بخش سوم

"در واقع اقتدارگرايي انقلابي با نشاندن -خود- و گروه خودبه عنوان نمايندة‌ مادام العمر و تجلي بخش غير قابل لغو منافع عمومي، انحراف از وظايف رسمي بخش عمومي را نهادينه و روزمره مي كند. در درك و شناخت و تببين اقتصاد فساد در يك جامعه اقتدارگرا به اين موضوع مي بايستي توجه كافي کرد و به عنوان كليد راهنما در رهيابي به ذات تعيين كننده فساد در اين جوامع بهاي مناسب را داد..."

اگر چه سالنامه شفاف سازي جهاني(TI) تعريفي بسيار روشن و ساده از فساد به معني «سوء استفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي» بدست داده است، ولي همه گيري فساد وكسب تجربيات جهاني در مقابله با اين موضوع، ما را به تعمق بيشتري در اين مورد وا مي دارد.

امروز ديگر روشن شده است كه چگونگي درك ما از كاركرد امر اجتماعي بطور مستقيم درك ما از مفهوم فساد را نيز تعيين و تبيين مي كند. در واقع چگونگي تعريف ما از سياست تعاريف متفاوتي از فساد را بوجود مي آورد.

ايجاد تمايز بين عملكرد ناصحيح (Wrongful Conduct) با فساد (Corruption) مي تواند با بكارگيري طيف وسيع و متنوعي از معيارها از قبيل هنجارهاي فرهنگي، سلب اعتماد عمومي، سوء استفاده از موقعيت و منصب اداري، توسل به قانون و ... عملي شود.

در يك جامعه دموكراتيك ممكن است توجه عمده روي تمايز بين عملكرد آلوده به فساد با رفتار نادرست بمثابه بخشي از شيوه كار متمركز گردد. بنابراين ضروري است كه در تعريف فساد، عمل انجام گرفته هم شهرت به فساد در آن جامعه داشته و هم متضمن منفعت شخصي مستقيم براي مقام دولتي باشد.

اما بايد توجه كرد كه دريك جامعه اقتدارگراي انقلابي و حتي درون روابط سازماني يك گروه سياسي اقتدارگرا، ادارة غيرصالحانه، ناروا و جانبدارانه و باندي، روال معمول در شيوة ادارة كشور و گروه در تمامي عرصه هاي آن است. بنابراين رفتار نادرست و عملكرد ناروا هسته اصلي فساد را تشكيل مي دهد و از بطن اين شيوة كاري فساد جوانه مي زند، رشد مي كند و همگاني مي شود. در واقع اجراي نارواي وظايف عمومي در هر جامعه بستگي به اين دارد كه وظيفة عمومي چگونه تعريف، تبيين و اجرا مي شود. بنابران ضرورت دستيابي به شاخص هاي عيني و ملموس از كاركردهاي اجتماعي به عنوان رفتار پذيرفته شده و در عمل روزمره و روال كاري معمول در ادارة جامعه، موضوعي اساسي است.

هايد نهايمر 1970 و جانسون – لواين 1989 با پژوهش هاي عميق خود در طول بيشتر از سه دهه نقش اصلي را در تعريف علمي فساد داشته اند.

هايد نهايمر در كتاب فساد سياسي، فساد را از سه منظر تعريف مي كند:

1-فساد مبتني بر منصب دولتي 2- فساد مبتني بر نفع شخصي 3- فساد مبتني بر بازار.

اقتدارگرايي انقلابي اگر چه به عنوان فساد مبتني بر منصب دولتي شناخته مي شود ولي در واقعيت ،شكل تركيبي و بسيار پيچيده اي از فساد را نشان داده است و البته هر سه وجه ذكر شده را در قالبي نوين ادغام مي كند، با انتشار و استقرار فساد در تمامي سلولهاي جامعه و در درون دولت و بيرون آن و در تمامي اكناف جامعه وضع ويژه اي را در موضوع فساد سياسي ايجاد ميکند.

جانسون و لوين, Johonson M.) (Levin V. در كتاب- فساد سياسي- مفهوم فساد سياسي رااز ديدگاه منصب دولتي چنين تعريف مي كنند: -فساد عبارت از رفتاري است كه از وظايف رسمي يك نقش عمومي به خاطر ملاحظات خصوصي (شخصي، خانوادگي، باندي) و سودهاي منزلتي يا نقدي منحرف مي شود؛ و يا مقررات بخاطر انواع ويژه اي از اعمال نفوذ خصوصي نقض مي شوند. آشناپروري يعني اعطاي حمايت به دليل رابطة‌ نسبي و نه شايستگي ، ارتشاءيعني استفاده از پاداش براي منحرف كردن داوري شخص مورد اعتماد و سوء تخصيص يعني تخصيص غير قانوني منابع عمومي براي استفاده هاي خصوصي از مهمترين مظاهر فساد از منصب اداري به شمار مي آيند.

در يك جامعة‌ دموكراتيك وقتي ثابت شود كه دارندة‌قدرت توسط پاداش هاي پولي و ... به انجام اقداماتي واداشته ميشود كه پاداش دهنده را منتفع سازد و بدين طريق به عموم و منافع آنان آسيب مي رساند و -موضوع فساد- اتفاق افتاده و محقق شده است. اما در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي موضع سياسي و ميزان نزديكي فرد به باندهاي قدرت و تعلق گروهي دارنده قدرت است كه هدايت كنندة‌ كاركرد اجتماعي و محدود كننده و يا تشويق كننده تركتازيهاي او به حساب مي آيد و اگر در اين ميان به پاداش دهنده نيز سودي ميرسد ناشي از سوء كاركردهاي اجتماعي به عنوان بخشي از شيوه كاري اقتدارگرايي است.

در واقع اقتدارگرايي انقلابي با نشاندن -خود- و گروه خود به عنوان نمايندة‌ مادام العمر و تجلي بخش غير قابل لغو منافع عمومي، انحراف از وظايف رسمي بخش عمومي را نهادينه و روزمره مي كند. در درك و شناخت و تببين اقتصاد فساد در يك جامعه اقتدارگرا بايدبه اين موضوع توجه كافي کرد و به عنوان كليد راهنما در رهيابي به ذات تعيين كننده فساد در اين جوامع بهاي مناسب را داد. اين پديده به زوال تدريجي نقش عمومي، منافع ملي و ارادة‌ جامعه از يك سو و قرباني شدن كاركرد اجتماعي ملي ، در پاي مقوله هاي موهومي از قبيل گروه، آرمان و ... منتهي ميشود.

-مارك فيليپ- توضيح مي دهد كه در يك جامعه دموكراتيك مي توان با تكيه بر سه منبع يعني -افكار عمومي"، "هنجارهاي حقوقي" و "معيارهاي دموكراسي- به درك مشترك و تبيين قابل قبولي از مفهوم فساد نائل شد. اما بكارگيري اين معيارها در جوامع اقتدارگراي انقلابي ما را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد ساخت.

الف- تكيه بر افكار عمومي در اين جوامع موضوعي بسيار پيچيده و غيرقابل اعتماد است. در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي دوگانگي اجتماعي سبب انشقاق و ناهمخواني افكار از رفتار در سطح گسترده و به صورت همگاني مي شود.

ب- قانون در اين جوامع از اهداف و كاركرد كنترل اجتماعي، هدايت گري عمومي و بازدارندگي عملي دورافتاده و هم براي مسئولان و هم براي مردم عادي به صورت امري موهوم و مبهم در عمل روزمره در مي آيد. يك ديوان سالار اداري و يا يك صاحب منصب اجتماعي در هر رده اي كه باشد ياد مي گيرد كه در سطح كاركرد واقعي و تصميم گيريهاي عملي قانون -خود او- و اين مرتبه اداري اوست كه در هر لحظه معين قانون را معني مي كند و افكار عمومي نيز حول اين هنجار روزمره شكل مي گيرد كه مي توان چيزي را گفت ولي در عمل چيز كاملاً متفاوتي را اجرا کرد. درست از همين جاست كه فساد رفتاري فراقانوني و شالوده شكني در سطحي گسترده نضج مي گيرد و رواج مي يابد.

قانون در اقتدارگرايي انقلابي به سطح يك ابزار تبليغاتي در خدمت مشروعيت بخشي به اهداف نظام و به بخشي از نظام تدافعي او در برابر انتقادات رقيبان و مخالفان سقوط كرده و به كار گرفته ميشود.

The Concept of در كتاب (Van Klaveren) ون كلاورن

Corruption اشاره مي كند -فساد بدان معني است كه يک كارمند دولت براي كسب درآمد اضافي از بخش عمومي از اقتدار خود سوء استفاده كند. از اين رو به منصب خود به ديده يك امر بازرگاني مي نگرد كه مي كوشد درآمد حاصله از آنرا افزونتر كند. در اين حالت منصب اداري تبديل به يك واحد بيشينه ساز مي شود.

اما در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي همه سلولهاي جامعه به كل حوزة عمومي به ديدة يك امر غارت شدني نگاه مي كنند كه هر كس بقدر توان و امكانات خود آنرا غارت مي كند و اگر سلسله مراتب و مراحل كاري غارت را رعايت كند هيچ عقوبتي دامن او را نخواهد گرفت و در اين مسير به هيچ مرجعي هم پاسخگو نخواهدبود. ارتشاء آلودة‌ سياسي) (Cata - Political از اين جاست كه به بخش اصلي اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تبديل و به عنوان يك كاركرد عادي و روزمره بكار گرفته مي شود.

در واقع در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي كل جامعه به عنوان گونه اي از دارايي محسوب مي شود كه در جهت منافع شخصي و اهداف باندي مي تواتند مورد سوء استفاده قرار گيرد. در اقتدارگرايي انقلابي با توجه به غالبيت كنترل دولتي، سيستمي ايجاد ميشود كه در آن مقامات و ديگر گروههاي قدرت، مردم و كل توليد اجتماعي را تابع ارادة‌ سياسي و تحت كنترل برنامه اجتماعي خود مي سازند. به همين جهت حكومت واجد اصل تنظيم كننده اي مي شود كه مقامات و ديگر گروههاي واسطه حائز موجوديتي عمومي مي شوند. در اين شرايط جنبه هايي از ارتشاء و سوء استفاده از منصب به عنوان دارايي خصوصي نيز وارد حيات اجتماعي اقتدارگرايي انقلابي مي شود. اما اين تداخل و تناقض در عملكرد نقش و وظايف در حدي نيست كه مردم در زندگي روزمرة خود اين واقعيت تلخ را تجربه نكنند كه آنچه در بطن هر پديده اجتماعي- چه خصوصي و چه دولتي- جريان دارد همانا اصل -غارت اموال عمومي- توسط خود جامعه است.

اگر در يك جامعه دموكراتيك فساد، پديده عمومي را در حوزه اي يا بخشي از كاركرد اجتماعي به پديده خصوصي تبديل مي كند و در نتيجه فرد خدمتگذار خود است و بنابراين حاضر به جلوگيري از اعمال خودسرانه خود نيست، در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي مسئله شخصي و سود فردي به مسئله سياسي، امر حكومتي و موضوع آرماني تبديل شده و در سطح تمامي سلولهاي جامعه گسترده مي شود.

نكته كليدي در درك و تعريف منصب عمومي و منفعت عمومي، پيوند تنگاتنگي است كه بين اين دو وجود دارد. اگر چه تعيين حدود عيني و قابل محاسبه بين -بيشينه سازي فردي- و -ماهيت منصب اداري- بسيار سخت و تا حد زيادي غير عملي است؛ ولي تعمق در اين مسئله در درك ماهيت فساد در اقتدارگرايي انقلابي اهميت پايه اي دارد. اقتدارگرايي انقلابي در قدم اول با فاسد دانستن كل جهان عيني، منفعت عمومي را از يك واقعيت ملموس و عمل روزمره خارج ساخته و متعلق به ذهنيت آرماني خود مي كند. در قدم بعدي او -خود- را به عنوان تجلي و منظر زميني آرمان نشانده و اقتدارگرايي انقلابي را به عنوان نمونة انساني و مدل و الگو در كار كرد اجتماعي معرفي مي كند. نتيجه عملي آنچه اتفاق مي افتد اين است كه تنها -خود- و حلقة‌ خودي ها هستند كه تعريف كننده و مظهر عيني منفعت عمومي مي شوند.

آنچه بعد از اين مرحله باقي مي ماند و سمت و سوي اصلي را در نظام انگيزشي اقتدارگرايي انقلابي تعيين مي كند، ورود به -حلقه خودي- به عنوان تعيين كننده ترين راهكار براي راهيابي و غصب موقعيت و منصب تعيين كننده و تصميم گيرنده در دولت زميني اقتدار است. در اين شرايط هر فرد در هر موقعيت و منصبي كه باشد در بهترين حالت تنها پاسخگوي ميزان رعايت و واجد شرايط بودن مشخصه هاي خود با وجوه رسمي خودي بودن مي باشد و همه شاخص هاي عيني و قابل محاسبه و فني در ارزيابي كارنامه فردي و ملي از قبيل شايستگي حرفه اي، تبديل بهموضوعي موهوم شده و هر روز نقش شان در زندگي عملي كمرنگ تر مي شود.

در تعريف اقتصاد فساد در اقتدارگرايي روشن کردن سه اصل اهميت اساسي دارد:

1-فساد و بي كفايتي حرفه اي چقدر قابل افتراق هستند؟ در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي چون -خودي بودن- معيار اصلي براي ورود به حيطة‌ منصب اداري است ، اين دو بطور ساختاري بهم پيوسته و در يك رابطه متقابل همديگر را تائيد، بازسازي و تقويت مي كنند.

2-آيا فساد سياسي يك نوع كار ويژه عادي اداري است يا اينكه انحرافي موردي از يك مجموعة كاركردي اصولي به حساب مي آيد؟ در اقتدارگرايي انقلابي -حلقة خودي ها- به عنوان يك حق خدشه ناپذير همه مناصب -تنظيم و كنترل زندگي- را به خود اختصاص ميدهند و آنرا امري خدشه ناپذير و حقي غيرقابل ترديد مي دانند. بنابراين اداره، كنترل و تنظيم همة‌ امور مردم تابع اين مقامات مي شود. از همين جاست كه پديدة فاسد كنندة مخصوص اقتدارگرايي انقلابي ظاهر مي شود كه جايگزيني حاكميت بمثابة ارادة ملي و حافظ منفعت عمومي با نفع و مصالح حلقة‌ خودي ها بهترين توصيف آن است. ابهام و تناقض در تمايز و خط كشي بين منافع فردي با مصالح عمومي به عنوان نتيجه گريز ناپذير اين وضع متولد شده و پا به عرصة‌ زندگي روزمره مي گذارد. الكسي توكويل با وضوح تحسين برانگيزي اين پديده را مخدوش شدن مرز بين امر عمومي و امر خصوصي نامگذاري مي كند.

در اقتدراگرايي انقلابي فساد متعارف سياسي به عنوان يك روش روزمره در كاركرد اجتماعي و نظام ديوان سالاري به حساب مي آيد. هر فردناگزير در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي براي پيشبرد اهداف اداري خود مي بايستي به تمرين اين كاركرد پرداخته، حدود و صغور آنرا بدرستي رعايت كند و اصول آن را در زندگي روزمرة خود بكار بندد.

3- آيا فساد سياسي در اقتدارگرايي انقلابي يك انحراف موردي از يك شيوة جامعه داري اصولي است يا اينكه به عنوان يك نوع كار ويژة معمول براي ادارة‌ امور جامعه به حساب مي آيد؟

اقتدارگرايي انقلابي با تبديل -جامعه داري- به يك موضوع آرماني، شيوه حكومتي را بطرز دردناكي منوط و وابسته به كاركرد -حلقة‌ خودي ها- در هر لحظه زماني خاص مي كند. در اين شرايط شيوه حكومتي بجاي اينكه متكي و وابسته به مجموعة‌ نقدپذير، مداوم نوشونده و قابل انتخاب توسط آراي عمومي باشد، نيازمند و محتاج مجموعه اي از افراد و نهادها مي شود كه -حلقه خودي ها- را تشكيل ميدهند.

فساد سياسي اقتدارگرايي انقلابي نوع ويژه اي از فساد به حساب مي آيد كه در حيات روزمره اجتماعي و در غريو كر كننده شانتاژهاي تبليغاتيٍ منزه طلبي و آرمان خواهي پوشالي، اين منافع غير اخلاقيٍ فرد و حلقه خودي ها ست كه لباس مصالح عمومي را به تن مي كند و به مأمن مطمئن و غير قابل خدشه اي دسترسي پيدا مي كند و لانه مي گزيند. در اين شرايط، موقعيت اضطراري و بسيار دردناكي آفريده مي شود كه در آن دوام و استمرار حكومتي با دوام و استمرار منفعت فردي و حلقه خودي در هم ادغام و تنيده شده و يكي انگاشته مي شود. سيستم اجتماعي، نظام كاركرد عمومي و هنجارهاي ملي در اين شرايط به موضوعي پوشالي و توهمي تبديل و موجب تولد موقعيتي له كننده مي شود كه از آن مي توان جنگ پايان ناپذير "همه» عليه" همه" نام برد.

در اين شرايط در جامعه وضعيتي آفريده مي شود كه تمام سلولهاي جامعه حائز انگيزه هاي غير اخلاقي مي شوند كه در برابر استقرار هر گونه نظم و هنجاري كه ممكن است مسئوليت اقدامات هر فرد و جريان تعريف و شناخته شود ،ايستادگي مي كنند.

تولد و استقرار شبكه هاي فساد و روزمره شده امنيت غارتگري از همين جاست كه شكل مي گيرد و در يك چشم بهم زدن اتحاد بين باندهاي مافيايي غارت و سياستمداران، رشد قارچ مانند گروههاي مال خودسازي اموال عمومي و دوام وضعيت اضطراري غارت جامعه به وجه اصلي زندگي روزمره تبديل مي شود. هر نوع مكانيسم كنترل و هر نوع شيوة پاسخگويي، كارآيي خود را از دست ميدهند و عليرغم شواهد صوري و رسمي، يك وضعيت عدم كنترل همه جانبه در درون جامعه و دولت پديدار مي شود. در اقتدارگرايي انقلابي فساد به مثابه يك شيوة حكومتي است كه كاركرد پيدا مي كند و حاكميت عمومي تبديل به اعمال حاكميت توسط حلقه خودي ها مي شود و توزيع مناصب، پرداخت پاداش ها و بهره مندي از حمايت هاي دولتي به عنوان شيوه اي براي دوام و تحكيم كنترل -خودي ها- بر جامعه بكار گرفته مي شوند. درك اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بدون مداخله و بازشكافي اين موضوع امري غير ممكن مي باشد.

اقتصاد فساد در جوامع دموكراتيك بخش مهمي از پايه تحليلي خود را بر مبناي اطلاعات بدست آمده از :

1-(BI) بازرگاني بين المللي، 2-رقابت پذيري مياني (WCR)

(World Competitiveness Report)توسط مجمع جهاني اقتصاد در سويس و 3-بررسي پيمايشي تجار آلماني توسط پيتر نويمان قرار داده اند. نتايج اين بررسي ها عمدتاً حول موارد زير متمركز شده است.

1-همبستگي منفي بين فساد با سطح درآمد سرانه با بكارگيري شاخص گاستيل (Gastil index)

2-همبستگي مثبت فساد با سطح حقوق سياسي در هر جامعه به صورت - درجه باز بودن نظام با شاخص هاي فساد همبستگي منفي دارد.-

3-مورو (Mauro) نشان ميدهد كه بين ارتشاء و سطح فساد يك همبستگي منفي وجود دارد.

4-شاخص كارآمدي بوروكراتيك با بكارگيري شاخص بارو (Barro) كه دلالت بر همبستگي منفي ارتشاء و ناكارآمدي بوروكراتيك با سطح سرمايه گذاري دارد. بنابراين توجه عمده روي )الف) ارزيابي ساختار بازار، (ب) ساختار كاركرد اداري، (ج) ساختار نظام انگيزشي رسمي و غير رسمي متمركز شده است و راهكارهاي ضد فساد نيز حول اصلاح اين سه حوزه دور مي زنند. بكارگيري اين شاخص ها در اقتدارگرايي انقلابي كه عمدتاً (الف)حول -تنظيم رويه هاي دولت-، (ب( اصلاح ساختاري نهادهاي دولتي و فرايندهاي سياسي و بكارگيري و (ج) بهبود نظامهاي پاداش رسمي از قبيل دستمزدهاي بالا و غيررسمي از قبيل تقويت علائق حرفه اي و نيك نامي شغلي دور مي زنند نه تنها كار آمد نيستند، بلكه به عنوان حربه حكومتي براي رنگ زني به غارتگري عمومي بكار گرفته مي شود.

اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي تنها در سايه درك و شناخت "شبكه هاي فساد، غارتگري عمومي و امنيت سوداگراي" است كه ممكن بوده و مي تواند كارآمد باشد.

 بخش چهارم

"در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي ، بتدريج گروهي از سوداگران سياسي و اقتصادي شكل مي گيرند كه ميانجي گري در همه امور اجتماعي در انحصار تعيين كنندة آنها متمركز مي شود و اين قدرت انحصاري در تصميم گيري و اجرا باعث مي شود كه آنها به راحتي بتوانند همه انواع ميانجي گري از شكل سنتي آن تا معاملات تجاري، مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تا انواع پژوهش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي را به انجام رسانده و در هم ادغام كنند..."

فساد سياسي يكي از مسائل فراگير جهاني از آخرين دهه هاي قرن بيستم به اين سو است. اگر قبلاً فساد به عنوان نمادي از عملكرد حكومت هاي اقتدارگرا و غير دموكراتيك تلقي ميشد، امروزه فساد كل حيات حتي دموكراتيك ترين كشورها جهان را نيز در هاله اي از ابهام و تناقض فرو برده است.

امروز در هيچ كشوري از جهان فساد به عنوان پديده اي استثنايي و انحرافي موقتي به حساب نمي آيد و اثرات فرسايندة‌ فساد، كل حيات اجتماعي بشري در اقصي نقاط جهان را دچار خدشه، آسيب و سوء كاركرد ساخته است. جمع بندي تجربيات و بازنگري در كاركرد كلية نظامهاي اجتماعي هر چه بيشتر ما را به اين سمت هدايت مي كند كه فساد امري فراسيستمي (Trans-Systemic) و فراملي (Trans-National) است.

اگر در ابتداي قرن ،انقلابيون و سوسياليست ها با نحله هاي گوناگون آن فساد را به عنوان بخشي از كاركرد ذاتي نظام سرمايه داري معرفي مي كردند با عيان شدن بيش از يك قرن تجربه حضور احزاب ، گروه ها و كشورهاي سوسياليستي و انقلابي و كاركرد درون سازماني آنها در اقصي نقاط جهان، نگرش و مواجة ما را با موضوع فساد دچار دگرگوني ساخته واهميت موضوع را صد چندان کرده است.

واقعيت تلخ اين است كه فساد بخشي از حيات اجتماعي و بخشي از كاركرد ذاتي كليه نظام هاي اجتماعي، طبقات و گروههاي انساني و تمام مراحل تاريخي بشري به حساب مي آيد. ولي آنچه دچار تغيير شده و توجه محافل مسئول و متعهد را بخود جلب كرده است گستردگي، سازمان يافتگي، همه گيري و مقبوليت فساد و تاثيرات مخرب آن بر حيات اجتماعي و همبستگي هاي انساني در تمامي جلوه هاي آن است. آنچه قطعي است امروز هيچ دولتي و هيچ ملتي از تاثيرات خرد كننده فساد در امان نيست.

Nick Rigger معتقد است كه فساد سياسي و رشد و پاگيري اقتصاد فساد به عنوان ضميمه و همزادي از فساد سياسي، به نوعي تجلي بحران كنوني در نظام جهاني است و فقدان اعتماد عمومي كه در پي اين فساد در سراسر جهان مستقر مي شود، اساس زندگي جمعي بشر را دچار مخاطره ساخته است. از همين رو در كل جهان اقشار متعهّد و آگاه بتدريج به شكل گيري جرياني كمك مي كنند كه از آن مي توان تحت عنوان -جنبش جهاني مبارزه با فساد- نام برد.

اگر فساد جوامع دموكراتيك را دچار سوء كاركرد ساخته است كل آيندة‌ كشورها و احزاب و سازمانهاي اقتدار گرا و سرنوشت اصلاحات اجتماعي در اين كشورها و جريانات اصلاحي را زير سوال برده است.

موضوع اقتصاد فساد در منظر حوزه عمومي از جنبه هاي مختلف قابل تعمق و بازنگري است:

الف – شرايطي كه سياستمداران و كارمندان از دسترسي محرمانه و انحصاري خود به منابع دولتي و شرايط زندگي مردم به هر شكل بطور نامشروع و در جهت سود رساني به نفع خود و يا ديگران مورد سوء استفاده قرار مي دهند. اين وضعيت بويژه در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از اهميت برجسته اي برخوردار است. زيرا در اين كشورها سرنخ تعيين كننده تمام امور اجتماعي از استخدام ساده تا دستيابي به يك مجوز صادراتي، از بورس تحصيلي تا پروانه يك واحد توليدي در دست هاي دولتمداران و اعوان و انصار آنها قرار دارد.

در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي در روند روزمره شدن وجوه اقتدار، بتدريج گروهي از سوداگران سياسي و اقتصادي شكل مي گيرند كه ميانجي گري در همه امور اجتماعي در انحصار تعيين كنندة آنها متمركز مي شود و اين قدرت انحصاري در تصميم گيري و اجرا باعث مي شود كه آنها به راحتي بتوانند همه انواع ميانجي گري از شكل سنتي آن تا معاملات تجاري، مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تا انواع پژوهش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي را به انجام رسانده و در هم ادغام كنند.

ب – مفهوم فساد مستقيماً با درك و تعريف ما از مفهوم امر اجتماعي ، توسعه و نوسازي و نحوة كاركرد امر فردي و امر جمعي در حيات روزمره، ارتباط دارد و معني ميشود.

در يك جامعه دموكراتيك حوزه اجتماعي و فعاليت اقتصادي بر اصول پنج گانه زير متمركز است:

1- رقابت پذيري.

2- برنامه ريزي حرفه اي و فني .

3- كارآمدي براساس استاندارهاي موجود

4- كاربري براساس مفيد، مقرون به صرفه بودن و كيفيت قابل قبول جهاني.

5- نظم و كاركرد اداري بر اساس ضوابط تعريف شده و قابل محاسبه و مدون.

امّا بكارگيري سطحي اين ضوابط در تفسير و تعريف اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي نمي تواند كارساز باشد.

هايدنهايمر اقتصاد فساد را از دو جنبه دولت محور (Public Centered) و بازار محور (Market Centered) مورد ارزيابي قرار ميدهند.

در اين شرايط -رابطه كارگزار- (agency relationship) اهميت پيدا كرده و نقش خود را در اقتصاد فساد در دو وجه نشان ميدهد:

1- يك كارگزار قانون را به نفع خود و با قرباني كردن منافع حاصله از يك اصل حقوقي نقض مي كند، مسكوت مي گذارد و يا مورد سوء تفسير قرار ميدهد.

2- در اين شرايط ،غيرقانوني بودن نقش محوري را بازي مي كند و هنجارهاي حقوقي نقش اصلي را در تعريف و مقابله با فساد به عهده مي گيرد.

بكارگيري اين تعريف در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي نمي تواند خيلي كمك كننده باشد. در اين كشورها نوع بسيار پيچيده و ويژه اي از اقتصاد فساد شكل مي گيرد كه از آن مي توان تحت عنوان -همگاني سازي نظام غارت ملي- نام برد. در اين وضعيت قوانين و كاركرد اداري آن همه و همه به سطح يك بازي و به اموري سقوط مي كند كه ارتباط عملي با جريان روزمرة زندگي ندارد. همه عرصه هاي فعاليت اجتماعي به حيطه تاخت و تاز -غارت در عمل و در حد توان- در يك سو و ايفاي نقش در گفتمان در سوي ديگر تبديل مي شود. جرياني گسترده و همه گير، آميخته به انواع وسوسه هاي ذهني، و اضطرار پايان ناپذير بر تمام پديده هاي اداري حاكم ميشود كه محتواي عملي آنرا -مال خودسازي- اموال عمومي به هرشكل و هر قيمت و از هر راه تشكيل ميدهد.

جريان خصوصي سازي (Privatism) در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از آشكار ترين مظاهر اين نوع اقتصاد فساد و نمونه اي از يك نوع كاركرد اجتماعي است. خصوصي سازي در اين كشورها دلالت بر يك روند عصبي و شتاب آلودي مي كند كه همه امكانات و همه توان جامعه در جهت غارت اموال عمومي، مال خودسازي دارايي هاي ملي و ترتيب يافتن يك جريان گسترده در باز توزيع ثروت ملي از سوي منابع دولتي بكار مي افتد كه كاركرد اداري آنرا رانت، ارتشاء و شبكه هاي فساد و امنيت غارتگري تشكيل مي دهند.

هايدنهايمر فساد را در سه سطح طبقه بندي مي كند:

1- ملايم يا فساد پذيرفته شده و قابل تحمّل .

2- ميانه كه تنها واكنش گروههاي آگاه را برمي انگيزد.

3- مطرود كه به گستردگي رد مي شود.

اما در اقتدارگرايي انقلابي فساد در سطحي كاملاً متفاوت جريان مي يابد. هر كس بسته به موقعيتي كه در روا