 |
 |
|
|
|
۹ ماه نقض حقوق زندانيان در ايران به مناسبت روز جهانى حقوق بشر گزارش کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى از وضعيت زندانيان سياسى و عقيدتى در سال جديد در ۹ ماه گذشته حداقل ۷٢٠ نفر از فعالان سياسى فرهنگى دستگير شده اند. دستگيرشدگان بعد از دستگيرى توسط نهاد دستگير کننده مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند، به سلول انفرادى و بازداشتگاهى نامعلوم منتقل مى شوند، به آنها چشم بند زده مى شود و از حقوق اوليه يک زندانى محروم مى شوند. دادرسى ها اغلب بدون کارشناسى قضائى و حقوقى و مبتنى بر ديدگاه امنيتى و سياسى نهادهاى اطلاعاتى امنيتى و دادگاه ها انجام مى گيرد. اگر چه بعضى قوانين با قانون اساسى در تضاد است و البته اين تضاد ها در خود قوانين اساسى نيز ديده مى شود اما همين قوانين موجود نيز به درستى مورد توجه قرار نمى گيرد. بيم آن مى رود که بسيارى از اعدام شدگان در مناطق محروم از جمله سيستان و بلوچستان، زندانيانى باشند که به دليل فعاليت سياسى و مخالفت با نظام سياسى ايران دستگير شده اند. کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى در روز جهانى حقوق بشر خواستار رعايت حقوق زندانيان، تفکيک جرايم و زندان ها، برچيدن بساط شکنجه و سلول انفرادى و آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى است. طبق ماده ٢٢ آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى تربيتى كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد اما سازمان زندانها تنها ١١ بازداشتگاه را رسما در نظارت خود دارد. طبق شواهد و قرائن موجود، در سال ١٣٨۵ دستگيرى و بازداشت فعالين سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوق بشرى، روزنامه نگاران و دانشجويان به صورت سيستماتيک از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران پيگيرى شده است. در خارج از کشور نيز، نهادهاى حقوق بشرى بين المللى از جمله ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل و سازمان خبرنگاران بدون مرز بارها با انتشار اطلاعيه هايى رسما جمهورى اسلامى ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار پايان دادن به وضع موجود شده اند. بر اساس گزارشات و اسناد ثبت شده در "کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى“ و طبق آمار رسمى منتشر شده از طرف خبرگزارى ها و نهادهاى حقوق بشرى و نيز اظهارات مقامات حکومتى، از ابتداى سال ١٣٨۵، تعداد ۷٢٠ نفر از فعالين سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوق بشرى، روزنامه نگاران و دانشجويان دستگيرى و بازداشت شده اند. همچنين از سالهاى گذشته نيز تعداد قابل توجهى زندانى سياسى و عقيدتى در زندان هاى مختلف وجود دارند که با احتساب رقم قبلى، نشان از افزايش آمار زندانيان سياسى دارد. امسال دستگيرى و بازداشت ها مطابق معمول تنها به فعالان سياسى محدود نبوده و در حوزه هاى مختلف سرکوب و برخورد با ديگر فعالان در دستور کار نهادهاى اطلاعاتى و امنيتى قرار گرفته است. از اين رو با اقدامات صورت گرفته، علاوه بر روند غيرقانونى دستگيرى ها و در بسيارى از موارد بدون حکم دستگيرى، قوانين مربوط به حقوق زندانيان نيز زير پا گذاشته شده است. بر اساس اصل ٣٢ قانون اساسى، هيچكس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود. اما دستگيرشدگان بعد از دستگيرى توسط نهاد دستگير کننده مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند، به سلول انفرادى و بازداشتگاهى نامعلوم منتقل مى شوند، به آنها چشم بند زده مى شود و از حقوق اوليه يک زندانى محروم مى شوند. طبق قوانين سازمان زندانها هز زندانى حق دارد از امکانات بهداشتى، تفريحى و حتى رسانه اى برخوردار باشد، اما آنچه در قوانين ديده مى شود در زندان ها به آن توجه چندانى نمى شود. همچنين بعضى از بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار مى گيرند. تجربه نشان داده است که زندانيان سياسى و عقيدتى با اينکه بعد از آزادى از زندان به رفتار قوه قضائيه و نهادهاى امنيتى مانند وزارت اطلاعات اعتراض کرده اند اما مورد رسيدگى قرار نگرفته است. دادخواهى عباس اميرانتظام از اين جمله است که نه تنها به نتيجه اى نرسيده بلکه منجر به گشايش پرونده جديدى براى ايشان شده است. قوانين ايران از جمله اصل ٣۴ قانون اساسى دادخواهى را حق مسلم هر فردى مى داند اما در اين مورد نيز بسيار ديده شده است که پرونده به نتيجه اى نرسيده است. از سويى زندانيان سياسى و عقيدتى همواره نسبت به مراحل رسيدگى به پرونده ها در دادگاه ها اعتراض دارند و آن را مغاير با قوانين آيين دادرسى کيفرى مى دانند. متاسفانه دادرسى ها اغلب بدون کارشناسى قضائى و حقوقى و مبتنى بر ديدگاه امنيتى و سياسى نهادهاى اطلاعاتى امنيتى و دادگاه ها انجام مى گيرد در حالى که آئين دادرسى کيفرى موارد لازم را متذکر شده است. اگر چه بعضى قوانين با قانون اساسى در تضاد است و البته اين تضاد ها در خود قوانين اساسى نيز ديده مى شود اما همين قوانين موجود نيز به درستى مورد توجه قرار نمى گيرد. اصولا رژيم جمهورى اسلامى ايران از آنجائيکه «اعلاميه جهانى حقوق بشر» را پذيرفته است مى بايد قوانين حقوق بشرى خود را مبتنى بر آن تنظيم و تدوين نمايد. پذيرفتن قوانين بين المللى به مفهوم آن است که اين قوانين بايد به مانند قوانين داخلى مورد توجه قرار گيرد. اعلاميه جهانى حقوق بشر و همچنين قوانين داخلى ايران اصل آزادى اجتماعات، فعاليت سياسى و غير سياسى را تاکيد دارد اما با زير پا گذاشتن اين قانون، شاهد افزايش زندانيان سياسى و عقيدتى هستيم. زندانيان سياسى زندانيان سياسى به دليل طرز تفکر و انتقادات خود نسبت به رژيم جمهورى اسلامى ايران محکوم به گذران زندگى خود در زندان مى باشند. متاسفانه بايد اذعان کرد که اين زندانيان از نظر قانونى از امکانات بهداشتى، رفاهى و غذايى مناسبى برخوردار نيستند و هر از چندى نيز توسط مجرمان خطرناک مورد حمله و ضرب و شتم قرار مى گيرند. حمله اخير تعدادى به دکتر ناصر زرافشان و سعيد شاه قلعه در زندان اوين و يا حمله به بهروز جاويد تهرانى در زندان گوهر دشت کرج نشان مى دهد که آنها از نظر جانى امنيت ندارند. اگر چه بارها اين زندانيان با اعتصاب غذا از مسئولان قوه قضائيه خواسته بودند تا با تفکيک جرايم و زندان ها، شرايط را به گونه اى ديگر و مطابق با اصول قانونى و حقوق بشرى فراهم نمايند اما در عمل تنها شاهد جابجايى چند زندانى از زندان کرج به تهران بوديم و همچنان خطرهاى سابق براى زندانيان از بين نرفته است. اسامى تعدادى از زندانيان سياسى که از سالهاى قبل و سال جديد در زندان بودند عبارتند از: « بهروز جاويد تهرانى، منصور اسانلو، حشمت الله طبرزدى، عليرضا کرمى خير آبادى، افشين بايمانى، جعفر اقدامى، مرتضى عليزاده طباطبايى، بينا داراب زند، احمد باطبى، اکبر محمدى، سامان رسول پور،محسن پاپيرى، حميد رضا محمدى، هاشم شاهى نيا، ناصر زرافشان، سعيد شاه قلعه، غلام کلبى، حجت بختيارى، منوچهر محمدى، ياسر مجيدى، ولى الله فيض مهدوى، مصطفى دريانورد، ارژنگ داوودى، حيدر قلى سلطانى، سعيد ماسورى.» از اين تعداد، اکبر محمدى و ولى الله فيض مهدوى به طرز مشکوکى در زندان جان خود را از دست دادند. از طرفى ديگر بيم آن مى رود که بسيارى از اعدام شدگان در مناطق محروم از جمله سيستان و بلوچستان، زندانيانى باشند که به دليل فعاليت سياسى و مخالفت با نظام سياسى ايران دستگير شده اند. در اين خصوص، کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى تحقيقات خود را ادامه خواهد داد. بازداشتگاههاى غيرقانونى از بعد از انقلاب، بازداشتگاههاى نظامى و امنيتى بدون نظارت رسمى و قانونى تنها از طرف نهادى که آن را در اختيار دارد اداره شده و به همين دليل رفتارها و اعمال غير قانونى و غير انسانى در اين بازداشتگاه ها به راحتى انجام شده است. در جريان مجلس ششم موضوع بازداشتگاههاى غيرقانونى در دستور کار قرار گرفت اما به نتيجه قابل توجهى نرسيد و همچنان بازداشتگاههايى وجود دارند که تابع قوانين سازمان زندانها نيستند و بازجويان و نگهبانان بدون در نظر گرفتن قوانين حقوق بشرى و تنها با مقررات داخلى آن رفتار مى کنند. پس از افشاى شکنجه دانشجويان در بازداشتگاه توحيد وزارت اطلاعات، اين بازداشتگاه به موزه تبديل شد اما هنوز بازداشتگاههايى مانند، بند ٢ الف متعلق با سپاه، بند ٢۴٠ قوه قضائيه، بازداشت گاه هاى داخل زندان هايى مانند رجائى شهر و قزل حصار و ديگر زندان ها، بازداشتگاه مرصاد واقع در زير پل کالج، بازداشتگاه ۵۹ سپاه واقع در پادگان عشرت آباد،، بازداشتگاه سئول واقع در خيابان سئول، بازداشتگاه عبدالله انصارى واقع در اتوبان همت شرقى، بازداشتگاه مطهرى واقع در زير زمين گذرنامه ناجا، بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهر آباد [بخش نظامي]، بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقانى، پشت ايستگاه مترو ميرداماد، بازداشتگاه ارتش، بازداشتگاه ۶۴واقع در ٣٠ مترى جى، بازداشتگاه ٣۶ واقع در چهار راه فاطمى، بازداششتگاه ۶۶ متعلق به سپاه، بازداشتگاه معروف به کلوپ آمريکايى و تعدادى ديگر كه به نيروى انتظامى، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابسته اند به صورت غير استاندارد و يا غيرقانونى و اکثر بدون هيچ گونه نظارتى اداره مى شوند. طبق ماده ٢٢ آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى تربيتى كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد اما سازمان زندانها تنها ١١ بازداشتگاه را رسما در نظارت خود دارد. دانشجويان در سال ١٣٨۵ دانشجويان بيشترين فشارها و سرکوب ها را متحمل شدند و از آنها تعداد زيادى روانه زندان ها شدند. در جريان تجمعاتى در شهرهاى مختلف آذربايجان، تجمع زنان در تهران تهران، تجمع در ميدان بهارستان و موارد مشابه، نهادهاى اطلاعاتى و امنيتى فرصت را مغتنم شمرده و تعداد زيادى از دانشجويان فعال را دستگير و براى آنها پرونده سازى کردند. تعدادى ديگر در دانشگاه و يا منزل خود دستگير و به دليل فعاليت سياسى دانشجويى تحت فشار و بازجويى قرار گرفتند. در حال حاضر تعدادى از فعالان دانشجويى مانند کيانوش سنجرى، خيراله درخشندى، ابوالفضل جهاندار و کيوان انصارى در بند ٢٠۹ وزارت اطلاعات و رضا عباسى در زندان زنجان به سر مى برند. ليست زير به اسامى تعدادى از دانشجويانى اشاره دارد که در ماههاى گذشته دستگير شده اند؛ پيمان مسکين خدا، محمد مجدزاده قائم مقامى، پويا حبيب اللهى، سجاد نيکنام، ياشار قاجار، عابد توانچه، اميد عباسقلى نژاد، جمال ظاهرپور، جابر موسوى، اصلان کامرانى، عسگر نورى، محسن الموتى، مهدى حسن زاده، مصطفى عوض پور، سارا سعيدى، سحر رضازاده، پگاه حمزه اى، عرفان جوانمرد، فرهاد قربان زاده، فريد هاشمى، هومن کاظميان، پرويز پيران، مجتبى بيات، مهدى شيرزاد، شاهو رستگارى، هومن بخش عليزاده، بهنام سپهرمند، رضا قاضى نورى، جولان فرهادى،ياشار حکاک پور مراغى، حامد يگانه پور، مجيد پژوه فام، عليرضا حقى، آرش قلى زاده و فرزاد خجسته، ياسر گلى، هانى باوى، لفته صرخه، حسين بوغدار، منصور طيورى نسب، قاسم کرشاوى، على بدلى، وحيد امينى، معصومه لقمانى، بهاره هدايت، سميرا صدرى، محمد هاشمى، على نيکونسبتى، حنيف يزدانى، هومن کاظميان، على عزيزى، على مليحى، حبيب حاج حيدرى، على جمالى، ايمان براتيان، حسين نورى، بهمن افغان، هاشم ميرزاده و حميد کارگر. تعدادى از اين دانشجويان در حال سفر براى شرکت در مراسم درگذشت اکبر محمدى در مسير شهرستان آمل دستگير شده بودند. اکبر محمدى بعد از يک مرخصى استعلاجى و بدون هيچ دليل منطقى به شکل زننده اى در تابستان امسال متعاقب دستگيرى مجدد برادر خود منوچهر محمدى، او نيز دستگير شد و در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد که در نهمين روز اعتصاب جان خود را از دست داد. همچنين احمد باطبى باطبى ديگر دانشجوى زندانى، بعد از دستگيرى اکبر محمدى، او هم دستگير شد و در حال حاضر در بند ٢٠۹ اطلاعات به سر مى برد. ماموران وزارت اطلاعات حتى در مهرماه امسال، دکتر حسام فيروزى فعال حقوق بشر، پزشک معالج احمد باطبى را نيز به مدت ٢۴ ساعت بازداشت و در بند ٢٠۹ زندان اوين مورد بازجويى قرار دادند. از زمانى که رئيس قوه قضائيه در مهرماه گذشته از وزير علوم خواست تا هرچه سريعتر صورت اسامى دانشجويان زندانى را جهت آزادى يا مرخصى آنها به قوه قضاييه ارائه کند، نه تنها گشايش قابل توجهى در کار دانشجويان زندانى و تحت پيگرد مشاهده نشد بلکه روند بازداشت و تعقيب دانشجويان بويژه از بهار امسال شدت يافت. تا جايى که حتى آيتالله عباسعلى عميد زنجانى رئيس جديد دانشگاه تهران گفت: «بهتر است يکى - دو ماه دانشجويانى که با مشکل مواجه شدهاند را فراموش کنيم». کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى خطاب به رئيس قوه قضائيه مى پرسد که اگر خواهان آزادى دانشجويان زندانى بوديد، پس چرا تا به حال اين امر ميسر نشده حتى تعدادى ديگر از دانشجويان به زندان محکوم شده اند؟ کارگران کارگران کارخانجات مختلف کشور به دليل عدم پرداخت حقوق خود بارها دست به تحصن و اعتصاب زده اند، همچنين مدافعان حقوق کاگران نيز بر خواست بر حق کارگران تاکيد دارند اما هر بار صداى حق خواى بلند مى شود به جاى توجه به خواسته هاى قانونى آنها، سرکوب، زندان، احضار و فشارهاى معمول در ايران بر عليه فعالان، در پاسخ به آنها به کار گرفته شده است. منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد که سال گذشته قبل از اعتراضات گسترده کارگران شرکت واحد دستگير شده و پس از ۷ ماه زندان در بند ٢٠۹ اطلاعات در مرداد ماه با قرار وثيقه ١۵٠ ميليون تومانى از زندان اوين آزاد شده بود بار ديگر به صورت غيرقانونى دستگير و روانه زندان شد. دو عضو ديگر اين سنديکا بازداشت و پس از دو روز آزاد شدند. تجمعات کارگرى همواره بازداشت و احضار در پى داشته که از جمله مى توان به تجمع روز جهانى کارگر سال ٨٣ در شهرستان سقز اشاره کرد. برهان ديوار گر از متهمان همين تجمع به اتهام اجتماع و تبانى جهت ارتکاب جرم در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به تحمل ٢ سال حبس تعزيرى محکوم شده است. همچنين خبرنگار گروه کارگرى“ايلنا" در حين تهيه خبر مربوط به تجمع کارگران"کاغذ سازى کارون" در مقابل نهاد رياست جمهورى در آبان ماه توسط عوامل حفاظت مستقر در محل بازداشت شد. شکنجه زندانيان متاسفانه بايد گفت موضوع شکنجه زندانيان امرى عادى شده و مسئولان بازداشتگاه ها با استفاده از چشم بند، سلول انفرادى، بازجويى هاى طولانى و شبانه و نيز ضرب و شتم، آنها را تحت فشار قرار مى دهندو در بعضى موارد شدت شکنجه ها موجب شده تا فرد زندانى روانه بيمارستان شود. به عنوان نمونه، بر اساس خبر رسيده به کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى از شهر مغان در استان اردبيل در تابستان امسال، يك زندانى به نام داوود مقامى پس از بازداشت در تظاهرات اعتراضى در مغان به زندان شهر پارس آباد منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفت. طبق اين خبر، طحال وى از کار افتاده، دچار خونريزى شديد شده و به سختى تنفس مى کرد و به همين دليل در بيمارستان مغان بسترى شد. بر اساس اصل ٣٨ قانون اساسى ايران، هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود. همچنين ماده ۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر تاکيد دارد که هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتارى ظالمانه، ضد انسانى يا تحقيرآميز قرار گيرد. آزادى اجتماعات اگرچه اصل ٢۷ قانون اساسى صراحت دارد که تشكيل اجتماعات و راه پيمايى ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است اما از آغاز امسال در چندين تجمع و اعتراضات مدنى و مسالمت آميز، تعدادى زيادى از شرکت کنندگان دستگير شدند. در جريان تجمع خرداد ماه زنان در ميدان هفت تير تهران، نيروهاى گارد ويژه، نيروى انتظامى و نيروهاى لباس شخصى با پرتاب گاز اشک آور، به ضرب و شتم و دستگيرى شرکت کنندگان پرداختند. اسامى تعدادى از بازداشت شدگان عبارت بودند از: على اکبرموسوى خوئينى، سميرا صدرى، بهاره هدايت، عاطفه يوسفى، معصومه لقمانى، دلارام على، امين قلعه اى، دلارام آرم فر، کاوه مظفرى، زهرا حيات غيبى، شيوا نهاوندى، نوشين احمدى خراسانى، فواد شمس، ژيلا بنى يعقوب، سيامک طاهرى، ليلا محسنى نژاد، بهمن احمدى امويى، على روزبهانى، وحيد مير جليلى، مريم خراسانى، شهره کشاورز، اعظم الهامى، ليلى فرهاد پور، ترانه بنى يعقوب، فرناز معيريان، فرشته حبيب اللهى، نسيم سلطان بيگى، شبنم کاظمى، سهيلا سيادتى، منصوره مقدسى. جمال کريمى راد سخنگوى قوه قضائيه، تعداد دستگيرشدگان در تجمع زنان را ۴٢ نفر زن و ٢٨ نفر مرد عنوان کرده بود. در ديگر تجمعات در نقاط مختلف کشور نيز عده زيادى دستگير شدند که تظاهرات گسترده در آذربايجان نمونه روشنى از آنهاست. در جريان اين اعتراضات که به دنبال چاپ کاريکاتور و مقاله اى با عنوان « چه کنيم که سوسکها سوسکمان نکنند» در روزنامه دولتى « ايران»، صدها تن دستگير شدند که هنوز با گذشت بيش از ۵ ماه تعدادى از جمله عباس لسانى در زندان به سر مى برند و پرونده تعدادى ديگر در حال رسيدگى است. اين اعتراضات حتى موجب شد تا تعداد قابل توجهى از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگى و دانشجويان در آذربايجان مانند زهره وفايى، ابوالفضل وصالى، على حامد ايمان، اکبر آزاد، حسن دميرچى از اساتيد موسيقى آذربايجانى به همراه پسرش بابک، محمد نجفى، محمد عليپور، چنگيز بخت آور و فرزندانش سيامک و امير، حسين احمديان، جاويد ميرزاپور، دکتر احمد رضايى، داود عظيم زاده، ياشار حکاک پورمراغى، حامد يگانه پور، غلامرضا امانى، مجيد پژوه فام، عليرضا حقى، مهندس حسن راشدى، ابراهيم وثوقى، محمد جعفرپور، بهمن صادقى، فرزاد عزيزخانى، امامت مددى، سخاوت مددى، عبادت مددى، على بدلى، على رباعى، عقيل آذردخت، جواد عباسى و وحيد امينى دستگير شوند. همچنين يک وکيل دادگسترى به نام صالح کامرانى نيز در بين دستگيرشدگان بود. تعدادى از دستگيرشدگان بعد از آزادى از زندان، وضعيت زندان و بازداشتگاههاى اطلاعات را بسيار بد توصيف کرده و نسبت رفتارهاى غيرقانونى ابراز شکايت مى کردند. حجت اسلام نجف آقازاده رئيس کل دادگسترى استان آذربايجان شرقى، تعداد دستگيرشدگان در جريان اعتراضات مردمى تبريز را ٣٣٠ نفر اعلام کرده بود. به گفته غلامرضا خلف رضايى رئيس کل دادگسترى استان اردبيل، در اين شهر نيز ٣٢۵ نفر توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند. در شهرهاى ديگر از جمله اروميه آمارهاى مشابهى ارائه شده است. در همين ارتباط تجمعى نيز در ميدان بهارستان تهران برگزار گرديد که اسامى تعدادى از دستگيرشدگان در آن عبارتند از: فرانک فرشباف، محمد باقرجعفرى، قهرمان خدابنده، رضا بابايى، مجيد حسينى، آرش قلى زاده، فرزاد خجسته، يزدان اشرفى، اکبر حسين زاده، رامين صديقى، عيسى برقى، فرشاد فرشيدفر، ساسان ضحاک، روشن فاخرى، جعفر صفرى، امير نورى، داود شير دل، ارسلان جعفرى، صدرالدين موسوى، زهرا مظلومى، هاجر سلطانى، محمد احمدى، مرتضى نادرى، على محمد نورى، سيد رسول سميعى نژاد، احمد مهاجرى، ئلناز نعمتى، ثريا بخشى، عباس بيگ زاده، هاجر کريم نژاد، امير مقيم، زينال آل اوغلو، عباس بى اوغلو، حيدر شادى، يورش مهرعلى بيگو، رضا بيگ زاده. آزادى اقليت هاى مذهبى امسال براى اقليت هاى مذهبى سالى پر از فشار و تنش بود چرا که حسينيه هاى دراويش گنابادى را از جمله در قم تخريب و سيد احمد شريعتى « شريعت »، ٨٠ ساله و رئيس سلسله دراويش نعمت اللهى گنابادى را بازداشت کردند. بازپرس پرونده حتى از پذيرش وکالت اميد بهروزى و فرشيد يداللهى وکلاى ايشان خوددارى کرد و براى اين وکلا پرونده اى نيز در دادگاه باز شد. از سويى ۵۴ معلم داوطلب بهايى در شيراز در حالى که سرگرم تدريس بودند توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند. کلاس هاى درس توسط يونيسيف صندوق حمايت از کودکان، وابسته به سازمان ملل متحد تدارک ديده شده بود. همچنين از آغاز سال ٢٠٠۵ ميلادى حداقل ۶۶ بهايى در ايران دستگير شده اند که تعدادى از آنها با قرار وثيقه آزاد شدند اما دست کم ۹ نفر در زندان بسر مى برند. مهران کوثرى به ٣ سال زندان و بهرام مشهدى به ١ سال زندان محکوم شده اند. نامبردگان در نامه هايى به مقامات کشور خود خواستار پايان دادن به نقض حقوق بشر در مورد بهائيان شده بودند. افشين اکرم، شهرام بلورى، وحيد زمانى، مهربان فرمانبردارى، سهراب حميد، هوشنگ محمد آبادى، و بهروز توکلى از جمله دستگير شدگان بودند. همچنين در تهران در جريان تجمعى در برابر منزل آيت الله سيد محمد کاظمينى بروجردى، صد ها نفر از جمله کيانوش سنجرى که براى تهيه گزارش در محل حضور داشت دستگير شدند. سيد محمد کاظمينى بروجردى نيز دستگير و به بند ٢٠۹ وزارت اطلاعات منتقل شد. او پيش از اين نيز دستگير و زندانى و نيز بارها تحت فشار قرار گرفته بود. سردار اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى در مهرماه امسال به خبرگزارى ايلنا گفت: نيروى انتظامى تهران بزرگ به فرماندهى سردار مرتضى طلايى و بدستور دادگاه ويژه روحانيت تهران آيت الله سيد محمد حسين کاظمينى بروجردى و ٣٠٠ نفر از هواداران وى را دستگير و به زندان اوين منتقل کردند. اسامى نزديک به صد تن از اين زندانيان در اختيار کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى قرار دارد. در مشهد نيز، فرشته ديباج ٢٨ ساله و رضا منتظمى ٣۵ ساله اداره کنندگان يک کليساى مستقل در مشهد توسط ماموران وزارت اطلاعات در تاريخ ۴ مهر بازداشت شدند. فرشته ديباج دختر کشيش مهدى ديباج ۵۹ ساله از قربانيان قتلهاى زنجيره اى است که به اتهام ارتداد در سال ١۹۹۴ به طرز فجيعى به قتل رسيد. در سال ١۹۹٠ يکى ديگر از کشيش هاى اين کليسا به نام حسين سودمند به قتل رسيده بود. محدوديت ها و اعمل فشار بر اقليت هاى مذهبى در حالى صورت مى گيرد که اصل ٢۶ قانون اساسى ايران آزادى آنها را به رسميت شناخته است. آزادى مطبوعات امسال به مانند سال قبل براى روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و اهالى مطبوعات سال سختى بود. وزارت اطلاعات و ارشاد دولت احمدى نژاد با اعمال فشار و سانسور، آزادى عرصه اطلاع رسانى کشور را مختل نموده و اهل رسانه و روزنامه نگاران را با خطر زندان روبرو ساخته اند. به عنوان مثال، در آبان ماه امسال عيسى سحرخيز به ۴ سال زندان محکوم شد. همچنين تعدادى از روزنامه ها و نشريات توقيف شدند. منوچهر عزيزى، مانا نيستانى، مهرداد قاسم فر، چنگيز بخت آور، حسن ارک، رضا کاظمى، على نظرى، عيوض طاها، محرم کامرانى، ابراهيم رشيدى، وحيد درگاهى، على حامد ايمان، زهره وفايى، اروج اميرى، محمد يوسفى، ابوالفضل وصالى، اکبر قربانيان، اسماعيل جمشيدى، سامان سليمانى، رضا على پور و فرهاد امين پور، حسين روئين، حسين شاکرى، از جمله نويسندگان و روزنامه نگارانى هستند که در سال جديد دستگير شدند. همچنين آرش سيگارچى، مجتبى سميع نژاد، الهام افروتن و محسن درستکار نيز از سال قبل در زندان بودند. آزادى احزاب و تشکل ها در حال حاضر تعدادى از زندانيان سياسى از جمله حشمت الله طبرزدى از اعضاى گروههاى سياسى هستند که بخشى در شهرستانها و تعدادى نيز در تهران زندانى اند. امسال بعضى احزاب کرد، حرکت ملى آذربايجان، جبهه متحد دانشجويى، جبهه دمکراتيک ايران، کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى، دفتر تحکيم وحدت و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از جمله جريانهايى هستند که تعدادى از اعضاى آنها زندانى شدند. کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى در روز جهانى حقوق بشر خواستار رعايت حقوق زندانيان، تفکيک جرايم و زندان ها، برچيدن بساط شکنجه و سلول انفرادى و آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى است. کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى komitedefa@gmail.com تهران آذرماه ١٣٨۵ آدرس سايت جديد که بزودى راه اندازى خواهد شد. http://Komitehdefa.com |
|