 |
 |
|
|
|
"دمكراسى و جامعهى مدنى در ايران" سپيده صلحجو جمهورى اسلامى به شدت در مقابل وجود رقيب در جامعهى مدنى حساس است. هر گونه جمع صنفى، فرهنگى، علمى، مذهبى و حتى ورزشى اگر از حدى قوىتر شود، زير فشار قرار مىگيرد. تهمتهاى وابستگى به بيگانگان، كار سياسى در جهت خلاف منافع ملى و غيره، انگهاى از پيش تهيهشدهاى هستند كه با آنها اين جمعها محدود و سركوب مىشوند "اخوانالصفا" به معنى برادران نيكوكار و مهربان، نام جمعيتى پنهانى در ايران است كه در قرن چهارم هجرى به منظور پاك كردن دين و فلسفه و سياست از فساد، به پيكار علمى برخاست. مبارزات اخوانالصفا، سياسى و عقلى بود، چه، براى دگرگون كردن نظام حكومت به تغيير نظام عقلى مسلط بر حيات مسلمانان مىپرداختند و معتقد بودند از راه تربيت و روشن كردن فكر و ذهن مردم بهتر مىتوان در مقابل بيگانگان ايستادگى كرد. در آن زمان، هر صداى اعتراضى عليه افكار حاكم بر دستگاه خلافت، با تهمت "زنديق" خاموش مىشد. با وجود اين، اخوانالصفا از ابراز عقايد خود نمىهراسيدند و با رعايت اصول پنهانكارى، نوشتههاى خود را دربارهى موضوعهاى مختلف عرضه مىداشتند. به عقيدهى آنان بايد مذهبى بر اساس اصول و تعليمات درست اديان و مذاهب مختلف به وجود آورد كه برگزيدهى افكار همه را در بر داشته باشد....از مجموعهى رسائل اخوانالصفا، پنجاه و دو رساله با نسخههاى خطى بسيار، بر جاى مانده است كه نمودار توجه و اقبال گستردهى مردم به آنها بوده است." (١) براى اينكه به بحث دمكراسى در حال حاضر ايران بپردازيم، ناچار بوديم قدرى دربارهى مفاهيم آزادى و دمكراسى و مبانى اين بحث توضيح بدهيم. من تلاش كردهام در دو مقالهى قبلى خود كه خوشبختانه در بخش "ديدگاهها" موجود و قابل ارجاع مىباشد، مقدمات و كلياتى در اين مورد بنويسم. موضوعى كه در اين باره ناگفته مانده است، بحث "جامعهى مدنى“ است، كه من به اختصار راجع به آن توضيحى مىدهم. "جامعهى مدنى“ را مىتوان به مجموعهى نهادها و فرايندهاى اجتماعى اطلاق كرد كه خارج از فعاليت رسمى حاكميت قرار مىگيرند و امكان مشاركت افراد جامعه را در امر مديريت جامعه فراهم مىكنند. اين نهادها (نظير اصناف، جمعيتها، انجمنها، گروههاى اجتماعى، رسانهها...) و فرايندها (نظير رفتارهاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى همچون حمايتها، اعتراضها، اعتصابها، آيينهاى ملى و مذهبى و...) را شامل مىشود. در فلسفهى سياسى غرب شايد بتوان به سه ديدگاه اصلى در بارهى جامعهى مدنى به شرح زير اشاره كرد: - ديدگاه ليبراليسم كلاسيك كه بنيانگذارانى نظير "هابز"، "روسو"، "لاك" و "دوتوكوويل" دارد. تاكيد آنها بر قرارداد اجتماعى در مقابل وضع طبيعى، و قوانين عرفى در مقابل قوانين الهى است. از ديدگاه ليبراليسم، هميشه خطر آن وجود دارد كه دولتها به دخالت و تحكم در امور شهروندان بپردازند. جامعهى مدنى كه متشكل از اصناف، انجمنها و گروههاى داوطلب براى مقاصد مختلف است، مانع از سلطهى بلامنازع دولت است. اين تعريف در سالهاى اخير ملاك نوشتههاى سياسى است. - هگل جامعهى مدنى را يكى از برهههاى زندگى اخلاقى مىانگاشت، كه زندگى فرد را تنظيم مىكنند، و دو برههى ديگر آن خانواده و دولت است. هگل مىنويسد در خانواده منافع خاص به يك وحدت طبيعى و باز انديشيده نشده تعالى مىيابند و منافع خصوصى با منافع اعضاى ديگر خانواده وحدت پيدا مىكنند و روابط بين اعضاء را محبت و علاقه هدايت مىكند. جامعهى مدنى بر خلاف خانواده، حوزهى باز انديشيدهشدگى و با واسطهى عقل است كه در آن شخص منافع خصوصى خود را با منافع گروهى ديگر در رابطهاى ديالكتيكى، مشترك مىبيند. جامعهى مدنى از ديدگاه هگل، عرصهى آموزش و اعتلاى فرد در جامعه است. او معتقد است كه مآلاً جامعهى مدنى در اعتلاى خود در دولت، كه بازتاب و مرحلهى بالاتر جامعهى مدنى است، مستحيل مىشود. بايد به اين موضوع دقت كرد كه تعريف هگل از دولت با تعريف رايج كنونى تفاوتهايى دارد. در ديدگاه هگل، دولت تجلى اعلاى عقل و عامل تشكل يك ارتباط ايدهآل بين افراد جامعه است. - آنتونيو گرامشى (١٨۹٢-١۹٣۷) مبارز و متفكر بزرگ جنبش سوسياليستى، نظريه ماركسگراى دولت را بسط داده است. سؤالى كه ذهن گرامشى را به خود مشغول مىداشت اين بود كه چرا عليرغم وقوع بحران اقتصادى و سياسى پس از جنگ و كاهش مشروعيت دولت، نيرو هاى چپ موفق به سازماندهى كارگران ايتاليا و كسب قدرت نشدند و در عوض فاشيستها با كسب آراى اكثريت و از جمله بخش مهمى از آراى كارگران، و از طريق مكانيسمهاى پارلمانى، كنترل دولت را به دست گرفتند. در تلاش براى يافتن پاسخى به همين سؤال بود كه او به تحليل سلطهى طبقهى مسلط و مكانيسمهاى استمرار آن پرداخت. در نظرگاه گرامشى حكومت به معناى عام و گسترده، داراى دو كاركرد اساسى است كه هر يك از آنها الزامات و نهادهاى خاص خود را دارد: سلطه و هدايت سياسى- نظامى و هدايت يا رهبرى اخلاقى، فكرى و فرهنگى. هر نظامى براى بقاى خود علاوه بر حاكميت سياسى- نظامى نيازمند مشروعيت مردمى يا جلب پشتيبانى آزادانه و رضايت بخشهاى كمابيش مهمى از مردم است و صرفاً با اتكاء بر قوهى قهريهى خود نمىتواند حاكميت خويش را تثبيت و تضمين، و امور جامعه را در جهت مطلوب خود اداره كند. وظيفهى تامين سلطه و هدايت سياسى- نظامى را كه طبعاً با كاربرد قهر و قواى نظامى و انتظامى و دادگاه و زندان همراه است، دولت انجام مىدهد كه بخشى از حكومت به معناى گسترده است. وظيفهى هدايت و رهبرى اجتماعى يعنى فكرى، اخلاقى و فرهنگى بر عهدهى نهادهايى است كه در جامعهى مدنى شكل مىگيرند. در هر عمل سياسى و در زندگى حكومت به ناگزير چشمانداز دوگانه ديده مىشود: زور و رضايت، قدرت و هدايت، خشونت و تمدن. "گرامشى، گفتهى هنرى ديويد تورو، فيلسوف آمريكايى را در كتاب "نافرمانى مدنى“ قبول دارد كه مىگويد: همهى انسانها حق انقلاب را قبول دارند، و آن حق رد وفادارى به حكومت و مقاومت در برابر آن است، در هنگامى كه جباريت يا ناكارآمدى آن زياد و تحملناپذير باشد، اما تقريباً همه مىگويند فعلاً چنين نيست! به عقيدهى گرامشى كار ويژهى دولتهاى پيچيده و غير شفاف آن است كه مردم خود را قانع سازند كه لحظهى جارى هر قدر بحرانزده باشد، زمان در گرفتن انقلاب نيست. اين را مىتوان با اين واقعيت توضيح داد كه جامعهى مدنى با دستگاه سلطهى ايدئولوژيك و فرهنگى خود بين فرد و دولت ايستاده است." (٢) "خاصهى دولتهاى پيچيدهى بورژوا آن است كه شفاف نيستند زيرا داراى جامعهى مدنى هستند و جامعهى مدنى به عنوان صافىهاى حمايتكننده عمل مىكنند. در غرب بين جامعهى مدنى و دولت رابطهاى خاص بود و در هنگامى كه دولت متزلزل مىشد ساختار خشن جامعهى مدنى به يكباره آشكار مىشد، دولت فقط سنگر بيرونى بود و پشت آن نظام نيرومندى از قلعهها و سنگربندىها ايستاده بود."(٣) زمانىكه در عرض كمتر يك سال از شروع تظاهرات بر عليه شاه، بساط رژيم سلطنتى با آن همه دستگاههاى عريض و طويل سركوب، برچيده شد، بسيارى از سياسيون حيران ماندند. شايد اگر در سال ١٣۵۵ يا حتى نيمهى اول ١٣۵۶ انتخاباتى آزاد در ايران برگزار مىشد، شاه اكثريت آراء را بهدست مىآورد و طرفداران خمينى حتى ۵% آرا مردم را هم به دست نمىآوردند. پيچيدگى موضوع دمكراسى و مشروعيت نظام حكومتى در اين نوع مقاطع تاريخى رخ مىنمايد. در واقع رژيم شاهنشاهى با حذف كليهى مراجع ميانى علمى، سياسى، اجتماعى، بهخصوص در دههى پنجاه با سياستهايى نظير راهاندازى حزب رستاخيز، باعث تضعيف فوقالعادهى جامعهى مدنى طرفدار خود شد و بدين ترتيب خاكريزها و سنگرهاى دفاعى خود را از بين برد. در جبههى مقابل، روحانيت با سابقهى بيش از هزار سال مديريت جامعهى مدنى خود توانست نظر مردم را به جانب خود جلب كند و حكومت بىدفاع و لخت و عريان سلطنتى را با سرعت و سادگى غير قابل باورى شكست دهد. از آن پس جمهورى اسلامى با تبحرى قابل تامل توانسته است رژيمى ايدئولوژيك ايجاد كند كه جامعه مدنى را به خوبى مىشناسد و مديريت مىكند. مطالعهى نظريات متفكرين سياسى در باب جامعهى مدنى قطعاً در شناخت وضع موجود مفيد است، ولى به نظر ما نوشتههاى گرامشى مىتواند از همه بيشتر راهگشا باشد. رژيم جمهورى اسلامى شباهت بيشترى به حكومتهاى فاشيستى دارد تا حكومت نظاميان ديكتاتور. ابزار سلطهى رژيم بر روشنفكران و اقشار آگاه جامعه، رعب و وحشت و زندان است ولى بر تودهى وسيع مردم اين چنين نيست. نظر خمينى در آغاز پيروزى انقلاب بر اين بود كه جامعهى سياسى را به غير آخوندها بسپارد و خود با نهادها و فرايندهاى جامعهى مدنى روحانيت، آن را كنترل كند. بعد از مدتى، كل روحانيت چنين توانى در خود ديد كه دخالت بيشترى در دولت بكند ولى هرگز نهاد روحانيت را بهطور كامل وارد حكومت نكرد. روحانيت، در ظاهر مستقل از حكومت باقى ماند. بودجهى آنها ظاهراً از خمس و زكات و مال امام تامين مىشود و ساخت قدرت آنها مستقل از دولت است. در واقع جمهورى اسلامى با حفظ روحانيت در حوزهى جامعهى مدنى، ابزار تسلط فرهنگى و ايدئولوژيك خود را حفظ كرد و گسترش داد. در عرصهى اقتصادى، جمهورى اسلامى با تجربهى تاريخى روحانيت، دست به تاسيس انواع بنگاههاى خيريه زد. مهمترين آنها "كميتهى امداد امام خمينى“ است. اين نهاد با بودجهى بسيار بالاى خود كه تركيبى از بودجهى دولتى و كمكهاى مردم است به مردم فقير و آسيبديده يارى مىرساند. بودجهى اين نهاد از كل بودجهى سازمان بهزيستى كه مسئول رسمى چنين كمكهايى است بيشتر شده است. اين نهادها ظاهراً دولتى نيستند و دعاى خير مستمندان پشتوانهى اعمال داوطلبانه و خداپسندانهى مسئولين آنهاست! در عرصهى امنيتى، جمهورى اسلامى اقدام به تاسيس "بسيج" كرده است. در هيچ روستا و محلهاى نمىتوان مسجدى پيدا كرد كه در كنار آن تابلو ارتش بيست ميليونى نباشد. آدمهايى كه در مسجد رفت و آمد دارند و يا در بسيج محل عضو هستند، معلوم نيست افراد دولت هستند يا اهالى محل. مسلماً در لحظات حساس، نظير روزهاى انتخابات و يا انجام تظاهرات، آنها عيناً مانندعمال رژيم عمل مىكنند و در بقيهى اوقات سال، عامل سيستم نيستند و ظاهراً كاركردشان در حوزهى جامعهى مدنى مىگنجد. اين افراد عموماً حقوق رسمى دريافت نمىكنند ولى امتيازهاى متنوعى نظير وام بدون بهره، سفرهاى زيارتى، كمكهاى جنسى و رانتهاى كوچك ديگر دريافت مىكنند. حمايت غير مستقيم و يا كنترل نا محسوس صدها بنياد مذهبى، صندوق قرضالحسنه، حسينيه، امامزاده، انجمن اسلامى و شوراى اسلامى و در عين حال تظاهر به اين كه اين نهادها مستقل از حكومت هستند، حاكى از آن است كه رژيم جمهورى اسلامى آگاهانه از ابزار جامعهى مدنى در جهت سلطهى خود بر مردم استفاده مىكند. براى آگاهى بيشتر از مكانيسم غير شفاف و پيچيدهى جامعهى مدنى جمهورى اسلامى يك مورد را بررسى مىكنيم. وظيفهى "كميتهى امداد امام خمينى“ و "سازمان بهزيستى“ در بسيارى از موارد، مشابه است. منتهى طرز بر خورد مردم با آنها متفاوت است. شخصى كه از سازمان بهزيستى كمك دريافت مىكند، خودآگاه يا ناخودآگاه آن را جزو حقوق خود مىداند و اگر در اين سرويسدهى نقصى ببيند، زبان به اعتراض مىگشايد. ولى افرادى كه از كميتهى امداد كمك دريافت مىكنند آن را نهادى دولتى نمىبينند و سرويس گرفتن از آن را جزو حقوق خود نمىدانند و اگر حتى نارسايى در اين مورد مشاهده كنند، باز مىگويند: خدا پدرشان را بيامرزد، همان قدر هم كه كمك مىكنند دستشان درد نكند! كميتهى امداد امام خمينى بيش از ۵.۴ ميليون نفر را تحت حمايتهاى خود قرار داده است(۴). اين افراد خود را به نوعى رهين منت مذهب، روحانيت، و جمهورى اسلامى مىدانند و قانع كردن آنها به مبارزه براى احقاق حقوقشان كارى است دشوار و نيازمند رمزگشايى از مكانيسم سلطهى جمهورى اسلامى است. شايد بتوان ادعا كرد كه حتى جريانهاى سياسى مترقى نيز اسير بازى جامعهى مدنى رژيم هستند و جايى كه حكومت بخواهد تمركز دارند و جايى كه نخواهد مو ضوع به فراموشى سپرده مىشود. بنا به تاييد رژيم، هر ساله ٣۵ ميليارد دلار سوبسيد انرژى بذل و بخشش مىشود!(۵). اين سوبسيد به ناعادلانهترين وجه ممكن بين اغنياء و فقرا تقسيم مىشود. هيچ فقيرى خبر ندارد به چه ميزان به او ظلم مىشود، هيچ بيكارى نمىداند چرا بيكار است، هيچ مفلوكى نمىداند كه چرا خدا به او غضب كرده است، و صد داد و صد بيداد كه صدقهى جمهورى اسلامى از بخش نا چيز حق اين خلق ستمديده، برايشان آبرو و مشروعيت مىخرد. در حوزهى فرايندهاى جامعهى مدنى نيز حكايت بر اين منوال است. اگر به مطالب كتب درسى دبستانى كودكان ايران نگاهى بياندازيد، متوجه خواهيد شد كه چه مقدار خرافات در قالب دروس تعليمات دينى، فارسى، عربى و تاريخ و غيره به خورد كودكان مىدهند. تمام سيستم تبليغ رژيم در عرصهى هنر و ادبيات، در راديو تلويزيون و سينما، در مساجد و مناسبتهاى مذهبى، تبليغ خرافات و متزلزل كردن بنيانهاى تفكر علمى، عمل مىكند. تامين بودجه و ترغيب و هدايت انواع مراسم مذهبى از مراسم عاشورا گرفته تا دعاى كميل بهطور سيستماتيك انجام مىگيرد. هر سال ميليونها نفر با سوبسيد دولتى به حج عمره و تمتع، به سوريه و مشهد و جمكران فرستاده مىشوند. در هر نقطهى كشور امامزادهاى پيدا شده است كه دعاى مردم را مستجاب مىكند. به نظر ما جمهورى اسلامى از القاء ايدئولوژى خود بر مردم عاجز است و خود نيز به اين نتيجه رسيده است كه مردم به عقايد متروك و خرافى، اعتقاد كامل و راسخ پيدا نخواهند كرد. كاركرد فرايندهاى جامعهى مدنى جمهورى اسلامى در اين است كه اجازه ندهد مردم متكى بر عقل و تفكر علمى بشوند. به هرحال تبليغات و فعاليتهاى گستردهى فرهنگى رژيم، بىتاثير نيست. در حال حاضر مىتوان اشخاص زيادى را يافت كه خود در خانه حجاب بر سر نمىكنند ولى ترس آن دارند كه اگر چادر از سر زنان برداشته شود، فساد جامعه را فرا خواهد گرفت. اين شك در دل خيلىها كاشته شده است كه اگر مذهب از امور جامعه كنار برود و تبديل به امر شخصى گردد، مردم از ديوار خانههاى هم بالا خواهند رفت. هستند افرادى كه زندگى كاملاً غير مذهبى دارند ولى وقتى به زيارت مىروند شك به جانشان مىافتد و طلب معجزهاى مىكنند! در عرصهى سياسى نيز چنين است. تبليغات انحرافى، خيلىها را دودل كرده است كه آيا واقعاً دشمن يا دشمنانى در كمين منافع ايرانيان هستند. اگر جمهورى اسلامى سرنگون شود جنگ داخلى و توحش در انتظار اين مردم است. در جهان متمدن معنويت از بين رفته است. پلوراليسم سياسى يعنى ناكارآمدى و از اين قبيل ادعاها. جمهورى اسلامى به شدت در مقابل وجود رقيب در جامعهى مدنى حساس است. هر گونه جمع صنفى، فرهنگى، علمى، مذهبى و حتى ورزشى اگر از حدى قوىتر شود، زير فشار قرار مىگيرد. تهمتهاى وابستگى به بيگانگان، كار سياسى در جهت خلاف منافع ملى و غيره، انگهاى از پيش تهيهشدهاى هستند كه با آنها اين جمعها محدود و سركوب مىشوند. براى مثال مىتوان به ماجراى حمله به حسينيهى دراويش گنابادى در قم و آتش زدن آن و دستگيرى تعداد زيادى از پيروان آنها اشاره كرد. اين فرقه بيش از ديگر فرق صوفيه مقيد به مناسك مذهبى هستند و هيچگونه دخالتى در سياست ندارند. بدون در نظر گرفتن مكانيسم جامعهى مدنى و عدم شناخت آن نمىتوان تحليل صحيحى از دمكراسى در ايران داشت و حركت سياسى واقعبينانهاى را پى گرفت. در عمل، حذف مكانيسم جامعهى مدنى، راه بر دو انحراف مىگشايد: يكى فرصتطلبى و ديگرى انفعال! دوستان و گروههايى سياسى هستند كه فكر مىكنند مشكل اصلى، نبود آزادى ميان مردم است و راه چاره در بهدست آوردن آزادى احزاب، آزادى بيان، آزادى مطبوعات و آزادى تجمعات و از اين قبيل است. اگر فرض را بر اين بگيريم كه مشكل واقعاً در نبود اين آزادىهاست، سؤال اين خواهد بود كه چگونه آنها را بهدست آوريم. پارادوكس اين راهبرد در اين است كه مردم بايد به اين نظر برسند كه مشكل در اينجاست تا بتوان آن را تبديل به يك شعار و خواست تودهاى كرد. ولى مردم بر اين باور نيستند و اسير مكانيسمهاى سلطهى جامعهى مدنى جمهورى اسلامى هستند. لذا اين نيروهاى سياسى با پيدايش بحرانهايى سياسى، به خيال خوش تغيير و تحولهاى اساسى مىافتند و اميد دارند به يكباره با يك جست قدرت را بهدست آورند و زمانى كه بحران فروكش مىكند و يا انتخاباتى برگزار مىشود، به انفعال مىافتند و در دل، مردم را نا آگاه و بىلياقت مىپندارند. براى پرهيز از اين موضوع كه نوشتهى ما دو انحراف فوقالذكر را تشديد كند، تو ضيح زير ضرورى است. در ايران،اگر از اكثريت قاطع مردم چه فقير چه غنى، چه شهرى چه روستايى، چه كارمند دولت چه كارمند بخش خصوصى سوال شود كه آيا از دولت راضى است يا خير، جواب مىدهد: خير. با كمال تعجب مىتوان در برخورد اول با يك فرد نظامى يا عضو پليس او را به درد دل كشاند تا از بىلياقتى و دزدى حكومتىها و حتى آخوندها سخن به ميان آورد. اين مطلب نشانگر آن است كه رژيم نتوانسته است مردم را قانع كند كه خوب كار مىكند. از طرف ديگر، جامعهى ايران نظير پاكستان و مصر نيست و مردم اعتقاد عميق مذهبى ندارند. نوسان شديد رفتار مذهبى مردم در زمانهاى مختلف و مكانهاى مختلف بر همه آشكار است. آن چه از مجموع اين بحث مىتوان نتيجه گرفت اين است كه: اين اعتقاد راسخ مردم، چه سياسى و چه مذهبى، نيست كه جمهورى اسلامى را سر پا نگه داشته است بلكه اين جامعهى مدنى جمهورى اسلامى است كه در اين كار موفق است. بنابر اين بايد قبول كرد كه آخوندها با ثروت افسانهاى نفت و با شناخت كاركرد جامعهى مدنى، بر هزار پايه در جاى خود استوار ايستادهاند و مجال براى معجزهى سياسى از قبيل انقلاب ١٣۵۷ و تغيير سريع رژيم وجود ندارد. در عين حال، فضا و زمينهى اجتماعى براى تهاجم به نظام جامعهى مدنى جمهورى اسلامى وجود دارد. عزم و آگاهى و صبر نيرو هاى مترقى مبارز، براى تسخير جامعهى مدنى ايران از لوازم و مقدمات دستيابى مردم به آزادى است. اگر بخواهم خلاصهاى خيلى فشرده از سه مقالهى خود بنويسم بايد گفت كه: آزادى ليبرالى بر اساس فردگرايى (individualism) است در صورتى كه آزادى سوسياليستى لزوماٌ همراهى با جماعتى را مىطلبد. دمكراسى ليبرالى مبتنى بر برابرى حقوق است، حال آن كه دمكراسى سوسياليستى به برابرى قدرت و اختيار ها تكيه دارد. آزادى، ثمره و نتيجهى آگاهى است و نه بالعكس. مردمى كه آگاه به حقوق و امكاناتشان نباشند، آزاد نيستند گر چه خودشان چنين تصورى ندارند و معترف به آن نيستند. وظيفهى روشنفكر و نيروى انقلابى، آگاه كردن مردم و افسونزدايى از مكانيسم جامعهى مدنى در ايران است. سپيده صلحجو از جانب گروهى از هواداران فداييان خلق (اكثريت) پا نوشته ها: ١- " دانشنامه كوچك ايران"، ژاله متحدين، نشر توس، ١٣٨١، ص٢١۵ ٢- "جامعه مدنى و دولت"، نيرا چاندوك، ترجمه فريدون فاطمى، نشر مركز، ١٣۷۷، ص١۵۶ ٣- نقل از همان ص١۵۷، p.238 Gramsci.A., Selections From Prison Notebooks ۴- www.emdad.ir ، "بخش طرحها و برنامهها " ۵- همشهرى: "٣۵ ميليارد دلار يارانه انرژى در سال پرداخت میشود" ١٣٨۴.١۵.٠٨ - در اين مقاله از نوشتهى زنده ياد محمد جعفر پوينده در كتاب " جامعه مدنى و جوانان" و نوشتهى على رضايى در كتاب "جامعهى مدنى و ايران امروز" بهره بردهايم. |
|