معلمان در کشاکش حقوق اوليه گزارشى از مبارزات معلمان در بهمن ماه ۱۳۸۵ برگرفته از وبلاگ کارگر ما خواستار تصويب و اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستيم". اين فشرده آن چيزى بود كه معلمان تهران و نمايندگان تشكل هاى فرهنگيان سراسر كشور را روز ١۶ بهمن در مقابل مجلس شوراى اسلامى گرد آورد هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهاى دولتى و هم طراز کردن آن در نهادها و وزارت خانه هاى مختلف، هدفى بود که در دوره رياست جمهورى محمد خاتمى، در قالب لايحه مديريت خدمات كشورى به مجلس ششم ارائه شد. دولت فعلى نيز در آغاز کار خود از تصويب اين لايحه در مجلس استقبال کرد و تحقق برخى از وعده هاى خود را نيز موکول به اجراى اين لايحه دانست. حتى يک ماه پيش مقامات دولتى وعده دادند که با اجراى اين لايحه از ابتداى سال ٨۶ مشکلات حقوق معلمان بر طرف خواهد شد. اما در حالى كه اجراى لايحه مزبور به تصويب مجلس ششم رسيده بود، با نامه دولت از شمول اجرا خارج شد و مجلس هفتتم نيز با نامه دولت مبنى بر عدم اجراى لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق موافقت کرد. اين لاحيه که در زمان دولت قبلى به مجلس ارائه شده است. حاصل تلاش و اعتراضات منسجم و گسترده معلمان در سال ٨٢ است که منجر به يک سلسله اعتصابات و اعتراضات خيابانى در سرتاسر کشور شد و پس از آن اين لاحيه توسط دولت وقت به مجلس ششم پيشنهاد گرديد اما شامل مرور زمان شد. نکته ى قابل توجه در اين ميان آن است که معلمان دريافته اند که براى احقاق حقوق اوليه و پايه اى خود تنها بايد به قدرت تشکيلات هاى صنفى و اعتراضات مدنى و صنفى خويش متکى باشند و فارغ از جناح بندى هاى سياسى در هرم بالايى قدرت خواست هاى خويش را دنبال کنند خواست هايى که مستقيما با معيشت روزمره اين قشر زحمت کش جامعه گره خورده است بر همين اساس در تجمع روز ١۶ بهمن در جلوى مجلس پرده اى سفيد به طول حدود ١٠ متر طول در دست داشتند كه روى آن بريده جرايد و نيز تصاويرى از نامه هاى ادارى وجود داشت. نوشته هايى که از يك چيز حكايت داشت: نامناسب بودن وضع معيشتى معلمان از زبان همه مسوولين رسمى كشور از جمله رئيس جمهور و وزير آموزش و پرورش. در اين گردهمايى اعتراضى برخى از معلمان در سخنان کوتاهى، اعتراض خود را نسبت به عمل كرد دولت، وزارت آموزش و پرورش و مجلس اعلام كردند. در طول مراسم شعار هايى نيز داده مى شد، از جمله: "خجالت، خجالت، مدعى عدالت"، "مجلس به اين بى غيرتى هرگز نديده ملتى“، "مى مانيم تا حق خود بگيريم"، "تعطيلى مدارس، جواب طرح مجلس"، "وزير مترسك معزول بايد گردد"و... نکته ى ديگر آن که اين تجمع تنها مختص به معلمان ساکن تهران نمى باشد بلکه از شهرستان هاى مختلف نمانيدگان مجامع صنفى آمده بودند و به هم کاران خويش در تهران پيوستند. نمايندگان تشكل هاى فرهنگيان از ساير استان ها و شهرستان ها از جمله گيلان، اصفهان، تهران، همدان، كرمانشاه، كردستان، شيراز، ارديبل، آستانه اشرفيه، پاكدشت، خمينى شهر، دزفول، خراسان و... نيز حضور داشتند. همچنين معلمان در بياينه پايانى اين تجمع اعتراض آميز به اين امر اشاره کرده اند که اين مشکلات تنها مختص قشر معلم نيست بلکه با سرنوشت کل جامعه پيوند خورده است و از اين امر اظهار تاسف کرده اند که ديگر اقشار با آنان هم راه نشده اند." متاسفانه تاکنون ساير اقشار جامعه با معلمان همراه نشده اند و مشکل معلمان را مشکل کل جامعه نديده اند" بنا به گزارشات منتشر شده در نشريات رسمى حدود ۷٠٠ هزار نفر از معلمان زير خط فقر زندگى مى کنند در همين زمينه روزنامه سرمايه طى گزارشى درباره وضعيت اقتصادى معلمان کشور به نقل از يک عضو كانون صنفى معلمان نوشت: "در وزارت آموزش و پرورش ۷٠٠ هزار نفر از معلمان كشور حدود ١٣٠ تا ٢۵٠ هزار تومان حقوق ميگيرند يعنى در خط مطلق فقر زندگى ميكنند". اين مسئله مى تواند موجب بحران هاى شديد اجتما عى فرهنگى شود. چگونه انتظار داريم که معلمى که از فقر مادى رنج مى برد در راستاى اعتلاى علمى و فرهنگى فرزندان جامعه بتواند به خوبى نقش ايفا کند؟ زير ساخت هاى فرهنگى و علمى جامعه را گسترش دهد؟ در حالى که خود در اوليه ترين امور زندگى مادى و روزمره اش عاجز مانده است؟ در حالى که هم چنان در بند معشيت خويش اسير است؟ در کنار تمام اين امور هر گاه معلمان براى رسيدن به خواست هاى مشروع شان دست به اعتراضات مدنى و آرام مى زنند هم واره مورد هجمه قرار مى گيرند و به آنان انگ سياسى کارى زده مى شود. آقاى على اکبر باغانى نايب رييس کانون صنفى معلمان در اين زمينه مى گويد: "هر بار كه معلمان مساله معيشتى و بودجه آموزش و پرورش را مطرح ميكنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزى را مطرح ميكنند. قرار است حقوق كاركنان آموزش و پرورش را وزارت دارايى بپردازد. اين مشكلى است كه در حال حاضر پيش آمده، اكنون معلمان با حقوق ناچيز خود زندگى ميكنند و امكانات و اضافه كارشان هم به حداقل رسيده است". در همين رابطه متاسفانه برخورد هاى نا مناسبى که از طرف مسئولان امنيتى با معلمان معترض صورت مى گيرد نه تنها مشکلى را حل نمى کند بلکه به گره هاى کور اين جريان مى افزايد. حضور بى جهت و پررنگ نيرو هاى انتظامى در هر کدام از تجمعات آرام و مدنى اين قشر فرهنگى، تهديدات مجامع صنفى و تشکلات موجود و فعالين صنفى معلمان و دست آخر اخراج و تبعيد نسنان نو دينان از فعالين صنفى معلمان در شهر سنندج، که در اين مورد آخر معمان در بيانيه پايانى تجمع روز ١۶ بهمن خواستار لغو تبعيد و بازگشت ايشان به سر کار خويش شده اند: " ماخواستار لغو تبعيد پيمان نودينيان و بر طرف شدن مشکلات حقوقى و آموزشى و بازگشت ايشان به سنندج هستيم. " هم چنين در مورد هرگونه برخورد غير موجه با فعالين صنفى و معلمان معترض هشدار داده اند: " لازم به ذکر است در صورت دستگيرى يا ايجاد هر گونه مشکلى براى معلمان و اعضاى تشکل هاى سراسر کشور تجمع عموعى فرهنگيان در مقابل مجلس شوراى اسلامى بر گزار خواهد شد." اين بيانيه که در پايان تجمع روز ١۶ بهمن خوانده شد که به امضا ى «دبير خانه شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى فرهنگيان ايران» و «کانونهاى صنفي» متعدد معلمان در شهرهاى مختلف کشور رسيده است.