<html>
<head>
<meta HTTP-Equiv="Content-type"CONTENT="text/html;charset=utf-8">
	

<title> . . . . . . . . . حقوق بشر</title>

<style type="text/css">
<!--
a:link {  color: #000000; text-decoration: none}
a:hover {  color: #330099; text-decoration: none}
a:visited {  }
a { color: #666060; text-decoration: none}
-->
</style>

</head>

<body bgcolor="#EFEFEF" topmargin="0">
<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="756" bgcolor="#770077" height="63">
    <tr>
      <td><img src="image/left1.gif" width="260" height="63" border="0"></td>
	  
	  <td width="114"></td>
	  
	  <td width="110"><img src="image/logo.gif" width="110" height="60" border="0"></td>
	  
	  <td width="113"></td>
	  
	  
	  <td width="159"></td>
    </tr>
  </table>
  </center>

<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="756">
    <tr>
      <td width="90" bgcolor="#CECECE" valign="top>
	  <img src=" " width="1" height="5" border="0"><br>
	  <a href="../main.html"><img src="../image/first.gif" width="90" height="20" border="0"></a>
	  <br>
	<!--  <a href="hoghogh_bashar.html"><img src="../image/before.gif" width="90" height="20" border="0"></a> -->
	 

 </td>
	  <td width="10"></td>
      <td width="556">
	  
	  <br>
	  
	  <center>
	  


	  <div dir="rtl">
<div dir="rtl"><font style="FONT: 8pt/11pt tahoma; COLOR: black">

<font color="#330099"><br>
</font>

	  <font color="#993366">
<b>

جامعه بين‌المللى  و تعهدات بين‌المللی

<br>erga omnes</font>  <br>  </b>
	  
	  <div dir="rtl"><font style="FONT: 8pt/11pt tahoma; COLOR: black">
دكتر حسينقلى رستم زاد  <br> 
قسمت دوم
	  </center>
	  <br>  
	  <div align="justify" dir="rtl"><font style="FONT: 9pt/12pt tahoma; COLOR: black">

 
<b>
زمانى كه در سال ۱۹۶۶ دولت‌ها پس از پشت سر گذاشتن تاريخى طولانى در مورد آزادى عقيده، انتخاب و دين انسان، كنوانسيونى جهانى (ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى) را به مذاكره گذاشته و سپس تصويب نمودند، نيك آگاه بودند كه تاريخ ايمان دينى و تبعيت تحميلى، انسان‌ها را به جنگ و خونريزى واداشته است. 


<br></b><br>
توضيح: مقاله زير در آخرين شماره مجله حقوقى ( دفترخدمات حقوقى ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴ در تهران منتشر شده که در دو قسمت در کارآنلاين انتشار يافته  <br>
برای خواندن قسمت اول به
<a href="hoghogh_bashar-ergaomnes-h-rostamzAd-130185.html"> اینجا مراجعه کنید.</a> 

<br><br>

فهرست مطالب<br>
چكيده<br>
مقدمه<br>
بخش اول. جامعه بين‌المللى : قانونمندى سيستم حقوقى بين‌المللى  و تعهدات بين‌المللى  erga omnes<br>
فصل اول. اصل رضايت دولت‌ها و رفتار متقابل به عنوان مبناى سنّتى حقوق بين‌المللی<br>
فصل دوم. حاكميت جامعه بين‌المللى  و تعهدات ناشى از عضويت، مبناى ديگر حقوق بين‌المللى : از جامعه بين‌المللى  تا جامعه حقوقى بين‌المللی<br>
بند اول. اصل لزوم وفاى به عهد  «pacta sunt servanda»<br>
بند دوم. اصل التزام دولت‌ها در قبال قواعد عرفى بين‌المللی<br>
بند سوم. اصول كلى حقوقى: ساير اجزاء سازنده قانون اساسى جامعه بين‌المللى <br>
بند چهارم. قانـونمندى اعلام تعهـدات بين‌المللى  erga omnes  در رويـه قضايى بين‌المللى <br>
بخش دوم. ويژگيهاى تعهدات بين‌المللى erga omnes<br>
فصل اول. اولويت نرمهاى جهانی<br>
فصل دوم. اولويت اخلاقى حقوق فردی<br>
نتيجه<br>
<br><b>



  * (جامعه بين‌المللى  و تعهدات بين‌المللى   -دكتر حسينقلى رستم‌زاده(قسمت دوم
<br></b><br>
قاى بالفور در يادداشتى كه در اكتبر ۱۹۲۰ راجع به طرح پيشنويس كميته مشورتى حقوقدانان، به شوراى جامعه ملل داده، به اين شورا هشدار مى‌دهد كه ديوانى كه ايجاد مى‌شود حقوق بين‌الملل را تغيير خواهد داد. در بخشى از اين يادداشت آمده است: موضوع ديگرى وجود دارد كه من راجع به آن با ترس زيادى صحبت می‌كنم. به نظر من راى ديوان دائمى تدريجاً به حقوق بين‌الملل شكل داده و آن را تغيير خواهد داد. اين ممكن است خوب يا بد باشد؛ اما فكر نمی‌كنم كه ميثاق آن را در نظر گرفته باشد؛ و در هرحال بايد مقررهایى وجود داشته باشد كه بر اساس آن، يك دولت بتواند عليه نتايج نهفته و نهانى يك راى خاص ديوان، و نه عليه خود آن راى، اعتراض كند. (۷۷) حق ورودى كه در ماده‌های ۶۲ و ۶۳ اساسنامه ديوان براى كشورهاى ثالث پيشبينى شده، مربوط است به وجود يك نفع حقوقى در قضيه و يا تفسير كنوانسيونى كه كشورهاى ثالث نيز عضو آن باشند. در مورد اخير، اگر كشورى از اين حق ورود استفاده كند تفسيرى كه راى ديوان ارائه مى‌کند متساوياً بر آن واردِ ثالث نيز الزام‌آور خواهد بود.<br>
 در واقع، آنچه كه در ماده ۶۳ به صورت مثبت گفته شده، در ماده ۵۹ اساسنامه با تعبير منفى بيان شده و لذا ماده اخير تكرار همان ماده ۶۳ است. بنابراين مقررات ماده ۵۹ حَشو زائد است. البته قيد آن مِن باب احتياط بيشتر قانونگذار نيز مى‌باشد كه در صدد حل اختلاف يا جلوگيرى از بروز اختلاف بوده است. (۷۸) در پايان اين قسمت، يادآورى اين نكته لازم مينمايد كه هدف از تاسيس ديوان بين‌المللى، توسعه حقوق بين‌الملل و تضمين صلح (۷۹) بود. هدفى كه ديوان از طريق توسعه حقوق بين‌الملل، از جمله وضع و اعلام تعهدات بين‌المللى (erga omnes)، در كنار حل و فصل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللى ، تدريجاً به آن نزديك مى‌شود.<br>
<br><br><b>
 بخش دوم<br>
ويژگی‌هاى تعهدات بين‌المللى  <br>
 erga omnes
<br><br></b>
از جمله ويژگی‌هاى برجسته‌اى كه اين تعهدات دارند اولويت آنها و نيز بشرى بودن آنهاست. نظم حقوقى جهانى، پس از پايان جنگ جهانى دوم براى اولين بار تعادل مناسبى بين اعضاى مجموعه حقوقداران (يعنى دولت، گروه و فرد) برقرار ساخت. برخلاف سيستم دوران بين دو جنگ، كه فقط حاكميت دولت‌ها و نظام‌هاى خاص حمايت گروهى را كانون توجه خود قرار داده بود، سيستم جديد توازن مذكور را به كلى دگرگون ساخت. البته تمامى پيشرفت‌هاى سيستم جديد، در جهت تقويت حقوق فرد خودمختار نبود، بلكه حاكميت دولت و حقوق گروهى نيز به طور متناسبى ملحوظ گرديدند. مثلاً برابرى حاكميت دولت‌ها همچون يك اصل در ماده ۲ (بند ۱) منشور، و احترام به تماميت ارضى و استقلال سياسى آنها (بند ۴) و نيز احترام به صلاحيت داخلى آنها (بند ۷) در مقررات آغازين منشور اعلام شدند. علت اين امر(يعنى احترام به وجود دولت‌هاى حاكم) روشن است؛ «در اثر توسعه مترقيانه حقوق بين‌الملل، تعهدات جديدى بر دولت حاكم تحميل مى‌شوند. دولت حاكم همچنان به عنوان ابزار مهمى براى اجراى اين قواعد جديد بوده و از اين جهت نهاد مهمى است. دولت از نظر بين‌المللى مسوول رعايت و نظارت آنها تلقى مى‌شود. به علاوه، قواعد حقوقى بين‌المللى معدودى مى‌توانند بدون رضايت غايى دولت‌ها تكوين يابند. (۸۰) حتى قواعد آمره را دولت‌هاى عضو معاهده ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات تدوين و تصويب نمودند. دولت‌ها مخاطب اصلى جامعه بين‌المللى و وسيله آن، در ايجاد و اجراى نرم‌هاى جهانى به شمار می‌روند. نظم حقوقى جديد، كه موسوم است به سيستم جديد حمايت بين‌المللى از حقوق بشر يا حقوق فرد، برخى دستاوردهاى مربوط به حقوق گروهى در دوران بين دو جنگ را نيز حفظ نموده و حتى توسعه داده است. براى مثال، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR)، مقررات كليدى معاهدات اوليه اقليتى را كه خاص بعضى كشورها بود، جهانشمول مى سازد». (۸۱) ماده ۲۷ آن ميثاق مقرر می‌دارد: در آن دسته از كشورهايى كه اقليت‌هاى نژادى، مذهبى يا زبانى وجود دارند، اشخاص متعلق به چنان اقليت‌هايى نبايد در ارتباط با ساير اعضاى گروهشان، از حق برخوردار شدن از فرهنگ خود، پيروى از مذهب خود و عمل كردن به آن، يا استفاده از زبان خودشان محروم شوند. احترام به اصل حقوق برابر و حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود و قرار دادن آن به عنوان اساس توسعه روابط دوستانه ميان دولت‌ها (بند ۲ از ماده ۱ منشور ملل متحد) حكايت از عزم جامعه بين‌المللى و سيستم حقوقى آن در برقرار كردن توازنى هميشگى ميان مدعيان سه‌گانه حقوق دارد. همچنين ماده ۱ مشترك دو ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود اختصاص يافته‌ است.<br>
 اما، به رغم آنكه سيستم پس از ۱۹۴۵ به اصل حاكميت ملى و نيز حقوق گروهى توجه داشته، اما نوآوريهاى اصلى آن را بايد در حمايت قانونى از حقوق فردى جست. اين سيستم موجبات شناسايى بين‌المللى «حقوق انسان» را كه دو قرن پيش در قوانين اساسى كشورهاى ليبرال بيان شده بود، فراهم ساخته است.<br>
 پيشبينى حقوق خاص براى دولت و گروه از سوى نظام جديد را از آن جهت مطرح مى‌کنيم كه نظام جديد به اين واقعيت توجه داشته است كه هر يك از گروه، دولت و فرد، بالضروره داراى حقوقى هستند كه براى بقاى آنها لازم است و مهمتر اينكه آنها و ادعاهايشان بايستى به نحوى متوازن با يكديگر همزيستى داشته باشند. اين اصل را همانطوريكه پروفسور توماس ام فرنك به خوبى توصيف كرده مى‌توان اصل بقا ناميد، اما اختلاف بر سر اين است كه چه چيزى بقا را تشكيل مى‌دهد. آيا خطر فيزيكى سلب حيات (براى فرد)، سياست ريشه كنى (براى گروه) و اقدامات تروريستى و شورش‌هاى مردمى (براى دولت)، اصل بقاى هر كدام از آنها را به خطر می‌اندازد يا تهديدات غير فيزيكى سلب آزادی‌هاى مهم (براى فرد)، آموزش كودكان و اثر فرساينده تلويزيون (براى گروه) و اجتماعات مردمى در مخالفت با سياست‌هاى دولت و افشاى اسناد محرمانه را نيز بايد به اقدامات فيزيكى و حاد اضافه كرد؟ «مسلماً اگر تعيين محتواى اصل بقا به ابتكار خودِ گروه‌ها، افراد و دولت‌ها واگذار شود آنها لوازم بقاى خود را به قدرى وسيع تعريف مى‌کنند كه با تعريف وسيع لوازم بقايى بخش‌هاى ديگر مجموعه سه‌تايى، تعارض پيدا مى‌کنند. با اين حال، هيچ يك از اجزاى سه‌گانه احتمالاً تفسيرى از اصل بقا را كه فقط وجود فيزيكى آنها را حمايت كند، قبول ندارند». (۸۳) و بدينسان ملاحظه مى‌کنيم كه مدعيان حقوق، ادعاهايى را مطرح مى‌سازند كه به آسانى نمى‌توان  آنها را آشتى داد. در اين ميان، فرد كه خود را مواجه با قدرت كوبنده جوامع برخود می‌بيند، مسلماً نيازمند حمايت خاص به منظور حفظ ميزانى از استقلال مى‌باشد. كافيست ادعاها و اعتقادات گروه طالبان در افغانستان را (مثلاً در مورد وضع زنان) در نظر داشته باشيم، در اين شرايط كه نمى‌توان  از برقرارى توازن ميان چنان ادعاهايى صحبت كرد، چاره چيست؟ چگونه مى‌توان  منافع متعارض بين افراد و جوامع را به طور منصفانه حل كرد؟ آيا سيستم حقوقى بين‌المللى   در اين مورد چارهاى انديشيده است؟ به نظر ما پاسخ اين سوال مثبت است. همانطوريكه قبلاً به خصوص در بخش اول، چنين استنباط كرديم كه حاكميت غايى از آنِ جامعه بين‌المللى و نه دولت‌هاى منفرد است، در اينجا نيز حاكميت و اولويت از آنِ قواعد آن جامعه، يعنى نرم‌هاى جهانى است.<br>
<br><b>
 فصل اول. اولويت نرم‌هاى جهانى</b><br><br>
 منظور از نرم‌هاى جهانى نرم‌هايى هستند كه موضوع آنها (و به عبارت بهتر ذينفع آنها) شخص انسان و «جامعه بين‌المللى در كل» است و نه دولت يا گروه. پس معيار جهانى بودن آن قواعد، بشرى بودنِ آنها است. حقوق انسان بر حقوق دولت و گروه مقدم است. جهانى بودن اين نرم‌ها از طريق نحوه ايجاد و اجراى آنها به نمايش گذاشته مى‌شود كه به صورت erga omnes و فارغ از علايق قراردادى انجام می‌پذيرد، يعنى نه وضع آنها و نه اجراى آنها در اختيار يكايك دولت‌ها نيست. همچنين، «جامعه بين‌المللى در كل» از رعايت يا عدم رعايت آنها متاثر مى‌شود. بويژه، اختيار نهايى براى حل و فصل هرگونه اختلاف حاصله در خصوص ادعاهاى دولت، گروه و فرد بر حقوق خود، در يَد جامعه بين‌المللى و سيستم حقوقى آن مى‌باشد. منشور ملل متحد، به عنوان يكى از مهمترين معاهدات چند جانبه، ضمن برشمردن نرم‌هاى جهانى همچون صلح و امنيت بين‌المللى و احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اولويت آنها را اعلام كرده است. ماده ۲ (بند ۷) منشور مظهر برترى نرم‌هاى جهانى است. به موجب اين مقرره: «هيچ چيز در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى‌کند كه در موضوعات واقع در صلاحيت داخلى هيچ كشورى دخالت كند و اعضا را ملزم نمى‌کند تا موضوعات مذكور را به حل و فصل منشور ملل متحد ارجاع كنند؛ اما اين اصل لطمه‌اى به اعمال اقدامات اجرايى به موجب فصل ۷، نمی‌زند». در اين مقرره، نخست صلاحيت داخلى و حاكميت ملى دولت‌ها ملاحظه گرديده است، اما «ادعاى صلاحيت داخلى براى مواردى كه شوراى امنيت به منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللى اقدامات اجرايى موضوع فصل ۷ منشور را اتخاذ نموده، معتبر نيست. اقدامات بين‌المللى جهت حفظ و حمايت از صلح و امنيت بين‌المللى، آشكارا بر احترام به حاكميت ملى، اولويت دارند». (۸۴) همچنين نهادهاى ملل متحد اين اصل عدم مداخله را بسيار مضيق تفسير نموده‌اند. به علاوه، شوراى امنيت با تفسيرى انعطاف‌پذير از «تهديد صلح» (موضوع ماده ۳۹ منشور) در مواردى نظير مسائل رودزياى جنوبى (رژيم اقليت سفيد پوست)، آفريقاى جنوبى (آپارتايد)، عراق (حمايت از كردها و شيعيان) و هائيتى (اعاده حكومت دموكراتيك)، در موقعيتهايى نيز مداخله كرده است كه از نظر مقامات كشورهاى ذيربط، موضوعات داخلى بوده‌اند. احترام به حقوق بشر (يكى ديگر از اهداف ملل متحد) نيز جزو صلاحيت انحصارى اعضا نيست. ديوان بين‌المللى دادگسترى در قضيه بارسلونا تركشن احترام به حقوق بشر را تعهدى در قبال كل جامعه بين‌المللى (تعهد erga omnes) تلقى نمود. (۸۵)<br>
با توجه به اين توضيح معلوم مى‌شود كه مفهوم قواعد يا نرم‌هاى جهانى متضمن منافع كل جامعه بين‌المللى است. اين قواعد توسط اكثريت قريب به اتفاق دولت‌ها پذيرفته شده و شعاعى تقريباً جهانى دارند، به اين معنا كه اكثريت قاطع دولت‌ها يا در فرايند شكل‌گيرى اسناد بين‌المللى ذيربط شركت داشته يا بعداً آنها را تصويب كرده‌اند. به علاوه صرفنظر از قبول يا عدم قبول دولت خاصى، قواعد جهانى كليه دولت‌ها را خطاب مى‌کنند. اين، مرحله ايجادى قواعد جهانى است. علاوه بر ايجاد قواعد جهانى و تعهدات عام و مهمتر از آن، اجراى آنهاست كه فقط به دولت‌هاى عضو واگذار نشده، بلكه جامعه بين‌المللى   خود بر اجراى آنها نظارت مى‌کند. براى مثال، «اجراى ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) صرفاً به اعضا موكول نشده است. به موجب ماده ۴۰ ميثاق، دولت‌ها ملزم به تهيه گزارش‌هاى اَدوارى هستند كه اجراى اين تعهدات حقوقى، و رعايت آنها توسط خودشان را ارزيابى نمايند. كميته ۱۸ عضوى كارشناسان منتخب اعضا گزارش‌هاى مذكور را مطالعه و بررسى كرده و كميته در گزارش سالانه خود به مجمع عمومى، نظراتى را در خصوص رعايت اين تعهدات توسط يك دولت، اظهار می‌دارد. اين شيوه‌ها باعث جلب توجه بازدارنده بر اعضاى متخلف مى‌شوند. بررسى كلى رعايت يك دولت، با شيوه اختيارى پرداختن به اختلافات عملى تقويت و تكميل می‌گردد. كميته مى‌تواند شكايت يك كشور عليه كشور ديگر را موقعى كه هر دو كشور اين شيوه را پذيرفته باشند، رسيدگى كند. اما شيوه‌اى كه بسيار مورد استفاده قرار مى‌گيرد آيين شكايات فردى موضوع پروتكل اختيارى اول است. تا پايان سال ۱۹۹۶، ۹۲ كشور پروتكل اختيارى مذكور را پذيرفته بودند كه به كميته اجازه مى‌دهد به شكايات واصله از اشخاصى رسيدگى كند كه پس از طى مراجع داخلى، مدعى هستند كه قربانيان نقض هر يك از حقوق بيان شده در ميثاق از سوى يك كشور عضو هستند. آنچه كه در خور توجه بيشتر است الحاق‌هاى اخير از سوى كشورهاى استبدادى پيشين نظير بلاروس، بلغارستان، مجارستان، مغولستان، لهستان، روسيه و اوكراين به پروتكل اختيارى مذكور مى‌باشد». (۸۶) تفصيل بيشتر آيين‌هاى نظارت جهانى بر اجراى تعهدات عام را به فصل بعد موكول مى‌کنيم. طرح مساله اولويت تعهدات عام نيز در پرتو آن منافع مشترك و مسائل مشترك و ايجاد و اجراى جهانى تعهدات مورد بحث قابل توجيه است.<br>
 اولويت نرم‌هاى جهانى به تعبير ديگرى، در ماده ۵۳ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات به ظهور رسيده است كه به موجب آن، قاعده آمره حقوق بين‌الملل عام، قاعده‌اى است كه كل جامعه بين‌المللى كشورها آن را همچون قاعده‌اى پذيرفته و شناخته است كه هيچگونه تخطى از آن جايز نيست. اين مقرره را مى‌توان  به اين صورت تشريح نمود كه دولت‌ها نمى‌توانند با عقد معاهده‌اى خصوصى (كه مشخصه حقوق بين‌الملل سنتى بوده) قواعد آمره و عام الشمول را نقض كنند، قواعدى كه «جامعه بين‌المللى در كل» آنها را بدين عنوان شناخته است و اين همان اولويت نرم‌هاى جهانى است كه با همان تعبير در راى ديوان بين‌المللى در قضيه بارسلونا تركشن نيز تصـريح شده است. سيستم جهانى با طرح قواعد آمره و وضـع تعهدات erga omnes، در واقـع اختيـار نهـايى را از آنِ خـود ساخته است.<br>
 هرگاه دولت يا دولت‌هايى تعهد عام الشمول «ممنوعيت تجاوز» يا «ممنوعيت ژنوسايد» را زير پا بگذارند و يا با عقد قراردادى اصالت ممنوعيت توسل به زور را ناديده بگيرند، يا گروه طالبان، ادعاها و حقوق و آزادی‌هاى اساسى مثلاً زنان افغان را ناديده گرفته، سركوب كنند و يا سفيدپوستان آفريقاى جنوبى آپارتايد را نسبت به سياهان اِعمال كنند در واقع ادعايى را مطرح مى‌سازند كه فراتر از آنچه لازمه بقاى آنهاست، ميرود. در اينجاست كه ادعاهاى دولت، گروه و فرد، با هم تعارض پيدا كرده، سازش ناپذير مى‌شوند. «در اين اوضاع و احوال، اصل بقا مستلزم انتخاب بين ادعاهاى سازش ناپذير است. سيستم جديد بين‌المللى حقوق بشر اختيار نهايى را براى حل و فصل آن اختلافات بر طبق نرم‌ها و آيين‌هاى مشترك خود، براى خود محفوظ می‌دارد. بنابراين و مِن باب مثال، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى از كليه دولت‌ها تعهد مى‌گيرد تا «حقوق برابر مردان و زنان.. . را تضمين كنند» (۸۷) (ماده ۳ ميثاق).<br>
ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى و ساير نرم‌هاى جهانى از نظر جهانشمول بودن خود، بر ادعاهاى بقايى بسيار كلى مطروحه از سوى هر عضو مجموعه سه‌تايى غلبه كرده، آنها را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهند. در مورد افغانستان اين غلبه، حقوق زنان را بر اختصاص‌گرايى (۸۸) مرام و اعتقادات طالبان ترجيح مى‌دهد و فشار جامعه جهانى را بر وادار كردن طالبان به رعايت استانداردهاى مصوب جهانى، توجيه مى‌کند. تجاوز عراق به كويت، و تجاوزات متعدد ائتلاف آمريكا و انگليس به عراق، كه محكوميت‌هاى جهانى را به دنبال داشتند نيز، همانند مورد رژيم‌هاى نژادپرست و آپارتايد، نشان مى‌دهند  كه سيستم جهانى و جامعه بين‌المللى، تهاجم يك كشور به كشور ديگر و اشغال آن را، همچون نقض اصل منع تجاوز و ممنوعيت توسل به زور و بنابراين به منزله نقض صلح و امنيت بين‌المللى می‌داند كه در برابر آن مقاومت كرده و دولت خاطى را سر جاى خود می‌نشاند. خطاب شوراى امنيت به «كليه كشورها از جمله كشورهاى غير عضو سازمان» تاكيدى است بر ماهيت erga omnes تعهدات مـورد بحث، يعنى تعهداتى كه ماوراى ترتيبات قراردادى و از سوى جامعه بين‌المللى در كل، بر هر كشورى تحميل ميگردد. به علاوه، اين امر، حكايت از رواج عملى توجه به تعهدات erga omnes در سطح جامعه جهانى دارد.<br>
 در مورد اصل ممنوعيت توسل به زور به عنوان مصداقى از تعهدات erga omnes و نيز ارتباط آن با شخص انسان و مقوله حقوق بشر وحقوق بشردوستانه، ناچاريم توضيح ديگرى نيز اضافه كنيم. می‌دانيم كه بيشتر مصاديق تعهدات erga omnes  كه در راى ديوان در قضيه بارسلونا تركشن برشمرده شده‌اند مستقيماً مربوط مى‌شوند به حمـايت از انسان. در جاى ديگر ما گفتيم كه علت غايى وضع ممنوعيت تجاوز يا توسل به زور نيز، حمـايت از بشر مى‌باشد، از اين رو بشر يا بشريت به صورت مخرج مشترك يا كوچكترين مخرج مشترك تمامى مصاديق تعهدات عام الشمول erga omnes در می‌آيد.<br>
 ايـن امـر نيـاز بـه توضيـح دارد: تعهـدات erga omnes بشرى و بشردوستانه، حفظ و حمايت مستقيم از انسان را تضمين مى‌کنند، اما وضعيت ممنوعيت توسل به زور در اين مورد چگونه است؟ شكى نيست كه ممنوعيت تجاوز و ممنوعيت توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و معادل عرفى آن) ممنوعيتى erga omnes  است كه هدف از آن، حفاظت از حريم اصل بقايى دولت‌ها و همينطور حمايت از شخص انسان مى‌باشد. اصولاً براى حمايت از قربانيان جنگ و نيز غير نظاميان، قواعد حقوق جنگ يا همان حقوق بشردوستانه وضع شده است. می‌دانيم كه قواعد حقوق بشردوستانه يا حقوق در جنگ، اساساً قواعدى بين دولت‌ها بوده‌اند اما در نيمه دوم قرن بيستم، آن قواعد جنبه انسانی‌ترى يافته‌اند و به عبارت ديگر، انسانى شده‌اند. اين تحول را از جايگزينى اصطلاح «حقوق بشردوستانه» بجاى «حقوق جنگ» يا «حقوق درگيری‌هاى مسلحانه» به راحتى مى‌توان  ملاحظه كرد. صحبت در اينجاست كه هر چند قواعد حقوق جنگ يا حقوق بشردوستانه، انسانی‌تر شده‌اند، اما اين «انسانى شدن در حاليكه مى‌تواند و بايد رفتار با غير نظاميان و اسيران جنگى را تعديل كند اما ارتباطى به جلوگيرى از توسل به جنگ ندارد». <br>
(۸۹) جنگ همانند مسابقه مشت زنى قواعد (بازى) خود را دارد: «درمسابقه مشت زنى كوبيدن مشت به بالاتنه حريف اشكالى ندارد؛ ضربه زدن به پايين تنه، ممنوع است. مادامى كه قواعد آن بازى رعايت شوند مى‌توان  باعث ايجاد درد و رنج و سلب آزادى شد و حتى حريف را كشت». (۹۰) جنگ نيز به همين ترتيب است، يعنى با رعايت قواعد بازى، امكان كشتن انسان‌ها (حتى غيرنظاميان مثلاً به واسطه خسارت جانبى قانونى) و سلب آزادى آنها، معمول تلقى مى‌شود. براى مثال، اصطلاح «درد و رنج غيرضروری» (۹۱) را در نظر بگيريم. اين در حالى است كه قوانين حقوق بشر از تماميت بدنى و شان و منزلت انسانى در هر شرايطى حمايت مى‌کنند. با اين توصيف، صحبت از بشرى كردن حقوق بشردوستانه يا حقوق جنگ، نوعى تعارض لفظى مى‌باشد. به علاوه، در عمل نيز نمى‌توان  حقوق بشردوستانه (يا حقوق جنگ) را واقعاً بشرى كرد، چرا كه اگر آن قواعد بيش از حد بشرى شوند نقضِ غرض پيش می‌آيد، يعنى موجب ادامه بيشتر جنگ و مقاومت بيشتر رزمندگان شده و نهايتاً قواعد جنگ را تضعيف مى‌کند. پس چاره چيست؟ براى اين منظور، يعنى «براى اينكه حقوق بشردوستانه واقعاً بشرى شوند بايد به تمام انواع درگيری‌هاى مسلحانه پايان داده شود». (۹۲) از اين روست ممنوعيت توسل به زور و ممنوعيت erga omnes آن. و اين تعبيرى از همان اصلى است كه ژرژسل آن را حق حيات انسان می‌داند. « به نظر ژرژسل مقوله آزادی‌هاى فردى متضمن حق حيات است كه از آن، ممنوعيت توسل به زور نتيجه گرفته مى‌شود». (۹۳)به طور خلاصه چنين مى‌توان  گفت كه جامعه بين‌المللى از يك طرف براى تعديل رفتار با قربانيان جنگ، حقوق بشردوستانه بين‌المللى را پيش می‌برد، اما چون هدف اين حقوق بشردوستانه نمى‌تواند نهايتاً جلوگيرى از جنگ باشد (چون كه «از زمان هابيل و قابيل جنگ‌ها بخشى از وضعيت و شرايط انسانى بوده و متاسفانه ظاهراً به همين ترتيب هم خواهد ماند» (۹۴)، لذا از سوى ديگر جامعه بين‌المللى با وضع قاعده‌اى خاص (منع توسل به زور) در صدد پيشگيرى عام (erga omnes) از تجاوز و توسل به زور است تا آن حق حيات بشرى را به نحوى ريشه‌اى تضمين و جلوى تهديدات به آن را بگيرد. پس ما هم معتقديم كه حق انسان به زيستن در صلح، برابر است با حق او به حيات (كه حقى است ذاتى) كه از آن، ممنـوعيت توسـل به زور كه تعهـدى است ( erga omnes) نتيجه گرفته مى‌شود. پس تعهد دولت‌ها به رعايت ممنوعيت توسل به زور، مبنايى انسانى دارد و انسان مخرج مشترك تمامى تعهدات erga omnes  است. مرورى بر مظالم و بيرحمی‌هاى دوران جنگ جهانى دوم و آمار تلفات و ويرانی‌هاى گسترده آن و انقلاب حقوق بشر متعاقب پايان جنگ، اين اعتقاد را تاييد مى‌کند. همچنين، تجاوز آشكار آمريكا و انگليس و استراليا به عراق و قربانى شدن كل انسان‌ها به صورتى وحشتناك، انسانى بودن تعهد منع تجاوز را نشان داد. با توجه به آنچه تاكنون گذشت، استنباط مى‌کنيم كه اولويت قواعد جهانى، ريشه در اولويت بشر و اولويت حقوق خاص فرد دارد.<br><br>
<b>
 فصل دوم. اولويت اخلاقى حقوق فردى
<br><br></b>
 مقايسه حقوق خاص هر يك از دولت، گروه و فرد، اين نكته را به ذهن متبادر مى سازد كه حقوق فردى از اولويت و برترى ذاتى برخوردار است. اين اولويت را مى‌توان  با مقايسه فرد با گروه و فرد، اولويت اخلاقى ناميد. از اين نظر، اخلاق را به دو دليل نمى‌توان  در مورد واحدهاى جمعى نظير «گروه» و «دولت» به‌كار برد، يكى دليل عملى (۹۵) و ديگرى دليل نظرى.(۹۶) «دليل عملى آن است كه عدالت (و اخلاق) فقط نسبت به انسان‌ها (كه اشخاصى زنده و ذى شعور هستند) قابل اجرا است، و نه نسبت به واحدهاى جمعى نظير دولت‌ها (كه اجتماعاتى فاقد حيات هستند). بنابراين اگر هم صحبت از اخلاق در رابطه با دولت‌ها و يا گروه‌ها شود، منظور معنى مجازى و استعارى اخلاق است. دليل نظرى براى اجتناب از قيد عدالت در زمره شاخص‌هاى قانونمندى يك قاعده، آن است كه مفاهيم عدالت و قانونمندى با هم مرتبط اما متفاوت هستند». (۹۷)<br>
بنابراين، چون شخص انسان، موجودى داراى حيات و قوه تميز خوب و بد بوده و لذت و درد و رنج را احساس مى‌کند، مى‌توان  حقوق خاص او را حقوقى اخلاقى يا ذاتى ناميد. «شناخت ضرورت توازن و وفاق در ميان گروه سه‌تايى صاحبان حقوق (دولت، گروه و فرد) واقعاً به معنى همان تاييد برابرى آن سه مدعى نيست. از نظر اخلاقى، ادعاهاى افراد استحقاق برترى دارند». (۹۸) به تعبير نِيل مَك كورميك، «آحاد انسان‌ها دارندگان اصلى ارزش اخلاقى و حق‌هاى اخلاقى و قانونى هستند». (۹۹)<br>
ازسه جزء تشكيل دهنده گروه سه‌تايى، فقط انسان يك حق طبيعى بودن را دارد. به تعبير پروفسور مُل هلند، «وضعيت يك انسان حقى است كه نمى‌توان  آن را از هيچ اصل اخلاقى برترى بيرون كشيد و لااقل در هرگونه تعيين حقوقى، وجود آن مسلم است». (۱۰۰) بنابراين، شخصيت انسان (۱۰۱) يا انسان بودن او، مبناى حقوق بشرى و خود مختارى اوست. اين واقعيت، يادآور نظرات مخالف قاضى تاناكا در راى مربوط به قضاياى آفريقاى جنوب غربى است. به اعتقاد او «حقوق بشر از خود مفهوم شخص انسان ناشى مى‌شوند. كشورها حقوق بشر را به وجود نمی‌آورند، بلكه صرفاً وجود آن را تاييد مى‌کنند. بنابراين، حقوق بشر مستقل از اراده دولت‌ها وجود دارند». (۱۰۲) قاضى تاناكا در تاييد اين استدلال خود به عبارتى از راى مشورتى ديوان بين‌المللى دادگسترى در مورد رزرويشن نسبت به كنوانسيون منع كشتار جمعى (۱۹۵۱) استناد كرده كه در آن، ديوان نظر داده بود كه اصول زيربناى آن كنوانسيون «حتى بدون هرگونه تعهد قراردادی» بر كشورها الزام آور هستند.<br>
از سوى ديگر، تفسيرهاى كميته بين‌المللى صليب سرخ (ICRC) از مقررات کنوانسيون‌هاى چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو (حقوق جنگ يا حقوق بشردوستانه بين‌المللى)، بر محوريت «شخص انسان» استوار شده‌اند. نظريه تفسيرى كميته در مورد كنوانسيون اول، ضمن تاكيد بر خصلت بی‌قيد و شرط و غيرمتقابلِ تعهدات بشردوستانه، چنين بيان می‌دارد: «يك دولت، اصل حمايت لازمه رزمندگان مجروح و بيمار را، به اميد نجات تعداد معينى از اتباع خود، اعلام نمی‌دارد، بلكه اين كار را به خاطر احترام به شخص انسان بِماهُوَ انسان، انجام مى‌دهد». (۱۰۳)
كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات نيز از همان لحن (شخص انسان) در اعلام اهميت مقررات بشرى و بشردوستانه استفاده كرده‌است. بند ۵ ماده ۶۰ آن كنوانسيون، اصول تبادل (موضوع بندهاى ۳ـ۱) را منصرف از معاهدات بشردوستانه می‌داند. به موجب آن مقرره: «پاراگراف‌هاى ۱ تا ۳ فوق، بر مقررات مربوط به حمايت از شخص انسان كه در معاهدات واجد جنبه بشردوستانه گنجانيده مى‌شوند، خصوصاً مقررات ناظر بر منع اقدامات تلافى جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مذكور، جارى نمی‌باشند». (۱۰۴) يكسال بعد (سال ۱۹۷۰) ديوان بين‌المللى دادگسترى، با به‌كاربردن اصطلاح «شخص انسان» در راى معروف خود در قضيه بارسلونا تركشن، به رويه بين‌المللى ملحق شده، به طرز تلقى بين‌المللى از حقوق بنيادين بشر شكلى حقوقى بخشيده است. پاراگراف ۳۴ راى مذكـور مقـرر می‌دارد: «بـراى مثال، اين تعهدات (erga omnes) در حقوق بين‌المللى معاصر، از غير قانونى دانستن تجاوز، كشتار جمعى، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين «شخص انسان» از جمله حمايت بر ضد برده‌كشى و تبعيض نژادى ناشى مى‌شوند.. .». (۱۰۵)<br>
منظور ما از مرور مقررات پيش گفته، جلب توجه به تاكيدى است كه در تمامى آنها بر شخصيت يا انسانيت انسان، و به عبارت بهتر بر مفهوم شخص انسان بماهو انسان گذاشته شده است. آن مقررات با موج آراء و نظرات ارزشمند حقوقدانان تقويت و تكميل گرديده‌اند. مهمتر از همه اينكه مفهوم شخص انسان همچون اخلاق برتر معرفى گرديده و باز مهمتر از آن، اينكه، مفهوم شخص انسان به عنوان يك مفهوم اخلاقى بين‌المللى، با ورود در فضاى حقوقى بين‌المللى، هياتى حقوقى يافته و بدين لحاظ بر همگان الزام آور شده است. وجه تسميه مقررات مربوطه به عنوان «حقوق بشر» و «حقوق بشردوستانه» از اين قرار است. به عبارت ساده‌تر، اگر ماهيتى اخلاقى به شخصيت انسان و حقوق بنيادين او داده شده، آن اخلاق پس از پوشيدن جامه قاعده حقوقى، موجوديت حقوقى مستقلى پيدا كرده است.<br>
«در اين معنا، ادعاهاى خودمختارى و استقلال شخصى نوعاً متفاوت از ادعاهاى حقوق ـ محور (۱۰۷) گروه‌ها و دولت‌ها هستند. هر دوى اينها (گروه و دولت) ساخت‌ها و مفاهيمى تاريخى ـ اجتماعى غير ذاتى هستند. آنها صرفاً به نحوى اكتسابى توسط انسان‌ها اعتبار يافته‌اند، به اين معنا كه انسان‌ها با شناسايى و تعيين هويت وجود آنها و با به رسميت شناختن آن، به آنها اعتبار بخشيده‌اند. برعكس، حقوق يك انسان، لازمه واقعيت عينى بودن (هستى)، و ذاتى آن است». (۱۰۸) مطلب را به نحو ديگرى مطرح مى‌کنيم: حق‌هاى اكتسابى و حق‌هاى غير اكتسابى وجود دارند. دولت‌ها، گروه‌ها و افراد هر كدام ممكن است داراى حقوق مكتسب باشند، اما فقط انسان‌ها مى‌توانند حقوق غير اكتسابى هم داشته باشند. مُل هلند توضيح مى‌دهد كه «يك حق مكتسب حقى است كه قابل انتقال است، براى اينكه موضوع آن حق قابل انتقال است. يك حق غير مكتسب قابل انتقال نبوده و مطلقاً (بدون قيد و شرط) به دارنده آن تعلق دارد، يعنى بی‌آنكه حالتى خارجى (نظير عمل انتقال) به ظهور برسد». (۱۰۹) حق به حقوق بازنشستگى نمونه‌اى از حقوق قابل انتقال است، اما حق به حيات مصداقى از حقوق غيرقابل انتقال مى‌باشد. به عبارت ساده‌تر، تفاوت بين يك جامعه (اعم از دولت يا يك گروه تاريخى) و يك شخص انسان آن است كه اولى يك شيء يا يك تصور است، در حاليكه دومى (انسان) اينگونه نيست. انسان، به تعبير كانت، يك «هدف قائم بالذات» ـ(۱۱۰) است. (۱۱۱)اين مثال‌ها نشان مى‌دهند  كه انسان بودن يا جان انسان، مبناى حقوق اخلاقى است و جان انسان به صورت عينى قابليت تحويل را ندارد و الا، اگر جان يا شخصيت انسان واگذار گردد در واقع همان حق حيات او (موضوع ماده ۶ ميثاق حقوق مدنى و سياسى) نقض شده است. در حاليكه، مثلاً حقوق بازنشستگى، به لحاظ عينى، كاملاً قابل واگذار كردن است، بی‌آنكه لطمه‌اى به انسان بودنِ انسان وارد شود.<br>
 حقوق دولت و گروه نيز از اين نوع است، يعنى دولت و گروه كه اجتماعاتى فاقد روح و مفاهيمى فرضى هستند از حقوقى برخوردار هستند كه در صورت تحويل تمام يا بخشى از آن، به حيات (در معنى واقعى و عينى كلمه) لطمه‌اى وارد نمى‌شود. «يك جامعه مى‌تواند تجزيه شده، از هم بپاشد، و با اين حال اعضاى تشكيل دهنده آن زنده خواهند ماند، همانطوری‌كه يهوديانِ كتاب مقدس و ارمنی‌هاى معاصر ماندند. اما يك انسانِ تجزيه شده، نمى‌تواند يك انسان باشد و اندام متلاشى شده يك انسان از بين خواهد رفت». (۱۱۲) با اين توصيف، معلوم مى‌شود كه آنچه انسان ادعا مى‌کند حفظ حيات است كه ذاتى اوست، هرگاه اين ادعاى انسان با حقوق ادعايى دولت يا گروه تعارض پيدا كند مسلم است كه اولويت با اولى (يعنى حق حيات يا انسانيت انسان) است. انسان همواره به دنبال نجات آن حق ذاتى خود بوده است، تا آنكه از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، قوانين اساسى دولت‌هاى آزادمنش، حمايت از آن را اعلام كردند اما حمايت مزبور فقط پس از جنگ دوم جهانى، جنبه بين‌المللى يافت.<br>
اگر خواسته دولت و گروه از انسان، محدوديت حقوق ذاتى انسان و تابعيت اوست خواسته انسان، «حق تنها شدن» (۱۱۳) است كه حداقل خواسته‌هاست، يعنى تنها شدن در برابر دولت و گروه و رهايى از قيد و بند آنها (آزادى). ما معتقديم كه آزادى (۱۱۴) تعبير ديگرى از حق تنها شدن است، كه شالوده تمامى حقوق و آزادی‌هاى ديگر است و به تعبير قاضى لوييس ديى. برنديس «پديدآورندگان قانون اساسى ما تضمين شرايط مناسب براى تعقيب خوشبختى را تعهد كردند.. .. آنها حق تنها شدن را در برابر دولت، اعطا كردند ـ حقى كه جامع‌ترين حق‌ها بوده و انسان‌هاى متمدن بيشترين ارزش را به آن قائل شده‌اند». (۱۱۵) از نظر امانوئل كانت، آزادى، تنها «حق تولد» همه انسان‌هاست. اين حق، اصل زيربناى تمامى حق‌هاى بشرى به طور كلى است: «فقط يك حق ذاتى وجود دارد. آزادى.. .، تا آنجا كه بتواند با آزادى يكديگر مطابق يك قانون عام همزيستى كند تنها حق ذاتى متعلق به هر انسان به واسطه انسان بودنِ اوست». (۱۱۶) «باز هم اين مساله را به نحو ديگرى مطرح مى‌کنيم و آن اينكه ادعاى اخلاقى يك انسان بر حقوق، از شخصيت ذاتى و مستقل نشات مى‌گيرد و نه از انواع وقايع خارجى عارضى (و اتفاقى) كه ادعاهاى مبتنى بر حقوق واحدهايى نظير دولت، جامعه، يا قبيله را تشكيل مى دهند. در اين معنا مى‌توان  گفت كه حقوق افراد از اولويتى طبيعى و اخلاقى بر حقوق يك گروه يا يك ملت برخوردار است، كه اين خود به اين معنا نيز است كه حقوق شخصى، از نظر ساختارى، داراى يك فايده عملى تحويل‌ناپذير (يعنى، انكارناپذير) و از نظر اخلاقى، داراى ارزش مطلق است. سيستم بين‌المللى ، با آنكه همواره تعادل و وفاق را ترويج مى‌کند مى‌تواند اين انديشه اخلاقى را نيز در نظر بگيرد». (۱۱۷)<br>
محدوديت فزاينده حاكميت دولت‌ها و واگذارى بخشى از آن به نفع حاكميت جامعه بين‌المللى كه در تشكل مفهوم جامعه بين‌المللى در كل (راى قضيه بارسلونا تركشن) به ظهور رسيده است گوياى اين واقعيت است كه حقوق دولت و گروه، قابل واگذارى است. در سطح منطقه‌اى نيز، تشكيل اتحاديه اروپايى و تفويض ميزان متنابهى از اختيارات اعضا به اتحاديه، مويد آن است كه صرفنظر كردن از برخى جنبه‌هاى حاكميت ملى، نه تنها امكان‌پذير، كه حتى مفيد هم هست. شكلِ فدرال دولت ـ كشور، يا دولت ـ كشورِ فدرال نيز مى‌تواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. «دولت ـ كشور فدرال، مركب از دولت‌هاى كوچكى است كه هم می‌خواهند مستقل بمانند و هم در عين حال حاضرند ميزان متنابهى از حاكميت خود را به دولت مركزى بسپارند»، (۱۱۸) اما حقوق خاص بشر قابليت تحويل را ندارند. سرانجام، «از نظر لغوى، اين فرد است كه جامعه را به وجود مى‌آورد؛ گروه، ملت و دولت، فرد را به وجود نمی‌آورند. بر اساس اين تفاوت، بردگى و برده‌دارى نقض يك حق اساسى طبيعى يا اخلاقى است، در حاليكه هرج و مرج صرفاً يك ضعف مربوط به خوى اجتماعى است. يا به عنوان مثال ديگر، سلب حيات يك انسان توسط دولت ممكن است قانونى باشد اما اولاً و بالذات، خطايى است بر ضد نظم طبيعى، در حاليكه شورش يك انسان عليه حكومت، (آنگونه كه توماس جفرسون (۱۱۹) استنباط كرده) ممكن است قانوناً خطا باشد اما نظم اخلاقى يا طبيعى اشياء را بر هم نمی‌زند». (۱۲۰) انسان، اولاً و بالذات، داراى حقوق و آزادی‌هايى است: آزادى حيات (ماده ۶ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى)، آزادى برخوردار شدن از رفتار انسانى (ماده ۷، ۸ و ۱۰ ميثاق)، آزادى انديشه، عقيده و مذهب (مواد ۱۸ و ۱۹ ميثاق)، آزادى اجتماع مسالمت‌آميز (مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۵ ميثاق) و.. .<br>
 ثانياً، تشكيل اجتماع، دولت و گروه، حاصل اعمال آزادى اوليه و ذاتى انسان در تشكيل اجتماع مسالمت‌آميز است. به عبارت بهتر، انسان‌ها بر حسب خوى اجتماعى خود، به اجتماع، وجود و اعتبار می‌بخشند و براى آن، حقوقى را به رسميت مى‌شناسند. حال مى‌توان  گفت كه جامعه و اجتماع نيز به طور ثانوى و بالعرض صاحب حقوق مى‌شود. يعنى جامعه، اين حقوق را مستقيماً و ذاتاً ندارد بلكه اعضاى آن (انسان‌ها) چنان حقوقى را اعتبار مى‌کنند. در اينجا، نتيجه ديگرى نيز می‌گيريم و آن اينكه، حقوق و آزادی‌هاى بنيادين بشرى، از لحاظ زمانى نيز بر ادعاهاى گروه و دولت، اولويت دارند، يعنى «حقوق بشر همواره با بشر بوده‌اند. اين حقوق، مستقل از دولت و قبل از دولت وجود داشته‌اند». (۱۲۱) بايد توجه داشته باشيم كه «گرچه حقوق بشر، قلمرو آزادى فردى را آشكارا توسعه مى‌دهد، ليكن اين حقوق به هيچ وجه فردگرايانه نيستند. منظور اين نيست كه اين حقوق منجر به يك «جامعه متشتت» عارى از همبستگى اجتماعى شود. بر خلاف خلط مبحث شايع، حقوق بشر همواره متضمن يك بعد اجتماعى است، براى اينكه آزادى بشرى فقط در ارتباط با همنوعان مى‌تواند مطرح شود». (۱۲۲) و «البته، انسان‌ها گرايش به توسعه و تحقق تمايلاتشان در اجتماع و جامعه دارند: و در آن مفهوم ثانويه، يا بالعرض، اشكال متعدد جامعه بشرى (ملت، قبيله يا نژاد، و مانند آن) نيز مظاهرى طبيعى از ميل اجتماعى غير قابل جلوگيرى فرد هستند». (۱۲۳) و به همين خاطر است كه گفته مى‌شود انسان جامعه را به وجود مى آورد، و دولت و جامعه، انسان را به وجود نمی‌آورند. از اين رو، انسان حق تنها شدن (يعنى آزادى) را در برابر دولت و جامعه دارد و آن حق از اولويتى ذاتى و اخلاقى بر حقوق دولت و گروه برخوردار است. آن اولويت ذاتى و اخلاقى، فلسفه وجودى (۱۲۴) تعهدات بين‌المللى erga omnes  را تشكيل مى‌دهد.<br>
 ديوان بين‌المللى دادگسترى در نظريه مشورتى خود راجع به كنوانسيون منع نسل‌كشى (ژنوسايد) اعلام كرد: «در يك چنين كنوانسيونى كشورهاى متعهد منافع خود را دنبال نمى‌کنند، بلكه دولت‌ها همه با هم، فقط يك نفع مشترك دارند، يعنى اجراى مشترك اهداف عاليه‌اى كه فلسفه وجودى آن كنوانسيون را تشكيل مى‌دهند». (۱۲۵) ديوان اعلام داشت كه «قصد كشورهاى عضو مجمع عمومى ملل متحد، از اصدار قطعنامه ۹۶ راجع به جنايت نسل‌كشى (ژنوسايد)، محكوم كردن نسل‌كشى به عنوان جنايتى بر ضد حقوق اخلاقى و.. . روح و اهداف ملل متحد بوده است». (۱۲۶) ديوان در قضيه بارسلونا تركشن (پاراگراف ۳۴ راى خود) ممنوعيت تجاوز، ممنوعيت كشتار جمعى و نيز لزوم رعايت اصول و قواعد مربوط به ساير حقوق بنيادين شخص انسان از جمله ممنوعيت برده‌دارى و ممنوعيت تبعيض نـژادى را همچـون مثال‌هايى از تعهـدات عام‌الشمول erga omnes برشمرده و پس از اشاره به نظريه مشورتى پيش‌گفته خود، خاطر نشان ساخت كه «بخش ديگر (حقوق حمايت از شخص انسان) توسط اسناد بين‌المللى جهانى يا شبه جهانى اعطا شده‌اند». لحنى كه در كلِ پاراگراف مورد بحث به‌كار رفته، به روشنى حاكى است كه منظور از «سايرين»، ساير حقوق مربوط به حمايت از شخص انسان ـ يا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ـ مى‌باشد كه علاوه بر موارد مذكور در پاراگراف ۳۴، در اسناد بين‌المللى اعلام شده‌اند.<br>
 کنوانسيون‌هاى متعددى پس از جنگ جهانى دوم تصويب شده‌اند كه حمايت از حقوق و آزادی‌هاى انسان را همچون تعهد الزام آور حقوقى بر دولت‌ها تحميل مى‌کنند. علاوه بر منشور ملل متحد و ميثاق بين‌المللى‌ حقوق مدنى و سياسى کنوانسيون‌هايى به تصويب رسيده‌اند كه به نحوى موضوعى و به تفصيل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تنظيم و بر دولت‌ها تحميل مى‌کنند. از اين گذشته، حقوق منع توسل به زور و مجموعه تعهدات حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه، به تعهدات عرفى معروف شده‌اند.
<br><br><b>
نتيجه
<br><br></b>
سيستم جديد حقوق بشرى، كه از منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ناشى مى‌شود حق‌هاى حقوق بين‌المللى به فرد بشر اعطا مى‌کند. اين سيستم، انواع حق‌هاى بشرى را به طور منَجَز تعيين مى‌کند و لذا آن را قانونمند مى‌سازد. قانونمندى عبارت از آن خصوصيت يك قاعده است كه از ادراك مخاطبين آن ناشى مى‌شود مبنى بر اينكه آن قاعده بر طبق فرايند صحيح به وجود آمده است. فرايند صحيح شامل مفهوم منابع معتبر و نيز دربرگيرنده بينش‌هاى ادبى، اجتماعى ـ مردم شناختى و فلسفى است.<br>
 چون صحبت از قانونمندى است، اگر سوال شود كه طرح قانونمندى چه ارتباطـى با مفهوم تعهدات بين‌المللى erga omnes  دارد؟ يا چه تفاوتى بين اين تعهدات و قـواعد امـرى (jus cogens) موضوع ماده ۵۳ كنوانسيون حقوق معاهدات وجود دارد؟ می‌گوييم: قواعد مذكور چندان قانونمند نيستند و در مقايسه با مفهـوم تعهدات بين‌المللىerga omnes  از قانونمندى كمترى برخوردار هستند؛ براى اينكه مصاديق اين قواعد مشخص نيست. از اين روست كه از زمان اعلام قواعد امـرى jus cogens  همواره بحث بر سر اين بوده است كه كدام قاعده امرى است و به همين سبب، بعضى دولت‌ها (ازجمله فرانسه) به علت مخالفت با مفهوم قاعده آمره، از الحاق به آن كنوانسيون خـوددارى ورزيدند. اما تعهدات بين‌المللى erga omnes  را ديوان اعلام نموده و مصاديق بارز آن را دقيقاً معين و منَجَز ساخته است. در نتيجه، اين تعهدات، قانونمند هستند و می‌دانيم كه هرگاه ادعا شود كه قاعده يا تعهدى قانونمند است، دو چيز منظور است: يكى اينكه آن قاعده يا تعهد بر طبق فرآيند درست به وجود آمده است و بنابراين، اينكه آن قاعده يا تعهد بايد موجب تقويت اطاعت داوطلبانه اعضا (مخاطبين) شود. چنين قاعده‌اى شايسته تاييد است. از آنجا كه در هر جامعه‌اى (ملى، منطقه‌اى، بين‌المللى) مفهوم جامعه با سطح بالايى از اطاعت داوطلبانه قواعد تقويت می‌گردد، لذا قانونمندسازى موجب تقويت تصور جامعه از سوى اعضاى آن مى‌شود. ديوان بين‌المللى‌ دادگسترى، نظم عمومى بين‌المللى‌ را در قالب مفهـوم تعهدات بين‌المللى‌erga omnes  قانـونمند ساخته و از ايـن طـريق موجب تقويت تصور حاكميت جامعه بين‌المللى از سوى اعضا (دولت‌ها) شده‌است. سوال اين است كه جامعه مورد نظر ديوان كدام جامعه است؟ منظور ديوان از «جامعه بين‌المللى در كل» جامعه بشرى است؛ زيرا، اشاره‌اى كه ديوان در ارتباط با مفهوم تعهدات erga omnes و كليت جامعه بين‌المللى، به حقوق بنيادين شخص انسان (حمايت برضد برده‌دارى و تبعيض نژادى، و ارجاع به اسناد بين‌المللى جهانى و شبه جهانى در مورد اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان) داشته، نشان مى‌دهد كه از نظر ديوان، جامعه بين‌المللى، جداى از دول تشكيل دهنده آن وجود دارد. در نتيجه، ديوان با اين راى خود موجب تقويت تصور حاكميت جامعه بشرى و بشريت شده است. واقعيت اين است كه بشريت يا جامعه بشرى، بر فراز جامعه بين‌المللى قرار گرفته، اما چون سازمان يافته نيست لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بين‌المللى دولت‌ها فشارآورد تا آن را دگرگون سازد (يعنى انسانى سازد). از اين روست كه در آغاز منشور، حقوق بشر و بشريت آمده است. توجه به اين واقعيت نيز مهم است كه مفهوم «جامعه بين‌المللى دولت‌ها در كل» (موضوع ماده ۵۳ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين)، در راى ديوان به «جامعه بين‌المللى در كل» تغيير يافته است. سابق بر اين، انسان‌ها به واسطه دولت‌هاى متبوع شان شناخته می‌شدند. تعابير “subject” و “national” گوياى اين وصف هستند كه هنوز هم كاربرد دارند. يعنى انسان فقط به واسطه دولت متبوع خود مى‌توانست مطرح باشد و هيچ‌گونه سِمَت مستقلى براى او متصور نبود، اما امروزه جامعه بشرى يا بشريت “humanity” نشانگر اين واقعيت است كه دولت، انسانى (يا جامعه انسانى) شده است. دولت‌ها مامور خدمت به انسان‌ها و حفاظت از حقوق و آزادی‌هاى بنيادين انسان هستند. امروزه، قانونمندى يك حكومت، عمدتاً بر اساس رعايت حقوق بشر تعيين مى‌شود. توجيه مفهوم بشريت يا جامعه بشرى نيز از اين روست. از نظر كانت، دولت جزء تشكيل دهنده ساختارآرمانى شبه فدراليستِ بشريت است. به عبارت ديگر، بشريت ساختارى آرمانى و كنفدراسيونى است كه دولت‌ها همچون ايالت‌هاى آن به شمار می‌روند (۱۲۷) (كنفدراسيون بشرى يا بشريت). اكنون، پس از گذشت دو قرن از پيشبينى و آرمان مورد نظر كانت (يعنى بشريت)، چنين می‌نمايد كه آن آرمان از جنبه‌هاى زيادى صورت تحقق يافته، به واقعيت پيوسته است. بنابراين، و مِن باب مثال، حقوق جنگ يا حقوق درگيری‌هاى مسلحانه كه اصولاً حقوق بين‌الدولى بوده، تحت تاثير نهضت جهانى حقوق بشر، تا حدود زيادى انسانى شده است. (۱۲۸)<br>
نگاهى اجمالى بر انواع حق‌هاى بشرى، كه ميثاق (ICCPR) تعيين كرده، ما را به تامل در فلسفه وجودى ميثاق و تاريخ پشت سر آن سوق مى‌دهد؛ زمانى كه در سال ۱۹۶۶ دولت‌ها پس از پشت سر گذاشتن تاريخى طولانى در مورد آزادى عقيده، انتخاب و دين انسان، كنوانسيونى جهانى (ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى) را به مذاكره گذاشته و سپس تصويب نمودند، نيك آگاه بودند كه تاريخ ايمان دينى و تبعيت تحميلى، انسان‌ها را به جنگ و خونريزى واداشته است. از اين رو، ضمن تصويب ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، تحمل و مدارا در موضوعات اعتقادى و دينى را به صورت قاعده اى جهانى درآوردند (۱۲۹) تا صحه‌اى ديگر بر ماموريت خودشان در تضمين و حفاظت آزادی‌هاى بنيادين بشرى زده باشند. آزادى انسان در انديشيدن، انتخاب و دين، انسان را در مقابل دولت، دين و اجتماعات كاملاً خودمختار تنها و آزاد مى‌سازد و از او حمايت مى‌کند. البته اين آزادى شامل آزادى انسان در داشتن هر اندازه تعلق خاطر به تمام يا هريك از مقوله‌هاى مذكور است، همانطوری‌كه شامل آزادى او در ترك هريك از آنها در هر زمانى است. با توجه به آنچه گفته شد مى‌توان  چنين نتيجه گرفت كه: با اينكه جامعه بين‌المللى‌ و نظم قديم آن (آنچه كه ما در بخش اول در مورد كم و كيف آن و نيز راجع به طلوع و افول آن سخن گفتيم) تغيير يافته يعنى به نظم جديد (موضوع بخش دوم) مبدل شده، اما يك چيز بدون تغيير باقى مانده و آن آرزوى صلح است، خواسته‌اى كه در معاهدات صلح وستفالى (مقدمه معاهده مونستر ـ ۳۰ ژانويه ۱۶۴۸) بيان شده است: صلح خوشايند، معتبر و عادلانه، و ميوه‌هاى شيرين صلح كامل و دائمى براى آرامش.. . مردمان و سرزمين‌ها درازاى وفادارى و تبعيتشان از دولت‌ها. همان خواسته (يعنى صلح و امنيت بين‌المللى) امروزه فلسفه وجودى و هدف اصلى سازمان ملل متحد مى‌باشد.<br>
<br>

  * زيرنويس ها(جامعه بين‌المللى و تعهدات بين‌المللى -دكتر حسينقلى رستم زاد)<br>

(*)*. عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد تهران مركز.<br>
<br>
<div align="left" dir="rtl">
(۱) ۱. براى مطالعات تفصيلى در اين مورد نك. <br>
 Thomas M. Franck, The empowered self: Law and Society in the Age of Individualism , Oxford (۱۹۹۹), chapter ۱, pp. ۱-۲۰, in particular p. ۶ – on; see also, Sir Robert Y. Jennings, International law, in Encyclopedia of Public International Law, vol. ۷, pp. ۲۷۸-۲۹۷, at p. ۲۹۴.<br>
(۲). Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, I.C.J. Reports ۱۹۷۰, p. ۳۲, paras ۳۳-۳۴.<br>
 (۳). Survival principle.<br>
 (۴). Ubi societas ibi jus.<br>
 (۵). Community.<br>
 (۶). Legal community.<br>
 (۷). Society.<br>
 (۸). Reciprocity.<br>
 (۹). Thomas M. Franck, Fairness in international law and institutions, Oxford (۱۹۹۵), p. ۲۶.<br>
 (۱۰). Ibid, p. ۲۸.<br>
 (۱۱). The Lotus Case (France v. Turkey), P. C. I. J. , series A, No. ۱۰ (۱۹۲۷), p.۱۸.<br>
 پروفسور هِنكين، اين نظر تاريخى ديوان دائمى را در كرسى عمومى خود به سال ۱۹۸۹ به اين صورت خلاصه كرده است: «دولت‌ها حقوق را با رضايت و توافق به وجود می‌آورند. حقوق بين‌الملل‌با «اراده» دولت‌ها به وجود می‌آيد، يا به رسميت شناخته مى‌شود و يا پذيرفته مى‌شود. براى سيستم بين‌المللى‌، هيچ چيزى از هيچ منبع ديگرى به صورت حقوق در نميآيد».<br>
Louis Henkin, International law: politice, values and functions (۱۹۸۹), cited in Franck, ibid.<br>
 (۱۲). Pacta sunt servanda.<br>
(۱۳). ad hoc.<br>
(۱۴). Secondary rule.<br>
 (۱۵). Peremptory norm.<br>
 (۱۶). Ultimate canon of rules.<br>
 (۱۷). Principled conduct.<br>
 (۱۸)۱۸. به موجب ماده ۲۶ كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات: هر معاهده لازم‌الاجرايى براى طرف‌هاى آن الزام‌آور است و بايد توسط آنها با حسن نيت اجرا گردد.<br>
 (۱۹). Thomas M. Franck, supra no. ۹, p. ۴۲.<br>
 (۲۰). Status.<br>
 (۲۱). Thomas M. Franck, Legitimacy in the international system, ۸۲ Am. J. Int’l. ۱۹۸۸, pp. ۷۰۵-۷۵۹, at p. ۷۵۱.<br>
 (۲۲). Applicability of the obligation to Arbitrate under section ۲۱ of the United Nations Headquarters Agreement of ۲۶ June ۱۹۴۷, ۱۹۸۸ I.C.J. Rep. ۱۲, ۳۴, para. ۵۷ (Advisory opinion of April ۲۶), cited in Franck, ibid, p. ۷۵۶.<br>
 (۲۳). Greco–Bulgarian “Communities” ۱۹۳۰ PCIJ (ser. B) No. ۱۷, ۳۲ (Advisory opinion of July ۳۱), ibid.<br>
 (۲۴). Franck, ibid.<br>
 (۲۵). J. L. Brierly, The law of nations, ۱۹۶۳, cited in Jonathan I. Charney, Universal international law ۸۷ Am. J. Int’l. L, ۱۹۹۳, No. ۴, p. ۳۲, footnote n. ۱۲.<br>
 (۲۶). H. L. A. Hart, The concept of law, ch. ۱۰ (۱۹۶۱), at p. ۲۱۹: The “View that a state may impose obligations on itself by promise, agreement, or treaty is not.. . consistent with the theory that states are subject only to rules which they have thus imposed on themselves”. Rather, “rules must already exist providing that a state is bound to do whatever it undertakes by appropriate words to do”.<br>
 (۲۷). Ibid.<br>
 (۲۸). Peremptory norm.<br>
 (۲۹). Void ab initio.<br>
 (۳۰) ۳۰. دكتر هدايت ا... فلسفى، حقوق بين‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران ۱۳۷۹، صص ۲۳۰ـ ۲۲۹.<br>
(۳۱). R. Bernhardt, Customary international law: New and old problems, ۱۹ Thesaurus Acroasuum ۲۰۴, ۲۰۹ (۱۹۹۲), cited in Franck, supra no. ۹, p. ۴۴.<br>
 (۳۲). Communitarian.<br>
 (۳۳). Franck, ibid.<br>
 (۳۴)۳۴. دكتر هدايت ا... فلسفى، همان منبع، ص ۳۰۳.<br>
 (۳۵)۳۵. همان.<br>
 (۳۶). The scheme of principles.<br>
 (۳۷). Ronald Dowrkin, Law’s Empire, ۲۲۱ (۱۹۸۶); see also, Franck, supra no. ۱۹, p. ۷۵۹.<br>
 (۳۸). Membership or associative obligations.<br>
 (۳۹). Mohammad Shahabudden, Precedent in the world court, Grotius Publications, Cambridge University Press, ۱۹۹۶, p. ۸; Mohammed Bedjaoui, International law: Achievements and prospects, UNESCO, ۱۹۹۱, General introduction, p. ۲, para. ۴; Thomas M. Franck, supra no. ۱۹, at pp. ۷۵۱-۷۵۹.<br>
 (۴۰). Military and paramilitary activities in and against Nicaragua, I. C. J. Reports ۱۹۸۶ (merits).<br>
 (۴۱). Ibid, ICJ Rep ۱۹۸۶, ۱۴ (Judgment of June ۲۷).<br>
 (۴۲)۴۲. نك.<br>
 Summaries of Judgments, Advisory opinions and orders of the international court of justice ۱۹۴۸–۱۹۹۱, United Nations, New York, ۱۹۹۲, pp. ۱۶۰-۱۷۱.<br>
 (۴۳). Preliminary objections.<br>
 (۴۴). Franck, ibid, p. ۷۵۷.<br>
 (۴۵). Persistent objector rule.<br>
 (۴۶). Luigi Condorelli, Custom, in international law: Achievements and prospects ۲۰۵ (Mohammed Bedjaoui, ۱۹۹۱); also, Jonathan I. Charney, Universal international law, ۸۷ Am. J. Int’l. L. ۱۹۹۳, at pp. ۵۳۶-۵۴۲, and footnote n. ۴۴.<br>
 (۴۷)۴۷. براى مطالعات بيشتر در مورد حمايت از حقوق بشر و حقوق بين‌الملل عرفى نك.<br>
 Chaloka Beyani, The legal premises for the international protection of human rights, in, The reality of international law, essays in honour of Ian Brownlie, edited by: Guys, Goodwin - Gilland, Stefan Talmon, Oxford ۱۹۹۹, pp. ۲۱-۳۵; Jaime Oraa, The protection of human rights in emergency situations under customary international law, ibid , pp. ۴۱۳-۴۳۷.<br>
 (۴۸). Representative majority.<br>
 (۴۹). Tanaka.<br>
 (۵۰). ICJ Reports, second phase, ۱۹۶۶, p. ۲۹۷.<br>
 (۵۱). ICJ Reports (۱۹۵۱), advisory opinion, p. ۲۳.<br>
 (۵۲). Principle.<br>
 (۵۳)۵۳. براى مطالعه بيشتر در مورد مقايسه اصول و قواعد به طور كلى (و نه خاص حقوق بين الملل) نك.<br>
 Jefferson White Dennis Patterson, Introduction to the philosophy of law: Readings and cases, Oxford ۱۹۹۹, in particular, cha. ۳, pp. ۶۵-۹۳.<br>
 (۵۴). In accordance with international law.<br>
 (۵۵)۵۵. براى مطالعه بيشتر راجع به جنبه‌هاى مختلف اصول كلى حقوقى، نك.<br>
 Herman Mosler, General principles of law, Encyclopedia of Public International Law, vol. ۷, pp. ۸۹-۱۰۴. and on this issue, CF. pp. ۹۵-۹۷.<br>
 (۵۶). Ibid, p. ۹۶.<br>
 (۵۷). Ibid, p. ۱۰۱.<br>
 (۵۸). Franck, ibid, p. ۷۵۸.<br>
 (۵۹). Consensually.<br>
 (۶۰). Franck, supra no. ۹, p. ۴۵.<br>
 (۶۱). Ibid, pp. ۴۵-۴۶.<br>
 (۶۲). Rules about rules.<br>
 (۶۳)۶۳. نك.<br>
Herman Mosler, ibid, p. ۱۰۰.<br>
(۶۴). Thomas M. Franck, Legitimacy in the international system, ۸۲, Am. J. Int’l. (۱۹۸۸), pp. ۷۰۵-۷۵۹, at p. ۷۰۶.<br>
 (۶۵). Modify.<br>
 (۶۶). Change.<br>
 (۶۷). Mohammed Shahabudddeen, Precedent in the world court, Grotius Publications, Cambridge University Press, ۱۹۹۶, p. ۵۷.<br>
 (۶۸). Oppenheim’s international law, ۹th edn (Longman, ۱۹۹۲), I, p. ۴۱.<br>
 (۶۹). Shahabuddeen, ibid.<br>
 (۷۰). “Subject to the provisions of Article ۵۹, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law”.<br>
 (۷۱). Shahabuddeen, ibid, p. ۷۶.<br>
 (۷۲). Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, ICJ Rep. ۱۹۷۰, p. ۳۲, para. ۳۴.<br>
 (۷۳)۷۳. براى اطلاع از انواع روشهايى كه ديوان در استناد كردن به آرا و سوابق قبلى خود استفاده مى‌کند، نك.<br>
Shahabudeen, ibid, No. ۲۰, pp. ۲۰-۲۹.<br>
(۷۴). Determination.<br>
 (۷۵). Shahabuddeen, ibid, p. ۷۷.<br>
 (۷۶). Ibid, pp. ۶۳-۶۴.<br>
 (۷۷). Documents concerning the action taken by the council of the league of nations, ۱۹۲۱, p. ۴۶, in, Shahabuddeen, ibid, p. ۵۶.<br>
 (۷۸)۷۸. براى مطالعه بيشتر، نك.<br>
Shahabuddeen, ibid, pp. ۵۶-۶۶.<br>
 (۷۹). Gilbert Guillame, The future of international Judicial institutions, in, ICLQ, vol. ۴۴, part ۴, october ۱۹۹۵.<br>
 (۸۰). Nico Schrijver, The changing nature of state sovereignty, BYIL, ۱۹۹۹, pp. ۶۵-۹۸, at pp. ۶۵-۶۶.<br>
 (۸۱). Franck, supra no. ۱, p. ۲۳۵.<br>
 (۸۲). Survival principle.<br>
 (۸۳). Ibid, p. ۲۴۶.<br>
 (۸۴). Jonathan I. Charney, supra no. ۴۷.<br>
 (۸۵). Ibid.<br>
 (۸۶). Thomas M. Franck, supra no. ۱, pp. ۲۰۳-۲۰۴.<br>
 (۸۷). Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۲۴۹.<br>
 (۸۸). Particularism:<br>
دلبستگى به مرام خاصى و اعتقاد به اينكه مرام، فقط مرام ما هست و بس.<br>
 (۸۹). Theodor Meron, The humanization of humanitarian law, AJIL ۲۰۰۰, vol. ۹۴, No. ۲.<br>
 (۹۰). Ibid. p. ۲۴۰.<br>
 (۹۱). Unnecessary suffering.<br>
 (۹۲). Ibid.<br>
 (۹۳)۹۳. دكتر هدايت ا... فلسفى، حقوق بين‌الملل معاهدات، همان منبع، ص ۲۸۴.<br>
 (۹۴). Theodor Meron, supra no. ۹۰, p. ۲۴۰.<br>
 همچنين نك. ايـودُله، ديـوان كيفـرى بين‌المللى‌، ترجمه دكتر ابراهيم بيگزاده، مجله تحقيقات حقـوقى، شماره ۲۶ـ۲۵، ص ۲۹۹. «جنگ ذاتى رفتار انسانى است» به نقل از غالب بن شيخ، معاون كنفرانس جهانى اديان براى صلح.<br>
 (۹۵). Operational reason.<br>
 (۹۶). Theoretical reason.<br>
 (۹۷). Thomas M. Franck, The relation of Justice to legitimacy in the international system, in Melanjes René-Jean Dupuy, ۱۹۹۱, Paris, pp. ۱۵۹-۱۷۰, at pp. ۱۵۹-۱۶۰.<br>
 (۹۸). Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۲۵۲.<br>
 (۹۹). Neil Mac Cormick, Legal right and social democracy (۱۹۸۲), in, Thomas M. Franck, ibid.<br>
 (۱۰۰). Leslie A. Mulholland, in, Franck, ibid.<br>
(۱۰۱). Personhood or personage.<br>
 (۱۰۲). ICJ Rep. ۱۹۶۶, p.۲۹۸.<br>
 (۱۰۳). Theodor Meron, supra no. ۹۰, p. ۲۴۸.<br>
(۱۰۴). “۵. paragraphs ۱ to ۳ do not apply to provisions relating to the protection of the human person.. .”.<br>
 (۱۰۵). ICJ Rep. ۱۹۷۰, p. ۳۲.<br>
(۱۰۶). Personal autonomy claims.<br>
 (۱۰۷). Rights - based claims.<br>
 (۱۰۸). Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۲۵۲.<br>
 (۱۰۹). Leslie A. Mulholland, The innate right to be a person, in Thomas M. Franck, ibid.<br>
 (۱۱۰). End in itself.<br>
 (۱۱۱). Franck, ibid.<br>
 (۱۱۲). Ibid, pp. ۲۵۲-۲۵۳.<br>
 (۱۱۳). The right to be let alone.<br>
 (۱۱۴). Freedom.<br>
 (۱۱۵). Justice louis D. Brandeis Dissenting in Olmstead v. United States, in, Franck, ibid. p. ۱۹۶.<br>
 (۱۱۶). Immanuel Kant, The metaphysics of morals ۶۳, in, Heiner Bielefeldt, Muslim voices in the human right debate, in Human Rights Quarterly ۱۷ (۱۹۹۵) pp. ۵۸۷-۶۱۷, at p. ۵۹۱.<br>
 (۱۱۷). Franck, supra no. ۱, p. ۲۵۳.
 (۱۱۸)۱۱۸. دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۲۶۳، نك. صص ۲۷۰ـ۲۶۱.<br>
 (۱۱۹). Thomas Jefferson.<br>
 (۱۲۰). Franck, ibid.<br>
 (۱۲۱). South West Africa, second phase, judgement, ICJ Reports ۱۹۶۶, Dissenting opinion of judge Tanaka, pp. ۲۴۸-۳۲۴ at p. ۲۹۷.<br>
 (۱۲۲). Heiner Bielefeldt, Muslim voices in the human rights debate, in Human Rights Quarterly ۱۷ (۱۹۹۵) pp. ۵۸۷-۶۱۷, at p. ۵۹۱.<br>
 (۱۲۳). Franck, ibid.<br>
 (۱۲۴). Raison d’etre.<br>
 (۱۲۵). Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ Rep. ۱۹۵۱, ۱۴ at ۲۳.<br>
 (۱۲۶). Ibid.<br>
 (۱۲۷). نك.<br>
 Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۷۷.<br>
 (۱۲۸). نك.<br>
 Theodor Meron, The humanization of humanitarian law, supra n. ۹۰, pp. ۲۳۹-۲۷۸.<br>
 ۱۲۹. براى مطالعات تفصيلى نك. منبع شماره ۱، صص ۱۴۹ـ۱۰۱ خصوصاً صص ۱۴۷ـ۱۴۶.<br>
 ۱۳۰. نك.<br>
 Nico Schrijver, supra no. ۸۱, p. ۹۸<br>



	<br><br><br><br><br><br>  
	  
	  </td>
	  <td width="10"></td>
	  
      <td width="90" bgcolor="#770077" valign="top">
	  
	  <center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
    <tr>
      <td width="100%">
	 
	  </td>
    </tr>
  </table>
  </center>

	  
	  
	  
	  </td>
    </tr>
  </table>
  </center>

</body>
</html>
�