حق آزادى وامنيت شخصى
و بررسى شرايط بازداشت موقت
 طبق ماده ۵ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر

دكتر رزا قراچورلو-وكيل پايه يك دادگسترى

اين حق به طور كلى شامل عدم بازداشت خودسرانه ۳، سلب آزادى صرفاً براساس قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضائى و نظارت بر قانونى بودن بازداشت، حق دريافت خسارات ناشى از توقيف غيرقانونى، عدم بازداشت در امورى كه صرفاً جنبه مدنى دارد مى‌گردد

مقدمه

ماده ۵ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، راجع به حق آزادى و امنيت شخصى و شرايط قانونى بودن بازداشت موقت كه تقريباً در تمام اسناد مهم بين‌المللى جهانى و منطقه‌‌اى حقوق بشر مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته است، در اين نوشتار مورد تجزيه و تحليل واقع مى‌شود.
اين حق به طور كلى شامل عدم بازداشت خودسرانه ۳، سلب آزادى صرفاً براساس قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضائى و نظارت بر قانونى بودن بازداشت، حق دريافت خسارات ناشى از توقيف غيرقانونى، عدم بازداشت در امورى كه صرفاً جنبه مدنى دارد مى‌گردد.
حق آزادى و امنيت شخصى در مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهانى حقوق بشر (مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايى حقوق و تكاليف بشر (مصوب ۱۹۴۸)، بندهاى ۱ تا ۵ ماده ۹ و بندهاى ۲ و ۳ ماده ۱۰ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى (مصوب ۱۹۶۶)، بندهاى ۱ تا ۵ ماده ۵ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر (مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰)، ماده يك پروتكل چهارم الحاقى به كنوانسيون اروپايى حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۳ شوراى اروپا)، بندهاى ۱ تا ۷ ماده ۷ و بندهاى ۳ تا ۶ ماده ۵ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۹) و مواد ۶ و ۷ منشور آفريقايى حقوق بشر و مردم (مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱) مورد تصريح قرار گرفته است.

فهرست موارد مطروحه در اين نوشتار
در اين مقاله، طى بندهاى ذيل به بررسى حق مذكور پرداخت مى‌شود.
بند الف) كلياتى درخصوص ماده ۵ كنوانسيون راجع به بازداشت موقت
بند ب) دلايل توقيف و بازداشت موقت طبق مفاد ماده ۵ كنوانسيون (بند ۱)
۱ـ ب) مظنون بودن به ارتكاب جرم
۲ـ ب) پيشگيرى و تامين
۳ـ ب) احتمال يا خطر فرار متهم
بند ج) حق متهم براى حضور نزد قاضى (شقّ C بند ۱ ماده ۵)
بند د) تضمين هاى ضرورى براى شخص بازداشت‌شده (بندهاى ۳ تا ۵ ماده ۵)
بند ه) مقايسه ماده ۵ كنوانسيون در مورد بازداشت موقت با ماده ۶ كنوانسيون راجع به حق بهره‌مندى از دادرسى منصفانه

بند الف ) ماده ۵ كنوانسيون راجع به بازداشت موقت
ماده ۵ كنوانسيون نيز در قلمرو عدالت كيفرى و حق برخوردارى از دادرسى منصفانه قرار مى گيرد و از اهميت شايانى برخوردار است. موضوع ماده ۵ عبارت است از آزادى جسمانى فرد، بدين معنا كه مجازات كيفرى و سلب آزادى اشخاص بايد توسط يك دادگاه صالح ۴، اعلام شده باشد.
اين ماده، علل بازداشت موقت را نيز محدود كرده است و در صورت بازداشت موقت، مداخله و حضور قاضى را ضرورى و اجبارى مى داند، به طورى كه شخص مظنون به ارتكاب جرم بايد در مدت زمان معقولى مورد قضاوت قرار گيرد.
طبق اين ماده، شخص بازداشت‌شده بايد از حق مراجعه و توسل به قاضى مطلع گردد و نيز متضرر از جرم يا قربانى، حق دريافت جبران خسارات ناشى از حبس غيرقانونى انجام شده و به طرق مغاير با ماده ۵ (يا به عبارت ديگر بازداشت خودسرانه) را دارا مى باشد.
در ماده ۵ كنوانسيون اين موارد بيان شده اند:
۱ـ مفهوم سلب آزادى، ۲ـ قانونمندى و قانونى بودن سلب آزادى، ۳ـ چگونگى سلب آزادى و روش‌هاى آن در محدوده عدالت كيفرى، ۴ـ حق دريافت ضرر و زيان.
به طور كلى بازداشت موقت اگرچه در بعضى موارد ممكن است اثرات مطلوبى داشته باشد، براى مثال تحت حمايت و در امنيت قرار دادن بزهكار در مواردى كه احتمال دارد در مقابل واكنش‌هاى انتقام جويانه واقع شود يا در مواردى كه بزهكارى به تسهيل درمان و مداواى پزشكى نياز دارد، ليكن از سوى ديگر مى‌تواند به لحاظ حقوقى، روانى و اجتماعى، مشكلاتى ايجاد كند.
اولاً: از آنجا كه فرد بازداشت شده در واقع گناهكار يا مجرم فرض شده است، از لحاظ حقوقى اين امر بخودى خود و فى نفسه با اصل برائت (با فرض بى‌گناهى) ۵ (مندرج در بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون) منافات دارد.
ثانياً: بازداشت موقت مى‌تواند از لحاظ اجتماعى، موجب ازهم‌گسيختگى در زندگى اجتماعى فرد شود.
ثالثاً: از لحاظ روانى نيز در برخى مواقع، قاضى به سهولت تشويق مى‌گردد تا در مورد مظنون بازداشت شده، مجازاتى حداقل برابر با مدت بازداشت موقت اعلام كند.
بنابراين با عنايت به كليه نكات فوق، كاملاً قابل درك و آشكار است كه چرا شقّ C بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون به دلايل و علل بازداشت موقت به صراحت اشاره مى‌نمايد و تصريح مى‌كند كه شقّ C اين بند، جنبه حصرى دارد نه تمثيلى و بايد به طور مضيّق مورد تفسير قرار گيرد.

بند ب ) دلايل توقيف و بازداشت موقت طبق مفاد ماده ۵ كنوانسيون (بند ۱)
بند ۱ ماده ۵ فقط سه دليل را برمى‌شمارد:
۱. دلايل معقولانه براى تشخيص ضرورت اين امر كه شخص مورد نظر جرمى مرتكب شده است. (دليل مظنون بودن به ارتكاب جرم)
۲. دلايل معقول براى تشخيص ضرورت ممانعت از اينكه شخص مذكور مرتكب جرمى شود. (دلايل پيشگيرى و تامين)
۳. دلايل معقول براى تشخيص ضرورت ممانعت از اينكه شخص موردنظر پس از ارتكاب جرم، متوارى شود. (دلايل احتمال و خطر فرار متهم)
در اينجا ذكر سه نكته مهم ضرورى به نظر مىرسد:
اولاًـ تحقق هر يك از سه دليل مذكور براى صدور حكم بازداشت موقت يا دستور محروميت از آزادى كافى است،
ثانياًـ نقطه اشتراك هر سه دليل، جنبه كيفرى و جزائى آنهاست.
ثالثاًـ دادگاه اروپايى حقوق بشر در قضاياى مختلف تصريح كرده است كه ليست محدودكننده بند ۱ ماده ۵ را بايد بطور مضيّق تفسير كرد و به عبارت ديگر، اين موارد جنبه حصرى دارند نه تمثيلى.
در ذيل هر يك از دلايل سه گانه فوق، مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
۱ ـ ب ) مظنون بودن به ارتكاب جرم ۵
اين شرط در واقع يك شرط كلاسيك و قديمى بازداشت موقت است، ليكن بدان معنا نيست كه بتوان آن را به طور مداوم تمديد كرد. بند سوم ماده ۵ اين امر را ممنوع كرده و مقرر مى‌دارد: «اين شرط تا موقعى مى‌تواند تمديد شود كه بازداشت ديگر معقولانه به نظر نرسد و دلايل نيز بايد قابل قبول و موجّه باشند.»
بنابراين مظنون بودن به ارتكاب جرم براى آنكه مقبول واقع گردد بايد متضمن وقايع و اطلاعاتى باشد كه يك شاهد عينى و بى‌طرف را نيز متقاعد سازد كه شخص مظنون ممكن است در آتيه مرتكب جرمى شود. ۶ به استثناى جرايم تروريستى كه از نظر دادگاه اروپايى حقوق بشر، يك گروه خاص از جرايمى به شمار مى‌روند كه بايد پليس هرچه سريع‌تر نسبت به آنها اقدام كند تا اطلاعات لازم را از منابع شخصى به دست آورد. با اين وجود ضرورت مبارزه با جرايم تروريستى نمى‌تواند توجيه‌گر آن باشد كه مفهوم «قابل قبول بودن» ۷ را تا حدّ تعدّى به تضمينات ماده ۵ پاراگراف اول بند C رساند. ۸
۲ ـ ب) پيشگيرى و تامين ۹
دادگاه اروپايى، بازداشت موقتى را كه صرفاً به دليل پيشگيرانه و تامينى انجام شده باشد، بدون آنكه ارتباطى با جرم مشخص يا معينى داشته باشد و يا بدون درنظر گرفتن درجه شدت و اهميت جرم صورت گرفته باشد، نمى‌پذيرد. ۱۰
۳ ـ ب) احتمال يا خطر فرار متهم
ماده ۵ كنوانسيون از احتمال يا خطر فرار متهم با استفاده از عبارات و مفاهيم كلى صحبت كرده ولى صراحتاً مشخص نكرده است كه آيا منظور از خطر فرار متهم آن است كه شخص مزبور در جلسه دادرسى حضور نخواهد يافت يا آنكه از مجازات خواهد گريخت.
در كشورهايى كه امكان محاكمه غيابى در قوانين آنها وجود ندارد، احتمال خطر فرار متهم براى صدور دستور بازداشت موقت كافى است، ولى در كشورهايى كه امكان محكوميت غيابى متهم در قوانين آنها پيش بينى شده است، احتمال و يا خطر فرار متهم به عنوان يك دليل قابل قبول براى صدور بازداشت موقت محسوب نمى‌شود.

بند ج ) حق متهم براى حضور يافتن نزد قاضى (شقّ C بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون)
پاراگراف سوم ماده ۵ كنوانسيون مقرر مى‌دارد كه هر شخص بازداشت شده در شرايط پيش‌بينى شده در ماده ۵ (شقّ C بند ۱ آن )، بايد فوراً به نزد قاضى احضار شود.
در اينجا ذكر نكته مهم ضرورى به نظر مى‌رسد:
اول آنكه: دادگاه اروپايى حقوق بشر براساس تجزيه و تحليل دستورى ۱۱ از شقّ C بند ۱ ماده ۵ نتيجه مى‌گيرد كه حاضر كردن متهم نزد قاضى به تمام موارد ذكر شده در ماده ۵ برمى‌گردد و نسبت به تمام آنها اعمال مى‌شود و اظهار مى‌دارد كه تحليل فوق در هماهنگى كامل با هدف كنوانسيون كه همانا حمايت از آزادى و امنيت شخص در مقابل بازداشت غيرقانونى و خودسرانه است، مى‌باشد.
در حالى كه اگر تصميم دادگاه اروپايى را صرفاً يك تصميم ادارى بدانيم، در اين صورت مى‌توان هر فرد مشكوك به ارتكاب جرم را براى يك دوره نامحدود بازداشت كرد، بدون آنكه چنين بازداشتى را به منزله تخلف از هدف كنوانسيون (حمايت از آزادى و امنيت اشخاص در مقابل بازداشت خودسرانه و غيرقانونى) تلقى كرد كه البته كاملاً بديهى است در چنين فرضى با توجه به خودكامگى و خودسرى كه از آن حاصل مى شود قطعاً به نتايج مغاير با اهداف و اصول بنيادين كنوانسيون خواهيم رسيد.
دوم آنكه: صرف نظر از اراده فرضى شخص بازداشت‌شده مبنى بر عدم تمايل وى به حضور يافتن نزد قاضى و دادگاه، احضار متهم نزد قاضى بايد هميشه صورت گيرد. نظارت و كنترل قضائى بايد به طور اتوماتيك و بدون هر گونه قيد و شرطى اعمال گردد و حق آزاد بودن فرد مهمتر از آن است كه به شخص بازداشت شده اجازه داده شود كه از رفتن نزد قاضى صرف نظر كند.
سوم آنكه: لزومى ندارد كه شخص بازداشت شده را نزديك قاضى واحد احضار نماييم. شقّ C ماده ۵ كنوانسيون تصريح مى كند كه امكان هدايت متهم نزد قاضى ديگرى كه به موجب قانون عهده دار وظيفه قضائى باشد نيز وجود دارد. دادگاه اروپايى اظهار داشته است كه عبارت قاضى در اين بند، هم قضات دادسراها وهم قضات دادگاه ها را دربرمى گيرد. ۱۲

بند د ـ تضمين هاى ضرورى براى شخص بازداشت شده
۱. تضمين استقلال قاضى در مقابل قوه مجريه و در برابر اصحاب دعوى
۲. تضمين‌هاى دادرسى (تضمين هاى شكلى) ۱۳ از جمله استماع اظهارات و دفاعيات شخص بازداشت‌شده در محضر قاضى و توسط خود قاضى (بند ۳ ماده ۵)، رسيدگى به اتهام در طول ۲۴ ساعت پس از دستگيرى.
۳. تضمينات ماهوى ۱۴ براى متهم از جمله اطلاع متهم از علل له يا عليه وى و دلايل بازداشت خود به زبانى كه متهم قادر به فهم و درك آن باشد (بند ۲ ماده ۵)، حق اعتراض در دادگاه به قانونى نبودن بازداشت خود و اينكه اعتراض وى سريعاً توسط دادگاه مورد رسيدگى قرار گيرد تا چنانچه توقيف وى قانونى نبوده است، حكم آزادى وى از طرف دادگاه صادر گردد. (بند ۴ ماده ۵) ۱۵
يكى از مهم‌ترين تضمين‌هاى ضرورى براى فرد بازداشت‌شده آن است كه بازداشت موقت پيشين از محاكمه، نبايد زياد به طول انجامد. طبق نظر دادگاه اروپايى در قضيه (Brogan) ، ۱۶ مدت بازداشت موقت (قبل از حضور يافتن نزد قاضى ) نبايد از چهار روز تجاوز كند چرا كه براى فرد بازداشت‌شده نتايج ناگوارى دربر خواهد داشت و ممكن است وى ديگر نتواند به حرفه عادى خويش ادامه دهد و به‌علاوه با اصل برائت نيز تعارض دارد.
البته ذكر دو نكته مهم در اينجا لازم است:
اول آنكه طبق ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايى، در صورت وقوع جنگ يا خطر عمومى ديگرى كه زندگى مردم را به مخاطره افكند، دولت‌هاى عضو كنوانسيون مجاز هستند تا تدابيرى مخالف ماده ۵ كنوانسيون اتخاذ كنند و در هر حال ماده ۵ در ميان فهرست حقوق حمايت شده غيرقابل عدول يا تخطى‌ناپذير، در بند ۲ ماده ۱۵ كنوانسيون ذكر نشده است.
دوم آنكه دادگاه اروپايى مكرراً در رسيدگى به قضاياى مختلف تصريح كرده است كه موارد فهرست شده در قسمت هاى a تا f از بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون جنبه حصرى دارند و بايد مورد تفسير مضيّق قرار گيرند.

بند ه) مقايسه ماده ۵ كنوانسيون در مورد بازداشت موقت با ماده ۶ كنوانسيون راجع به حق بهره‌مندى از دادرسى منصفانه
در بررسى ماده ۵ بايد درنظر داشت كه محدوده اعمال شرايط مندرج در اين ماده ممكن است با شرايط اعمال ماده ۶ كنوانسيون تلاقى كند، ليكن لازم به توضيح است كه ماده ۵ به طور كلى بر اوضاع و احوال و روش‌هايى تاكيد دارد كه با محروميت از آزادى شخصى همراه باشد ولى ماده ۶ مربوط به اعمال روش‌هايى است كه بايد در رسيدگى‌هاى مدنى و كيفرى و در دادرسى‌ها رعايت شوند. بند ۳ ماده ۶ حقوق خاص افراد متهم به ارتكاب جرم را در مورد تهيه و ارايه دفاعياتشان مورد تصريح قرار مى‌دهد و زمانى كه محكوميت حتى ممكن است به محروميت از آزادى شخصى منجر گردد، اين حقوق مى‌توانند به عنوان تضمين‌هايى در مقابل عواقب و پيامدهاى حاصل از آن محكوميت به كار روند.
به همين ترتيب بندهاى ۲ و ۴ ماده ۵ كنوانسيون (مربوط به حقوق اشخاص توقيف شده) نيز مىتوانند به عنوان تضمين‌هاى شكلى و قواعد رسيدگى در طول دادرسى‌هاى كيفرى اعمال شوند. بند ۳ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۶ هر دو به مسائل مهمى كه در خلال دادرسى كيفرى بايد رعايت شوند، اختصاص دارند.
نتيجه‌گيرى
به طور كلى از بررسى دو ماده ۵ و ۶ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر كه هر دو شامل تضميناتى براى برخوردارى از عدالت و انصاف قضائى مى‌باشند، نتايج ذيل حاصل مى‌گردد:
۱. در طول ده سال اخير، بيشتر از نيمى از آراى قضائى دادگاه اروپايى مربوط به اعمال مواد ۵ و ۶ مى‌باشد، و در اكثر قضاياى مطروحه نيز به اين مواد استناد شده است. اين دو ماده اگرچه در ابتدا بيشتر در اتهامات كيفرى و دادرسى‌هاى مربوط به آنها اعمال مى‌شدند، ليكن در پرتو آراى قضائى دادگاه و ملاحظه سير تحولى و تكاملى آنها، امروزه دادرسى هاى مدنى و ادارى را نيز دربرمى‌گيرند و در اين گونه دادرسى‌ها هم حق بهره‌مندى از يك دادگاه صالح و مستقل و بيطرف مطرح مى‌گردد و مى‌توان اظهار داشت كه اين تحول، پديده چشمگير و مهم اواخر قرن بيستم و بيانگر تاثير كنوانسيون اروپايى حقوق بشر بر توسعه و تكامل مفهوم دادرسى منصفانه مى‌باشد.
۲. با عنايت به روند آراى قضائى دادگاه اروپايى مى‌توان سه ويژگى اساسى را در آنها ملاحظه كرد:
اول آنكه ـ دادگاه سعى دارد كه هر يك از مقررات و مواد كنوانسيون را با توجه به مقتضاى مدت زمانى كه روند رسيدگى دربر داشته است و با توجه به حقوق متهم (يا مدّعى عليه در موارد مدنى ) تفسير كند.
دوم آنكه ـ آراى قضائى دادگاه ماهيت تركيبى يا سنتزى ۱۷ دارد و در غالب قضايا، دادگاه اروپايى به دو يا چند ماده از كنوانسيون استناد مى‌كند و اين امر بدان دليل است كه تلاقى و تداخل مواد كنوانسيون با يكدگير موجب مى‌شود كه نقض تنها يكى از حقوق حمايت شده تحت كنوانسيون (يا نقض يكى از مواد) به ندرت صورت پذيرد.
۳. آراى قضائى دادگاه اروپايى در خصوص اعمال ماده ۵ كنوانسيون روبه افزايش است و دادگاه اروپايى در قضاياى متعددى به اين ماده استناد كرده و تاكيد داشته است كه هر اندازه شخص متهم، بيشتر در مظان اتهام قرار گرفته باشد، به همان اندازه بايد سريع‌تر و بيشتر مورد حمايت قرار گيرد. همينطور متهم به يك اتهام كيفرى بايد بيشتر از يك فرد متهم به يك اتهام مدنى مورد حمايت واقع شود. همچنين فردى كه به دستور پليس زندانى يا توقيف شده باشد بايد سريع‌تر از فردى كه به دستور يا حكم قاضى بازداشت شده است، مورد حمايت قرار گيرد.
بنابراين با توجه به آراى قضائى دادگاه اروپايى و تفاسير موسّع آن از مفهوم دادرسى منصفانه و حقوق حمايت شده در كنوانسيون، به خوبى مى‌توان به نقشِ مهم دادگاه اروپايى در روند تكامل و توسعه مفهوم عدالت كيفرى و انصاف قضائى و بهره‌مندى از يك دادگاه صالح مستقل كه به طور منصفانه و بيطرفانه به قضايا رسيدگى كند، دست يافت.

پانوشتها
۱- The Right of Liberty and security of person.
۲ـ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰رم و لازم الاجرا از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳، يكى از مهم‌ترين اسناد بين‌المللى منطقه‌اى در زمينه حقوق بشر و آزادى‌هاى بنيادين مى‌باشد و از اين پس در اين مقاله، كنوانسيون ناميده مى‌شود. European Convention on Human Rights
۳- Arbitrary Arrest.
۴- Competent Court.
منظور از دادگاه صالح، يك نهاد قضائى مستقل از قوه مجريه و طرفين دادرسى مى‌باشد كه به موجب قانون ايجاد شده باشد.
۵- Resonable suspicion of having committed an office.
۶- ECHR, jt. No.۰۸۰, Campbell and hartley V.UK case, ۲۸.۶.۸۴
۷- Plausibility
۸- Campbell and Hartley case, op.cit.

در اين قضيه كه دولت انگلستان، خواهان ها را به جهت مظنون شدن به آنها براى انجام اعمال تروريستى، بازداشت كرده بود و از ارايه وقايع و اطلاعات كافى درخصوص آنكه ظن معقولى براى ارتكاب جرم مزبور توسط آنها وجود داشته است كوتاهى مى كرده توسط دادگاه اروپايى حقوق بشر در سال ۱۹۹۰ به نقض شقّ C بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون محكوم گرديد.
۹- Prevntion.
۱۰- ECHR, jt. No.۰۳۹, Cazzardi V. Island case, ۶.۱۱.۸۰.
۱۱- Gramatical.
۱۲ـ منظور از قضات دادسرا يا قضات دادستانى، قضاتى هستند كه به اصطلاح قضات ايستاده هم ناميده مى‌شوند (Magistral) و مقصود از قضات دادگاه‌ها همان Judge مى‌باشد كه به اصطلاح قضات نشسته هم ناميده مى‌شوند.
دادگاه اروپايى حقوق بشر در قضيه ذيل به توضيح اين امر مى‌پردازد:
» ECHR, shiesser V.CH « , jt, No.۳۴,۴.۱۲.۷۹, serie A, para.۲۸.
۱۳- Procedural garantees.
۱۴- Substantive garantees.
۱۵- Habeas Corpus:
روشى در انگلستان براى رسيدگى به قانونى بودن بازداشت مى‌باشد كه مبتنى بر درخواست صدور يك قرار فوق‌العاده (prerogative writ) براى اعتراض به اعتبار بازداشت فرد از جهت قانونى است. اين روش ناشى از امتيازات مقام سلطنت بوده ولى در حال حاضر توسط بخشى از دادگاه كوئينز بنچ (Queen's Bench) يا در صورت تعطيلى آن، توسط قاضى دادگاه عالى صادر مى‌گردد. اين روش به صورت ديگرى در مواد ۱ و ۹ قانون اساسى آمريكا و نيز در نهادى به نام «توسل به داور» (Recurso de amparo) در حقوق فرانسه وجود دارد.
۱۶- ECHR, jt. No.۱۴۵ - B, ۲۹ November ۱۹۸۸.
۱۷- Synthesizing



برگرفته از: مجله كانون وكلاى دادگسترى مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶