بهزاد نبوى در تبريز:برنامه هاى اقتصادى دولت احمدى نژاد،اقتصاد ايران را نابود مى كند

تهيه شده توسط پيمان پاك مهر.روزنامه نگار در تبريز

تبريز نيوز:سرويس سياسى:برنامه هاى اقتصادى دولت احمدى نژاد اقتصاد ايران را نابود مى كند.


اين گفته "بهزاد نبوى“،عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب و نايب رييس وقت مجلس ششم، است كه در جمع حاضرين در دفتر جبهه مشاركت تبريز به اراييه تحليلى در خصوص سياست هاى دولت جديد پرداخته و در پايان به سوالات آنان جواب داده است.
متن كامل اين سخنرانى در زير آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
امروز تقريبا ٨ ماه از استقرار حاكميت جديد می‌گذرد. در سال ٨٢ يعنى دو سال پيش از استقرار حاكميت يكدست، پيش‌بينی‌هايى در مورد اوضاع كشور در زمينه‌هاى مختلف تحت عنوان "استقرار الگوى چينى در صورت پيروزى اقتدارگرايان"، داشتيم، كه عرض می‌كنم:در سياست خارجى پيش بينى ما اين بود كه علی‌رغم تمام مخالفت‌هاى ظاهرى كه با آمريكا دارند، اگر حاكم شوند قطعاً سعى خواهند كرد مذاكره كرده و مشكلات فى مابين را در جهت حفظ حاكميت خود حل كنند.
در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم در يك سخنرانى اين مساله را پيش‌بينى و در عين حال ابراز نگرانى شد كه ممكن است وقتى تلاش براى مذاكره آغاز شود كه ديگر طرف مقابل تمايلى به مذاكره نداشته باشد و در وضعيتى مشابه وضع عراق در اواخر حكومت صدام قرار بگيريم.
ما معتقد بوديم مخالفت‌هايى كه در دوران اصلاحات در مورد مذاكره با آمريكا می‌شد صرفاً براى اين بود كه نمی‌خواستند در دولت اصلاحات اين كار انجام بگيرد.
بر كسى پوشيده نيست در زمانى كه آقاى خاتمى در مجمع عمومى سازمان ملل سخنرانى می‌كرد و رئيس جمهور آمريكا به طور استثنايى و بی‌سابقه از ابتدا تا انتها پاى سخنرانى ايشان می‌نشست و برايش كف می‌زد و پيام‌هاى متعددى می‌داد كه بتواند مدتى هرچند كوتاه را با آقاى خاتمى گفتگو كند و وزير خارجه وقت آمريكا در يك مصاحبه، رسماً از دخالت آمريكا در كودتاى ٢٨ مرداد ابراز تأسف كرده و از ملت ايران بابت عدم درك صحيح انقلاب اسلامى عذرخواهى می‌كرد، شرايط بسيار مناسب‌ترى براى مذاكره با آمريكا در جهت تأمين منافع ملی‌مان، نسبت به امروز كه پرونده هسته‌اى ايران در شوراى امنيت است و اجماع قدرت‌هاى بزرگ عليه ما شكل گرفته است وجود داشت.
پيش بينى ما در مورد مسايل اجتماعى اين بود كه اقتدارگرايان در صورت به قدرت رسيدن، در مورد محدود كردن آزادی‌هاى اجتماعى تاكيد نخواهند كرد و به مسايلى همچون حجاب، ماهواره و. .. كارى نخواهند داشت.
به لحاظ اقتصادى نيز معتقد بوديم كه اين ها تلاش خواهند كرد در كوتاه مدت با تزريق پول و ارز در جامعه، رضايت مردم را جلب كنند، چرا كه سال‌ها در دوره آقاى خاتمى، شعار معيشت، اشتغال و. .. داده‌اند و به قيمت نابودى حساب ذخيره ارزى، سعى خواهند كرد در كوتاه مدت، بخشى از مردم را راضى كنند.
همچنين گفتيم كه به لحاظ سياسى انسداد كامل در كشور ايجاد خواهد شد و با تمام قوا با آزادى سياسى اعم از آزادى احزاب، مطبوعات، انتخابات و. .. مقابله خواهند كرد.
امروز ٨ ماه از استقرار اين حاكميت گذشته است. گر چه زمان سپرى شده براى قضاوت در مورد عملكرد اين مجموعه كافى نيست ولى بهتر است مرورى داشته باشيم بر عملكرد ٨ ماهه دولت جديد و ميزان انطباق آن با پيش‌‌بينی‌ها.
اين پيش‌بينی‌ها را از آن جهت تحت عنوان الگوى چينى نام برديم كه چين هم اين سياست‌ها را اعمال كرده است.
اين الگو هميشه مورد توجه اقتدارگرايان ايران بود به طورى كه در سال‌هاى آغازين اصلاحات، كسانى را براى تحقيق و مطالعه اين الگو به چين فرستادند و حتى كتابى هم در اين زمينه منتشر كردند.
در زمينه سياست خارجى، پيش‌بينى ما علی‌رغم مواضع تندى كه عمدتاً مصرف داخلى دارد در حال تحقق است. آقاى لاريجانى در مصاحبه‌اى صريحاً آمادگى خود را براى مذاكره مستقيم و بدون قيد و شرط با آمريكا اعلام می‌كند. آقاى حكيم از ايران و آمريكا براى مذاكره مستقيم درباره مسايل عراق؟! درخواست می‌كند و مورد موافقت ايران قرار می‌گيرد.
رهبرى در سخنرانى فروردين ماه سال جارى در مشهد مذاكره با آمريكا را مشروط به اينكه مواضع ايران به آمريكا تفهيم شود، تأييد می‌كند و بالاخره آقاى احمدى نژاد با ارسال نامه به بوش، صرفنظر از محتواى آن، باب جديدى در روابط دو طرف باز و پس از ٢۷ سال با آمريكا رابطه می‌گيرد.
بعضی‌ها می‌گويند اگر می‌خواستيد با آمريكا مذاكره كنيد و اين فتح بابى باشد براى گفتگو، چرا محتواى نامه اينقدر تند است و سراسر نامه انتقاد از آمريكا است؟ جواب بسيار روشن است. هيچ كس فراموش نكرده است كه سه سال قبل حتى بحث مذاكره و رابطه با آمريكا جرم محسوب می‌شد و عباس عبدى به جرم نظرخواهى در اين باره روانه زندان شد.
در حال حاضر هم رهبرى تأكيد كرده است كه اگر مذاكره در جهت تفهيم مواضع ما باشد ايرادى ندارد اما اگر آمريكا كماكان بخواهد از موضع زورمدارانه وارد شود، تمايلى براى مذاكره نداريم و با توجه به رهنمود ايشان، طبيعى است كه در اين نامه "بايد مواضع به روشنى به آمريكا تفهيم می‌شد". از طرف ديگر پايگاه اجتماعى اى كه اين مجموعه را حاكم كرده و ٨ سال تمام شعار ضدآمريكايى شنيده است و در جريان جرم بودن مذاكره و رابطه با آمريكا بوده، به سادگى زير بار مذاكره دوستانه با آمريكا و نامه فدايت شوم، نمی‌رود.
حتى لقب "الهام الهى“ گرفتن نامه هم به همين دليل است كه می‌خواهند آن را همتراز با نامه پيامبر(ص) به رهبران وقت جهان و همچنين نامه امام (ره) به گورباچف معرفى كنند تا از آن بوى مذاكره و رابطه با آمريكا استشمام نشود. البته امروز همان نگرانى قديمى وجود دارد كه آمريكا زير بار مذاكره نرود.
با توجه به مواردى كه ذكر شد، محتواى نامه اين واقعيت را نفى نمی‌كند كه رئيس جمهور ايران براى اولين بار پس از پيروزى انقلاب اسلامى به رئيس جمهور آمريكا نامه نوشته و حتى اعلام كرده است كه منتظر جواب نامه است. در واقع اين نامه مثل تيم پينگ پونگى است كه در زمان نيكسون (رئيس جمهور وقت آمريكا) به چين مائو فرستاده شد كه زمينه براى برقرارى روابط چين و آمريكا فراهم شود، گر چه در ظاهر ربطى به موضوع نداشت.
در زمينه مسائل اجتماعى، برخلاف تصور بعضی‌ها، در اين ٨ ماه موج جديدى از بگير و ببند جوانان به خاطر پوشش و حجاب ايجاد نشده است. حتى نيروى انتظامى هم بعد از تجمع معترضان در برابر مجلس اعلام كرده كه برنامه‌اى براى برخورد ندارد و آقاى احمدی‌نژاد هم در يك سخنرانى كاملاً مدنى! در زمينه حجاب، مسئله را شخصى و بی‌ارتباط با دولت دانستند؟! بعد هم دستور دادند كه زنان حق ورود به استاديوم‌ها را داشته باشند و تنها پس از توصيه رهبرى مبنى بر رعايت نظر مراجع، دستور خود را متوقف كردند.
در مورد مسائل اقتصادى هم امداد غيبى شامل حال دولت شده است و قيمت نفت به حدود ۷٠ دلار رسيده و باعث شده امكان تهيه مسكن‌هاى دلارى و ريالى، براى تسكين برخى از دردهاى اقتصادى، به قيمت تخريب ميان مدت و دراز مدت اقتصاد و برنامه‌هاى توسعه، فراهم شود.
سازمان طى بيانيه‌اى، به شدت به بودجه سال ٨۵ اعتراض كرد، حتى در مجلس هم مخالفت‌هايى شد، ولى بعيد است توده مردم اين انتقادها را بپذيرند، چرا كه افزايش بودجه جارى يعنى توزيع پول، آن هم به صورت فورى بين آحاد جامعه. هيچ كس هم نمی‌آيد بگويد اين پولى را كه الان به ما می‌دهيد صرف سرمايه‌گذارى كنيد كه نسل‌هاى آتى ما بهره‌مند شوند يا ۵ سال ديگر اشتغال زايى شود.
دم غنيمت است! ! حتى اگر حقوق خود ما را افزايش دهند بيشتر خوشحال می‌شويم تا بگويند در آينده ۵ تا سد احداث می‌كنيم. چيزى كه احتمالاً در كوتاه مدت براى مردم ملموس است اين است كه صندوق مهر رضا داشته باشند كه از آن وام بگيرند. حاكميت جديد هم در اقتصاد به دنبال همين تأثيرات كوتاه مدت است و نه رشد اقتصادى مستمر دو رقمى نظير چين.
در اينجا بايد اضافه كنم كه آنچه اتفاق افتاده است نه يك رويداد ميمون و خجسته، بلكه مسابقه‌اى است براى توزيع ثروت ملى در كوتاهترين زمان ممكن در بين مردم. روزى هم كه من شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم را شنيدم گفتم اين يك خيانت بزرگ است.
هيچ آدم عاقلى سرمايه‌ و ثروتش را نمی‌فروشد كه درآمد حاصله را به تأمين نيازهاى جارى خود اختصاص دهد. متأسفانه با اين شيوه‌هاى اقتصادى كه در پيش گرفته‌اند اقتصاد مملكت رو به نابودى می‌رود.
به هر حال در هر سه زمينه‌اى كه صحبت شد پيش‌بينی‌هاى ما كمابيش درست از آب درآمد. تنها در زمينه تحديد آزادی‌هاى سياسى، برخى از دوستان تصور می‌كنند پيش‌بينى ما صحيح نبوده است و محدوديت آزادی‌ها كمتر از حد انتظار است.
من معتقدم حاكميت جديد كماكان به دنبال بستن فضاى سياسى است، اما اولاً الزاماً نبايد اين كار با بگير و ببند همراه باشد. همين كه می‌توان با يك تلفن دستور داد كه مطلبى چاپ نشود و همه روزنامه‌ها و جرايد به دليل ترس از توقيف، تمكين كنند مدلى از انسداد سياسى است.
همين چند وقت پيش بود كه به دبير كل ما تلفن كردند كه اگر بيانيه جبهه مشاركت را در مورد مسايل هسته‌اى در نشريه داخلى خود چاپ كنيد، نشريه توقيف خواهد شد. در دوره اصلاحات خيلی‌ها زير بار اين نوع دستورات نمی‌رفتند چون فكر می‌كردند حاميانى در دولت و مجلس دارند، ولى امروز براى حفظ نشريه مجبور به اطاعت هستند.
ثانياً، زمانى بنده به عنوان نايب رئيس مجلس سخنرانى می‌كردم و راديو مجبور بود آن را پخش كند و طبعاً اثربخشى بيشترى داشت، ولى امروز در اين جمع محدود سخنرانى می‌كنم و شايد در نشريه داخلى يا سايتى منعكس شود كه ١% جامعه هم از آن مطلع نشود.
به اين ترتيب يكى از راه‌هاى ديگر تحديد آزادی‌هاى سياسى، تحديد تأثيرگذارى است. در دوره اصلاحات از مقامى سؤال كردم، چرا در گذشته دو نشريه آدينه و دنياى سخن كه مديرانشان دگرانديش بودند تحمل می‌شد و امروز روزنامه سلام تحمل نمی‌شود؟ پاسخ داد براى آنكه آن ها تأثيرگذار نبودند.
ثالثاً، تا ٢ سال بعد از كودتاى ٢٨ مرداد هم هنوز روزنامه‌هاى طرفدار نهضت ملى چاپ می‌شدند و به تدريج و پس از تثبيت حاكميت جديد، همه صداها خفه شد.
رابعاً، مسايلى عمده هم وجود دارد در ارتباط با سياست خارجى كه كار تحديد آزادی‌هاى سياسى را مشكل می‌كند. آمريكاى امروز متفاوت با آمريكاى كودتاى ٢٨ مرداد يا دوران آلنده و پينوشه است.
آن زمان آمريكا به خاطر منافع خود از تمام رژيم‌هاى ديكتاتورى دفاع می‌كرد، اما استراتژى امروز آنها، حداقل علی‌الظاهر، دفاع از دموكراسى و حقوق بشر است. حتى می‌بينيم كه به كشورهايى مثل عربستان و مصر فشار می‌آورند كه بعضى از شاخص‌هاى دموكراسى را رعايت ‌كنند.
در اين شرايط آمريكا نمی‌تواند با كشورهاى ناقض حقوق بشر و غيردمكراتيك وارد معامله جدى شود، خصوصاً وقتى شرايط جهانى را به نحوى شكل داده است كه يك خاكريز بيشتر نمانده كه ماده ۷ منشور ملل متحد را عليه ايران در شوراى امنيت به تصويب برساند. اين هم مانع ديگرى بر سر راه تحديد آزادى ها است.
در اينجا به عنوان يك جمله معترضه بايد عرض كنم كه امروز دموكراسى ضامن استقلال و حاكميت كشورها ست. ديگر دوران ديكتاتورهاى مصلح و مستقل مثل مرحوم ناصر گذشته است و استبداد ديكتاتورى خطرى براى استقلال كشورهاست. از اين بحث بگذريم. به طورى كه ملاحظه می‌كنيد در زمينه انسداد فضاى سياسى و تحديد آزادی‌ها هم، به چهار دليل، پيش‌بينی‌هاى ما چندان نادرست نبوده است.
يكى اينكه خودسانسورى دورانديشانه جاى سانسور را گرفته و صحيح هم هست.
دوم اينكه تأثيرگذارى مخالفان وضع موجود هنوز در حدى نيست كه نياز به بگير و ببند باشد.
سوم اينكه هنوز حاكميت جديد به طور كامل استقرار و تسلط نيافته است و بالاخره شرايط بيرونى و ضرورت حل مشكلات با آمريكاى امروز، امكان بستن فضاى داخلى را قدرى مشكل كرده است.

پرسش و پاسخ

سوال: آيا فكر نمی‌كنيد اگر مجلس ششم در جريان رويدادهايى چون اصلاح قانون مطبوعات و ١٨ تير و دادگاه آن اقدامى می‌نمود بهتر از اقدام به تحصن در آخرين روزهاى مجلس بود؟
مهندس بهزاد نبوى: اين سؤال در حين تحصن نيز بسيار مطرح می‌شد. اولاً، در استعفا نامه‌ام از مجلس ششم پاسخ اين سئوال را به تفضيل داده‌ام. ثانياً واقعه ١٨ تير در سال ۷٨ اتفاق افتاد و هنوز مجلس ششم تشكيل نشده بود و در موارد ديگر بنده عدم تصويب اصلاحية قانون مطبوعات را هم عرض وقايع انتخابات مجلس هفتم نمی‌دانم.
ما انتخابات مزبور را مقدمه اى براى انهدام اساس جمهوريت نظام می‌دانستيم و می‌دانيم. اتفاقاتى هم كه بعد از آن رخ داده و يا می‌دهد در همين جهت می‌باشد. امروز هم دارند اصالت نداشتن جمهوريت نظام را تئوريزه می‌كنند و ده‌ها سخن امام را دليل می‌آورند كه جمهوريت اصالتى ندارد و اصل اسلاميت است. انتخابات دوره هفتم مثل انتخابات دوره چهارم نبود، چرا كه در آن انتخابات، جريان چپ آن زمان كه در واقع اجداد اصلاح طلبان امروز بودند، در انتخابات شكست خورد. مردم مسئوليت ٨ سال جنگ و نابسامانی‌هاى ناشى از آن را به عهده جناح چپ گذاشتند و رأى ندادند.
ولى در انتخابات دوره هفتم، بنا به گفته رئيس جمهور و رئيس مجلس وقت، تكليف ١۹٠ كرسى از قبل تعيين شده بود. مقامات مذكور اعلام كردند انتخابات نمايشى است و مجلس فرمايشى. و اين چيزى است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى سابقه نداشته است. اگر بيانيه‌هاى متحصنين را مطالعه كرده باشيد همه نگرانی‌ها اين است كه اساس جمهوريت منهدم می‌شود. بارها نماينده‌هاى متحصن اعلام كردند كه ما هشتاد و چند نفر آمادگى داريم انصراف بدهيم از شركت در انتخابات، مشروط بر آن كه صلاحيت تعداد كثيرى كه به ناحق رد شده بودند را تأييد كنند.
بنابراين مسئله با اين درجه از اهميت را نمی‌توان مقايسه كرد با اصلاح قانون مطبوعات. بنده در استعفا نامه خود از مجلس هفتم و در اعتراض به آن انتخابات اشاره كردم كه مجلس هفتم تداعى كننده مجلس هفتم دوره رضا شاه است كه مدرس‌ها و مصدق‌ها از آن دوره از مجالس رضاشاهى بيرون رفتند و از آن به بعد هر دو سال يكبار مجلس و دولت به ظاهر قانونى تشكيل شد، ولى همگى مسلوب‌الاختيار بودند.
اين خطر بود كه ما را وادار به عكس‌العمل در قبال انتخابات مجلس هفتم كرد. ضمناً باز هم همانطور كه در استعفا نامه‌ام از مجلس ششم اشاره كردم ما تا سال‌ها بعد از دوم خرداد اميدوار بوديم كه شرايطى پيش بيايد كه رهبرى كشور، رهبرى اصلاحات را هم بر عهده بگيرد و به تعامل سازنده ميان رهبرى و جنبش اصلاحى اميدوار بوديم.
براى اينكه سوال كننده محترم بداند، متذكر می‌شوم مدتى پيش از ارسال ੆