* علل اشكال و پيامدهاى تبعيض
نوشته: تيمو ماكونن ترجمه: ناصر ايرانپور
برگرفته از: www.iranbar.com

چنانچه پيشداورى از يك ميزان و شدت معين تجاوز كند و يا در ابعاد زيادى بر انديشه يك شخص معين غلبه داشته باشد، می‌تواند خود را همچنين به اشكال راسيسم (نژادپرستی/نژادباورى)، سكسيسم (جنس‌گرايى)، هوموفوبيا (هم‌جنس‌گرا ستيزى) و غيره نيز بروز دهد

۱- مقدمه: در مورد ضرورت مبارزه قاطعانه با تبعيض
تبعيض تهديدى جدى براى دمكراسى به‌شمار مى‌رود و در تعارض با ارزشهاى بنيادى هر جامعه دمكراتيك و مدرن قرار دارد، جامعه‌اى كه در آن سلسله مراتب خودكامانه و امتيازات ويژه بر اساس معيارهايى چون جنسيت، تعلق قومى و ملك و دارايى برچيده شده‌اند و همه انسانها از حقوق برابر برخوردار هستند.

دمكراسى، بر عكس نظامهاى حكومتى اقتدارگرا، براى همه شهروندان ارزش و حقوق برابر قائل است. گذشته از آن، ممنوعيت عمومى تبعيض يكى از ستون اصول بنيادى حقوق بشر به‌شمار مي‌آيد: «همه حقوق بشر به همه تعلق دارد.» اصل برابرى بطور ضمنى در ايده پايه‌اى حقوق بشر نهفته است. برخوردارى از برابرى در مقابل قانون و صيانت در برابر تبعيض يك حق انسانى جهان شمول است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر و همچنين در ميثاقهاى پايه‌اى حقوق بشر گنجانده شده‌اند.

ممنوعيت تبعيض همچنين براى كاركرد نظام حقوقى و قانونگرايى در سطح كشورى نيز نقش بنيادى بازى مي‌كند، به اين نحو كه هدف ايجاد ممانعت از تصميم گيريهاى خودسرانه و خودكامانه ادارات دولتى و يا دست‌كم هدف محاسبه‌پذير و قابل پيش‌بينى نمودن آنها را دنبال می‌كند.

از منظر جامعه شناختى صيانت و حمايت از اقليتهاى ملى، قومى و دينى يكى از وجوه مهم امنيت ملى و بين‌المللى مي‌باشد. بی‌‌دليل نبود كه اولين توافقات بر سر شيوه برخورد با اقليتها و حقوق آنها بخشى از قراردادهاى صلح شدند; آنها ثبات بين‌المللى را بهبود بخشيدند و موانعى ايجاد نمودند تا اقليتها به خاطر رابطه تنگ دولتهاى متبوع خود با دولتهاى همسايه زيان نبينند. امروزه محور اصلى تلاشها براى تامين ثبات و امنيت از عرصه و سطح بين‌المللى به سطح داخلى كشورها كشيده شده است.

صيانت و حمايت برابر و هم‌ارج از همه بخشهاى جامعه و همچنين تامين رابطه‌اى مطلوب بين اجتماعات و گروههاى ملى و قومى داخل آن، پيوسته بعنوان اهداف [و پيش‌شرطهاى اوليه] امنيت ملى و يكپارچگى كشور نگريسته می‌شوند [و نه بر عكس آن].

تبعيض نه تنها بعنوان تهديدى براى جامعه تلقى می‌شود، بلكه بالطبع همچنين براى شخصى كه مورد تبعيض قرار گرفته است. تبعيض به شيوه مستقيمى نمايانگر عدم قائل شدن «ارزش» برابر و يا برابرى حقوقى انسانها می‌باشد.

عملكرد تبعيض‌آميز به دو طريق روى می‌دهد و عواقب مخرب برجايى می‌گذارد: از طرفى از طريق محروم ساختن انسانى از يك حق، از خدمات دولتى و يا از يك شئ و از طرفى ديگر از طريق انكار ارزش برابر شخص مورد تبعيض با بقيه. اين امر می‌تواند باعث آسيب ديدن خودآگاهى و خودارجى و هويت قربانى گردد.

تحمل عواقب تبعيض براى شخص ذيربط مخصوصا به اين دليل سنگين خواهد بود كه وى غالبا به دليل ويژگيهايى مورد تبعيض قرار می‌گيرد كه خود آنها را برنگزيده و از تغيير آنها عاجز است; تعلق قومى، جنسيت و يا تمايلات ژنتيك جنسى از جمله اين ويژگيها مى باشد. تبعيض از جمله باعث طرد، دورى، انزوا، افراط‌گرايى و آسيب‌ديدن احساسات و عواطف قربانيان می‌گردد.

اخيرا توجه به مبارزه جدى بر عليه تبعيض به دليل ژرفش يافتن درك در مورد ماهيت و علل تبعيض افزايش يافته است. از يك طرف تعداد علل و موارد به رسميت شناخته شده تبعيض، چه در سطح ملى و چه در عرصه بين‌المللى، افزايش يافته است و اكنون در كنار ويژگيهايى چون جنسيت، «نژاد»[۱] يا تعلق قومى همچنين سن، تمايلات جنسى و معلوليت را نيز دربرمی‌گيرد.

از طرفى ديگر همچنين بصورت دم‌افزون اشكال غيرمستقيم تبعيض نيز به عنوان تبعيض به رسميت شناخته می‌شوند، كه مستقيما به يك علت معين تبعيض برنمی‌گردند و به همين دليل هم به سهولت قابل رويت و مبارزه نيست.

اهميت فزاينده مبارزه بر عليه تبعيضات «نژادی»، قومى، دينى و زبانى امروزه به ويژه از فرآيند جهانی‌شدن سرچشمه می‌گيرد كه در پى آن انسانهاى هر چه بيشترى از حوزه‌هاى فرهنگى مختلف را گردهم می‌آورد و حل تضادها و تنشهاى آنها را به همين دليل ضروری‌تر و عاجل‌تر می‌سازد.[۲]

قوانين يكى از ابزارهاى مهم مبارزه با تبعيض می‌باشد، اگر چه مهمترين آنها نمی‌باشد. لذا وجود و اجراى اين چنين قوانينى در سطح ملى و داخلى از اهميت اساسى برخوردار است. نظام حقوقى كشورها در اين ارتباط نقش بنيادى بازى می‌كند، چون نه تنها موجبات امنيت و تفاهم حقوقى شهروندان را فراهم می‌آورد و باعث تامين امنيت عمومى جامعه نيز می‌گردد، بلكه وظيفه دارد، از قربانيان تبعيض از طريق قائل شدن حق اعتراض به احكام قوه مجريه و قضائيه و مقننه و همچنين به كمك اقدامات و ابزارهاى قانونى ديگر حمايت كند.

در اين ارتباط قاضی‌ها، دادستان‌ها و وكلا كه با موارد تبعيض سروكار حقوقى دارند، مسووليت ويژه‌اى براى حل موثر مشكلات و مصائب مربوط به تبعيض برعهده دارند، اگر نخواهند خود به بخشى از مشكل تبديل شوند.

بزرگترين مانعى كه بر سر راه اعتلاء و بهبود هر وضعيت وجود دارد اين است كه راضى به «وضع موجود» بود. اين امر به‌طور خيلى ويژه همچنين در مورد مبارزه با تمام اشكال تبعيض صدق می‌كند.

لذا آنچه كه مانع جدى بر سر راه تلاش براى تحقق و تكامل پيوسته برابرى محسوب می‌شود، قبل از هر چيز اين اعتقاد است كه گويا برابرى ـ و يا بهتر است گفته شود: برابرى حقوقى ـ اكنون ديگر بدست آمده يا تحقق يافته است.

۲. اشكال اصلى تبعيض
۲.۱ برداشتهاى متفاوت از برابرى و تبعيض
از آنچه در بخش مقدمه گفته شد، برمی‌آيد كه اصل برابرى به همراه اصل هم‌خانواده عدم تبعيض ارتباط تنگاتنگى با ارزشهاى اصلى جامعه دارند. به همين خاطر تعجب‌برانگيز نيست كه در بيشتر قانون اساسی‌ها بطور صريح قيد گرديده است كه برابرى بطور كلى و به خصوص در مقابل قانون يك اصل بنيادى نظام حقوقى آن كشورها می‌باشد.

سهوا تصور می‌شود كه يك تئورى واحد در مورد اصل برابرى وجود دارد. درحاليكه چنين تئورى واحدى نه از منظر فلسفى وجود دارد، نه سياسى و نه حقوقى. بطور كلى می‌توان سه طرح متفاوت از برابرى را از هم متمايز ساخت:

- برابرى رسمى و صورى،
- برابرى در نتيجه و
- برابرى فرصتها و امكانات.

برابرى رسمى و صورى (formal) از يك جنبه مكانيسمى و هدايت‌كننده ساختارى و مقرراتى برخوردار است و شيوه برخورد برابر را طلب می‌كند كه بر طبق آن با آنچه برابر است، بايد برخورد برابر نمود. اين طرح می‌تواند از طريق ممنوع نمودن قاطع تبعيض و يا اجراى اصل برخورد برابر عينيت يابد.

اصل برابرى رسمى و صورى می‌تواند توسط «يوستيتسيا»ى چشم بسته ـ خداى عدالت ـ تصوير شود كه می‌گويد: «همه با هم در برابر قانون برابر هستند، صرف‌نظر از اينكه چه جنسيتى و چه قوميتى داشته باشند.»[۳]

برابرى در نتيجه، تقسيم خدمات و مساعدتها را مدنظر دارد. براى اين برداشت نتيجه و عواقب يك قانون و مقرره معين اهميت درجه اول دارد. يك نمونه اين برداشت قاعده‌اى می‌باشد كه به موجب آن بايد آحاد همه اقليتهاى قومى و ملى ساكن كشور به نسبت جمعيت خود در پرسنل [مثلا در كادر و دستگاه ادارى و مديريت سياسى و كشوری] حضور داشته باشند.[۴]

براى دستيابى به اين هدف غالبا رويه سهميه‌بندى در پيش گرفته می‌شود. اين اصل كه در پى تحقق برابرى به اصطلاح بالفعل و عملى («دو فاكتو») می‌باشد، در تعارض با رويه‌اى قرار دارد كه در تلاش عينيت بخشيدن به برابرى به شيوه صورى و رسمى است، چون برابرى و يكسانى دقيق و موكد می‌تواند در عمل به ادامه نابرابريها بيانجامد.

آن طرح و برداشت برابرى كه در پى فرصتها و امكانات برابر براى همه می‌باشد، در تلاش است كه يك راه حل بينابينى بين دو طرح پيش بپيمايد. هدف اين طرح اين است كه براى همه موقعيت و شرايط شروع برابر بوجود بياورد كه البته در ادامه بايد با همه بر طبق معيار برابرى رسمى و صورى برخورد گردد.

اصل مساله اينجا صرفا برابر و يكسان نمودن نقطه شروع براى گروههاى مختلف مردم نيست، بلكه همچنين از ميان برداشتن پيش داوريها و روندهايى است كه نتايج تبعيض‌آميز ببار خواهند آورد.[۵]

اين ديدگاههاى مختلف در ارتباط با برابرى برداشتهاى مختلفى از عدالت را بازتاب می‌دهند كه البته به درجه بالايى، از فرهنگ هاى هر يك از جوامع تاثير می‌گيرند. همانطور كه مارتين مك اون تاكيد كرده است، چنين به نظر می‌آيد كه اجراى هر كدام معين از اين طرحها بيشتر به ارزش‌هاى غالب در جامعه بستگى دارد تا به نتيجه يك منطق معين پيروى شده.[۶]

اين واقعيت كه به دليل عملكردهاى متفاوت دولتى يك درك واحد از برابر وجود ندارد، در گذشته مانع بزرگى براى پياده نمودن استانداردهاى بين‌المللى جهت صيانت در مقابل تبعيض بوجود نياورده است. ضرورتهايى كه برآمده از ساختارهاى واقعى جوامع می‌باشند، بطور فزاينده‌اى كشورها را واداشته كه پيمان هاى بين‌المللى امضاء كنند و از طريق پياده نمودن آنها برابرى را رشد دهند و موانع تبعيض گردند.

به‌طور كلى تشخيص داده شد كه بهتر است بجاى تلاش براى يافتن يك تعريف واحد از برابرى، مشتركا بر عليه اشكال مختلف تبعيض مبارزه شود. توافقات بين‌المللى در بخش تبعيض‌زدايى كه در بخش سوم اين نوشتار مفصل‌تر مورد بحث قرار خواهند گرفت، گسترش فراوانى يافته‌اند و از طرف اكثر كشورها به رسميت شناخته می‌شوند، با اين وصف نمی‌توان تمام بخشهاى آنها را منسجم و همخوان تلقى نمود.

۲.۲ تبعيض مستقيم، غير مستقيم و نهادى و اقدامات مثبت
براى اينكه شكل معين تبعيضى كه مورد بحث و نظر است، بهتر نمايان شود، اغلب صفتهاى معينى چون مستقيم، غير مستقيم، نهادى، سيستماتيك، فعال، غيرفعال، و همچنين تبعيضِ معكوس بكار برده می‌شوند. به ويژه تمايز بين تبعيض مستقيم/غيرمستقيم و نهادى براى درك بحث اين نوشتار حائز اهميت می‌باشد.

در اينجا بايد گفته شود كه در سطح داخلى و بين‌المللى تعاريف مختلفى براى اين مفاهيم وجود دارند و نظريه واحدى در ارتباط با قوانين ضد تبعيض وجود ندارد. به همين جهت تعاريفى كه ذيلا به آن قدرى مشروحتر پرداخته خواهد شد، رايج‌ترين نظريه در خصوص مقررات مربوط به تبعيض‌زدايى می‌باشد.[۷]

بر طبق آن، تبعيض هر گونه تمايزگذارى به‌ناحقى می‌باشد كه به يك يا چند دليل قانونا ممنوعه چون جنسيت، تعلق قومى، «نژاد» و از اين قبيل روى می‌دهد. البته هر نوع تمايزگذارى بر اساس معيارهاى مذكور ممنوع نمی‌باشند، بلكه اين ممنوعيت تنها شامل تفاوتهايى می‌گردد كه براى آنها استدلال منطقى و عاقلانه وجود ندارند و برخورد نابرابر و متفاوت را محق نمی‌سازند.

يك نمونه قابل ذكر در اين ارتباط محدودسازى سن انتخاباتى براى پارلمانهاى داخلى می‌باشد. سن در اين مورد به مثابه معيارى براى بلوغ چون پيش‌شرط ضرور بهره‌گيرى از حقوق سياسى نگريسته می‌شود. به همين جهت برخورد نابرابر با اشخاص برخوردار از سنين مختلف الزاما و در هر موردى بناحق نمی‌باشد.

برخورد نابرابر هنگامى تبعيض مستقيم به‌شمار می‌آيد كه مستقيما به يكى از دلايل قانونا ممنوع شده چون جنسيت، «نژاد»، مليت، دين و غيره روى دهد. اما تبعيض غيرمستقيم موقعيتى را تشريح می‌كند كه در آن يك قانون يا عملكرد ظاهرا بی‌طرفانه نتايج و عواقب تبعيض‌آميز به دنبال داشته باشد. در اين حالت اثبات نيات و مقاصد تبعيض‌آميز ـ بر عكس اكثر موارد تبعيض مستقيم ـ ضرورى نمی‌باشد.

صرفا اگر مكانيسم، عملكرد يا تصميمى عملا زيانهايى براى يك گروه معين به دنبال داشته باشد، كافى است كه گمان موجود بودن تبعيض را مدلل ساخت. براى نمونه ممكن است دلايلى علی‌الظاهر عينى و عقلى و منطبق بر اصل تناسب (Proportionateness) به‌عنوان دلايل اثباتى براى درستى يك مقرره حاصلا تبعيض‌آميز آورده شوند و مثلا ادعا شود كه اين شرايط براى همه برابر است...

يك مثال نمادين براى تبعيض غيرمستقيم آگهى مناقصه و اشتغال است كه بعنوان پيش‌شرط تصدى يك سمت و استخدام اشراف كامل به زبان رسمى [يا داشتن «دين و مذهب رسمى كشور»] اعلام می‌شود، درحاليكه براى انجام وظايف محوله و مربوطه دانستن اين زبان [يا تعلق به اين مذهب و يا دين] ضرورى نباشد.

همچون شرطى موجب اين می‌گردد كه يك بخش بسيار بزرگ از متقاضيان واجد شرايط و كارآمد كه زبان مادری‌شان زبان رسمى كشور نيست [و يا از پيروان «مذهب و دين رسمى كشور» نيستند]، از استخدام و گرفتن شغل اعلان و آگهى شده محروم شوند.

در كنار تبعيض مستقيم و غيرمستقيم اغلب مفهوم «تبعيض نهادی» نيز بكار برده می‌شود. تبعيض نهادى به رويه‌ها و عملكردهاى موسسات، شركتهاى دولتى و غيردولتى و همچنين به ساختار خود جامعه برمی‌گردد. تبعيضات نهادى ممكن است بدون مقاصد تبعيض‌آميز بوجود می‌آيند. در مواردى كه با آن آگاهانه مقاصد و نيات تبعيض‌آميز دنبال می‌شوند، از «تبعيض نهادينه شده» سخن گفته می‌شود. يك نمونه معروف چنين تبعيضى نظام آپارتايد افريقاى جنوبى بود.

طرح و نظريه به اصطلاح «affirmative actions» [به مفهوم جبران بی‌عدالتی‌هاى گذشته] كه در اروپا همچنين به «اقدامات مثبت» معروف شده است[۸] و گاها به شيوه نامناسب «تبعيض مثبت» ناميده می‌شود، به اقدامات مشخصى گفته می‌شوند كه هدف ايجاد ممانعت از بوجود آمدن يا برطرف نمودن نابرابريها و تبعيضات ناشى از ويژگيهاى جنسى، قومى، دينى و غيره را دنبال می‌كنند.

بدين ترتيب «اقدامات مثبت» در پى برقرارى مساوات «دوفاكتو» (عملى و نه صرفا صورى و رسمى) می‌باشند و از اين نظر ممنوعيت تمايز قائل شدن بين افراد بر اساس ويژگيهاى قانونا مشخص شده را دور می‌زنند و در نظر نمی‌گيرند. از اين لحاظ هدف دستيابى به «برابرى در نتيجه» بعنوان دليل برحق بودن اين تمايزگذارى و اولويت بخشيدن به گروه‌هاى تاكنون مورد تبعيض قرار گرفته به رسميت شناخته می‌شود.[۹]

۲.۳ «نگرش واقعه‌نگرانه» و «نگرش پروسه‌نگرانه»
تبعيض غالبا چون حادثه‌اى نادر و يگانه‌اى نگريسته می‌شود كه معمولا از مقاصد منفى بوجود می‌آيد، درحاليكه مطالب پيشگفته در مورد تبعيض غير مستقيم و نهادى نشان دادند كه تبعيض پديده‌اى است كه از اعمال و جريانات تكى، مجزا و مستقل از هم فراتر می‌رود. منشا تبعيض غالبا در پروسه‌ها و ساختارهاى موسسات و نهادهايى نهفته است كه الزاما نيات تبعيض‌آميزى را دنبال نمی‌كنند. خاصا در قوانين كيفرى يك درك رسمى و صورى از تبعيض كاربرد پيدا می‌كند، طوريكه كل توجه روى اعمال تكى متمركز است.[۱۰]

برخى از كارشناسان به جاى اين «نگرش واقعه‌نگرانه» «نگرش پروسه‌نگرانه» را پيشنهاد می‌كنند كه بر طبق آن بايد به پديده تبعيض در يك فرآيند تاريخى، اجتماعى يا جامعه‌شناختى نگريسته شود.[۱۱]


اين ديدگاه بر آن است كه تبعيض روندى را نشان می‌دهد كه در آن گروههاى مشخصى از مردم بر خلاف بقيه جامعه مورد آسيب قرار گرفته، محروم و زيردست گردانيده شده‌اند و به همين جهت دون‌پايه قلمداد می‌گردند.

قربانيان تبعيضات اغلب تجربه می‌كنند كه همواره هدف اعمال و رفتارهاى طردآميز و تبعيض‌آميز قرار می‌گيرند. البته مجموع اين اعمال است كه تهديدى جدى محسوب می‌شود، چه كه تبعيض تنها در جاهاى مختلف چون محل كار، در بازار خانه اجاره‌اى و يا بطور عمومى در ارتباط با دستيابى به كالاها و خدمات دولتى و غيردولتى روى نمی‌دهد، بلكه اين رويه در بيشتر موارد از طريق رفتارهاى تساهل‌ناپذير چون اهانت‌، تهديد و يا اجراى خشونت و زور نيز نمود پيدا می‌كند.

نتيجه اينكه تبعيض در يك بخش و حوزه زندگى، تبعيض در بخشها و حوزه‌هاى ديگر زندگى را نيز به دنبال خواهد داشت، لذا بدون شك رويت و بررسى موارد معين و تكى در ارتباط با جريانات و دادرسی‌هاى قضايى در دادگاهها برخورد درستى می‌باشد، اما نگرش جامع به تبعيض بر اساس موارد تكى و بدون عنايت به بستر و بافت سياسى ـ اجتماعى جامعه اشتباه واضح خواهد بود.

به همين جهت هم است كه برنامه‌ها و اقدامات سياسى وسيعى جهت مبارزه بر عليه تبعيض در سطوح مختلف و ممانعت و يا جبران و برطرف نمودن زيانهاى ناشى از آن ضرورت بنيادى و عاجل پيدا می‌كند.


۲.۴ دلايل تبعيض
دليل تبعيض می‌تواند تمام آن ويژگيهايى باشد كه انسان از آن برخوردار است. قوانين و سياست، بسته به زمان و مكان، توجه خود را به دلايل مختلف تبعيض معطوف می‌سازند. امروزه نيز تفاوتهايى از لحاظ تجاربى وجود دارند كه گروههاى خاصى از مردم در كشورهاى مختلف كسب می‌كنند.

در اين ارتباط می‌توان چه در عرصه داخلى و چه در عرصه بين‌المللى سير زمانى شناسايى تك‌تك دلايل تبعيض را نشان داد. در نظامهاى حقوقى بسيارى از كشورها بيشترين حساسيتها و بيشترين تلاشها معطوف به مقابله با تبعيض جنسى (مقابله با عدم برابرى زنان و مردان)، تبعيض »نژادي» و تبعيض قومى بوده است و دلايل ديگر تبعيض چون معلوليت و سمتگيريهاى ژنتيكى جنسى بسيار ديرتر به مثابه منشاء تبعيض مورد توجه قرار گرفتند و در برخى از كشورها حتى همين امروز هم مورد شناسايى قرار نگرفته‌اند و به همين دليل هم با آن مبارزه نمی‌شود.

در بخش حقوق بين‌الملل منشور سازمان ملل كه يكى از استوانه‌هاى نظام حقوقى بين‌المللى به‌شمار می‌آيد، اعلام می‌دارد كه يكى از اهداف سازمان ملل «[...] دستيابى به همكارى بين‌المللى جهت رشد و شكوفايى احترام به حقوق بشر و براى آزاديهاى بنيادى براى همه بدون عنايت به تفاوتهاى »نژادي»، جنسى، زبانى و دينى می‌باشد.»[۱۲] شمارش ممنوعيتهاى تبعيض كه در اين مورد معين شامل چهار ويژگى شده است، تنها نمونه‌وار می‌باشد.

در مقابل، منشور حقوق پايه‌اى اتحاديه اروپا كه در سال ۲۰۰۰ پذيرفته شد، اعلام می‌دارد كه «تبعيضات، به ويژه بخاطر جنسيت، نژاد، رنگ پوست، قوميت، پايگاه اجتماعى و طبقاتى، ويژگی‌هاى ژنتيكى، زبان، دين و هر نوع جهان‌بينى، اعتقادات سياسى و غيره، تعلق داشتن به يك اقليت ملى، تملك و بنيه مالى، تولد، معلوليت يا سمتگيرى جنسى، [...] ممنوع می‌باشند.[۱۳]

بنابراين اعلاميه مزبور صرفا تبعيض به دلايل «سنتی» چون جنسيت، نژاد، رنگ پوست، تعلق قومى و اجتماعى، مالكيت، زبان، دين، اعتقادات سياسى و از اين قبيل را ممنوع نمی‌سازد، بلكه همچنين بخاطر ويژگيهايى چون معلوليت، سن و تمايلات ژنتيكى جنسى كه به تازگيها به عنوان دلايل و منشاء تبعيض مورد شناسايى قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين، ليست ممنوعيتهاى نامبرده می‌تواند بر طبق عبارت «دلايل و ويژگی‌هايى چون...» ادامه يابد و ممنوعيت تبعيض شامل دلايل و موارد ديگر نيز گردد.

بطور كلى مشاهده می‌شود كه توافقنامه‌ها و اعلاميه‌هاى حقوق بشر[۱۴] و همچنين قوانين اساسى كشورهاى دمكراتيك ديد وسيعى از صيانت و حمايت در مقابل ممنوعيت ارائه و به نُرم تبديل می‌كنند. [...]

در زندگى واقعى، مخصوصا اقليتها يا گروههاى مرئى و قابل رويت هستند كه مورد تبعيض مستقيم قرار می‌گيرند. اين گروهها از جمله زنان، اشخاص از لحاظ روانى و جسمى معلول و همچنين آحاد اقليتهاى قومى می‌باشند. اعضاى گروههاى ديگر نيز در معرض تبعيض قرار می‌گيرند، چنانچه نمايان گردد كه آنها جزو اين گروهها هستند.

نگرانى از تبعيضات و عواقب آن باعث می‌شود كه آنها تعلق خود به اين گروهها و اقليتها را كتمان و انكار كنند. همچنين ديده شده كه افرادى به دليلى مورد تبعيض قرار گرفته‌اند كه در مورد آنها گمان رفته كه آنها از يك ويژگى خاصى برخوردار هستند، صرف‌نظر از اينكه اين گمان درست بوده يا اشتباه.


۲.۵ علل چندگانه ـ تبعيض چندگانه
سير شناسايى دلايل تبعيض با دلايل به اصطلاح «جديد» تبعيض چون سن، معلوليت و سمتگيرى جنسى پايان نمی‌يابد. تازه‌ترين فرآيند در بخش حقوق و سياست مربوط به مقابله با تبعيضات طرح شدن نظريه «تبعيض چندگانه» و «تبعيض تداخلی» می‌باشد.

اين دو نظريه بازتاب اين واقعيت می‌باشند كه شخص يا گروههايى از مردم ممكن است به دلايل و اشكال متعدد و در سطوح مختلفى مورد ستم قرار گيرند. اين تبعيضات می‌توانند در موقعيت خاصى با هم عمل كنند (تبعيض تداخلى) و يا مستقل از هم عمل كنند، اما در نتيجه مضاعف گردند (تبعيض چندگانه).[۱۵] اين موارد می‌توانند مثلا زمانى بوجود بيايندكه طرف زن باشد و به يك اقليت قومى تعلق داشته باشد، يك سياه افريقاى معلول باشد، يك معلول هم‌جنس‌گرا باشد و از اين قبيل.

با بررسى دقيق‌تر تبعيض چندگانه و تداخلى می‌توان تبعيض درون‌گروهى و تبعيض برون‌گروهى را از هم متمايز نمود. تبعيض برون‌گروه زمانى رويى می‌دهد كه افراد گروهى بطور عموم از طرف جامعه مورد تبعيض قرار گيرند، درحاليكه تبعيض درون‌گروهى به موقعيتهاى برمی‌گردد كه در آنها شخص در چارچوب داخلى خود گروه به دليل برخوردارى از ويژگيهاى معينى تحت تبعيض قرار می‌گيرد.

هضم و فهم عواقب تبعيضات تداخلى و چندگانه كه از جانب افراد خارج از گروه و از طرف گروه خودى اعمال می‌شوند، براى قربانى ـ به ويژه به سبب تعداد موارد ـ غالبا بسيار سخت و دشوار خواهد بود. به همين خاطر بايد به اشخاصى كه در چنين وضعيتى قرار دارند، بطور ويژه توجه نمود و بايد آنها را مورد دفاع و حمايت بيشترى قرار داد.

مخصوصا تبعيضات در داخل گروه خودى می‌توانند براى اشخاص ذيربط عواقب بسيار منفى به دنبال داشته باشند، چون عدم برخورد برابر و بدين جهت عدم قائل شدن ارزش برابر از طرف اشخاصى روى می‌دهد كه شخص مورد تبعيض قرار گرفته بيشترين نزديكى عاطفى را با آنها دارد و به همين دليل هضم و پذيرش آن بسيار سنگين‌تر خواهد بود.

امتناع از به رسميت شناختن برابر فرد از سوى گروه خودى آسيب زيادى به هويت شخص مربوطه می‌رساند. چنين وضعيتى زمانى بوجود می‌آيد كه مثلا يك گروه مذهبى يا قومى با هم‌جنسگرايى مقابله كند و يا برابرى زن و مرد را نپذيرد.

تبعيض درونى می‌تواند در داخل هر گروهى روى دهد، حتى در آنهايى كه خود در معرض تبعيض قرار دارند. متاسفانه تجربه نشان می‌دهد كه حتى برخى از گروههايى كه خود قربانى رفتارها و اعمال تبعيض‌آميز می‌باشند نيز نسبت به اشكال ديگر تبعيض حساس و متوجه نمی‌شوند.[۱۶]


۲.۶ نمونه‌هاى نمادين تبعيض
به ويژه در ارتباط با ترسيم نمونه‌ها و موارد نمادين تبعيض بايد محتاط بود، آنهم به اين دليل كه اطلاعات قابل اطمينانى در ارتباط با اشكال تيپيك تبعيض در دست نيست، چون آمارهاى مربوط به دادرسی‌ها و جريانات دادگاهها يا شكايات در پليس تنها نمونه‌هاى گزارش شده تبعيض را نشان می‌دهند.

آمارهاى قربانيان كه درصدد مشخص نمودن تعداد و نوع تك‌تك موارد آشكار شده تبعيض می‌باشد، نيز منبع اطلاعاتى قابل اعتمادى در اين ارتباط نمی‌باشد، چون تعداد زيادى از قربانيان تبعيض خود نمی‌دانند كه مورد تبعيض قرار گرفته‌اند.[۱۷]

در اكثر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در حال حاضر در كنار موازين تبعيض‌زدايانه‌اى كه در آنها وجود دارد و در سطوح ملى، زيرملى و منطقه‌اى و بين‌المللى اجرا می‌شوند، هنوز احكام قضايى كافى و واضحى در اين ارتباط وجود ندارند.

علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه قوانين طبيعتا نمی‌توانند تمام موقعيتهايى را دربرگيرند كه در آنها اشخاص احساس تبعيض می‌كنند. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه حوزه‌هاى كاربرد ممنوعيتهاى قانونى تبعيض بسته به علت هر تبعيض معين از امكانات متفاوتى برخوردار می‌باشند.

براى نمونه موازين ضدتبعيض اتحاديه اروپا در كنار حوزه‌هاى كار، اشتغال (مثلا دسترستى به بازار كار و اشتغال، دوره‌هاى آموزش فنى، شرايط كار و غيره) همچنين تامين و امنيت اجتماعى و خدمات بهزيستى و درمانى و دستيابى به كالاها و خدمات را نيز دربرمی‌گيرد.

اما برخلاف اين موازين ضد تبعيض، موازين برابری‌طلبانه هر چند به علل و سرچشمه‌هاى ديگر بی‌عدالتى و تبعيض چون دين، جهان‌بينى، معلوليت، سن، سمتگيرى جنسى اشاره می‌كند، اما در اصل تنها حوزه‌هاى كار و دوره‌هاى كاريابى را شامل می‌شود. بنابراين حوزه كاربرد هر يك از موازين ضدتبعيض بسته به دليل و علل آن متفاوت است.

ممكن است تبعيض در جريانات و روندهاى مختلفى ديده شود، من‌جمله در پروسه تصميم‌يابى و تصميم‌گيرى. همچنين امتناع از انجام عملى می‌تواند يك شكل از تبعيض باشد. اين امر از طرفى زمانى صدق می‌كند كه از انجام يك عمل ضرورى عامدانه به سبب يكى از علل برشمرده تبعيض قصور شود. از طرفى ديگر كوتاهی‌غيرعامدانه نيز می‌تواند موجب عواقب تبعيض‌آميز گردد.


۳. منشاء و ريشه‌هاى اصلى تبعيض
پس از بررسى اشكال مختلف تبعيض در صفحات پيش ضرورى به نظر می‌رسدكه اكنون به علل و سبب‌هاى مختلف تبعيض نيز نظرى بى افكنيم. هر چند كه تا امروز علوم مختلف اجتماعى اطلاعات شفافى در مورد فاكتورهاى بوجودآورنده تبعيض به دست نمی‌دهند، با اين وصف به وضوعى قابل ملاحظه است كه پيشداوريها در ارتباط با تبعيض هدفمند يك نقش مهمى را ايفا می‌كنند و همچنين پروسه‌هاى نهان معينى منجر به تبعيض غيرعمدى می‌گردند.

۳.۱ تبعيضات، گرايشات، رفتارها
«پيش داورى مشكلى است كه هر كسى برايش يك تئورى دارد، اما هيچ كس راه حلى ندارد.»
ماكس هوركهايمر[۱۸]

پييش داوريها به شكل‌گيرى نظرات ناعادلانه يا نافكورانه افراد در مورد يك شخص يا گروه معين برمی‌گردند. آنها غالبا با عدم يا كمبود آگاهى و اطلاعات درست درپيوندند. در مواردى كه يك شخص آگاهى كافى در مورد يك وضعيت معين ندارد، نظرات و ارزيابی‌هاى خود را اكثرا بر گمانها يا احساسات منفى استوار می‌سازد.

ديدى را كه بر تصورات و احساسات غيرمنصفانه و ناانديشمندانه بنا شده باشد، می‌توان پيش داورى ناميد. يك نمونه چنين رفتارى تعميم‌دادن و حكم كلى صادر كردن است. پيش داوريها پيوند تنگاتنگى با كليشه‌هاى (Stereotypen) موجود درجامعه و با قضاوتهاى ارزشى در مورد اعضاى يك گروه معين دارند. به همين جهت بايد براى فهم واقعى پيش داوريها در يك جامعه معين همچنين جنبه‌هاى تاريخى، سياسى و اقتصادى و نيز ساختارهاى اجتماعى و طبقاتى آن جامعه نيز درنظر گرفته شوند.[۱۹]

توضيح پيش داوريها بدين گونه صورت می‌گيرد كه آنها به خصائل و سرشتهاى معينى نسبت داده می‌شوند. معروفترين استدلال از اين دسته متعلق به تئودور آدورنو می‌باشد. بر طبق نظريه وى مدلهاى معينى از خانواده‌ها كه در آنها تربيت مفرط و خشك اخلاقى حكمفرماست، منجر به رفتارهاى اغراق‌آميز مطيعانه دربرابر اقتدارها و همچنين منجر به رفتارهاى اجتماعى محافظه‌كارانه و استنكاف عمومى در مقابل اقليتها و گروههاى حاشيه‌اى خواهد شد.

هر چند مشخص شده كه يك چنين زمينه خانوادگى واقعا يك نقش مهمى در ارتباط با تفكر پيشداورانه بازى می‌كند؛ با اين وصف اين نرمهاى اجتماعى می‌باشند كه به ميزان بالايى كميت و كيفيت پيشداوريها در گروهها و جوامع معين را تعيين می‌كنند و فرآيندهاى شخصيتى و تربيتى فردى اشخاص نقش كمترى دارند. مدلهاى رفتارى انسانها و روابط و برخوردهاى جامعه ما با گروهها و جوامع ديگر تاثيرات تعيين‌كننده‌اى بر ما در ارتباط با شكل‌گيرى نظراتمان در مورد انسانها ديگر می‌گذارند.[۲۰]

دانشمندان و كارشناسان از يك لحاظ نظر واحدى در مورد اينكه چگونه می‌توان به بهترين شيوه ممكن پيش داورى را بعنوان يك شكل از نگرش يا موضع تشريح نمود، ندارند.[۲۱] ذيلا تلاش می‌شود پيدايش پيش داوريها به صورت زنده‌ترى ترسيم شود و هم‌پيوند كليشه‌هاى موجود در جامعه، احساسات فردى منفى و فقدان تماس و ارتباط بين گروههاى معين توضيح داده شود:

فاصله اجتماعى (social distance) به اين مفهوم است كه شخصى كه عمل تبعيض‌آميز از آن رويى می‌دهد، با اعضاى گروهى كه از طرف آن مورد تبعيض قرار می‌گيرد، آشنايى و ارتباط ندارد. البته همچنين زمانى از فاصله اجتماعى سخن به ميان می‌آيد كه گروهى به مثابه گروه به درجه معينى در جامعه طرد گردد. كليشه‌هاى منفى (مولفه معرفتى)، احساسات منفى (مولفه عاطفى) و فاصله اجتماعى (مولفه رفتارى يا واقعى) همديگر را تقويت نموده و باعث رفتارهاى مبتنى بر پيشداورى می‌شوند.

اهميت هر يك از فاكتورهاى برشمرده از مورد به مورد و بسته به دليل تبعيض متفاوت است. البته در بيشتر موارد احساسات منفى می‌باشند كه بانى فاصله اجتماعى (پرهيز از ارتباط‌گيرى) می‌باشند و اين دورى فضاى لازم را براى پابرجاماندن كليشه‌هاى منفى بوجودآمده در جامعه فراهم می‌كنند و اين نيز خود بعنوان استدلال «بر حق» براى اين برخورد و موضع منفى بكار برده می‌شود.

تحقيقات روانشناسى اجتماعى نشان داده‌اند كه رابطه مثبتى بين نگرش مثبت از طرفى و تعداد و كيفيت تماسهاى داوطلبانه (مخصوصا آنانى كه در اوقات فراغت گرفته می‌شوند) بين آحاد گروههاى قومى مختلف از طرفى ديگر وجود دارد.[۲۲]

البته همه تماسها پيشداوريها را كاهش نمی‌دهند، بلكه تنها آنهايى تاثيرات مثبت به دنبال خواهند داشت كه از يك استمرار معين برخوردار باشند و از لحاط تعداد و نوع خود، يك رابطه پايدار همانند را ممكن سازند. حمايتهاى اجتماعى و نهادى چنين ملاقاتهايى نقش تعيين‌كننده‌اى در كاهش اشكال برشمرده پيشداورى دارند.[۲۳]

كليشه‌ها (Stereotypen) به تصورات ذهنى در مورد اعضاى يك گروه معين برمی‌گردند، تصوراتى كه معمولا تركيبى از يك ديد بسيار ساده‌نگرانه، از يك پيش‌داورى و از يك قضاوت بسيار سطحی‌نگرانه می‌باشند.

كليشه‌ها به ويژه از پديده «فرا عاميت‌بخشی» بوجود می‌آيند. از آن نتيجه گرفته می‌شود كه غالبا سهوا تصور می‌رود كه تمام اعضاى يك گروه همانند هستند، يكسان عمل می‌كنند و خصوصيات يگانه‌اى دارند.

منشاء كليشه‌ها می‌تواند خودِ فرهنگ جامعه و يا تمايزات فرهنگى و اقتصادى ـ اجتماعى عينى بين گروههاى معينى باشد كه مشتركا در يك محيط زندگى می‌كنند. كليشه‌ها همچنين می‌توانند از موضع يا ديدگاه معرفتى (مبتنى بر شناخت) كه از تمايزگذارى قاطعانه بين گروهها و انسانها بدست می‌آيند، بوجود بيايند.[۲۴]

امروزه به كليشه‌ها هميشه چون پديده‌هايى غيرعقلانى و غيراخلاقى نگريسته نمی‌شوند. رابطه بين موضع (مثلا پيشداورى) و رفتار (مثلا تبعيض) بسيار پيچيده و بغرنج می‌باشد.[۲۵] نقطه عزيمت می‌تواند اين شناخت باشد كه يك رابطه علتى بين موضع و رفتار وجود دارد. من باب مثال، از پيش داوريها اغلب يك گرايش كلى به رفتار تبعيض‌آميز بوجود می‌آيد. اما نمی‌توان برعكس آن الزاما از يك عمل مشخص يك پيشداورى را استنتاج نمود.[۲۶]

لذا نبايد بطور صددرصدى يك رابطه الزامى بين موضع و رفتار را تصور نمود. برخى از مردم ممكن است پيشداورى داشته باشند، اما با اين وصف منصفانه عمل كنند. و همينطور برخى، رفتارهاى تبعيض‌آميز دارند، بدون اينكه بطور واقعى در مورد اين اعمال خود آگاه باشند.

خيلى چيزها در اين رابطه بستگى به اين دارد كه چه اشكالى از تبعيض در جامعه پذيرفته می‌شوند و كداميك بعنوان غيرقابل قبول ارزيابى می‌شوند، «هزينه‌های» رفتارهاى تبعيض‌آميز (مثلا پيامدهاى قانونى و يا محكوميت اجتماعى) كدامها هستند و اينكه آيا اشخاص ديگرى نيز حضور دارند كه «نقش مراقب» را برعهده داشته باشند.

البته در يك سطح بسيار كلى مشخص گرديده كه يك رابطه مثبت بين مواضع و ديدگاههاى مبتنى بر پيشداوريها و كليشه‌ها از طرفى و رفتارهاى تبعيض‌آميز از طرفى ديگر وجود دارد. اين رابطه بطور معكوس هم مشاهده شده است، مثلا آن هنگام كه مدلهاى رفتارى معينى چون فاصله اجتماعى پيدايش پيشداوريها را زير تاثير خود قرار می‌دهند.[۲۷]

همچنين داده‌هايى در دست است كه نشان می‌دهند كه اعمال «تحميل‌شده» يا ممنوعه تاثيرات و نتايج مشابهى را بهمراه خود می‌آورند و براى نمونه منجر به تغيير ديدگاه و موضع می‌شوند. اين به اين معنى است كه شخصى كه رفتارهاى تبعيض‌آميزش توسط موازين و مقررات قانونى محدود می‌گردد، ديدگاه شخصی‌اش هم در طول زمان منطبق با آن تغيير می‌يابد.

يك چنين وضعيتى البته نمی‌تواند به تنهايى يك راه حل قطعى براى مشكل پيشداوريها و كليشه‌ها باشد. لذا علاوه بر تصويب و كاربرد مقررات تبعيض‌ستيز، اقدامات آگاهگرانه‌اى نيز ضرورى می‌باشند كه هدف محو موثر انگيزه‌ها و ديدگاههايى را دنبال می‌كنند كه زيربناى رفتارهاى تبعيض‌آميز می‌باشند.


۳.۲ تبعيض «نژادی»، تبعيض جنسى و اشكال ديگر تبعيض
چنانچه پيشداورى از يك ميزان و شدت معين تجاوز كند و يا در ابعاد زيادى بر انديشه يك شخص معين غلبه داشته باشد، می‌تواند خود را همچنين به اشكال راسيسم (نژادپرستی/نژادباورى)، سكسيسم (جنس‌گرايى)، هوموفوبيا (هم‌جنس‌گرا ستيزى) و غيره نيز بروز دهد.[۲۸]

راسيسم («نژاد»پرستی/تبعيض «نژادی») به ايدئولوژى، ساختار فكرى و يا به كردارى گفته می‌شود كه بر پايه تصورى استوار است كه بر آن است «نژادها» و فرهنگهاى متفاوتى وجود دارند كه به دليل ويژگی‌هاى مادرزادى و ارثى از هم متمايز می‌باشند. بر طبق اين درك، اين تمايزاتِ «نژادي» همچنين تفاوت در ژنها، خصائل و همچنين تفاوتهاى فيزيكى را نيز دربرمی‌گيرد.[۲۹]

و اين درحاليست كه علم دهه‌هاست ثابت كرده است كه هيچ معيار با اهميتى وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن انسانها را به «نژادهای» متفاوتى تقسيم و دسته‌بندى نمود. ايدئولوژيهاى نژادگرايانه در زمانهاى اخير بطور فزاينده‌اى درصدد برآمدند، تفاوتهاى فرهنگى را بعنوان تمايزات بيولوژيك معرفى و مورد تاكيد قرار دهند.

در كل می‌توان گفت كه اين تفاوتها بعنوان دليلى براى به اصطلاح ضرورت ايجاد مرزهاى غيرقابل عبور بين گروههاى انسانى و «نياز طبيعی» آنها براى جدايى مطرح و برجسته می‌گردند. پيش‌زمينه ايدئولوژى راسيسم «نژادگرايی» می‌باشد و مقصود از آن روندى است كه در طى آن خود انسانها شروع خواهند كرد، خود را اعضاى «نژادهای» متفاوتى بدانند.

صهيونيسم‌ستيزى هم به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتى در حق يهوديان يا در مقابل يهوديسم برمی‌گردد. اصطلاح «اسلام‌فوبيا» (اسلام‌ستيزى) نيز به تازگى به يك مفهوم پركاربرد تبديل شده است و به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتى اطلاق می‌شود كه هواداران انديشه اسلامى در معرض آنها قرار دارند.

«سكسيسم» (جنس‌گرايى) به ايدئولوژى يا رفتارى گفته می‌شود كه بر كليشه‌ها و قالبها و تصوراتى از نقشهاى اجتماعى زنان و مردان بر اساس تفاوتهاى جنسى آنها استوار است. يك نوع از اين كليشه‌پردازيها و قالبهاى فكرى غالبا به ميراث سركوب زنان در فرهنگهاى مردسالارانه برمی‌گردد.

«هوموفوبيا» به هراس يا نفرت و همچنين به اعمال تبعيض‌آميز در قبال انسانهاى زن و مرد همجنس‌گرا گفته می‌شود.

همگى اَشكال تبعيض و پيش‌داورى ـ هم آنهايى كه مستقيما بر عليه جوانان هستند يا سالمندان، عليه معلولين هستند يا همجنس‌گرايان، عليه اقليتهاى قومى هستند يا مذهبى، زن‌ستيزانه هستند يا ضد مردان ـ يك منشاء مشترك دارند: كليشه‌پردازى. هر چند ممكن است كه شكل بروز بيرونى آن در گروههاى مختلف متفاوت باشد، اما همه آنها در انتها ارزشهاى برابر انسانها را منكر می‌شوند و اصل بنيادى برابرى را زير پا می‌گذارند.


۳.۳ اَشكال غيرعامدانه تبعيض و علل آنها
يك بخش قابل ملاحظه از تبعيضات در عصر ما به دليل نيات و اعتقادات بد نيست كه روى می‌دهند، بلكه قبل از هر چيز نتيجه بی‌تفاوتى در مقابل تاثيرات و عواقب رفتارها و اهمال‌ها می‌باشد.

خيلى از انسانها بسيارى از مواقع بر اين امر واقف نيستند كه اعمال معينى يك شكل از تبعيض می‌باشند. اين تبعيضات ناآگاهانه می‌توانند به اين دليل رويى دهند كه خيلى از مردم برخورد لاقيدانه و فاقد ترديد و تعمق لازم با كليشه‌ها و فاكتورهايى چون رسوم سنتى يا اعمال ظاهرا ترديدناپذير نهادهاى رسمى و دولتى دارند. اين پديده در ارتباط تنگاتنگى با طرح و نظريه تبعيض باواسطه (بخش ۲.۲ اين نوشتار) دارد.

به همين جهت بايد بر اساس نظريه‌هاى «تبعيض غيرمستقيم» و «تبعيض غيرعامدانه» تاثيرات و پيامدهاى همه اعمال و اهمالات از زاويه ديد و منافع گروههاى مختلفى كه در معرض تبعيض و تهديد قرار دارند، در نظر گرفته شود. اين دو نظريه، علاوه بر اين، بر ضرورت بازبينى و بررسى مجدد همه اعمال تاكيد می‌كنند، تا ديده شود كه آيا آنها تاثيرات تبعيض‌آميز دارند يا نه.


۴. عواقب اصلى تبعيض
۴.۱ استراتژيهاى رويارويى با تبعيض
تبعيض از طرد و همچنين از كاهش‌شان و پايه انسانى و حقوقى سخن می‌رند و براى قربانى به‌وضوح پيام‌آور متفاوت بودن و كم‌ارج بودن وى می‌باشد. به دليل همين خصلت تحقيرآميز تبعيض است كه قربانيان تلاش می‌كنند كه هر چه سريعتر با آن كنار بيايند و از شكايت و اعتراض پرهيز می‌كنند.[۳۰]

تحقيقات علمى در زمينه «تبعيض نژادی» تاثيرات تحقيرآميز تبعيضات را بر روى انسانهاى تحت ستم قرار گرفته به اثبات رسانده‌اند، چون «تبعيض نژادگرايانه» و راسيسم در كل تاثيرى مستقيم بر روى وضعيت روانى شخص تحت ستم و تبعيض‌ديده دارند. مضاف بر اين، مشخص شده كه تجاربى اين چنينى نشانه‌ها و عوارضى را كه در ارتباط با ترس و افسردگى قرار دارند، تقويت می‌كنند.[۳۱]

هيچ دليلى وجود ندارد كه تصور شود كه اين نتايج در ارتباط با دلايل ديگر تبعيض نيز صدق نمی‌كنند.

قربانيان تبعيض به شيوه‌هاى مختلفى با تجربه منفى تبعيض برخورد می‌كنند. بسيارى از قربانيان در عكس‌العمل به آن اغلب نوعى استراتژى بوجود می‌آورند. برخى به شيوه‌اى برخورد می‌كنند كه می‌توان آن را انكار تبعيض ناميد. اين طيف از قربانيان، نتيجتا اكثرا ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ رويداد را يا بعنوان شكلى از تبعيض برداشت نمی‌كنند و يا به تبعيض به عنوان امرى برحق می‌نگرند و به همين جهت خود را به خاطر اين تبعيض سرزنش می‌كنند و نه عمل‌تبعيض‌آميز را.

يكى ديگر از استراتژيهاى معمول، دورى از تبعيض می‌باشد، به اين مفهوم كه خود شخص «داوطلبانه» تلاش می‌كند، از حالتهايى پرهيز كند كه ممكن است در آنها مورد تبعيض قرار بگيرد. از طريق اين محدوديت خود ساخته می‌توان جلو بوجود آمدن بسيارى از وضعيت‌هايى را گرفت كه در آنها غالبا تبعيض بوجود می‌آيد. اما اين برخورد از ديد جامعه‌شناختى راه حل قانع‌كننده‌اى براى معضل تبعيض نيست، چون كاهش روابط اجتماعى مانع جذب گروههاى مورد تبعيض قرار گرفته در كليت جامعه می‌شود.

آخرين استراتژی‌اى كه از اشخاص براى روبروشدن با تبعيض ديده می‌شود، خودانكارى می‌باشد، به اين معنى كه اشخاص تلاش می‌كنند جنبه‌هاى معينى از هويت خود را پنهان نگه دارند، تعديل دهند و يا حتى به كلى كنار بگذارد. مثلا اعضاى يك گروه فرهنگى، قومى يا مذهبى می‌خواهند وجوه معينى از هويت خود را از دست بدهند، تا بتواند خود را بهتر با اكثريت جامعه همسان سازند.

نمونه همچون رفتارى مثلا برخى اوقات از آحاد گروههاى زبانى ديده می‌شود كه در جامعه اكثريت زندگى می‌كنند؛ آنها براى اينكه آحاد جامعه اكثريت متوجه نشوند كه آنها از يك گروه قومى و ملى ديگر هستند[۳۲]، از صحبت با ديگران [به ويژه با فرزندان خود!] به زبان مادرى خود پرهيز می‌كنند.[۳۳] [...]

استراتژيهاى امتناع و خودانكارى در واقع مقاصد تبعيض‌گران را برآورده می‌سازند و بی‌عدالتی‌ها و ستمها را پابرجا نگه می‌دارند. چنانچه شخصى از ترس برخورد تبعيض‌آميز به مكانى عمومى و رسمى نرود، اين كار همان پيامدى را خواهد داشت كه تبعيضات نظام‌مند واقعى خواهند داشت، چرا كه اين شخص در هر دو حالت از خدماتِ قابل انتظار محروم خواهد شد.

اين مساله همچنين زمانى اتفاق خواهد افتاد كه شخصى به دليل تجارب تبعيض‌آميز از جايى تقاضاى استخدام نكند. حتى اگر اين شخص بخشى از هويت خود را دور بياندازد و يا پنهان نگه دارد، يكى از اهداف اصلى تبعيض يعنى طرد از دگرديسان برآورد شده است.

از ميان اشخاصى كه مورد تبعيض قرار می‌گيرند، همچنين عده‌اى وجود دارند كه يك استراتژى فعال را پيش می‌برند و با تجارب منفى تبعيض مقابله و براى احقاق حقوق و امنيت حقوقى گروه خودى تلاش می‌كنند. اين استراتژى، چنانچه با ابزارهاى برحق و مشروع تعقيب شود، طولانی‌مدت بهترين طريقه رودرويى با پديده تبعيض می‌باشد، چون تبعيض را قابل رويت می‌سازد، نمونه مثبتى براى قربانيان ديگر تبعيض خواهد گرديد و يك نيرو و انرژى آزادمنشانه و برابری‌طلبانه را اشاعه می‌دهد.

نظام حقوقى و نهادهاى عمومى و رسمى بايد متضمن اين گردند كه قربانيان تبعيض بتوانند به حقوق واقعى خود دست يابند.


۴.۲ پيامدهاى درازمدت تبعيض
تبعيض غالبا زنجيره‌اى از بی‌عدالتی‌ها را به دنبال خود دارد. براى نمونه امتناع از دادن يك شغل يا پرداخت حقوق كمتر ممكن است منجر به اين شود كه اشخاص به خانه‌هاى كوچكتر و ارزانترى نقل‌مكان كنند و در منطقه ارزان‌قيمتى سكونت گزينند، جايى كه محتملا انسانهاى از لحاظ اجتماعى و طبقاتى مورد ستم و تبعيض قرار گرفته زندگى می‌كنند و در آن، احساس عمومى نارضايتى و نوميدى غالبا يك جو خصومت‌آميز بوجود آورده است. تبعيضات بطور عموم تمايل به اين دارند، همديگر را تقويت كنند.

چنانچه روند بی‌عدالتی‌ها و تبعيضات در فضا و بعد مكانى و زمانى بزرگى ادامه داشته باشد، می‌توان مشاهده نمود كه مواضع و ديدهاى منفى (براى مثال كليشه‌ها و پيشداوريها) در قبال يك گروه معين و رفتارهاى تبعيض‌آميز در مقابل اعضاى اين گروه همديگر را قوت می‌بخشند. اين ديناميسم موقعيتى را كه «دور باطل» نيز ناميده می‌شود، می‌توان به شكل زير نشان داد:

ارتباط سببى بين موضع و تبعيض و رابطه فاصله اجتماعى و ديد شخصى در بخش ۳.۱ مورد بحث قرار گرفت. شكل فوق بعد تازه‌اى به آن اضافه می‌كند و آن رابطه سببى بين ديدگاه فردى، تبعيض و تفاوتهاى اجتماعى ـ اقتصادى می‌باشد. تبعيض در دراز مدت منجر به شكافهاى اقتصادى ـ اجتماعى بين گروههاى انسانى خواهد شد، مخصوصا اين اقليتهاى قومى و مذهبى هستند كه در معرض اين ديناميسم و تاثيرگذارى قرار دارند.

البته افكار عمومى در ارتباط با علل واقعى اين تفاوتها غالبا آگاه نيست. اين تفاوتها و شكافها اكثرا بعنوان نشانه‌اى براى كم‌ارزش بودن يا اشتباهات خود قربانيان نگريسته می‌شود (پديده متهم كردن قربانيان) و اين خود باعث نيرومندتر شدن كليشه‌ها می‌شود و اين نيز موجب افزايش تبعيضات. اين دور به همين ترتيب ادامه دارد.

مضاف بر اين شكافهاى اجتماعى و اقتصادى بين گروههاى مثلا قومى و ملى باعث اين می‌شوند كه فاصله اجتماعى بين انسانها نيز بزرگتر گردد، چون تعداد تماسهاى داوطلبانه بين انسانهايى متعلق به اين گروهها كاهش می‌يابد. همچنين در اين رابطه اين واقعيت نيز شايسته ذكر است كه يك رابطه معينى بين تبعيض و فاصله اجتماعى وجود دارد، چون از ديدگاه روانشناسانه مورد تبعيض قرار دادن انسانى كه غريب است و آشنا نيست، معمولا سهل‌تر است.


۵. نقش قوانين و نظام حقوقى در مبارزه با تبعيضات محتملا قوانين مهمترين ابزار مبارزه با تبعيضات می‌باشد. قوانين نه تنها بنيادی‌ترين ارزشهاى جامعه را انعكاس می‌دهند، بلكه همچنين بازتاب دهنده اين پيام هستند كه چه چيزى قابل قبول جامعه و چه چيزى در آن عبوس و ناپسند شمرده می‌شود. قوانين [چنانچه محتواى عادلانه داشته باشند و مثلا يك گروه قومى، ملى، زبانى، دينى، مذهبى و اجتماعى را بر گروه ديگر ترجيح ندهند] نوعى ثبات اجتماعى در كليت جامعه بوجود می‌آورند، چون عواقب آن براى مردم قابل پيش‌بينى می‌باشد و افراد و گروها می‌توانند رفتارهاى خود را با آن منطبق سازند.

موازين و مقررات براى صيانت در مقابل تبعيضات در اين ارتباط اهميت بالايى پيدا می‌كنند، چون آنها كاركرد سيستم دمكراتيك جامعه را تضمين می‌كنند و باعث تقويت حقوق بشر می‌شوند. به همين جهت ضرورى می‌باشد كه نگاهى هم به انتظارات موجود از قوانين در كل و مقررات ضد تبعيض بطور ويژه انداخته شود و مشكلات و موانعى كه بر سر راه اجرايشان وجود دارند، مورد تحليل قرار گيرند.


۵.۱ مقابله با تبعيض در نظام حقوقى دمكراتيك هدف هر قانونى اين می‌باشد، رابطه بين سوژه‌هاى حقوقى [انسانها] را چنان تنظيم كند كه اين نرم به نتيجه مورد نظر دست يابد.[۳۴] قوانين البته يك ارزش نمادين نيز دارند، چون آنها پايه‌ای‌ترين ارزشهاى جامعه را به نمايش می‌گذارند و خلاصه می‌كنند. هر يك از موازين قانونى، بر خلاف آن، به تنهايى يك قطعه متن بر روى كاغذ بيش نيستند؛ لذا براى اينكه تغييرات مورد نظر رفتارى بطور واقعى رويى دهند، بايد سوژه‌هاى حقوقى اين نرم را به صورت عينى بكار ببندند و يا بر طبق آن عمل كنند.[۳۵]

برخلاف تصورى كه به وفور وجود دارد، نرمهاى قانونى بسيار بيشتر در همزيستى روزمره انسانها كاربرد پيدا می‌كند، تا در دادرسيهاى قضايى.[۳۶] اما براى اينكه مردم بطور واقعى مقررات را رعايت كنند، بايد بطور روشنى بر اين امر واقف باشند كه همچون نرمى اساسا وجود دارد. اين رابطه منطقى بر اهميت و ضرورت كمپين‌ها و كارزارهاى اطلاع‌رسانى و اقدامات آگاهگرانه در ارتباط با موازين قانونى براى حفظ و صيانت در مقابل تبعيضات تاكيد می‌ورزد.

در مواردى كه چنين مقرراتى زيرپاگذاشته می‌شوند، مكانيسمهاى به كرسی‌نشاندن قانون يك نقش تعيين‌كننده پيدا می‌كنند. در اين راستا نهادهايى چون دادگاهها و ديوانهاى داورى، همچنين كميسيونهاى برابرى حقوقى و موسسات دادآور (كه كارشان رسيدگى به شكايات مردم از دولت است) می‌توانند فاصله بين رفتار مورد نظر و رفتار واقعى را كاهش دهند. به ويژه احكام قانونى يا توصيه‌ها و تصميمات حقوقى اختيارى و غيرالزامى اين نهادها يك اهميت بنيادى پيدا می‌كنند، چون آنها موازين و مقرراتِ غالبا بطور انتزاعى فرموله شده را مشخص‌تر و عموما گوياتر و قابل فهم‌تر می‌سازند.

تمام اين واقعيات در مورد قوانين حوزه ضد تبعيض نيز صدق می‌كنند. هر قانون سه مولفه مختلف دارد: پيش‌گيرانه، اصلاح‌گرايانه و تنبيه‌گرايانه. قوانين می‌خواهند از طرفى مانع رفتارهاى ناخواسته افراد و نهادها گردند (تاثير پيش‌گيرانه)، از طرفى ديگر به قربانى حق قانونى استيناف و اعتراض می‌دهند (تاثير اصلاح‌گرايانه)، و بالاخره قانون زمينه لازم را فراهم می‌كند تا كسى كه ممنوعيت قانونى تبعيض را زير پا می‌گذارد، مجازات شود (تاثير تنبيه‌گرايانه). از شرح فوق دو زمينه كارى نتيجه گرفته می‌شوند كه براى صيانت موثر در مقابل تبعيض ضرورى می‌باشند:

- از طرفى كار آگاهگرانه و كارزارهاى عمومى ضرورى می‌باشند، تا الف) توجه و نظر مردم متوجه محتوا و اهداف واقعى قانون گردد و ب) حساسيت و توجه افكار عمومى براى رعايت هر چه بهتر قوانين افزايش يابد (استراتژى درازمدت بازدارنده).

- از طرفى ديگر بايد تضمين گردد كه قوه قضائيه بطور موثر و كارآمد كار كندتا قربانيان قادر شوند الف) از راه قضائى و قانونى حقوق خود را دنبال كنند و در صورت ضرور جبران خسارت شوند (عنصر اصلاح‌گرايانه)، ب) عاملان و مجرمان اعمال تبعيض‌گرا مجازات شوند و پ) براى اينكه جلو كسانى را بگيرد كه توانايى اين را دارند، ممنوعيت تبعيض را زيرپابگذارند (عنصر پيش‌گيرانه).

چنانچه وارد جزئيات بيشترى بشويم، بايد بگوييم كه قانون ضد تبعيض بايد از معيارها و شرايط زير برخوردار باشد. اين قانون بايد:

الف) يك ارزيابى شفاف و صريح و خالى از ابهام بر عليه تبعيض به دست بدهد و اين ارزيابى بايد براى كل حوزه‌هاى سياست معتبر باشد،

ب) به هر يك از قربانيان تبعيض حق دفاع و دنبال كردن حقوق خود را از طريق قانونى بدهد،

پ) اشكال سيستماتيك تبعيض را كاهش دهد، به نحوى كه اعمال و مدلهاى رفتارى رايج را كه منجر به تبعيض باواسطه می‌شوند، شكسته و تغيير داده شوند،

ت) محو صلح‌آميز و منظم ناهنجاريها را ميسر سازد و از اين طريق تنش‌هاى منفى را از ميان بردارد؛

ج) در هر مورد مجرد مجرمى كه قانون ضد تبعيض را زيرپاگذاشته مجازات شود،

چ) از طريق تاثيرات عمومى بازدارنده ديگران را از رفتارهاى تبعيض‌آميز برحذر دارد،

ح) پيشداوريها را كاهش دهد، به نحوى كه مانع از رفتارهايى گردد كه از طريق آنها پيشداوريها بروز می‌گردند،

خ) توسط موارد نمونه‌اى توجه افكار عمومى را معطوف به محتواى موازين قانونى ضدتبعيض گرداند،

د) از طريق احكام دادگاهها موجبات رشد و توسعه و اشاعه نظريه نهفته در قوانين موجود در زمينه تبعيض‌زدايى را فراهم آورد.[۳۷]

هنگام صدور موازين ضدتبعيض قانونگذار در مقابل اين پرسش قرار دارد كه آيا اين قانون، يك قانون مدنى بايد باشد، يا يك قانون كيفرى. حُسن كيفرى بودن قانون در اين است كه در بيشتر كشورها موضوع زيرپاگذاشتن موازين قانون ضدتبعيض از طرف وكلا دنبال می‌شود و پليس مسوول تحقيقات می‌باشد.

بدين ترتيب كار، همچنين مسئوليت و ريسك قربانى كاهش می‌يابد. علاوه بر اين، موازين كيفرى محكوميت شفاف اجتماعى تبعيض را در كليت خود نمايان می‌سازد. و اما حُسن مدنى بودن قانون در اين است كه شرايط اثبات موضوع به اندازه كيفرى بودن دادرسى، آن چنان سخت و دشوار نيست. خارج از اين، شاكى در دادرسى مدنى تاثيرات بيشترى بر روند دادرسى دارد و پرداخت غرامت و جبران خسارت می‌تواند با شرايط هر مورد مشخص بهتر انطباق داده شود.[۳۸]

در برخى از موارد دادرسى مصالحه نيز يك گزينه مفيد و منطقى می‌باشد. در حالت ايده‌آل بهتر است كه هر سه امكان براى گزينش در اختيار قربانى قرار گيرد. [...]


كتابشناسي


Adorno, T. W. et al (۱۹۸۲). The Authoritarian Personality, Abridged Edition. New York: Norton ۱۹۸۲.

Björgo, T. (۱۹۹۷). Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators and Responses. Otta: Ait Enger A/S ۱۹۹۷.

Bovenkerk, F. (۱۹۹۲). A Manual for International Comparative Research on Discrimination on the Grounds of “Race” and Ethnic Origin. ILO, Geneva ۱۹۹۲.

Brown, R. (۱۹۹۵). Prejudice - Its Social Psyhology. Oxford:Blackwell ۱۹۹۵.

Bowling, B. (۱۹۹۳). ''Racial Harrasment and the Process of Victimization'', in British Journal of Criminology, Vol ۳۳, No. ۲ ۱۹۹۳.

Duckitt, J. (۱۹۹۳). The Social Psychology of Prejudice. London: Greenwood ۱۹۹۹.

Fredman, S. (۲۰۰۲). Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press ۲۰۰۲.

Griffiths, J. (۱۹۹۳). “The Social Working of Anti-Discrimination Law”, in Loenen & Rodriques ۱۹۹۳.

Hallberg, Pekka et al (eds) (۱۹۹۹). Perusoikeudet. Helsinki–Juva: WSLT ۱۹۹۹.

Horkheimer, M. (۱۹۸۲). “Foreword for Studies in Prejudice”. in T.W. Adorno et al ۱۹۸۲.

Jasinskaja-Lahti, I. et al (۲۰۰۲). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus ۲۰۰۲.

Liebkind, Karmela & Haaramo, Juha & Jasinskaja-Lahti (۲۰۰۲). “Kannattaa tutustua paremmin”, in Liebkind, Karmela (ed) ۲۰۰۲.

Loenen, T. & Rodriques, P. (eds.) (۱۹۹۹). Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives. The Hague: Kluwer Law International ۱۹۹۹.

MacEwen, M. (۱۹۹۵). Tackling Racism in Europe. An Examination of Anti-Discrimination Law in Practice. Oxford: Berg Publishers ۱۹۹۵.

Malik, K. (۱۹۹۶). The Meaning of Race: Race, History and Culture in Western Society. Basingstoke: Macmillan ۱۹۹۶.

McCrudden, C. (۱۹۹۹). “Regulating discrimination”, in Loenen & Rodriques ۱۹۹۹.

McCrudden, C. (ed), (۱۹۹۹). Regulation and Deregulation. Oxford: Clarendon Press ۱۹۹۹.

Mkhopadhayay, C. & Moses, Y. (۱۹۹۷). “Reestablishing ‘Race’ in Anthropological Discourse”, in American anthropologist ۹۹(۳) ۱۹۹۷.

Scheinin, M. (۱۹۹۹). “Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto”, in Hallberg et al, ۱۹۹۹.

Young, K. (۱۹۹۹). “The Private Enforcement of Competition Law”, in McCrudden, ۱۹۹۹.



پى نوشت ها: ---------------------------------------------------------
[۱] مفهوم «نژاد» به اين دليل از سوى مولف در گيومه گذاشته شده است، چون بر طبق داده‌هاى علمى نژادهاى مخلتفى از انسانها وجود ندارند. نظريه «نژاد» يك ابداع اجتماعى می‌باشد كه در زبان محاوره روزمره بكار برده می‌شود، تا تفاوتهاى قابل رويت بين انسانها نشان داده شوند، تفاوتهايى كه البته از لحاظ بيولوژيك كم‌اهميت می‌باشند.

[۲] جهانی‌شدن دم‌افزون نه تنها باعث تحرك رشديابنده و توسعه‌بخش در زمينه اقدامات تبعيض‌زدايانه شده است، بلكه همچنين براى نمونه درزمينه حقوق اقليت‌ها، مهاجرين و تبعيض‌زدايى از آنها.

[۳] Schweinin، ۱۹۹۹، ص ۲۳۴.

[۴] MacEwen، ۱۹۹۵، ص ۲۴.

[۵] در ارتباط با نظريه‌هاى ديگر برابرى بنگريد از جمله به: Fredman، ۲۰۰۲، ص. ۱ ـ ۲۶ و MacEwen، ۱۹۹۵، ص. ۲۲ ـ ۲۵.

[۶] MacEwen، ۱۹۹۵، ص ۲۵.

[۷] لذا بايد در ارتباط با موارد حقوقى ويژه هر بار به تعريف مربوطه پرداخت كه در انطباق با مورد معرفى شده در قوانين بين‌المللى، اروپايى و داخلى جستجو می‌شود.

[۸] مفهوم «اقدام مثبت» همچنين در هر دو «خطوط اساسى تبعيض‌زدايى اتحاديه اروپا» (EG/۴۳/۲۰۰۰) و (EG/۷۸/۲۰۰۰) بكار برده شده است.

[۹] بدين معنى كه اينجا به قول منتقدين آگاهانه «تبعيض معكوس» اعمال می‌شود، آن هم نه بر اقليت، بلكه اين بار بر اكثريت، چرا كه بسيارى از كارشناسان معتقدند كه حتى ممنوعيت رسمى تبعيض، نابرابرى و تبعيضات موجود را از بين نمی‌برد. لذا بايد با استفاده از ابزارهايى چون سهميه‌بندى و تعيين سهميه بيش از نسبت جمعيتى گروه مثلاً ملى نابرابريهايى كه تاكنون به نفع اكثريت و به زيان اقليتها وجود داشته است از ميان برداشته شوند. در بيشتر كشورهاى فدرال چون سويس، آمريكا (از دهه ۶۰ به اين سو)،.. . اين رويه در پيش گرفته شده است. (مترجم)

[۱۰] Bowling، ۱۹۹۳.

[۱۱] Ibidem.

[۱۲] منشور سازمان ملل به تاريخ ۲۶. ژوئن ۱۹۴۵. ماده اول (۳).

[۱۳] منشور حقوق پايه‌اى اتحاديه اروپا (۰۱/۳۶۴ C/۲۰۰۰)، ماده ۲۱.

[۱۴] به عنوان مثال «پيمان بين‌المللى در مورد حقوق سياسى و شهروندي» و «پيمان بين‌المللى در مورد حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگی». هر دوى اين پيمانها در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ در نيويورك امضاء گرديد.

[۱۵] در ارتباط با كسب اطلاعات بيشتر همچنين رجوع شود به: Timo Makkonen: تبعيض چندگانه، تركيبى و ميان‌بخشى ـ گردآورى و معرفى تجارب آنهايى كه به بيشترين ميزان مورد تبعيض قرار می‌گيرند. انستيتو حقوق بشر، گزارش تحقيقاتى شماره ۱۱ (آوريل ۲۰۰۲)، قابل دسترسى در انترنت: http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf.

[۱۶] بزرگترين گروه قومى خارجيان را در آلمان تركهاى تركيه تشكيل می‌دهند. بيشتر آحاد اين گروه از استثمارشده‌ترين و تحتانی‌ترين اقشار و طبقات جامعه آلمان می‌باشند و بسيارى مواقع حتى خود قربانى حركات فاشيستى در اين كشور نيز شده‌اند. اما متاسفانه اين امر باعث نشده كه همه بخشهاى اين گروه قومى براستى زحمتكش خود را از قيد و بند فاشيسم و شووينيسم رها سازند. گاهى ديده شده كه اعمال و موضعهاى طيفهايى از آنها (و صدالبته نه همه آنها) بسيار فاشيستی‌تر و شووينيستی‌تر از نثونازيستهاى آلمان بوده است. اين امر در ارتباط با برخورد آنها با مساله كردها به وضوحيت بيشترى نمايان است. آنها براى مثال حتى حقوقى را كه خود در اين كشور به عنوان مهمان و خارجى و مهاجر از آن برخوردار هستند، در كشور خود (تركيه) و حتى در خود آلمان هم براى «هموطنان» كُرد خود قائل نيستند!! تنها يك نمونه: اوايل آشنايی‌ام با يكى از استادان دانشگاه دورتموند بود كه وى از من سوال كرد: «آيا از جريان راديو دورتموند به زبان كُردى خبر دارى؟»، كه من گفتم: «نه.» وى تعريف كرد كه «بخش دورتموند راديو ايالتى WDR قرار بود هفته‌اى ۲۰ دقيقه براى كُردهاى محدوده شهر دورتموند كه جمعيت آنها گويا حدساً چند هزار نفر می‌باشد (جمعيت كل كُردهاى آلمان شش صد هزار نفر تخمين زده می‌شود)، به زبان كُردى كرمانجى و سورانى برنامه داشته باشد. تركهاى اين كشور گويا صد هزار امضاء بر عليه اين عمل راديو دورتموند جمع كردند و آن را بعنوان «دخالت در امور داخلى تركيه» محكوم كردند و خواستار توقف آن شدند.» استادم كه تحير مرا ديد، افزود «البته اين حركت به نفع كُردها تمام شد و مردم اين منطقه و اهل قلم تازه به معناى واقعى خود متوجه شد كه كُرد در آب و خاك خود چه می‌كِشَند. علاوه بر اين، اين برنامه از ۲۰ دقيقه به ۳۰ دقيقه افزايش يافت.» آرى، چنين به نظر می‌آيد كه متاسفانه بخش بزرگى از مردم ترك‌زبانِ «جمهورى تركيه»، كه بيشتر آنها از دهه‌ها پيش در اين كشور دمكراتيك زندگى می‌كنند، هنوز هم اگر مبارزات رهايی‌بخش ملى كُردها و اين اواخر فشار افكار عمومى اروپا نمی‌بود، حق برخوردارى از رسانه‌هاى همگانى به زبان كردى را نه در داخل جامعه خارجيان آلمان و نه در خود «تركيه» براى كردها قائل نمی‌شدند و اين درحاليست كه تركها دهه‌هاست كه به خرج و هزينه دولت آلمان در اين كشور (آلمان) به حق برنامه‌هاى راديويى و تلويزيونى به زبان تركى و حتى آموزش زبان تركى در مدارس را دارند. نتيجه اينكه به اعتقاد من تبعيض قومى (شووينيسم) در تركيه صرفاً يك دكترين ديكته شده از طرف حاكمان نيست، بلكه يك بستر و زمينه نيرومند فرهنگى در ميان مردم ترك‌زبان اين كشور دارد كه بخشهاى وسيعى از آن اتفاقاً خود از تهيدست‌ترين و استثمارشده‌ترين انسانها می‌باشند. اين امر تلاش و مبارزه مشترك پيشروان ترك و كرد را دشوارتر، اما با اهميت‌تر می‌سازد، مبارزه‌اى كه بايد بر پايه آگاهگرى و فرهنگ‌سازى استوار باشد. [مترجم]

[۱۷] Bovenkerk، ۱۹۹۲.

[۱۸] Horkheimer، ۱۹۹۲، ص ۱۱.

[۱۹] Brown، ۱۹۹۵، ص ۱۱.

[۲۰] Ibidem، ۳۷.

[۲۱] بطور عموم مراجعه شود به Duckitt، ۱۹۹۴.

[۲۲] Liebkind، ۲۰۰۰.

[۲۳] Brown، ۱۹۹۵، ص ۲۶۹.

[۲۴] Ibidem، ص ۱۱۷.

[۲۵] Duckitt، ۱۹۹۴، ص ۲۶.

[۲۶] Ibidem، ص ۴۱.

[۲۷] Ibidem، ص ۴۲.

[۲۸] در ارتباط با اين درك كه راسيسم، سكسيسم، هوموفابيا و از اين قبيل حالتهاى ويژه پديده كلى پيشداورى می‌باشند، نگاه كنيد به Brown، ۱۹۹۵، ص ۸.

[۲۹] نگاه كنيد به Mkhopdhayay, Moses، ۱۹۹۷، ص ۵۱۸ و Malik، ۱۹۹۶.

[۳۰] تحقيقات قياسى در زمينه تبعيض «نژادي» و قومى نشان داده‌اند كه دو و نيم تا ۲۵ درصد همه اشخاصى كه هدف تبعيض قرار گرفته‌اند، رويداد تبعيض را به مراجع قانونى گزارش داده‌اند. مراجعه كنيد به Björgo، ۱۹۹۷.

[۳۱] Jasinskaja-Lahti، ۲۰۰۲، ص ۱۳۷ ـ ۱۴۱.

[۳۲] يكى از ناهنجارترين پديده‌هايى كه من در اين ارتباط در سالهاى اخير ناظر آن بودم اين بوده كه برخى از آحاد مليتهاى غيرفارس ايرانى مركزنشين (كرد، آذرى،.. .) حتى اسم فرزندان خود را از نامهاى رايج زبان خود برنمی‌گزينند، تا مبادا كُرد بودن، آذرى بودن،.. . آنها برملا شود. آنها اغلب اظهار می‌دارند، به اين «خودانكاري» و «خودسانسوري» دست زده‌اند، تا فرزندانشان مورد تمسخر همكلاسی‌هايشان قرار نگيرند! (مترجم)

[۳۳] Griffihs، ۱۹۹۹، ص ۳۱۷.

[۳۴] Joung، ۱۹۹۹.

[۳۵] Griffiths، ۱۹۹۹.

[۳۶] Ibidem، ص ۳۲۱.

[۳۷] همچنين مراجعه كنيد به McEwen، ۱۹۹۵، ص ۲۷ و ۲۸.

[۳۸] Ibidem، ص ۲۹ و ۳۰.