. . . . . . . . . ديدگاه ها

• ما نمى خواهيم در اين برهه به جزئيات سوسياليسمى که در پى آن هستيم بپردازيم، و نه بايد هم چنين کنيم. زيرا سوسياليسم فرايندى است پويا، و موضوع اصلى اين فرآيند توجه به توانايى هاى آدمى و حذف بهره کشى، و تلاشى است براى محو ريشه هاى اجتماعى نابرابرى. ..

مقدمه:
با تصويب موضوعات کلى دستور کار يپشنهادى به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت و تعيين حدود زمان برگرارى کنگره در چهارمين اجلاس نوبتى شوراى مرکزى سازمان در تاريخ ۱۰ و ۱۱ تيرماه ۱٣٨۵، انتظار داشتيم طبق وعده اى که رفيق بهزاد کريمى مسئول هيئت سياسي– اجرائى سازمان در جوابيه نامه نخست ما "در دفاع از سوسياليسم" تحت عنوان "پاسخ به يک خواست" داده بودند، پس از انتشار بيرونى اسناد ارائه شده به کنگره دهم فرصت زمانى مناسبى را براى بررسى و اعلام نظر رفقاى داخل کشور فراهم سازند. متاْسفانه قبل از آنکه اين اسناد انتشار بيرونى يابند هيئت رئيسه شوراى مرکزى سازمان در اطلاعيه ۲۶ آذر ۱٣٨۵ خود برگزارى کنگره در تاريخ ۱۹بهمن ۱٣٨۵ را اعلام و عملاْ اين فرصت اندک را نيز از رفقاى داخل کشور سلب نمود. عليرغم محوديت هاى بوجود آمده از آنجائيکه مى خواهيم و بايد به سهم خود در برگزارى پربار اين کنگره نقشى داشته باشيم و در راستاى باورهاى خود و در ادامه بيان نظرات و مواضع مان کنگره دهم را حول مسائل محورى به چالش واداريم، مشتاقانه به پيشواز بحثهاى مقدماتى کنگره مى رويم. باشد که اين تلاش در اعتلاى جنبش سوسياليستى و آرمانهاى انسانى سهمى داشته باشد. همچنين اميدواريم دوستان فدايى داخل کشور به رغم محدوديت هاى موجود و نااميدى هاى ناشى از خط مشى و سياست هاى سازمان، حضور مستقيم يا حضور فکرى شان را از کنگره پيش رو دريغ ندارند.
در آغاز به مسئله جهانى سازى و جهانى شدن مى پردازيم. موضوعى که کنگره نهم مجال بررسى جامع سند "فرايند جهانى شدن ( گلوباليزاسيون)، جهانى ديگر ممکن است" را نيافت و با راْى تمايل کنگره صرفاْ به صدور قرارى در اين زمينه بسنده کرد، انتخاب اين موضوع به عنوان بحث آغازين به دلايل زير انجام رفت:
موضوع جهانى سازى و جهانى شدن از نظر ما يکى از چند محور اصلى مباحثى است که در سطح جنبش مى تواند مطرح گردد. نحوه ى نگرش ما به اين موضوع بخش عمده اى از تحليل هاى سياسى – اقتصادى ما را شکل داده و اشکال مبارزاتى مان را مشخص خواهد ساخت.
آز آنجائيکه سند ارائه شده به کنگره نهم فرصت طرح و بررسى را نيافته بود، قاعدتاْ بايستى به يکى از مباحث اصلى کنگره دهم تبديل مى گشت.
همانطوريکه قبلا هم گفته ايم اين سند (قرار) خميرمايه نئوليبراليستى داشته، در خوشبينانه ترين حالت نيمه سوسيال دمکراسى و نيمه کنيز راست. از آنجايى که سند مى تواند در برنامه و خط مشى سازمان نقش محورى ايفاء نمايد، ما تمامى رفقاى فدائى و ساير هواداران سوسياليسم در کشورمان را به پرداختن پيگير و مسئولانه به اين موضوع فرا مى خوانيم.
بخش اول اين متن کنکاشى است کلى در خصوص موضوع جهانى سازى و جهانى شدن. در بخش دوم قرار کنگره نهم سازمان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در بخش سوم نيز سند يشنهادى ما به کنگره دهم ارائه شده است. عليرغم ارتباط ميان بخش هاى سه گانه، از آنجايى که در نظر داشتيم هر سه بخش بطور مجزا قابل ارائه و مطالعه باشد، گاه شاهد تکرارهايى در بخش هاى مختلف خواهيم بود، که پيشاپيش از اين بابت پوزش مى طلبيم. همچنين در سند پيشنهادى خود به کنگره دهم، ضمن بيان نقطه نظرهامان، سعى در حفظ شکل کلى سند (قرار) کنگره نهم داشته ايم.

بخش اول
ما و جهانى سازى
با تشديد روند جهانى سازى و در پى آن افتادن طشت رسوايى نظرى، و بروز عواقب وخيم انسانى مادى در سطح جهان، امپرياليسم با دادن آدرس عوضى سعى در نجات اين پروژه ارتجاعى دارد. نئوليبراليسم با در هم ريختن مرزهاى "جهانى سازى“ و "جهانى شدن" و با نشان دادن نمودهاى جهانى شدن در پى آن است که منطقى بودن و ناگريزى جهانى سازى سرمايه دارى را نتيجه بگيرد و آن را بعنوان واقعيت و الزام اجتماعى به خورد جهانيان بدهد. عقب نشينى و نظريه سازى مأجورانه روشنفکران و کارشناسان وابسته، نيروبخش سلطه گران جهانى شده است. لازم است تفاوت اين دو مشخص گردد.

تفاوت بين جهانى سازى و جهانى شدن
جهانى سازى سرمايه دارى پروژه اى اراده گرايانه و تحميلى با اهداف امرياليستى است، که در حقيقت عالى ترين مرحله امرياليسم تاکنون مى باشد. اين فرايند در راستاى سرمايه دارى جهانى، شرکتهاى فرامليتى و طفيلى ترين بخش سرمايه دارى، يعنى سرمايه دارى مالى قرار دارد. هدف آن انهدام تمامى سدها و موانع فرا روى سرمايه دارى براى کسب سود بيشتر و انباشت سرمايه است. مهمترين سازکارهاى جهانى سازى عبارتند از:سرمايه گذارى خارجى، افزايش تجارت خارجى، وام دادن و معاملات مالى که در نهايت به نفع قدرتهاى مرکزى و به زيان اکثريت مردم جهان به پيش مى رود.
سرمايه دارى در پى تبديل جهان به بازارى براى سرمايه گذارى و فروش محصولات خود مى باشد. ادغام بازارهاى جهانى و يک دست سازى اقتصاد جهانى تحت سلطه آمريکا از اهداف مهم اين پروژه به شمار مى رود. اين فرآيند که الگويى تکامل يابنده از فعاليتهاى فرامرزى بنگاه ها و شرکتهاى چندمليتى است، موجب افزايش سود و قدرت شرکتهاى فوق و تضعيف کارگران گرديده است. نهايتا آنکه استفاده از واژه امپرياليسم به جاى جهانى سازى بى ربط نخواهد بود، را که اين واژه داراى ارزش توصيفى و قدرت تبينى بيشترى نسبت به جهانى سازى سرمايه دارى است.
جهانى شدن همانطورى که در سند (قرار) کنگره نهم هم آمده، "امرى برآمده از تاريخ، فرآيندى ريشه دار و فرا گردى وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى است که مرزهاى ملى را در مى نوردد و بعنوان واقعيتى انکار ناپذير و در حال تکوين و تکامل است." اضافه مى نماببم: اين فرايند اجتناب ناپذير که بسوى وحدتى تنگاتنگ و همه جانبه پيش مى رود، در راستاى تکامل اجتماعى بوده، و بشکلى تدريجى، پايدار و همه جانبه از گذشته اى دور آغاز شده و هر روز بر شتاب آن افزوده مى شود. اين روند موجب فشردگى فضا و مکان گرديده، به نحوى که جهان به دهکده اى کوک و قابل دسترس در کمترين زمان ممکن تبديل شده است. و بقول نويسندگان جوان مانيفست کمونيست، "مراوده همه جانبه و وابستگى متقابل و عالم گير ملتها جايگزين انزوا و خودکفايى محلى و ملى کهن شده است. در توليد فکر نيز همان وضع توليد مادى حاکم است. آفريده هاى معنوى ملتهاى مختلف دارايى مشترک (تمام ملتها) مى شود. يک سويه گى و تنگ نظرى ملى بيش از پيش ناممکن مى گردد و از ادبيات گوناگون ملى و محلى ادبيات جهانى سر بر مى آورد" (۱)

پروژه اى که امروزه در سطح جهانى جارى است نه جهانى شدن، بلکه جهانى سازى تحميلى با ويژگى هاى امپرياليستى است. جهانى سازى فرايندى ارتجاعى و در عين حال تحريف شده از جهانى شدن مى باشد. سمت و سوى عام سياسى اين تحريف "راست جديد" است. نئوليبراليسم، اولين نمود راست جديد، در پى آنست که با نشان دادن نمودهاى جهانى شدن حقانيت جهانى سازى سرمايه دارى را اثبات کند. در پى بروز ناکامى هاى مصيبت بار نئوليبراليسم، نو محافظه کارى با پشتوانه ى سرورى طلبى آشکار و نظامى گرى به ميدان آمده است که آن نيز شکست هاى پى در پى را تجربه مى کند. نيازى به داشتن نبوغ فوق بشرى نيست که [دانسته شود] جهانى سازى نه تنها با جهانى شدن انسانى و عادلانه هم سو نيست، بلکه در تقابل يکديگر نيز قرار دارند. جهانى سازى در پى تبعيت ابدى کار از سرمايه است، و جهانى شدن فرايندى بسوى آزادى کار از يوغ سرمايه.

ايدئولوژى جهانى سازى
نئوليبراليسم و نو محافظه کارى ايدئولوژى مدافع جهانى سازى سرمايه دارى اند. ايدئولو گ هاى نئوليبراليستى که از پشتوانه مالى شرکتهاى بزرگ برخوردارند براى اين پروژه که توسط نخبگان سياسى – اقتصادى و آن هم به نفع اقليتى ثروتمند اجرا ء مى شود، هاله اى از تقدس بخشيده اند. آنها بواسطه تسلط شان به رسانه هاى عمومى، شبانه روز افکار عمومى را زير بمباران تبليغاتى خود قرار داده اند که نئوليبراليسم و پروژه جهانى سازى تنها راه توسعه جهانى و کاهش فقر است، آنها در توجيه تناقضات موجود بين واقعيت ها و ادعاهايشان اظهار مى دارند: "هرچند که جهانى سازى سرمايه دارى داراى اشکالاتى است و کامل نيست، اما تنها گزينه بشرى و تنها نظام اقتصادى و سياسى به حساب مى آيد."
نئوليبراليسم مدافع آزادى اقتصادى يا بازار آزاد با "دولت کمينه" است، در اين راستا کاستن از قدرت اتحاديه ها، حذف قوانين دولتى مانند ماليات و نظارت و خصوصى کردن امکانات رفاهى مانند بهداشت، آموزش و حمل و نقل، آزاد کردن تجارت و امور مالى، پايان دادن به تورم و تنظيم قيمت ها توسط بازار و همانند آنها را از هدفهاى اصلى خود مى داند. رسانه هاى سرمايه دارى در پيگيرى اين اهداف و کاهش ماليات از ثروتمندان، حذف مقررات زيست محيطى، بريدن آموزش همگانى، برنامه هاى رفاه اجتماعى، بى ثباتى اقتصادى، بيکارى، ناهنجاريهاى اجتماعى و در عين حال سود بى سابقه براى ثروتمندان نقش اساسى به عهده دارند.
فروپاشى اتحاد شوروى و شکست سوسيال دموکراسى برگ برنده اى بود، که بعد از دهه ۱۹٨۰ طرفداران نئوليبراليسم از آن استفاده کرده "پايان تاريخ" را بشارت دادند. به طوريکه اين امر حتى به پاره اى از نيروهاى مدعى جهانى هم تسرى يافت و آنها نيز به اين باور رسيدند که دوران مارکسيسم و خصوصا لنينيسم به پايان رسيده و سوسياليسم را نمى توان بديل سرمايه دارى ناميد. متاسفانه خلا ء بوجود آمده با مدرنيست هاى سوسيال دموکراتى پر شده است که پايبندى چندانى به عدالت اجتماعى، حقوق بشر و نيازهاى توده هاى محروم نداشته و از بررسى مسائل بنيادى به شکلى منظم طفره مى روند.
تظاهرات دسامبر سال ۱۹۹۹ سياتل و موج ناآرامى ها و اعتصاب هاى پى در پى فرانسه، ايتاليا، کره جنوبى، برزيل، ايالات متحده، آرژانتين، هند، ايران و بسيارى از کشورهاى ديگر هر گونه نظر ورزى کاذب پايان سوسياليسم و خاتمه مبارزه طبقاتى را رد کرده است. اما فاجعه در آن است که طبقات فرودست فاقد هماهنگى بين المللى و نيروى متعهد و قدرت رسانه اى لازم در برابر تهاجم امرياليستى هستند.
چهره ديگر جهانى سازى سرمايه دارى و سياست هاى نئوليبراليستى – نو محافظه کار، آمريکايى شدن است. هنرى کيسينجر خيلى صريح و در عبارتى کوتاه مضمون جهانى سازى را اين چنين بيان نمود: "جهانى شدن فقط واژه ديگرى است، هم معناى سلطه ايالات متحده " اين سخنان نخوت آميز حقيقت و جوهره پروژه جهانى سازى را که متاسفانه چپ هاى زيادى هم در جهان مجذوب آن شده اند، به وضوح مشخص مى سازد. بى دليل نيست که بيشترين توان اجرايى نهادهاى سرمايه دارى يعنى بانک جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى - که در حقيقت نهادهاى مجرى پروژه جهانى سازى هستند - از طريق دولتهاى سرمايه دارى، خصوصا ايالات متحد تامين مى گردد.
وجه ديگر جهانى سازى استيلاى شرکتهاى فرامليتى بر اقتصاد جهانى است. نه تنها فعاليتهاى اين شرکتها فراملى است، بلکه مالکيت آنها نيز فراملى، يا بى دولت است و تابع دولتهاى ملى نيست. اين شرکتها مهم ترين عامل برهم زدن نظام جهانى و تخريب اقتصادى، خصوصاْ در کشورهاى در حال توسعه هستند. آمار مويد نقش و توان اين شرکتها و کشورهاى کانونى خصوصاْ ايالات متحده در اقتصاد جهانى و نهادهاى جهانى سازى است.
بيش از ۲۵ درصد توليد جهانى، ۷۰% تجارت جهانى و ٨۰% سرمايه گذارى مستقيم خارجى دردست شرکت هاى فرامليتى است.
در آمد ۲۰۰ شرکت فرامليتى در سال ۲۰۰۰ معادل يک چهارم جهان بود.
ميزان فروش شرکتهاى چند مليتى در سال ۱۹۹۶ هفت تريليون دلار و معادل ۵۰% توليد ناخالص داخلى جهانى بود.
از پانصد شرکت بزرگ فرامليتى، ۱۷۹ شرکت (٨/٣۵%) آن داراى منشاء آمريکايى، ۱۴٨ شرکت ( ۶/۲۹%) داراى منشاء اروايى، ۱۰۷ شرکت ( ۴/۲۱%) داراى منشاء ژاپنى و ۶۶ شرکت ( ۲/۱٣%) از آن بقيه جهان مى باشند.
يعنى ٨/٨۶% از آن سه قطب امرياليستى امريکا، اروپا و ژان و کمتر از ۶% سهم کشورهاى پيرامونى موسوم به جهان سوم مى باشد. آمار فوق بوضوح نشان مى دهد که جهانى سازى پروژه اى امرياليستى با مشخصات امريکايى است. هرقدر که کشورهاى در حال توسعه در برابر شرکتهاى چند مليتى درمانده و آسيب پذيرند، کشورهاى کانونى و توسعه يافته سرمايه دارى، خصوصا ايالات متحده از قدرت چانه زنى قابل ملاحظه اى با اين شرکتها برخوردارند.
ايالات متحده امريکا براى تقويت و تحکيم سلطه و حک مهر خود بر پروژه جهانى سازى به حالت تعرض در آمده است. در قرن بيست و يکم مناسب ترين ابزار براى حفظ سرکردى اش ابزار نظامى است. واقعيت اين است که پايه نظم جهانى نئوليبراليستى موجود که اينجا و آنجا خود را به نو محافظه کارى تفويض مى کند افزايش وابستگى بين المللى است، و جهانى شدن حقيقتاً که چيزى بيش از آمريکايى شدن نيست.

نهادهاى جهانى سازى
از نهادهاى مجرى جهانى سازى مى توان صندوق بين المللى پول ( IMF )، بانک جهانى ( WB )، سازمان تجارت جهانى ( W.T.O )، گروه هشت ( G-٨ ) و بانک بازپرداخت بين المللى ( BIS ) را نام برد، تمامى اين نهادها داراى ساختارى غيردموکراتيک و غير شفاف اند و آشکارا زير سلطه سرمايه دارى جهانى و ايالات متحده قرار دارند. بطور مثال نيمى از آراء بانک جهانى متعلق به کشورهاى G-٨ و نيمى ديگر از آن بقيه اعضاء است. براى اتخاذ تصميم در صندوق بين المللى پول داشتن حداقل ٨۵% آراء الزامى است و آمريکا با داشتن ٨۷/۱۷% آراء و حوزه يورو با ۶۶/۲۲% آراء همواره از حق وتو برخوردارند و طبق يک قرار نانوشته رئيس بانک جهانى همواره يک آمريکايى و مديرعامل صندوق بين المللى پول يک اروپايى بوده است.
اولويت هاى بانک جهانى که در دهه ۱۹۷۰ تامين نيازهاى پايه و حمايت از پروژه هايى بود که خدمات اقتصادى و اجتماعى را براى روستائيان فقير تامين ميکرد، در دهه ۱۹۹۰ با تشديد جهانى سازى به سمت سياست هاى تعديل ساختارى سوق يافت، که به رها کردن سرنوشت نيروى کار و مصرف کنندگان به سازکارهاى بازار زير سيطره فرا مليتى ها مى انديشند و دولت نامسئول در برابر مردم اما مسئول در برابر سرمايه جهانى را تحميل مى کنند. بانک جهانى بطور آشکار خود را متعهد به نفوذ سرمايه به کشورهاى پيرامونى و توسعه نيافته از طريق شرکتهاى فراملى نموده و طرح هايى را که بازارهاى وسيعى را به روى عرضه کنندگان تجهيزات صنعتى در کشورهاى امپرياليستى مى گشايد، تامين مالى مى کند، و هرگز از تصميمات استراتژيک واشنگتن فاصله نگرفته است.
دو نهاد بانک جهانى و صندوق بين المللى پول از اسرارآميزترين موسسات جهانى هستند، که تقريباْ هرگز پاسخگوى کسى هم نيستند و با عزمى راسخ مانع آن مى شوند که قربانيان سياست هايشان دريابند که سياستهاى اجراء شده در حق آنها چگونه تعيين مى شوند. در پشت صحنه تأسيس سازمان تجارت جهانى هزار شرکت بزرگ فراملى قرار داشت که هدف شان يکسان سازى تعرفه ها و مقررات مالى و تجارى بود. رهبران منتخب کشورها کم ترين نقش و تاثير را در گزينش رهبران و گردانندگان اين نهاد مالى و تجارى نداشتند و سازمان تجارت جهانى عامل تحميل تجارت به سبک معمول در کشورهاى قدرتمند است که سرمايه بر حکومت انها مسلط است.

۴- سياست هاى تعديل ساختارى
سياست تعديل ساختارى پروژه اى سياسى و استراتژى آگاهانه براى دگرگونى اجتماعى در سطح جهانى و ملى است. صندوق بين المللى پول و بانک جهانى دقيقا در همين راستا و براى مديريت بحران در سطح جهانى به نفع قدرت هاى اقتصادى جهان و اساساْ براى تضمين بازپرداخت مستمر بدهى هاى کشورهاى در حال توسعه و کم توسعه يافته به طلب کاران خارجى بکار گرفته شده اند. سياست تعديل ساختارى بر خلاف نام آن در پى تغيير ساختارها به شکلى است که شرايط براى سوددهى مالى سرمايه گذار در کوتاه مدت فراهم گردد، نه آنکه موجب رونق عمومى و يا گسترش بازار شود. قدم هاى لازم براى تعديل ساختارى شامل: خصوصى کردن اموال دولتى، رهاسازى بازار سرمايه، کنترل زدائى از قيمت ها و تجارت آزاد است. اين سياست مشوق سياست هاى جذب سرمايه گذاران بدون توجه و رعايت حقوق کارگران و محيط زيست، کاهش هزينه هاى اجتماعى، ثبات پولى و برنامه هاى رياضت کشى، اعمال نرخ هاى بالاى سود، تاکيد بر افزايش ذخاير ارزى، کاهش واردات و مصرف، آزادسازى جريان هاى سرمايه اى و خصوصى سازى بخش هاى دولتى است. تمامى اين سياستها بنا به تجربه گسترده جهانى به ضرر طبقه کارگر و اقشار پايين جامعه و در راستاى نابودى محيط زيست عمل مى کند.
وام هاى بين المللى که توسط نهادهاى مالى هدايت مى شوند، اساساْ براى تحت فشار قرار دادن کشورهاى در حال توسعه به اجراى طرحها و سياست هاى مورد قبول کارگزاران جهانى سازى و نيز براى ترساندن کشورهاى وام گيرنده و حذف جسارت رويارويى با کشورهاى امرياليستى براى تغيير نظم اقتصاد بين الملل به کار رفته است. اين در شرايطى است که بخش اعظم بودجه ملى و در آمدهاى ارزى صرف بازپرداخت بدهى هاى فوق مى گردد. در بعضى از کشورها حتى تا ۵۰ درصد درآمدهاى ارزى صرف بازرداخت اصل و فرع بدهى هاى خارجى مى شود. رشد وام هاى بين المللى دو برابر سريع تر از رشد تجارت جهانى است. فاجعه اى که در پشت اين سياستهاى مالى خوابيده بحدى آشکار و عيان است که براى درک آن نيازى به داشتن تحصيلات آکادميک نمى باشد.

۵- نقش سرمايه دارى مالى
جهانى سازى بر محور سرمايه مالى مى چرخد. تاثيرات اقتصادى بويژه تأثيرات مالى، از جنبه هاى سياسى، فناورى و فرهنگى موثرتر عمل مى کند. وام ها، داد وستدهاى تامينى بهره و پول، خريد و فروش ارز، نقل و انتقال اوراق قرضه، اوراق بهادار و دارايى هاى اعتبارى و. .. از جمله ى اين موارد اند. حدود ۷۰% از فعاليتهاى اقتصاد جهانى سوداگرى است و اين فعاليتها بدون آنکه تاثيرى در رشد توليد داشته و ارزش افزوده اى را موجب شوند، باعث انباشت ثروت مى گردند. در سال ۱۹٨٨ حجم مبادلات ارزى روزانه بالغ بر ۱۵۰۰ ميليارد دلار مى گرديد، در حالى که حجم مبادلات کالايى و خدماتى جهانى در همان سال در حدود ۶۰۰۰ ميليارد دلار يعنى معادل چهار روز مبادلات ارزى بود. در سال ۱۹۷۱ تقريبا ۹۰% معاملات مالى بين المللى ناشى از اقتصاد واقعى و ۱۰% ناشى از معاملات صورى بود. در سال ۱۹۹۰ اين درصدها معکوس گرديد، و در سال ۱۹۹۵ اين نسبت به ۹۵% در مقابل ۵% رسيد. روندهاى يادشده کمابيش ادامه دارند.
هر روز شاهد انتقال منابع از توليد به داد وستدهاى اقمارى در بازارهاى مالى هستيم. "امپرياليسم از طريق حسابهاى مالى، وام، سرمايه گذارى خارجى به جايگاهى دست مى يابد که نظامى گرى به تنهايى نمى توانست دست يابد." (۲) اين سخن لنين هنوز بعد از ۹۰ سال به قوت خود باقى است: "آنچه مشخصه امرياليسم را تشکيل مى دهد اتفاقا سرمايه دارى صنعتى نبوده بلکه سرمايه مالى است." (٣) جهان در چنبره ى سرمايه مالى گرفتار آمده و هر روز بر اين تنيدگى ناميمون افزوده مى شود، "سيادت سرمايه ملى موجب افزايش ناموزونى ها و تضادهاى موجود در درون اقتصاد جهانى شده است."(۴) رشد تجارت جهانى طى ٣۰ سال از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ چند برابر رشد توليد جهانى در همين مدت بوده است. رشد ۴۰ برابرى تجارت جهانى در مقابل ۲/٨ برابرى رشد توليد جهانى. ارزش مبادلات ارزى ۶۰ برابر تجارت جهانى است.
سودهاى نجومى حاصل از مبادلات ارزى و معاملات مالى ديگر، ماحصل ارزش افزوده توليدات مادى و غارت منابع طبيعى است. اين روند ناموزون سرمايه دارى را دچار بحران ساختارى اى نموده که تاريخ سرمايه تاکنون بخود نديده و هر روز بر وخامت آن افزوده مى شود. فرايند جهانى سازى چهارنعل بسوى ارضاى سرمايه دارى مالى مى تازد، و اين ولع سيرى ناپذر را نهايتى نيست. از طرفى ديگر توليدات مادى جامعه جهانى نمى تواند پاسخگوى چنين اشتهايى باشد. سرمايه مالى چون زالويى بر پيکره سرمايه دارى صنعتى چسبيده و ارتزاق پايان ناپذير سرمايه مالى از پيکره سرمايه صنعتى هر دوى آنها را دچار بحران کرده است.
جهانى سازى سرنوشت محتوم بشرى نيست. از اين فرآيند سرمايه دارى مى توان فراتر رفت و با پشت سر گذاشتن اين پروژه ظالمانه، استثمارگرانه و ستمگرانه، جهانى ديگر بنا نهاد. جهانى عارى از پروژه جهانى سازى، جهانى سوسياليستى.

۶- جايگاه دولت در پروژه جهانى سازى
شرکتهاى فرامليتى براى دستيابى به اهداف خود و در راستاى پروژه جهانى سازى درصدد حذف و تضعيف دولت- ملتهاى توانمند و مخالف جهانى سازى هستند. البته اين بدين معنا نيست که با تعميق جهانى سازى سرمايه دارى دولت – ملتها دچار زوال گشته و از بين خواهند رفت. دولت همزاد نظام سرمايه دارى است و هنوز هم داراى توانمندى هاى زيادى مى باشد. ولى عليرغم ظاهر ثابت و بلاتغيير آن، محتواى دولت دچار تغييرات اساسى گشته، از سوى ديگر دولتهاى توانمندى چون ايالات متحده، حوزه اروپا، ژاپن، چين و روسيه هنوز توان لازم براى مقابله با اين روند را دارند. اين پروژه در مرحله نخست شامل حال کشورهاى در حال توسعه مى شود. سرمايه دارى جهانى براى وقفه ناپذيرگشنن جريان انباشت سرمايه و کسب سود بيشتر نيازمند تضعيف توان مقابله دولت – ملتهاى داراى توان اقتصادى، سياسى و نظامى مى باشد. خصوصاْ دولت – ملتهايى که مخالف جهانى سازى هستند. بدين منظور اتميزه کردن اين کشورها با تمسک به مسائل قومى و ملى و مذهبى، ضمن از بين بردن توان مقابله آنها با تحميل حکومتى متشکل از نخبگان سياسى و اقتصادى وابسته به خود تحت عنوان دروغين دموکراسى، کشورهاى فوق را به عوامل پيشبرنده سياستهاى خود تبديل خواهد نمود. و بدين طريق ستاد و فرماندهى تصميم گيرى دولتها به نهادهاى فرامليتى و شرکتهاى فرا ملى انتقال مى يابد. نمود عينى تضعيف دولتهاى ملى اينکه در فاصله بين سالهاى ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ تعداد دولتهاى به رسميت شناخته شده بيش از دو برابر شده است. اين روند هنوز ادامه دارد و نقشه خاورميانه بزرگ پنتاگون هم ادامه همين سياست امپرياليستى است. اتکاى امپرياليسم نوين ديگر به دولت ملى، مرزهاى جغرافيايى و مستعمرات خود نيست، بلکه به پشتوانه شرکتهاى فرا مليتى و تضعيف مرزهاى ملى بدنبال سازماندهى دولتى جهانى است.
سرمايه دارى فراملى قدرت طبقاتى خود را از دو راه اعمال ميکند. نخست از طريق شبکه متراکم نهادهاى فرامليتى و مناسبات خارج از دولتهاى رسمى، دوم از طريق بهره بردارى از دولتهاى ملى بعنوان واحدهاى حقوقى محدود به قلمرو ارضى. دولت – ملتها به سه دليل زير هنوز مورد نياز سرمايه دارى جهانى اند و به رغم تضعيف آن در مقابل جريان سرمايه دارى جهانى و از دست دادن تعريف کلاسيک در شرح و وظايف دولت، هنوز تاريخ مصرفشان تمام نشده است:
اتخاذ سياستهاى مالى و پولى که بتواند ثبات اقتصاد کلان را تضمين کند.
تامين ساختارهاى بنيادى و ضرورى براى فعاليتهاى اقتصاد جهانى
تامين کنترل اجتماعى و نظم و ثبات جامعه براى ادامه فعاليت سرمايه جهانى
بسيارى بر اين باورند که "دولت – ملت هنوز تکيه گاه فعاليت هاى سياسى براى آينده اى قابل پيش بينى است. اما نمى تواند تکيه گاه فعاليت هاى سياسى نخبگان جهانى باشد. توده هاى مردم بايد آگاهى طبقاتى جهانى را در خود پرورش دهند و ملازم با آن طرح و استراتژى هاى سياسى آن را در سطح جهان برنامه ريزى کنند تا محلى را به ملى و ملى را به جهانى مرتبط سازند." (۵)

۷- پى آمدهاى جهانى سازى
۱- ۷- شکاف طبقاتى
جهانى سازى موجب فراگير شدن جهانى فقر و تهديد امنيت بشرى شده است، و اين امر در مقابل از طريق برانگيخته شدن انواع نقد و اعتراض و مقاومت گسترده در نقاط مختلف جهان پروژه جهانى سازى را مورد مخاطره قرار مى دهد. اين فرايند متضاد موجب قطبى شدن جامعه ملى و پلاريزه شدن جامعه جهانى شده است. در کنار شکاف فاحش اقتصادى و اجتماعى ميان سرمايه داران و نخبگان مورد حمايت سرمايه دارى جهانى با طيف گسترده کارگران و زحمتکشان، شکاف عميق کشورهاى امرياليستى ثروتمند و کشورهاى در حال توسعه فقير نيز امنيت جهانى را تهديد ميکند. ناموزونى هاى فرهنگى، اجتماعى، مادى، جغرافيايى، توليدى، فناورى و. .. با جهانى سازى تحميلى تشديد شده اند.
"حقيقت اينست که وقتى نظامى بر اساس نابرابرى در استفاده از منابع انسانى و طبيعى ساخته شده باشد به طرق بسيارى نه تنها در جهت توليد مجدد خود بلکه در جهت افزايش درجه آن نابرابرى ذاتى و درونى که در آن تعبيه شده است، کار مى کند" (۶)
مطالعات صندوق بين المللى پول بيانگر آنست که قطبى شدن و ادغام در اقتصاد جهانى (جهانى سازى) به صورت همزمان اتفاق افتاده است. چند مثال از شکاف طبقاتى و شکاف شمال و جنوب:
ثروت ۴۴۷ ميلياردر از درآمد نيمى از جهان در سال ۱۹۹۶ بيشتر بوده است.
در سال ۱۹۶۰، ۲۰% ثروتمند ترين ملتهاى جهان سى بار ثروتمند تر از ۲۰% فقيرترين ملتها بودند. در سال ۱۹۹۰ اين نسبت شصت برابر شده است.
سهم دهک بالايى (ثروتمندترين ها) جهان از در آمد جهانى در سال ۱۹٨٨، ۹/۴۶% و سهم دهک پايين (فقيرترين ها) جهان از درآمد جهانى در همان سال ۹۰/۵% بود که اين نسبت در سال ۱۹۹٣ به ترتيب به ٨/۵۰% و ٨/۵% رسيد.
۴۰% از ثروت منقول و غيرمنقول جهان متعلق به يک درصد از ثروتمندان جهان و يک درصد از ثروت جهان نيز متعلق به ۵۰% از فقيرترين مردم جهان مى باشد. و ۱۰% از ثروتمندان نيز مالک ٨۵% ثروت جهان هستند.
يک چهارم از ثروتمندان ميليونر جهان در آمريکا و يک پنجم هم در ژاپن ساکن اند.
٣/۱ ميليارد نفر در سال ۱۹۹۴ در فقر مطلق زندگى مى کردند.
در آمد سرانه کشورهاى جهان از حدود ٣۵۰ تا بيش از ٣۵۰۰۰ دلار در نوسان است، يعنى تفاوتى بيش از ۱ به ۱۰۰
در سال ۱۹۷۰ کشورهاى ثروتمند که ۲۰% جهان را تشکيل مى دهند، صاحب ۷۰% درآمدهاى جهان بودند که در سال ۱۹٨۰ اين رقم به ۷۶% و در سال ۱۹٨۹ به ۵/٨۲% افزايش يافت.
در ۷۰ کشور در حال توسعه، در آمد سرانه کمتر از آن است که در دهه ۱۹٨۰ بود.

۲-۷- کارگران
جنبش هاى کارگرى آماج اصلى حملات جهانى سازى نئوليبراليستى – نو محافظه کاراند، و کارگران به همراه ساير زحمتکشان قربانيان مقدم اين تهاجم امرياليستى مى باشند. گرايش نئوليبراليستى براى جلوگيرى از تکرار و تداوم خواست هاى تاريخى کارگران تمام سعى خود را بکار بسته تا دستاوردهاى چندصدساله جنبش کارگرى را زير پا بگذارد و با عقب گردى تاريخى موجب افزايش ساعات کار، افزايش سنوات بازنشستگى، بالا بردن سن بازنشستگى، کاهش حقوق و مزاياى بازنشستگى، کاهش و حذف رفاه اجتماعى براى کارگران، حذف بيمه بيکارى، حذف مستمرى حداقلى، تبديل استخدام دايم به کارهاى موقتى و نيمه وقت و يا کار در منزل گردد. مواردى که با گسترش جهانى سازى، سرمايه دارى در سطح جهانى، حتى در کشورهاى اروپايى و آمريکايى بدان دست يازيده است. در اين راستا حتى از برخورد و تقابل با افکار عمومى و به جان خريدن اعتراضات مردمى ابائى ندارد. نو محافظه کاران به شدت به اين سنت نئوليبرالى وفادار مانده اند.
اتحاديه هاى کارگرى بيش از پيش تحت فشار قرار گرفته اند. با انعقاد موافقت نامه ها، شرکتهاى فرامليتى اين امکان را يافته اند که با انتقال و يا تهديد به انتقال فعاليتهاى توليدى به کشورهاى در حال توسعه و داراى نيروى کار ارزان و فاقد قوانين حمايتى از نيروى کار، کارگران کشورهاى خود و پيرامونى را به طرز بيرحمانه اى استثمار نمايد، و از شرايط اقتصادى فاقد نظارت قانونى نهايت استفاده را برده و اتحاديه هاى کارگرى را به قبول کاهش دستمزدها وادار سازند. و نهايتاْ کارگران را به تقابل با اتحاديه هايشان بکشانند. با رشد گرايشات نئوليبرالى اتحاديه هاى کارگرى در ضعيف ترين موقعيت خود در طى يک صد سال اخير قرار دارند.
عليرغم رشد بى سابقه منابع مادى، حمايت هاى اجتماعى بشدت کاهش و بيکارى افزايش يافته است، بطوريکه حدود ٣۰% جمعيت جهان بيکارند. دستمزدها و قدرت خريد کارگران در سطح جهانى کاهش يافته و سهم کارگران از در آمدهاى ملى کشورشان رشد منفى داشته است. کودکان و زنان کارگر در بدترين شرايط و با دستمزدهاى اندک بدون هيچگونه حمايت دولتى در کشورهاى افريقايى، آسيايى و امريکاى لاتين بى رحمانه استثمار مى شوند. سو ء استفاده هاى جنسى از اين کارگران امرى رايج مى باشد، ساعات کار در کشورهاى در حال توسعه عموماْ افزايش يافته و بعضاْ حتى به ۱۲ تا ۱٨ ساعت در روز هم مى رسد.
ساختارهاى توليدى کشورها براى تقسيم نوين بين المللى کار سازماندهى مى شود. تمرکز منابع مالى، خدمات، تکنولوژى و دانش در کشورهاى کانونى (مرکزى) موسوم به شمال و اتخاذ شيوه هاى کار براى توليد جهانى در کشورهاى پيرامونى موسوم به جنوب از ويژگى هاى بارز اين ساختار نوين مى باشد. اين تقسيم کار موجب روى آوردن سرمايه ها به مناطق داراى نيروى کار ارزان و فاقد قوانين حمايتى از نيروى کار گرديده است، با اين وصف منطق سرمايه چنان بوده است که از مناطق بهره ور کشورهاى کانونى روى برنگرداند. بنابر اين حاصل کار به رغم انتقال سرمايه به پيرامون کماکان افزايش ناموزونى هاى جهان بوده است. انتظار ظهور نجات بخش سرمايه در مناطق عقب مانده که براى کارگران محروم و بيکار تبليغ مى شد، انتظارى است از نوع همان انتظارهاى تاريخى توهم زده که هيچ اميدى به آن نمى رود.
گرايش نئوليبرالى عليرغم ميل شديد آن براى آزادى حرکت سرمايه و کالا مانع تحرک و مهاجرت نيروى کار است، و نيروى کار به اندازه سرمايه متحرک نيست. اين تضاد خود موجب قطبى شدى جهان و تشديد آن گرديده، که براى خود نظام هاى سرمايه دارى هم مهلک خواهد بود.
جهانى شدن توليد و تقسيم کار جهانى به ويژه با سوگيرى صادراتى موجب کاهش سطح مهاجرت کارگران و آسيب پذيرى آنها شده است، و اين در شرايطى است که با تشديد فرايند جهانى سازى ثروتهاى حاصله از استثمار کارگران چندين برابر گشته. تمامى تلاش نئوليبراليسم براى تبديل کارگران به کالايى مانند ديگر کالاهاست. گرچه اين کالا برخلاف کالاهاى ديگر از صاحب نيروى کار قابل تفکيک نبوده و با هوش و ذکاوت و اراده کارگران عجين شده است. اراده مقاومت و اعتراض گسترده کارگرى اين امر را باز هم به اثبات رسانده است.
فرامليتى شدن توليد موجب فرامليتى شدن طبقات و تقسيم انسانها به دو طبقه سرمايه جهانى و کار جهانى شده است. شکل گيرى کار جهانى در ابعادى کلان از دستاورد هاى مهم پروژه جهانى سازى سرمايه دارى است.

٣-۷- زنان و کودکان
جهانى سازى سرمايه دارى تنها زنان و کودکان کارگر را به زير امواج سهمناک اش خرد نمى کند، بلکه تمامى کودکان و زنان جهان از تاثيرات منفى آن سهمى مى برند. با اجراى سياستهاى تعديل ساختارى، حذف آموزش رايگان و خدمات بهداشتى دولتى، در دستور کار کشورهايى بوده که بخاطر دريافت وام از بانک جهانى و صندوق بين المللى پول ملزم به کاهش بودجه آموزشى، بهداشتى و عمرانى بوده اند. کاستن از بودجه موارد ياد شده سه راه حل اصلى تجويزشده توسط بانک جهانى و صندوق بين المللى پول براى کاهش بودجه عمومى دولت ها و صرفه جويى در درآمدهاى ارزى براى پرداخت سود و اصل وام هاى دريافتى بوده است.
فشار هاى ناشى از افت دستمزدهاى واقعى و بيکارى موجب شده است، زنان بى تشکل، بدون برخوردارى از حقوق اوليه و انسانى خود وارد بازار کار شوند و مورد بهره کشى، اهانت و تعرض قرار گيرند. با اين وصف تضييع حقوق زنان کمترين توجه سينه چاکان نئوليبرالى حقوق بشر را در پى نداشته است. هم فقر و هم بيکارى چهر زنانه رى مى گيرد. منطق سود سرمايه دارانه تا اعماق ارزش هاى اجتماعى نفوذ کرده زنان بى گناه را به کالاى تجارى تبديل مى کند.
مليونها کودک با اجراى اين سياست مدرسه را به سوى کارگاه هاى سرمايه داران فرامليتى ترک گفته، يا به خيل عظيم کودکان خيابانى ملحق شده اند. تا با گل فروشى، روزنامه فروشى، شرکت در قاچاق مواد مخدر يا بعنوان کارگران جنسى کمک خرج خانواده خود باشند. خانواده هايى که توان پرداخت هزينه هاى آموزشى کمرشکن تمامى فرزندان شان را نداشتند، دختران را به نفع پسران خانه نشين کرده و از تحصيل محروم ساخته اند.
با افزايش هزينه هاى درمان شاخص هاى بهداشتى در تمامى ابعاد سير نزولى داشته و دسترسى اقشار کم درآمد به خدمات پزشکى کمتر و کمتر مى شود. کودکان، زنان و سالخوردگان قربانيان مقدم اين فرآيند ظالمانه سرمايه دارى هستند. با حذف خدمات پزشکى رايگان ميزان اميد به زندگى در جنوب افريقا به ۷/٣٨ سال تنزل يافته و در اروپاى شرقى پس از فروپاشى سوسياليسم و تسليم بى قيد و شرط اين کشورها در مقابل جهانى سازى سرمايه دارى طى ۷ سال اين شاخص از ۶۲ به ۵٨ سال کاهش يافت. بودجه هاى بهداشتى در اکثر نقاط جهان کاهش محسوسى داشته و گاه اين کاهش از ۵۰% نيز فراتر رفته است. هنوز يک ميليارد نفر از دسترسى به آب سالم محرومند. روزانه ۲۵ هزار نفر از گرسنگى مى ميرند که ۱۷ هزار نفر از آنها کودک اند. سالانه ۱۱ميليون کودک در ۷۵ کشور در حال توسعه قبل از رسيدن به پنج سالگى تلف مى شوند که تنها با صرف چهار ميليارد دلار مى توان از مرگ دو سوم آنها پيشگيرى نمود. در بعضى از کشورهاى آمريکاى لاتين درصد مرگ و مير کودکان نسبت به سالهاى قبل از اجراى برنامه هاى تعديل ساختارى دو برابر شده است.
کاهش بودجه هاى آموزشى و بهداشتى و حتى عمرانى، ناشى از اجراى سياستهاى تعديل ساختارى، در وهله اول کودکان و زنان و سالخوردگان را آماج خود قرار داده است. اين امر مويد آن است که پروژه جهانى سازى برعليه زنان و کودکان ماست.

۴-۷- تجارت سکس
از سى سال پيش دگرگونى فاجعه بارى در تجارت سکس بوجود آمده است. با صنعتى شدن سکس و انتشار پر حجم آن در مقياس جهانى، اين تجارت به يکى از پردرآمدترين تجارت هاى شناخته شده تبديل گشته است. تجارت سکس، تجارت سلاح و تجارت مواد مخدر از طرف سازمان ملل بعنوان پردرآمدترين تجارت ها معرفى گرديده است. تجارت سکس مبتنى بر نابرابرى هاى اجتماعى است و متاسفانه اين نابرابر شدن بسيار هم سودآور بوده است. در آمدهاى اين تجارت را ۷۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد دلار آمريکا بر آورد مى کنند. در حقيقت اين تجارت کثيف روى ديگر جهانى سازى سرمايه دارى است. باندهاى مافيايى و جنايتکاران سازمان يافته بين المللى بخاطر ارزان تر، کم خطرتر و پرسودتر بودن اين تجارت از گردانندگان اصلى پنهان و آشکار آن به شمار مى روند.
تجارت سکس شکل جديد بردگى است که موضوع آن ميليون ها زن و کودک مى باشد. ۷۵% قربانيان اين تجارت را زنان و کودکان زير ۲۵ سال تشکيل مى دهند. بطور مثال در کامبوج سن ٣۰% از روسپيان زير ۱۷ سال است. با گسترش فرايند جهانى سازى سرمايه دارى کودکان به کالاهاى جنسى تبديل شده اند، و سالانه يک ميليون کودک وارد صنعت سکس مى شوند. اين کودکان به طور متوسط سالانه به ۲۰۰۰ مشترى خدمات جنسى ارائه مى کنند. نظامى گرى و جنگ از ديگر عوامل مهم گسترش تجارت سکس و استثمار جنسى زنان و کودکان در گستره جهانى خصوصاْ در کشورهاى در حال توسعه و کم توسعه يافته اند.
با گسترش تجارت سکس مهاجرت چهره اى زنانه يافته، ميليون ها زن و دختر جوان براى دست يابى به درآمدهاى اغوا کننده توسط باندهاى سازمان يافته بين المللى از کشورهاى فقير به سمت کشورهاى ثروتمند سرازير مى شوند. شکاف هاى طبقاتى و شمال و جنوب در تجارت سکس به شدت انعکاس يافته است. زنان و کودکان فقير، جهان سومى، اقليت هاى ملى و نژادى قربانيان اصلى جهانى سازى سرمايه دارى در عرصه تجارت سکس مى باشند. مشتريان شمال از زنان و کودکان جنوب بهره مى برند و مشتريان ملى در جنوب هم از زنان و کودکان اقليت هاى ملى يا نژادى سوء استفاده مى کنند.
نبود مراقبت هاى بهداشتى براى زنان و کودکان گرفتار در تجارت سکس آنها را قربانى منافع سرمايه گذاران اين عرصه نموده، ٨۵% روسپيان بورکينافاسو مبتلا به ايدز و همين درصد از روسپيان آمريکا مبتلا به بيمارى هاى مقاربتى مى باشند.
فشارهاى ناشى از سياستهاى تعديل ساختارى صندوق بين المللى پول و بانک جهانى به کشورهاى آسيا، آمريکاى لاتين و آفريقا براى باز پرداخت اصل و سود وام هاى دريافتى، دولت هاى آنها را مجبور به توسعه صنعت توريستى و تفريحى نموده که آن هم توريسم جنسى را بدنبال داشته است. متاسفانه روسپيگرى به استراتژى برخى از اين دولت ها تبديل گشته و اکثر دولت ها ديگر رغبتى به مبارزه با روسپيگرى بعنوان تجارتى کثيف و غيرانسانى ندارند. و حتا بعضى از آنها مانند آلمان فحشاء را قانونى نموده اند. در کنفرانس ۱۹۹۵ پکن تلويحاْ روسپيگرى بعنوان تجارتى مجاز پذيرفته شد و تنها با روسپيگرى اجبارى مخالفت گرديد.

۵-۷- محيط زيست، کشاورزى و امنيت غذايى
منافع سرمايه دارى جهانى با تخريب محيط زيست گره خورده، و با تشديد فرايند جهانى سازى تحميلى سرمايه دارى تخريب محيط زيست نيز شدت مى يابد. بطوريکه صداى مدافعين اين نظام را هم درآورده است. در گزارشى که آقاى نيکولاس استرن، سر اقتصاددان پيشين بانک جهانى در باره بحران زيست محيطى تهيه کرده، امده است: "چنانچه روند کنونى تخريب آب و خاک و هوا پيش برود، چنانچهه رهايش گازهاى گلخانه اى به همين شکل ادامه يابد، طى نزديک به نيم قرن بزرگترين فاجعه ى زيست بومى تکوين خواهد يافت. يخ هاى قطبى آب مى شوند، سيل هاى عظيم و طوفان هاى ويرانگر برپا خواهند شد، سطح آب اقيانوس ها بالا خواهد آمد و بسيارى جاها به زير آب خواهد رفت، در بخش عظيمى از کره زمين، از آن جمله در آفريقا، خشکسالى پايدار پديد خواهد آمد، چهل درصد انواع موجودات از ميان خواهند رفت، بخش عظيمى از مردم جهان دچار بى آبى خواهند شد، صدها ميليون نفر به سوى مناطق قابل زيست جهان هجوم خواهند آورد و جهان شاهد سيل عظيم مهاجران آب و هوايى خواهد شد." (۷)
به خواست بانک جهانى و صندوق بين المللى پول سياستهاى کشاورزى در کشورهاى در حال توسعه بر پايه توليد براى صادرات تنظيم گشته تا از اين طريق ارز لازم جهت بازپرداخت اصل و سود وام هاى بين المللى تامين گردد. اين امر موجب تخريب محيط زيست از جمله جنگل ها جهت تهيه چوب و يا مزارع براى توليدات صادراتى گرديده است. با کشت محصولاتى چون توتون، شيره خاک مکيده و بعد از چند سال به زمين هاى لم يزرع تبديل گشته اند. مزارع ساحلى به حوضه هاى پرورش ميگو جهت صدور به کشورهاى کانونى تبديل شده اند. هزاران مورد را مى توان نام برد که سياستهاى تحميلى کشورهاى امپرياليستى تحت لواى سياستهاى تعديل ساختارى موجب تخريب محيط زيست و از بين رفتن کشاورزى بومى و بهم خوردن امنيت غذايى کشورهاى در حال توسعه گرديده است.
توليد و صدور بذرهاى هيبريد (يکبار مصرف) که دستکارى ژنتيکى روى آنها انجام گرفته، از موارد ديگرى است که امنيت غذايى کشورهاى در حال توسعه را از بين برده و وابستى آنها را به کشورهاى کانونى افزايش داده است.
وابستگى کشاورزى کشورهاى در حال توسعه به نيازهاى کشورهاى کانونى نيز مزيد بر علت بوده تا نه تنها امنيت غذايى بلکه امنيت اقتصادى کشاورزان کشورهاى در حال توسعه به خطر افتد. امريکا با توليد انبوه گندم و تشويق کشورهاى دير خصوصا کشورهاى پيرامونى به کشت محصولاتى مغاير با آب و هوا و طبيعت آنها و. ...امنيت غذايى، اقتصادى و مرگ و زندگى ميليونها انسان را براى استفاده هاى سياسى و اقتصادى در دستان خود گرفته است.
صدور فرآورده هاى ژنتيکى و محصولات مضرى چون سيگارهاى با نيکوتين بالا به کشورهاى در حال توسعه که فروش آنها در کشورهاى کانونى سرمايه دارى ممنوع يا تحريم شده است، روشهايى براى کسب سود بيشتر توسط شرکتهاى فرا مليتى است، که هم سلامتى مردم و هم محيط زيست اين کشورها را مورد مخاطره قرار مى دهد.

۶- ۷- دموکراسى
نئوليبراليسم مخالف دموکراسى واقعى و مشارکتى است و نو محافظه کارى از دموکراسى ظاهرى پاسدارى مى کند، و از آنجائيکه افکار عمومى و جنبش هاى مردمى امکان حکومت کردن را براى ديکتاتورى هاى عريان مشکل ساخته، اين گرايش براى حفظ منافع خود به دمکراسى نخبگان روى آورده. دموکراسى نخبگان حکومت گروه کوچکى از جانب سرمايه بجاى حکومت هاى مستبد و ديکتاتورى فردگرايانه است. اين خود نيز عارى از دموکراسى راستين و توده اى است. دموکراسى نخبگان حضور مردم را محدود به انتخاب اين يا آن نخبه رقيب در روزهاى انتخاباتى شديداْ کنترل شده، نموده است. در مقابل توده هاى مردم خواهان دمکراتيزه شدن عميق جامعه مى باشند. آنها بدنبال نوعى از دموکراسى هستند که طبقات مردم را توانمند مى سازد و با مطيع ساختن دولت ها از جامعه ى مدنى رهبران را وادار به پاسخگويى مى کند.
مبلغان نئوليبراليسم تاکنون بى وقفه نظريه ى نادرست و فريبنده خود را داير بر ضرورت رشد يک جانبه و کامل سرمايه دارى به هر شکل براى شکل گيرى دموکراسى را تبليغ مى کرده اند. اما روز به روز بخش هاى گسترده اى از مردم در مى يابند که بورژوازى سودجو و طماع کشورها که در چارچوب جهانى سازى رشد مى کنند، عامل اصلى توقف فرايند دموکراسى بوده اند. آنها دشمنان نهادهاى کارگرى و سازمانهاى مدنى که حافظ منافع اقشار پايين و عامل رشد آنها هستند، به شمار مى آيند. با دعوت از سرمايه خارجى، سرکوب نهادهاى کارگرى ميسرتر مى شود. سرمايه دارى کشورهاى کم توسعه، مصرف کننده ى مطيع، کارگران بى تشکل و جامعه ى روستانى را مى پسندد.
دموکراسى اساسى ترين بستر لازم براى پيشبرد سوسياليسم است، و سوسياليسم بدون دمکراسى نميتواند وجود داشته باشد. سوسياليسم بدون دموکراسى تنها کاريکاتورى از سوسياليسم خواهد بود. در عين حال دموکراسى هم بدون سوسياليسم نميتواند تعميق يافته و در لايه هاى اجتماع گسترش يابد. مبارزات کارگران در راستاى تعميق دمکراسى بوده و بدان عمق و معنا مى بخشد. "کسى که تصميم به تقويت دمکراسى مى گيرد در واقع به تقويت و نه تضعيف جنبش سوسياليستى کمک ميکند. کسى که نبرد براى سوسياليسم را ترک ميکند هم جنبش کارگرى و هم دمکراسى را به فراموشى مى سازد." (٨)
براى تعميق دمکراسى و مديريت دمکراتيک جوامع بشرى براى پاسخگو نمودن دولتها و براى حل مسائل پيچيده جامعه جهانى در سطح محلى، ملى، منطقه اى و جهانى شرط لازم متشکل ساختن مردم در تشکل ها و اجتماعات سياسى مناسب مى باشد. " کارايى دمکراسى مستلزم آن است که مردم با ساير شهروندان احساس پيوند داشته باشند و چنين پيوندى در سازمانها و نهادهاى گوناگون غير تجارى شکل مى گيرد." (۹)
نئوليبراليسم و سياستهاى تعديل ساختارى، دموکراسى را در کشورهاى در حال توسعه محدود و دمکراتيزه شدن جامعه را مانع اند، اين سياستها قدرت حکومت کردن را از حکومتهايى که به طور دمکراتيک انتخاب شده اند سلب مى کند. آنها نمى توانند تصميمات اساسى همچون تعيين سياستهاى مالياتى شان را اتخاذ کنند. چرا که ضرايب مالياتى در برنامه هاى تعديل ساختارى تعيين شده است. کاهش هزينه هاى آموزشى، بهداشتى و عمرانى دمکراسى نوپاى اين کشورها را شکننده تر مى کند.
دمکراسى در کشورهاى سرمايه دارى براى عموم مردم صورى و سطحى و در عين حال ماهيتاْ طبقاتى است. جهانى سازى سرمايه دارى بدنبال حذف دستآوردهاى دموکراتيک بشرى از حيات سياسى جامعه است. قطعنامه مجمع پارلمانى شوراى اروپا در ژانويه ۲۰۰۶ در ضديت با کمونيست ها و غيرقانونى نمودن اتحاديه جوانان کمونيست جمهورى چک از نمودهاى عينى اين يورش فاشيستى مى باشد. نيم درصد ثروتمندان آمريکايى بيش از ٨۰ درصد نمايندگان کنگره را انتخاب مى کنند. ۹۲ درصد نمايندگان کنگره و ٨٨ درصد نمايندگان سنا در ايالات متحده امريکا بيشترين هزينه را صرف انتخاب خود کرده اند. دموکراسى اگر صرفاْ از طريق انتخابات و راى برقرار شود، همواره قابل خريد و فروش است. براى اجتناب از اين امر رايج در جوامع سرمايه دارى بايستى به گسترش و تعميق راديکال دموکراسى دست زد. به اين مفهوم که با اجتماعى کردن ابزار توليد، ايجاد ساختارى براى برقرارى ارتباط متقابل با بدنه جامعه و برنامه ريزى دموکراتيک، دموکراسى را به اقتصاد تعميم داد.
مالکيت خصوصى با دمکراسى منافات دارد. جيمز مديسون از نظريه پردازان عرصه سياست آمريکا در سال ۱۷۹۲ صراحتاْ اعلام نمود: "اگر حق راى باعث شود اعمال قدرت بر مالکيت در اختيار کسانى قرار گيرد که سهمى در آن ندارند با آينده اى خطرناک روبرو خواهيم بود." نئوليبراليسم بدنبال لاپوشانى اين موضوع مى باشد. تکامل آزاد هر فرد فقط هنگامى مى تواند شرط تکامل آزاد همگان باشد که مالکيت خصوصى نابود شده باشد.

۷- ۷- جهانى سازى و فرهنگ
سرمايه دارى با فرهنگ هاى والا و مترقى بخصوص با ايده و فرهنگ سوسياليستى توان رقابتى ندارد و بجاى رقابتى سالم سعى در سرگرم سازى و تحميق توده ها را دارد تا بدين طريق راه را بر اشکال انتقادى فرهنگ پيشرو ببندد. بنياد گرايى مذهبى و ناسيوناليسم کور و افراطى دقيقاْ بدين منظور تقويت و تشديد مى گردند.
شکل گيرى و گسترش فرهنگى خاص با مشخصات تجدد غربى، گسترش و جهانگير شدن فرهنگ مصرفى سرمايه دارى و جهانى شدن فرهنگ آمريکايى، چهره ديگر جهانى سازى سرمايه دارى در عرصه فرهنگى است. حذف فرهنگ هاى ضعيف و خرده فرهنگ ها، ازبين رفتن زبانهاى متنوع جهانى از پيامدهاى اين پروژه امپرياليستى است. زبان انگليسى زبان رسمى جهانى سازى است و زبانهاى ديگر عموماْ محکوم به زوال تدريجى اند. موسيقى آمريکايى، فيلم هاى هاليوودى و ديگر توليدات فرهنگى آمريکايى به هنجارهاى فرهنگى جهان تبديل شده اند و سهم قابل توجهى از مبادلات فرهنگى را در عرصه هاى جهانى به خود اختصاص داده اند. پرفروش ترين فيلمها و نوارهاى موسيقى از آن شرکتهاى آمريکايى است.
در عرصه مطبوعات شرکتهاى بزرگ فرامليتى (بخوان شرکتهاى امريکايى) با در اختيار داشتن ابزار توليد، مبادله، تبليغات، حمل و نقل و ارتباطات بر زندگى سياسى و فرهنگى توده هاى جهانى حاکم اند. و با کمک مطبوعات و کارگزارن مطبوعات و ساير وسائل تبليغاتى آن را ترويج مى کنند. در اين بين تنها دموکراسى است که معنا و مفهومى ندارد. براى گريز از اين وضعيت تنها راه، تملک اين ابزارها توسط کارگران و زحمتکشان است. که هم مى توان امکانات مادى براى توليد و بهره مندى مردم جهان از محصولات فرهنگى را فراهم ساخت و هم از دمکراسى با مشخصات مردمى سخن گفت.

٨- ۷- بنيادگرايى مذهبى و ملى
تهاجم بى رحمانه نئوليبراليسم، شکست سوسياليسم شوروى و سوسيال دمکراسى متکى بر دولت رفاه کنيزى، موجب رشد بنيادگرايى هاى مذهبى و ناسيوناليسم افراطى گرديده است. سرمايه دارى براى مقابله با سوسياليسم مبادرت به ايجاد کمربندى سبز دور کشور اتحاد شوروى کرد. بنيادگرايى اسلامى از منابع مادى و امکانات مالى سرمايه دارى نهايت استفاده را برد و متقابلاْ خدمات شايانى نيز به جهان سرمايه دارى انجام داد. گروههاى جهادى همچون القاعده و طالبان، گروه ابوسياف و گروهاى اسلامى ديگر با دلارهاى امريکايى و کشورهاى مرتجع عربى و اسلامى از شرق اندونزى تا غرب اروپا و جنوب افريقا سازمان يافته و به هم مرتبط شدند. بنيادگرايى مذهبى موجود در خاورميانه و پيرامون آن از پى آمدهاى سياست آمريکا در ارتباط با کمونيسم، اسرائيل و نفت بشمار مى آيد.
فقدان راه هاى واقع بينانه در هيچ مقطعى موجب تعطيلى مبارزات خلقها نگشته، بلکه بجاى روش هاى مثبت و راه حل هاى ترقى خواهانه موجب روى آوردن و انحراف آنها به سوى راه حل هاى ارتجاعى و متعلق به گذشته شده است. هواخواهى از جنبش هاى بنيادگراى مذهبى زاييده همين شرايط است. در واقع رقباى مذهبى بعد از جنگ سرد به عنوان مقاومت کنندگان خود خوانده در مقابل امپرياليسم جايگزين بسيارى از جنبش هاى سوسياليستى شده اند.
درگيريهاى قومى و ناسيوناليسم افراطى در سراسر جهان شعله ور گشته و قوم گرايى و مذهب در مقابل کشورهاى پيرامونى قد علم کرده است. ناسيوناليسم قومى و بنيادگرايى مذهبى موجب بى ثباتى کشورها و تقويت امرياليسم مى گردد. متاسفانه شديدترين جنگ ها در تلاقى شکاف هاى قومى و مذهبى رخ داده است.
براى از پا در آوردن ميراث شوروى پانزده نوزاد نورس بدنيا آوردند، که قريب به اتفاق آنها ناتوان و حتى فاقد ساختارهاى لازم براى اقتصاد سرمايه دارى هستند. يوگسلاوى مخالف جهانى سازى چنان دريده شد که گويى اصلا وجود نداشته است. خلق هايى که ساليان متمادى در کنار هم به دوستى و صلح زندگى کرده بودند در عرض چند روز به دشمنان تاريخى مبدل گشتند و از اعمال هيچ جنايتى در حق همديگر کوتاهى نکردند. ترکيه، ايران، عراق، افغانستان، هند و پاکستان و... در ليست انتظار اين پروژه ضدانسانى قرار دارند. نيمى از جنگ هاى قومى از سال ۱۹٨۹ به اين سو يعنى پس از پايان جنگ سرد و آغاز مرحله نوين جهانى سازى و نظم نوين امپرياليستى صورت گرفته است.

عليرغم ادعاى بعضى روشنفکران، بنيادرايى ساخته امرياليسم اساساْ معضلى براى خود او نيست. اين بنيادرايى بعلت نداشتن تضاد اساسى با سرمايه دارى، بعنوان بازيه، مورد استفاده سرمايه دارى قرار مى يرد. آمريکا و دولت هاى مورد حمايت آن مانند الجزاير، ترکيه، اردن، مصر و اسرائيل در دوران جن سرد براى مقابله با کمونيست ها اسلام رايان را حمايت مى کردند. وقتى از برژينسکى رسيده شد که تسليح و آموزش نظامى بنيادرايان اسلامى در ذشته که تروريسم آينده را در ى داشت، موجب شيمانى او شده است، اسخ داد: "از منظر تاريخى کدام مهم تر است؟ يدايش طالبان يا فرواشى امراتورى شوروى؟ تحريک مسلمانان يا آزادى ارواى مرکزى و ايان جن سرد؟" (۱۰) برخوردهاى موضعى و موردى هم تاثيرى اساسى در اين معادله نميتواند داشته باشد. سودى که سرمايه دارى جهانى از قِبل بنيادرايى بدست مى آورد خيلى بيشتر از آن است که با اين زيان هاى نايز بتوان آنرا زير سوال برد. امرياليسم با وجود دريرى ها و برخوردهايش با بنيادرايى،همنان از بنياد رايى مذهبى و ناسيوناليسم قومى سود خواهد برد.

۹- ۷- نفت و ذخاير طبيعى
سرمايه دارى با رشد توليدات مصرفى براى کسب سود بيشتر همراه با ترويج فرهنگ مصرف گرايى، ذخاير زمين خصوصاْ مواد نفتى را مورد غارت و بهره بردارى ايلغارى مدرن قرارداده است. ذخاير کره زمين آن چنان پر حاصل نيست که بتواند مدل رشد سرمايه دارى در شکل موجود را براى بشريت و حتا فقط براى کشورهاى ثروتمند، تا ابد تامين نمايد. برداشت بشريت با بازتوليد اين منابع نه تنها متناسب نيست، بلکه قابل مقايسه هم نمى باشد. در صورت ادامه اين روند ديگر زمين مظهر فراوانى طبيعى نخواهد بود و توان تامين نيازهاى ما را نخواهد داشت. اين فرايند لجام گسيخته مبتنى بر سودجويى سيرى ناپذير بطور دائم نه امکان پذير است و نه پايدار خواهد ماند. نبايد اجازه داد براى تامين نيازهاى غيرمنطقى و استثمارگرانه يک پنجم از جمعيت جهان در کشورهاى ثروتمند شمال، منابع طبيعى و ذخاير کره زمين اين چنين بى محابا تاراج گردد. اين روند، بى مسئوليتى در قبال نسل هاى آينده و بر عليه مردم کشورهاى جهان سوم مى باشد. در واقع سرمايه دارى فرامليتى با بخطر انداختن محيط زيست و استفاده بى حساب و کتاب از ذخاير طبيعى، عملاْ اين ذخاير را براى کسب سود بيشتر مختص خود نموده است.
مواد سوختى از جمله ى ذخاير طبيعى است که طى نيم قرن گدشته بر اثر استفاده غيرمسئولانه رو به تقليل نهاده و از سال ۲۰۱۰ اين روند محسوس تر خواهد شد. پس از آن نيز، نفت تنها براى کسانى که توان پرداخت مبالغ گزافى را داشته باشند، قابل استفاده خواهد بود. توليد دهها ميليون اتومبيل سوارى در سال براى مصارف شخصى دخل ذخاير نفتى را در آورده است. تنها در کشور چين توليد اتومبيل در عرض يکسال از ۶/۱ ميليون دستگاه به ۵/٨ ميليون دستگاه در سال افزايش يافته است. از اين رو نفت و گاز محور مناقشات و تنش هاى آتى جهان خواهد بود. سرمايه دارى جهانى و در راس آن ايالات متحده آمريکا براى مبارزه با رقيب آينده اش "چين" و ديگر رقباى امرياليستى اش در اروپا و ژاپن احتياج به ذخاير نفتى ارزان و فراوانى دارد. جنگ خليج فارس دقيقاْ در راستاى اين استراتژى امپرياليستى آمريکا تعريف مى گردد.
گزارش بازنگرى استراتژيک ارتش آمريکا حاکى از آنست که: "چين کشورى است که بزرگترين تهديد بالقوه را براى ارتش آمريکا دارد." چين پتانسيل لازم براى اين رقابت را داراست و رشد فنآورى مخرب آن برترى سنتى آمريکا را تعديل مى کند. بر اساس پيش بينى کارشناسان اقتصادى درآمد ناخالص ملى چين در سال ۲۰۱۵ از آمريکا پيشى خواهد گرفت و تا سال ۲۰۵۰ قدرت خريد نسبى مردم چين از مردم آمريکا ۴٣ درصد بيشتر، و بر اساس دلار به ۷٨ درصد درآمد آمريکائى ها خواهد رسيد.

٨- بديل سرمايه دارى
بجاى سرمايه دارى و پروژه امپرياليستى جهانى سازى گزينه هاى مختلفى طرح مى شود. ولى در تقسيم بندى کلى مى توان آنها را با نظام هاى اجتماعى مربوط به گذشته، حال و آينده مرتبط دانست. بطورکلى بديل سرمايه دارى را مى توان به سه شکل کلى زير طبقه بندى نمود:
۱. بازگشت به ارزشهاى ماقبل سرمايه دارى
۲. حفظ نظام سرمايه دارى و اصلاح آن با رويکرد مجدد به دولت رفاه کينز
٣. گذار از نظام سرمايه دارى به سوى نظام سوسياليستى

۱- ٨- بازگشت به ارزشهاى ماقبل سرمايه دارى
جهانى سازى تمامى نظام هاى ماقبل سرمايه دارى را به زير امواج خود در هم مى شکند، و هر آنچه را که متعلق به گذشته است به چالش وا ميدارد. نيروهاى واپسگرا از جايگاهى ارتجاعى به مخالفت با اين پروسه برخاسته اند، بنيادگرايى مذهبى و شوونيسم نمودهايى از نيروهاى مورد نظر مى باشند. متاسفانه اين راه حل هاى واهى و خيالى و واپسگرا از لحاظ سياسى بسيج کننده هم هستند. و اين وظيفه نيروهاى ترقيخواه و عدالت طلب، خصوصاْ کمونيست ها است که با يافتن واکنشى انسان گرايانه در تئورى و عمل در برابر اين چالش و با تفکر جنايتکارانه حاصل از آن به مقابله برخيزند. يعنى ستيز عليه سرمايه دارى و ارتجاع ماقبل سرمايه دارى.
مخالفت اين گروه ها با جهانى سازى، ناشى از تضادهاى آنتاکونيستى دو طبقه نيست، چه بسا در بين اين طيف سرمايه داران و استثمارگرانى هم وجود دارند که به واسطه زير ضرب قرار گرفتن باورهاى دينى شان و يا خواستهاى قومى شان با آن مخالف اند. و جالب آنکه سرمايه دارى نيز در رفتارى متناقض از اين بديل هاى ارتجاعى بهره بردارى دو سويه ميکند. از طرفى با افشاى چهره ارتجاعى آنها حقانيتى تاريخى را براى خود ترسيم ميکند. از طرفى ديگر با ايجاد زمينه رشد اين جنبش ها، رشد آلترناتيو سوسياليستى و ترقى خواه را مانع مى شود. در فقدان بديل سوسياليستى همواره شاهد رشد جنبش هاى ارتجاعى همچون نژادپرستى، تبعيض جنسى، دشمنى و تنفر از بيگانگان، آنتى سمى تيسم، خصومت هاى قومى، بنيادگرايى مذهبى و. ... بوده ايم.

۲- ٨- اصلاح نظام سرمايه دارى
اين گزينه در حقيقت بديلى براى سرمايه دارى نيست. هدف آن حفظ نظام سرمايه دارى با اصلاح و انسانى تر کردن چهره آن مى باشد. گرايش ليبرالى به همراه اکثريت سوسيال دمکرات ها با مختصر تفاوتهايى از طرفداران اين گزينه مى باشند. البته اصلاحات پيشنهادى آنها متناسب با ظرفيت ها و تعلقات شان متفاوت است. از اصلاحات سطحى تا اصلاحات نهادى و دگرگونى هاى دموکراتيک را مى توان در برنامه هاى اين طيف گسترده مشاهده نمود. ولى آنچه خط قرمز همگى آنها محسوب مى شود، فراتر رفتن از نظام سرمايه دارى و جايگزينى نظامى ديگر بجاى آن مى باشد.
دولت رفاه و دولت کينزى غايت ايده آل هاى طيف راديکال اين گروه بندى بشمار مى آيند. با آغاز موج نئوليبراليسم از دهه ۱۹٨۰ روز به روز عرصه بر آنها تنگتر شده، با فروپاشى دولت رفاه در تهاجم نئوليبراليسم، شکستن کارگران متشکل، گسترش دامنه انباشت سرمايه با خصوصى سازى و جايگزينى رفاه جمعى با سوداگرى و فردگرايى به عنوان ارزشهاى دمکراسى ليبرالى رشد يافت و با فروپاشى شوروى اين طرح با بى رحمى هر چه بيشتر دنبال گرديد. پرچم دار اين تهاجم نئوليبراليستى حکومتهاى ريگان و تاچر بودند. سوسيال دمکرات ها و متحدين ليبرال آنها هنوز در حسرت سالهاى دهه ۶۰ و ۷۰ بسر مى برند و در روياهاى خود بازگشت به آن سالها را مجسم مى سازند. اين آروزيى عبث است. چرا که با شکست شوروى و غلبه نئوليبراليسم، سرمايه دارى ديگر نيازى به باج دهى به کارگران در قالب برنامه هاى سوسيال دمکراسى و دولت رفاه کينزى ندارد، نئوليبراليسم معتقد است که "دولت رفاه به تقويت ساختار دولت و بسط قدرت حکومتى منجر مى شود و پيامد اين بسط مستقيم قدرت، قبض آزادى و خلاقيت، تحديد آشکار حوزه عمومى و تبديل آن به يک نهاد سلطه گر نقدناپذير و شبه فئودالى خواهد بود." اين دولتها که در اوج شکوفائى سرمايه دارى در سالهاى پس از جنگ دوم جهانى و عمدتاْ براى مقابله با جذابيت کشورهاى سوسياليستى و تضعيف جنيش توانمند کارگرى که در موضعى تهاجمى قرار داشت، طراحى شده بودند. با فروپاشى شوروى و رو به ضعف نهادن جنبش کارگرى و قرار گرفتن در موضع دفاعى، دولت رفاه فلسفه وجودى خود را از دست داده است. سير فرايندهاى اجتماعى در دو دهه اخير آشکارا بيانگر اين واقعيت تلخ مى باشد.

٣-٨- سوسياليسم
سوسياليسم بعنوان آلترناتيوى با آرمانهاى انسانى، عدالت خواه و دمکراتيک سالهاست که در برابر نظام سرمايه دارى مبتنى بر استثمار و انباشت سرمايه مطرح است. با رشد و توسعه سرمايه دارى و همزمان با تعميق شکافهاى طبقاتى، بى رحمانه تر شدن استثمار و انباشت سرمايه و تمرکز منابع مادى و ثروتهاى جهان در دستان عده اى معدود، امکانات مادى و شرايطى عينى براى گذر به نظام سوسياليستى بيشتر و بيشتر شده است. سالهاست که سرمايه دارى ظرفيت هاى رشد خود را تضعيف شده مى بيند و توسعه اقتصادى جهان ديگر متناسب با امکانات مادى بشرى نيست. توسعه واقعى حتا با نيازها و اقتضائات توسعه سرمايه دارى در تضاد است و با آن برخورد مى کند. تضادهاى ساختارى معروفى که ۱۵۰ سال پيش مارکس مورد تحليل قرار دارد از قبيل اضافه انباشت، مصرف نامکفى و گرايش به رکود با پروژه جهانى سازى تشديد شده و سرمايه دارى عملا به نظامى بازدارنده در مقابل توسعه جهانى تبديل گرديده است.
امروز سخن از اصلاح نظام سرمايه دارى و انسانى تر کردن آن، آب در هاون کوبيدن است. نيازهاى بشرى نه اصلاح سرمايه دارى بلکه نظام نوين سوسياليستى است. نئوليبراليسم حاکم را نه مى توان دمکراتيزه کرد و نه مطيع و رام ساخت. البته اين به معناى نفى مبارزه مردم براى خواست هاى خود در چهارچوب نظام سرمايه دارى نيست، بلکه هدف پيوند اين خواستها و مبارزات با برنامه اى گسترده براى تحول و انقلاب مى باشد.
طرفدارن آلترناتيو سوسياليستى موظف به افشاى هم زمان چهره واپسگرايانه جريانات بنيادگرا و شوونيست ها، در کنار کارکردهاى امپرياليستى و جهانى سازى تحميلى و روشن ساختن خطوط و صفوف خود در اين مبارزه اند. همانطورى که گفته شد اتخاذ خط مشى عدالت طلب، انسان محور و دمکراسى خواه در تئورى و عمل در برابر جريانات ارتجاعى مخالف جهانى سازى از وظايف اصلى ما است.
آلترناتيو سوسياليستى خواهان ايجاد شرايط لازم براى قدرت دادن به مردم به منظور در اختيار گرفتن امور زندگى خود و ايجاد اجتماعات مبتنى بر انديشه هاى برابر، خير مشترک و هماهنگ با محيط زيست، هبستى، هم انديشى، همکارى و انترناسيوناليسم است. موارد زير را مى توان بعنوان بخشى از برنامه انتقالى به نظام سوسياليستى طرح نمود:
الغاى فورى ديون جهان سوم.
معرفى ماليات توبين در مورد معاملات ارزى بين المللى.
حفظ کنترل هاى سرمايه.
معرفى در آمد اساسى جهانى.
کاهش هفته کارى.
دفاع از خدمات عمومى و ملى کردن دوباره صنايع خصوصى شده.
ماليات بندى پيشرو (تصاعدى) بر خدمات مالى عمومى و باز توزيع ثروت و در آمد.
الغاى کنترل مهاجرت و گسترش حقوق شهروندى.
برنامه اى براى پيشگيرى از فاجعه ى زيست محيطى.
از بين بردن مجتمع هاى نظامى- صنعتى.
دفاع از آزادى هاى مدنى. (۱۱)
دفاع از صلح جهانى.
حذف نهادهاى مالى و اقتصادى که جهانى سازى تحميلى را بر عهده دارند.

۹- سوسيال فوروم جهانى
در غياب جنبش کارگرى و سازمانهاى توده اى کلاسيک و در شرايطى که اين تشکل ها از سرگيجه ناشى از شکست کشورهاى سوسياليستى و سوسيال دموکراسى در اروپاى غربى خلاصى نيافته اند. جنبش سوسيال فوروم جهانى با نيرويى گسترده و در عين حال فزاينده به مقابله با جهانى سازى سرمايه دارى برخواسته است. سازماندهى مجدد جنبش کارگرى و ايجاد جنبشى توفنده از اتحاد آن با جنبش سوسيال فوروم جهانى نياز مبرم هر دو جنبش مى باشد. هر چند که طيف هاى گسترده شرکت کننده در جنبش سوسيال فوروم جهانى از قبيل جنبش هاى طرفدار محيط زيست، زنان، طرفداران لغو بدهى هاى جهان سوم، طرفداران صلح، طرفداران دمکراسى، گروهاى خواهان هويت يابى قومى. .. هر کدام از منظرى به اين جنبش پيوسته اند، و همگونى جنبش کارگرى را در آن شاهد نيستيم، ولى قدر مسلم آنست که هر دو جنبش در مخالفت با پروژه جهانى سازى سرمايه دارى به همديگر مى رسند.
براى دموکراتيک تر و توده اى تر شدن جنبش ضدسرمايه دارى بايستى تمامى تلاش خود را بکار بنديم و آن را به جنبش براى جهانى شدن از پايين، دمکراتيک و عادلانه تبديل کنيم. چرا که اساساْ ماهيت برنامه ضدهژمونيک فرامليتى، مخالفت با جهانى سازى است نه جهانى شدن، و جنبش سوسيال فوروم جهانى خود جنبشى جهانى است. نگاه تحول طلبان خواستار نظام سوسياليستى در مبارزه براى عدالت و دموکراسى، مبتنى بر قدرت دادن به مردم و پرورش نظم نوين جهانى از پايين به بالاست. هم چنين جنبش مردمى براى جهانى شدن عادلانه بايد به ميان کشورهاى آفريقا، آمريکاى لاتين، آسياى مرکزى و جنوبى نيز گسترش يابد. ارتباط زنده ميان جنبش هاى اروپايى و کشورهاى صنعتى و نيمه صنعتى با فوروم هاى کشورهاى کم توسعه ضرورى است.
همبستگى جنبش ضدجهانى سازى سرمايه دارى و مشخصه بين المللى بودن، از نقاط قوت آن به شمار مى رود. که هراس کارگزاران جهانى سازى را موجب گشته، بکار افتادن اين سلاح نهايى توده ها نظام سرمايه را به لرزه درآورده. جنبش جهانى از پايين در حال شکل گيرى و تحکيم صفوف خود مى باشد. جنبشى که در سال ۲۰۰۱ با حضور سى هزار نفر در شهر کوچگ پورتو الگره در برزيل و در اعتراض به همايش سالانه اقتصادى جهان در شهر داووس سويس تولد جبهه مدنى را در مقابل جهانى سازى اعلام نمود و پس از آن نيز در اروپا، آسيا و آمريکاى لاتين ادامه يافت، نشان داد که بديل ممکن در برابر سرمايه دارى جهانى، جنبشى مردمى و فرامليتى با خواستى دمکراتيک و عدالت طلب است. اهداف مشترک اين جنبش در مبارزه عليه جهانى سازى بر پايه خواستهاى زير هر روز گسترده تر مى شود:
آزادى کار از استثمار سرمايه.
مبارزه براى صلح.
دفاع از آزادى هاى مدنى، آزادى بيان و رسانه اى.
برچيدان بلوک هاى نظامى.
مبارزه بخاطر حقوق بشر در ابعاد حقوق مدنى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى.
مبارزه عليه تروريسم و نژادپرستى.
مبارزه عليه تجاوزات امرياليستى.
حمايت از محيط زيست..
الغاى ديون کشورهاى پيرامونى
افزايش دستمزدها و کاهش ساعات کارى.
مبارزه براى ملى کردن مجدد صنايع خصوصى شده.
الغاى محدوديت هاى مهاجرتى
ماليات بندى بر معاملات ارزى و خدمات مالى براى مصارف آموزشى،بهداشتى و محيط زيست.

۱۰- وظايف ما
بخشى از نيروهاى مدعى کمونيسم، سوسياليسم و سوسيال دمکراسى با شکست اردوگاه سوسياليستى و استحاله احزاب سوسيال دمکرات در حکومتهاى سرمايه دارى دچار ياس و سرخوردگى گشته و بجاى جذب توده هاى کارگرى به صف سوسياليسم انقلابى، خودشان بصورت اصلاح طلبان اقتصادى تغيير شکل داده و در ادامه به صف نئوليبرالها يوسته اند. حزب کارگر انگلستان و شخص تونى بلر را بعنوان نمونه عينى اين جريان مى توان مثال زد. امروز وظيفه فورى طرفداران سوسياليسم علمى عبارت است از:
مبارزه با ياس و سرخوردى
شفافيت سازى در مبارزات مردمى
تاکيد مجدد و ايستادگى بر مارکسيسم و دستاوردهاى فکرى آن در مقابل جرياناتى که سعى در استحاله و منسوخ نمودن آن را دارند

عليرغم تبليغات بى امان نئوليبرالها مبارزه طبقاتى همچنان زنده است. هرچند که با غلبه نئوليبراليسم و تشديد پروژه جهانى سازى از دهه ۱۹٨۰ به بعد ضرباتى فرساينده را متحمل شده است. شکست اعتصاب کارگران معادن يورکشاير را مى توان نقطه عطفى در اين رابطه بحساب آورد. اما با تعميق شکافهاى طبقاتى در دو دهه اخير آگاهى طبقاتى نيز رشد يافته و اعتقاد به مبارزه طبقاتى در بين توده هاى مردم فزونى يافته است. آمارگيرى موسسه گالو در بريتانيا در اوايل سالهاى ۱۹۶۰ و در سالهاى ميانى ۱۹۹۰ حاکى از افزايش ۲۱ درصدى کسانى است که معتقدند مبارزه طبقاتى وجود دارد. اين باور طى سى سال از ۶۰% به ٨۱% افزايش يافته است.
هدف فورى کمونيست ها ضمن تاکيد بر مبارزه طبقاتى و تعميق آگاهى طبقاتى زحمتکشان بايستى،"تشکل پرولتاريا به صورت طبقه، برانداختن سلطه بورژوازى، تصرف قدرت سياسى به دست پرولتاريا" (۱۲) باشد. اين هدف هنوز هم از اهداف اصلى و در دستور کار کمونيستها و احزاب کارگرى و اتحاديه هاى کارگرى است. شعار "کارگران تمام کشورها متحد شويد" هنوز هم يگانه پاسخ مناسب به استراتژى جهانى انباشت سرمايه است. صنعت نوين و کاردستمزدى نکبت بار تحميل شده از سوى سرمايه دارى جهانى هرگونه خصلت ملى را از کارگران زدوده است. الزاماْ در مقابل اردوى سرمايه جهانى، بايستى اردوى کار جهانى را متشکل نماييم. تشکل پرولتاريا بصورت طبقه اى جهانى و نوسازى سنت انترناسيوناليسم پرولترى از وظايف عاجل کمونيست هاست. کمونيست ها در اين مبارزه، مستقل از هر گونه مليت منافع مشترک پرولتارياى جهانى را بر منافع ملى مقدم مى شمارند، و همواره نماينده منافع تمامى جنبش کارگرى به عنوان يک کل واحد هستند.
انترناسيوناليسم پرولترى هسته و اساس سوسياليسمى است که جايگزين سرمايه دارى خواهد شد. طرفداران سوسياليسم علمى ضمن استفاده از تجارب و دستاوردهاى کشورهاى سوسياليستى و سوسيال دموکراسى اروپاى غربى، کاستى هاى آنها را از خود خواهند زدود. اهميت و نقش انترناسيوناليسم پرولترى بمراتب بيشتر از قبل گشته است. درعين حال ايجاد گروه بندى هاى منطقه اى نيز داراى اهميت بسزائى مى باشد. استراتژى اتحاد خلقها بعنوان حلقه اتصال جنبش هاى اجتماعى و اتحاديه هاى کارگرى در مقابل انترناسيونال سرمايه بايستى بکار گرفته شود.
ما نمى خواهيم در اين برهه به جزئيات سوسياليسمى که در پى آن هستيم بپردازيم، و نه بايد هم چنين کنيم. زيرا سوسياليسم فرايندى است پويا، و موضوع اصلى اين فرآيند توجه به توانايى هاى آدمى و حذف بهره کشى، و تلاشى است براى محو ريشه هاى اجتماعى نابرابرى. سوسياليسم با تأمل بر آن چه طى ساليان متمادى در بافت نظم اجتماعى بافته شده است، بدون اينکه در مرداب پليدى اعصار گذشته غرق شود در پى ساختن نظم اجتماعى نوينى است که هدف فورى آن محو کار مزدورى و نجات دوباره انسان از اسارت کهن و ساختن جهان نو و پديد آوردن انسانى تراز نوين است. ماهيت چنين انسانى نمى تواند در چهارچوب نظام سرمايه دارى ظهور کند بلکه فقط در مبارزه عليه سرمايه دارى است که چنين ماهيتى شکل مى گيرد و در نظام سوسياليستى متعالى مى گردد.
آنچه سوسياليسم را به نقطه مقابل سرمايه دارى مشخص مى سازد، وجود حاکميت پرولتارياست، تحليل ماترياليستى تاريخ بعنوان ميراث بنيادين مانيفيست گوياى اين امر بديهى است.

از اهم وظايف طرفداران بديل سوسياليستى مى توان موارد زير را نام برد:
احياء و نوسازى انترناسيوناليسم پرولترى
اتحاد خلقها بعنوان حلقه واسط جنبش کارگرى با جنبش سوسيال فوروم جهانى
تلاش براى تشکيل اتحاديه هاى منطقه اى براى ايجاد نظام همبستگى و پشتيبانى متقابل ميان کشورهاى پيرامونى و مبارزه با انحصارات امرياليستى
تلاش براى تجديد ساختار نظام سازمان ملل متحد و دمکراتيک تر شدن آن
کمک به شکل گيرى جهان چندکانونى در سطح اقتصادى و سياسى
تلاش براى کاستن از آثار مخرب حاکميت جهانى امپرياليسم و سياستهاى آمريکايى کردن جهان
ايجاد ساختارى جديد براى حاکميت جهان جهت پرداختن به فقر، رفاه جهانى و مسائل مربوط به آن
مبارزه اى گسترده و جهانى عليه تخريب محيط زيست
دفاع مستمر از حقوق اقليت ها، زنان و کودکان درچارچوب دموکراسى ژرف و مشارکتى
ارائه تعريف خردمندانه از دموکراسى پايدار و متکى بر عدالت اجتماعى به جاى مفاهيم فريبنده نئوليبرالى و محدود سازانه انواع بنيادگرايان
تقويت همبستگى مردمى در ميان ملت ها و قوميت هايى که مى توانند متحداْ در برابر ستم سرمايه ى بومى و جهانى راه رهايى را باز کنند.

بخش دوم

آيا سند " فرآيند جهانى شدن ( گلوباليزاسيون )، جهانى ديگر ممکن است"، در راستاى پروژه جهانى سازى نئوليبراليستى است؟

سند با تحليلى مارکسيستى از جهانى شدن آغاز ميکند، "جهانى شدن امرى برآمده از تاريخ، فرايندى ريشه دار و فراگردى وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است که مرزهاى ملى را در مى نوردد و بعنون واقعيتى انکار ناپذير در حال تکوين و تکامل است." و اين مطابق تحليل مارکس و انگلس در مانيفيست کمونيست مى باشد:

" مراوده همه جانبه و وابستگى متقابل و عالم گير ملتها جايگزين انزوا و خودکفايى محلى و ملى کهن شده است. در توليد فکرى نيز همان وضع توليد مادى حاکم است. آفريده هاى معنوى ملتهاى مختلف دارايى مشترك ( تمام ملتها ) مى شود. يک سويه گى و تنگ نظرى ملى بيش از پيش ناممکن مى گردد و از ادبيات گوناگون ملى و محلى ادبيات جهانى سربر مى آورد." (١٣)

متاسفانه سند كنگره نهم در ادامه با روى گرداندن از ديدگاه ماركس و جايگزين كردن ديدگاهى تسليم طلبانه اعلام ميکند که نفى فرآيند جهانى شدن و دورى گزينى از آن در جهان امروز، امرى ناممکن و نابخردانه است. سند گويا فراموش کرده است که فرآيند جهانى شدن (در واقع جهانى سازى) مورد ادعاى تدوين كننده گان آن، در دهه ى هشتاد ويژگى نظام سرمايه دارى جهانى و امپرياليستى دارد. سند با بيان اينکه دورى گزينى از اين فرايند ناممکن است، جمله معروف فوکوياما مبنى بر پايان تاريخ را تداعى نموده است. بدينسان سند در همان گام اول در دام نئوليبراليسم افتاده و تا به آخر هم نتوانسته است از اين مهلکه به در آيد. ما مخالف جهانى شدن نيستيم، چرا كه خود در پى اعتلاى جنبش ضد جهانى سازى تحميلى سرمايه دارانه در گستره جهانى هستيم. مخالفت ما با ويژگى امپرياليستى اين فرايند است.

نويسندگان سند با لحنى پند گويانه همچون سوسيال دمکرات هاى راه سومى، به واقع وابسته به امپرياليسم (مانند بلر) در مقابل سرمايه دارى "بد " اجماع واشنگتن، جانبدار سرمايه دارى " خوب " کينزى گشته اند. اين سند نه در پى بديلى سوسياليستى، بلکه به دنبال اصلاح نظام سرمايه دارى و گرفتن امتيازاتى از نظام موجود است. روند منطقى اين تفکر استحاله سوسيال دمکراتيسم بلرى در نئوليبراليسم ريگان و تاچر است. با همسان انگارى جهانى سازى و جهانى شدن. پروژه ى امپرياليستى جهانى سازى به زير سايه رفته و چنان تداعى شده که آنچه در جريان است، فرايندى طبيعى و منطقى است که نئوليبراليسم هم قرائتى از آن به شمار ميآيد. در حالى که اين دو چنان در هم تنيده اند که جدا کردن آنها و تصور جهانى سازى بدون نئوليبراليسم طنزى بيش نيست. بر خلاف ادعاى سند دورى گزينى از اين فرايند امپرياليستى نه تنها بى خردى نيست، بلکه عين خردورزى و گامى به پيش است، اما بشرط آنکه گزينه اى مناسب را بعنوان بديل و آلترناتيو نئوليبراليسم و پروژه جهانى سازى آن ارائه كنيم. و حساب خود را از ضد جهانى سازى سازان واپسگرائى همچون بنيادگرايان مذهبى و ناسيوناليستهاى قومى جدا سازيم. نئوليبراليسم در حال سرکوب تمامى امکانات بالفعل و بالقوه اى است که مى تواند گزينه هاى ديگرى را حتى در چهارچوب سرمايه دارى طرح نمايد. اگر بطور مشخص پى آمدهاى جهانى سازى را مد نظر قرار دهيم، مطمئنا چيز با ارزشى در قبال فجايع ناشى از آن نخواهيم يافت. پرسشى که براى ما مطرح مى شود اين است كه به نظر نويسندگان سند، به فرض داشتن دولتى نخبه مى توان سرمايه دارى را انسانى كرد؟ يا مى توان در راستاى محو و کاهش تضادهاى طبقاتى و شکاف شمال و جنوب گام برداشت؟

ما نيز معتقديم که مى توان جهانى شدن را سازماندهى کرد ولى نبايستى اين امر را با جهانى سازى يکى انگاشت، چرا که جهانى سازى را نمى توان به نفع توده هاى زحمتکش سامان دهى كرد. سرمايه دارى را نمى توان به نفع کارگران و کشورهاى در حال توسعه و فقير جهت دهى کرد. جهانى سازى اساساْ پروژه اى براى غارت ارزش هاى آفريده شده توسط كارگران است، و طبعاْ چنين پروژه اى را نه مى توان عادلانه نمود و نه دمکراتيک کرد. سودهاى نجومى سرمايه مالى سامان پذير نيستند.

در اين موضوع كه جهانى سازى پروژه اى است پيچيده و متناقض که موجب تعميق شکاف ميان برندگان و بازندگان و به تعبير ديگر شکاف سرمايه داران و کارگران شده و جهان چهارمى از دل سياه چاله هاى متعدد حذف اجتماعى در سراسر جهان پديدار مى شود، با نويسندگان سند هم رأييم. آنچه از اين پروژه شاهديم سياهى و تباهى است، اينکه اين سياهى ها چهره روشنى هم داشته باشد براى ما نامأنوس و غير قابل لمس است. آنچه شما از آن بعنوان چهره روشن نام مى بريد، مربوط به فرآيندى ديالکتيکى است که ارتباطى به اين پروژه امپرياليستى ندارد. آنچه که ما از اين فرآيند شاهديم، گسترش فقر، نابرابرى، حذف اجتماعى، قطبى شدن، تخريب محيط زيست و استثمار کارگران است. آمار گوياى آنست که کارگران و زحمتکشان از افزايش امكانات مادى و ثروت جهانى بهره اى نبرده ند. اقشار ميانى در حال ريزش به سمت پايين مى باشند. هرم ثروت هر روز تيزتر و تيزتر ميشود.

برخلاف ادعاى سند فرايند جهانى سازى و امپرياليسم نو نه تنها سنتهاى غير عقلانى و ضد توسعه را به چالش نکشيده اند، بلکه زمينه و بستر رشد بنيادگرايى مذهبى و ناسيوناليسم افراطى را هم فراهم ساخته اند. و تا جايى که مى توانستند در گسترش آن تلاش کرده اند. رفتار زعيم سرمايه دارى در عراق و افغانستان نمونه اى عينى از همين رفتارهاى غيرعقلانى است. بنيادگرايان مذهبى چون طالبان، القاعده، رزمندگان چچن، گروه ابوسياف و جنبش هاى شووينيستى فعال در سراسر جهان و منطقه و کشورمان حاصل اين سياست هاى نابخردانه امپرياليسم است. نيروهايى که سنتهاى ارتجاعى و واپسگرايانه را به چالش کشيده اند، کمونيستها، طبقه کارگر، نيروهاى ترقيخواه و راديكال اند.

ما اعتقادى به اين که جهانى سازى فرصتى را براى توسعه کشورهاى پيرامونى فراهم ساخته باشد، نداريم. آمار توسعه انسانى سازمان ملل و صدها گزارش نهادها و ارگانهاى سرمايه دارى خود گوياى اين واقعيت تلخ است. به صرف تبليغات ايدئولوگ هاى نئوليبراليست ها و رسانه هاى جمعى شان، که متاسفانه طيف وسيعى از سوسيال دموکراتها و چپ ها راهم با خود همراه ساخته است، نمى توان چنين دورغ بزرگى را باور کرد. آنها حتى يک نمونه، تاکيد مى کنيم حتى يک نمونه از اين جامعه مورد نظرشان را در بين کشورهاى پيرامونى نمى توانند معرفى نمايند. ولى ما مى توانيم صدها مورد از فجايع انسانى، زيست محيطى، فرهنگى و غارت ناشى از عملکرد نئوليبراليسم و جهانى سازى را نشان دهيم.

سند بر آن است که با ارتقاء نهادهاى بين المللى مى تواند جهانى شدن ( در واقع جهانى سازى ) را سامان دهد، بانک جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى سه نهاد اصلى اقتصادى جهانى سازى به شمار مى روند. دوستان ما با کدام ابزار و راهكار در پى ارتقاء و ساماندهى اين نهاد هاى بين المللى و در عين حال امپرياليستى در راستاى منافع کارگران و زحمتکشان هستند؟ اين نهادها با موعظه و نصيحت دمکراتيزه خواهند شد؟ نهادهايى که با سياستهاى تعديل ساختارى کشورهاى توسعه نيافته را به خاک سياه نشانده اند. رفقاى ما حتماْ مى دانند که کشورهاى امپرياليستى- آمريکا، ژاپن، آلمان، انگليس و فرانسه- تصميم گيرندگان اصلى و تعيين کننده اين نهادها هستند و با داشتن ۵٠ % آراء و حق وتو، عملاْ قدرت مقابله را از ساير کشورها سلب كرده اند. سهم ما در اين معادله چقدر است؟ و تا چه حد مى توانيم در تصميم گيريهاى اقتصادى آنها نقش داشته باشيم؟ کشورهاى پيرامونى موسوم به جهان سوم کمتر از ۶% سهام اين موسسات را دارا هستند. شما خود بهتر مى دانيد که با اين ساختار غير دمکراتيک و غير شفاف که حياتى ترين تصميمات آنها در خفا و دور از چشم افکار عمومى و رسانه ها اتخاذ مى گردد، و با رعايت قواعد بازى سرمايه دارى نمى توان موجب تحول و دگرگونى شد. منطقاْ هم چنين امکانى وجود ندارد. اصلا کسى از شما بزرگواران پرسشى در مورد قوانين و روندهاى جهانى سازى بعمل مى آورد؟

به نظر ما ارتقاء نقش شهروندان جهانى در اتخاذ تصميمات اقتصادى، سياسى و اجتماعى از طريق مهار سياسى و اقتصادى امپرياليسم و نهايتاْ گذر از سرمايه دارى ممكن است. راهکار منطقى نه در ارتقاء نهادهاى امپرياليستى بلکه در نهادسازى مردمى است، که بتواند ضمن تاثير بر سازمان ملل و شوراى امنيت موجب تحولات به پيش جامعه جهانى گردد.

جهانى سازى "سرمايه دارى ظرفيت هاى توليدى نوع بشر را به ميزان بسيار زيادى گسترش داده است، اما به قيمت توزيع بى نهايت نابرابرانه ى فرصت ها كه زاييده آن ها است و تخريب گسترده ى تنوع بيولوژيكى و اجتماعى."(١۴) حتى اگر سرمايه دارى هنوز هم نقشى در رشد مادى و ثروت جامعه بشرى داشته باشد، اين امر به حدى نا چيز است كه در قياس با بازدارندگى سرمايه و نقش ارتجاعى آن به حساب نخواهد آمد. سرمايه دارى ديرزمانى است که نقش مثبت خود را از دست داده و به عاملى بازدارنده در رشد و پويايى اجتماع مبدل گشته است، با شتاب گرفتن روند جهانى سازى اين نقش منفى و ارتجاعى هرچه بيشتر آشکار مى شود. مبارزه با آن نه تنها بازدارنده ى توسعه همگانى نيست بلکه گامى به پيش محسوب مى گردد. استعمار هم در قرن نوزدهم موجب پيشرفتهايى در مستعمرات گرديد. با اين استنباط مقاومت جنبش هاى آزادى بخش در برابر استعمار، ارتجاعى و بازدارنده بوده است.

در اينکه سرمايه دارى موجب افزايش توليد مادى و معنوى ثروت جامعه بشرى شده و مضاف بر آن زيرساختهاى جامعه سوسياليستى را پى ريزى مى کند، ترديدى نيست و ما هم ترديدى نداريم. مهم آن است که بدانيم سهم طبقه کارگر و توده هاى زحمتکش از اين رشد توليدات مادى چقدر است؟ همچنين هزينه اى كه اين روند توسعه ناموزون و نا عادلانه بر گرده ى مردم تحميل مى كند چقدر است.

واقعيت اين است که اگر امکانات مادى موجود جهان به شکلى عادلانه بين انسانها توزيع گردد، زندگى سعادتمندانه اى را نصيب آنها خواهد ساخت. امروز اولويت نخست ما نه افزايش توليدات مادى بلکه بهره مندى عادلانه انسانها از امکانات موجود مى باشد، البته اين به معناى مخالفت با رشد توليد و ثروت بشرى نيست. بلكه اولويت ما در بهره مندى عادلانه اى است که در عين حال موجب ويرانگرى اجتماعى، فقر، ناكارآمدى، تبعيض و خصوصاْ تخريب محيط زيست و نابودى کره خاکى نگردد.

درک اينکه فقر و ايدز، نابودى محيط زيست، تحديد دمکراسى و استثمار کارگران محصول کدام مکانيسمى مى باشد، سهل تر از آنست که سرمايه دارى بتواند لاپوشانى کند.

هر چند که سند مخالف يکجانبه گرى امريکاست، و با نئوليبراليسم و سپردن ساماندهى جهانى به دست بازار مخالف است اما از روند جانشين آن سخنى به ميان نمى آورد. و مشخص نمى سازد که بديل اين شرّ مطلق چيست؟ وعليرغم آنكه برشکل گيرى جامعه جهانى که در آن شهروندان جهانى در تصميمات اقتصادى و شغلى و توليدى، سياسى و اجتماعى سهيم باشند تاکيد مى کند، ولى باز هم راه دستيابى به اين هدف را مسکوت مى گذارد. در معرفى اين راه دستيابى ما مى گوييم: سوسياليسم و سامان بخشى به جهان از طريق رشد آگاهى و نقد و هم دردى و هم کارى هاى بشرى و کارگرى که فوروم هاى جهان شمول و انترناسيوناليسم پرولترى را در بر بگيرد. ما مى گوييم شکل گيرى دولتهاى دمکراتيک و متکى بر خرد. ما مى گوييم سامان بخشى جهان و تضمين مشارکت دمکراتيک مردم در مديريت جهان در گرو حذف يا مهار سلطه سياسى و اقتصادى امپرياليستى است، و جهانى سازى تا كنون عالى ترين مرحله امپرياليسم بوده است. ما مى گوييم بايد هم ساخت و هم مقاومت کرد و هم همدلى جهانى را دامن زد، ما مى گوييم دولت هاى با سمت گيرى سوسياليستى، با اتحاد هاى منطقه اى و فراهم ساختن زمينه اداره مردم، راه هاى شناخته شده تا كنون براى دمکراتيزه كردن جهانى شدن مى باشند.

پرنسيپ هاى ما

اگر اعتقاد ما از تاکيد به ارزشهاى دمکراتيک و سوسياليستى فراتر رفته به گزينه هاى سوسياليستى و سو گير سوسياليستى فرا رويد. مطمئنا اولويت نخست ما مبارزه عليه جهانى سازى و سرمايه دارى خواهد بود. ما مى توانيم براى حقوق بشر، حاکميت قانون، دمکراسى مشارکتى، عدالت اجتماعى و برابرى، کارائى اقتصادى، توسعه پايدار و انسانى، حفظ محيط زيست، برابرى همه جهان وندان، ميثاق هاى جهانى، صلح و همبستگى فراملى مبارزه کنيم و لازم مى دانيم که حتماْ چنين کنيم،ضرورى مى دانيم حول هر يک از خواسته هاى ياد شده جنبشى را در سطح جهان سازماندهى کنيم و با پيوند آنها در فوروم هاى جهانى مبارزه اى مشترک را عليه سرمايه دارى و پروژه جهانى سازى اش به پيش ببريم. اما مجاز نيستيم توده هاى کار و زحمت را تنها در مبارزه با شاخ و برگ سرمايه دارى گمراه ساخته و از هدف اصلى دور نماييم.

اهداف و سمت گيرى ها

وقتى بحث از ارتقاى قانون به سطح بين المللى است، نخست بايد خود قانون تعريف و مشخص گردد. هر قانونى صرف اينکه قانون است قابل دفاع نيست، مگر تمامى قطعنامه هاى شوراى امنيت در جهت منافع اکثريت جامعه جهانى وقابل دفاع است؟ اما با حاکميت چند لايه و مبارزه براى دمکراتيک ساختن دولتها موافقيم، در مورد ارتقاى نقش نهاد هاى فراملى سوال ما اينست که منظور نويسندگان سند کدامين نهادهاست. آيا بانک جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى نيز جزوء اين نهادها هستند؟ مطمئنا در صورت پاسخ مثبت نمى توانيم با شما هم راى باشيم. ولى ارتقاء نقش نهادهاى بين المللى مردمى مانند اتحاديه کارگرى، جنبش هاى محيط زيست، زنان، کودکان و انجمن هاى صنفى و فرهنگى و جز آن را امرى مثبت و مترقى مى دانيم.

يکى از اهداف سوسيال فوروم هاى جهانى و تمامى نيروها و احزاب مترقى جهانى بايستى تلاش براى دمکراتيزه کردن سازمان ملل متحد و خصوصاْ شوراى امنيت آن سازمان باشد. و اين تنها زمانى ميسر است که نيروهاى فوق در گستره جهانى متشکل و قوى و متعرض نظام سرمايه دارى باشند. تجربه بعداز انقلاب اکتبر خصوصا بعد از جنگ دوم جهانى بيانگر اين واقعيت است كه سرمايه دارى بخاطر حيات دولت اتحاد شوروى امتيازات زيادى به کارگران داده بود که پس از فروپاشى يک به يک پس ميگيرد.

ما شمارى از اهداف و سمتگيريهاى سند راقبول داريم به شرط آنکه با هدف اصلى مبارزه با سرمايه دارى و برقرارى نظام سوسياليستى هم راستا باشد و به بهانه مبارزه براى آنها، سوسياليسم را فداى مصلحت ها نکند.

بخش سوم

سند پيشنهادى ما به كنگره دهم

فرايند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى

جهانى ديگر ممكن است

نگرش ها، پرنسيپ ها و سمتگيرى هاى ما

نگرش ها

جهانى شدن روندى ديالكتيكى، امرى برآمده از تاريخ، فرآيندى ريشه دار و فراگردى وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، كه مرزهاى ملى را در مى نوردد و بعنوان واقعيتى انكار ناپذير و در حال تكوين و تكامل در مسير تحولات اجتماعى، بشكلى پايدار از گذشته اى دور آغاز شده و هر روز بر شتاب آن افزوده مى شود. اين روند موجب فشردگى فضا و مكان، همبستگى طبقه كارگر، نيروهاى ترقيخواه و تحول طلب و ايجاد امكانات مادى براى گذار از نظام سرمايه دارى به سوسياليسم است.

همزمان با اين فرايند طبيعى، پروژه اى اراده گرايانه با ماهيتى امپرياليستى از سوى سرمايه دارى جهانى وبطور مشخص شركت هاى فرا مليتى، خصوصاْ سرمايه مالى طفيلى ترين بخش سرمايه دارى، سازماندهى گرديده است. كه اهداف اصلى آن، انهدام تمامى سدهاى فراروى سرمايه دارى براى كسب سود بيشتر و انباشت سرمايه و تبديل جهان به بازارى براى سرمايه گذارى و فروش محصولات خود، ادغام بازارهاى جهانى و يك دست سازى اقتصاد است. مشخصه ى مهم اين پروژه در مقطع كنونى سيطره ى ايالات متحده است. هرچند كه مبارزات نهان و آشكار ديگر كانون هاى امپرياليستى براى كسب هژمونى و يا افزايش سهم و نقش خود ازاين پروژه در جريان است.

نئوليبراليسم و محصول ناگزير آن، نو محافظه كارى بعنوان سياست اجرايى پروژه جهانى سازى در پى استفاده نا مشروع از مقبوليت جهانى شدن به نفع جهانى سازى، با در هم ريختن تفاوت ها و مرزهاى اين دو مى باشد. اين سياست بر آن است تا پروژه اراده گرايانه جهانى سازى را به نام فرايند طبيعى و ديالكتيكى جهانى شدن پيش برد. اگر نفى فرآيند جهانى شدن امرى نابخردانه و دورى گزينى از آن غير ممكن و مقابله با آن واپس گرايانه است. پذيرش پروژه جهانى سازى تسليم شدن به خواست سرمايه دارى و قبول سياست هاى امپرياليستى در تمامى عرصه هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى واجتماعى است. همراهى با اين خواست چيزى جز مساعدت به سرمايه دارى براى استثمار بيشتر كارگران و غارت كشورهاى در حال توسعه براى كسب سود بيشتر و انباشت سرمايه به دست شركت هاى فرا مليتى و كشورهاى امپرياليستى نيست.

جهانى سازى سرمايه دارى پى آمد هاى زير را بدنبال داشته است:

• تعميق شكاف هاى طبقاتى و شكاف بين كشورهاى فقير و غنى موسوم به شمال و جنوب.

• تشديد استثمار كارگران، تضعيف اتحاديه هاى كارگرى و تاراج دستآوردهاى چند صد ساله كارگران.

• گسترش فقر، بيكارى، تبعيض، و تورم به نفع قطب هاى قدرت اقتصادى

• افزايش نقش شركت هاى فرا مليتى در فعاليت هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى.

• انتقال نقش دولت هاى ملى به شركت هاى فرا مليتى در زمينه هاى اقتصادى،سياسى و فرهنگى.

• تضييع حق