اسناد کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران گزارش برگزارى کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در اوايل مرداد ماه ۱۳۸۵ برگزار گرديد. در اين کنگره علاوه بر رفقاى نزديک به سازمان، براى اولين بار نمايندگانى از سوى حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت و شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران نيز شرکت داشتند. رفقاى کومه له - سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران ضمن استقبال و ابراز خرسندى از اين دعوت، اعلام نمودند که امکان شرکت در کنگره ما را ندارند. اما با ارسال پيامى نکات مورد تاکيد خود را مطرح نمودند و آرزوى موفقيت براى کنگره ما نمودند. هم چنين از سازمان کارگران انقلابى ايران – راه کارگر نيز براى شرکت در اين کنگره دعوت به عمل آمده بود روابط عمومى اين سازمان با تشکر از دعوت دريافتى، اعلام کرد: « از شرکت در کنگره شما معذوريم. براى کار کنگره شما آرزوى موفقيت داريم.» کنگره توسط هيات رئيسه موقتى که از طرف کميته مرکزى براى گشايش آن تعيين شده بود، با اعلام يک دقيقه سکوت با ياد و خاطره جانباختگان راه آزادى و عدالت اجتماعى و بويژه با ياد رفيق فرشيد شريعت (فرهاد) که براى اولين بار در کنگره سازمان حضور نداشت، و تصويرى از او در محل اجلاس نصب شده بود، گشايش يافت. هيات رئيسه موقت سپس به اعضا و ميهمانان حاضر در کنگره خوش آمد گفت و اعلام نمود که بر طبق سنت کنگره‌هاى سازمان، ميهمانان در تمامى مباحث کنگره جز انتخاب کميته مرکزى حضور خواهند داشت و از حقوق کامل براى شرکت در مباحث و اظهار نظر برخوردار خواهند بود، ولى طبعا در راي‌گيري‌ها شرکت نخواهند کرد. هيات رئيسه موقت هم چنين اعلام نمود که در فاصله دو کنگره اعضاى جديدى به صفوف سازمان پيوسته اند و ضمن ابراز مسرت از عضويت آنان، اعضاى جديدى را که در کنگره حضور داشتند، معرفى نمود. سپس کميسيون تدارک فنى کنگره گزارشى را در مورد وضعيت اعضا و رسميت جلسه و تعداد ميهمانان، ارائه نمود. بعد از اين گزارش و اعلام تعداد واجدين حق راى، آئين نامه اداره کنگره از طرف هيات رئيسه موقت به بحث گذاشته شد. بعد از برخى تذکرات در مورد آئين نامه، کليت آن به جز بخش مربوط به دستور جلسه کنگره به راى گذاشته شد. بعد از تصويب آئين نامه اداره کنگره (با راى موافق ۹۰ درصد اعضاى حاضر )، انتخاب هيات رئيسه در دستور قرار گرفت و بعد از انجام انتخابات، هيات رئيسه سه نفره دستور کار کنگره را به همان ترتيبى که پيشنهاد شده بود به راى گذاشت که عبارت بود از: اوضاع سياسى، چشم انداز ها و سياست ما ائتلاف ها و وحدت حزبى اصلاحات ساختارى انتخابات کميته مرکزى دستور جلسه فوق با ۸۲ درصد آراء موافق، ۹ درصد آرا مخالف و ۹ درصد آرا ممتنع به تصويب رسيد. هيات رئيسه بعد از تصويب دستور جلسه، زمانبندى کنگره را تنظيم نمود. پيش از آغاز بحث، يکى از رفقا طى نامه‌اى درخواست کرد تا کنگره ضمن انتقاد از کميته مرکزى در نقض اساسنامه سازمان دررابطه با اعطاء حق راى به آن دسته از اعضاء که کمتر از شش ماه سابقه عضويت دارند، مجددا نسبت به اين تصميم راى گيرى کند. اين تصميم توسط کميته مرکزى قبل از کنگره و از طريق يک نظرخواهى از کل اعضاء صاحب راى سازمان، اتخاذ شده بود. در مورد تصميم کميته مرکزى، از اعضاء حاضر درکنگره که بيش از شش ماه سابقه عضويت داشتند راى گيرى شد و تمامى اين رفقا با راى خود آن تصميم را تائيد کردند. همچنين در مورد انتقاد از کميته مرکزى در نقض اساسنامه راى گيرى شد و با ١۴در صد آرا، تصويب نشد. سپس جلسه وارد دستور کار خود شد و بحث در مورد "اوضاع سياسى..." و "ائتلافها و وحدت حزبى“ و نيز انتخاب کميسيون براى هر دو بحث را در دستور کار روز اول قرار گرفت. قرار شد که در روز دوم نتيجه کار کميسيون ها به کنگره ارائه شده و در مورد اسناد نهائى راى گيرى به عمل آيد. هم چنين در فاصله مباحث فرصتى هم براى ارائه پيام سازمان هاى ميهمان در نظر گرفته شد. نمايندگان حزب دمکرات کردستان ايران و شوراى موقت سوسياليستهاى چپ ايران پيام هاى خويش را در کنگره خواندند و نمايندگان سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت ضمن خواندن پيام خويش، سخنانى بمناسبت حضور در کنگره بيان داشتند. در پايان روز دوم نيز ميزگردى با شرکت نمايندگان سازمانها برگزار شد. موضوع انتخابى پس از بررسى مجموعه پيشنهادات، "مسئله ملى در ايران امروز" بود. بحث روى اصلاحات ساختارى در تشکيلات و نيز انتخابات کميته مرکزى از موارد ديگرى بودند که در روزهاى دوم و سوم کنگره به آن ها پرداخته شد. جشن پايانى کنگره در شبانگاه دوم با تدارک بسيار خوب کميسيون برگزارى فنى کنگره و شرکت اعضا و ميهمانان در فضائى مملو از صميميت، رفاقت و دوستى برگزار شد و حاضرين تا دل نيمه شب با خواندن اشعار، تصنيف ها و آوازهاى محلى، گذرى بر همه خطه‌هاى ايران نمودند و ياد مردم خويش را با هر زبانى گرامى داشتند. کنگره در روز سوم با انتخابات کميته مرکزى، و با پيامى به خانواده زندانيان سياسى و نيز در رابطه با جنگ در لبنان، به کار سه روزه خود با موفقيت پايان داد. ۱ - بحث و بررسى قطعنامه اوضاع سياسى، چشم اندازها و سياست ما اوضاع سياسى، چشم اندازها و سياست ما نخستين موضوع در دستور بحث کنگره بود.قطعنامه‌اى که در اين مورد به کنگره ارائه شده بود، توسط کميسيونى تهيه شده بود که قبل از کنگره از سوى کميته مرکزى تشکيل شده بود. کميسيون نخست سندى را تهيه و در سايت سازمان منتشر نمود که در آن به تحولات سياسى و وضعيت عمومى جنبش هاى اجتماعى و مبارزات مردم در عرصه هاى مختلف، وضعيت اپوزيسيون و اوضاع منطقه و موقعيت کشور ما در آن، هم چنين چشم انداز تحولات سياسى و نيز نکات اساسى سياست‌هاى ما پرداخته شده بود. کميسيون تدارک سند سياسى با توجه به نکات اساسى مطروحه در اين سند و نيز نقطه نظرات رفقاى تشکيلات، متن خلاصه شده‌اى از آن را براى تصويب در کنگره تهيه نموده بود. هم چنين در اين فاصله يکى ديگر از رفقا نيز مستقلا نوشته ديگرى با عنوان « باز نگاهى به ترکيب طبقاتى ـ اجتماعى حاکميت و موقعيت ذهنى آن » را براى بحث در کنگره ارائه کرده بود. در بحث حول اوضاع سياسى، عمدتا روى تحولات دو ساله اخير تاکيد شد. بر ادامه بحران ساختارى حکومت و اين که تحولات درونى آن مقطعى و زود گذر نيست، بلکه نوعى تغييرات ساختارى و قدرت گرفتن نيروهاى امنيتى و نظامى، به طور مشخص بخشى از فرماندهان سپاه، در مديريت سياسى کشور و تلاش آن ها در تبديل سپاه پاسداران از ابزار حفظ قدرت به شريک قدرت است. هم چنين جهت عمومى تحولات در حکومت به سوى سرکوب بيشتر و بستن هر چه دامنه‌دارتر فضاى تنفس جامعه است. اما برخلاف انتظار حکومت مقاومت در برابر اين روند، بسيار گسترده و چشمگير است. اين مقاومت ها اگر چه در بسيارى از موارد خودانگيخته و محدود است، اما نشاندهنده وجود زمينه‌هاى عينى براى به چالش کشيدن سياست سرکوب حکومتى است. مساله ديگرى که در بحث اغلب سخنرانان روى آن انگشت گذاشته شد، موضوع بحران بر سر پروژه اتمى جمهورى اسلامى بود. اين که بحران اتمى اکنون به مهم ترين مساله روز جامعه ما تبديل شده است و چگونگى فرجام آن تاثير تعيين کننده‌اى در روند تحولات دارد. سخنرانان اغلب تاکيد داشتند که سياست هاى جمهورى اسلامى عامل اصلى تشديد بحران کنونى است. راه حل اين بحران و اجتناب از عواقب شوم آن از قبيل تحريم اقتصادى و حتى امکان حمله نظامى به کشورمان، تغيير اين سياست‌ها و حل اختلافات در اين مورد بر سر ميز مذاکره و از طريق همکارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى است. جمهورى اسلامى را بايد وادار نمود که به تعليق غني‌سازى گردن بگذارد تا خطر تحريم اقتصادى و جنگ منتفى شود. علاوه بر اين مباحث که در بحث‌ها عموميت داشت، برخى نکات ديگر نيز مطرح گرديد که بعضا اشاره برخى از سخنرانان به نقائص مباحث تدارک شده بود.از جمله: - نادقيق بودن اطلاق جنبش بر برخى برآمدهاى اعتراضى. در اين مورد استدلال شد که کاربرد جنبش براى برآمدهاى اعتراضى زنان، کارگران، دانشجويان و. .. اشتباه است. اين ها جنبش به مفهوم واقعى يا گسترده آن نيستند، بلکه برآمدهائى موضعى و با حوزه تاثير بسار محدودى هستند و در نتيجه کاربرد اين اصطلاح خطاست. - مباحث ارائه شده به اين سوال که ما به عنوان يک نيروى چپ چه سيماى متفاوتى از ديگر جريانات داريم، جواب نمى دهد. امروز در جامعه راه حل‌هاى متفاوتى مطرح است، ما بايد روشن کنيم جايگاه ما در اين راه حل‌ها کجاست. - هنوز با الگوهاى گذشته به مسائل نگاه مى شود. الان مساله طبقات مطرح است. مساله معيشت مردم است. عنصر چپ سوسياليست اينجا مي‌تواند مداخله کند. تفاوت شعارهائى که ما مي‌دهيم با جبهه ملى و نهضت آزادى کجاست؟ اين را بايد روشن کرد. - ما بايد ماهيت جمهورى اسلامى را به عنوان نيروى تخريب بهتر بشناسيم... - قطعنامه طولانى است - قطعنامه به مسائل جهانى و منطقه به اندازه کافى نپرداخته است. - شناخت واقعى و دقيقى از جامعه ايران بدست نمي‌دهد و عمدتا به حاکميت پرداخته است. -. ....... در پايان دو دور بحث روى اسناد ارائه شده، راى گيرى به عمل آمد. قطعنامه ارائه شده از سوى کميسيون (منتشره در اتحاد کار شماره ۱۳۸) با ۹۱ درصد راى موافق، ۳ درصد راى مخالف و ۶ درصد راى ممتنع، به عنوان سند مبنا تائيد گرديد و سند آلترناتيو (منتشره در اتحاد کار شماره ۱۳٨) از آنجا که فقط ۱۶ درصد راى موافق داشت، از دستور خارج شد. بعد از تعيين سند مبنا، کنگره براى وارد کردن پيشنهادات در آن، کميسيونى را انتخاب کرد. در روز دوم کنگره کميسيون با تکميل سند سياسى، گزارشى از روند کار خويش را به کنگره ارائه نمود و نظر کميسيون را در رابطه با اصلاحات پيشنهادى، با کنگره در ميان گذاشت. اصلاحات پيشنهادى عمدتا توسط کميسيون پذيرفته شده و وارد سند شده بود. در مواردى که پذيرفته نشده بود، نظر کنگره پرسيده شد. يک مورد پيشنهاد حذف کلمه «امپرياليسم» و يا جايگزينى «اهداف امپرياليستي» در بند ۱۷ و مورد ديگر افزودن عبارت «حق تعيين سرنوشت» در بند مربوط به مساله ملى بود که به راى گذاشته شد. در مورد بند ۱۷، استدلال اين بود که واژه امپرياليسم، با يک تاريخچه در باورهاى چپ همراه است که بر زوال و احتضار سرمايه دارى و ارزيابي‌هاى غير واقعى از وضعيت توازن قوا در جهان متکى بود و درست‌تر اين است که بدون استفاده از اين واژه، هدفى را که از آوردن آن داريم، بيان کنيم. حذف اين کلمه (با ۲۵ درصد راى موافق) تصويب نشد. در مورد افزودن حق تعيين سرنوشت، موافقين بر لزوم اهميت تاکيد بر اين امر در اسناد ما انگشت مى گذاشتند و آوردن آن را در برخورد به مساله ملى ضرورى مى دانستند. مخالفين آوردن اين عبارت در قطعنامه، حق تعيين سرنوشت را يک بيان راهبردى و يک پرنسيپ برنامه‌اى مي‌دانستند، تکرار آن را در سندى که ناظر بر راهکاري‌هاى دو ساله آتى ماست، نادرست دانسته و فرمولبندى موجود در قطعنامه را کافى مى دانستند. بعد از بحث مخالف و موافق «حق تعيين سرنوشت ( با ۶۳ درصد آرا موافق) بر بند مربوطه افزوده شد. هم چنين علاوه بر پيشنهادات اصلاحى در تدقيق سند سياسى، طرح جايگزين ديگرى نيز از سوى يکى از رفقا ارائه شده بود که از سوى کميسيون رد شده بود، اما با جمع آورى امضا از شرکت کنندگان در کنگره به عنوان قطعنامه آلترناتيو به کنگره ارائه گشت و با ۹ درصد راى موافق و ۱۷ درصد راى مخالف بعنوان قطعنامه آلترناتيو رد شد. (سند شماره ۱، اسناد غيرمصوب ارائه شده به کنگره) قطعنامه نهائى بعد از اصلاحات انجام شده به راى کنگره گذاشته شد و با ۸۹ درصد راى موافق و ۶ درصد راى مخالف و ۵ درصد راى ممتنع تصويب گرديد. ۲ – بحث ائتلاف ها و وحدت حزبى دومين موضوع بحث، سند ائتلاف ها و وحدت حزبى بود. قطعنامه‌اى که در اين مورد به کنگره ارائه شد، توسط کميسيونى تهيه شده بود که قبل از کنگره از سوى کميته مرکزى تشکيل شده بود. کميسيون نخست سندى را تهيه و در سايت سازمان منتشر نمود که در آن به تلاشهاى سازمان در شکل گيرى يک ائتلاف وسيع اشاره شده و موانع پيشاروى آن نيز بررسى شده بود. اين سند علل شکست "کميته اتحاد عمل براى دموکراسى“ را، وجود برداشت‌هاى متفاوت از اهداف و چشم‌انداز اين اتحاد در بين اعضاء آن دانسته بود. و با اشاره به همکارى هاى بين ۴ جريان، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت، کومه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران، و سازمان ما، گسترش دامنه اين همکاري‌ها را با دعوت از ديگر نيروهاى جمهوريخواه و چپ (متشکل و غير متشکل)، براى شکل دادن به يک اتحاد وسيع ضرورى دانسته بود. اين سند در عين حال، با اشاره بر تحولات چند ساله اخير، همکارى بين نيروهاى چپ را براى تقويت موقعيت چپ و پيشبرد اهداف برنامه اى آن ضرورى دانسته، براى تقويت زمينه‌هاى تفاهم و نزديکي‌ها و بويژه توافق بر سر يک برنامه سياسى در درون جنبش چپ ايران، گسترش همکاري‌هاى بين سازمان ما با نيروهاى چپ را، در هر سطحى که ممکن باشد، ضرورى دانسته بود. هم چنين در مورد وحدت حزبى با توجه بر چشم اندازهاى مثبتى که تحولات سياسى اخير و تحولات بخشى از نيروها در اين زمينه گشوده است، بر رفع موانع وحدت از سوى کميته مرکزى سازمان، در مواردى که زمينه هاى آن فراهم گردد، تاکيد کرده بود. کميسيون تدارک سند با توجه به نکات اساسى مطروحه در اين سند و نيز نقطه نظرات رفقاى تشکيلات، متن خلاصه شده اى از آن را براى تصويب در کنگره تهيه نموده بود. مباحث در مورد ائتلاف ها و وحدت حزبى متنوع بود. جنبه هاى مختلفى از مساله وحدت در درون نيروهاى چپ مطرح گرديد. بر مبانى و نيز اشکال ممکن از چنين وحدت هائى انگشت گذاشته شد. از جمله اين که. - مبناى وحدت ها نظرى است و بايد ديد کدام مبانى براى طرح وحدت ها مطرح هستند. اگر بخواهيم وارد پروسه اتحاد شويم، اول بايد روشن کنيم، چرا سوسياليست هستيم و بر چه مبنائى سوسياليست هستيم. در تکميل اين بحث نظر ديگرى مطرح مى کرد که وجود احزاب چپ متفاوت قابل درک است. آن چه ضرورى است، اتحاد اين نيروها براى تقويت ثقل سوسياليست ها در جامعه است. و تاکيد مى کرد که مبناى وحدت ها برنامه و پلاتفرم است. اگر برنامه ها و پلاتفرم ها به هم نزديک باشد، وحدت ناگزير است. از طرف ديگر مطرح مى شد که مبناى وحدت فقط برنامه و پلاتفرم نمى تواند باشد، بايد کارنامه سياسى نيز بررسى شده و انتقادات به آن طرح شود. در عين حال هدف از وحدت نبايد حل بحران درونى باشد، اگر پروژه اى در دستور کار است، که به امکانات و نيرو احتياج دارد، ابتدا اين پروژه طرح شود و بر اساس نياز هاى آن، مسئله همکارى ها سامان داده شود. اين بايد روشن شود که اول يک تشکيلات مى شويم و بعد به تبادل نظر و ديالوگ مى پردازيم، يا اين که اول ديالوگ و همکاريهاى عملى مى کنيم و بعد به اتحاد و وحدت تشکيلاتى مى رسيم. در مورد ضرورت وحدت نيز نقط نظرات متفاوتى مطرح مى شد از جمله اين که عامل موثر در شکل گيرى و يا عدم شکل گيرى وحدت ها تحولات در داخل کشور است. اوج و فرود جنبش در داخل کشور در خارج از کشور موثر است. نظر ديگرى معتقد بود که بحث وحدت را افراد روى ميز نگذاشته اند، اين امر را شرائط امروز بر ما تحميل کرده است. زمينه هائى براى طرح اين بحث فراهم شده است که ديروز نبودند. اين آن واقعيتى است که بايد در بحث ما به آن توجه شود. در مورد پروسه و يا اشکال وحدت درون چپ نيز بحث‌هاى متنوعى مطرح شد. از جمله اين که قبل از طرح مساله وحدت تشکيلاتى، بين دو يا چند جريان، مى توان يک نوع فدراسيون چپ مانندى ايجاد نمود که علاوه بر سازمان هاى متشکل، بخشى از منفردين را هم در بر بگيرد که وارد هيچ تشکيلاتى نمى شوند. نظر ديگرى عنوان مى کرد با تشکيل سمينار، ائتلاف چپ يا حتى فدراسيون چپ نمى توان مخالف بود. با هر کسى با هر درجه‌اى از اشتراک مي‌توان وارد بحث و گفت‌وگو شد. اما اين امر مغاير آن نيست با کسانى که مي‌توان زير يک سقف قرار گرفت، اين کار را نکرد. در يک مورد مى توان وحدت کرد و در جاى ديگرى بحث را ادامه داد و يا ائتلاف کرد و يا هر شکل ممکن ديگرى، اين ها به هيچ وجه مغاير هم نيستند، بلکه مکمل يکديگرند. در مورد چرائى وحدت و تلاش براى چاره جوئى بر پراکندگى در صفوف چپ ايران، از سوئى در نقد برخورد نيروهاى چپ اين مساله مطرح مى شد که در برخورد به امر وحدت ما با يک مشکل ذهنى نسبت به وحدت مواجهيم. وقتى بحث وحدت مى شود، همواره به دنبال نقاط افتراق مى رويم، تا عناصر وحدت را کم رنگ تر کنيم. اين مساله تاريخى است. از سوى ديگر تاکيد مى شد که مساله وحدت‌ها ايجاد کيفيت جديد است. بهترين دستاورد وحدت در صفوف چپ‌ها تغيير در فرهنگ و برداشت نسبت به چپ در جامعه است که نيروئى همواره در حال انشعاب فرض مى شود. بايد قدم برداشت و اتحاد ها را سازمان داد. نظر ديگرى مطرح مى کرد که وحدت براى وحدت نبايد باشد. هم چنين بايد توجه داشت که وحدت صرفا سلبى نبوده، جنبه ايجابى هم داشته باشد، زود گذر و شتابزده نبوده با برنامه، توام با نقد گذشته باشد. نه بر کميت ها،بلکه بر هدف ايجاد کيفيت هاى جديد تاکيد داشته باشد. بعد از دو دور بحث در اين مورد نيز، کليات قطعنامه پيشنهادى به راى کنگره گذاشته شد و به تصويب رسيد. سپس کميسيونى براى تدقيق و نهائى کردن آن انتخاب شد. قطعنامه در باره ائتلاف‌ها و وحدت حزبى (سند شماره ۲ اسناد مصوب کنگره) بعد از تدقيق و تغييراتى از سوى کميسيون منتخب، در روز سوم دوباره به کنگره ارائه گرديد و فقط در مورد ضميمه شدن جمع بندى کميسيون روابط عمومى سازمان از عملکرد «اتحاد عمل براى دمکراسي» بر بند اول آن، جداگانه راى گيرى به عمل آمد که با ۵۰ درصد راى موافق و ۲۸ درصد راى مخالف، از حد نصاب لازم براى تصويب برخوردار نگرديد و درنتيجه به قطعنامه اضافه نشد. سپس خود قطعنامه به راى کنگره گذاشته شد که با ۹۷ درصد راى موافق و ۳ درصد راى ممتنع تصويب گرديد. ۳ – بررسى اصلاحات در ساختار تشکيلاتى آخرين موضوع در دستور کنگره طرحى در مورد اصلاحات ساختارى در تشکيلات بود. در اين زمينه سه سند وجود داشت. نخستين سند متنى بود که کميسيون تشکيلات ارائه داده بود که در عين طرح ضرورت تغييرات ساختارى، تهيه طرح جامع براى آن را به يک پروسه واگذار کرده و کميته مرکزى آينده را موظف به انجام آن مى نمود. دومين سند متنى بود که تحت عنوان "طرح بحثى پيرامون تغيير ساختار سازمانى“ با يک مقدمه در مورد ضرورت آن ارائه شده بود. سند سومى نيز، که دو سال قبل به کنگره ششم سازمان ارائه شده بود، مجددا از سوى پيشنهاد دهنده آن به کنگره ارائه شد. بحث تغييرات ساختارى حول اين سه طرح آغاز شد و پيشنهاد دهندگان اسناد و دلايل ارائه آنها را با کنگره در ميان نهادند. در خاتمه با توجه به روند بحث، پيشنهاد دهندگان از به راى گذاشتن پيشنهادات خود صرفنظر کرده و تنها حول قرارى که کميسيون پيشنهاد کرده بود (سند شماره ۳ اسناد مصوب کنگره) راي‌گيرى به عمل آمد. بر اساس اين قرار کميته مرکزى آتى موظف شده است ظرف ۶ ماه طرح اساسنامه جديدى را به تشکيلات ارائه نمايد. اين قرار با ۸۸ در صد راى موافق و ۱۲ درصد راى ممتنع به تصويب رسيد. با تصويب اين قرار ساير پيشنهادات به کميسيون ارائه مى شود تا در طرح جديد مورد استفاده قرار گيرند. ۴ – ميزگرد مساله ملى بنا به پيشنهاد هيات رئيسه بعد از پايان بحث در مورد تغييرات ساختارى، با توجه به حضور ميهمانان از سازمان هاى ديگر قرار شد که بحث جداگانه اى روى مساله ملى و راه حل ها براى آن، تحت عنوان"مسئله ملى در ايران امروز" صورت بگيرد. در اين ميز گرد که با شرکت نمايندگان احزاب و سازمان هاى ديگر و نيز افرادى از سازمان ما به صورت بحث آزاد برگزار شد، اساس بحث روى راه حل ها متمرکز گشت و همانطور که به نحوى در صحبت ها در جريان کنگره مطرح شده بود، علاوه بر تاکيدات ويژه هر جريان و يا افراد شرکت کننده در اين بحث، محور عموما روى راه حل ها و از جمله فدراليسم متمرکز بود. در اين مورد در صحبت با نمايندگان جريانات ديگر مطرح شد که با برگزارى سمينارها و ترتيب جلسات و گفت‌وگوهاى مشترک، ادامه اين بحث ها از سوى رهبرى سازمان‌هاى حاضر و دعوت از ديگران براى مشارکت در اين مباحث پيگيرى شود. ۵- انتخاب کميته مرکزى انتخابات کميته مرکزى آخرين موضوع در دستور بود. در آغاز بحث و تبادل نظر پيرامون شرائط نامزدهاى عضويت در کميته مرکزى و نيز تعداد اعضاء اين کميته صورت گرفت و نهايتا با تاکيد بر اساسنامه در مورد شرائط عضويت، تعداد اعضاء کميته مرکزى تعيين شد. در اين رابطه تعداد کانديداى عضويت در کميته مرکزى و ميل به پذيرش مسئوليت و پيشبرد وظائف پيشاروى چشمگير بود. همچنين براى اولين بار علاوه بر اعضاى اصلى، انتخاب اعضاى على البدل نيز با تصويب در کنگره، به اجرا گذاشته شد. طبق اين اصل «در صورت کناره گيرى دائم يا هر اتفاق ديگرى که به عدم امکان فعاليت دائم يک عضو اصلى کميته مرکزى منجر شود، عضو على البدل جايگزين عضو اصلى خواهد شد.» کنگره هفتم سازمان، با انتخاب کميته مرکزى و اعضاى على البدل آن و با خواندن سرود انترناسيونال به کار خود پايان داد. ۶ – برخى نکات ديگر درباره برگزارى کنگره يکى از ويژگى هاى اين کنگره تدارک سازمانيافته و کار با برنامه و جدى بر روى موضوعات آن از سوى کميته مرکزى در دوره پيش از کنگره و نيز تلاش همه جانبه و شرکت فعال اعضاى سازمان در تدارک سياسى و فنى کنگره بود. ويژگى ديگر اين کنگره، شرکت ميهمانان از سازمان‌هاى ديگر براى اولين بار در کنگره سازمان ما بود. حضور ميهمانان و نيز مشارکت فعالانه آنان در تمامى مباحث کنگره، موجب غناى هر بيشتر بحث‌هاى ما و نيز درک اهميت تصميمات کنگره بود. فضاى حاکم بر کنگره نشانگر جديت در مباحث و دقت در کنه اختلافات، تاکيد بر برجسته کردن نقاط اشتراک و تلاشى رفيقانه و به دور از هر گونه تنگ نظرى براى رسيدن به راه حل‌هاى قابل قبول براى همه بود. صراحت در نظر و روحيه تفاهم از مختصات بارز اين کنگره بود. احساسى که هر کدام از رفقاى ميهمان در پايان کنگره در فرصتى که براى ارائه نظرات خود در باره اين کنگره داشتند به تصوير کشيدند، حاکى از موفقيت کنگره در ايجاد رابطه با شرکت کنندگان بود. در صحبت‌هاى ميهمانان از جو دمکراتيک و فرهنگ مدارا و تحمل مخالف در جريان کنگره و لزوم گسترش چنين فرهنگى نه فقط در مناسبات درون سازمانى بلکه در جامعه سخن به ميان آمد. از شناخت‌ها و نزديکي‌هائى که در بين افراد و سازمان‌ها در اين چند روز ايجاد شده است، از گامى که برداشته شده است و بايد ادامه داده شود، ابراز خرسندى شد و همچنين از ضرورت تماس بيشتر با نسل جوان، و استفاده بيشتر از روشها و تکنولوژى جديد در پيشبرد کار‌ها صحبت شد. تدارک مناسب و خوب فنى و اجرائى کنگره، از ويژگى هاى ديگر اين کنگره بود. رفقاى دست اندرکار چه در انتخاب محل و چه در تامين نيازهاى شرکت کنندگان و چه در ترتيب دادن برنامه‌ها در طول کنگره و بعد از اجلاس روزانه کنگره، از هيچ تلاشى فروگذارى نکرده بودند. کنگره هفتم، از هر نظر يکى از کنگره‌هاى موفق سازمان بود. کميته مرکزى سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ ۱۶ اوت ۲۰۰۶ قطعنامه در باره: اوضاع سياسى، چشم اندازها و سياست ما ١- همراه با وخامت اوضاع و تشديد بحران در عرصه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى و به رغم تداوم سرکوبگرى هاى رژيم جمهورى اسلامى که بحران سازى در مناسبات خارجى را نيز وسيله اى براى تيز کردن تيغ سرکوبش در داخل و همچنين پوششى براى درماندگى اش در پاسخگوئى به مطالبات بيشمار مردم کرده است، دو سال گذشته شاهد گسترش و اوجگيرى جنبش هاى اجتماعى در زمينه ها و اشکال گوناگون بوده است. در واقع، يکى از انگيزه هاى روى کار آوردن دارودسته نظامى- امنيتى احمدى نژاد نيز، تلاش رژيم براى مقابله شديدتر و مهار جنبش ها بوده است. ٢- طبقه کارگر ايران، در شرايطى سخت و طاقت فرسا، مبارزه براى حق حيات و کار را به پيش مى برد. تعرض به حقوق اوليه کارگران، عدم پرداخت بموقع دستمزدهاى اندک، معلق کردن رسمى قانون کار موجود در مورد بخش اعظم کارگاه ها و بنگاه ها، حاکم شدن "قانون جنگل" در روابط کار را کاملا آشکار ساخته است. صدها حرکت اعتراضى، اعتصاب، تحصن و بستن جاده‌ها از سوى کارگران معترض به وقوع پيوسته که غالب آنها براى مطالبه دستمزدهاى عقب افتاده و يا مقاومت در برابر اخراجهاى دسته جمعى بوده است. اما مهم ترين تحول سال هاى اخير، تلاش هاى گسترده گروه هاى زيادى از کارگران براى ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى بوده است که نمونه برجسته آن، مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران است. کارگران شرکت واحد با اقدام به احياى فعاليت سنديکاى خود، براى اولين بار در ربع قرن گذشته، پرچم يک تشکل مستقل صنفى در يک بنگاه بزرگ خدماتى را برافراشتند و خواست کارگران را در متشکل شدن براى دفاع از حقوق خود عملى ساختند. اگر چه با تهاجم همه جانبه رژيم در زندانى کردن رهبران سنديکا، گروگانگيرى خانواده هاى فعالان سنديکايى و دستگيرى بيش از هزار نفر از کارگران شرکت واحد، اين مبارزات به نتيجه مطلوب نرسيده است اما، اين حرکت، که حمايت وسيع فعالين جنبش هاى اجتماعى و نيروهاى سياسى و نيز مجامع کارگرى در سطح بين المللى برخوردار شده، آغازگر روندى در جنبش کارگرى ايران است که جمهورى اسلامى قادر به توقف آن نخواهد بود. ٣- آخرين نمونه گردهمايى و حرکت اعتراضى زنان در تهران، در خرداد گذشته، نيز به روشنى نشان داد که جنبش زنان از پايدارترين و دامنه‌دارترين جنبش هاى اجتماعى در ايران است و تهديدات، فشارها و هجوم وحشيانه قداربندان خامنه اى و احمدى نژاد هم نمى تواند آن را متوقف نمايد. زنان کشور ما اولين قربانيان سياست تبعيض رسمى و قانونى در جمهورى اسلامى بوده اندو همواره در اشکال مختلف به مقاومت در برابر آن برخاسته اند. در دو سال گذشته هم تلاش هاى گسترده اى در ميان فعالان جنبش زنان براى تغيير قانون اساسى و ديگر قوانين، جهت رفع تبعيضات قانونى و تامين برابر حقوقى کامل با مردان، در قالب فعاليت کانون‌ها، تشکيل انجمن ها، برگزارى اجتماعات و انتشار نشريات مختلف، صورت گرفته و چهره خشن و غير انسانى نظام کنونى را، بيش از پيش افشا کرده است. ۴- جنبش دانشجوئى ايران به تلاش ها و پيکارهاى خود براى تامين حقوق صنفى و سياسى، و خصوصا در دوره اخير، براى مقابله با سياست هاى دولت جديد در جهت اسلامى کردن باز هم بيشتر محيط هاى دانشگاهى و آموزشى و اعمال سلطه نهادهاى مذهبى بر آنها، ادامه مى دهد. اين جنبش همچنين، نقش واسط بسيار مهمى در اشاعه فرهنگ مقاومت در برابر استبداد و بى حقوقى و اعلام همبستگى با ديگر جنبش هاى جارى اجتماعي(اعتراضات به وضعيت زندان‌ها و زندانيان سياسى، بازداشت وبلاگ نويسان و غيره) ايفا مى کند. گرايش به استقلال در جنبش دانشجوئى، که نطفه هاى آن از ١٨ تير ١٣۷٨ قابل رويت بود، همان طور که موضع گيرى آن در مورد نمايش انتخاباتى نهمين دوره رياست جمهورى هم نشان داد، به گرايش غالب در اين جنبش تبديل شده است. اين جنبش در زير فشار شديد بوده و فعالان آن همواره در معرض محروميت از تحصيل، بازداشت و حبس قرار دارند اما در عين حال، در تلاش براى تداوم حضور خود از يک استحکام نسبى برخوردار شده که رژيم ديگر قادر نيست به سهولت آن را قلع و قمع کند. ۵- جنبش روشنفکرى در کشور ما نقش برجسته‌اى در تغيير فضاى سياسى و فراهم نمودن صحنه در جهت رشد و گسترش جنبش هاى ديگر دارد و به همين دليل نيز همواره در زير ذره بين و تهديد دائمى دستگاه هاى سرکوب قرار داشته است. طى دو سال اخير و در اوج يکه‌تازى دولت جديد، جنبش روشنفکرى و فرهنگى و از جمله کانون نويسندگان ايران و گروه وسيعى از روزنامه نگاران، هنرمندان و و کيلان دادگسترى، در مقابل تهاجمات نه تنها سکوت نکرده بلکه با جسارت تحسين برانگيزى، با نام و نشان، دست به اعتراض زده است. آزادى نشر کتاب و مطبوعات، باز هم محدودتر شده است، در عين حال، امکانات و تلاش هاى مبارزه با سانسور و مقابله با خفقان حاکم نيز افزايش يافته است. تشکيل و فعاليت هزاران سازمان غير دولتى در عرصه هاى گوناگون مسائل و مطالبات جوانان، زنان، کودکان، محيط زيست و همياري‌هاى اجتماعى، نشانه بارزى از اين تلاش هاست. انواع دخالت هاى دولتى در امور اين نهادهاى مدنى از قبيل ايجاد سازمان‌هاى فرمايشى و يا تلاش ارگان هاى حکومتى براى تابع نمودن آنها و مهمتر از اينها، برخورد امنيتى رژيم با آنها، همچنان مانع عمده رشد و گسترش آنها است. زندانيان سياسى و خانواده هاى آنها نيز، همچون گذشته نقش مهمى در تداوم اعتراضات عليه سياست هاى سرکوب و افشاى ماهيت سرکوبگرانه جمهورى اسلامى داشته است. معلمان و پرستاران ايران به مقاومت در برابر فشارهاى طاقت فرساى اقتصادى و اختناق سياسى ادامه داده و خواسته‌هاى صنفى و سياسى شان را به اشکال گوناگون، مطرح و پيگيرى کرده‌اند. ۶- حوادث دو سال گذشته در كردستان و خوزستان و اخيرا در آذربايجان، نيز نشان داد که جنبش‌ها و خواست هاى ملى همچنان يکى از مهمترين عرصه هاى چالش با جمهورى اسلامى است. با انکار حقوق دموکراتيک مليت ها و اقوام ايرانى، رژيم حاکم کماکان بر سياست سرکوب، زندان و اعدام و محو حقوق اوليه مليت ها تاکيد دارد و از هيچ فرصتى براى پيشبرد اين سياست فروگذار نمى کند. مقاومت مردم در برابر اين سياست و مقابله با ستمگرى هاى روزمره و توسعه تلاش ها براى تامين حقوق ابتدائى، به همراه تاثيرات اوضاع جارى در منطقه، رشد و گسترش چشمگيرى را در جنبش هاى ملى در چار گوشه ايران و به ويژه در کردستان، به وجود آورده است. حل مساله ملى بر مبناى اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايرانى آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسى و فرهنگى مردم کرد و عرب و بلوچ و ترکمن در اقصا نقاط ايران، همچنان در سر لوحه خواسته‌هاى اين جنبش‌ها است و بدون تحقق اين خواسته‌ها نيز استقرار دموکراسى در کشور ما غير ممکن خواهد بود. ۷- فقدان ارتباط و هماهنگى کافى در ميان حرکت ها و پيکارهاى پراکنده در هر کدام از جنبش هاى جارى، و خاصه درون جنبش کارگرى، و فراتر از آن، فقدان پيوند لازم در بين جنبش هاى اجتماعى، با وجود اهداف مشترک و اشتراکات بسيار آنها، همچنان ضعف بزرگ آنها در فراروئى به جنبش فراگير و سراسرى عليه استبداد و حاکميت جمهورى اسلامى و براى آزادى، دموکراسى و عدالت اجتماعى است. ٨- عدم شکل گيرى تا کنونى جنبش مقاومت سراسرى در مقابل استبداد مذهبى و نبود اپوزيسيون مستقل نيرومند، کماکان از عوامل عمده ادامه حاکميت رژيمى است که بيش از هر زمان ديگر متکى به سرنيزه است و با حيف و ميل و تاراج ثروتها و دارائى هاى عمومى سعى در حفظ بساط خود دارد. اما تداوم و گسترش جنبش هاى اجتماعى و همچنين مسائل و تحولات منطقه اى نيز به نوبه خود، دگرگونى هائى در صف بنديهاى سياسى حکومت و درون جناح هاى حکومتى پديد آورده است. ۹- تعيين محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى رژيم، بعد از تصرف مجلس در دو سال پيش، گام مهم ديگرى در کنار زدن رقبا و تصاحب همه قوا و تمرکز بيشتر قدرت و يکدست تر کردن نسبى حکومت به نفع خامنه اى و جناح وى، جناح تماميت خواه بوده است. اکنون تمامى قواى سه گانه رسمى، به علاوه ارگانهاى متعدد ديگر، در اختيار اين جناح است و از اين لحاظ نيز، مستقيما در معرض اعتراضات و مبارزات مردمى قرار دارد. برگزارى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، نمايش ديگرى از تقلب، دغلبازى و بى اعتبارى حکومت بود. با وجود همه تمهيدات آن، طبق ارقام رسمى، حدود ٢٠ مليون نفر از دارندگان حق راى از شرکت در آن خودارى کردند. هر چند که تبليغات انتخاباتى پيرامون رسيدگى به "مشکلات معيشتى“ و "مسائل جوانان" و نظاير اينها در کشاندن اقشارى از مردم به پاى صندوق ها و دادن راى به کانديداهايى مانند کروبى و احمدى نژاد، تا اندازه اى، موثر بوده، و اگر چه بى اعتبارى اصلاح طلبان حکومتى و بى آبروئى گسترده رفسنجانى، در ترکيب نهائى آراى نامزدها تاثير داشته است، اما عامل تعيين کننده در "پيروزى“ احمدى نژاد، همانا دخالت وسيع و سازمان يافته جناح خامنه اى، "بيت رهبرى“ با کارگردانى شوراى نگهبان و اجراى سپاه پاسدارن و بسيج و برخى نهادهاى وابسته ديگر، در جريان اخذ و شمارش و اعلام آرا بوده است. اين جناح که حتى قادر به توافق بر سر کانديداى واحدى هم نشده بود، توانست با تبانى و تمرکز عمده نيروهاى "حزب پادگانى“ خود بر روى نامزد ناشناخته تر و بهره گيرى از تاکتيک "حرکت با چراغ هاى خاموش"، رفسنجانى و طرفدارانش را که در انتظار بازگشت مجدد"سردار سازندگى“ به مسند رياست جمهورى بودند، غافلگير کند. اما نحوه برگزارى و سرهم بندى دو انتخابات اخير بر همگان آشکار کرد که جناح غالب حکومتى حتى ديگر حاضر به پذيرش انتخاب در محدوده تنگ و اختصاصى "خودى“ ها نيز نيست. رسوائى بى سابقه دو انتخابات اخير، بيش از هر زمان ديگرى، فقدان مشروعيت واقعى اين حکومت را کاملا بر ملا ساخت. ١٠- اصلاح طلبان حکومتى، که هنوز حضور کمرنگى در مجلس، رسانه ها و بعضى نهادها و انجمن ها دارند، در پى شکست آشکار و تصفيه هاى اخير، بيش از ديگر جناح ها تضعيف شده اند. آنها بعد از هشت سال حضور در راس قوه مجريه، فقط موقعيت خود را در حکومت از دست نداده اند، با بحران هويت، تشتت درونى و از دست دادن بخش بزرگى از پايگاه اجتماعى شان رو به رو هستند. ناتوانى اصلاح طلبان در عمل به وعده هايشان، تزلزل در مواضع‌شان در تمامى عرصه ها به غير از "حفظ نظام" که "دغدغه" و انگيزه اساسى آنها بوده، انفعال و بى ارادگى در مقابل تهاجم نيروهاى مخالف اصلاحات در درون حکومت و ناديده گرفتن بخش بزرگى از خواستهاى عادلانه توده ها، عوامل اصلى شکست ديروز و بى هويتى امروز آنهاست. ١١- رفسنجانى و دار و دسته او، که هنوز در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در ميان بخشى از روحانيت، اقليت مجلس، مطبوعات،مديريت بعضى از بنگاه‌هاى دولتى و خصوصى و غيره، حضورى فعال دارند، مي‌کوشند که در برابر تهاجمات جناح غالب، حتي‌الامکان نيروها و پايگاه‌ خود را حفظ و بخشى از اصلاح طلبان سابق را جذب کرده و ظرفيت خود را به عنوان «محلل» يا حلقه واسطه در حل مناقشات و بحران‌هاى درونى حکومت نگهدارند. بخشى از گردانندگان و عناصر اين جناح، و به ويژه خاندان رفسنجانى، طى دو دهه گذشته ثروت‌هاى گزافى به چنگ آورده و سرمايه‌هاى کلانى در داخل و خارج انباشته‌اند که، صرفنظر از «دغدغه حفظ نظام» که مورد اشتراک همه دستجات حکومتى است، به هيچ وجه حاضر نيستند آنها را در معرض مخاطرات داخلى و خارجى قرار بدهند. به همين دليل نيز، عوامل اين جناح در حکومت اکنون در جستجوى «راه کار»ى براى حل بحران اتمى جمهورى اسلامى به خاطر جلوگيرى از خطر مسدود شدن حساب‌ها، محاصره اقتصادى و يا تهاجم نظامى خارجى هستند. ١٢- جناح تماميت خواه که همگى در تبعيت از ولى فقيه، به منزله سرکرده جناح، همداستانند، عملا از سه دسته مختلف تشکيل مى شوند: اول دارو دسته شخص خامنه اى، که به عنوان "کارگزاران" وى رياست يا کنترل بخش بزرگى از ارگانهى حکومتى را در دست دارند، دوم جريانات و کادرهاى سنتى تر اين جناح که در نهادهائى چون شوراى نگهبان، "جامعه روحانيت"، "جمعيت موتلفه"، "آبادگران" و غيره حضور دارند و سوم دسته اى از فرماندهى سپاه و بسيج رژيم و تعدادى از مسئولان نهادهاى امنيتى و انتظامى قبلى و فعلى و ارگانهاى ديگر که حول محور رياست جمهورى احمدى نژاد گرد آمده اند. دولت جديد هم دولتى ائتلافى است که پست هاى آن، به نسبت هاى متفاوت، بين اين سه دسته اصلى تقسيم و تصاحب شده است. دسته اخير که بتازگى به مقام و موقعيت هاى فعلى خود رسيده است، گروه هايى از مسئولان و عوامل ارگانهاى امنيتى و نظامى رژيم، "انصار حزب اله"، انجمن هاى مذهبى حکومتى، بنيادهاى اقتصادى و نهادهاى مشابه آنها هستند که غالبا از جمله عاملان ترور، بازداشت و شکنجه مخالفان، ايجاد و اداره زندان هاى مخفى، حمله به اجتماعات مردم و مراکز فرهنگى، سانسور و توقيف مطبوعات وغيره بوده اند. اين دسته، در دوران دولت اصلاح طلبان حکومتى و در روند مقابله آنها و به واسطه اين گونه اقدامات و تهاجمات، نقش و موقعيت نسبتا بالاترى در درون حکومت پيدا نموده و به يکى از نقاط اتکاى اصلى نهاد ولايت فقيه تبديل شده است. به غير از يرخى اقشار متحجر و متعصب مذهبى که هنوز از اين دستجات طرفدارى مى کنند، بخش غالب پايگاه اجتماعى اين جناح را افراد و عناصر جيره بگير رژيم، با عناوين گوناگون، تشکيل مى دهند. ١٣- تنزل نسبى موقعيت روحانيت و متقابلا، ارتقاى موقعيت فرماندهى سپاه و بسيج در ساختار حکومتى يکى ديگر از جا به جايى هاى مهم در سالهاى اخير بوده است. بيزارى روزافزون توده ها از حکومت ملايان و بدنامى بيشتر عناصر سابقه ‌دار و سرشناس رژيم، توسل بيش از پيش ولى فقيه به نيروهاى نظامى و امنيتى براى عقب راندن رقيبان و همچنيين سهم خواهى افزونتر بخشى از فرماندهان سپاه و مسئولان اميتى، موجب آن شده است که اکنون ديگر سپاه پاسداران تنها سرنيزه سرکوبگرى و فقط حافظ قدرت حکومت اسلامى نيست، بلکه خود شريک روحانيت در اين قدرت است. اين امر نه تنها "قاعده بازى“ تاکنونى در ميان جناح هاى حکومتى را بر هم مى زند، بلکه موقعيت خود ولى فقيه را هم در برابر توقعات و جاه طلبى هاى فرماندهان نظامى شکننده تر مى کند. ١۴- بازگشت به گذشته يکى از شعارها و سياست هاى دولت جديد است که خود را "دولت اسلامى“ مى نامد و در انديشه ايجاد "جامعه اسلامى“ و نهايتا "حاکميت جهانى اسلام" است. بازتاب بلاواسطه اين سياست، تشديد خفقان، سرکوب و سانسور، فشار بيشتر بر زنان و جوانان و محدوديت افزونتر بر فعاليت هاى هنرى و فرهنگى و انجمن ها و نهادهاى مدنى و متقابلا ترويج بيشتر تعصبات و خرافات مذهبى، اعطاى کمک هاى کلان به "حوزه ها"، راه اندازى "کاروان هاى زيارتى“، تبديل دانشگاه به گورستان جانباختگان جنگ ويرانگر و نظاير اينهاست. تنش آفرينى، ستيزه جويى و بحران سازى در روابط خارجى و در صحنه منطقه اى و جهانى، يکى ديگر از شگردهاى "دولت اسلامى“ است که طرح شعارهاى يهودستيزانه و نژادپرستانه و تشکيل گروه هاى "عمليات استشهادى“ (انتحارى) از نمونه هاى آشکار آنست. اما در اثر اين قدرت نمائى ها و تحريکات، بحران ناشى از ماجراجويى هاى اتمى جمهورى اسلامى که از چند سال پيش شروع شده، طى يک سال گذشته شدت و دامنه افزونترى يافته، به يک بحران بزرگ بين المللى تبديل گرديده و خطر تقابل و رويارديى با جامعه جهانى را دو چندان ساخته است. شعارهاى "پوپوليستى“ اسلامى دولت احمدى نژاد در باره "بردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم" ضمن آن که عملا در آمدهاى سرشار نفتى را هرچه بيشتر در معرض چپاولگرى نهادها و بنيادهاى حکومتى موجود و ارگانها و گروه هاى تازه به قدرت رسيده مى گذارد، با تخريب وسيع تر شالوده توليدى اقتصاد و دامن زدن به تورم شديد قيمتها، باقى مانده قوت لايموت محرومان و زحمتکشان را نيز از سفره آنها مى ربايد. ١۵- چارچوب اصلى سياست اقتصادى اين دولت نيز همان سياست معروف "تعديل اقتصادى“ است که در عمل، تلفيقى از ليبراليسم افسارگسيخته و يکه تازى انواع نهادها و بنيادهاى مافيايى دولتى، خصوصى و اختصاصى وابسته به سران و وابستگان جناحها و دستجات حکومتى است. بحران اقتصادى گريبانگير جامعه ما در دوره گذشته حادتر شده و با ادامه و اجراى سياستهاى دولت جديد نيز شديدتر مى شود. اقتصاد ايران، به رغم برخوردارى از درآمدهاى نفتى- که در چند سال اخير به سطح کاملا بيسابقه اى رسيده است- نه توان پاسخگويى به نيازهاى اساسى اکثريت مردم را دارد که با گرانى و فقر فزاينده روبرو هستند، نه امکان رقابت با صنايع و توليدات خارجى را دارد که تعطيلى و بسته شدن روزانه کارخانه ها و کارگاه ها گواه آنست و نه قدرت ايجاد اشتغال براى نيروى کار که روز به روز معضل بيکارى شديدتر مى شود. بيش از ۵ مليون از جوانان و جويندگان کار در ايران از مساله بيکارى رنج مى برند که نزديک به يک مليون نفر از آنها را تحصيلکرده هاى دانشگاهى تشکيل مى دهند. مساله فقر در جامعه ما، که از ثروتهاى طبيعى و انسانى زيادى برخوردارست، چنان ابعادى يافته است که ٣٠ تا ۴٠ در صد مردم زير خط فقر مطلق به سر مى برند. اين امر به نوبه خود، نشانه روشنى از تشديد بى سابقه نابرابرى در توزيع درآمدهاست. رواج بيکارى، گسترش فقر، تشديد نابرابرى ها و تبغيضات، اشاعه فساد، تن فروشى، اعتياد، قاچاق و انواع آفات و بزهکارى هاى اجتماعى را به دنبال آورده است. رواج ياس، نوميدى و بى چشم اندازى، به ويژه در ميان جوانان، از نتايج مسلم شرايطى است که حاکميت جمهورى اسلامى بر جامعه تحميل کرده است. ١۶- اپوزيسيون جمهورى اسلامى نيز طى سال هاى اخير شاهد دگرگونى در صف بندى هاى درون خود بوده است. شکست اصلاح‌طلبان حکومتى، که بر توهم "دموکراسى دينى“ نقطه پايان گذاشت و تحولات داخلى و بين المللى مختلف اثرات پا بر جايى در صفوف درونى اپوزيسيون بر جاى نهاده است. اکنون عمده ترين صف بنديهاى درون اپوزيسيون ايران را مى توان به ترتيب زير ارائه کرد: ا لف - نيروهايى که خواهان حق حاکميت مردم هستند. دولت را تابع راى و اراده مردم مى دانند. برجدائى دين از دولت تاکيد مى کنند و هر گونه حکومت مذهبى و هر گونه بازگشت به سلطنت را منتفى دانسته خواستار استقرار جمهورى هستند. اکثر جريانات، احزاب و شخصيت هاى دمکرات و چپ ايران، در زمره اين نيروها هستند.اين بخش اپوزيسيون بزرگترين پتانسيل را در ميان آزاديخواهان و جنبش هاى اجتماعى دارد. گر چه از نبود پيوندهاى ضرورى با آن جنبش ها رنج مى برد. ب- نيروهايى که از حکومت مشروطه، چه اسلامى و چه سلطنتى آن، دفاع مي‌کنند و در واقع حق حاکميت مردم را به مذهب و متوليان مذهبى يا حق موروثى پادشاه مشروط مى کنند. از يک سو جريانات مذهبى که رسما جدائى نهاد دين از نهاد دولت را نپذيرفته اند، در اين زمره اند و از سوى ديگر طرفداران بازگشت به مشروطه سلطنتى، در اين گروه بندى قرار دارند. گسترش حضور نظامى آمريکا در منطقه، سلطنت طلبان، دشمنان ديرين دموکراسى و استقلال را به تکاپوى تازه اى انداخته است و برخى جريانات ديگر نيز از هم اکنون به اين حضور و استفاده از آن براى تغيير رژيم، اميد بسته اند. ١۷- طى دوره اخير، روند اوضاع سياسى و اجتماعى در داخل، بيش از پيش در معرض تاثيرات تحولات منطقه اى و جهانى واقع شده است. دولت آمريکا، در تعقيب اهداف امپرياليستى (١) و اجراى نقشه هاى درازمدت خود در خاورميانه، تحت عنوان "خاورميانه بزرگ" حضور و نفوذش را در اين منطقه گسترش مى دهد. عراق و افغانستان همچنان زير اشغال نظامى آمريکا و متحدانش هستند و ايران، سوريه، لبنان و فلسطين هم آماج عمده ديگر آن نقشه ها را تشکيل مى دهند. رژيم جمهورى اسلامى که خود سابقه اى طولانى در تنش آفرينى و دخالت جوئى در امور همسايگان و ديگر کشورهاى منطقه داشته و از جريانات افراطى اسلامى مثل "حزب اللـه" در لبنان، "جهاد اسلامى“ و "حماس" در فلسطين نيز حمايت مى کند، با بهره گيرى از نابسامانى هاى افزونتر اوضاع منطقه در پى تهاجم نظامى آمريکا و متحدين آن، و با روى کار آوردن دارودسته احمدى نژاد، شدت و وسعت بيشترى به اين گونه اقدامات خود داده است. اکنون جمهورى اسلامى در مرکز توجه دولت آمريکا در منطقه قرار دارد. اين دولت با انگشت گذاشتن روى ماجراجوئى هاى اتمى رژيم حاکم بر ايران، توانسته است ديگر قدرت هاى غربى و بخش مهمى از کشورهاى جهان را هم به اين نتيجه برساند که نه تنها استمرار حمايتهاى اين رژيم از جريانات مذهبى افراطى و تروريستى، بلکه ادامه برنامه هاى اتمى آن هم خطرى براى صلح جهانى است. چشم اندازها ١٨- در حالى که با تداوم و تشديد بحران هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى حاکم، نيازهاى اساسى چون آزادى و تنفس در فضاى آزاد، کار و اشتغال، بهداشت و درمان و آموزش، مسکن، آسايش و صلح براى اکثريت عظيم مردم ايران بيش از هر زمان ديگرى محسوس و مبرم گشته است، چشم انداز نزديک تحولات کشور ما قبل از همه به چگونگى حل بحران اتمى جمهورى اسلامى گره خورده است. ١۹- هدف استراژيک دولت آمريکا در مورد ايران، بعد از يک دوره اميد به تحولات درونى جمهورى اسلامى، در اساس تلاش براى تغيير رژيم ايران يا تبديل آن به يک رژيم مطلوب آمريکا با استفاده از هر وسيله ممکن است و پرونده اتمى جمهورى اسلامى امکان عملى کردن آن را بيش از هميشه فراهم کرده است. بخش غالب هيات حاکمه فعلى آمريکا، در صدد اجراى "طرح عراق" و يا در مساعدترين حالت، پيشبرد "الگوى ليبى“ در مورد جمهورى اسلامى است. لکن جناح غالب جمهورى اسلامى، با رجزخوانى، قدرت نمائى و يا نمايش "ورود به باشگاه اتمى“ مي‌خواهد که از الگوى“ کره شمالى“ پيروى کند. ٢٠- اتحاديه اروپا که همواره تلاش نموده است با دادن امتيازات اقتصادى و سياسى، جمهورى اسلامى را به دست کشيدن از ماجراجوئي‌هاى اتمى و به تعديل در سياست‌هاى منطقه‌اى خود ترغيب کند، بعد از شکست آخرين مذاکرات مستقيم و از سرگيرى فعاليت‌هاى غنى سازى اورانيوم به وسيله رژيم، با ارجاع پرونده اتمى ايران به "شوراى امنيت" موافقت کرده و عملا در کنار دولت آمريکا قرار گرفته است. روسيه و چين به دلايل گوناگون با اعمال تحريم‌هاى اقتصادى و به طريق اولى اجراى "طرح عراق" در مورد ايران از مسير "شوراى امنيت" همراهى ندارند. اما با ادامه ماجراجوئي‌هاى رژيم و با توجه به مجموع ملاحظات بين المللى، تغيير موضع اين دولت‌ها نيز بعيد به نظر نمي‌رسد. مجموعه پيشنهادهاى متضمن "تشويقها" و "تهديدات" مختلف در مورد برنامه هسته‌اى و مناسبات خارجى جمهورى اسلامى، که اخيرا از جانب پنج دولت عضو دائمى "شوراى امنيت" و دولت آلمان به رژيم ارائه شده، به روشنى بيانگر آنست که قدرت هاى بزرگ جهانى حاضر به پذيرش دستيابى احتمالى اين رژيم به سلاح اتمى نيستند. حتى در صورت عدم توافق اعضاى دائمى "شوراى امنيت" نيز اعمال تحريم اقتصادى و يا تهاجم نظامى يکجانبه از طرف دولت آمريکا و متحدانش دور از انتظار نيست. ٢١- رژيم حاکم مي‌کوشد که با تحريک احساسات و "غرور ملى“ در داخل و بهره‌بردارى از حساسيت‌ها و تعصبات بخشى از مسلمانان جهان، با تکرار تهديدات در توسعه تروريسم اسلامى، استفاده از "سلاح نفت" و بستن تنگه هرمز، خروج از "پيمان منع گسترش " سلاح‌هاى اتمى و به طور کلى، با بالا بردن هزينه‌هاى اعمال مجازات‌هاى اقتصادى و يا تهاجم نظامى براى دولت آمريکا و ديگر قدرت‌هاى جهانى آنها را ناگزير از انصراف از اجراى آن مجازات‌ها و مذاکره با رژيم نمايد. ولى پيشبرد اين سياستها در عمل خطرات تحريم و جنگ با همه تبعات فاجعه بار آنها را افزايش داده و باز هم افزايش مي‌دهد. ٢٢- بحران سازى هاى جمهورى اسلامى به واقع مى تواند فجايع بزرگ ديگرى براى جامعه ما به بار آورد اما تقلاهاى رژيم براى بازگرداندن عقربه هاى زمان ثمرى نخواهد داشت. بازگشت به شعارها و سياست‌هاى آغازين جمهورى اسلامى برشدت خفقان و سرکوب مى افزايد، ولى قطعا نمى تواند جنبش‌هاى اجتماعى جارى را متوقف سازد. نه فقط شرايط بين المللى و جامعه جهانى امروز بلکه اساسا وضعيت حاضر جامعه ما نسل جوانى که در اين دوران سر برآورده است اجازه چنين بازگشتى را نخواهد داد. ٢٣- در درون حکومت نيز اراده واحدى پشت همه سياست‌هاى کنونى وجود ندارد. نحوه قبضه قدرت توسط جناح غالب، از طريق حذف آشکار و تحقيرآميز رقباى درون حکومتى و افزودن بر فشارهاى متعدد بر اين رقبا بعد از راندن آنها، عملا در درون حکومت هم مقاومت در برابر جريان حاکم را دامن زده است. جا به جائى هاى گسترده در درون دستجات حکومتى طى دو سال گذشته، هنوز به نقطه "تعادل" نرسيده است و دعوا در داخل جناح غالب و در ميان مجموعه جناح هاى رژيم استمرار خواهد يافت. در اين منازعات، چگونگى برخورد به بحران بين المللى اتمى نيز مزيد بر علت شده است به طورى که شکست احتمالى دولت احمدى نژاد در اين زمينه مى تواند به خاتمه "ماموريت" و کنار رفتن اين دولت منتهى شده وصف بندي‌هاى درونى ديگرى پديد آورد. گسترش رويگردانى از حکومت مذهبى در ميان طرفداران و حتى کارگزاران ديروز آن، به اشکال گوناگون، موجب تضعيف بيشتر باقى مانده پايگاه اجتماعى آن شده و مى تواند به تقويت اپوزيسيون يارى رساند. ٢۴- مقاومت در برابر سياست سرکوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در جنبش‌هاى اجتماعى مختلف و مقابله با مشکلاتى که کارگران، زنان، جوانان، دانشجويان، دانشگاهيان، معلمان، روزنامه‌نگاران، نويسندگان و روشنفکران جامعه با آنها دست به گريبانند، گسترده تر از آنست که جريان حاکم با توجه به شکاف در درون حکومت بتواند بر آنها غلبه کند. جنبش هاى مدنى و حرکت هاى اعتراضى کارگران و زحمتکشان با حضور خود در صحنه و با طرح خواسته‌هايى در کسب حقوق خويش، فضاى جامعه را تغيير مى دهند و جو رعب و وحشتى را که هدف و ضرورت ادامه سياست سرکوب است، درهم مى شکنند. مهمتر از همه، از درون اين اعتراضات، تشکلها و نهادهاى مستقلى سربرمي‌آورند که صرف وجود آنها نفى قدرت مطلق حکومت است. ٢۵- عملکرد رژيم جمهورى اسلامى و تجربه هشت سال دولت اصلاح طلبان حکومتى، براى همه کسانى که در انديشه تحولات سياسى پايدارى در ايران هستند، نشان داده است که هيچ گونه تحول پايدارى بدون تغيير اساس نظام کنونى امکان پذير نيست. نخستين گام براى خروج از نابسامانى هاى موجود و حل بحران هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ايران، برچيده شدن بساط جمهورى اسلامى و حاکم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت کشور است. سياست هاى ما ٢۶- هدف مقدم ما استقرار يک جمهورى دموکراتيک و لائيک به جاى جمهورى اسلامى است. براى تحقق اين امر ما همه نيروهاى دموکرات، چپ و آزادي‌خواه، همه فعالان جنبش هاى اجتماعى و مدنى، شخصيتها، جريانات و احزاب ملى را به همکارى و اتحاد براى ايجاد يک نظام متکى بر اراده مردم ايران فرا ميخوانيم. شرط ايجاد چنين نظامى، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائى کامل دين از دولت، پاسخگوئى به مطالبات اقتصادى و اجتماعى، رفع هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، برابر حقوقى زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از راى مردم است. ٢۷- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسى و عدالت اجتماعى در ايران هستيم. از نقطه نظر ما نيروى تحول در ايران جنبشهاى سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعى و مهمترين آنها جنبش رو به گسترش کارگران و زحمتکشان است. پيوند ميان مبارزات آزاديخواهانه و مبارزات عدالت طلبانه تودههاى مردم مردم از نيازهاى اساسى گسترش و تقويت اين مرحله جنبشهاى جارى اجتماعى است که پيکارهاى جمعى جسورانه کارگران براى ايجاد تشکل هاى مستقل صنفى و اجتماعى، نمونه برجستهاى از تلفيق ميان آنها را به نمايش ميگذارد. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبشها به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفى شدن هر گونه بازگشت آن و بى حقوقى در هر شکل ديگر، تلاش مى کنيم. ٢٨- تبعيض و ستم ملى در ايران، مساله‌اى واقعى است که انکار آن به هر عنوان، کمکى به حل آن نمى کند. تلاش براى حل دموکراتيک و مسالمت‌آميز مساله ملى بر مبناى حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايرانى آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسى و فرهنگى مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن بسيار اهميت دارد. ٢۹- ما از گسترش مبارزات صنفى، مطالباتى و سياسى در ميان کارگران و زحمتکشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران، مليت ها و اقليت‌هاى مذهبى و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعى دفاع مى کنيم و بر همبستگى آنها تاکيد مى کنيم. از هرگونه تلاش کارگران و فعالين سنديکايى براى احياء و تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌هاى مستقل کارگرى استقبال مي‌کنيم، تقويت تشکل‌هاى مستقل زنان را امرى حياتى براى رفع تبعيض عليه زنان مي‌دانيم، از ايجاد تشکل‌هاى مستقل و سراسرى دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و معلمان براى دفاع از حقوق خود پشتيبانى مي‌نمائيم. با جنبش براى رفع ستم ملى اعلام همبستگى مي‌کنيم. از حقوق اقليت‌هاى مذهبى و ديگر گروه‌هاى اجتماعى که به دليل اعتقاد يا هر انتخاب متفاوت ديگرى در زندگى شخصى، مورد پيگرد قرار مي‌گيرند، دفاع مى کنيم. ٣٠- ما، در شرائط کنونى سياست‌هاى جمهورى اسلامى در زمينه بحران اتمى، بى پاسخ گذاشتن مکرر درخواستهاى مراجع بينالمللى را عامل اصلى تشديد اين بحران و جاده صاف کن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادى تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيرى از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها مي‌دانيم. ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامى و جنگ و با مقاصد سلطه‌جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت‌هاى جهانى، مسئول هر پيآمدى از اين قبيل را در شرائط کنونى رهبران جمهورى اسلامى مي‌دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاى صلح‌دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشاء کردن نقش جمهورى اسلامى در تشديد اين بحران و تلاش براى عقب نشاندن رژيم از مواضع کنونى آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسى بحران اتمى و جلوگيرى از تحريم وجنگ، مستلزم: - احترام به مقاوله نامه‌ها، پيمان‌ها و موازين بين المللى که ايران هم از جمله امضاکنندگان آن‌ها است. - پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللى، پذيرفتن تعليق غنى سازى اورانيوم، همکارى کامل با آژانس بين المللى انرژى اتمى، ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا و آغاز مذاکره رسمى و علنى با دولت آمريکا بر اساس عرف بين‌المللى - پايان دادن به بحران سازى در مناسبات خارجى، عدم پشتيبانى از جريانات مذهبى افراطى و عدم مداخله در امور داخلى ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامى کشورهاى جهان بر پايه منافع متقابل - دفاع از برقرارى صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه بر اساس قطعنامه‌هاى سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري‌هاى آن، پشتيبانى از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعى براى خاورميانه عارى از تسليحات اتمى است. ٣١- ما از فشار سياسى به جمهورى اسلامى براى بازکردن فضاى کشور و رعايت حقوق و آزادى هاى مردم از طريق مجامع بين المللى استقبال مى کنيم و مخالف هر گونه مداخله نظامى يا تحريم اقتصادى کشورمان، هستيم. ما معتقديم دمکراسى در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت‌هاى خارجى، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيبانى نهادها و جنبش‌هاى مترقى بين المللى از مبارزات مردم ايران در راه دمکراسى بوده و هيچ قدرتى را جايگزين اراده ملت ايران نمي‌دانيم. ما مخالف هرگونه اقدامى براى آلترناتيوسازى از سوى دولت‌هاى خارجى هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامى را حق منحصر به فرد مردم ايران مي‌دانيم. قطعنامه درباره ائتلاف ها و وحدت حزبى 1- اتحاد وسيعى از جريانات و نيروهاى چپ دمکرات و آزاديخواه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، از بدو پيدايش تا کنون، براى شکل گيرى اتحادى دمکراتيک از سازمانها و احزاب دمکرات و انقلابى تلاش زيادى کرده است. حاصل اين تلاشها در سال ١٣۷٨ شمسى به توافق حول قرارداد "اتحاد عمل پايدار سياسى“ بين حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان کارگران انقلابى ايران- راه کارگر و ما انجاميد، که فعاليتهاى خود را تحت نام "کميته اتحاد عمل براى دمکراسى“ ادامه داد. اگرچه اين اتحاد تقريبا به سه سازمان سياسى محدود ماند ولى از همان ابتدا سازمان ما در فکر گسترش صفوف آن بود. اما مشکلات اين اتحاد بيش از آن بود که تلاشهاى ما بتواند بر آنها غلبه کند. در يک تحليل کلى، مشکل اصلى "اتحاد عمل براى دمکراسى“ را مي‌توان در برداشتهاى متفاوت اعضاء آن از هدف، چشم‌انداز و ساختار آن ارزيابى کرد. سازمان ما و حزب دمکرات کردستان اين اتحاد را در چارچوب همکاري‌هاى جبهه‌اى با هدف فراروئيدن به يک آلترناتيو دمکراتيک مي‌ديدند، در حاليکه سازمان راه کارگر اساسا چنين نظرى نداشت و از آنجا که با تشکيل جبهه‌اى فراطبقاتى مخالف بود، اين اتحاد را در اين راستا نمي‌ديد. عليرغم اين در سال ١٣٨٢ تلاش‌هايى براى گسترش کميته اتحاد عمل براى دمکراسى آغاز شد، که نهايتا به نتيجه نرسيد. اين در حالى بود که "کميته اتحاد عمل براى دمکراسى“ از مدتى قبل با بحران درونى روبرو بوده و هيچگونه فعاليتى نداشت. شکست مذاکرات براى گسترش آن، عملا آن را به تعطيلى کشاند. سه سازمان توافق کردند تا در چارچوب ديگرى براى شکل گيرى يک اتحاد وسيع تلاشهاى خود را از سر گيرند، ولى سير حوادث و تحولات گوناگون، زمان لازم براى نتيجه‌گيرى از اين تلاش‌ها را نداد و نهايتا با انتشار پيام آقاى مصطفى هجرى، دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران به رئيس جمهور آمريکا، سازمان راه کارگر به همکارى خود با "کميته اتحاد عمل براى دمکراسى در ايران". به اين دليل که بند هشتم پلاتفرم از طرف حزب دمکرات کردستان ايران نقض شده است، خاتمه داد. ما نيز انتقاد و نگرانى خود را طى نامه‌اى به دفتر سياسى حزب دمکرات کردستان ايران اعلام نموديم، اما بر اين باور بوده و هستيم که همکارى و سوابق اين سه حزب و سازمان عميق‌تر از آن است که با يک موضعگيرى سياسى خاتمه پيدا نمايد. ما بر آن بوديم که حداقل مي‌بايست پايان تلاش‌هاى مشترک هشت ساله را با يک بررسى و جمعبندى مشترک اعلام کنيم. متاسفانه چنين نشد. با اين حال بدنبال خروج راه کارگراز « قرارداد اتحاد عمل پايدار سياسي» درست اين بود که ما انحلال اين کميته و دلايل آن را منتشر مي‌کرديم. اکنون همکارى محدودى بين ۴ حزب و سازمان (حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان انقلابى زحتمکشان کردستان ايران- کومه له، سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت وسازمان اتحاد فدائيان خلق ايران) وجود داشته و زمينه گسترش آن وجود دارد. ضرورى است با ديگر احزاب و سازمان‌ها، محافل جمهوريخواه و فعالين چپ، متشکل و غيرمتشکل، براى شکل دادن به يک ائتلاف وسيع گفت و گو شود و ظرف سال آتى به ارزيابى از پيشرفت کار بنشينيم. هدف ما شکل گيرى اتحادى وسيع از جمهورى خواهان براى استقرار دموکراسى در ايران است. در تجربه بيش از يک دهه تلاش براى شکل‌گيرى يک ائتلاف وسيع، عوامل گوناگونى و از جمله سوابق سياسى، اختلافات نظرى، برنامه‌اى و غيره گاه به تنهايى و گاه با هم، مانع از موفقيت اين تلاش‌ها شده‌اند. پيچيدگى کارسياسى و تحولات دائمى چه در سطح جامعه و حکومت و چه در درون نيروى سياسى به صورت دائم پارامترهاى نزديکى و دورى سازمان‌ها را تغيير مي‌دهند. تجارب نشان مي‌دهد که هيچ فرمول ثابت و از پيش تعيين شده‌اى براى شکل‌گيرى ائتلاف سياسى وجود ندارد و متغيرهاى متعددى در لحظه در موفقيت يا شکست اين تلاشها نقش بازى مي‌کنند. به همين دليل راهى جز ادامه تلاش‌هاى فوق وجود ندارد. سازمان ما مي‌بايست با تکيه بر پرنسيب‌هاى که در سند کنگره ششم براى يک ائتلاف وسيع، بر آنها تاکيد شده است همچنان براى شکل‌گيرى يک ائتلاف وسيع تلاش کند. کميته مرکزى آينده بايد تلاش‌هاى تاکنونى را دنبال کند. 2- همکارى چپ در زمينه ائتلاف‌ها و همکاري‌هاى موردى بين سازمان‌هاى چپ تاکنون تلاش‌هاى پراکنده‌اى صورت گرفته است، اما هيچيک به نتيجه مطلوبى نرسيده است. در اين سال‌ها بيشتر همکارى سازمان‌هاى چپ با يکديگر در چارچوب حرکت‌هاى دمکراتيک و در درون انجمن‌هاى دمکراتيک صورت گرفته است. در زمينه "اتحاد و ائتلاف چپ" سازمان ما در سال‌هاى گذشته تلاش‌هائى داشت و براى تشکيل يک ائتلاف چپ، مذاکرات چند جانبه‌اى بين چند سازمان سياسى چپ ايران و سازمان ما پيش رفت. اين روند به نتيجه نرسيد و متوقف شد. علاوه بر عوامل بازدارنده بيرونى، در درون سازمان ما نيز يک نظر واحد، يک برداشت يکسان و يک تعريف مشترک از"ائتلاف چپ" وجود ندارد. اين اختلافات باعث شد تا درون سازمان اراده موثرى براى پيشبرد اين مسئله، عليرغم مصوبات گوناگون در اين زمينه، شکل نگيرد. در چند سال اخير زمينه تفاهم و نزديکى برنامه‌اى و بويژه توافق بر سر يک برنامه سياسى در درون جنبش چپ ايران و به ويژه چهار سازمان سياسى چپ يعنى سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران- کومه له، شوراى موقت سوسياليستهاى چپ ايران، سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت و ما، ديده مي‌شود. از اين رو زمينه‌ى نزديکى، همکارى و هماهنگى فعاليت هاى سياسى و نظرى بين نيروهاى چپ از گذشته آماده‌تر است اما هنوز موانعى بر سر راه همکارى گسترده و همه جانبه اين چهار سازمان سياسى وجود دارد. ما بر لزوم همکارى و اتحاد نيروهائى که براى سوسياليزم مي‌رزمند، تلاش براى گسترش همکارى و هماهنگى نيروهاى چپ، بويژه چهار سازمان فوق که نزديکى بيشترى دارند، تاکيد داريم. در اين رابطه لازم مي‌دانيم که همکاري‌ها را در هر سطحى که ممکن باشد، از گفتگو ديالوگ گرفته تا فعاليت‌هاى مشترک در زمينه مسائل کارگرى، زنان، جنبش‌هاى اجتماعى، مسائل نظرى، تبليغاتى و انتشاراتى و غيره تشديد کرده و تلاش خود را براى يافتن زمينه‌ى تفاهم بين نيروهاى چپ افزايش دهيم. ضروى است اين همکاري‌ها از چنان اشکالى برخوردار باشند که بتوانند مشارکت نيروهاى فعال سياسى چپ غيرمتشکل را هم در بر گيرند. اتحاد و همگرائى جريانات چپ، بايستى گامى در جهت تحقق برقرارى پيوند و ارتباط با جنبش‌هاى اجتماعى جارى در ايران و بويژه جنبش کارگران و ديگر مزد حقوق بگيران باشد. در زمينه وحدت، در چند سال گذشته تمايلاتى در بين بخشى از نيروهاى سياسى چپ و سازمان ما براى غلبه بر پراکندگى و لزوم تلاش در جهت وحدت حزبى شکل گرفته است. تحولات سياسى ايران و تحولات درونى بخشى از نيروهاى سياسى چپ نيز چشم اندازهاى مثبتى را گشوده است. سازمان ضمن تلاش براى گسترش همکاري‌ها بين سازمانهاى سياسى چپ و بويژه چهار سازمان سياسى چپ فوق الذکر، به مسئله وحدت در چپ توجه داشته و هر آيينه فعاليتها و اقدامات مشترک با ديگر سازمانهاى سياسى به سطحى رسيد که زمينه وحدت سازمانى را مهيا کرد، کميته مرکزى سازمان تلاشهاى خود را براى رفع موانع پيشاروى آن متمرکز خواهد کرد.