 |
 |
|
|
|
استراتژى هاى پيش رو براى شستن رخت چرکها! شادى صدر برگرفته از سايت ميدان حقوق بشر، مجموعهاى از ارزشها، معيارها و اصول جهانى است که عقل جمعى بشرى بر سر آن به يک توافق نسبى رسيده است. بنابراين همانگونه که در اصول، حقوق بشر مرز نمىشناسد در اجرا نيز بايد خارج از مرزهاى بشرساخته به آن نگاه کرد. هر مورد نقض حقوق بشر در هر گوشه دنيا به همه بشريت مربوط مىشود. فرقى نمىکند جنايات عليه زندانيان در گوانتانامو باشد يا سنگسار زنى در گورستان شهرى در ايران "هميشه پيش از آن که فکرکنى اتفاق مىافتد"، درست مثل وقتى که کنار استخر پر از آبى ايستاده اى و اين پا و آن پا مى کنى براى اينکه شيرجه بزنى يا نزنى و اگر بزنى چگونه و با چه روشى، و در همين حيص و بيص، دستى که نمىدانى از کجا درآمده از پشت، تو را هل مىدهد در آب استخر و همه قواى فکرى و جسمى تو معطوف مىشود به بيرون آمدن از زير آبى که در آن غوطه مىخورى و شنا کردن و خود را رساندن به ديوارههاى استخر. اين تصوير، کمابيش نشاندهنده وضعيتى است که فعالان حقوق بشر در همه جاى دنيا و به خصوص در کشورى مثل ايران با پيچيدگىهاى خاص سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود هر روز با آن رو به رو و درگير هستند. شرايط پيچيده سياسى و اجتماعى و فرهنگى در کشورى مثل ايران بر دشوارىهاى موقعيت فعالان حقوق بشر مىافزايد و گاهى پيش و بيش از آن که فرصت فکر کردن داشته باشند، به ورطه عمل مىافتند. "عملزدگى“ بدون داشتن توجيهات لازم به عنوان پشتوانه، يکى از آفاتى است که همواره ما را تهديد مىکند. در واقع وقتى تو خودت را به عنوان فعال حقوق بشر تعريف مىکنى، هر لحظه بايد منتظر فاجعهاى باشى که روى سرت آوار مىشود و بايد آنقدر آماده باشى که بدانى در آن لحظه، خارج از محدوده احساسات، با شعور و تعقل کامل چه بايد کرد. صحبت بر سر تصميمگيرىهاى دشوارى است که فعالان حقوق بشر در همه جاى دنيا هر روز با آنها روبه رو هستند و از همين روست که ناگزيرند براى هر عمل خود استراتژى از پيش تعيين شده داشته باشند که بتوانند عمل خود را با آن توجيه کنند؛ زير وقتى که زمان عمل فرا مىرسد ديگر فرصتى براى ايستادن و پرسيدن نيست. بايد قبل از اينکه در استخر بيفتى شنا کردن را ياد گرفته باشى! بنابراين فعالان حقوق بشر بايد در هر زمان براى استفاده از ابزارهاى مختلف دفاع از حقوق بشر، نه تنها آمادگى داشته باشند که با استراتژى روشنى نيز به سراغ آنها بروند. اين مقاله کوششى است يراى پاسخ دادن به يکى از دلمشغولىها و سوالات مقدر فعالان حقوق بشر در ايران و آن اينکه: چرا از ابزار ايجاد فشار بينالمللى براى پيگيرى موارد نقض حقوق بشر استفاده مىکنيم؟ *** درست پيش از آغاز بازيهاى جام جهانى، گروهى از فعالان جنبش زنان ايران پيشنهاد دادند که براى پيگيرى کمپين "دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهها"، از فرصت جام جهانى استفاده شود و اقدامى جمعى و فرامليتى در اعتراض به بىحقى زنان ايرانى براى حضور در استاديومهاى ورزشى انجام شود. اين موضوع از سوى جمع وسيعى از مخاطبان اين پيشنهاد با مخالفت روبه رو شد. اين مخالفان، نه طرفداران دولت احمدىنژاد بودند و نه حتى دستى، هرچند از دور بر آتش حکومت و حکومتگرى در تمام اين ٢٨ سال گذشته داشتند. بيشتر آنان جوانانى بودند با علائق و اعتقادات حقوق بشرى که ممنوعيت ورود زنان به استاديومها را عادلانه و منصفانه نمىدانستند. اما در عين حال به اين دليل با يک کمپين فرامليتى در محل برگزارى بازيهاى جام جهانى درباره اين موضوع مخالف بودند که مطرح شدن مساله به اين شکل، آن هم در شرايطى که دولت جمهورى اسلامى در عرصه بينالمللى دارد، باعث تشديد فضاى يکپارچه سياه تبليغاتى و رسانهاى غرب عليه ايران مىشود. در واقع استدلال آنان اين بود که نمىخواهيم ابزارى ديگر به دست ماشين پروپاگانداى ضد ايران بدهيم که سعى دارد ايران را مکانى دهشتبار، غيرقابل زيست و به تبع آن ايرانيان را موجوداتى بربر و عقبافتاده نشان دهد. هرچند کمپين ياد شده هيچگاه آغاز نشد اما از دل اين مباحث مجموعهاى از سوالات اساسى بيرون آمد: زمانى که يک فعال حقوق بشر با نقض حقوق بشر مواجه مىشود تا چه حد مجاز است از ابزارهاى بينالمللى که فشارهاى بينالمللى تنها يکى از آنهاست استفاده کند؟ آيا فعال حقوق بشربايد نگرشهاى حاکميت درباره منافع ملى را، در هنگام تصميمگيرى پيرامون استراتژىهاى خود مورد ملاحظه قرار دهد؟ وقتى مىگوييم منافع ملى، داريم با عينک چه کسى به آن نگاه مىکنيم؟ آيا اساسا تعريف يک فعال حقوق بشر از منافع ملى با تعريف يک نيروى اپوزيسيون سياسى از يکسو و تعريف حکومتگران از سوى ديگر فرقى دارد يا بايد داشته باشد؟ و سوال نهايى اينکه: چرا از ابزارهاى بينالمللى براى پيگيرى موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده مىکنيم؟ مساله وقتى به مراتب پيچيدهتر مى شود که در مورد موضوعى حقوق بشرى، نه تنها فعالان حقوق بشر بلکه نيروهاى سياسى اپوزيسيون هم فعال هستند و طبيعتا پاى حکومت نيز، به عنوان يک طرف اين منازعه مطرح است. طرح يک مصداق خاص و بحث کردن پيرامون آن مىتواند مساله را روشنتر کند. زمانى که پس از گذشت بيش از سه سال از صدور دستور آيتالله شاهرودى مبنى بر منع صدرو حکم سنگسار، بحث اجراى دوباره اين مجازات، حداقل يک بار و در مورد دو نفر در شهر مشهد (١)، در محافل حقوق بشرى و ميان سازمانها و افراد فعال در اين زمينه مطرح شد، سوالات بالا نيز دوباره و به شکل پررنگترى مطرح شد. سنگسار، يکى از چند موضوعى است که اپوزيسيون نظام جمهورى اسلامى ايران از فرداى انقلاب ۵۷ از آن به عنوان ابزارى براى مبارزه سياسى با هدف سرنگونى استفاده کرده و مىکنند. در اين روند البته چندين زن تاکنون از سنگسار نجات يافتهاند و اگر فقط به نتيجه نگاه کنيم، خواهيم ديد که در نتيجه کار، بين آنها و فعالان حقوق بشر تفاوت چندانى وجود ندارد؛ هرچند فاصلههاى فراوانى ميان ادبيات و روشهاى مورد استفاده هر يک از اين دو گروه ديده مىشود. در سوى ديگر معادله نيز به دليل فشارهاى سياسى اپوزيسيون، بحث سنگسار براى حاکميت ايران، از آغاز تاکنون بحثى حساس و سياسى بوده که براى ضربه زدن به نظام مطرح مىشده است. شايد يکى از عمده ترين دلايل صدور دستور منع صدور حکم رجم از سوى رييس قوه قضاييه نيز اين بوده که اجراى سنگسار، موجب "وهن" نظام و به تبع آن ضرربه به نظام جمهورى اسلامى ايران مىشود. در ميان دو سر سياه و سفيد اين طيف، فعالان حقوق بشر قرار دارند که با اينکه به لحاظ سياسى داخل گروههاى اپوزيسيون قرار نمىگيرند، اما وظيفه دارند نسبت به مجازات سنگسار به عنوان يکى از مصاديق نقض مواد ۶ و ۷ ميثاق جهانى حقوق مدنى- سياسى، که دولت ايران به عنوان يکى از تصويب کنندگان، متعهد به اجراى آن است، اعتراض کنند. سئوال ناگزيرى که در اين مرحله پيش مى آيد اين است: يک فعال حقوق بشر که در زمينه سنگسار فعال است تا چه حد مجاز است از ابزارهاى فشار بينالمللى براى توقف اجراى حکم رجم يک زن و در مرحله بالاتر براى ايجاد تغييرى قانونى يا قضايى با هدف اينکه ديگر هيچکسى سنگسار نشود استفاده کند؟ براى پاسخ به اين سوال بايد ديد کسانى که در عالم واقع درباره موضوعات حقوق بشرى فعاليت مىکنند، در عمل چه پاسخهايى به اين سوالات دادهاند. ١. رخت چرکهايمان را جلو همسايه نشوييم! اين جمله متضمن اين معناست که اگر يک مورد نقض حقوق بشر در محدوده مرزهاى ما اتفاق مىافتد، اين به خود ما مربوط و در واقع يک دعواى خانگى است که بايد در چارچوب خانه و در درون خانواده حل شود و به گوش همسايهها نرسد. معتقدان به اين استراتژى، که تعداشان هم کم نيست، ضمن اينکه نسبت به سيستم موجود معترض و منتقدند، نه تنها خودشان را مجاز به استفاده از ابزارهاى بينالمللى نمىدانند بلکه زمانى که در موقعيت پاسخگويى و يا تشريح وضعيت قرار مىگيرند، چنان دفاعى مىکنند که سخنگوى دولت هم به آن خوبى نمىتواند دفاع کند! انگار نه انگار که مثلا نماينده يک سازمان غيردولتى اند.(٢) مهمترين دليل عدم استفاده معتقدان اين روش از ابزارهاى فشار بينالمللى اين است که آن را ابزار اپوزيسيون مىدانند و در واقع همه کسانى را که از ابزارهاى بينالمللى استفاده مىکنند به طور خود به خودى جزيى از اپوزيسيون سياسى مىدانند. آنچه در اين استراتژى مهم است، مقدم دانستن منافع نظام، با همان تفسيرى که حکومتگران از منافع و نيز از نظام دارند، بر حقوق بشر است. روشهايى که از اين استراتژى در مىآيد اغلب لابى و مذاکره با مقامات حکومتى براى تغيير نگرشها و روشهايشان و اجتناب از هر نوع عمومىسازى يا عمومىسازى در حد محدود و بين خودىهاست. اين روشها کارکرد محدودى دارند و بسيار زمان برند و گرچه در برخى از موارد کارآمد يا لازم بودهاند اما به تنهايى نمىتوانند براى يک فعال حقوق بشر کافى باشند. ٢. رخت ها را چه کسى چرک کرده است؟ اين جمله به معناى اين است که هيچگاه نبايد بار مسئوليت کسى يا گروهى يا نهادى که حقوق بشر را نقض کرده در ميانه داستان ناديده انگاشته شود. تالى فاسد اينکه مساله نقض حقوق بشر را يک مساله خانگى ببينيم اين است که "ناقض حقوق بشر" را نديدهايم يا درواقع او را به درستى تنبيه نکردهايم. هنوز هم در بسيارى از مناطق ايران، وقتى برادرى خواهرش را با اتهامات ناموسى به قتل مىرساند، خانواده يا قبيله، اين مساله را يک مساله خانوادگى تلقى کرده و ضمن مواخذه برادر خاطى، سعى مىکند مساله به هيچوجه به بيرون از محدوده خانواده يا قبيله درز پيدا نکند. در اين حالت و در فقدان ناظران مراقب بيرونى، نه فرد خاطى به مجازاتى که سزاى آن است مىرسد و نه مساله به شکلى واقعى تحليل و پيگيرى مىشود به گونهاى که ديگر امکان تکرار آن حداقل در محدوده آن خانواده نباشد. در واقع جلوگيرى از نقض سيستماتيک حقوق بشر اقتضا مىکند که نه تنها آن مورد مشخص نقض حقوق بشر به درستى پيگيرى شود بلکه سياستها، رويهها و قوانين در جهت حکومتگرى مطلوب تغيير کند که چنين موردى ديگر اتفاق نيفتد. بنابراين در هر مورد نقض حقوق بشر، يک فعال حقوق بشر موظف نيست که براى پيگيرى قضيه و روشن شدن آن و جلوگيرى از تکرار آن، نگران به خطر افتادن منافع نظام باشد زيرا کسى که در واقع ابتدائا اين منافع را به خطر انداخته، همان کسى است که حقوق بشر را نقض کرده يا درصدد نقض آن است. مسئوليت خطرات يا ضررهاى احتمالى به منافع نظام حاکم برعهده فعال حقوق بشرى نيست که نقض حقوق بشر را علنى، ملى و بينالمللى مىکند بلکه برعهده کسى است که حکم اعدامى را صادر کرده يا دستور اجراى حکم سنگسارى را داده است. مساله وقتى روشنتر مىشود که به خودمان يادآورى کنيم حقوق بشر، مجموعهاى از ارزشها، معيارها و اصول جهانى است که عقل جمعى بشرى بر سر آن به يک توافق نسبى رسيده است. بنابراين همانگونه که در اصول، حقوق بشر مرز نمىشناسد در اجرا نيز بايد خارج از مرزهاى بشرساخته به آن نگاه کرد. هر مورد نقض حقوق بشر در هر گوشه دنيا به همه بشريت مربوط مىشود. فرقى نمىکند جنايات عليه زندانيان در گوانتانامو باشد يا سنگسار زنى در گورستان شهرى در ايران. فعال حقوق بشر موظف است از همه شيوههاى ممکن براى جلوگيرى نقض حقوق بشر استفاده کند و اگر ابزارفشار بينالمللى را موثر تشخيص داد، نمى تواند از آن اجتناب کند. همواره بايد به ياد داشته باشيم فردى، گروهى يا حتى قانونى که حقوق بشر را نقض کرده، منافع ملى را به خطر انداخته است و نه فعال حقوق بشرى که با پذيرش خطر ورود در موضوعات حساس و عمومى کردن آن، در دراز مدت به تقويت منافع ملى نيز مى انديشد. شايد بازتعريف منافع ملى، به گونه اى حقوق بشرى که با دموکراسى، حکومتگرى مطلوب و شفافيت و پاسخگويى حکومت ذر ارتباط مستقيم است، لازم باشد. ٣. در آب گل آلود هيچ رخت چرکى شسته نمى شود! تا زمانى که در صدد تعريف رابطه بين يک فعال حقوق بشر با حکومتگران يا فعالان نزديک به حکومت در زمينه استفاده از ابزارهاى بين المللى براى پيشبرد اهداف حقوق بشرى هستيم، مشکل چندانى پيش نمى آيد. قضيه وقتى به مراتب پيچيده تر مى شود که به مقايسه بين نحوه عملکرد يک فعال حقوق بشر با يک فعال سياسى اپوزيسيون در يک موضوع مشترک، به عنوان مثال سنگسار بپردازيم. مهمترين تفاوت بين فعالان حقوق بشر و نيروهاى اپوزيسيون سياسى، در اهداف آنهاست. هدف يک نيروى اپوزيسيون از طرح مساله سنگسار زنان، وارد کردن ضربه به نظام سياسى است که خواهان سرنگونى آن است اما هدف فعال حقوق بشر، نجات آن فرد از سنگسار يا نهايتا تغيير قانون يا رويه اى مشخص است. مى توان گفت چيزى که براى يک نيروى اپوزيسيون تاکتيک است، براى يک فعال حقوق بشر استراتژى است. نيروهاى اپوزيسيون تنها وقتى وارد قضيه اى مى شوند که پيش بينى کنند در آن منافعى متوجه حزب يا سازمانشان مى شود. در کنار منافع سياسى، نبايد منافع اقتصادى را که از رهگذر پروژه ها يا تاسيس سازمانهاى مدافع حقوق بشر نصيب احزاب اپوزيسيون مى شود به عنوان يک عامل مهم از ياد برد. در واقع موضوع و دغدغه اصلى اين گروهها، حداکثر سرنگونى و حداقل مطرح کردن و قدرتمند ساختن حزب يا گروه يا سازمانى است که به آن تعلق دارند است و هر بار براى نزديک شدن به آن موضوعى پيدا مى کنند؛ اين موضوع امروز سنگسار است، فردا زندانيان سياسى، پس فردا اجبارى بودن حجاب و پس آن فردا، دادن اسلحه به حزب الله لبنان. در حالى که دغدغه فعال حقوق بشر، خود موضوع است.اين تفاوت در اهداف در ادبيات اين دو گروه نيز بازتاب روشنى دارد. در ادبيات اپوزيسيون، همواره نظام جمهورى اسلامى به عنوان يک کليت ناقض حقوق بشر مطرح مى شود که تنها با سرنگونى آن مى توان به وضعيت حقوق بشرى مطلوب رسيد در حالى که يک فعال حقوق بشر قضيه را تا اين حد سياه و سفيد نمى بيند بلکه بر اين نکته واقف است که اصولا تمامى دولتها در هر کجاى دنيا، ناقضان اصلى حقوق بشرند و سرنگونى يک دولت و جايگزينى آن با دولت ديگر لزوما کمکى به بهبود وضعيت حقوق بشر نمى کند. بنابراين ضمن اصرار بر توقف نقض سيستماتيک حقوق بشر، فعال حقوق بشر کارى با شکل نظام حکومتى نخواهد داشت در حالى که در دراز مدت، در آب گل آلودى که گروههاى اپوزيسيون در حوض حقوق بشر درست مى کنند، هيچ رخت چرکى به درستى شسته نخواهد شد. اما همانطور که گفته شد زمانى که فعالان حقوق بشر و فعالان اپوزيسيون به طور همزمان بر روى يک موضوع کار مى کنند، اغلب به نتايج يکسانى مى رسند. در واقع هر دوى آنها از ابزارهاى فشار بين المللى استفاده مى کنند براى اينکه به عنوان مثال اجراى حکم سنگسار در مورد يک زن را متوقف کنند. تنها تفاوت بارز اين دو همانطور که گفته شد در اهداف بلند مدت است که به شکلى روشن در ادبيات مورد استفاده هر يک خود را نشان مى دهد. با توجه به اين نکات نمى توان گفت که چون اپوزيسيون سياسى از روشهاى ايجاد فشارهاى بين المللى در موارد نقض حقوق بشر استفاده مى کنند، يک فعال حقوق بشر مجاز به استفاده از آنها نيست. *** راه اندازى کمپينهاى گسترده براى موضوعات حقوق بشرى و استفاده از تمامى روشهاى معمول براى پيشبرد حقوق بشر و جلوگيرى از نقض آن، تنها دستور کار يک فعال حقوق بشر در همه جاى دنياست. هيچ روشى بر روش ديگرى برترى ندارد و استفاده از هيچ روشى از جمله ايجاد فشار بين المللى، نه تنها ممنوع نيست بلکه مباح و جايز است؛ فقط کافى است يک بار خود را در معرض پاسخ به اين سئوال قرار دهيم که وقتى در شرايط امروز ايران، براى اينکه زنى از سنگسار نجات پيدا کند و نيز، يک قدم به قانونى شدن منع اجراى اين مجازات نزديک شويم، بهترين، سريعترين و موثر ترين روش، ايجاد فشار بين المللى است، يا اينکه، در شرايطى که اگر فشار بين المللى نباشد ممکن است زنى جان خود را از دست بدهد چه بايد کرد، ما را، اگر واقعا حقوق بشر برايمان بر هر چيز ديگرى اولويت داشته باشد تنها و تنها به يک جواب خواهد رساند. طرح اين مساله که برخى از روشها ماهيتا سياسى است و چون سياسى است، حقوق بشرى نيست، وقتى زنى سنگسارى يا اعدامى در زندان دارى که حيات و مماتش به تو و کار تو بسته است، مثل اين مى ماند که غريقى در آب فرياد نجات سر داده وتو درنگ مى کنى که با کدام روش نجاتش دهم که خود خيس نشوم. خيس شدن در اين آب، لازمه کار حقوق بشرى است! پانوشت ها ١. نگاه کنيد به بيانيه سازمان عفو بين الملل در اين نشانى اينترنتى: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=17047 ٢. براى اطلاعات بيشتر نگاه کنيد به " اجلاس منطقه اى زنان سازمانهاى غيردولتى آسيا - پاسيفيك (پكن + ١٠)"، نشريه سبا، ارگان شبکه ارتباطى سازمانهاى غيردولتى زنان، شماره ٨ – تير١٣٨٣ همچنين رجوع کنيد به گزارش گاليندوپل، گزارشگر ويژه حقوق بشر در اين منبع: UN Doc. E/CN.4/1992/34 |
|