ادامه قتل وناامنی درايران
علی اکبرآزاد


درايران سيستم کشورداری و امنيت سازی برپايه خشونت استواراست. خشونت دربرابرخشونت و اعدام در برابر قتل ازسوی نيروهای قضايی اعمال می شود. از اعدام و کشتن به عنوان وسيله ای برای نابودی جرم وجنايات در ايران استفاده می شود. دامنه اعدامها به خيابانها کشيده می شود

درهفته های گذشته خبرقتلهای سريالی درتهران برصفحه خبرگذاريها رفت. اينبارقربانيان ازميان زنان خانه دارانتخاب شده بودند. قاتلين – يک زن ويک مرد- اعتراف کرده اند که به بهانه خريد خانه به منازل مراجعه کرده و اين انسانها را به شيوه ای فجيع به قتل رسانده اند. زنانی که به آنها خانه دار می گويند و يا بهتر است گفته شود به خانه داری محکوم شده اند. قربانيان چه زن وچه مرد باشند و چه خانه دار وچه دارای کار، از قبح مسئله که همانا نابودی انسانهايی بی گناه است چيزی کاسته نمی شود. قتل و جنايت ازسوی هر کس و به هربهانه ای که باشد، امری است شنيع و بايد محکوم گردد.
انتخاب مقتولين سريالی از سوی قاتلها اين مسئله رابه ذهنها ميرساند که قاتلين براساس افکاری زن ستيزهمانند قاتل زنان – به اصطلاح خيابانی- درمشهد عمل کرده اند. در اين گونه جنايات بيشترزنان ازهر قشری و يا کودکان قربانی شده اند. قاتلين دراين جنايات براساس نيروی جسمانيشان بر قربانيانی چيره شده و آنها را ازبين برده اند. اين خود اين امر را می رساند که زنان و کودکان درايران از حفاظت امنيتی کمتری برخوردار هستند. اين عدم امنيت باعث قربانی شدن آنها به شيوه های مختلف در جامعه ايران می گردد.
دربعد ديگراين جنايات از لحاظی رنگ سياسی به خود می گيرند. چرا که:
١- آنها در شيوه های مختلف بازتکرار شده اند
٢- با وجود سابقه قبلی رخ دادن، هيچ امنيتی برای تکرار نشدن آنها برقرار نگشته است
٣- خشونت سياسی و حکومتی هم برجامعه حاکم است . اينها که برشمرده شد خود بخود درتشديد اين عوامل يعنی قتل اين انسانها می توانند دخيل و تاثير گذارباشند.
دريک جامعه نظير ايران که خشونت و زورواعدام و جنايات دولتی درحق مخالفان حکومتی روا تلقی می شود و امری روزمره است، نبايد انتظاری بيش ازاين داشت. درايران سيستم کشورداری و امنيت سازی برپايه خشونت استواراست. خشونت دربرابرخشونت و اعدام در برابر قتل ازسوی نيروهای قضايی اعمال می شود. از اعدام و کشتن به عنوان وسيله ای برای نابودی جرم وجنايات در ايران استفاده می شود. دامنه اعدامها به خيابانها کشيده می شود. قساوتی که در کشتن انسانها درمراکزعمومی به کار گرفته می شود، خواه ناخواه بر روحيه انسان ها و عادی تلقی شدن جنايت و آدم کشی و افزايش آنها تاثير گذاراست. ساختن امنيت برای شهروندان خود داستانی طولانی دارد.
حکومت مستقر برکشور ايران نمی تواند امنيت را برای همه ساکنان کشور فراهم سازد. حکومتيان نيروی انتظاميشان را بيشترطوری پرورش می دهند که دردرجه اول حافظ امنيت حکومت باشند. امنيت مردم عادی دررده های بعدی قرارمی گيرد و اهميت درخوری بدان داده نمی شود. بعد سياسی قضيه به عدم داشتن امنيت جانی افراد برمی گردد.
حکومتی که ماموران امنيتش به حريم درون چهارديواری مردم چنگ می اندازند تا کسی را دستگيرکنند و چه بسا به بهانه مخالفت سياسی به قتل رسانند و جسد آنها را در بيابانها رها کنند، قطعا نمی تواند امنيت را برای ساکنان ايران ازهر قشر ورده ای فراهم آورد. براين اساس است که دامنه و اندازه و تعداد اين جنايات تنها به قتلهای اخير ختم نمی شود ومتاسفانه درشکلهای مشابه و غير مشابه می توانند تکرارشوند. هر حکومتی دربرابرحفظ جان شهروندانش مسئول است. مسئوليتی که حکومتيان جمهوری اسلامی به آن بهايی نمی دهند.

شنبه ٨ بهمن ماه ١٣٨۴ برابربا ٢٨ ژانويه ٢٠٠۶