براى حقيقت و عدالت:
 تلاش دانشجويان کانادايى براى محاکمه سعيد مرتضوى
خسرو شميرانى

متن تومار تهيه شده توسط گروهى دانشجويان کانادايى چنين شروع مى‌شود: "ما امضا کنندگان زير از دولت کانادا مى‌خواهيم تحقيقات رسمى آغاز کرده و عليه دادستان کل تهران، سعيد مرتضوى به دليل نقش وى در شکنجه منجر به مرگ روزنامه نگارــ عکاس کانادايى زهرا کاظمى، طرح اتهام کند
"ما امضا کنندگان زير از دولت کانادا مى خواهيم تحقيقات رسمى آغاز کرده و عليه دادستان کل تهران، سعيد مرتضوى به دليل نقش وى در شکنجه منجر به مرگ روزنامه نگارــ عکاس کانادايى زهرا کاظمى، طرح اتهام کند." متن تومار تهيه شده توسط گروهى دانشجويان کانادايى چنين شروع مى شود.
بيش از صد و هفتاد و سه هفته پس از اعلام رسمى مرگ زهرا کاظمى روزنامه نگار کانادايى ايرانى تبار در بيمارستان سپاه پاسداران در تهران، دانشجويان کانادايى به عدالتخواهى برخاسته اند.
بيش از ١۵ دانشجو در دانشگاه مک گيل مونتريال با حمايت استادان خود و در همراهى با گروه کارى حقوق بشر دانشکده حقوق اين دانشگاه تهيه يک تومار اينترنتى را آغاز کرده اند که درخواست از دولت کانادا براى تحت تعقيب قرار دادن سعيد مرتضوى دادستان کل تهران را در دستور كار خويش قرار داده اند.
زهرا کاظمى در ٢٣ جون ٢٠٠٣ در حال عکس گرفتن از خانواده هاى دانشجويان زندانى در مقابل زندان اوين دستگير شد. بر اساس گزارش هاى رسمى ۷۷ ساعت توسط سازمانهاى مختلف امنيتى و قضايى مورد بازجويى قرار گرفت، شب ٢۶ يا ٢۷ جون به بيمارستان بقيه الله سپاه پاسداران منتقل و در ١١ جولاى به طور رسمى مرگ او اعلام شد. برخلاف ادعاى اوليه مبنى بر اينکه مرگ نتيجه سکته مغزى بوده است در ١۶ جولاى همان سال محمد على ابطحى، معاون رئيس جمهورى وقت اعلام کرد که مرگ اين روزنامه نگار در نتيجه ضربه اى بوده که با جسمى سخت به سر او وارد شده است. کميسيون پى گيرى اين پرونده درنتيجه تحقيقات خود اعلام کرد که زهرا کاظمى، در ساعات پيش از انتقال پيکر بيهوش وى به بيمارستان سپاه پاسداران، توسط سعيد مرتضوى مورد بازجويى واقع شده است. آقاى شهرام اعظم که خود را پزشک اورژانس در شب انتقال پيکر کاظمى به بقيه الله معرفى مى‌کند ادعا کرده است جسم زهرا کاظمى که در شب ٢۶ ــ ٢۷ جولاى توسط وى معاينه شد نشانه هاى آشکار شکنجه و تجاوزى وحشيانه را بر خود داشت.
از سوى ديگر برابر گزارش مدير كل مطبوعات و رسانه‌هاى خارجى وزارت ارشاد، محمدحسين خوشوقت، اين مقام دولتى بلافاصله پس از مرگ رسمى زهرا کاظمى با تهديد هاى مختلف توسط مرتضوى تحت فشار قرار گرفته بود تا در مورد چگونگى مرگ اين روزنامه نگار از قول خودش داستانى ساختگى به خبرگزارى ها ارايه دهد؛ يعنى تلاش وسيع و جسورانه اى براى دگرگون جلوه دادن واقعيت هاى اين پرونده انجام شد.
و بدين ترتيب از ابتدا تا کنون اين پرونده با نام سعيد مرتضوى قاضى سابق دادگاه مطبوعات و داستان کل تهران گره خورده است.

پس از قتل زهرا کاظمى روابط کانادا و ايران دستخوش افت و خيز بسيار شد. در کنار فراخواندن سفير از ايران و ندادن ويزاى ورود به سفير جديد ايران در اتاوا شايد بتوان درخواست دستگيرى سعيد مرتضوى از دولت آلمان را شديدترين عمل کانادا در سه سال اخير در اين رابطه دانست.

اريک بدارد، دانشجوى دانشکده حقوق مک گيل در ارتباط با پروژه تومار براى بازداشت و محاکمه سعيد مرتضوى به شهروند گفت: "من به حقوق بين الملل و از جمله به حقوق بشر بويژه علاقه دارم. موضوع زهرا کاظمى در سالهاى اخير ذهن من را به خود مشغول کرده بود. وقتى که بحث درباره اين پروژه شروع شد با خود فکر کردم فرصت بسيار خوبى است تا در رابطه باآنچه برايم بسيار مهم بود فعال شوم"
او در ارتباط با اين سئوال که چرا پرونده زهرا کاظمى براى او مهم است ميگويد: "واقعيت اين است که ما بسيار ميشنويم که دولتها حقوق بين الملل و بويژه حقوق بشر را رعايت نمى کنند و يا فقط تا حدى به آن عمل ميکنند. مورد زهرا کاظمى يکى از روشن ترين اين موارد است. اين آزاردهنده است که دولت کانادا تلاش ويژه اى در اين پيوند انجام نداده است."
او در ادامه مى گويد: "دولت مى داند که مى تواند با اتکا به حقوق بين المللى در جهت عدالت براى يکى از شهروندان خود عمل کند، اما تا به حال چنين نکرده است."

اريک بدارد دانشجوى ٢۴ ساله مونتريالى در پاسخ به اينکه سازمان دهندگان اين پروژه چه کسانى هستند؟ مى‌گويد، گروهى از دانشجويان دانشکده حقوق مک گيل در همکارى با دکتر پيام اخوان به اين کار مبادرت مى کنند، اما در مرحله بعدى دانشگاه هاى ديگر در کانادا را به اين پروژه جلب خواهند کرد.
او در ادامه درباره هدف و چارچوب زمانى پروژه تومار عدالت براى زهرا کاظمى ميگويد: "به لحاظ زمانى ما خودمان را محدود نمى کنيم و تا وقتى که به نتيجه مناسبى دست نيابيم از فشار بر دولت کم نمى کنيم. ما به دنبال جمع آورى تعداد از پيش تعيين شده امضاها نيستيم. ما معتقديم که دولت کانادا ابزار حقوقى رسيدگى به نقش مرتضوى در اين پرونده را دارد و مى خواهيم فشار وارد کنيم تا دولت از اين ابزار در جهت قانون و عدالت استفاده کند."
تارنماى www.kazemijustice.ca که محل جمع آورى امضا و محور کار دانشجويان است امکان ملاحظه امضا ها وجود ندارد. در اين رابطه از اريک بدارد سوال مى کنم، مى گويد: "ما نمى خواهيم براى ايرانى تبارانى که ين تومار را امضاء مى کنند مشکلى پيش بيايد اما نمايش امضاها مى تواند مايه نگرانى اين گروه از امضاء کنندگان باشد."

در مقدمه تومار آمده است که آغاز تحقيقات در رابطه با چگونگى مرگ زهرا کاظمى، در ايران در نتيجه فشارهاى دولت کانادا صورت گرفت. از اريک مى پرسم آيا به عقيده او اين ادعا تلاش هاى جنبش دمکراتيک که در آن لحظه در ايران در جريان بود را کم اهميت نمى کند؟ او مى گويد: "ما معتقديم تلاش در داخل وجود دارد، اما براى موثر واقع شدن به حمايت از خارج نياز است. دليل من براى اين ادعا وجود بيشمار ايرانيانى است که مورد ظلم واقع مى شوند، اما درباره آنها صحبت نمى شود. در نتيجه به نظر من تابعيت دوگانه زهرا کاظمى و فشار خارج (کانادا) عنصر تعيين کننده در برجسته کردن موضوع بود. ما به هيچ وجه نمى خواهيم کار گروه هاى داخل ايران را بى اهميت جلوه دهيم، اما اين نيز واقعيت دارد که گروه هاى داخل در چارچوب يک رژيم ديکتاتورى کار مى کنند و اين تلاشهاى آنان را محدود مى کند."

در متن تومار مى خوانيم: "بر اساس بندهاى ٢۶۹.١ (١) و ۷ (٣.۷) (d) از قوانين جنحه کانادا و پاراگراف ۵(١) (٣) از کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شکنجه، دادگاه هاى کانادا به دليل تابعيت کانادايى قربانى، زهرا کاظمى، حق دارند سعيد مرتضوى را محاکمه کنند. در اين رابطه دکتر پيام اخوان استاد دانشکده حقوق دانشگاه مک گيل و مشاور حقوقى سازمان ملل در بسيارى پرونده هاى جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت به شهروند گفت: "بر اساس سه بند قانونى برشمرده، دستگاه قضايى کانادا حق رسيدگى به پرونده متهم که در اين مورد سعيد مرتضوى است، را دارد. شرط کافى براى جارى شدن اين قوانين داشتن شهروندى کانادا توسط قربانى است. در عين حال باز هم با اتکا به اين سه بند قانونى بايد بگويم که حتى عدم حضور سعيد مرتضوى در کانادا نمى تواند مانع از رسيدگى به اتهامات او در يک دادگاه کانادايى بشود."

تابعيت دوگانه زهرا کاظمى همواره به عنوان يکى از موانع حقوقى رسيدگى به پرونده قتل او در کانادا عنوان شده است و همواره سياستمداران کانادايى به اين نکته اشاره کرده اند. پيام اخوان در اين رابطه مى گويد: "دادگاه بين المللى لاهه در پرونده ى Nottebohm در سال ١۹۵۵ شهروندى "مسلط" و "موثر" * را به رسميت شناخته است که با فاکتورهايى مثل محل سکونت، ارتباطات خانوادگى، شغلى و از اين قبيل در پيوند است. بى هيچ ترديدى پيوندهاى زهرا کاظمى نسبت به کانادا بسيار قوى تر بود. از اين ديدگاه نيز کانادا حق دارد به نيابت از او وارد ميدان حمايت ديپلماتيک شود."
اخوان ميافزايد: " البته هرگاه دادگاه هاى ايران به طور اصولى و غير جانبدارانه به پرونده قتل زهرا کاظمى رسيدگى مى کردند ديگر نياز عملى به ورود دادگاه هاى کانادا به اين پرونده نبود."
دکتر اخوان درباره سعيد مرتضوى مى گويد: "واقعيت اين است که در ايران همان دستگاه قضايى موظف به رسيدگى اين پرونده است که آقاى سعيد مرتضوى دادستان کل پايتخت آن است. گرچه در دوران خاتمى و مجلس اصلاح طلب تلاشهاى مهم و محدودى صورت گرفت تا در اين پرونده تحقيق شود، اما وضعيت سياسى اجازه نداد تا افرادى همچون مرتضوى دادگاهى بشوند."
دکتر اخوان که در ژوئن گذشته، در هنگام حضور سعيد مرتضوى در مراسم گشايش شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در تهيه درخواست دولت کانادا براى دستگيرى دادستان کل تهران نقشى مهم داشت، ميگويد: "فرستادن سعيد مرتضوى به اين مراسم همچون نواختن يک سيلى به صورت کانادا و رفرميست هاى ايران بود. يک روزنامه نگار در آن رابطه نوشت "اين مرد خود پيام است" و پيام اين بود که رژيم ايران قادر است بى بازخواست، قتل و شکنجه **کند. البته ايده آل اين است که روزى برسد که مرتضوى و امثال او نه تنها به خاطر زهرا کاظمى بلکه به خاطر جنايات بيشمارى که در حق افراد ديگرى که شانس کانادايى بودن را نداشتند، روا داشته اند محاکمه شوند."
اين حقوق دان و متخصص حقوق بشر در پاسخ به اين سئوال که دادگاهى شدن مرتضوى در کانادا و در غياب متهم چه نتيجه اى دارد گفت: "حداقل نتيجه آن اين است که مرتضوى نه تنها در نشست هاى حقوق بشرى به عنوان نماينده حاضر نخواهد شد، بلکه اصلا امکان خروج از ايران از او سلب خواهد شد."
او همچنين مى افزايد: "وقتى که توريست هاى کانادايى در مکزيک به قتل رسيدند کانادا خود را به رسيدگى به آن پرونده موظف ديد، اما چرا نبايد با پرونده زهرا کاظمى به همين ترتيب برخورد شود اين استاندارد دوگانه براى چيست؟ به علاوه من فکر مى کنم کانادا مى تواند از دادگاه جنايات جنگى سازمان ملل در لاهه بسيار ياد بگيرد. وقتى که ما در آنجا عليه اسلوبدان ميلوسويچ اعلام جرم کرديم او هنوز در قدرت بود و غير قابل دسترسى به نظر مى آمد."


* dominant and effective citizenship
** torture and murder with impunity

shemiranie@yahoo.com
شهروند - شماره ۱۱۰۰- ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ - پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۵