 |
 |
|
|
|
شغلى به نام بيکارى
سميرا مرادى برگرفته از سايت نوبت ما 
به اعتقاد کارشناسان هر ۷ هزار دلار کالاى قاچاق يک فرصت شغلى را از بين مىبرد. برآورد واردات قاچاق به ايران بيش از ۶ ميليارد دلار در سال مىباشد. با اين حساب ساليانه ٨۵٠٠٠٠ فرصت شغلى توسط قاچاقچيان از بين مىرود
هر روز بر تعداد کارگاهها و کارخانههايى که رو به تعطيلى و ورشکستگى مىروند افزوده مىشود. هزاران کارگر بيکار مىشوند و همه خوب مىدانند که جايى ديگر شغلى براى آنها نيست. اگر هم باشد چيزى به جز دلالى و قاچاق و... نيست. اعتصابات جلوى مجلس کارگران و معلمان به خاطر خواستن حقوق قانونىشان که ماههاست به تعويق افتاده هم ديگر براى کسى غير منتظره نيست. بيکارى معضل بزرگى است که روز به روز التهاب بيشترى پيدا مىکند. جوانانى که در تمام مدت تحصيلشان در دانشگاه به اين فکر مىکنند که بعد از فارغالتحصيلى چه کار بايد بکنند، بسيارى از آنها در گير مشاغل کاذب مىشوند و فقط براى خود يک سرگرمى ايجاد مىکنند. ديگران هم همواره منتظر تلفن کارفرمايان بخش خصوصى خواهند ماند. نيروى کار جوان و تحصيلکرده در مملکت ما به همين راحتى جاى خود را به افرادى سرخورده و منزوى و بدون اعتماد به نفسى مىدهد که با کوچکترين مشکلى به مواد مخدر پناه مىبرند و يا خودکشى و فرار از خانه را مىآزمايند. حال سوال اين است که با وجود ميزان مصرف قابل توجه شهروندان ايرانى چرا کارخانهها رو به تعطيلى مىروند؟ يک دليل عمده آن واردات کالاى قاچاق است. افرادى که از روى بيکارى شديد به سوى قاچاق کالا کشيده مىشوند خودشان هم نمىدانند که با کار خود چه ضربه مهلکى را به اقتصاد کشور وارد مىکنند. (شايد هم مىدانند اما به علت نياز شديد چارهاى جز اين ندارند) قاچاق کالا در ايران سالانه يک ميليون بيکار را به جامعه تحويل مىدهد چراکه به اعتقاد کارشناسان هر ۷ هزار دلار کالاى قاچاق يک فرصت شغلى را از بين مىبرد. برآورد واردات قاچاق به ايران بيش از ۶ ميليارد دلار در سال مى باشد. با اين حساب ساليانه ٨۵٠٠٠٠ فرصت شغلى توسط قاچاقچيان از بين مىرود. به اين ترتيب تعداد زيادى از کارخانههاى کشور بحران فروش محصولات خود را دارند. رکود صنعتى موجب عدم توانايى پرداخت مطالباتشان مىشود و همين امر آنها را در معرض نابودى و تعطيلى کارگاههاىشان قرار مىدهد. از طرفى آنها حق گمرك و ماليات و حق بيمهشان را پرداخت مىكنند، استهلاك ماشين و ناامنى محيط كار را هم مىپذيرند تنها براى اينكه حق ادامه حيات داشته باشند و بتوانند در چرخه اقتصادى كشور سهمى داشته باشند، اما وقتى كالاى قاچاق بدون پرداخت هر گونه حق گمرك و ماليات به طور غيرقانونى وارد كشور مىشود آنها چارهاى جز اين ندارند كه منتظر سقوط زودهنگام خود باشند. اگر كارخانهها و كارگاهها بتوانند به صورت انبوه كالا توليد كنند و با سرشكن كردن هزينههاى سربار روى تعداد بالا، قيمت هر قلم كالاى خود را پايين بياورند، مىتوانند در عرصه رقابت بينالمللى حرفى براى گفتن داشته باشند. ادامه روند اين پروسه ما را به اقتصاد پيشرو نزديك خواهد كرد. اما متاسفانه وقتى توليد كننده داخلى مىبيند كه نمىتواند با كالاى وارداتى ارزانقيمت مبارزه كند ناچار كيفيت كالاى خود را پايين مىآورد و قيمت تمام شده آن را افزايش مىدهد. نتيجه اين عمل هم چيزى جز دست و پا زدن در تارهاى به هم تنيده اقتصاد عقب مانده نيست. سيستمى كه در آن صادرات براى ما رويايى دستنايافتنی است. فاجعهاى كه توليدكنندگان داخلى را كه مىخواهند از مجراى قانون، كار خود را پيش ببرند تعقيب مىكند ورشكستگى است. چرا كه آنها نمىتوانند كالاى خود را بفروشند و به علت پرداختن حقوق قانونى توليد خود بدهىهاى كلان بالا مىآورند و در نهايت روانه زندان مىشوند. زندانى كه بدون مرتكب شدن جرمى و تنها به دليل كمترين خواستههاى انسانى اعتبار اجتماعى آنها را مىگيرد و خانوادههايشان را در مصيبت و بدبختى گرفتار مىكند. به اين ترتيب صنايع توليدى داخلى كه بايد جوابگوى نياز مردم، دولت و روابط بينالمللى ما باشد تبديل به بيمارى مزمنى شده كه كسى براى درمان آن تلاشى نمىكند. |
|