گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در روز های اخير
نسترن امجدی


تاريخ سوم بهمن ١٣٨۴/ ٢٢ ژانويه ٢٠٠۶

نقص قانونی، به ويژه در مورد زنانی که متاهل هستند منجر به اين می شود، که چه زن در دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شود و چه تسليم شود، حکم قانونی اش مرگ خواهد بود: در مورد اول به اتهام قتل حکم اعدام خواهد گرفت و در مورد دوم به اتهام زنای محصنه، سنگسار می شود

نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی همچنان در عرصه های مختلف ادامه دارد. علاوه بر تداوم اعدام نوجوانان، تداوم اعمال فشار بر روی زندانيان سياسی، و فزونی گرفتن فشارها بر دانشجويان و دگر انديشان فعال، چه به شکل دستگيری با روند قانونی و چه به شکل آدم ربايی، نشان از آن دارند که بايد به صورت جدی نگران سوء استفاده حکومت برای حل مشکلات داخلی اش و سرکوب دگرانديشان، در سايه بحران بين المللی هسته ای، که خودش مولد آن بوده است و با يک بازی دوگانه به آن دامن ميزند، بود.
نگاهی نزديکتر به وضعيت هر مورد نقض حقوق بشر در کشورمان ايران، علاوه بر جنبه خبررسانی و جلب توجه افکار عمومی به وضعيت افرادی که حقوقشان نقض شده، تلاش برای کمک به احقاق حق آنها، نشان دادن وجدان بيدار جامعه و نهادينه کردن مفاهيم حقوق بشر، می تواند در روشن کردن موارد نقض قانونی حقوق بشر در ايران (شکستن همان حداقل حقوق قانونی موجود) و خلاء های قانونی که امکان چنين سوء استفاده ای را به صاحبان قدرت ميدهد و روشن شدن موارد تناقض قانون با قوانين حقوق بشر گردد. به عنوان مثال طبق همين قانون اساسی موجود، زندانی كه دوران محكوميت خود را می گذراند بايد در بند عمومی نگهداری شود، و از تماس تلفنی، ملاقات هفتگی با خانواده و وكيل، تغذيه مناسب، امكانات پزشكی و دارويی و مرخصی ماهانه بهره مند باشد. که با نگاهی دقيق تر به وضعيت آقای اکبر گنجی، که مثالی از وضعيت بسياری از زندانيان سياسی ايران است، می توان ديد که همين موارد قانونی را هم مجريان قانون اجرا نمی کنند.
يکی از مواردی که در جمهوری اسلامی بسيار رايج است و اخيرا شدت بيشتری يافته است، اعمال فشار به خانواده زندانی برای تحت فشار قرار دادن زندانی است. بدين وسيله هم حق زندانی زير پا گذاشته می شود و بدين وسيله تحت شکنجه روحی قرار می گيرد و هم حقوق شهروندی اعضای خانواده زندانی.

آخرين وضعيت روزنامه نگار زندانی اکبر گنجي
کمتر از دو ماه به پايان دوره ۶ ساله محکوميت گنجی باقی مانده است، آيا گنجی روی آزادی را خواهد ديد و يا مسئولين قضايی مملکت که در خدمت مقام رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند سناريوی ديگری را به مرحله اجرا در خواهند آورد؟
در ٢۹ بهمن ١٣٨۴، ٢٦/دی/٨٤ ، پس از گذشت بيش از ٢٠۹٨ روز از حبس اکبر گنجی ، و در پی سومين ملافات در طی ١۴٨ روز، خانم معصومه شفيعی در مصاحبه ای با راديو از ملاقات با همسرش اکبر گنجی می گويد: از چهره زرد و تكيده او، از فشار خون پايينش، از قامتش كه جز پوست و استخوان نداشت و از موها و ريش بلند و ژوليده اش.
خانم شفيعی می گويد:ظهر ۵ شنبه، ٢۹/١٠/٨۴ به ما اطلاع داده شد كه ساعت ٣ بعدازظهر به اتفاق آقای دكتر مولايی _وكيل آقای گنجی_ جهت ملاقات در زندان اوين باشيم. ولی آقای مولايی ترجيح دادند كه وقت محدود ملاقات، مختص خانواده باشد. به اتفاق خانواده به زندان مراجعه كرديم، پس از حدود يك ساعت معطلی بالاخره آقای گنجی را آوردند. اوضاع جسمانی اش مثل دفعات پيش بود:
وزن: ۵٠ كيلوگرم، چهره ای زرد و تكيده، فشار خون پايين (كه بدن يخ او مويد آن بود) و قامتی كه جز پوست و استخوان نداشت با موها و ريشی بلند و ژوليده.
هيچ کدام از حقوق قانونی او، از جمله نگهداری در بند عمومی، تماس تلفنی، ملاقات هفتگی، تغذيه مناسب و امکانات پزشکی و بهداشتی، و مرخصی رعايت نمی شود. آخرين مرخصی آقای اکبر گنجی ٨ ماه پيش بوده است.
او در بند انفرادی_ امنيتی ٢ الف كه متعلق به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می شود.
سپاه پاسداران يک نهاد نظامی است و زندانش قاعدتا بايد برای زندانيانی که متعلق به نيروهای نظامی و آنهم از نوع سپاه پاسدارانی هستند مورد استفاده قرار بگيرد. نه برای زندانيان با جرم غير نظامی. نگهداری آقای اکبر گنجی و زندانيان سياسی دگر انديش ديگر در زندانهای نظامی، تاييدی ديگر بر عدم استقلال قوه قضاييه می باشد.
اکبر گنجی دررنج شديد ناشی از محدوديت شديد غذايی و دارويی به سر می برد؛ حتی از دادن جيره غذايی دولتی نيز به وی خودداری می شود.
و در مورد حقوق بهداشتی و پزشکی زندانی، سرويس بهداشتی بند در حياط است و به علت سرمای زمستان و يخ زدن لوله ها از ساعت ٨ شب تا ساعت ١١ صبح روز بعد_ كه يخ ها آب می شود_ زندانی به آب دسترسی ندارد.
و با اينکه متخصص زندان به علت درد شديد كمر و زانوها، MRI كمر و كل ستون فقرات را برای اکبر گنجی تجويز كرده و ضروری دانسته است، ولی مسئولين زندان و قوه قضاييه از دادن اين سرويس پزشکی به زندانی امتناع می کنند.
در مورد ملاقات ها او در طی ١۴٨ روز فقط توانسته است سه بار با فرزندانش ملاقات کند.
خانم گنجی در جای ديگری از صحبتش می گويد که بيش از ١۴٠ روز است كه آقای گنجی در شرايط بسيار سخت زندان فوق امنيتی حفاظت اطلاعات سپاه به سر مي برد. پس از گذشت بيش از ٢٠۹٨ روز از حبس آقای گنجی، ٢ ماه به پايان محكوميت ۶ ساله اش باقی مانده است. ولی ظاهرا آقايان حيفشان مي آيد اين ٢ ماه باقيمانده به صورت عادی طی شود و تصميم دارند كه تجربه تلخ آن تا مدتها به جسم و روح اين خانواده مظلوم و بی پناه باقی بماند. ما شديدا نگران سلامتی و زندگی آقای گنجی هستيم اين حق قانونی ماست كه از ملاقات هفتگی بهره مند باشيم ولی متاسفانه اوج شقاوت و نامردمی اقتدارگرايان به حدی است كه به خانواده و فرزندان يك زندانی نيز رحم نمي كنند چه رسد به خود زندانی. ملاقات كه سهل است اگر بتوانند خانواده گنجی را نيز می کشند تا بدين وسيله به گنجی فشار آورند.

نصب دوربين هاى مداربسته در محيط دانشگاه تربيت معلم

در تاريخ شنبه اول بهمن ١٣٨۴ – ٢١ ژانويه ٢٠٠۶ طبق گزارش سرويس صنفى آموزشى خبرگزارى دانشجويان ايران برای کنترل رفتار و روابط دانشجويان با هدف اعمال محدوديت هاى بيشتر و تحت نظر گرفتن رفتار و روابط دانشجويان و ساير دانشگاهيان، دانشجويان اين دانشگاه با دوربين ها ی مدار بسته در محيط دانشگاه روبرو شدند. اين طرح گويا به صورت آزمايشی قبلا در دانشگاه زنجان اجرا شده بود.
عکس العمل دانشجويان: انجمن اسلامى دانشگاه تربيت معلم تهران با صدور بيانيه اى نسبت به نصب دوربين هاى الكترونيكى در محيط دانشگاه اعتراض كرد ه ودرطی بيانيه ای از اينکه پس از گذشت بيش از هفت دهه از عمر اين دانشگاه به جاى پرداختن به امور مهم علمى و صنفى دانشگاهيان، خلاقيت خود و بودجه دانشگاه را در چنين امر بيهوده اى به كار گرفته اند؟!
توجيه مسئولان: دكتر برخورداری، رييس دانشگاه تربيت معلم تهران اين دوربين در فضاهاى عمومى دانشگاه جهت حفظ و نگهبانى دانشگاه نصب شده است و در بسيارى از دانشگاه ها مثل دانشگاه زنجان اين طرح اجرا شده است. و قرار است اين دوربين ها در فضاهاى خصوصی، اداری، آموزشى و خوابگاه ها نصب نشود چون اين محيط ها حريم خصوصى دانشگاهيان و دانشجويان مي باشد. دكتر عزيز الله حبيبى معاون ادارى و مالى اين دانشگاه علت را صرفا جهت حفاظت فيزيكى دانشگاه اعلام كرد و گفت هيچ گونه جنبه امنيتى ندارد.

ادامه صدور حکم اعدام و اجرای ان برای نوجوانان
در حاليکه در کشورهايی مانند ترکيه و تاجيکستان حکم اعدام لغو شده است، در جمهوری اسلامی ايران کماکان اعدام نوجوانان و جوانان زير هيجده سال ادامه دارد. تنها در سال ۲۰۰۵ دست كم ۸ نفر كه به هنگام ارتكاب جرم نابالغ بودند اعدام شدند. دو تن از اين ۸ نفر به هنگام اعدام هم كمتر از ۱۸ سال داشتند. و همين عاملی شد که سازمان عفو بين الملل مجددا درخواست خود را از ايران براى خوددارى از اعدام نوجوانان تکرار کند. خانم روت يوتنر، كارشناس مسائل ايران در شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل، در برابر خبرنگاران گفت كه ايران با اعدام نوجوانان به گونه اى شرم آور وظايفى را كه با امضاى تعهدنامه هاى بين المللى بايد به آن عمل كند زير پا مى گذارد.
احکام اعدام مربوط به اعدام سه زن می باشد که يکی از آنها دختر جوان ١٨ ساله ای است به نام نازنين. نازنين در هنگام ارتکاب جرمی که به آن متهم است، ١۷ ساله بوده است. نازنين در مقابل اتهام قتل می گويد که در دفاع از خود در برابر تجاوز دست به اين عمل زده است.
اين چندمين باری است که زنی که در دفاع از خود در مقابل تجاوز مرتکب قتل شده است به اعدام محکوم می شود. اين نقص قانونی، به ويژه در مورد زنانی که متاهل هستند منجر به اين می شود، که چه زن در دفاع از خود مرتکب قتل شود و چه تسليم شود، حکم قانونی اش مرگ خواهد بود: در مورد اول به اتهام قتل حکم اعدام خواهد گرفت و در مورد دوم به اتهام زنای محصنه، سنگسار می شود.
دختر جوان ديگری، که حکم اعدام او برای اجرا ابلاغ شده است، و نوزده ساله است، دلارا دارابى نام دارد. دلارا در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است. او در سن پانزده سالگی به اجبار به ازدواج همسر معتادش در امده و توسط او وادار به خود فروشی می شده است. دلارا مدعی است که زمانی به فکر قتل شوهر معتادش افتاده، که او میخواسته از دختر نه ساله اش نيز استفاده کند. قاتل اصلی که يک مرد است، با پرداخت ديه، رضايت خانواده مقتول را جلب و از مجازات رهايی ياقته است، ولی دلارا به جرم همدستی در قتل حکم اعدامش به دايره اجرای حکم اعدام رفته است. در مراحل اوليه بازجویی، دلارا به توصيه يکی از مسئولين انتظامی برای اينکه مرد قاتل حکم اعدام نگيرد، مشارکت در قتل را به عهده گرفته است.
در نامه سازمان عفو بين الملل تاکيد شده است، که ايران به عنوان كشورى كه معاهده بين المللى در باره حقوق سياسى و مدنى را و نيز معاهده حقوق كودك را امضا كرده است، موظف است كه كسانى را كه به هنگام ارتكاب جرم نابالغ بوده اند اعدام نكند. با اين حال طبق اطلاعات جمع آورى شده توسط سازمان عفو بين الملل از سال ۱۹۹۰ تا كنون، در ايران دست كم ۱۸ نوجوان اعدام شده اند. تنها در سال ۲۰۰۵ دست كم ۸ نفر، كه به هنگام ارتكاب جرم نابالغ بودند، اعدام شدند. دو تن از اين ۸ نفر به هنگام اعدام هم كمتر از ۱۸ سال داشتند.

مرگ کارتن خوابها
در تاريخ شنبه اول بهمن ١٣٨۴، در پی انتشارخبر چهار كارتن خواب ديگر در منطقه ۴ تهران، مرکز اطلاع رسانی تهران بزرگ اعلام کرد، که اين چهار نفر معتاد بوده اند. در اين گزارش به زن يا مرد بودن اين کارتن خوابها اشاره ای نشده است. در بسياری از کشورها ی جهان، مراکز خدمات اجتماعی حمايت از افراد خيابانی، وجود دارند که بدون توجه به جنسيت و يا دلايل خيابان خواب بودن، يک وعده غذای گرم هر چند با کيفيت پايين و امکان خواب شبانه را برای خيابان خوابها و افراد بی سر پناه مهيا می کنند. در ايران با توجه به محدود بودن اين امکانات، علی رغم درآمد سرشار نفت، هر ساله شاهد مرگ تعداد بیشتری از کارتن خوابها در فصل سرما هستيم. همين امکانات محدودی هم که وجود دارد، در اختيار مردان بی سر پناه بوده و زنان بی سرپناه و خيابان خواب از همين امکانات هر چند محدود هم برخوردار نيستند و برای پيدا کردن يک سر پناه مجبورند به فکر چاره ديگری باشند.

وثيقه عاملی برای سکوت اجباری و يا کاسبی و يا وسيله ای قانونی برای ممانعت از آزادی، در موارديکه متهم می تواند قانونا آزاد باشد
نقل از خبرگزاری كار ايران: خانم نسرين ستوده، وكيل مدافع خانم رويا طلوعی، روزنامه ‏نگار و عضو هيات تحريريه پيام مردم كردستان اعلام کرد، که موکلش برای مشخص کردن وضعيت وثيقه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شده است. اولين جلسه رسيدگی به اتهامات خانم طلوعی در روز چهارشنبه ٣٠ آذر ماه جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود و اين بار دادگاه خانم طلوعی را برای مشخص كردن وضعيت وثيقه احضار كرده ‏است. خانم طلوعی در حال حاضر خارج از ايران اقامت دارد و وثيقه توديع شده وی نيز در معرض توقيف است.
خانم ستوده به همراه ديگر وكلای همكارشان در اين پرونده، در لايحه ‏ای خطاب به دادگاه، خواستار تبديل وثيقه شده ‏اند. علي ‏رغم قانونی بودن درخواست تاكنون جوابی به لايحه آنها داده نشده است. خانم ستوده همچنين از پیوستن خانم شيرين عبادی، به تیم وکلای خانم رويا طلوعی خبر داد.

بحران هسته ای، آلودگی محيط زيست و نقض حق زندگی سالم ساکنان مناطقی که در شعاع تاثيرات مواد راديو اکتيو قرار دارند
نوشتن در باره آلودگی محيط زيست تو سط مواد راديو اکتيو و عوارض بهداشتی آن، به محدوده تابوها تعلق گرفته است و روزنامه نگارانی که در اين راستا دست به قلم ببرند، مجازات می شوند.
آقای امين موحدی، روزنامه نگار نشريات شمال غرب کشور، در آخرين ساعات پنج شنبه ٢۹ دی ماه، در محل اقامتش توسط مامورين لباس شخصی ربوده شد.از آنجايی که اين روزنامه نگار بدون تفهيم اتهام، بدون احضاريه و بدون رعايت هيچ گونه مرحله قانونی، توسط لباس شخصی ها از خانه برده شده است، نمی توان چنين موردی را دستگيری نام نهاد، بلکه بايد انرا در محدوده آدم ربايی ها فرار داد. هنگام بردن آقای موحدی، ماموران خانهء او را به هم ريخته و بخشی از جرايد، مقالات و يا مصاحبه های او را با خود بردند.
آقای امير حسين موحدی، برادر اين روزنامه نگار در مصاحبه با راديو فردا، به ارتباط دستگيری برادرش با مقالاتی که او در نشريات مختلف درباره فعاليتهای شرکت انرژی نوين به چاپ رسانده، اشاره کرده است. پس از مراجعات مکرر به آنها گفته شده است، که اقای امين موحدی شاکی خصوصی دارند. و باید در مرکز استان پيگير قضيه شوند. آقای موحدی می گويد که فعلا با محدوديت اطلاع رسانی رو به رو است و فکر می کند که شاکی خصوصی احتمالا شرکت سانا، شرکت انرژی نوين ايران باشد.
در رابطه با سانا آفای موحدی چنين توضيح ميدهد، که سانا يا شرکت انرژی نوين ايران، با سازمان انرژی اتمی ايران در ارتباط است و در منطقه سبلان در حال احداث نيروگاه به ظاهر زمين گرمايی می باشد و سايت نيروگاه احداث می کند. اين شرکت يک کارگاه منحصر به فرد در منطقه سبلان دارد و اخيرا توسط وزارت خزانه داری آمريکا، به علت مشکوک بودن به تقطير آب سنگين، مورد تحريم قرار گرفته است و داراييهای آن در بانکهای آمريکا مسدود شده است.
آقای موحدی می گويد: "بعد از شروع به کار «سانا» بود که آمار سرطانها و آلودگی آبهای منطقه و احشام و ميوه جات به راديو اکتيو، طبق پيگيری هايی که برادرم به عنوان روزنامه نگار داشتند، تا چهار پنج برابر افزايش پيدا کرده بود. اين را NGO های مستقل تاييد کردند. ايشان در مطبوعات مدام پيگير اين قضيه بودند و چند بار مورد تهديد قرار گرفتند. حتی سال گذشته مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشتهای موقت و کوتاه مدت مختلف بود برای ايشان که می گفتند اين اطلاعات نبايد منتشر شود. در حالی که ايشان تنها روی بهداشت، میگفت اگر فعاليت هسته ای هم باشد، بالاخره بايد بهداشت رعايت شود و استفاده از وسايل آلوده در حفاريهای سه کيلومتری در عمق زمين، نيازمند يک مقدمات بهداشتی است، که عدم رعايت اينها باعث شده متاسفانه منطقه استان اردبيل از نظر ميزان ابتلای ساکنانش به سرطان دستگاه گوارش و روده، رتبه اول کشور را کسب بکند."
آقای امير حسين موحدی دبير روابط عمومی جبهه اتحاد ملی می باشد و چندی پيش به قيد وثيقه از زندان جمهوری اسلامی آزاد شده است.

تداوم تهديد و فشار بر فعالان حقوق بشر در کردستان
طبق سی و چهارمين بيانيه سازمان حقوق بشر کردستان که در تاريخ ٢١ دی ماه منتشر شده است، متعاقب فزونی فشارهای سازمان يافته و غير مستقيم نيروهای امنيتی و انتظامی و قضايی بر اين سازمان و در ادامه احضار و بازداشت و دادگاهی شدن تعدادی از فعالان اين سازمان ازجمله؛ سامان رسول پور، هيمن محمودی، محمد ظاهر احمدی پور و غفور محمدی تحت عناوين و اتهامات مختلف، روز يكشنبه ١٨ دی ماه ١٣٨۴ خانم سروه كامكار از سوی گروهی مسلح وابسته به نيروهای نظامی ربوده شده و به مدت ۵ ساعت تحت شكنجه ربايندگان قرار گرفته است. در همين رابطه برخی ديگر از اعضای اين سازمان نيز مورد تهديد قرار گرفته و با خطر بازداشت مواجه گرديده اند.
اين سازمان ضمن اعتراض شديد نسبت به برخوردهای غيرقانونی و تهديد و بازداشت و شكنجه اعضای اين سازمان از سوی گروههای مسلح دولتی، و محکوم نمودن هرگونه پرونده سازی و انتساب فعالان حقوق بشر به احزاب و گروههای سياسی مخالف، خواهان پايان يافتن اين اقدامات غيرقانونی شد. اين سازمان حق ارجاع شكايات و مراجعه به سازمانهای بين المللی را برای خود محفوظ داشته و اعلام کرده است که در صورت تداوم و عدم قطع فشارها، تهديدها و ايضاء و اذيتها، برای اعاده و تامين حقوق فعالان حقوق بشر از طريق مراجع جهانی اقدام خواهد كرد.

صدور احکام تعليقی با هدف به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان
احمد رضا شيری، وبلاگ نويس، به سه سال زندان تعليقی در مدت زمان تعليق پنج سال محکوم شد.
۱٨ دی ماه ۱٣٨٤ احمد رضا شيری روزنامه نگار و وبلاگ نويس توسط شعبه هفت دادگاه انقلاب مشهد به سه سال زندان تعليقی محکم شد. اتهام وی نوشتن مقالات و از جمله مطالبی در باره تحريم انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است. گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه ای که در تاريخ شنبه اول بهمن ١٣٨۴ – ٢١ ژانويه ٢٠٠۶ صادر کرد، صدور اين حکم را که همچون شميشير داموکلس بر بالای سر وبلاگ نويس آويزان است، محکوم نمود. در اين اطلاعيه هم چنين آمده است که:
"صدور احکام تعليقی با هدف به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران توسط مسئولان جمهوری اسلامی در ايران امری رايج است. صدور چنين حکمی برای يک وبلاگ نويس، نشان از اهميت يافتن و منشاء اثر شدن اين رسانه در جامعه ايران است."
احمد رضا شيری در تاريخ ۱٩ بهمن ۱٣٨٢ به اتهام "تشويق به تحريم انتخابات" و انتشار مطالبی در وبلاگ "ايران آزاد" بازداشت و به مدت ٢۱ روز در زندان وزارت اطلاعات مشهد بسر برد. در زمان دستگيری مامورين وزارت اطلاعات وسايل شخصی از جمله کامپيوتر و دوربين عکاسی وی را ضبط کردند و وبلاگ اش را نيز از بين بردند. در تيرماه ۱٣٨٣ شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب مشهد وی را به يکسال حبس تعليقی محکم کرد.
اقای احمد رضا شيری به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که با اصرار وزارت اطلاعات به عنوان شاکی خصوصی حکم اوليه ناديده انگاشته شده و با اضافه کردن اتهامات ديگری چون "مصاحبه با رسانه های بيگانه و نوشتن مقاله برای سايت های مستقر در خارح از کشور" در دی ماه ۱٣٨٤ شعبه هفت دادگاه انقلاب مشهد وی را به "٣ سال حبس تعليقی در مدت زمان تعليق پنج سال" محکوم کرده است. حکم تعليقی به اين معناست که اين روزنامه نگار و وبلاگ نويس جوان در صورت انجام هر گونه "خطايی" حکم تعليقی اش علاوه بر مجازات جديد به شکل قطعی در آمده و اجرا خواهد شد. به جز در يک جلسه دادگاه اين وبلاگ نويس در ديگر حلسات دادرسی از داشتن وکيل محروم بوده است. اين وبلاگ نويس از چندی پيش در وبلاگ روزنامه، روزنوشته های خود منتشر می کند.
اولين سايت با پسوند (IR) ، سايت انتخاب، مسدود شد.
سايت انتخاب نيز فيلتر شد. اين سايت که اولين سايت با پسوند(IR) است که فيلتر می شود، از اولين ساعات روز ٢٨ دی ماه برای کاربران در ايران غير قابل دسترسی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، ميگويد که دلايل مسدود شدن به شکل رسمی اعلام نشده است اما يادآور مسدود شدن سايت بازتاب متعلق به محافل نزديک به آيت اله خامنه ای در آبان ماه سال جاری است و احتمال دارد که اين سايت به دليل مواضع اش "در حوزه مقابله با تحجر و جريان هايی مانند جريان آيت الله مصباح يزدی (که تسلط بسياری بر قوه ی مجريه دارد)." توسط وزارت مخابرات دولت احمدی نژاد فيتلر شده باشد.

عليرضا علوي تبار به پانزده ماه حبس تعليقی به مدت سه سال محكوم شد
در تاريخ سه شنبه ٢۷ دی ١٣٨۴آقای غلامعلی رياحی وكيل مدافع عليرضا علوی تبار، از صدور حكم پانزده ماه حبس تعليقی که به مدت سه سال معلق شده است، برای موكلش از سوی شعبه ی ٢۶ دادگاه انقلاب خبر داد.

احضار مجدد حسن زارع زاده اردشير، روزنامه نگار و مسئول کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی به دادگاه انقلاب
طبق اطلاع كميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی در تاريخ پنجشنبه ٢۹ دی ١٣٨۴، حسن زارع زاده اردشير روزنامه نگار و مسئول اين كميته به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی حداد (حسن زارع دهنوی) احضار شد. در اين احضاريه تاريخ دادگاه پنجم اسفند ماه ١٣٨۴ ذكر شده، اما دلايل احضار قيد نشده است. وی چندی پيش نيز به دادگاه مطبوعات احضار شده بود.
در بهمن ماه سال گذشته آقای زارع زاده در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به هفت سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شده بود، كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر باز است. پيش از آن در سال ١٣۷۹، وی به هفت ماه حبس تعزيری و پنج ماه حبس تعليقی محكوم شده بود، كه پس از سپری كردن دوران محكوميت آزاد شد. وی در مدت هشت سال گذشته دوازده بار دستگير و به مدت دو سال زندانی شده است.
آقای زارع زاده، سخنگوی سابق جبهه متحد دانشجويی، سردبيری چند نشريه هفتگی را بر عهده داشته و به دليل فعاليت های خود از دانشگاه اخراج شده است. وزارت اطلاعات در طی اطلاعيه ای در مرداد ماه سال ۷٨، وی را از عوامل اصلی در تظاهرات كوی دانشگاه معرفی كرده بود.

ادامه فشار به انجمن های اسلامی به نقل از بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه شهيد رجايی در اعتراض به برخوردهای اخير با جنبش دانشجويی در تاريخ يکشنبه، ٢ بهمن ١٣٨۴
باد را بايد کشت
باد پاييزی را می گويم
از چه روی ميشکنی ساقه زنبق را، باد
زنبق ترد و بيابانی عاقبت بر تو و بيداد تو خواهد شوريد
اين انجمن با اشاره به تحمل راه پر سنگلاخ و مشقت های زيادی، که هم از طرف نيروهای به اصطلاح اصلاح طلب و عدم پشتيبانی و حمايت آنها در مواقع حساس، و هم از طرف حاکمان و صاحبان قدرت و برخورد های ددمنشانه آنها، به دانشجویان تحمیل شده است، و با اشاره به تکرار و تداوم زندان، تعليق از تحصيل، کميته ی انضباطی، تعليق فعاليت های انجمن های اسلامی، لغو مجوز نشريه و ممانعت از اجرای هر گونه برنامه، دولت مهرورزی آقای احمدی نژاد را مخاطب قرار می دهد و با اشاره به احکام زير کارنامه پنج ماهه اين دولت را ترسيم می کند:
۶ سال زندان و محروميت از حقوق اجتماعی برای علی افشاری، ۵ سال برای عبدالله مومنی، ۵ سال برای اکبر عطری، ٨ ماه برای فريد مدرسی، ممانعت از تحصيل و دادگاه ناعادلانه و غير علنی مهدی امينی زاده: اعضای شورای مرکزی سابق و فعلی تحکيم وحدت، يک سال زندان برای سعيد اردشيری، ۶ماه حبس برای حسين خداياری، ۶ماه حبس برای رضا دلايی ميلان: اعضای سابق انجمن باهنر کرمان، دو ترم تعليق سيامک نادعلی، آرش خاندل، محمد جواد درد کشان: اعضای انجمن لرستان، يک ترم تعليق عابد توانچه، عباس حکيم زاده: اعضای انجمن امير کبير،يک ترم تعليق برای احمد ميرزايی، محمد امين مدهوش، امين قلعه ای: اعضای انجمن اصفهان، اخراج امير رضا اردلان از دانشگاه شهرضا، تعليق فعاليت های انجمن های شهدرجايی،علوم پزشکی اصفهان،... و شکستن قفل و پايين آوردن تابلوی انجمن لرستان.
در پايان اين بيانيه امده است: "بدانيد و بدانيد، اگر با روش های بدور از منطق تان باحکم های تعليقی تان و با کميته های به اصطلاح انضباطی تان، دانشگاه ها را از دانشجو خالی و با حکم های زندان تان اوين را از دانشجو پر کنيد، جنبش دانشجويی از پای نخواهد نشست و همچنان پرچم دار عدالت و آزادی و دموکراسی خواهد بود".
انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد رجايی، ضمن محکوم کردن احکام صادره برای فعالين دانشجويی، با این جمله بیانیه خود را به پایان می برد، که اين گونه تندروی ها عبث و آب در هاون کوبيدن است و نه تنها تاثيری بر اراده جنبش دانشجويی نمیگذارد، بلکه آن اراده را بيشتر خواهد کرد.

حيدر زاهدی دانشجوی دانشگاه تبريز يکشنبه ٨ بهمن محاکمه می شود
محمدعلی دادخواه وكيل مدافع حيدر زاهدی، از محاكمه ی موكلش در هشتم بهمن ماه در شعبه ی ١١ دادگاه تجديدنظر تبريز خبر داد. حيدر زاهدی به اقدام عليه امنيت كشور و نشر اكاذيب متهم شده است.

پيمان عارف، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، دوشنبه سوم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب محاکمه ميشود.
آقای عارف در غياب وکيل اصلی خود، يعنی آقای عبدالفتاح سلطانی که خود در بازداشت به سر می برد، به همراه وکلای ديگرش آقايان نعمت احمدی و عباس جمالی در دادگاه حضور خواهد يافت و به اتهامات خود مشتمل بر اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام پاسخ خواهد داد.

دستگيری و اعمال فشار به دانشجويان عضو جمعيت اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان
ياشار حکاک پورمراغی، دانشجوی ترم آخر معماری دانشگاه زنجان و عضو اين جمعيت توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر مراغه دستگير شد. او را مقابل مغازه پدرش به زور سوار ماشين کرده و برده اند. و پس از آن شماری از ماموران به خانه او حمله کرده و آنجا را مورد تفتيش قرار می دهند. همزمان با اين دستگيری، ريحانه پورغنی عضو شورای مرکزی اين جمعيت نيز در اداره اطلاعات زنجان تحت بازجويی قرار دارد. سه روز پيش از اين، اداره اطلاعات سلماس، با تهديد پدر ريحانه، از او خواسته بود تا صبح روز شنبه ۱/۱۱/۸۴ دخترش را به اداره اطلاعات زنجان تحويل دهد و در غير اينصورت دخترش توسط ماموران بازداشت و به زنجان فرستاده خواهد شد.
در توضيح نحوه و شيوه اعمال فشار به اين دانشجويان و دراعتراض به اين دستگيريها، اين جمعيت بياينه ای صادر کرده است که در زير بخشهايی از آن می آيد.
بيانيه جمعيت اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به ارعاب و تهديد ريحانه پورغنی شنبه، ١ بهمن ١٣٨۴
 بر اساس اين بيانيه نهادهای امنيتی حكومت ودر راس آنها وزارت اطلاعات در اين داتشگاه ، از طريق فشارهای فراقانونی، از جمله اقدام به احضار تلفنی وتهديد وارعاب تعدادی از دانشجويان هويت طلب ترك دانشگاه زنجان، با رو به رو شدن با مقاومت دانشجويان، که عموما اعضای اين تشكل هستند، پا را فراتر گذاشته و برای خانواده اين دانشجويان مزاحمت ايجاد کرده اند، تا از اين طريق بتواند مانع فعاليت دانشجويان شود. از جمله اين اقدامات، اقدام به تهديد خانواده ها با تهديداتی چون زندان طويل المدت و...و تهديد عائله دانشجويان واحضار دانشجويان به همراه پدر يا مادرشان می باشد.
اين بيانيه اشاره می کند، که طبق قانون تمام فعالين دانشجويی فقط در حيطه دانشگاه ملزمند كه به مسئولين دانشگاه پاسخگو باشند و لاغير ودخالت هر نهادی در دانشگاه، با هر اسم و عنوانی كه باشد غير قانونی است. در راستای اعمال اين فشارها وزارت اطلاعات درعملی غير قانونی، همراه با تهديد به دستگيری، بدون ارسال احضاريه برای خانم ريحانه پور غنی (عضو شورای مركزی جمعيت اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان ومدير مسئول نشريه مستقل وتوقيف شده قيزيل اوزن)، ايشان را به همراه پدرش به اداره اطلاعات زنجان فراخوانده است.
اين جمعيت با محکوم کردن حرکت اداره اطلاعات زنجان در مورد ايجاد مزاحمت برای خانواده دانشجو وارعاب وتهديد خانواده وی، ضمن حمايت از خانم ريحانه پور غنی، برقانونی بودن تمام فعاليتهای تشكل جمعيت اسلامی واعضای آن تاکيد کرده و برای پاسخگويی به شبهات ايجاد شده، نزد مسئولين ذی صلاح در دانشگاه اعلام آمادگی کرده است.
در پايان بیانیه اين جمعيت تاکيد می کند، که اگر اعضای اين تشكل عملی خلاف قانون در محيط خارج از دانشگاه مرتكب شده اند لازم است، كه پس از طی روند قانونی وارسال احضاريه برای متهم از طرف دادگاه، مراحل دادرسی صورت پذيرد و بدون طی اين روند وزارت اطلاعات يا هر نهاد امنيتی ديگر حق ندارد مزاحم دانشجويان وخانواده آنها گردد.

احضار وکيل سيد ابراهيم نبوی به دادگاه شنبه، ١ بهمن ١٣٨۴
نعمت احمدی وكيل سيد ابراهيم نبوی خبر داد، که در اخطاريه ‏ای كه به دستش رسيده، آمده است كه بايد ظرف مدت يك هفته جهت اخذ پاسخ در خصوص پرونده آقای سيد ابراهيم نبوی در شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. آقای احمدی ميگويد: در اخطاريه مزبور آمده است كه بايد حكم صادره از سوی شعبه ١٠١۴ دادگاه عمومی تهران عليه موكلم را نيز به همراه داشته باشم. در این حكم صادره ، آقای نبوی به بيش از ۵ ماه حبس به جهت فعاليت ‏های مطبوعاتی خود محكوم شده است.

بازداشت ١٠ ساعته يكی از اعضای سنديكا
در ادامه فشار به اعضای سنديکای شرکت واحد، طبق گزارش ادوارنيوز، يك منبع نزديك به سنديكای شركت واحد در گفتگو با خبرنگار اين نشريه خبری اعلام كرد، كه يكی از اعضای سنديكا به نام غلامحسينی كه مشغول جمع آوری حق عضويت اعضای سنديكا بوده است، صبح روز جمعه ٣٠ دی ١٣٨۴، از سوی حراست شركت واحد بازداشت و پس از ١٠ ساعت بازداشت غيرقانونی در ساعت ٨ شب آزاد شد.

نامه نماينده حزب سبزهای بلژيک و درخواست آزادی اصانلو
در پی تلاش های بين المللی برای ازادی آقای اصانلو، نماينده حزب سبزهای بلژيک در پارلمان اين کشور، نيز با تسليم نامه ای به سفير ايران در بلژيک خواهان آزادی اقای اصانلو شد. متن نامه در زير می آيد:
آقای سفير،

بدينوسيله می خواهم مراتب نگرانی خود را نسبت به شرايط ناگوار حقوق بشر در ايران بويژه وضعيت سلامتی آقای منصور اسانلو اعلام نمايم.
آقای اسانلو، رئيس سنديکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران، به خاطر فعاليت های کاملا مسالمت آميز سنديکائی اش (هدايت تظاهرات رانندگان اتوبوس به قصد دريافت حقوق معوقه و بهبود شرايط کار)، در روز ٢٢ دسامبر دستگير شده و تا به امروز در زندان اوين بسر می برد.
آقای منصور اسانلو از بيماری چشم که ناشی از بدرفتاری ها در زندان می باشد، به شدت رنج می برد و درصورت عدم برخورداری از معالجه فوری، خطر از دست دادن بينائی او وجود دارد.

آقای سفير،
با توجه به اين اوضاع می خواهم از شما تقاضا نمايم که همه تلاش خود را به کار ببريد تا آقای اسانلو از مداوای لازم برخوردار گشته و بتواند به وکيل خود دسترسی داشته باشد و در اسرع وقت آزاد گردد.
به نگرانی من وقتی افزوده می شود که می بينم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی بوسيله دولت شما نقض می شود. ماده ٢٢ اين کنوانسيون که توسط ايران نيزامضاء شده، تصريح گرديده است که همه افراد حق تشکيل آزادانه هرگونه اجتماعات و انجمنها از جمله ايجاد سنديکا برای دفاع از منافع خود دارند.

با کمال احترام
زوئه ژه نو
نماينده حزب سبزها پارلمان فدرال بلژيک