 |
 |
|
|
|
يك پژوهش آمارى درباره زندانيان (با جدول هاى به روز شده) برگرفته از سايت عمادالدين باقی توضيح:جداول قبل از درگذشت فيض الله مهدوی در زندان تهيه شده اند ساليان درازى در ايران، مسئلهاى به نام زندانى سياسى وجود داشت اما هيچگاه آمار روشنى در اين زمينه در دسترس نبود و ارقام متفاوت و خطاانگيز فراوانى ارائه میشد. گرچه سازمان زندانها آمار كلى زندانيان كشور را پيوسته انتشار میداد اما از اين دسته از زندانيان به صورت جداگانه آگاهى لازم وجود نداشت. براى نخستين بار در دوم آبان ١٣٨٢ جدولى حاوى اطلاعات و ارقام مربوط به زندانيان سياسى در ادامه مقاله « زندانيانى كه فراموش شدهاند» در مجله جامعهنو و نيز روزنامه شرق به صورت همزمان انتشار يافت. آن هنگام هنوز انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام موجوديت نكرده بود و پس از اعلام موجوديت نيز موضوع كار آن شامل تمام زندانيان میشد. پس از آن مجدداً در١۴مهر١٣٨٣در مقالهاى ديگر با عنوان «يك پژوهش آمارى درباره زندانيان» براى نخستين بار به بحثى حقوقى درباره جرم سياسى و نقد يك خطاى شايع درباره مصاديق آن پرداخته و نشان داده شدبرخلاف پندار رايج، آنان كه تروريست و محارب ناميده میشوند مصداق جرم سياسى هستند. جدول اطلاعات زندانيان در پايان ان مقاله نيز افزوده شد و از آن زمان تاكنون چندماه يكبار به روز شده است. اين جداول اينك در شهريورماه سال ١٣٨۵ با آخرين دادههاى مربوط به زندانيان انتشار میيابد. درگذشته سه جدول ١- زندانيان عقيدتى، سياسى ٢- زندانيان متهم به اقدامات يا ارتباط با سازمانهاى برانداز يا مسلح ٣- زندانيان آزاد شده، عرضه شده بود. اينك با افزودن دو جدول ديگر ١- متهمان جاسوسى ٢- فوت شده در زندان، دادههاى مربوط به زندانيان در پنج جدول عرضه میگردد. يادآورى میشود كه با توجه به تفكيك «جرم» و «حقوق» زندانيان، هدف از آشنايى با آمار زندانيان كمك به حقوق آنها است نه دفاع از اتهام يا جرم احتمالى.اين آمار بيش از هر چيز براى نهادهاى مدنى و مدافعان حقوق بشر، پژوهشگران و نيز مديران قضايى و زندانها در شناخت وضعيت موجود سودمند است. ۵/۶/١٣٨۵ در مسلك عارفان، محاسبه و مراقبه دو مقام از مقامات و مراتب سير و سلوك است. يعنى انسان در سيره فردى خويش، هر روز به كارنامه اعمال خويش بنگرد و معاصى را محاسبه نمايد و مراقب كردارهاى پسين خويش شود تا معاصى گذشته تكرار نگردد. اگر انسانها خود مبادرت به محاسبه و مراقبه ننمايند معنايش اين نخواهد بود كه چنين كارى صورت نخواهد گرفت بلكه اين كار توسط ديگرانى كه شاهد و ناظر اعمال ما هستند انجام میشود و بيان میگردد و محتمل است از جاده انصاف و اصلاح نيز خارج افتد اما هنگامى كه از موضع امر به معروف و نهى از منكر باشد به سود انسان است و بايد با اقبال او مواجه گردد. اين تجربه و آموزه شخصى و فردى عرفان در حوزهاى وسيعتر نيز سودمند و كارآمد است. بهطور كلى لازمه ارزيابى گذشته و نقدكردن به منظور تصحيح عملكرد آينده و مراقبت كردن و جلوگيرى از تكرار اشتباهات، در احزاب، سازمانها و دولتها نيز محاسبه و مراقبه است. مراد ومقصود از آن تضعيف و تخريب نيست و فقط تصحيح و اصلاح است. يكى از وظايف مطبوعات و نهادهاى مدنى و منتقدان اصلاحگر در جامعه نيز همين است كه نقش محاسبه و مراقبه را هم براى خود و هم براى نهاد قدرت ايفا كنند و آنان را در بازنگرى گذشته و پيشگيرى از اشتباهات درآينده يارى دهند. يكى از وجوه مهم عملكرد حكومت، رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندان بهويژه در زمينه آزادى بيان و عقايد و نظرات و آزادى فعاليت سياسى است. زندان صرفنظر از مباحثات جامعهشناسان درباره سودمندى يا زيانباریاش و اينكه در واقع موجب افزايش جرم يا كاهش آن میشود از نظر آنانكه زندان را سودمند میدانند نيز وسيلهاى براى كنترل جرايم و بزهكاریهاى اجتماعى به شمار میآيد اما اگر اين وسيله براى كنترل افكار و عقايد و ابراز مخالفتها و اعتراضات شهروندان درآيد، حكومت را در دور باطلى میافكند كه به فرسايش مشروعيت آن و سرانجام شكاف عميق ملت – دولت و. .. میانجامد. اين در حالى است كه امام على به فرمانروايان خويش میگويد كه شخصاً با مردم ديدار كنند و پاسداران را از خود دور سازند و اجازه دهند مردم بدون لكنتزبان سخن بگويند و اگر با تندى و خشونت زبانى با فرمانروا سخن گفتند، حتى در صورتیكه اين اعتراض و تندى ناوارد بود آنرا تحمل كنند. از اينرو زندان يكى از مهمترين ابزارهاى آزمايش افراد و ارزيابى كارنامه حكومت است. اما براى انجام اين مهم، پيش از هرچيز نيازمند دادههايى براى سنجش و ارزيابى هستيم در حالى كه هنوز اطلاع و آمار روشنى از زندانيان سياسى و عقيدتى نداريم. به گونهاى كه خاتمى رئيسجمهور كشور در مصاحبه خويش درباره تعداد زندانيان سياسى در كشورى كه او رئيسجمهورش است به اظهارات يك خارجى استناد میكند و به نقل از ليگابو گزارشگر موضوعى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تعداد زندانيان سياسى در ايران را ٢۶ تن ذكر میكند(١) يادآورى مى شود كه زندانيان موردنظر ليگابو شامل زندانيان عقيدتى مانند بهائيان نيز میشود. گزارشگر قبلى حقوق بشر سازمان ملل كه چند ماه پيش از ليگابو به ايران آمده بود دو تن از بهائيان را در فهرست زندانيان عقيدتى و سياسى قرار داده و با اجازه قوهقضائيه ايران با آنان ديدار كرده بود و در گزارش به سازمان متبوعش نيز بدان اشاره كرد. به دليل همين بیاطلاعى از آمار زندانيان است كه مشاهده میكنيم برخى عوامل مطبوعاتى حامى جناح مسلط و صاحبان قدرت چنان از قلت زندانيان سياسى مینويسند كه گويى میتوان حكم «النادر كالمعدوم» را نسبت به آن جارى كرد و شايد در نگاهى خيلى خوشبينانه، فقدان اطلاعات و آمار روشن و واقعى آنان را در مورد خويش به خطا افكنده است هرچند در عدمرعايت حقوق بشر انگشت و خروار يكى است و النادر كالمعدوم همگناه به شمار میآيد و در صورت خلعخلخال از پاى يك دختر يهودى در جامعه اسلامى نيز به گفته امام على اگر مسلمانى و اميرى از اندوه بميرد سزاوار است. به همين دليل محاسبه دقيق لازم میآيد و اين كار را در جداول زير فقط درخصوص زندانيان سياسى و عقيدتى آغاز كردهايم. اين زندانيان دو دستهاند: ١-زندانيانى كه صرفاً به خاطر ابراز عقيده يا ديدگاه سياسى خويش حتى اگر از نظر حكومت نادرست باشد زندانى شدهاند و يا آنانكه در تجمعات و تظاهرات سياسى شركتكرده و بدون آسيب رساندن به اموال عمومى و حقوق ديگران فقط به اعتراض نسبت به حكومت پرداختهاند. البته اين نكته نيز جاى بحث دارد كه اگر ممنوعيتها و فشارها به حدى بود كه موجب طغيان و عصيان گرديد و هيجان جمعى به صورت كنترلنشدهاى به تخريب اموال عمومى انجاميد آيا مقصر حكومت است يا معترضان به حكومت. ٢- زندانيانى كه در ارتباط با گروههاى اپوزيسيون مسلح و يا هوادارى از آنها محكوم شدهاند. همه اين دسته از زندانيان الزاماً دست به اقدامات خشونتبار نزدهاند و ممكن است برخى به دليل ترور يا انفجار محكوم شده باشند اما عده ديگرى هيچ اقدام عملى و خشونتبار انجام نداده و فقط بهخاطر ارتباط تشكيلاتى يا هوادارى از اين سازمانها زندانى شدهاند. جرم سياسى: نكته بسيار مهم در اينجا،اين است كه هر دو دسته فوق زندانى سياسى محسوب میشوند اما همه آنها مجرم سياسى نيستند. جرم سياسى مطلقاً دسته اول را در برنمیگيرد زيرا آنها به صرف داشتن عقيده يا انتقاد و اعتراضى و ابراز آن زندانى شدهاند و چون آزادى بيان و تجمعات مسالمتآميز حق طبيعى و مسلم شهروندان است و آنان از اين حق خويش استفاده كردهاند و فصل حاكميت و حقوق ملت در قانون اساسى نيز آن را به رسميت شناخته است، بنابراين نمیتوان آنان را مصداق مجرم سياسى دانست. آزادى بيان از جمله حقوق بنيادى است بهگونهاى كه حتى اگر در قوانين نيز به رسميت شناخته نشود نمیتوان به صرف نداشتن قانون آن را سلب كرد همچون حق خوراك و پوشاك كه رعايت آن مشروط و موكول به تصويب قانون نيست. حكايتى كه ربع قرن است درباره جرم سياسى نيز وجود دارد و به صرف فقدان قانون جرم سياسى،حقوق بسيارى از شهروندان در محاكمات، تضييع شده و اصل ١۶٨ قانون اساسى را به اصلى لغو و بيهوده بدل ساختهاند. جرم مطبوعاتى نيز فقط در صورتى مصداق میيابد كه يا به حقوق ديگران تجاوز شود و براى مثال به فردى افترا يا دروغ نسبت داده شود و متهم نتواند آنرا اثبات نمايد و يا اينكه در اثر عمل متهم وجدان عمومى جريحهدار شده باشد مانند اهانت به مقدسات مردم كه تشخيص جرمبودن آن هم فقط با وجدان عمومى است و بايد هيأت منصفهاى واقعى كه نماينده همه اقشار جامعه بوده و معرف رأى وجدان عمومى باشد تشخيص جرم دهد و داورى هيأتمنصفه دولتى فاقد ارزش است. در نظام حقوقى تمام كشورهاى دموكراتيك نيز جرم سياسى شامل اقدامات خشونتبار و يا شامل صاحبان قدرت است. اما اين پندار كه در جامعه ما اقدامات خشونتبار و اپوزيسيون مسلح را از نوع تروريسم محاربه قلمداد كرده و از شمول جرم سياسى خارج میكنند و مصاديق جرم سياسى را شامل افرادى میدانند كه در حال حاضر به عنوان زندانى سياسى- عقيدتى از نوع اول هستند يك خبط حقوقى فاحش است. اين اشتباه در لايحه جرم سياسى ارائه شده توسط اصلاحطلبان مجلس ششم نيز رخ داد. هر چند دليل عمدهاش اين بود كه با ارائه يك طرح حداقلى براى نخستين بار قانون جرم سياسى را به تصويب رسانده و بهانه فقدان قانون، جرم سياسى را از دست محاكم قضايى بستانند و در عمل مشاهده كرديم كه حتى همين طرح حداقلى نمايندگان مجلس نيز با مخالفت شديد شوراى نگهبان و حاميان آن مواجه گرديد و حتى استفاده از روزنامه و راديو و پوشيدن لباس زندان و...را جايزه دادن به مجرم قلمداد كردند و فاصله عميق خود را با حقوق بشر و معيارهاى حقوقى و اخلاقى نشان دادند. واقعيت اين است كه مصاديق واقعى جرم سياسى كه مصداق اصل ١۶٨ قانون اساسى میگردد، زندانيان دسته دوم هستند با فرض اينكه مراحل دادرسى آنان به صورت قانونى و عادلانه طى شده باشد. در نظامهاى دموكراتيك جرم سياسى به مفهوم ناظر بر دسته اول زندانيان مطلقاً وجود ندارد و هيچكس را نمیتوان به خاطر عقايد و افكارش حتى اگر از ديدگاه حكومت يا جامعه نادرست باشد مجرم شناخت و زندانى كرد. نكته جالب توجه اينكه در كشور ما همواره براى حكومت، قداست و مصونيت قائل بوده و مصاديق جرم سياسى را در ميان شهروندان و ناقدان قدرت جستوجو میكنند و مسؤول تشخيص و يافتن جرم سياسى هم حكومت است، اما در نظام حقوقى آمريكا، مصاديق جرم سياسى را در ميان حكومت و حاكمان جستوجو مى كنند و مجازات آن را نيز محروميت از خدمات سياسى و تصدى مقامات حكومتى قرار میدهند. آلكسى دو توكويل در كتابى كه به سال ١٨٣۵ ميلادى منتشر كرده است، گزارشى درباره جرم سياسى در آمريكا ارائه میدهد. هر چند خلاصه شده گزارش او نيز براى اين مقاله بلند است اما به لحاظ اهميت موضوع ملالآور نيست: «براى كسى كه در فكر برانداختن اساس قوانين است، محروميت از خدمات سياسى مجازاتى به حساب نمیآيد. مقصود اصلى از پيشبينى محاكم سياسى در آمريكا آن است كه قدرت از كسى كه درصدد سوءاستفاده از آن برآمده است سلب گردد و مانع از آن شود كه چنين شخصى در آينده قدرت سياسى احراز نمايدو به طورى كه مشاهده میشود اين يك تصميم ادارى است كه با تشريفات يك رأى قضايى ابراز گرديده است. در اين مورد آمريكايیها يك پديده مخلوط و مركبى به وجود آوردهاند بدين معنى كه براى انفصال و عزل از خدمت ادارى كليه تشريفات و تضمينات يك محاكمه سياسى را قائل گرديدهاند و از محاكمه سياسى، شدت آن را سلب نمودهاند... اولين نكتهاى كه بايد در مورد محاكمات سياسى آمريكا درنظر داشت آن است كه در آمريكا محكمهاى كه رسيدگى به جرم را بهعهده دارد (مجلس سنا) و محكمهاى كه جرم را اعلام مینمايد، هر دو از عناصر واحدى تشكيل يافته و در تحتتأثير نفوذهاى واحدى قرار دارند. بدين معنى كه اگر موج كينهجو و انتقامجويانهاى ايجاد گردد، تقريباً غيرقابل مقاومت است. گرچه بهظاهر قضات محاكم سياسى آمريكا قادر نيستند مجازاتى به سنگينى و شدت اروپاييان اعمال نمايند ولى بايد درنظر داشت كه در عين حال احتمال برائت در مقابل محاكم آمريكايى كمتر است. اروپاييان با برقرارى محاكمات سياسى اين نظر را داشتند كه مقصرين را مجازات نمايند ولى مقصود آمريكايیها از محاكمه سياسى تنها سلب قدرت و اختيار از متهم بوده است. در آمريكا چون رسيدگى در محاكم سياسى بيشتر جنبه پيشگيرى دارد بدين جهت ضرورتى نديدهاند كه قضات سياسى رسيدگى را دنبال و مجازات متهم را بهطور قطعى تعيين نمايند. هيچ چيز وحشتناكتر از ابهامى كه در قوانين آمريكا در فصل مربوط به تعريف جرايم سياسى مشاهده میشود وجود ندارد. قانون اساسى ايالات متحده آمريكا در قسمت چهارم اصل يكم چنين بيان میكند «جرايمى كه میتواند موجب محكوميت رئيس جمهور گردد عبارتند از خيانتهاى بزرگ، فساد يا جرايم و جنايات ديگر.» در قوانين اساسى پارهاى از ايالات حتى ابهامات بيشترى از آنچه گفته شد گنجانيده شده و مطلب را تاريكتر كرده است. قانون اساسى ايالت ماساچوست چنين بيان كرده است «مأموران دولتى در صورت ارتكاب جرم و يا سوءاداره محكوم خواهند گرديد»(فصل اول بندهاى يازدهم و هشتم) در قانون اساسى ايالت ويرجينيا چنين مندرج است: «كليه مأمورين دولتى كه براثر سوءاداره و فساد و يا ساير جرايم ايالت را مواجه با خطر نمايند ممكن است از طرف مجلس نمايندگان مورد اتهام قرار گيرند». پارهاى قوانين اساسى ديگر در ساير ايالات حتى در اين مورد جرايم خاصى را نام نبرده است. بدينمنظور كه خواسته است بار مسؤوليت نامحدودى (به قانون اساسى ايالت ايلنوى و ماين و كنكتيكات و ژئوژرى مراجعه شد) را بهدوش مأمورين دولت تحميل نمايد. چيزى كه قوانين آمريكا را در مورد محاكمات سياسى به صورتى چنين موحش و خطرناك درآورده است در حقيقت ناشى از همان ظاهر ملايم و آرام قانون است. چنان كه قبلاً نيز بيان گرديد انفصال از خدمت و معافيت از امور سياسى در محاكمات سياسى اروپا از مجازاتهاى تبعى بود و حال آن كه در آمريكا انفصال خدمت ذاتاً مجازات است. نتيجهاى كه از اين اختلاف حاصل میگردد آن است كه در اروپا چون اختيارات وسيع و موحشى به محاكم سياسى داده شده است و محاكم اغلب راه استعمال آن را نمیدانند، بيم دارند كه مبادا مجازاتى اعمال نمايند كه از جرم شديدتر باشد، بدين جهت مجازاتى اعمال نمیكنند، ولى در آمريكا مجازات فقط بركنار كردن متهم از مقام است و اين مجازاتى نيست كه عواطف بشرى را جريحهدار نمايد. البته محكوم كردن يك مخالف سياسى به اعدام و مرگ از نظر بشريت چيزى جز يك قتل نفس وحشتناك نيست، ولى اعلام اين كه رقيب و مخالف سياسى كفايت و لياقت احراز مقام اشغالى را ندارد و با استناد به اين نظريه اگر جان و آزادى متهم را محفوظ نگاه داشته و فقط از كار منفصل سازند، اين امر در افكار عمومى يك مبارزه شرافتمندانه جلوه مینمايد. اين اختيار و رسيدگى كه خيلى ساده جلوه میكند اثرات يكسانى براى مأمورينى كه مشمول آن میشوند ندارد. آنها كه مرتكب خيانتهاى بزرگ میشوند چنين مجازات خفيفى را استقبال میكنند ولى براى مأموران بیتقصير و عادى اين مجازات جريمه سنگينى است كه موقعيت آنان را از بين برده و ضمن لكهدار ساختن شرافت و حيثيت، آنان را به بيكارى ننگينى كه مرگ بر آن ترجيح دارد محكوم میسازد. بدين ترتيب محاكمه سياسى در آمريكا نفوذ و تأثيرى در جامعه دارد كه به همان اندازه كه ملايم و آرام به نظر میرسد داراى اثرات وسيع و دامنهدارى است. محاكم سياسى به طور مستقيم بر روى حكومتشوندگان اثر نمیگذارد. لكن حاكميت اكثريت را بر دولتها تثبيت مینمايد. اگر قدرت آن زياد نيست استعمال آن راحت است و بايد درنظر داشت كه راحتتر از آن سوءاستفاده از آن است... به عقيده من آمريكايیها با منع محاكم سياسى از تعيين و اعمال مجازات بيشتر از آن كه توانسته باشند سد ومانعى در مقابل استبداد و خودسرى دولتها ايجاد كنند، از نتايج استبداد احتمالى قوه مقننه جلوگيرى كردهاند بهطوركلى با درنظر گرفتن جميع جهات و توجه به نظرياتى كه درباره محاكم سياسى در آمريكا وجود دارد و توجيهى كه از آن میشود، آيا نبايد آن را سلاح خطرناكى در دست اكثريت تلقى نمود؟ به عقيده من نزديك شدن دوران انحطاط جمهوریهاى آمريكايى را خيلى زود میتوان تشخيص داد و آن هنگامى است كه محاكمات سياسى رو به ازدياد گذارند».(دموكراسى در آمريكا، آلكسى دوتوكويل، ترجمه: رحمتالله مقدم مراغهاى. خلاصه صفحات ٢۴٠ تا ٢۴۵) در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز مصاديق جرم سياسى متوجه قدرتمندان است نه شهروندان اگر از مشكلات حقوقى و نظرى و سياسى و تناقضاتى كه در برخى از اصول قانون اساسى است درگذريم، فصل سوم قانون اساسى درباره حقوق ملت داراى اصول مترقى است. اصل ٣٢ قانون اساسى درباره ممنوعيت بازداشت بيش از ٢۴ ساعت و تفهيم اتهام فورى با ذكر دلايل كتبى به متهم كه به معناى اين است كه در صورت فقد دلايل كافى حق احضار و بازجويى متهم را ندارند و در پايان میگويد متخلف از اين اصل مجازات میشود. اصل ٣٨ درباره ممنوعيت «هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع» و «فاقد ارزش بودن اين نوع اقارير» است و واژه هرگونه شكنجه، شامل شكنجه فيزيكى، روانى، شكنجه سفيد و هر روش از جمله زندانى كردن و سلول انفرادى براى بريدن متهم و اقرارگيرى از اوست. در پايان اصل ٣٨ آمده است: «متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود». بگذريم از اينكه دستگاه قضايى ايران تاكنون بسيارى از اين متخلفان را مجازات نكرده و در مواردى مصونيت داده است اينها نمونههايى از مصاديق جرم سياسى قدرتمندان است. در قانون اساسى آمريكا اصطلاحى به عنوان جرم سياسى وجود ندارد زيرا هنگامى كه آزادى بيان و انتقاد و تظاهرات عليه حكومت به رسميت شناخته نشود در چنين كشورى جرم سياسى وجود نخواهد داشت اما آنچه به مفهوم جرم سياسى درباره حكومتگران در آمريكا رايج گرديد، استنباط شده از اين عبارت قانون اساسى است كه میگويد: «قدرت سياسى بايد مشروع باشد و از جانب مردم اعطا شود. استفاده از آن براى نقض حقوق بشر فرد يا افراد،غيرقانونى و نامشروع است. در بريتانيا جرم سياسى به همين مفهوم است. در اين كشور از نظر حقوقى: «جرم سياسى عبارت است از استفاده از قدرت (اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى يا فيزيكى) به صورت فردى يا نهادى براى بازتوليد ساختارهاى سلطه و سلطهگرى كه در پنج قالب عمده ديده میشود، نظام مردمسالارى، نژادگرايى، تعصبات ملى، انزوا، استعمار طبقاتى، پيرستيزی». (جرمشناسى قوانين بريتانيا. TR Young) در مواردى هم كه جرم سياسى متوجه شهروندان باشد مربوط به بيان و انتقادات و اعتراضات سياسى آنان نيست بلكه «جرم سياسى در قانون كيفرى جرمى است كه از جانب حكومت و حاكميت به عنوان تهديدى عليه امنيت و موجوديت آن، مانند خيانت يا آشوبگرى، يا مداخله در سازمان و رويههاى دولت، مانند رشوهدهى به مقامات دولتى،اعلام شود. اينگونه جرايم متمايز از جرايم عمومى، از جمله قتل، حرق و سرقت است كه باعث برهم خوردن آرامش عمومى میشود. تعريف جرم سياسى در زمانها و كشورهاى مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال در آمريكا هيچگاه خرابكارى به عنوان جرم سياسى تعريف نشده در حالى كه در اتحاد شوروى اين كار مصداق جرم سياسى شناخته میشد. در دوران مدرن به استثناى دولتهاى خودكامه و تكحزبى گرايش بيشتر بدان سمت است تا با مجرمان سياسى، به غير از مرتكبين به خيانت، با تساهل برخورد شود. در حكومتهايى نظير آلمان از ١۹٣٣ تا ١۹۴۵، ايتاليا از ١۹٢٢ تا ١۹۴۵، اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى كمونيستى اعمال ضدانقلابى، تروريسم و جاسوسى جرم سياسى شناخته میشد».(دائره المعارف Encarta ٢٠٠۴) در سالهاى اخير كه مفهوم جرم سياسى در آمريكا توسعهيافته است، فقط درباره اقدامات خشونتبار و استفاده از اسلحه عليه حكومت پذيرفته شده كه همين امر نيز با مخالفتهاى وسيعى روبهرو گرديده است. در «قانون استثناء جرم سياسى ايالات متحده» سه مورد ذكر شده است: ١-هرگونه جرمى كه متضمن استفاده از خشونت و اسلحه باشد و تهديد به ارتكاب جرم، توطئه و تلاش براى ارتكاب اين جرايم را دربگيرد. ٢- انتقال مسؤوليت تشخيص موارد استرداد مجرمين از دادگاهها به دولت. ٣- تقاضاى استرداد مجرمين هرچند قوانين فدرال نقض نشده باشد. (نقل از مقاله JerryBoyle در http:www.PeritionOnline.com) نكاتى چند درباره جداول سهگانه: ١-دسته اول و دوم شامل كسانى است كه اكنون در زندان به سر میبرند و جدول سوم دربرگيرنده زندانيانى است كه طى ١٠ سال گذشته بازداشت يا محكوم شده و پس از آن از زندان آزاد گرديدهاند. جدول اول و دوم به تنهايى نمیتوانست بيانگر چگونگى رفتار با مخالفان و يا بيان آمارى آن باشد. ٢-بديهى است كه دادههاى اين جداول ناقص بوده و در صورت تكميل شدن در آينده میتواند تصوير كاملترى از موضوع ارائه دهد. اكنون به مناسبت سالروز جهانى حقوق بشر لازم ديده شد آنچه فراهم آمده عرضه گردد و به اين وسيله همكارى ديگران را براى اصلاح و تكميل آن فرابخواند. ٣-محتمل است طى چند ماهى كه اين جداول فراهم میآورند افرادى از زندان آزاد شده و يا افرادى زندانى شده باشند و اطلاع آن به نويسنده نرسيده باشد كه در مراحل بعدى تصحيح خواهد شد و هيچگونه تعمدى در درج نام آزادشدگان احتمالى در فهرست زندانيان موجود نيست. ۴-جداول سهگانه عمدتاً مربوط به كسانى است كه طى ده سال گذشته زندانى شدهاند. نگارنده دلايل خاصى دارد كه ميان دهه اول انقلاب و دهه دوم تمايز مینهد و از منظر جامعهشناختى و سياسى نمیتواند تلقى يكسانى درباره وضعيت اين دو دوره و زندانيان آن داشته باشد. بيان اين تفاوتها كه خود موضوع مستقلى براى بحث است را به مقال ديگرى میسپارم و خواننده ارجمند را از هرگونه پيشداورى درباره تحليل نگارنده برحذر میدارم. ۵-دادههاى اين جداول به شيوههاى گوناگونى فراهم آمدهاند. در مواردى با مراجعه به منابع مكتوب چون كتابها و نشريات و در مواردى هم از طريق تماس مستقيم با زندانيان آزادشده يا خانوادههاى زندانيان يا خود زندانى و چند مورد نيز به طريق مشاهده در مدتى كه نگارنده خود در زندان به سر برده است اين اطلاعات گرد آمدهاند. بخشى از آنها نيز با همكارى تعدادى از دوستان و ارائه ليست زندانيان آزاد شده همسو با آنان گرد آمده است. خانههاى خالى جدول حاكى از آن است كه اطلاعات مربوطه به دست نيامدهاند اما در فرآيند تكميل جداول برخى از اين خانهها نيز پر میشوند. ۶-فكتها و دادههاى جداول میتوانند مواد خام براى كارهاى پژوهشى تاريخنگاران يا حقوقدانان و جامعهشناسان و عالمان سياست باشد و تهيه نمودارها و توصيف جداول و تجزيه و تحليل آنها نتايج جذاب و ارزشمندى را در پى خواهد داشت و اميد است پژوهشگران به پرداخت و تحليل اين جداول اهتمام ورزند. جمعبندى از ويژگیهايى چون سطح تحصيلات و سواد زندانيان سياسى، تجرد و تأهل، نوع اتهام، تعلق گروهى و فكرى و توزيع جغرافيايى آنها میتواند نشانههايى از نقش طبقات اجتماعى و وزن گروههاى سياسى و فكرى و همچنين موقعيت نارضايتیها و مشكلات قومى را نشان دهد. نقش تأهل و تجرد يا مذهب را كه «دوركيم» در تحليل خودكشى مورد بحث قرار داده است با همان روش میتوان در فعاليتهاى هزينهبر سياسى مورد پژوهش قرار داد. منحنى تكرار و توقفناپذيرى روند فعاليتهاى سياسى در اثر زندان نيز حاكى از ناكارآمدى اين ابزار در مهار و توقف مخالفان است و روشهاى ديگرى همچون آزادى بيان به مثابه بهترين شيوه جلوگيرى از انباشت تضادها و سازنده كردن نارضايتیها را توصيه میكند. مقايسه جدول زندانيان آزاد شده و افراد در بند نشان میدهد كه سرانجام زندانيان آزاد میشوند و آنچه براى حكومت میماند كارنامهاى سؤالبرانگيز است و با منطق هزينه و فايده حكومت زيانمند است و هر زندانى روزى آزادى خويش را به كف خواهد آورد. ۷- نوع اتهامات و مجازاتهاى مقرر شده و تفاوت مجازاتها و همچنين دلايل و مستندات آنها (كه البته اين قسمت اخير يعنى مستندات در جداول يافت نمیشوند) نيز میتواند براى حقوقدانان سودمند باشد. ۷-بيش از همه اين جداول میتواند حكومتگران را متنبه سازد و نشان دهد كه كارنامه اعمال آنها امروز يا فردا توسط اين فرد يا آن فرد سرانجام ثبت و ضبط خواهد شد چنانكه اين سنت تاريخ بوده است. بنابراين حاكمان میتوانند از اين قبيل نوشتهها به مثابه يارى به انجام محاسبه و مراقبه خويش بنگرند و بدبينى و اتهامزنى را از خويش بتارانند و گامى براى گشايش مشكل بردارند، زندانيان سياسى و عقيدتى را آزاد كنند و آنانكه مرتكب جرم خشونتبار شدهاند با رعايت كامل قوانين و مقررات در دادگاهى صالح و عادلانه با حضور هيأت منصفه و علنى محاكمه كنند و مجازاتى متناسب با جرم ارتكابى در نظر گرفته و چون در قدرت هستند اصل را بر مدارا، گذشت و رأفت قرار دهند. جامعه پويا، آزاد و عادلانه و حكومت عادلانه و موفق آن است كه زندانى سياسى و عقيدتى از ميان شهروندان و منتقدان و ناراضيان نداشته باشد و مجرمان سياسى آن قدرتمندانى باشند كه به حقوق مردم تجاوز كردهاند. ٨- توزيع فراوانى زندانيان آزاد شده برحسب تعلق گروهى و جنسيتى بهطور خلاصه شده بدينشرح است: افرادى كه به نحوى در ارتباط با آيتالله منتظرى بوده و به اتهام تبليغ يا ارتباط با وى زندانى شدهاند ١۶٠ نفر، نيروهاى ملى –مذهبي٢١ نفر كه يك تن از آنها دبيركل جنبش مسلمانان مبارز(حبيبالله پيمان) است. افراد مرتبط با نهضت آزاد ٢٠ نفر، جبهه دموكراتيك ايران ١۶ نفر، دفتر تحكيم وحدت ۹ نفر، جبهه مشاركت ۴ نفر كه يك تن ميان تحكيم و مشاركت مشترك است. كانون نشر حقايق اسلامى ٣ نفر، اخوان المسلمين ۶ نفر، كانون نويسندگان ٢ نفر، جبهه متحد دانشجويى ١٢ نفر كه يك نفر با جبهه دموكراتيك مشترك است و اتحاديه ملى دانشجويان ١۵ نفر و بسيارى از افراد نيز منفرد بودهاند. ٣۴ نفر از آنها زن و بقيه مرد هستند. از نظر صنفى يا شغلى (شغل اول يا دوم)، روزنامه نگار ۴٢ نفر، استاد دانشگاه و معلم١۶ نفر كه يك نفر با فعالين مطبوعات مشترك است، محقق و نويسنده ٢٢ نفر و روحانى ۶٨ نفر. تعداد زندانيان سياسى، مطبوعاتى، عقيدتى كه در حال حاضر در زندان بسر میبرند ۶٣ نفر و تعداد زندانيان متهم به ارتباط با سازمان ها يا اقدامات مسلحانه كه در حال حاضر زندانى هستند در آذربايجان غربى و كردستان، كرمانشاه، خوزستان و تهران ١۴۶ نفر است. حزب دموكرات كردستان ۵٠ نفر، آتش سرخ ١٠ نفر، مجاهدين خلق ١٨ نفر، كومله ۵ نفر، موحدين ٢ نفر، راپه رين ٢ نفر و مهدويت ١ نفر،قوميت گرايان عرب٢۷ نفر كه ١٨تن از حزب كتائب اند. اين در حالى است كه آمار كل زندانيان كشور اعم از عادى و سياسى در شهريور ١٣٨۵عبارت از ١۴۶۴٨١ نفر است. ۹- ممكن است يكجاآورى اين آمار موجب واكنش در جناح مسلط حكومت شود اما بديهى است كه گزارش اين آمار چيزى جز بيان توصيفى احكام صادره و اقدامات قضايى، بدون داورى و تحليل نبوده و اگر هرگونه نتيجهاى بر آن مترتب باشد برعهده كسانى است كه مبادرت به زندانى كردن افراد نمودهاند و اگر اين اقدامات و احكام صادره را عادلانه و قابل دفاع میدانند نبايد از انتشار آن برافروخته شوند. انتظار میرود اين پژوهش با رويكردى مثبتنگر از سوى جناح مسلط مواجه شده و به بازنگرى و ارزيابى كارنامه گذشتهشان يارى رساند. در پايان برخود فرض مى دانم پيشاپيش بخاطر خليدن اشتباهات احتمالى در داده هاى جداول يا حروفچينى از خوانندگان ارجمند پوزش طلبم بدين اميد كه با تذكرات آنان اصلاحات لازم معمول گردد. زندانيان عقيدتى و سياسى زندانيان متهم به جاسوسى زندانيان گروههاى مسلح زندانيان آزادشده فوت شده در زندان |
|