اعلاميه مشترک چهار سازمان سياسی
نه ، به اين انتخابات را پر طنين کنيم!

ما احزاب و سازمانهای امضاء کننده اين اعلاميه، ضمن پشتيبانی از پيام اصلی بيانيه ششصد و پانزده تن از شخصيت های سياسی و آزاديخواه کشور، که "نه" به انتخابات فرمايشی و ضرورت تغيير بنيادين ساختار قدرت است، بر اهميت اتخاذ يک راهکار موثر، ملموس و کم هزينه، که بتواند برای اکثريت مردم ايران جذاب باشد، تاکيد می نمائيم



ششصد و پانزده تن از آزاديخواهان داخل کشور طی بيانيه ای با عنوان "در اين انتخابات، نه کانديدائی را تائيد و نه رای خواهيم داد" پيرامون اين نمايش انتخاباتی و در پاسخ وزير اطلاعات حکومت که تحريم انتخابات را "براندازی نرم" رژيم دانسته است، موضع خويش را اعلام کرده اند. در اين بيانيه پس از برشمردن دلايل شکست اصلاح از درون، در باره مختصات انتخابات می گويند:
" ترديدی وجود ندارد که پيش نيازهای انتخابات آزاد، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی عمل احزاب و تشکل های جامعه مدني، نبود زندانيان سياسی و عقيدتي، وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين کنشگران سياسی و اجتماعی و فرصت برابر تبليغاتی است، بنابراين هر نوع انتخاباتی که فرصت رقابت برابر را برای همه نيروها و جريان های سياسی برقرار نکند، در واقع نوعی انتصابات است."
دانشجويان، استادان، فعالان کارگري، نويسندگان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی کشورمان در ادامه بيانيه درک خويش از ساختار قدرت را توضيح داده و ناهمخوانی جمهوری اسلامی با اراده مردم و در نتيجه تغيير ساختار حکومت را چنين بيان کرده اند :
" ما بر اين باوريم که ساخت قدرت در کشور بايد، منبعث از خواست ملی و به دور از از هر گونه نفوذ و دخالت نهادهائی باشد که برای خود مشروعيتی الهی و غير بر خاسته از رای مستقيم ملت قائلند. ما حکم حکومتی را بدعتی در قانون گذاری و کشورداری و مانعی برای رشد فرهنگ آزادی و دموکراسی در ميان ملت می دانيم. ما نظارت استصوابی و قيمومت افرادی محدود را بر سرنوشت کشور و آراء مردم توهين به ملت ايران دانسته و برای تامين مشارکت عمومی در مسائل کشوري، راهی جز تغير بنيادين در ساختار قدرت نمی بينيم. "
روشنفکران آزادانديش کشور، سپس نظر خويش را درباره اين انتخابات با صراحت تحسين برانگيزی چنين اعلام کرده اند :
" با توجه به ظرفيت و ساخت قانون اساسی و عملکرد مسئولين و از جمله شورای نگهبان در تفسير و اجرای آن، در حال حاضر، حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استانداردهای بين المللی و جهت گيری اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های مدنی – اجتماعی و اقتصادی از ملت ايران سلب شده است و عملا نتيجه انتخابات به نفع مقامات انتصابی و غير پاسخگو مصادره شده است. " آنان سپس تصريح كرده اند: " در اين انتخابات، نه کانديدائی را تائيد و نه رای خواهيم داد "
امروز بر اساس مجموعه شواهد و قرائن و حتی نظر سنجی های خود نهادهای وابسته به رژيم، احتمال مشارکت بالای مردم در انتخابات بسيارضعيف است. جريانات سياسی و روشنفکران کشورمان نيز در هيچ دوره ای چنين وسيع و منسجم در مقابل انتخابات قرار نگرفته اند. همه جناح های رژيم برای مشروعيت بخشيدن به آن، به اميد مشارکت حداکثری مردم در اين انتخابات نشسته اند. به شکست کشاندن اين هدف با عدم مشارکت وخلوت گذاشتن خيابانها واطراف مراکز رای گيری و خالی ماندن صندوق ها از آراء امکان پذير است.
ما احزاب و سازمانهای امضاء کننده اين اعلاميه، ضمن پشتيبانی از پيام اصلی بيانيه ششصد و پانزده تن از شخصيت های سياسی و آزاديخواه کشور، که " نه " به انتخابات فرمايشی و ضرورت تغيير بنيادين ساختار قدرت است، بر اهميت اتخاذ يک راهکار موثر، ملموس وکم هزينه، که بتواند برای اکثريت مردم ايران جذاب باشد، تاکيد می نمائيم.
ما فکر می کنيم آن راهکارهائی که در چارچوب " نه " به انتخابات قرار دارد اگر حول آنها همدلی و همصدائی شکل گيرد، موجب تقويت مضاعف جبهه آزاديخواهان شده، و مانع از سوء استفاده حکومت از نمايش انتخابات خواهد گرديد. از اينرو روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، کارگران، دانشجويان و همه کسانی که دل در گرو آزادی و دموکراسی دارند، دعوت می کنيم که "نه" يکپارچه خود را به انتخابات با عدم شرکت در اين بازی رای گيری به نمايش گذارند.

حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت)
کومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران