بيان در زندان

دكتر رضا نوربها

به باران شكايت تندى آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...

 مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها استاد حقوق جزا و وكيل دادگسترى است که در مجله تحقيقاتى حقوقى دانشگاه شهيد بهشتى به چاپ رسيده، «بحثى كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامى، نگاهى كوتاه به قانون مجازات اسلامى، مسئوليت جزايى اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامى، قانونى ترد در قالب شيشه ای» از مقالات مهم اين مدرس دانشگاه است.

کار آنلاين


رضا نوربها – شهريور ۸۳

چكيده
آزادى بيان، نمونه اى از آزادى هايى است كه از حقوق طبيعى انسانها نشات مى گيرد. قوانين جزايى كه حامى آزادى هاى اساسى شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذارى برسند تا آزادى انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايى هنرى سخت ظريف و دقيق است.
متاسفانه گاه پيش مى آيد كه قانون جزا خود به دليل استفاده از كلمات مبهم و جمله هاى سرگردان آزادى بيان را نه تنها حمايت نميكند، بلكه آن را زندانى تعبيرها و تفسيرهاى متعدد مى نمايد كه نتيجه آن محدوديت آزادى بيان است.
نمونه هاى روشن اين محدوديتها را مى توان در قانون مجازات اسلامى و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسى كه قانون اساسى بر آن تاكيد كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكليف است آزادى بيان را بيشتر دچار سرگردانى كرده است.

مقدمه
«اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد كه از آزادى مطبوعات به عنوان تامينى كه در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مى رسد ديگر استدلالى براى اين امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار يا قوه مجريه كه منافع او با منافع ملت يكى نيست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتى را بر مردم تحميل كند يا تعيين كند كه مردم چه نوع عقايد يا دلايلى را بايد بشنوند يا نشنوند»

اين قسمتى از ديدگاه فيلسوفى است كه يكصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشنى بر آزادى بيان و به خصوص «آزادى مطبوعات» تاكيد كرده است، اما درست در همان تاريخى كه تازه فيلسوف انگليسى اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پيش آمد. وى در اين باره مى گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بى جاى دولت در آزادى مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه اى را از آنچه گفته ام تغيير دهم»
به نظر مى رسد بحث آزادى بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاى فاسد و ستمگر آنچنان كه فيلسوف مى گويد مطرح كرد بلكه دولتهاى صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادى بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخى نظرات معتدل بحث آزادى بيان را با محدود كردن بيان تا حدود معينى يكى مى دانند و با اين توجيه اصل آزادى بيان را دچار سرگردانى و نابسامانى مى نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادى حدودى دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل كرد»
با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يك معيار اندازه گيرى حدود آزادى مى شوند و مقياس سنجش كيفيت و كميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مى شود اصل آزادى است كه از زير چاقوى اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مى آيد و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادى بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مى جويند كه: «آيا بايد هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاكى و فحاشى كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادى بيان كسى مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسى به فرض آدم كشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر كسى سرقت كرد نبايد تحمل كيفر كند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكى و فحاشى را نميتوان با آزادى بيان يكى گرفت.
متاسفانه تنگ نظران بى شكيب تحمل آزادى بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واكنش هاى مختلفى ظاهر مى شود، اما بسيار پيش مى آيد كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادى بيان را به زنجير مى كشند و آن را زندانى الفاظ و تعابير گوناگون خود مى كنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مى آورند. قدر ناشناسى آزادى را بر مردم عادى مى توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنين بخششى روا نيست.
در كشور ما از سويى در قوانين عام جزايى محدوديت آزادى بيان در مواردى به روشنى ديده مى شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مى توان به محدوديتهاى متعدد وارد بر آزادى بيان پى برد. علاوه بر آن كه گاه به دلايلى قانونگذار از الزامات قانون اساسى دورى جسته و سرنوشت بسيارى از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان كرده است.

الف) در قانون مجازات
در قانون مجازات گاه به شكلى روشن و گاه به طريقى كمتر شفاف محدوديت آزادى بيان را مى توان ديد. لازم به يادآورى است كه ممكن است در نظر برخى تعابيرى كه ما از قانون داريم صحيح نباشد و حتى بتوان تعبير مخالفى از آنها ارائه داد اما ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه قوانين جزايى نبايد تاب تفسيرهاى موسع را داشته باشند و حربه اى در اختيار دادگاهها باشند تا به هر نحوى كه مى خواهند از آن استفاده كنند.
مثالهايى از اين گونه قوانين كه آزادى بيان را محدود مى كنند و يا توانايى محدود كردن آن را دارند روشنگر امكان وجود تفسيرهاى نا خوشايندى براى محدوديت اين آزادى است.

مثال۱- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
طبق اين ماده: «هر كس عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاى مخالف نظام «به هر نحو» فعاليت تبليغى نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد»
از انحاء فعاليت تبليغى مى توان بيان را قيد كرد. قانونگذار هر نحو فعاليت تبليغى را قابل مجازات دانسته است.
با چنين ماده قانونى مى توان هر نوع بيانى را هر چند ساده فعاليت تبليغى عليه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدين نكته توجه نداشته است كه همه مردم حق دارند همان گونه كه از نظام حمايت مى كنند از آن نيز انتقاد نمايند و حتى گاه مى توان منتظر انتقادات بسيار شديدى نيز بود كه ممكن است تعبير به فعاليت تبليغى گردد، ولى اين حق مردم است كه زبان به شكوه گشايند، گله كنند و يا انتقاد نمايند. ممكن است همان طور كه اشاره كردم در تفسير اين ماده قانونى عنوان شود كه اين تبليغ بايد عليه نظام باشد و بيان ساده مبنى بر انتقاد را نميتوان تبليغ تلقى كرد، اما سوال اين است كه چه ضمانت اجرايى وجود دارد اگر دادگاهى تفسير اخير را ناديده انگارد و هر نوع بيانى را تبليغ عليه نظام نداند؟ ماده ۵۰۰ دقيقاً آزادى هاى قانونى را به بند كشيده من جمله آزادى بيان را.

مثال۲- «توهين» و «اهانت»
«توهين» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانين جزايى منعكس نگردند و مصاديق آنها روشن نشود آزادى بيان را محدود مى كنند، زيرا مى توان هر كلمه و هر جمله اى را بسته به ذائقه هاى مختلف توهين تلقى كرد و با آن برخورد جزايى نمود. اين دو جرم را مى توان در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى و بندهاى ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات ديد.
اما استفاده نابجاى برخى از دادگاهها از اين دو عنوان و تضييق آزادى بيان به دليل وسعت كلمات «توهين» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن كه اداره حقوقى قوه قضاييه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلكه قانون استفساريه اى از مجلس شوراى اسلامى نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايى نيز تصويب شود.
موضوع استفساريه: ماده واحده، آيا منظور از عبارت (اهانت، توهين و يا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزايى از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى و بندهاى ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظى كه دلالت صريح بر فحاشى و سب و لعن دارد يا خير؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق موارد مذكور مى باشد يا خير؟
نظر مجلس: «از نظر مقررات كيفرى اهانت و توهين و... عبارت است از بكار بردن الفاظى كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتى كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زمانى و مكانى و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقى نميگردد»
هر چند اين استفساريه تا حدى مى تواند روشنگر محدوده توهين و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نميتواند حدود توهين را به طور دقيق مشخص نمايد.
بى ترديد نميتوان در قوانين جزايى و يا ديگر قوانين كليه موارد و مصاديق را منعكس كرد و اما مى توان با دقت در استفاده از كلمات و جمله ها مشكلات زيادى را از بين برد كه موجب تعابير گوناگون و احتمالاً سوء استفاده هاى زيركانه قرار نگيرد.

ب) جرم سياسى
يكى از نمودهاى روشن محدوديت بيان را بايد در عدم تعريف جرم سياسى دانست. بيست و پنج سال از عمر قانون اساسى ايران گذشته و متاسفانه اصل يكصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پيچ و خم ديدگاه هاى مجلسيان دوره ششم و شوراى نگهبان گرفتار شد و هنوز نيز همچنان زندانى است. گروه اول كه عمرشان با طوفان رد صلاحيت ها به سرآمد بر تعريف اين جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم كه اعتقادى به تعريف اين جرم نداشتند راه به جايى نبردند و خسته از تلاشهاى خود چشم به آينده اى مجهول دوخته اند.
عدم تعريف جرم سياسى، توهين، افترا، هتك حرمت و به خصوص تشويش اذهان عمومى را تبديل به حربه هاى برنده اى عليه آزادى بيان كرد و زندان، شلاق و حتى اعدام را به رخ كسانى كشاند كه معتقد به نقد حكومت بودند و طعم ناخوشايند برخى از اظهارنظر ها را نيز در ازاى اين اعتقاد چشيدند.
البته نميتوان منكر اين مساله شد كه تعريف جرم سياسى چندان ساده نيست به خصوص در كشور ما كه با توجه به مقررات شرعى اين مساله حتى مشكل مى نمايد در نتيجه نه مجلس شوراى اسلامى حق زمين گير كردن اين اصل مهم قانون اساسى را دارد و نه شوراى نگهبان و چنانچه به راستى معتقد به اجراى قانون هستند بايد هر چه سريع تر راهكارهاى مناسب را پيدا كنند و از جرم سياسى تعريف مشخصى ارائه دهند.
بى ترديد اگر تعريف جرم سياسى معلوم گردد ديگر نميتوان به سادگى به اصطلاحات گنگ و مبهمى چون، تشويش اذهان عمومى آزادى افراد را در نگارش و بيان محدود كرد و در صورت وقوع جرم نيز هيات منصفه (مشروط بر وجود يك هيات منصفه مردمى) مى تواند حدود اين مسائل را مشخص و لطمه به آزادى بيان را محدود نمايد.
عدم تعريف جرم سياسى بى ترديد محدوديت آزادى بيان و انديشه است و اگر حكومت بخواهد به اين محدوديت ادامه دهد كه افراد غير مطيع را تحت سيطرهء خود قرار دهد بايد گفت: «حكومتى كه پرورش روحى و اعتلاى نفس افراد خود را محدود مى كند و يا در حداقل نگاه مى دارد، دولتى كه افراد را كوچك روزى مى كند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند كه از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه مى شود كه با افراد كوچك و ناتوان كارهاى بزرگ نميتوان كرد. چنين دولتى روزى پى خواهد برد كه كفايت دستگاه حكومت كه به خاطر آن همه چيز را فدا كرده است براى او حاصلى ندارد زيرا نيروى حياتى و محركى را كه براى چرخاندن اين دستگاه لازم است، خود نابود كرده است»
اين ديدگاه هاى پر دغدغه حكايت از دلبستگى به آزادى بيان است كه هر كلمه اى و يا جمله اى به دليل بار كيفرى در نطفه خفه نشود و بيان از آزادى دور نگردد. درست است كه قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتك حرمت اشخاص را انتخاب كرده و به توهين و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار كرامت انسانى را مورد توجه قرار داده اما غفلت از اين نكته اساسى كه ممكن است بى دقتى در انتخاب كلمات و عناوين مجرمانه كرامت والا ترى را كه آزادى بيان است دستخوش آسيب كند بسيار سنگين است.
البته غفلت از اين نكته ظريف كه قانون بايد حامى حيثيت افراد باشد خطرناك است، اما قانون خود بايد تابع اصول و قواعدى باشد كه سوء استفاده از آن يا ممكن نگردد يا لااقل امكان آن بسيار اندك باشد. همچنان كه در سالهاى اخير سوء استفاده هاى زيادى از كلمات توهين، اهانت، افترا، تشويش اذهان عمومى شده است و افرادى در بند شده اند كه بيان آزاد داشته اند و محكوميت آنها حكايت از آن داشته كه بايد بيان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشايند! كه زبان سرخ سر سبز مى دهد بر باد!!

ج) قانون مطبوعات
طبق اصل ۲۴ قانون اساسى: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مى كند».
صرف نظر از ابهام كلى اين اصل و مواجهه با اين نكته اساسى كه اخلال در مبانى اسلام و يا حقوق عمومى چيست و اين كه قوانين عادى تفصيل اين اخلال را به نحو روشن و دقيق مشخص نكرده اند، بايد گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعى شده تا حدى اين مسائل روشن شود اما متاسفانه اشكالات وسيعى بر اين قانون نيز مى توان وارد نمود، چرا كه آزادى بيان را شديداً دستخوش تحديد كرده است.
طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحى ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشريات جز در موارد اخلال در مبانى و احكام اسلام و حقوق عمومى و خصوصى كه در اين فصل مشخص مى شوند آزادند:
۱-نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه بر اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند،
۲- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب بر خلاف عفت عمومى،
۳- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،
۴- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى،
۵- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل و يا خارج،
۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى، نقشه و استحكامات نظامى، انتشار مذاكرات غير علنى مجلس شوراى اسلامى و محاكم غير علنى دادگسترى و تحقيقات مراجع قضايى بدون مجوز قانونى،
۷- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت و مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقليد،
۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى كه حرمت شرعى دارند، اگر چه از طريق عكس يا كاريكاتور باشد،
۹- سرقت هاى ادبى و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاى منحرف و مخالف اسلام (داخلى و خارجى) به نحوى كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مى كند)،
۱۰- (الحاقى ۲۱/۵/۱۳۷۷) استفاده ابزارى از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوى، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانونى.
۱۱- (الحاقى ۳۰/۱/۱۳۷۹) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران،
۱۲- (الحاقى ۳۰/۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب عليه قانون اساسى.
تبصره ۱-...
تبصره ۲- (الحاقى ۲۱/۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاى مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مى باشد».
به اعتقاد ما ماده ۶ قانون مطبوعات با اصلاحات بعدى آن آينه تمام نماى محدوديتهاى وارد بر آزادى بيان است. اين انتقاد البته نه بر تمام بندهاى ماده كه بر برخى از آنها بيشتر نمود دارد. ورود به يكايك بندهاى ماده ۶ مستلزم بررسى جداگانه و دقت در حول و حوش كلمات و قلمرو آنهاست كه گنجايش اين مقاله براى كند و كاو در هر يك از آنها كافى نيست اما اشاره به برخى از آنها به دليل اهميت بيشتر كه در محدوديت آزادى بيان دارند لازم است:
قانون اساسى به عنوان قانون مادر و ام القوانين كشور مورد احترام است ليكن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب عليه قانون اساسی» (بند ۱۲ ماده ۱۶) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومى دارد؟ ممكن است در پاسخ اين ايراد عنوان كنند كه انتقاد، خروج از انتشار مطلب عليه قانون اساسى دارد اما اگر من در همين مقاله اشاره كرده ام كه اصل ۲۴ قانون اساسى مبهم و داراى اشكال است و به زعم دادگاهى، نقد من انتشار مطلب عليه قانون اساسى تلقى شد چه ضمانتى وجود دارد كه دادگاه ياد شده به شلاق محكومم نكند و يا به زندانم براى اين عقيده نسپارد!!
وانگهى ترساندن افراد از انتقاد، سد كردن انديشه هاى جامعه است و آيا نويسندگان اين قانون خود خلاف قانون اساسى كه حق آزادى بيان را به صراحت عنوان كرده رفتار نكرده اند و قابل تعقيب و مجازات نيستند؟ به نظر مى رسد سال ۱۳۷۹ كه اين بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازى مطبوعات بوده است كه جرات نقد به قانون اساسى را داشته اند.
در بند ۸ توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى كه حرمت شرعى دارند قيد شده. مقصود از داشتن حرمت شرعى چيست و چه افرادى فاقد حرمت شرعى هستند كه مى توان به آنها توهين كرد!؟
همه افراد جامعه به دليل خلق به عنوان انسان و جانشين خداوند در زمين از حرمت برخوردارند و قيد «شرعی» به دنبال كلمه حرمت متبادر به ذهن مى كند كه به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعى برخوردارند و يا دارندگان اديان ابراهيمى و لذا مى توان در غير اين موارد به افراد ديگر توهين كرد و باكى از مجازات نداشت!
در بند ۱ قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند» به عنوان تفصيل اصل ۲۴ قانون اساسى آمده است.
اين نكته البته دور از انتظار نيست كه در حكومتى كه اساس خود را بر موازين شرع مى داند حاكمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بيان ديدگاه هاى مغاير با حكومت را ندارند و اين نكته نيز صحيح است كه اصولاً مطبوعات نبايد به بيان و نشر مطالبى بپردازند كه انسانهاى معتقد به موازين شرعى را دچار دغدغه خاطر كنند، اما نكته مهم تر آن است كه عدم رعايت اين موارد غالباً موجب تفسير در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته مى شود و منطبق با ماده ۲۳ تا ۳۵ همان قانون قابل كيفر است كه مجازات گاه نيز بسيار شديد مى باشد.
ايراد مهم من از باب عدم رعايت اصول حقوق جزا، كشدار بودن مفاهيم مندرج در بند ۱ و برخى ديگر از بندهاى قانون مطبوعات، ابهام در اين مفاهيم و اشكال بر حدود و ثغور آنهاست.
من بارها در نوشته هاى خود اشاره به اين مطلب كرده ام (و نه تنها من بلكه همه حقوقدانانى كه رعايت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) كه كلمات، به خصوص وقتى كه بار مجرمانه مى گيرند بايد آنچنان شفاف، روشن، خالى از ابهام و ايهام باشند كه هر يك از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبيق دهد.
مطالب الحادى كدامند؟ و در چه زمينه هايى مخالف موازين اسلامى هستند؟ و چه مطالبى به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد مى كند؟ و حدود اين مخالفت ها و لطمه ها چيست؟ هيچ يك از اينها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هيات منصفه اى كه نقشى در برائت و مجرميت متهمان ندارد! آيا اين به راستى محدوديت كامل بيان نيست؟ و ترس از اين كه هر كلمه اى يا جمله اى را دادگاهى به ميل خود مخالف موازين اسلامى بداند و يا آن را الحادى تلقى كند؟!
اگر اصل ۲۴ قانون اساسى مقرر داشته كه تفصيل مطالب را قانون عادى معين مى كند تكليفى سخت برعهده قانونگذار گذاشته كه با دقت و حوصله و مراقبت در آزادى هاى افراد و رعايت حيثيت و شئون آنها اين موارد را روشن كند. متاسفانه چنين به نظر مى رسد كه قانون گذاران ما نه حوصله بررسى دقيق اين موارد را داشته اند و نه از توانايى هاى لازم براى شناخت حدود آزادى و رقيت انسان برخوردار بوده اند.
۱-همين ايراد حتى شديدتر بر شوراى نگهبان قانون اساسى نيز وارد است چرا كه در بررسى اين مسائل با حقوق اساسى ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.
۲- اشكال روشن ديگر بر بند ۹ قانون وارد است كه به احزاب و گروه هاى منحرف و مخالف اسلام اشاره مى كند. گروه هاى منحرف كدامند و مخالف اسلام كدام؟ اگر ديدگاهى مطرح شود كه عين اسلام است اما مخالف رژيم و رفتار آن، چه ضمانتى وجود دارد كه بى گناهى به گناه عقيده و يا انتشار مطالبى كه به زعم خود او عين اسلام است مخالف اسلام تلقى نشود؟ و در دادگاهها محكوم نگردد؟!
۳- از اين گونه اشكالات بر بندهاى ديگر ماده ۶ قانون مطبوعات نيز وارد است كه به دليل جلوگيرى از طولانى شدن كلام از آن چشم مى پوشم.
جرايم و مجازاتها در قانون مطبوعات
صرفنظر از محدوديتهاى وارد بر آزادى بيان در قانون مطبوعات و جرم انگاريهاى بى رويه در غالب موارد متاسفانه اين آزادى با مجازاتهاى نا معين محدوديت بيشترى پيدا كرده است. ارجاع مجازات هايى به قانون تعزيرات چون مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ صحيح نيست و بخصوص مواردى چون ماده ۲۸ كه عنوان مى كند: «انتشار عكسها و... ممنوع و موجب تعزير شرعى است و اصرار بر آن بر موجب تشديد كيفر و لغو پروانه خواهد بود»
مطلقاً با اصول حقوق جزا همخوانى ندارد زيرا حدود تشديد تعزير مشخص نشده صرفنظر از اين كه خود تعزير نيز نامشخص است و خلاف اصل قانونى بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نيز در ماده قيد شده مبهم و مجمل است. همين اشكال بر ماده ۳۲ نيز وارد است كه قانون نظر حاكم شرع را در برخورد با افرادى كه در نشريه اى خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا... معرفى كنند ملاك تصميم گيرى قرار داده است و مشخص نيست كه حاكم شرع مى تواند مجازات كند يا خير؟
نكته بسيار جالب تر وجود ماده نوظهور ۳۵ (اصلاحى ۳۰/۱/۱۳۷۹) است كه عنوان مى دارد: تخلف از مقررات اين قانون جرم است (كه البته قبلاً به جرايمى اشاره كرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامى و اين قانون براى آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكى از مجازاتهاى ذيل محكوم مى شود»

الف- جزاى نقدى از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.
ب- تعطيلى نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات،
تبصره الحاقى ۳۰/۱/۱۳۷۹ نيز تبديل مجازات را پذيرفته است.
قانون خواسته با اين ماده اشكال اصلى قانونى بودن مجازاتها را كه در برخى از موارد قبلى به وجود آمده حل كند، در حالى كه مى دانيم هر جرمى با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتى مناسب با آن بايد به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نيست چرا قانونگذار به اين تكليف خود عمل نكرده كه ناچار شده با اصلاحى سال ۱۳۷۹ اين خلا را پر كند.
به هر حال اين گنگى و ابهام در مقررات جزايى نيز موجب تشديد محدوديت در آزادى بيان است. زيرا ابهام و ايهام افراد را سردرگم و نا ايمن از گزندهاى احتمالى مى كند و موجب احتياط بيش از حد و سكوت در مواردى كه لازم نيست خواهد شد.

نتيجه گيرى
آنچه كه به عنوان محدوديتهاى آزادى بيان مطرح گرديد بدين منظور نبوده است كه زبان در دهان به هر شكل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو كه غرايز آن را بچرخاند، تصور نميكنم هيچ كس با اين موضوع موافق باشد كه هر كس هر چه دلش خواست آداب و ترتيبى نجويد و بگويد آنچه كه دل تنگ او مى خواهد، اما آزادى بيان را نيز نميتوان به هر شكل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود كرد و زبان در كام بريد كه به اين و آن بر نخورد و از اين و آن شكوه نكند هر چند بيان كلام حق باشد كه بايد گفته شود و ناگفتنش گناه.
متاسفانه در كشور ما على رغم شعارهاى جذاب بر وجود آزادى، بيان به نحوى شديد در بند شده است و زنجيرهاى بندها را به پاى قانون بسته اند تا كسى را پرواى اعتراض نباشد اين ادعا را كه قانون تكليف همه چيز را روشن كرده چنانچه قانون درست، منطقى و منطبق با عدالت نباشد نميتوان پذيرفت. قانون بد را نميتوان مدتى داور عادل و بيطرف حقوق و آزادى هاى افراد دانست. با قانون بد مى توان مدتى مردم را مهار كرد اما چون هيچ قانونى ازلى نيست قانون بد به ناچار در مسلخ تاريخ معدوم خواهد شد، اما تا كشته شدن آن چه ارواح بى گناهى كه فدا مى شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل مى كنند، آزادى هاى فردى را در پشت ميله هاى زندان اسير مى بينند و جانهاى خود را بر سر دار.
چه كسى جوابگوى قانون نارسا و غير عادلانه است و پاسخگوى اعمال مجريان گاه بى پروا در اجراى چنين قانونى.
قانون بد خود زندانى است پر ملال به خصوص براى آزادى هاى افراد و بسيار سخت است شكستن ميله هاى اين زندان كه حاميان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر ميله ها و بلند كردن حصار هاى ديوارهاى آن هستند.