کنيد!

"تهران، ايران ــ ــ ايران امروز شنبه، تهديد کرد که در صورت اقدام شوراى امنيت به اعمال تحريم به خاطر برنامه هاى اتمى از نفت به عنوان سلاح استفاده خواهد کرد.
خبرگزارى جمهورى اسلامى از قول پور محمدى وزير کشور اعلام کرد: در مناقشات بين المللى از توليدات نفت و گاز و از موقعيت حياتى راه آبى خليج فارس و تنگه هرمز در عبور و مرور نفت به عنوان سلاح استفاده خواهيم کرد. او گفت: اگر موضوع هسته اى را سياسى کنند، ما به هر وسيله اى متوسل خواهيم شد. ما منابع انرژى مهمى را در اختيار داريم. ما کنترل بزرگترين و حساس ترين راه عبور نفت در جهان را در اختيار داريم. استفاده از هيچ وسيله اى منتفى نيست. ما هيچ وسيله اى را کنار نميگذاريم. اگر آنها بخواهند راه ديگرى را انتخاب کنند در وهلهء اول بايد بدانند که امکانات ما کمتر از آنها نيست."
رهبران جمهورى اسلامى از اينگونه تهديد ها بدون توجه به عواقب آن بر سياست هاى کشور هاى وارد کننده نفت، فراوان گفته و باز هم ميگويند.

طبق گزارشات وزارت انرژى آمريکا ۹٠ در صد از نفت صادراتى کشور هاى حوزهء خليج فارس از تنگهء هرمز عبور ميکنند. بسته شدن تنگه هرمز البته صادرات نفت و گاز را متوقف نميکند ولى صادرات از طريق لوله هاى نفتى و با عبور از خاک عربستان سعودى هزينه ها را بسيار افزايش خواهد داد.
در مورد ادعاى زمامداران ايران و بستن تنگهء هرمز، اگر جمهورى اسلامى چنين توانى را داشته باشد بسيار بعيد است که حتى فرصت انجام آنرا پيدا کند. نيروى عظيم نظامى غرب که در خليج فارس مستقر است حتى فرصت اقدام به چنين عملى را نيز به حکومت اسلامى ايران نخواهد داد. در کوتاه مدت، اهميت باز بودن تنگهء هرمز بيشتر از اهميت ممانعت از هسته اى شدن جمهورى اسلامى است و باز نگاهداشتن آن اجماعى به مراتب بزرگتر از اجماع کنونى بر عليه جمهورى اسلامى را باعث خواهد شد. توجه به تجربهء "عبدالناصر" رئيس جمهور فقيد مصر در بستن کانال سوئز در اين مورد ميتواند حاوى درسهاى ارزنده اى باشد. با در نظر گرفتن اينکه اقدام "ناصر" در زمانى صورت گرفت که جهان در اوج دوران دو قطبى بودن به سر مى برد.
رفتن پروندهء اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت به هيچ وجهى به معناى پايان ديپلماسى نيست. آمريکا و متحدانش على رغم ظاهر قضيه هنوز به ميزان قابل توجهى زمان در اختيار خود دارند. جمهورى اسلامى بر عکس هر چه اين مناقشه طولانى تر بشود بيشتر متضرر خواهد شد. جمهورى اسلامى هنوز دو سال وقت براى عقب نشينى آبرومندانه در اختيار دارد، ولى با دستيابى به سلاح اتمى به اعتقاد کارشناسان از ٣ تا ۵ سال فاصله دارد. معناى واقعيت بالا چيزى جز قطعى بودن شکست جمهورى اسلامى در اين مناقشات نيست.
اظهار نظرهاى غير مسئولانه از طرف مقامات جمهورى اسلامى تنها ميتوانند زمان را برای رژيم کاهش دهد. حکومت اسلامى از سال ٢٠٠٣ که برنامه هاى اتمى اش فاش شد تاکنون ٣ سال ارزشمند را، بدون آنکه چيزى به دست بياورد، از کف داده است. جورج بوش ميتواند تا اواسط سال ٢٠٠٨ ميلادى گزينه حل نظامى مناقشه را عقب بيندازد و قطعا چنين نيز خواهد کرد؛ ولى جمهورى اسلامى در دقايق آخر حتى اگر بخواهد عقب نشينى کند شايد دير باشد. صدام حسين زمانى متوجه جدى بودن خطر و حاضر به همکارى با سازمان ملل و آمريکا شد که آمريکا گزينه حل صلح آميز مسئله را از دستور کارش حذف کرده بود. (اخراج بازرسان سازمان ملل توسط صدام پس يک دورهء طولانى خطاى بزرگى بود)
مقامات حکومت ايران قبلا بارها اعلام کرده بودند که در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنيت از معاهدهء "ان پى تى“ خارج خواهند شد و به غنى سازى اورانيوم در سطح انبوه دست خواهند زد. جمهورى اسلامى از "ان پى تى“ خارج نشد و توان توليد انبوه يا حتى کم اورانيوم غنى شده را نيز ندارد.
موضوع بسيار حساسى که بايد به آن توجه اکيد کرد.
خطر اصلى در اين مناقشات رفتن پرونده اتمى رژيم به شوراى امنيت سازمان ملل نيست، خطر آن جا است که شوراى امنيت نتواند تصميمى براى بازداشتن جمهورى اسلامى از راهى که ميرود اتخاذ بکند. اکثر تحليل گران نزديک به محفل سياستگزار غربى معتقدند که با وجود چين و روسيه با داشتن حق وتو، شوراى امنيت قادر نخواهد بود جمهورى اسلامى را وادار به عقب نشينى کند. اگر چنين باشد بايد انتظار داشت که پس از يک دوره تلاش هاى بى ثمر ديپلماتيک، آمريکا براى بازداشتن جمهورى اسلامى از دستيابى به تکنولوژى هسته اى به بيرون از شوراى امنيت روى بياورد، يعنى همانکارى که در مورد عراق انجام داد.
تحريم اقتصادى همه جانبه اى که بتواند رژيم را وادار به عقب نشينى کند، يقينا بايد شامل تحريم نفت و گاز صادراتى جمهورى اسلامى نيز باشد ولى از شوراى امنيت بعيد است که بتواند روى چنين تحريمى توافق بکند. عدم توافق شوراى امنيت در مورد اعمال تنبيهات جدى که ميتواند ظاهرا براى رژيم ايران يک "پيروزى“ به نظر برسد، در حقيقت يک شکست بزرگ و پيش راندن گزينهء حل نظامى مناقشه، توسط آمريکا و خارج از چارچوب شوراى امنيت سازمان ملل است. هنوز براى رسيدن به نقطهء بدون بازگشت دو سالى فرصت باقى است. اينکه به آن نقطه خواهيم رسيد يا نه، بستگى به درايت رژيم حاکم بر ايران دارد. متأسفانه مردم، احزاب و گروهها، نيرو هاى دلسوز و ميهن دوست ايرانى در اين تصميم گيرى ها نقش تأثیرگذارى ندارند.