 |
 |
|
|
|
جامعه بينالمللى و تعهدات بينالمللی erga omnes
دكتر حسينقلى رستم زاد
حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشى مىشود. دولتها حقوق بشر را ايجاد نمىكنند، بلكه فقط وجود آن را تاييد میكنند. بنابراين، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتيجه آنكه، گرچه دولتهايى اين اصل «حمايت از حقوق بشر» را به رسميت نمیشناسند، يا حتى وجود آن را انكار میكنند اما با اين حال تابع آن هستند.
توضيح: مقاله زير در آخرين شماره مجله حقوقى ( دفترخدمات حقوقى ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴ در تهران منتشر شده که در دو قسمت در کارآنلاين انتشار خواهد يافت برای خواندن قسمت دوم به اینجا مراجعه کنید. فهرست مطالب چكيده مقدمه بخش اول. جامعه بينالمللى : قانونمندى سيستم حقوقى بينالمللى و تعهدات بينالمللى erga omnes فصل اول. اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل به عنوان مبناى سنّتى حقوق بينالمللی فصل دوم. حاكميت جامعه بينالمللى و تعهدات ناشى از عضويت، مبناى ديگر حقوق بينالمللى : از جامعه بينالمللى تا جامعه حقوقى بينالمللی بند اول. اصل لزوم وفاى به عهد «pacta sunt servanda» بند دوم. اصل التزام دولتها در قبال قواعد عرفى بينالمللی بند سوم. اصول كلى حقوقى: ساير اجزاء سازنده قانون اساسى جامعه بينالمللى بند چهارم. قانـونمندى اعلام تعهـدات بينالمللى erga omnes در رويـه قضايى بينالمللى بخش دوم. ويژگيهاى تعهدات بينالمللى erga omnes فصل اول. اولويت نرمهاى جهانی فصل دوم. اولويت اخلاقى حقوق فردی نتيجه چكيده يك واقعيت قابل توجه در حقوق بينالمللى كه كمتر مورد توجه قرار میگيرد آن است كه دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعايت میكنند، واقعيتى كه دلالت بر قانونمندى سيستم بينالمللى و وجود جامعه حقوقى بينالمللى دارد. تعهدات بينالمللى “erga omnes”، از جملـه تعهدات ناشـى از اصـول مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، تعهدات جامعه ناميده میشوند كه نه فقط رضايت قراردادى دولتها، بلكه واقعيت عضويت در جامعه بينالمللى مستلزم رعايت آنها بوده، و رضايت دولتها امرى مسلّم فرض میشود. از اين روست كه ديوان بينالمللى دادگسترى در نظر مشورتى خود راجع به كنوانسيون منع ژنوسايد تاكيد نموده است اصولى كه شالوده كنوانسيون هستند «حتى بدون هرگونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزامآور هستند. لذا، همانطوريكه قاضى تاناكا در نظر مخالف خود در قضاياى آفريقاى جنوب غربى، مرحله دوم (۱۹۶۶) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشى میشود. دولتها حقوق بشر را ايجاد نمیكنند، بلكه فقط وجود آن را تاييد میكنند. بنابراين، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتيجه آنكه، گرچه دولتهايى اين اصل «حمايت از حقوق بشر» را به رسميت نمیشناسند، يا حتى وجود آن را انكار میكنند اما با اين حال تابع آن هستند. جنگ جهانى دوم خيانت گسترده دولتها به جان و آزادیهاى انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمايش گذاشت و بدين لحاظ، درك بهترى را از ارتباط لاينفك بين حمايت بينالمللى از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانى پديد آورد. مجموعه قوانين حقوق بشرى پس از جنگ كه به تصويب داوطلبانه تعداد كثيرى از دولتها رسيد، حق افراد به تنها شدن (يعنى رهايى از قيد تبعيت تحميلى دولت، دين، قبيله، نژاد، فرهنگ و. ..) را، در برابر حكومتها به رسميت شناختهاند. از انواع شاخصهاى استقلال فردى، آزادى اراده را افراد با بيشترين شور و شوق طلب نمودهاند و مسلماً دولتها بيشترين مقاومت را در برابر آن نشان دادهاند. اشارهاى كـه ديـوان در رابطـه با تعهدات بينالمللى “erga omnes” به حقوق بنيادين فرد میكند حكايت از آن دارد كه از نظر ديوان، جامعه بينالمللى نهادى است سازمان نيافته، كه جداى از دول تشكيل دهنده آن میباشد؛ اين جامعه «در كل» بر پارهاى اصول بنيادين بنا نهاده شده است. اين نتيجهاى است كه میتوان از راى ديوان گرفت. مقدمه كلمات و طبقه بندىها جنبه وضعى و قراردادى دارند؛ به اين معنا كه كلمات، ارزشها و معانى را طبقه بندى میكنند و طبقه بندىها نيز، هم تاثير متقابل بين ارزشهاى بيان شده در كلمات و هم تفاوتهاى موجود در طبقهبندىهاى ابتكارى را پنهان میسازند. مثلاً يك قاعده حقوقى (مانند تعريف جرم در حقوق جزا) و يا يك رابطه حقوقى، سياسى و اجتماعى (مانند تابعيت) وضعى و قراردادى هستند. كلمات ملت، ملى گرايى و دولت در اين مورد مصاديق بارزى هستند كه براى صدها سال هويت شخصى انسان را تعيين و تحميل نمودهاند. مفهوم هويت و ارزش شخصى انسان از اين طبقهبندیهاى ابتكارى ناشى شده است. (۱) عليرغم تبعيت تحميلى انسان از دولت و ملت، دولتها نه تنها انسانها را حمايت نكرده، بلكه در جنگ جهانى دوم خيانت گستردهاى را در حق آنها، از جمله شهروندان خودشان روا داشتند. از اين رو، جنگ جهانى دوم، رابطه روشنترى از حمايت بينالمللى از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهانى را به تصوير كشيد. به تدريج و در اثر تحولاتى كه در جامعه بينالمللى به وقوع پيوست تصور حاكميت جامعه بينالمللى تقويت گرديد، چندان كه در كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات (ماده ۵۳) از «جامعه بينالمللى دولتها در كل» و سپس در راى ديوان بينالمللى دادگسترى (همچون ركن قضايى جامعه بینالمللی) در قضيه بارسلونا تركشن (۱۹۷۰)، از «جامعه بينالمللى در كل» سخن به ميان آمد. جامعه بينالمللى بدين عنوان موضوعيت و استقرار يافته، خود واضع تعهدات بينالمللى اعضاء گشته و از اين رهگذر، خود از نو مبادرت به تعريف و طبقه بندى مجدد ارزشهاى خود، از جمله هويت انسان، اراده و تعلق خاطر او نمود و در مقايسه با گذشته، انسان و حقوق و آزادیهاى او را از اولويت برخوردار ساخت. اهميت محورى ملازمه صلح و امنيت بينالمللى و رعايت تعهدات اساسى جامعه بينالمللى ، نيروى محركه استقرار و تداوم تعهدات بينالمللى erga omnes است؛ به عبارت ساده تر و مِن باب مثال، چـرا رعايت حقوق بشر، و از جمله آزادى انديشه، انتخاب و دين، تا اين حد مهم است كه در كانون توجه و دستور كار جامعه بينالمللى قرار گرفته و در كنار ممنوعيت تجاوز (و توسل به زور) وصف تعهد عام الشمول «erga omnes» يافته، فارغ از علايق قراردادى به صورت غيرقابل عدول در آمده، نظم عمومى جامعه بينالمللى را به هم زده، تخصيص داده، وانگهى نظم عمومى جديدى را براى «جامعه بينالمللى در كل» رقم زده است؛ چگونه میتوان اين ارتباط و ملازمه را ترسيم نمود؟ ديوان بينالمللى دادگسترى در راى خود در قضيه بارسلونا تركشن، عبارت مربوط به تعهدات عام الشمول «erga omnes» را در دو پاراگراف متوالى (۳۴ـ۳۳) به اين صورت طرح كرده است: ۳۳. زمانى كه يك دولت سرمايهگذاریهاى خارجى يا اتباع بيگانه، اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقى را در قلمرو خود میپذيرد، ملزم است حمايت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتى را در خصوص رفتار با آنها قبول كند. به ويژه، بايد يك تفكيك اساسى فيمابين تعهدات دولتها نسبت به كل جامعه بينالمللى و تعهدات دولتها در مقابل يكديگر در چارچوب حمايت ديپلماتيك قائل شد. تعهدات دسته اول، به لحاظ اهميتشان به كليه كشورها مربوط میشوند. نظر به اهميت اين حقوق كليه دولتها میتوانند براى حفظ آنها داراى منفعت حقوقى باشند؛ چنين تعهداتى را تعهدات erga omnes میگويند. ۳۴. براى مثال، اين تعهدات در حقوق بينالمللى معاصر، از غير قانونى دانستن تجاوز، كشتار جمعى، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد بردهدارى و تبعيض نژادى ناشى میشوند. برخى از حقوق حمايتى مربوطه، وارد مجموعه حقوق بينالمللى عام شدهاند (حق شرط به كنوانسيون منع و مجازات جنايت كشتار جمعى، نظريه مشورتى I.C.J. Reports ۱۹۵۱ , p. ۲۳)؛ بخش ديگر (اين حقوق) توسط اسناد بينالمللى داراى خصيصه جهانى يا شبه جهانى شدهاند. قانونمندى سيستم حقوقى بينالمللى و تعهدات بينالمللى erga omnes همچـون منبع حقـوق بينالمللى ، و نيـز ويژگيهـاى تعهدات erga omnes موضوع دو بخش اين نوشتار هستند. آنچه كه در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى برشمرده شده و از آن به عنوان منابع حقوق بينالمللى ياد میشود خود، زمينه ظهور مفهوم تعهدات erga omnes را فراهم ساخته است. معاهدات بينالمللى ، حقوق بينالمللى عرفى، اصول كلى حقوقى و سرانجام رويه قضايى بينالمللى (كه طرح مفهوم تعهدات erga omnes در راى قضيه بارسلونا تركشن در رويه قضايى ديوان تحقق يافته) از رهگذر «جامعه بينالمللى دركل» استقرار يافته، حكومت میکنند؛ يعنى مثلاً لازم نيست كه معاهدهاى به تصويب تمامى اعضاى جامعه بينالمللى برسد تا قدرت نورماتيو داشته باشد، هرچند كه معاهده دقيقاً ظهور در اراده اعضاى آن دارد. به همين ترتيب است قاعده عرفى بينالمللى ، كه نه تنها لازم نيست هر كشورى مشخصاً و صريحاً رضايت خود را اعلام نمايد بلكه سكوت برخى اعضا، به منزله رضايت به التزام در قبال آن تلقى میشود. اصول كلى حقوقى شناخته شده به وسيله ملل متمدن، نيز همان اصول كلى شناخته شده به وسيله جامعه بينالمللى در كل هستند. جامعه بينالمللى براى رسيدن به هدف «استقرار صلح و امنيت بينالمللى » (يعنى همان هدفى كه در معاهدات صلح وستفالى ـ مقدمه معاهده مونستر ـ ۳۰ ژانويه ۱۶۴۸ اعلام گرديده)، فرآيندها و طرق متعددى را آزموده است؛ ظهور دولتها به عنوان اعضاى اصلى جامعه بينالمللى با اصول حاكميت مطلق آنها، از جمله اين روشها بوده كه تا اواخر قرن بيستم طى گرديده، ليكن بروز جنگها و بيرحمیها ناكارآمدى آن را نشان داده است. پس از جنگ جهانى اول، گروهها يا مردمان نيز به رسميت شناخته شدهاند، حقوق اقليتها وضع گرديد تا مردمانى كه به وضعيت «دولت بودن» دست نيافتهاند، نظم جامعه بينالمللى را براى رسيدن به اين هدف، دچار هرج و مرج نسازند. پس از جنگ جهانى دوم، حقوق بشر و نيز ممنوعيت مطلق تجاوز (و توسل به زور) با محوريت صلح و امنيت بينالمللى (كه به صراحت در ماده يك منشور ملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گرديد) به رسميت شناخته شدند و به اين ترتيب، فرد انسان نيز، همرديف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدين ترتيب، هر عضوى از اين گروه سه تايى صاحب حقوق (يعنى دولت، گروه و فرد انسان) داراى جايگاه، حقوق و منزلت خاص خود گرديدند، چندان كه اصل و لوازم بقايي(۳) هركدام به تفكيك و به صورت رسمى و حقوقى، تنظيم گرديد؛ مثلاً، اگر حقوق بنيادين بشرى به عنوان حقوق و آزادیهاى غيرقابل تخطى حتى در شرايط اضطرارى و جنگ هستند (بند ۲ از ماده ۴ ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى) و دولت نمیتواند تحت هيچ شرايطى متعرض آنها شود (اصل بقايى انسان)، از طرف ديگر، دولت میتواند در شرايطِ اضطرارى عمومى و جنگ كه خطرى استثنايى موجوديت ملت را تهديد میکند، البته با رعايت اصول قيد عدول (شامل اصل تهديد استثنايى، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب)، ساير حقوق و آزادیهاى بشرى را موقتاً به حالت تعليق درآورد [بند ۱ همان ماده (اصل بقاى دولت)] حق ملتها در تعيين سرنوشت خود نيز كه وصف تعهد erga omnes دارد، ظهور در بقاء و دوام گروه (مردمان) دارد. با همه اين احوال، در نظم نوينى كه در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار يافته (سيستم حقوق بشرى)، اولويت از آنِ فرد انسان و حقوق و آزادیهاى خاص اوست و اين اولويت شخص انسان نه هدف، كه وسيلهاى براى رسيدن به هدف صلح و امنيت بينالمللى است. بر اين اساس بشر و حقوق او از نظر حقوقى (هم حقوق داخلى و هم حقوق بينالمللى ) تقويت گرديد، کنوانسیونهاى متعدد جهانى و منطقهاى (اروپايى، آمريكايى) در حمايت از حقوق بنيادين بشرى به تصويب رسيدند و سرانجام، ديوان بينالمللى دادگسترى، با اعلام تعهدات بينالمللى erga omnes در راى خود در قضيه بارسلونا تركشن در سال ۱۹۷۰، ظهور نظم جديد را به اوج خود رساند. به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن، تجاوز آشكار آمريكا و انگليس به كشور عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ كه با نقض فاحش تعهد عامّ (erga omnes) ممنوعيت تجاوز و توسل به زور صورت گرفت، اين سوال همچنان باقى است كه با توجه به تكليف دولتها در «به رسميت نشناختن هرگونه نتايج حاصله از تجاوز» ـ كه خود تعهدى erga omnes است ـ تلقى دولتها درباره جنبههاى مختلف قضيه چگونه بايد باشد؟ خصوصاً كه در جريان آن تجاوز، حقوق بشردوستانه در سطح وسيعى نقض گرديد و به علاوه، همانطوريكه در اين مقاله تبيين میگردد، تعهد عدم تجاوز منشايى حقوق بشرى دارد. از آنجا كه نمیتوان مفاهيم تعهدات بينالمللى erga omnes و قواعد امـرى jus cogens را بدون اشـاره به جامعـهاى كـه اين مفـاهيم نشانگر ارزشهاى اساسى آن هستند، درك نمود، لذا فلسفه وجودى و بقايى جامعه (جامعه بينالمللى ) را نيز، علاوه بر مفهوم تعهدات مذكور مطالعه میکنیم. بخش اول جامعه بينالمللى : قانونمندى سيستم حقوقى بينالمللى و تعهدات بينالمللى erga omnes در سيستم حقوقى بينالمللى ، يك واقعيت قابل توجه كه كمتر به آن توجه میشود، آن است كه دولتها قواعد و الزامات آن را داوطلبانه رعايت میکنند. اين واقعيت به روش منطقى، ما را به قانونمندى سيستم رهنمون میشود. در اين بخش ما به دنبال اثبات و تبيين نظم وجودى جامعه بينالمللى و قواعد آن همچون سيستم حقوقى بينالمللى هستيم. وابستگى و همبستگى حقوق و اجتماع در اين ضرب المثل معروف حقوق روم خلاصه شده است كه «هر جا كه جامعه هست حقوق هم هست».(۴) منظور از جامعه (۵) اجتماعى است كه اعضاى آن بر طبق اصول و قواعد عمل میکنند. لذا میتوان گفت كه جامعه، يا به عبارت بهتر جامعه حقوقى، (۶) جنبه حقوقى اجتماع (۷) است. اطاعت داوطلبانه و غير اجبارى اعضا از اصول، ركن و نشانگر استقرار جامعه حقوقى بينالمللى است. حقوق بينالمللى به لحاظ سنتى، عبارت بوده از قواعد و مقررات حاكم بر روابط بين دولتهاى مستقل، برابر و خود مختار، به طوريكه سازمان ملل متحد همچنان بر اساس برابرى حاكميتى تمامى اعضاى خود استوار است (بند ۱ از ماده ۲ منشور ملل متحد). بديهى است كه نظريه قرارداد اجتماعى مبناى تشكيل جامعه دولتها نيز میباشد؛ دولتها نيز همانند انسانها، در سيستم جهانى، اشخاص بينالمللى آزاد، برابر، و خود مختار توصيف شدهاند كه محدوديت آزادى و خودمختارى آنها فقط میتواند حاصل توافق آزاد آنها بر تفويض اختيار به يك قدرت عمومى باشد. منظور اعضا از تفويض اختيار به قدرت عمومى (و تشكيل جامعه بينالمللى )، تضمين صلح و امنيت و ترقى و به دست آوردن نظم (به عنوان مصالح مشترك) با استفاده از تدابير حفاظتى جمعى است (اصل رفتار متقابل). (۸) از اين رو، اشاره اى به مفهوم قرارداد اجتماعى به عنوان مبناى شكلگيرى هر دوى جامعه انسانها و جامعه دولتها نموده، چون ملازمه حقوق و جامعه طبيعى است لذا ايجاد اصول حقوقى (مثل اصل رفتار متقابل) و پيوند حقوق با اجتماع و اتحاد براى صلح را نيز جمعبندى میکنیم. همان حوائج اجتماعى كه دولت ـ شهرهاى يونان، مردم پروس، و ساكنين سيزده مستعمره آمريكايى را به سوى تشكيل اتحاد مشترك سوق داد، دولتهاى جهان را نيز در پايان هزاره دوم وادار به اتحاد نمود. (۹) بدين سان ايده ائتلاف مشترك براى حفاظت، صلح و پيشرفت پيوند خورده است با مفاهيم اصل رفتار متقابل و قانون كه اينها اجتماع را براى اعضاى آن، نه تنها سودمند كه عادلانه نيز ساختهاند. (۱۰) به همين سبب، اصل تقابل يا رفتار متقابل، همچون يك اصل يا قاعده بنيادين خوانده میشود. از اين روست مفهوم اتحاد براى صلح، آنگونه كه از عنوان سازمان ملل متحد و هدف اصلى آن (حفظ صلح و امنيت بینالمللی) برمیآيد. فصل اول. اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل به عنوان مبناى سنتى حقوق بينالمللى همانطوریكه ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى در قضيه لوتوس گفته است: «حقوق بینالمللی، حاكم بر روابط بين دولتهاى مستقل است. بنابراين قواعد حقوقى الزامآور بر دولتها از اراده آزاد خودِ دولتها ناشى میشوند كه در کنوانسیونها به ظهور رسيده يا به وسيله رسومى اعلام شدهاند كه عموماً بيانگر اصول حقوقى بوده و به منظور تنظيم روابط بين اين جوامع مستقلِ همزيست وضع شده يا با هدف دست يافتن به اهداف مشترك وضع گرديده اند. بنابراين نمیتوان فرض را بر محدوديت استقلال دولتها گذاشت». (۱۱) در منشور ملل متحد [و اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى (مثلاً ماده ۳۶)]، رضايت دولتها صريحاً پايه و اساس وضع قواعد حقوقى بينالمللى اعلام گرديده است. پس مهمترين منبع حقوق بینالمللی، رضايت دولتها بوده، چندان كه میتوان اذعان داشت كه حقوق بینالمللی، حاصل توافق دولتهاست. دولتها همانند افراد، به طور كلى فقط در صورتى، رضايت به التزام در قبال تعهداتى میدهند كه نوعى عِوَض وجود داشته باشد. سیستمها ى حقوقى غالباً اين قاعده اساسى را تدوين كرده و به صورت قانون درآورده اند؛ بنابراين، بر شكلى از تقابل متكى هستند. وجود چنين ركن تقابل يا رفتار متقابل باعث میشود كه سیستمها ى حقوقى ريشه در عدالت داشته باشند. در سيستم ناقص حقوق بينالمللى كه برابرى رسمى اعضاى آن كاملاً تضمين نگرديده (يعنى مقام يا مرجعى متمركز و مقتدر براى تضمين ايفاى تعهدات اعضا وجود ندارد)، يك دولت براى تضمين اينكه تعهداتش در برابر برخى اعضاى سيستم يكجانبه نباشد فقط تا آنجايى يك تعهد را در برابر يك دولت خاص میپذيرد كه آن دولت نيز به همان ترتيب متعهد شده باشد. در اينجاست كه به قانونمندى و همين طور به چگونگى تكوين مفاهيم اصل رفتار متقابل، عدالت و حقوق میرسيم. همچنين چگونگى ارتباط و ملازمه آنها با اجتماع مشترك به منظور صلح و رفاه هويدا میگردد. تا اينجا معلوم شد كه اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل منبع تاريخى مهم قواعد حقوق بينالمللى بوده است. اصل دومى كه ملازمِ اصل اراده يا رضايت دولتهاست و از نظر تاريخى نيز به رسميت شناخته شده، آن است كه به محض اينكه رضايت داده شد دولت رضايت دهنده ملزم است بر طبق آنچه كه توافق نموده عمل كند. (۱۲) اين اصل كه از آن به «اصل وفاى به عهد» يا لزوم وفاى به عهد ياد میشود، در تمامى سیستمها ى حقوقى (اعم از داخلى، منطقهاى و بینالمللی) موجود بوده و به صورت قانون كلى در آمده است. دولتها همواره خود را ملزم به رعايت اين تعهد دانسته و داوطلبانه به آن عمل میکنند، ولو اينكه قاعده قراردادى و يا عرفى در اين مورد وجود نداشته باشد. اين اطاعت داوطلبانه دولتها تصور «جامعه بينالمللى » و حاكميت آن را از سوى اعضا تقويت میکند. به اين ترتيب، دولتها اقتداى خود را به سيستم حقوقى جامعه بينالمللى به نمايش ميگذارند و تصديق میکنند كه حاكميت غايى نه از آنِ آنها، كه از آنِ جامعه بينالمللى است. از سوى ديگر جامعه بينالمللى از يك «مجموعه قواعد غايي» برخوردار است كه قانون اساسى آن را تشكيل میدهد. چنانچه قواعد ساده و ابتدايى، از اين سيستم قواعد قديمى جامعه متابعت نكنند، فقط يك سرى توافقات متقابلِ موردى خواهند بود كه نشانه جامعه ابتدايى هستند. در فصل آتى، تلاش میکنیم تا ثابت نماييم كه چنان قواعد قديمى كه نقش قانون اساسى را ايفا میکنند درجامعه بينالمللى وجود دارند. تعهد وفاى به عهد فقط بخشى از اين مجموعه قواعد غايى جامعه است. بخش ديگر آن تبعيت دولتها از قواعد عرفى بینالمللی، و نيز رعايت اصول سيستم میباشد. تعهدات دولتها را كه از اين مجموعه قواعد نهايى ناشى میشوند، تعهدات ناشى از عضويت میگويند. ما در ادامه، اين موارد را بررسى میکنیم. فصل دوم. حاكميت جامعه بينالمللى و تعهدات ناشى از عضويت، مبناى ديگر حقوق بینالمللی: از جامعه بينالمللى تا جامعه حقوقى بينالمللى موضوع اين است كه مبناى قانونمندى سيستم حقوقى بینالمللی، نمیتواند فقط رضايت دولتها باشد، چرا كه در اين صورت، جامعه بينالمللى به صورت يك جامعه مبتنى بر تعهدات ساده و متقابل موردى خواهد بود. به علاوه دولتها نمیتوانند به اتكاى رضايت متقابل خود معاهدهاى منعقد كنند كه به موجب آن معاهدات الزامآور نباشند، چرا كه در غير اين صورت اصل لزوم وفاى به عهد كه يك قاعده قديمى و امرى است دچار تناقض میشود. همين طور خود اين اصل با محدودیتهايى مواجه است. قواعد امرى محدودیتهايى هستند كه از عموميت و كليت اصل لزوم وفاى به عهد میکاهند. همه اين موارد، محدودیتهايى هستند كه بر حاكميت دولتها وضع شدهاند. بند اول. اصل لزوم وفاى به عهد قاعده لزوم وفاى به عهد يك قاعده تبعى (۱۴) و در عين حال يك قاعده امرى (۱۵) است. دولتها حتى بدون التزام قراردادى و عرفى، اين تعهد خود را رعايت كرده و نشان میدهند كه آنها از يك مجموعه قوانين غايى (۱۶) متابعت میکنند. حاكميت واقعى، از آنِ اين قواعد غايى و جامعه بينالمللى است كه قواعد موصوف مظهر آن هستند. به طور خلاصه، تعهد دولتها به رعايت تعهدات معاهداتىشان صرفاً از رضايت آنها به پذيرش معاهده ناشى نمیشود، بلكه از عضويت آنها در جامعه نيز نشات میگیرد؛ جامعهاى كه در بستر خود به دولتها وضعيت عضويت (يعنى دولت بودن)، از جمله اهليت انعقاد معاهدات را اعطا میکند. اين قواعد نانوشته غايى (يا قانون اساسى جامعه بینالمللی) و حاكميت آن را از روى اطاعت داوطلبانه اعضاى جامعه (يعنى دولتها) براحتى میتوان استنباط كرد. اطاعت داوطلبانه از قواعد، همان رفتار اصولى (۱۷) است كه يك جامعه (اصولى) را از اجتماع محض متمايز میسازد. ريشه اطاعت داوطلبانه در اين واقعيت است كه چون بين سيستم قانونگذارى و تابعان آن، ارتباط نزديكى وجود دارد (يعنى دولتها خود واضع قانون و خود نيز تابع آن هستند) لذا اين احتمال به حداقل میرسد كه تابعان مذكور ترغيب به نقض قانون شوند. پيش از اين گفتيم كه پايه و اساس جامعه بينالمللى بر رضايت و توافق (متقابل) دولتها استوار است. اكنون ميگوييم كه منبع التزام به رعايت تعهـد معاهداتى، نرم بنياديـن حقـوق بينالمللى (يعنى Pacta sunt servanda) میباشد. اصل لزوم وفاى به عهد براى تمامى كشورها در روابط معاهداتیشان الزامآور است، صرفنظر از اينكه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند يا نه. سوالى كه در اينجا مطرح میشود آن است كه آيا دولتها در جامعه بينالمللى حاكم هستند يا نه؟ چرا كه در صورت مثبت بودن پاسخ، به ناچار بايد بپذيريم كه هيچ نيرويى برتر و بالاتر از اراده آزاد دولتها وجود ندارد كه تعهدى را بر آنها تحميل كند. همچنين، در صورت منفى بودن پاسخ اين سوال، بايد در پى اثبات وجود مقام يا سيستمى باشيم كه دولتها از آن تبعيت و به آن اقتدا میکنند. در هر صورت، پاسخ به اين سوال نشان خواهد داد كه آيا جامعه بينالمللى يك جامعه ساده و ابتدايى است يا يك جامعه پيشرفته و پيچيده. اصل لـزوم رعايت معاهدات (Pacta sunt servanda)، نمونـهاى از قواعد مهم شناسايى است. سوال اين است كه چرا معاهدات در سطح جهانى الزامآور هستند؟ در پاسخ به اين سوال، نمیتوان فقط اكتفا كرد به اينكه كشورها آن را به صورت يك قاعده ساده تعهد (يعنى بر اساس ماده ۲۶ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات) (۱۸) پذيرفتهاند. درست است كه كنوانسيون مذكور، اين اصل را پيش بينى كرده است كه تعهدات بايد رعايت شوند، اما اگر الحاق كشورهاى عضو به كنوانسيون وين تنها منبع قانونمندى اصل لزوم رعايت تعهدات بود، در اين صورت، كشورى كه آن را تصويب نكرده يا از آن كنارهگيرى كرده، میتواند تعهدات معاهداتى خود را رعايت نكند؛ مسلماً میدانيم كه اين طور نيست. كشورها همواره خود را در قبال تعهدات معاهداتيشان ملتزم میدانند، اعم از اينكه عضو كنوانسيون وين باشند يا نه، براى اينكه دولتها قبول دارند كه تعهد آنها مبنى بر عمل كردن بر طبق تعهداتشان نه از رضايت خاص آنها به اين قاعده قديمى شناسايى (يعنى Pacta sunt servanda)، كه از عضويت آنها در جامعهاى ناشى میشود كه قداست تعهدات معاهداتى پايه و اساس حقوقى آن (جامعه) است. (۱۹) بدين ترتيب، دولتها در عمل تاييد میکنند كه آنها حاكم نيستند، چرا كه در غير اين صورت (يعنى اگر دولتها حاكم واقعى بودند) صرف انعقاد معاهدات نمیتوانست آنها را ملزم كند. دولتها همواره خود را در قبال معاهداتشان ملزم میدانند كه اين را میتوان فقط دليل رضايت آنها به چيزى دانست كه فقط قابل استنباط است (يعنى يك قاعده نهايى شناسايى). در جامعه بينالمللى حاكميت ـ هر اندازه هم شكننده باشد ـ از آنِ اين قاعده غايى است و نه از آن آحادِ دولتهاى جامعه. به نظر میرسد كه دولتها خود واقف به وجود اين قاعده غايى هستند. آنها به اتكاى و در اجراى آشكارِ اين مفهوم عمل میکنند كه موقعى كه يك دولت پيمانى را با يك يا چند دولت ديگر امضا و تصويب میکند، تعهدى دارد كه برتر از اراده حاكمِ آن است. اين تعهد از رضايت به آن معاهده، يا از متن آن معاهده ناشى نمیشود، بلكه همانطوريكه گفتيم از عضويت در جامعهاى نشات میگیرد كه به طرفهاى آن توافق، وضعيت، (۲۰) از جمله اهليت ورود به معاهدات میبخشد. (۲۱) در اينجا، در واقع تفوّق و برترى سيستم حقوقى بينالمللى و قواعد آن بر اراده يك دولت و سيستم حقوقى داخلى آن مطرح میشود. بديهى است كه حقوق بينالمللى و رعايت تعهدات بينالمللى دولتها، بر حقوق داخلى آنها مقدم است. ديوان بينالمللى دادگسترى در نظريه مشورتى ۲۶ آوريل ۱۹۸۸ خود (به تقاضاى مجمع عمومى ملل متحد)، اين تفوّق قواعد بينالمللى بر رضايت خاص يك دولت را تاييد كرده است. مساله مورد اختلاف، تعارض بين مقررات يك قانون ايالات متحده (كه تعطيلى هيات ناظر سازمان آزاديبخش فلسطين را مقرر میكرد) و تعهد ايالات متحده در مقام عضويت در موافقتنامه مقر ملل متحد (كه بين ايالات متحده و سازمان ملل در ۱۹۴۷ انعقاد يافته است) بود. ديوان صريحاً اعلام داشت كه «تفوّق حقوق بينالمللى بر حقوق داخلى، يك اصل بنيادين حقوق بينالمللى است» (۲۲) و اينكه «مقررات حقوق داخلى نمیتوانند بر مقررات يك معاهده برترى داشته باشند»؛ (۲۳) ديوان به اتفاق آراء پذيرفت كه عضويت در جامعه بينالمللى محدوديت آشكارى بر حاكميت دولتها وضع كرده است. (۲۴) برايرلى استدلال میکند كه حاكميت دولت يك مفهوم لفظى است. دولتها فقط به اين دليل به عنوان اشخاص حقوقى وجود دارند كه يك جامعه بينالمللى وجود دارد كه تعهداتى را بر اعضاى خود تحميل میکند. از آنجا كه كشور بودن فقط در بستر يك جامعه كشورها وجود دارد، استقلال و حاكميت مطلق كشورها غير ممكن است. (۲۵) ديوان بينالمللى دادگسترى با تاكيدات خود در نظريه مشورتى مذكور، در واقع، بيانات پروفسور هارت را تاييد نمود كه پيشتر در سال ۱۹۶۱ خاطر نشان ساخته بود كه اين «نظر كه يك كشور ممكن است تعهداتى را به وسيله قرارداد، موافقتنامه، يا معاهده برخود وضع كند با اين تئورى سازگار نيست كه دولتها فقط تابع قواعدى هستند كه بدين ترتيب بر خود وضع نموده اند»، (۲۶) بلكه، ميبايست پيش از اين قواعدى موجود باشند كه مقرر ميدارند دولت ملزم است آنچه را كه تعهد به انجام آن نموده، ايفا كند. (۲۷) بديهى است كه منظور از اين قواعدِ از پيش موجود، همان قواعد غايى شناسايى است كه همه دولتها در قبال آن ملزم هستند. حاكميتِ آن قواعد، استنباطى است به اين معنى كه، آن را میتوان از اطاعت عادى دولتها استنباط نمود. دولتها بر حسب عادت مطابق آن قواعد عمل میکنند و دادگاه ها نيز آنها را اجرا میکنند. تا اينجا معلوم شد كه دولتها را نمیتوان مجبور به پذيرش تعهداتى بدون رضايت آنها نمود، اما همين كه رضايت به تعهدى دادند ضمناً تحت حاكميت اصل وفاى به عهد قرار میگيرند، اصلى كه بخشى از مجموعه قوانين غايى جامعه بينالمللى و هر جامعه ملى است. اين اصل، محدوديتى است بر اراده آزاد دولتها. بديهى است كه اصل الزامآور بودن معاهدات، يك قاعده امرى (۲۸)است. اما اين اصل با ظهـور قواعد امـرى jus cogens دچار تغيير و اصلاح گرديده است. كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات ضمن بازگـويى اصـل Pacta sunt servanda تذكـر میدهد، در صـورتيكه معاهدهاى «با يك قاعده امرى حقوق بينالمللى عام تعارض كند» از ابتدا باطل (۲۹) است. براى مثال، معاهدهاى كه ژنوسايد (كشتار جمعى) را اجازه دهد به اين دليل بیاعتبار است و همين طور است معاهدهاى كه مقرر نمايد معاهدات الزامآور نمیباشند. آخر « چگونه میتوان با بستن معاهدهاى بينالمللى به عدم مراعات معاهدات بينالمللى حكم داد؟ كه اگر بخواهند به همين پيمان وفا كنند بايد باز همان قاعده را ملاك عمل قرار دهند». (۳۰) نتيجه آن است كه اصل لزوم وفاى به عهد يك قاعده امرى و مربوط به نظم عمومى بينالمللى است كه با قاعده امـرى جديد «jus cogens» اصلاح شده است. اين اصلاح و تغيير دقيقاً در متن ماده ۵۳ كنوانسيون وين پيشبينى و اعلام شده است. همانطوريكه قاضى رودلف برنارد نوشته است، «برخى قواعد حقوق بينالمللى وجود دارند كه در معاهدات اساسى يا در حقوق عرفى يا در هر دو منعكس شدهاند كه بايد قواعد امـرى jus cogens تلقـى شوند، يعنى به عنوان قواعدى كه برتر از هر معاهده و قواعد. .. ديگر هستند و فقط با ظهور قواعد امرى جديد میتوانند تغيير يابند». (۳۱) بنابراين قواعد قديمى شناسايى جامعه، يك تعهد مربوط به جامعه (۳۲) را بر دولتها تحميل میکنند. براساس اين تعهد، علاوه بر معاهدات، مجموعه قواعد ديگرى كه در سطح جهانى قواعد امرى jus cogens شناخته شدهاند، نيز میبايست رعايت شوند. (۳۳) اين تعهدات را كه يك دولت و همه دولتها در قبـال كـل جامعه بينالمللى دارنـد، تعهدات عامالشمول erga omnes میگويند. منشا اين تعهدات نيز جامعه بينالمللى در كل میباشد كه خود «تابع» حقوق بينالمللى است. بنابراين «آنچه در اين ميان نبايد فراموش شود آن است كه عامل اساسى و اصلى هرگونه تجديد نظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنيادينى است كه در جامعه بينالمللى رخ میدهد و در نتيجه نظم موجود در آن را به صورتى ديگر در میآورد كه در اين صورت، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد». (۳۴) وجود اين تعهدات مهم بستگى به انعكاس آنها در اسناد بينالمللى ندارد. قواعد فرعى كه آنها را در معاهدات اعلام میکنند ماهيت و حدود اين تعهدات را مشخص میسازند. «جاى گرفتن قواعد آمره در متن معاهده بينالمللى فايدهاى مهم دارد و آن روشن شدن حدود مفهومى اين قواعد و معين گشتن قلمرو حقوقى آنها است». (۳۵) پروفسور رونالد دوركين نيز منشا تعهدات و قواعد مهم را در جامعه میداند. به گفته دوركين، «يك جامعه واقعى، ازيك اجتماع محض، يا حتى از يك سيستم قواعد ابتدايى تعهد متمايز است. يك جامعه واقعى و اصولى جامعهاى است كه اعضاى آن قبول دارند كه آنها تحت حاكميت اصول عام هستند و نه فقط تحت حاكميت قواعدى كه در توافق يا مصالحه اى سياسى گنجانده شدهاند. .. اعضاى يك جامعه اصولى قبول میکنند كه حقوق و تكاليف سياسى آنها با تصميماتى كه نهادهاى سياسيشان اتخاذ كرده اند پايان نمىيابد، بلكه (اين حقوق و تكاليف) به طوركلى به مجموعه اصولى (۳۶) بستگى دارند كه آن تصميمات نشانگر وجود آنها و مويد آنها هستند. بنابراين هرعضو قبول دارد كه سايرين داراى حقوقى هستند و او تكاليفى دارد كه از آن مجموعه (اصول) ناشى میشوند... همچنين اين حقوق و تعهدات منوط به پذيرش واقعى آن مجموعه از سوى او نيستند؛ بلكه اين تعهدات از اين واقعيت تاريخى ناشى میشوند كه جامعه او آن مجموعه را اختيار كرده است و نه از اين فرض كه اگر انتخاب كاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب ميكرد». (۳۷) از اين گفته چنين نتيجه میشود كه منشا قدرت الزامآور اصول عام و تعهدات عامالشمول، نه در اراده و رضايت اعضا (دولتها)، كه در اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوى جامعه است و چون وضعيت عضويت را جامعه به اعضاى خود اعطا میکند، لذا، در واقع اين عضويت اعضاست كه منشا اصلى اصول عام میباشد. از اين رو، تعهدات اساسى نظير «لزوم ايفاى تعهدات» و رعايت قواعد آمـره و نيـز تعهدات erga omnes را اصـول و تعهدات ناشى از عضويت يا ناشى از همكارى و اجتماع میگويند. (۳۸) عنوان «تعهدات erga omnes به معنى تعهداتى كه يك دولت در قبال كل جامعه بينالمللى دارد» نيز از همين روست. در نتيجه، تعهد به رعايت معاهدات، تعهدى است در قبال كليه اعضاى جامعه. پروفسور هارت نيز كه فراسوى جان لاك و طرفداران اوليه قرارداد اجتماعى حركت كرده، عضويت در يك جامعه را متضمن تعهد اساسى عضويت مبنى بر رعايت قواعدى توصيف نموده كه آن جامعه را تعريف میکنند. از نظر هارت رضايت يك عضو جامعه به قاعده خاص يا به اِعمال قدرت عمومى توسط جامعه، در مفهوم قراردادى محض، لازم نيست، بلكه میتوان آن را لااقل در موضوعات مربوط به حاكميت عمومى، به عنوان شرط ضمنى عضويت جامعه فرض نمود. آنچه كه به عنوان مجموعه قواعد غايى شناسايى يا قانون اساسـى جامعه بينالمللى نـاميده میشود فقط شامل لزوم رعايت معاهدات (Pacta sunt servanda) نيست. اين تعهد، بخشـى از مقـررات حاكميت حقوق است. بخش ديگر آن عبارت است از التزام دولتها در قبال تعهدات عرفى جهانى. بند دوم. اصل التزام دولتها در قبال قواعد عرفى بينالمللى مفهوم «حقوق بينالمللى عام» يا «حقوق بينالمللى عرفي» متضمن اين معناست كه برخى اصول و تعهدات، از سوى جامعه بينالمللى (دولتها) به عنوان تعهدات بينالمللى پذيرفته میشوند و نه از سوى دولتها منفرداً. بنابراين، آنچه كه مهم است پذيرش جامعه بينالمللى دولتهاست. از سوى ديگر، حقوق بينالمللى عرفى نشانگر اين واقعيت نيز است كه قواعد مهم و اصلى سيستم حقوقى بينالمللى نانوشته هستند. (۳۹) تبعيت دولتها از قواعد عرفى بینالمللی، در راى ديوان بينالمللى دادگسترى در قضيه اقدامات نظامى و شبه نظامى در نيكاراگوئه و عليه اين كشور، (دعوى نيكاراگوئه عليه ايالات متحده آمريكا ـ ۱۹۸۶ ـ راى ماهوى)، (۴۰) مورد تاكيد قرار گرفته است. ديوان در اين قضيه، ايالات متحده را به رغم تمايل آشكار اين كشور براى تعقيب منافع خود به روش مغاير با قواعد عرفى، در قبال مجموعه وسيعى از قواعد عرفى، متعهد دانست. (۴۱) قواعدى كه ديوان، ايالات متحده را در قبال آنها متعهد دانست عبارت بودند از عدم مداخله در امور يك كشور ديگر به موجب حقوق بينالمللى عرفى، عدم توسل به زور عليه كشور ديگر تحت حقوق بينالمللى عرفى، عدم نقض حاكميت كشور ديگر به موجب حقوق بينالمللى عرفى، و قطع نكردن تجارت صلحآميز دريايى به موجب حقوق بينالمللى عرفى. (۴۲) ديوان ايراد ايالات متحده را كه بر اساس رزرويشن معاهده چندجانبه (حقوق معاهداتى) استوار بود مستدلاً مردود دانسته، پس از احراز صلاحيت خود، اين كشور را از طريق حقوق بينالمللى عرفى در قبال برخى اصول، از جمله اصل ممنوعيت توسل به زور، ملزم شناخت. از نظر ديوان، ايالات متحده علاوه بر تعهدات معاهدهاى، كه با طرح ايرادات مقدماتى (۴۳) شديد آنها را خنثى كرده بود، به موجب حقوق بينالمللى عرفى نيز متعهد به رعايت ممنوعيتهاى مذكور بوده است. دولتها در سطح وسيعى تاييد میکنند كه آنها در قبال قواعد عرفى بينالمللى متعهد هستند، اعم از اينكه در يك مورد خاص با مفهوم يك قاعده موافق باشند يا نه. (۴۴) اين امر نشان میدهد كه لازم نيست دولتها منفرداً قواعدى را همچون قواعد حقوقى بپذيرند، بلكه بديهى است كه تنها پذيرش جامعه بينالمللى لازم است و نه پذيرش آحاد دولتها. به علاوه، خود پذيرش تعهدات عرفى، ممكن است از طريق سكوت دولتها احراز شود. به همين سبب گفته میشود كه منابع حقوق بينالمللى جزو قواعد امرى محسوب میشوند. قاعده معترض مُصِر (۴۵) ظهور در اين دارد كه فرض بر التزام دولتها و پذيرش تعهدات عرفى از سوى آنهاست. مگر اينكه دولتها به طور مستمر از زمان آغاز شكل گيرى قاعده عرفى، مصراً اعتراض خود را در عمل، نسبت به آن ابراز كنند. همچنين يك فرض مستتر در قاعده معترض مُصِر آن است كه دولتهايى كه به هر دليلى (در فرايند عرفى) شركت نكردهاند در قبال آن ملزم محسوب میشوند. (۴۶) اما راجع به قواعد و تعهدات مجموعه قوانين حقوق بشرى (۴۷) و حقوق بشردوستانه بايد اذعان داشت كه تعهدات مربوط به آنها عمدتاً تعهداتى عرفى ناميده میشوند؛ اصلاً حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به حقوق عرفى و اصول كلى حقوقى تعلق دارند. مجموعه مقررات کنوانسیونهاى چهارگانه ژنو (۱۲ آگوست ۱۹۴۹) به صورت قواعد عرفى عام درآمده اند. حقوق و آزادیهاى بنيادين بشرى (آنچه كه لازمه بقاء و زيست اجتماعى انسان است) به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطى، قابل عدول، رزرو و اعتراض نيستند. بند سوم. اصول كلى حقوقى: ساير اجزاء سازنده قانون اساسى جامعه بينالمللى اساس قواعد امـرى jus cogens و تعهدات بينالمللى erga omnes آن است كه در اختيار هيچيك از اعضاى منفرد جامعه بينالمللى نبوده و به اراده آنها بستگى ندارند، تنها كافى است كه اكثريت نماينده (۴۸) جامعه بينالمللى آنها را رعايت كند. نرمها و تعهدات بينالمللى مذكور ممكن است به اصول كلى حقوقى، و يا حقوق عرفى تعلق داشته باشند. منظور از اصول كلى حقوقى، اصولى است كه از رعايت برخى قواعد اساسى توسط همه ملتها در موارد مشابه ناشى میشوند، بیآنكه نيازى به وضع قانون توسط مراجع داخلى يا بينالمللى باشد. اما برخى اصول كلى حقوقى وجود دارند كه بر تمامى انواع روابط حقوقى در هر نوع سيستم حقوقى و بين هر نوع شخص حقوقى حاكم هستند، مانند اصل وفاى به عهد و اصل انصاف. اصل حمايت از حقوق بشر نيز از اين جهت قابل توجيه است؛ يعنى حقوق و آزادیهاى بنيادينى كه در مورد بشر بِماهُو بشر و توسط همگان ميبايست محترم شمرده شوند؛ همانطوريكه قاضى تاناكا (۴۹) در نظر مخالف خود به راى ديوان در قضاياى آفريقاى جنوب غربى خاطرنشان ساخته است؛ «در واقع، فقط يك حق بشرى وجود دارد كه در قلمرو بينالمللى و همينطور در قلمرو داخلى معتبر است». (۵۰) اصول كلى حقوقى، اصولاً به صورت حقوق موضوعه نيستند، بلكه خلا ناشى از نقص حقوق قراردادى و عرفى را پُر میکنند. البته ممكن است اين اصول به صورت منجَز در قوانين، موافقتنامهها و معاهدات قيد شوند كه در اين صورت بر اين اساس الزامآور هستند. در اين مورد نظر مشورتى ديوان بينالمللى دادگسترى راجع به رزرويشن نسبت به كنوانسيون منع و مجازات جنايت نسلكشى قابل توجه است كه در آن ديوان، مسلماً بدون اشاره به مفاهيم jus cogens و erga omnes كه در آن زمان هنـوز وارد مقـوله حقوقـى نشده بودند، خاطرنشان ساخت كه «... اصولى كه زيربناى اين كنوانسيون را تشكيل میدهند اصولى هستند كه ملل متمدن، حتى بدون هرگونه تعهد قراردادى، بر دولتها الزامآور شناختهاند». اصطلاح «اصل» (۵۲) در حقوق بينالمللى به معنى حقوق لازمالاجرا است، اگرچه اصول غالباً در مقايسه با قواعد روشنِ قراردادى و عرفى، از ابهام بيشترى برخوردار هستند. (۵۳) عبارت مقدماتى «بر طبق حقوق بينالمللى » (۵۴) كه در سال ۱۹۴۵ و در كنفرانس سانفرانسيسكو به متن قديمى اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى (ماده ۳۸) افزوده شد تصريح میکند كه سه گروه موسوم به منابع (يعنى معاهده، عرف و اصول كلى حقوقى)، بخشى از حقوق بينالمللى بوده و لذا الزامآورهستند. در اين مورد، شايان ذكر است كه علاوه بر اينكه خود اساسنامه اشارهاى به «منبع حقوق» نمیکند، آنچه كه به عنوان بخشى از حقوق بينالمللى است نمیتواند در عين حال، خود منبع حقوق بينالمللى باشد. اما میتوان اصول كلى حقوقى را، از اين جهت كه از اصول كلى مشترك سیستمها ى داخلى گرفته میشوند، منبع ناميد. (۵۵) از نظر جايگاهى كه هر يك از قواعد معاهداتى، عرفى، و اصول كلى حقوقى در سلسله مراتب اِعمال قواعد حقوقى دارند، اصول كلى حقوقى میتوانند از نظـر تعلق قـواعد امـرى و تعهدات بينالمللى erga omnes به آنها، حتى مهمتر از معاهده و عرف هم باشند، چون همانطوريكه پيش از اين خاطر نشان كرديم، قواعد و تعهدات امرى نوظهور، اصول قديمى رضايت و تقابـل را دچـار تغيير و تخصيص ساخته، وصف jus cogens و erga omnes يافتهاند و لذا قواعد متعارضِ عرفى و معاهداتى را باطل كرده، جانشين آنها میشوند. اما بايد توجه داشته باشيم كه علت اين برترى تعهدات امرى در برابر معاهده و عرف، تعلق آنها به اصول كلى حقوقى يا حقوق عرفى نيست، بلكه اين موضوع و هدف تعهدات امرى است كه نظم حقوقى بینالمللی، آن را داراى ارزش و جايگاه برتر میداند. (۵۶) و همانطوريكه در ابتداى تحقيق (چكيده) اشاره شد، «جامعه بينالمللى در كل» بر اساس برخى اصول بنيادين استوار گشته، اصول مذكور نظم حقوقى آن جامعه را تشكيل میدهند . اين نظم حقوقى اولويت قواعد خود را خود تعيين میکند و در اين مورد قضاوت و حكم غايى را از آنِ خود ميداند. علاوه بر اصول كلى حقوقى حاكم بر روابط افراد كه با اِعمال تغييرات لازم، در حقوق بينالمللى نيز قابل اجرا هستند، برخى اصول كلى وجود دارند كه بر حسب ماهيت حقوق بينالمللى فقط در حقوق بينالمللى (و نه سیستمها ى حقوقى ديگر) قابل اجرا هستند. حقوق بينالمللى منبع مستقيم آن اصول است؛ ويژگیهاى خاص جامعه بينالمللى كه متشكل از دولتهاى داراى حاكميت برابر به علاوه ساختار عاليه سازمانهاى بينالمللى است كه براى حفظ صلح و همكارى در زمينههاى متعدد تاسيس شدهاند، ايجاب میکند كه كليه اصولى كه براى زنده نگهداشتن آن جامعه به عنوان يك جامعه حقوقى لازم هستند، رعايت شوند. (۵۷) اصل منع توسل به زور، گرچه به صورت قاعدهاى در بند ۴ ماده ۲ منشور تدوين گرديده و نيز قاعده اى معتبر در حقوق بينالمللى عرفى است، در زمره اين اصول قرار میگیرد. البته میدانيم كه اين اصل مصداق بارزى از تعهدات و قواعد امرى است. مثال ديگر براى مجموعه قوانين اصلى جامعه بینالمللی، مفهوم برابرى دولتهاست؛ ماده ۲ (بند ۱) منشور، اين اصل را بازگو میکند. كليه دولتها در قبال اصل برابرى دولتها (يعنى برابرى برخوردارى از حقوق، در نتيجه عضويت در جامعه بینالمللی) ملزم هستند. همينطور دولتهاى جديد ممكن است حقوق و تعهداتى را از كشور «مادر» به ارث ببرند. اين ارث صرفاً به واسطه رضايت خاص آنها نيست، بلكه لازمه دولت بودن آنهاست كه به رسميت شناخته شده است. ملاحظه میکنیم كه اين اصول، اصولى قديمى و اساسى بوده و ظهور آنها در قواعد معاهداتى و حتى در منشور، فقط به منزله بازگويى و تاييد آنها و نيز تعيين حدود آنهاست. منابع حقوق بينالمللى (شامل معاهدات، عرف بینالمللی، اصول كلى حقوقى و رويه قضايى بینالمللی) و منبعيت آنها نيز بخشى از قواعد اصلى را تشكيل میدهند . اين مورد، قبل از منشور ملل متحد، در اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى (ماده ۳۸) انعكاس يافته بود. بنابراين میتوان استنباط كرد كه تعهداتى وجود دارند كه دولتها آنها را لوازم ضرورى عضويت میدانند. قدرت الزامآور آنها از اين حيث نيست كه توسط دولت خاصى پذيرفته شدهاند، بلكه قواعدى هستند كه دولتها در مقام تاييد خودشان، آنها را پذيرفتهاند؛ يعنى به عنوان يك جنبه تفكيكناپذيرِ پيوستن به جامعه دولتهاست، (جامعهاى) كه با قواعد اصلى فرآيندِ خود توصيف میشود. حتى میتوان نتيجه گرفت كه اعضاى جامعه جهانى مثلاً هر بار كه معاهدهاى را امضا میکنند يا دولت جديدى را به رسميت میشناسند، در واقع تاييد میکنند كه دولت بودن، بر خلافِ حاكميت است. (۵۸) حاكم يعنى غير قابل الزام، اما دولتها همواره ملتزم هستند و در عمل آن را نشان میدهند . توضيح اين مطلب به اين صورت است كه هرگاه دولتها معاهدهاى را امضا میکنند و يا حكومت جديدى را به رسميت میشناسند، عملاً اصول اساسى جامعه را تمرين و اجرا میکنند و بدين ترتيب، تن به تمكين سيستم حقوقى جامعه میدهند و اعتراف میکنند كه حاكميت اصلى از آنِ جامعه بينالمللى و قوانينِ آن است. آن اصول، در بردارنده حقوق و تعهدات ناشى از عضويت هستند كه خود را بر كليه دولتها به عنوان اعضاى جامعه بينالمللى تحميل میکنند و فقط با بسط دادن مفهوم «رضايت» به فراسوى حدود طبيعى آن میتوان گفت كه اين تعهدات و حقوقِ خاصِ ناشى از عضويت بر اساس رضايت و توافق پذيرفته شده يا اعطا شدهاند، اگر چه ممكن است اين تعهدات و حقوق بعضاً در يك معاهده بازگو شده باشند. (۶۰) قواعدى كه از اين اصول اصلى همكارى ناشى میشوند ميزانى از قانونمندى را به ارث میبرند و بدين لحاظ برخلاف ترتيبات موردى و متقابل، بسيار عادلانه و قانونمند خواهند بود. بنابراين، قواعد میكوشند تا جايگاه خود را در يك هرم سلسله مراتبى طولانى نشان دهند. از اين رو، مقدمه قطعنامههاى شوراى امنيت معمولاً به تفصيل، كليه مقررات منشور را كه اجازه اقدام به شورا میدهند بيان میدارند. همچنين كليه قطعنامههاى مربوطه پيشين را بر میشمارند كه در آنها شورا اقتدار خود را اعلام داشتهاست. هدف آشكار، تاكيد بر قانونمندى قطعنامه و بنابراين تشويق مخاطب خود يعنى جامعه بزرگ دولتها به اطاعت است. (۶۱) تاكنون چهار نمونه «فرآيند صحيح»، يعنى اصول عمل را بررسى كرديم كه سيستم بينالمللى قواعد و قانونگذارى را قانونمند میسازند. اين «قواعد مربوط به قواعد» (۶۲) عبارتند از: (۱) اينكه دولتها حاكم و برابر هستند؛ (۲) حاكميت آنها را فقط با رضايتشان میتوان محدود ساخت؛ (۳) رضايت الزامآور است؛ و (۴) اينكه دولتها در پيوستن به جامعه بینالمللی، در قبال قواعد اساسى و مهم جامعه ملزم هستند. به محض اينكه يك دولت به جامعه بينالمللى كشورها میپيوندد (چيزى كه امروزه لازمه اجتنابناپذير كشور بودن است)، قواعد اساسى جامعه و اعمال قانونمند قدرت جامعه بر كشور خاص حاكم میشود، صرفنظر از اينكه آيا رضايت به طور مشخص اعلام گرديده است يا نه. بند چهارم. قانـونمندى اعلام تعهدات بينالمللى erga omnes در رويـه قضايى بينالمللى رويه قضايى بينالمللى به عنوان منبع حقوق بينالمللى نيز جزو اصول كلى حقوقى (و قواعد غايى شناسايى) است كه قواعد حقوقى بينالمللى را، هم كشف و احراز، و هم وضع و ايجاد میکند (و بنابراين، قانونمند میسازد). پس رجوع به رويه قضايى بینالمللی، اصلى از اصول كلى حقوقى قابل اجرا در حقوق بينالمللى است كه از اصول كلى مشترك در حقوق ملى گرفته میشوند. به همين سبب، گفته میشود كه منابع حقوق بينالمللى (از جمله، رويه قضايى بینالمللی) جزو قواعد اساسى و امرى جامعه بينالمللى هستند. سـوال ايـن است كـه چگـونه تعهدات بينالمللى erga omnes قانونمند هستند؟ «قانونمندى به معنى آن خصوصيت يك قاعده است كه از برداشت مخاطبين قاعده ناشى میشود، مبنى بر اينكه آن قاعده بر طبق آيين صحيح به وجود آمده است». (۶۴) منابع حقوق بینالمللی، يعنى آنچه كه در قالب ماده ۳۸ اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى آمده بود و امروزه عيناً به صورت ماده ۳۸ اساسنامه ديوان فعلى (ديوان بينالمللى دادگسترى) است، نيز جزو قواعد اساسى جامعه هستند كه تعهدات دولتها در قالب و بر طبق آنها قانونمند میشوند. ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى، در مقام بيان منابع حقوق بينالمللى قابل اجرا، و از جمله آنچه كه ديوان بايد اعمال كند، «با رعايت مقررات ماده ۵۹، آراى قضايى و عقايد برجستهترين دانشمندان ملتهاى مختلف را، همچون وسايل فرعى براى كشف قواعد حقوق» ذكر میکند. از سوى ديگر میدانيم كه مفهوم «تعهدات erga omnes»، در راى ديوان بينالمللى دادگسترى در قضيه بارسلونا تركشن اعلام گرديده، و بنابر اين قانونمند است، يعنى بر طبق فرايندى به وجود آمده و حتى اِعمال شده كه اعضاى جامعه بينالمللى آن را صحيح و عادلانه میدانند. سيستم حقوقى بينالمللى سيستمى است كه قواعد مهم و اصلى آن نانوشته هستند؛ نانوشته بودن قواعد مهم و اساسى، از خصوصيات يك «سيستم سوابق» به شمار میرود. پروفسور شهابالدين، به اتكاى كارهاى مقدماتى پيشنويس اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بینالمللی، نتيجه میگیرد كه احكام ديوان، به حقوق بينالمللى شكل داده و آن را اصلاح میکنند (۶۵) و اصلاح نيز متضمن تغيير (۶۶) حقوق بينالمللى و تغيير آن متضمن حقوق جديد است. (۶۷) وى با طرح نظر اوپنهايم (۶۸) در مورد احكام قضايى ديوان بينالمللى دادگسترى، در پاسخ به اين سوال كه آيا احكام ديوان منبع حقوق بينالمللى هستند يا نه؟ با اشاره به نظر اوپنهايم پاسخ میدهد كه اين احكام، هرچند «فرعى و غيرمستقيم» اما «منبع حقوق بينالمللى » هستند، پس احكام ديوان منبع فرعى و غيرمستقيم حقوق هستند. (۶۹) اما سوال اين است كه احكام ديوان چگونه اين نقش را ايفا میکنند؟ ماده ۳۸ (پاراگراف ۱، بند د) اساسنامه، ديوان را ملزم میکند تا «با رعايت مقررات ماده ۵۹، تصميمات قضايى و عقايد برجستهترين علماى حقوق بينالمللى ملتهاى مختلف را، همچون وسايل فرعى براى كشف قواعد حقوق» اِعمال كند. اين مقرره، اين تصور را در ذهن مجسم میکند كه احكام ديوان به دو طريق میتوانند عمل كنند. اولاً، ممكن است تصميمات ديوان به عنوان مواد لازم براى كشف يك قاعده حقوقى به وسيله راى بعدى عمل كنند. احكام قضايى (شامل احكام ديوان بينالمللى و ساير ديوانها) كه به اين نحو عمل میکنند «مواد لازم فرعى براى كشف قواعد حقوق» هستند. طريق دومى كه آراى ديوان (كه اين بار محدود به احكام خود ديوان هستند) عمل میکنند، عبارت است از عملى كردن كشف قواعد حقوق بر اساس تصميمات قضايى پيشين. راى جديدى كه به وسيله آن، يك قاعده حقوقى بر اساس تصميمات قبلى كشف گرديده، يك وسيله فرعى نيست؛ اين راى منبع يك قاعده جديد حقوق بينالمللى است؛ اين راى فقط از سوى ديوان صادر میشود. همين كه كشف قاعده در يك راى جديد انجام گرفت، ديوان قاعده كشف شده در آن راى را، در قضاياى بعدى اِعمال میکند؛ معلوم نيست كه در خارج از اين راى، قاعده حقوقى مذكور وجود داشته باشد. (۷۱) ديوان بينالمللى دادگسترى در قضيه بارسلونا تركشن ضمن توصيف تعهدات بينالمللى erga omnes به عنوان تعهداتى كه دولتها در قبال جامعه بينالمللى در كل دارند مقرر ميدارد: براى مثال، اين تعهدات در حقوق بينالمللى معاصر، از غيرقانونى دانستن تجاوز، كشتار جمعى، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد بردهكِشى و تبعيض نژادى ناشى میشوند. برخى از حقوق حمايتى مرتبط، وارد مجموعه حقوق بينالمللى عام شدهاند (حق شرط به كنوانسيون منع و مجازات جنايت كشتار جمعى، نظريه مشورتى، (I. C. J. Reports ۱۹۵۱ , p ۲۳)؛ بخش ديگر اين حقوق به وسيله اسناد بينالمللى داراى خصيصه جهانى يا شبه جهانى شدهاند. (۷۲) ديوان با درج عنوان نظريه مشورتى خود مربوط به سال ۱۹۵۱، در داخل پرانتز، (۷۳) در واقع، از آن به عنوان يك وسيله فرعى استفاده كرده و به موجب اين راى، قاعدهاى را كشف نموده است. بدين ترتيب، ديوان تمامى خصوصيات نظريه مشورتى خود را كه در سال ۱۹۵۱ اعلام كرده بوده، در مورد مفهـوم تعهدات erga omnes نيز جارى دانسته و با استفاده ابزارى از آنها، قاعدهاى را كشف نموده است. از جمله خصوصيات مذكور، میتوان به انسانى بودن موضوع حقوق و تعهدات مربوطه، تعلق آنها به منافع جمع يا مشترك كه ذينفع آنها جامعه بينالمللى در كل است، همچنين فارغ بودن آنها از علايق قراردادى اشاره نمود. ديوان قاعده كشف شده در راى قضيه بارسلونا تركشن را يك سال بعد، در ۱۹۷۱ در نظريه مشورتى خود راجع به ادامه حضور آفريقاى جنوبى در آفريقاى جنوب غربى (ناميبيا) بهكار بسته و اعلام نمود كه: «پايان قيموميت و اعلام غير قانونى بودن حضور آفريقاى جنوبى در ناميبيا نسبت به همه دولتها قابل استناد است، به اين معنى كه بايد همگان در مقابل همگان (erga omnes)، قانـونى بـودن وضعيتـى را كـه با نقض حقـوق بينالمللى حفظ شده است، رد كنند». بدين ترتيب، ديوان بينالمللى دادگسترى با تغيير تدريجى حقوق بینالمللی، در واقع حقوق جديدى را براى كل جامعه بينالمللى ايجاد میکند. ممكن است سوال شود كه منظور از «كشف»(۷۴) قواعد حقوق، اعلام قواعد موجود است و نه ايجاد قواعد جديد. اما علاوه بر دلالت اين كلمه بر معانى مختلف، اين معنا در بستر حقوقى، محدود به يافتن يا كشف چيز از پيش موجود نيست، بلكه میتواند شامل ايجاد يك پديده حقوقى جديد باشد. اما در «كشف» ممكن است موضوع كشف شده، هيچگونه موجوديتى در حقوق نداشته باشد. (۷۵) سوال مهمى كه در اين مورد مطرح میشود، مربوط است به ماده ۵۹ اساسنامه ديوان، كه خود بند (د) پاراگراف ۱ ماده ۳۸ اساسنامه نيز به آن تصريح نموده است. به عبارت ديگر، آيا با وجود ماده ۵۹ مذكور كه ميگويد: «تصميم ديوان هيچ قدرت الزامآورى ندارد مگر بين طرفهاى دعوى و در رابطه با آن قضيه خاص»، میتوان قائل به ايجاد حقوق جديد توسط ديوان بود؛ خصوصاً كه در ماده ۳۸ نيز رعايت آن خواسته شده است. در پاسخ بايد گفت كه ماده ۵۹ هيچ ارتباطى به مساله سوابق ندارد. منظور اين ماده تاكيد بر اين واقعيت است كه اعتبار قضايى يك حكم بِماهُو حكم، فقط محدود است به تعريف روابط حقوقى طرفهاى دعوى. بنابراين، موضوع ماده ۵۹ اين است كه يك تصميم به عنوان تصميم فقط طرفين قضيه خاص را ملزم میکند اما به اين معنى نيست كه آن تصميم در قضاياى بعدى ارزش سابقهاى نداشته باشد. به علاوه، ماده ۵۹ فقط حاكم بر تصميماتى است كه در موضوعات ترافعى صادر شدهاند و شامل نظرات مشورتى ديوان نمیشود. (۷۶) براى يافتن پاسخ دقيق، بايد به كارهاى مقدماتى پيش نويس اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى رجوع كرد. پايان قسمت نخست |
|