پيامدهاى توانمندسازى زنان در حرفه وكالت
بهناز اشترى - وكيل دادگستری

حرفه وكالت از جمله مشاغلى است كه در جوامع سنتى اساساً از جمله پيشه ‏هاى مردانه به شمار می ‏آيد. به همين خاطر، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا كنون كمرنگ بوده است؛ به گونه ‏اى كه تقريباً تنها يك دهم وكلا را زنان تشكيل می ‏دهند

چكيده
 حرفه وكالت از جمله مشاغلى است كه در جوامع سنتى اساساً از جمله پيشه ‏هاى مردانه به شمار می ‏آيد. به همين خاطر، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا كنون كمرنگ بوده است؛ به گونه ‏اى كه تقريباً تنها يك دهم وكلا را زنان تشكيل می ‏دهند. جدا از اين مساله، تكاليف خانگى زنان و نيز محدوديتهايى كه در زمينه ورود زنان به مناصب قضايى وضع گشته بود، موجب كاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است. با اين حال، در نتيجه برطرف شدن برخى از اين گونه محدوديتها و علاقمندى خود زنان، روند صعودى حضور زنان در حرفه وكالت آغاز گشته است كه مهمترين نمود آن افزايش شمار كارآموزان زن می ‏باشد. به رغم وجود اين مشكلات و محدوديتها، وكلاى زن تا كنون توانسته ‏اند توانمنديهاى بسيارى از خود نشان بدهند.
يكى از مهمترين جلوه‏ هاى اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى بوده است كه پس از حدود پنجاه سال بار ديگر امسال متحقق شد. مطمئناً حضور زنان در سطح مديريتى كانون وكلا می ‏تواند پيامدهاى مثبتى از نظر شكسته شدن كليشه ‏هاى ذهنى موجود در سطح جامعه در زمينه مردانه بودن شغل وكالت و نيز توانمنديهاى زنان در اين حرفه تخصصى داشته باشد. براى افزايش توانمنديهاى زنان در حرفه وكالت و نيز در سطوح مديريتى، پيشنهادهايى مطرح مي‏شود از جمله اينكه نظام سهميه ‏بندى در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست كم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به اين رشته و اعضاى هيات مديره را زنان تشكيل بدهند.

كليدواژه ‏ها :
 وكالت، توانمندی ‏هاى زنان، كليشه‏ هاى ذهنى، مشاغل مردانه، مناصب مديريتى.

* توانمنديهاى زنان در حرفه وكالت
زنانى كه با انواع مشكلات و محدوديتها در شغل وكالت روبرو بوده‏اند ـ كه برخى از آنها پيش از اين ذكر شد ـ دستاوردهاى بسيار برجسته ‏اى را نيز از خود بر جاى گذاشته ‏اند. جدا از مسالهء كميت، كيفيت حضور زنان در اين حرفه نيز به گونه ‏اى برجسته بهبود يافته است. در خصوص نوع توانمنديهاى زنان در حرفهء وكالت نيز دو ديدگاه قابل تشخيص است. ديدگاه نخست اين توانمنديها را صرفاً به صورت فردى در نظر مي‏گيرد و به ابعاد اجتماعى آن چندان اهميت نمي‏دهد. اما ديدگاه دوم اين قضيه را بيشتر در ابعاد اجتماعى آن مورد توجه قرار مي‏دهد.
يكى از مصاحبه شوندگان توانمندى زنان در اين حرفه را با شخص شاغل در اين حرفه در ارتباط مي‏بيند و آن را با مهارتهاى علمى، ادراكى و شخصيتى آنان متناسب تشخيص مي‏دهد. بدين ترتيب، مسالهء توانمنديهاى زنان در حرفهء وكالت به صورت يك كل در سطح وكلاى زن، مورد نظر ايشان نيست، بلكه قضيه صرفاً ابعاد شخصى و فردى دارد. اين در حالى است كه يكى ديگر از صاحب‏نظران ابعاد قضيه را بيشتر در سطح كليت وكلاى زن مورد توجه قرار مي‏دهد و توانمنديها و ويژگی ‏هايى را بر مي‏شمارد كه از جملهء نقاط قوت و مثبت اكثريت وكلاى زن محسوب مي‏شود. وى در اين خصوص بيان مي‏كند:
«زنان وكيلى كه در جامعه كار مي‏كنند، بسيار دقيق‏تر از مردان هستند و هنگامى كه مي‏بينند موكلشان حق دارد، براى اثبات حق وى سماجت عجيبى از خود نشان مي‏دهند. همچنين وكلاى زن اهل زد و بند نيستند، موكلان بيشتر به آنها اطمينان دارند و هيچ دسيسه ‏اى در كارشان وجود ندارد؛ به همين خاطر، موكلان چه زن و چه مرد با وكيل زن بيشتر احساس راحتى مي‏كنند».
نكته ‏اى كه در بالا در خصوص پاك ‏دستى مفروض زنان مطرح شده است، هم اكنون مورد اعتقاد بيشتر صاحب‏نظران مطالعات زنان است. حتى دليل اينكه در بسيارى از كشورها هم اكنون گرايش بر اين است كه ميزان حضور و مشاركت زنان در سطوح مديريتى چه مناصب سياسى و چه در بخش ‏هاى اقتصادى خصوصى يا دولتى افزايش پيدا كند، اعتقاد به اين نكته است كه زنان معمولاً كارنامهء پاك‏‏ترى دارند و از فساد اقتصادى و ديگر زد و بندهايى كه در حرفه ‏هاى گوناگون بيشتر به وسيلهء مردان صورت مي‏گيرد، بركنار هستند. اين مساله مطمئناً در خصوص حرفهء وكالت نيز به نوعى صادق است و حتى به خاطر حساسيت اين حرفه ابعاد گسترده ‏ترى نيز پيدا مي‏كند.
يكى از زنان عضو هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز در خصوص تلاشى كه زنان براى به دست آوردن جايگاه مناسب خويش در حرفهء وكالت از خود نشان داده ‏اند، ابراز مي‏دارد:
«در سال ۱۳۴۸ كه من پروانهء وكالت گرفتم، غير از من، ۱۳ وكيل زن در ايران كار مي‏كردند. اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسيده است. {اين آمار وكلاى زن كل كشور را در بر مي‏گيرد و كانون‏هاى وكلاى غير از مركز را نيز شامل مي‏شود ـ نگارنده} به هر حال زنهاى وكيل با تلاش بسيار وجود خودشان را قبولاندند»
اصولاً وكالت دادگسترى، بر خلاف بسيارى از مشاغل ديگر، مستلزم قدرت كارى زياد است. هر قدر هم كه كار و تشكيلات دفتر وكالت يك وكيل مرتب باشد، باز هم نمي‏تواند خود را از فشار كار و خستگى زياد نجات دهد، به خصوص در مواردى كه بايد از دعاوى متعدد و در فاصلهء كوتاه دفاع كند. همين ويژگيهاى شغلى موجب مي‏شود كه زنان وكيل بيش از زنانى كه به ديگر مشاغل بپردازند، از خود انرژى صرف كنند. البته به همان ميزان آثار و پيامدهاى رفتار حرفه ‏اى زنان وكيل نيز بسيار بيشتر از برخى ديگر پيشه ‏هاست.
يكى از مصاحبه شوندگان نيز در اين خصوص چنين ابراز نظر مي‏كند: «اشتغال زنان به وكالت و نحوهء عمل آنها اين دستاورد مهم را داشته است كه ميزان اعتماد جامعه به وكلاى زن بيشتر است كه اين امر حاكى از سلامت بيشتر و پايبندى زنان در امرى است كه به عهده گرفته ‏اند. داشتن احساسات مشترك در زمينه ‏هايى همانند دعاوى خانوادگى موجب مي‏شود كه وكلاى زن در چارچوب دفاع از حقوق زنى رنجديده در واقع از حقوق همهء زنان و از جمله خودشان دفاع كنند و توانايى زنان را مانند مردان توانا عرضه نمايند. بي‏گمان طرح صحيح مسائل حقوقى و دفاع منطقى از آنها هيچ گاه در پشت درهاى بستهء دادگاه ‏ها و ميان اوراق پرونده ‏ها باقى نمی ‏ماند و اين جريان صحيح آثار خود را آشكار خواهد ساخت.»

آثار توانمندسازى زنان در وكالت بر كل جامعه
حرفهء وكالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام، علاوه بر آثار مثبتى كه براى خود زنانى كه به كار مشغول مي‏شوند، بر جاى مي‏گذارد، نتايج سودمندى نيز براى همهء زنان و نيز كل افراد جامعه به بار مي‏آورد. زيرا اشتغال زنان موجب مي‏شود كه آنان از ميزانى از استقلال مالى برخوردار شوند و بدين ترتيب امكان چانه ‏زنى خود را در درون مناسبات خانوادگى بهبود بخشند و سهم بيشترى در زمينهء تصميم ‏گيری ‏هاى درون خانواده پيدا بكنند. از سوى ديگر، اشتغال زنان به ويژه در رشته ‏هايى غير از مشاغلى همچون معلمى يا پرستارى ـ يعنى رشته ‏هايى كه با نقش سنتى زنان، يعنى مادرى، سنخيت ندارند ـ موجب می ‏شود كه جامعه ‏پذيرى جامعه در جهت شكسته شدن كليشه ‏هاى ذهنى نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمندی هاى حرفه ‏اى آنها شتاب پيدا كند.
از همين رو، اعتقاد برخى از صاحب ‏نظران بر اين است كه حتى حضور نمادين زنان در برخى از حرفه ‏ها و مشاغل، به ويژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصى، براى كليت جامعه سودمند است. زيرا صرف اين واقعيت كه زن اجازهء آن حضور را پيدا مي‏كند، در ذهنيت جوانان و كودكان قالبها شكسته مي‏شود. زيرا ديدن تصوير اين گونه زنان فعال در عرصهء اقتصادى و اجتماعى بر كودكانى كه در حال همانندسازى هستند، تاثير مثبتى بر جاى مي‏گذارد. همچنين حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى و بر عهده گرفتن نقش هاى مهم اجتماعى كه حرفهء وكالت يكى از آنها به شمار می ‏رود، امروزه يكى از الزامات توسعهء همه ‏جانبهء اجتماعى، انسانى، اقتصادى و سياسى به شمار می ‏رود. در واقع، «الزام حضور و مشاركت زنان در جامعه، ناشى از صرف ظاهرسازى و اقدامات نمادين نيست، بلكه از اين واقعيت نشات می ‏گيرد كه تجربهء بسيارى از كشورها نشان داده كه در هر جامعه ‏اى كه سهم زنان در فعاليت هاى اجتماعى و نيز در سطوح مديريتى افزون ‏تر گشته، آن جامعه از رشد و توسعه پايدارترى برخوردار شده است»
مسالهء تاثير حرفهء وكالت و لزوم ارائهء تصويرى مثبت از اين حرفه بر ذهن مردم، نه تنها در مورد وكلاى زن، بلكه در خصوص همهء وكلا مورد تاكيد آنانى بوده است كه در صدد كشف تاثير اجتماعى حرفهء وكالت بوده ‏اند. براى نمونه، يكى از وكلاى مرد در اين خصوص می ‏نويسد:
«وكيل بايد به خاطر داشته باشد تصويرى كه از شخصيت و نحوهء عمل او در موكلين، و از طريق آنان در ذهن ديگران به وجود می ‏آيد، به تدريج همانند كارت شناسايى، مشخصهء وجود و فعاليت می ‏گردد و تنها با آن تصوير، ويژگی ها شناخته می ‏شود.»
اين قضيه در مورد زنان وكيل ابعاد بسيار برجسته ‏ترى به خود می ‏گيرد ؛ زيرا حرفهء وكالت جزء نقش هاى سنتى زنانه تعريف نمی ‏شود و از اين رو، جامعه با چشمانى بسيار تيزبين ‏تر به عملكرد زنان شاغل به اين حرفه می ‏نگرد تا دريابد كه آيا آنان از توانمندى لازم براى انجام اين كار برخوردارند يا خير. بنابراين موفقيت و توانمندی ‏هايى كه هر يك از وكلاى زن از خود نشان می ‏دهند، به حساب همهء وكلاى زن و در سطحى بالاتر به حساب همهء زنان نوشته می ‏شود. با توجه به همين منطق، ابعاد عملكردها و توانمندی ‏هاى زنان در حرفهء وكالت از صرف شخص خودشان و گروه وكلا فراتر می ‏رود و به نوعى كليت جامعه را شامل می ‏شود. بنابراين، «اگر چه حرفهء وكالت دادگسترى شغلى خصوصى به حساب می ‏آيد، انعكاس فراوان و غير قابل انكارى در عرصهء عمومى دارد.»
در خصوص تاثير مثبت اشتغال زنان در حرفهء وكالت بر حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت كل زنان جامعه، ميان صاحب ‏نظران تقريباً اتفاق نظر وجود دارد. هر چند برخى اين تاثير را به صورت محدودتر در خصوص موكلان زن در نظر می ‏گيرند و برخى ديگر آن را به كل جامعه تسرى می ‏بخشند. براى نمونه، يكى از وكلاى زن در اين خصوص ابراز می ‏دارد:
«اشتغال زنان به طور عام، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصى به طور خاص، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش كلى به سوى زن موثر مي‏ باشد. در حرفهء وكالت نيز مسلماً حضور زنان وكيل در اين راستا و به ويژه در حمايت از حقوق زنان تاثيرگذار می ‏باشد. زيرا زنان به خاطر جنسيت يكسان با زنان وكيل، احساس راحتى بيشترى با آنان می ‏كنند و در نتيجه در مسائل مربوط به “حقوق زن،” مراجعات زنان بيشتر به سوى زنان وكيل می ‏باشد»
همان طور كه ملاحظه مي‏شود، در اينجا هر دو بعد قضيه مورد توجه قرار گرفته است ؛ يعنى اينكه از يك سو حضور زنان در مشاغل تخصصى همانند وكالت به شكسته شدن انگاره‏ هاى نادرست و كليشه ‏هايى كه از نقش زنان وجود دارد، يارى می ‏رساند، و هم در مورد زنانى كه به طور فردى به وكلاى زن رجوع مي‏ كنند، احتمال دستيابى آنان به حقوقشان بيشتر است. زيرا هم خود بسيار راحت ‏تر به طرح مشكلاتشان می ‏پردازند و هم وكلاى زن انگيزهء بالاترى براى پيگيرى حقوق موكلان زن خويش دارند.
يكى ديگر از مصاحبه شوندگان نيز در مورد بخش دوم كاملاً با اظهارات بالا موافق می ‏باشد و بيان می ‏كند كه «مسلماً قبول وكالت زنان بسيار تاثير دارد، به ويژه با درك كامل مشكلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخى مسائل محرمانه به وكيل زن.» اما در خصوص بخش نخست و تاثير اجتماعى گسترده ‏تر عملكرد وكلاى زن، وى چندان خوش ‏بين نيست و ابراز می ‏دارد كه «لكن تاثير حمايت‏گرانه مورد ترديد است. زيرا حمايت بايد از راه قانون و مراجع ذيربط به طور كلى و هم ‏سو به عمل آيد. بهبود وضعيت زنان نيز به موازات همان مسائل بالا می ‏تواند صورت گيرد.» البته اين سخن را نمی ‏توان به معنى نفى آثار مثبت اجتماعى در زمينهء تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به توانمندی هاى زنان تلقى كرد. بلكه مساله ‏اى كه در اينجا مورد توجه قرار گرفته، اين است كه وكلاى زن از امكان تغيير قوانين در جهت حمايت مناسب ‏تر از زنان برخوردار نيستند، هر چند می ‏توانند به ايجاد اين خواسته و طرح آن در سطح جامعه يارى برسانند.
يكى ديگر از صاحب‏نظران ابعاد مساله را بيشتر از نظر آشنايى با حقوق زنان و تلاش براى رفع تبعيض مورد توجه قرار می ‏دهد. از نظر وى، آثار مثبت اين قضيه «براى خود زنانى كه علاقمند هستند در رشتهء حقوق تحصيل كنند، اين است كه با حقوق خود آشنا می ‏شوند و با تبعيضاتى كه در قانون وجود دارد، روبرو می ‏شوند. به همين خاطر، زنان حقوقدان تلاش كردند تا مسالهء تبعيض در حقوق زنان در مسائل خانوادگى حل شود»
يكى از زنان عضو هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز از پتانسيل بسيار زيادى كه در اين زمينه وجود داشت و مورد بهره ‏بردارى قرار نگرفت، شكايت دارد و از وكلاى زن انتقاد می ‏كند كه رسالت خويش را در اين زمينه به خوبى انجام نداده‏اند. وى می ‏گويد:
«خانم هاى وكيل در اين مورد بسيار كم ‏كارى كردند. اين واقعيت را نمی ‏توان انكار كرد كه رسالتى به عهدهء وكيل زن بوده است. خانم هاى وكيل و حقوقدان، جز شمارى اندك به رسالت خودشان عمل نكردند و آن شمار اندك با انتشار چندين مقاله و تشكيل جلساتى چند، ديدگاه ‏هاى خويش را ابراز داشتند. ولى در عمل موثر نبوده است. اما علی ‏القاعده در خصوص بررسى اشتغال زن، من كاملاً اعتقاد دارم كه بايد تاثير مثبت داشته باشد و من حمايت وكلاى زن از قشر محروم زن را بسيار اندك می ‏دانم ؛ چون ابزار كار ما قوانين موجود است و ما فراتر از آن نمی ‏توانيم عمل كنيم و با همان قوانين، بايد حقى را براى زنى زنده كنيم و يا حقى را براى او بگيريم»
در خصوص سخنان بالا می ‏توان خاطر نشان ساخت كه وكلاى زن حتى اگر هيچ كار خاصى هم به قصد حمايت از زنان و كمك به احقاق حقوق آنان انجام ندهند، صرف اينكه به كار وكالت خويش می ‏پردازند و از اين راه باورهاى جامعه را در خصوص توانمندی هاى زنان اصلاح و تصحيح می ‏كنند، تا حدى رسالت خويش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام می ‏رسانند. البته اگر وكلاى زن به طور خاص نيز بهبود وضعيت زنان جامعه و ارتقاء جايگاه حقوقى آنان را مورد توجه قرار دهند، مطمئناً خدمات بسيار بيشترى را به همهء زنان و كليت جامعه به انجام می ‏رسانند.
اينك پس از شناخت اجمالى توانمندی هاى زنان در حرفهء وكالت، در اينجا به بررسى حضور زنان در سطوح مديريتى كانون وكلاى دادگسترى مركز می ‏پردازيم.

* درآمد
حرفهء وكالت از جملهء مشاغلى است كه تا كنون زنان اساساً حضور كمرنگى در آن داشته ‏اند. اين در حالى است كه اين حرفه از جملهء مشاغل تاثيرگذار در جامعه به شمار می ‏رود. در واقع، در حالى كه در حدود پنجاه سال از هنگام نخستين ورود زنان به هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز می‏ گذشت، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰، دو زن به هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز راه يافتند كه اين خود نويدبخش تحولاتى مثبت به سود زنان در اين حرفه شده است. هدف اين مقاله اين است كه ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفهء وكالت، شامل گستره، مشكلات و محدوديت ها، توانمندی ها، آثار اين توانمندی ها بر كليت جامعه، و حضور زنان در رده‏هاى مديريتى كانون وكلا را مورد ارزيابى قرار دهد و روشن سازد كه حضور قوى زنان در اين حرفه چه تاثيرى بر باورهاى جامعه در زمينهء توانمندی هاى شغلى و حرفه ‏اى زنان بر جاى می ‏گذارد.
تا كنون عدم حضور جدى زنان در حرفهء وكالت، قضاوت و ديگر حرفه ‏هاى وابسته موجب شده است كه زنان جامعه از كمك ها و حمايت هايى كه می ‏توانند از حضور ديگر زنان در اين حرفه‏ ها برخوردار شوند، محروم گردند. در اين مقاله، با استفاده از مصاحبه ‏هايى كه با زنان راه يافته به هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز و چند تن از ديگر وكلاى زن صورت گرفته است، آثار موفقيت حرفه ‏اى زنان در اين حرفه بر كل زنان جامعه بررسى می ‏گردد و به بيان مشكلات و محدوديت ها و توانمندی هاى زنان در اين حرفه از زبان آنها پرداخته می ‏شود. انتخاب اين وكلا نيز بر اساس آشنايى نگارنده با آنها بوده است. در اين مصاحبه ‏ها، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسيده شد و سپس تحليلى از محتواى پاسخ هاى داده شده صورت گرفت. اين پرسش ها عبارت بودند از:
۱- در مقايسه با وكلاى مرد، وكلاى زن با چه مشكلاتى روبرو هستند و تا كنون به رغم وجود اين مشكلات، توانمندی هاى آنان در اين حرفه به چه صورت بوده است؟
۲- به نظر شما اشتغال زنان در حرفهء وكالت چه تاثيرى در حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت كل زنان در سطح جامعه بر جاى می ‏گذارد؟
۳- چه تلاش هايى براى حضور زنان در هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال اين امر دوباره متحقق شد؟
۴- به نظر شما حضور چند تن از زنان وكيل در هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى چه تاثيرى در وضعيت كل وكلاى زن و باورهاى جامعه در خصوص توانمندی هاى زنان باقى می‏ گذارد؟
۵- چه راهكارهايى را براى افزايش توانمندی هاى زنان در حرفهء وكالت پيشنهاد می ‏كنيد؟
در پايان اين مقاله، راهكارهايى در دو حوزه مطرح مي‏شود؛ نخست اينكه چگونه مي‏توان دستاوردهايى را كه زنان در حرفهء وكالت به دست آورده ‏اند، به همهء ديگر زنان جامعه گسترش بخشيد. دوم، چه راهكارهاى مشخصى را مي‏توان براى افزايش توانمنديهاى زنانى كه به حرفهء وكالت اشتغال دارند، به انجام رساند. اين راهكارها هم زنان مايل به ورود به عرصهء وكالت را در بر می ‏گيرد، و هم زنانى را كه هم اكنون به اين حرفه اشتغال دارند. به ويژه مسالهء حضور جدی ‏تر زنان در مناصب مديريتى در كانون وكلاى دادگسترى مورد توجه قرار می ‏گيرد و راهكارهايى براى از ميان بردن نابرابرى كنونى در اين زمينه مطرح می ‏‏گردد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش نيز روش توصيفى است كه با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحليل پرسشهاى پژوهش پرداخته شده و براى گردآورى داده ‏هاى از دو روش كتابخانه ‏اى و مصاحبه بهره ‏گيرى شده است. البته لازم به ذكر است كه به خاطر كمبود و يا نبود منابع پژوهشى خاص در خصوص مساله وكالت زنان، اين مقاله بيش از هر چيز بر انجام مصاحبه تكيه دارد.

* مرورى بر ادبيات پژوهش
تاكنون در خصوص مسالهء اشتغال زنان در حرفه‏هاى گوناگون، پژوهشهاى نسبتاً بسيارى صورت گرفته و حجم اين گونه پژوهشها به ويژه در سالهاى اخير رو به افزايش بوده است. اما اين امر در خصوص برخى از حرفه ‏هايى كه شايد از نظر افكار عمومى جامعه چندان زنانه به شمار نمي‏روند، چندان چشمگير نيست. يكى از اين گونه مشاغل حرفهء وكالت است. اين مشكل هم به دليل ياد شده است و هم به اين خاطر كه از همان آغاز پيدايش اين حرفه، شمار زنان مشغول به اين كار در ايران اندك بوده است و اين روند پس از انقلاب اسلامى ايران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت، شدت بيشترى گرفت.
اين در حالى است كه در سالهاى پيش از انقلاب اسلامى، در نتيجهء استقبال زنان تحصيل كردهء حقوق براى استخدام در دادگسترى، «عده ‏اى از زنان تحصيل كردهء حقوق قضايى به عنوان قاضى به استخدام وزارت دادگسترى در آمدند و بر عدهء زنانى كه در كسوت وكيل دادگسترى، مشاور حقوقى، و يا مددكار اجتماعى در دادرسی هاى كيفرى مشاركت و همكارى داشتند، افزوده شد. البته زنان در تاريخ وكالت دادگسترى ايران حدود پنجاه سال سابقهء مشاركت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وكالت دادگسترى منع قانونى وجود نداشته است»
در سال ۱۳۷۴، با انجام اصلاحاتى در قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى مصوب سال ۱۳۶۱، زنان توانستند بار ديگر با پايهء قضايى جهت تصدى پست هاى مشاورت و قاضى تحقيق در مراجع قضايى كشور حضور يابند. اما اين حضور تنها به احراز پست مشاور قاضى و قاضى تحقيق محدود شده است، و زنان حق انشاء راى ندارند. از اين رو، اين اصلاحيه را فقط می ‏توان گامى براى اعاده موقعيت زنان در نظام قضايى تلقى كرد كه تاثير مثبتى در گرايش زنان به حرفهء قضاوت و رشته ‏هاى وابسته به آن داشته است. اما حقوقى كه به موجب آن به زنان داده شده است، هرگز جاى حق قضاوت را نمي‏گيرد و بايد با اصلاحات بيشتر راه را براى حضور بيشتر زنان در حرفه ‏هاى ناشى از رشتهء حقوق باز كرد.

* گسترهء حضور زنان در حرفهء وكالت دادگسترى
بر طبق آمار ارائه شده از سوى روابط عمومى كانون وكلاى دادگسترى مركز به نگارنده، در سال ۱۳۸۱ از ميان ۳۰۹۳ وكيل دادگسترى عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشكيل مي‏دهند ؛ بدين ترتيب، ۸/ ۱۱ درصد وكلا از ميان زنان هستند. اين آمار هر چند ظاهراً اندك است، بايد در نظر داشت كه پس از انقلاب اسلامى، زنان از اشتغال به مناصب قضايى منع شدند و نيز محدوديتهايى در ورود دختران به رشتهء حقوق قضايى در دانشگاه ‏ها برقرار شد. بدين خاطر، عدم به كارگيرى زنان در منصب قضاوت، در انتخاب رشتهء حقوق قضايى از سوى دختران نيز تاثير منفى داشت، هر چند باعث عدم توجه كامل آنان به اين رشته نشد. البته اين محدوديتها در دانشگاه‏ها هم اكنون كاملاً برطرف شده است. شايان ذكر است كه در سال ۱۳۷۳، از مجموع ۱۷۸۰ نفر وكيل دادگسترى در كانون‏هاى وكلاى دادگسترى كشور به جز فارس و آذربايجان، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشكيل مي‏دادند كه ۱/ ۱۰ درصد را شامل مي‏شود.
بنابراين نگاهى به آمارها نشان مي‏دهد كه ميزان حضور زنان در حرفهء وكالت در طى چندين سال گذشته بهبود داشته است. آنچه كه بيش از همه مدعاى بالا را به اثبات مي‏رساند، توجه به آمارهاى مربوط به شمار كارآموزان وكالت است. هم اكنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر كارآموز وكالت در كانون وكلاى دادگسترى مركز، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشكيل مي‏دهند كه برابر با ۱۷ درصد از مجموع كارآموزان خواهد بود.
اين در حالى است كه شمار وكلاى زن ۸/ ۱۱ درصد است. همچنين نكتهء جالب اينجاست كه شمار كارآموزان زن تقريباً با وكلاى زن كنونى برابر است، در حالى كه شمار كارآموزان مرد تنها دو سوم وكلاى مرد كنونى مي‏باشد. اين مساله از رشد بسيار بيشتر شمار زنان حاضر در حرفهء وكالت حكايت مي‏كند. همچنين در صورتى كه فرض كنيم همهء كارآموزان زن و مرد كنونى در يك يا دو سال آينده به جرگهء وكلا خواهند پيوست، آنگاه نسبت وكلاى زن به ۱/ ۱۶ درصد خواهد رسيد كه رشدى تقريبا ۵ درصدى را نسبت به وضعيت كنونى نشان خواهد داد. همان طور كه گفته شد، به خاطر افزايش علاقمندى زنان براى ورود به حوزه‏هاى كارى مرتبط با رشتهء حقوق، شمار وكلاى زن با سرعت بيشترى افزايش پيدا خواهد كرد.
در مجموع، در خصوص گسترهء حضور زنان در حرفهء وكالت مي‏توان گفت كه الگوى كلى نابرابرى در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه، در حرفهء وكالت نيز به چشم مي‏خورد ؛ به گونه ‏اى كه هم اكنون در حدود يك دهم وكلا را زنان تشكيل مي‏دهند. اما اين شكاف در حال كاهش است. كاهش يافتن نابرابرى در ميزان حضور زنان در حرفهء وكالت با نگاهى به آمار مربوط به كارآموزان وكالت كاملاً قابل مشاهده و اثبات است. البته سرعت پر شدن اين شكاف همانند برخى از ديگر حوزه‏ ها همانند حضور زنان در دانشگاه‏ ها نيست، اما مي‏توان اميدوار بود با تحولى كه در زمينهء پذيرش نقش‏آفرينى زنان در مناصب قضايى صورت گرفته است، شمار وكلاى زن نيز افزايش پيدا كند.
به ويژه اين مساله از اين لحاظ قابل توجه است كه به ويژه در سالهاى اخير بسيارى از وكلاى جديد، قضاتى هستند كه پس از پنج سال كار قضاوت يا بيشتر استعفاء داده يا با پايان مدت خدمت، بازنشسته شده ‏اند و سپس به حرفهء وكالت روى آورده ‏اند. طبيعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفهء قضاوت، اين امكان براى آنان فراهم نبوده است و از اين رو به كاهش نسبت وكلاى زن و يا كندى رشد شمار آنان انجاميده است. در حالى كه اگر در آينده شمارى از زنان داراى مناصب قضايى نيز به همين شيوه وارد كار وكالت شوند، نسبت كلى حضور زنان در اين حرفه نيز افزايش خواهد يافت.

* مشكلات و محدوديتهاى زنان در حرفهء وكالت
به طور كلى اشتغال زنان در ايران و نيز بسيارى از ديگر كشورها، به ويژه كشورهاى جهان سوم، با موانع و مشكلاتى روبرو است. طبيعتاً اين مساله در خصوص حرفهء وكالت نيز مصداق دارد و از جنبه‏هايى بيشتر نيز هست. زيرا بر اساس كليشه‏هايى كه در جامعهء سنتى وجود دارد، حرفهء وكالت اصولاً پيشه‏اى مردانه است و براى زنان چندان مناسبت ندارد. به طور كلى، مقايسهء سهم نسبى درآمدى زنان و مردان نشان مي‏دهد كه سهم نسبى درآمدى مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/ ۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/ ۹۰ درصد بوده است.
در حالى كه اين سهم براى زنان از ۶ /۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/ ۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزايش يافته است. اين امر ناشى از فقدان فضاى اجتماعى مناسب براى كار زنان است كه به دليل موانع فرهنگى، حقوقى و اقتصادى، امكان گسترش مشاركت اقتصادى زنان به ويژه اشتغال آنان را فراهم نياورده است. همان طور كه گفته شد، اين شكاف در زمينهء مشاغلى كه اساساً زنانه تلقى نمي‏شوند، همچون وكالت دادگسترى، چشمگيرتر است. در واقع، زنان «در اين اواخر تا اندازه ‏اى به مشاغلى كه به عنوان “مشاغل مردان” تعريف شده، هجوم آورده‏اند، اما تا كنون فقط به ميزان محدودى به اين مشاغل دست يافته ‏اند. از طرفى، زنانى هم كه از نظر اقتصادى موفق هستند، ناچارند با دنيايى خود را هماهنگ سازند كه احساس مي‏كنند كاملاً به آن تعلق ندارند».
بررسي ‏هايى كه در كشورهاى گوناگون شده است، نشان مي‏دهد كه بسيارى از زنان مايل نيستند كودكشان را براى زمان طولانى ـ كه در صورت داشتن كار تمام ‏وقت برايشان ضرورى است ـ در مراكز روزانه مراقبت از كودكان رها كنند. اين مساله در ميان زنان ايرانى كه بسيار عاطفي ‏ترند، پررنگ ‏تر مي‏نمايد. بنابراين، مراقبت از فرزندان بدون مشاركت همسرانشان را بايد يكى از مشكلات مهم زنان در زمينهء اشتغال به شمار آورد. در حرفهء وكالت كه كارى بسيار سنگين است و ميزان تحرك جغرافيايى در آن نسبتاً زياد است، اين دشوارى براى وكلاى زن بيشتر احساس مي‏شود.
به طور كلى، در خصوص مشكلات زنان در حرفهء وكالت دو ديدگاه وجود دارد. نخستين ديدگاه معتقد است كه وكلاى زن با مشكلات و محدوديتهاى بيشترى روبرو هستند كه ناشى از جنسيت آنان است. اما در ديدگاه دوم اين تفكيك و تمايز انكار مي‏شود و به مشكلات موجود جنبه شخصى و غيرجنسيتى داده مي‏شود. براى نمونه، يكى از افراد معتقد به ديدگاه نخست مي‏گويد :
«اولين مشكل وكلاى زن وضعيت خانوادگى است. زن وكيل فرزند دارد. مادر است. زن وكيل همسر دارد. با توجه به اينكه كودكان به سرپرستى مستقيم مادر نياز دارند، از نظر روحى ـ روانى، زن وكيل تحت فشار است. حتى اگر وى پرستار هم براى كودك داشته باشد، ممكن است پرستار براى نگهدارى كودك به موقع نيايد، و با توجه به وقت دادرسى، زن وكيل مجبور مي‏شود فرزندش را حتى با خود به دادگاه ببرد. اما مرد وكيل اين مشكلات را ندارد. زيرا در خانه مسووليت نگهدارى فرزندان و اساساً كار خاصى را بر عهده ندارد»
البته اين وكيل دادگسترى در ارتباط با مشكلات وكلاى زن به مسالهء ديگرى نيز اشاره دارد كه به دستگاه قضايى و كلانتري‏ها مربوط مي‏شود، به ويژه در خصوص افرادى كه در دستگاه قضايى و كلانتري ‏ها كار مي‏كنند و نحوهء برخورد آنان با وكلاى زن چندان مناسب نيست. در پاسخ به همين پرسش در خصوص مشكلات يكى از وكلاى زن عضو هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز در آغاز وجود مشكلات جداگانه براى زنان وكيل را رد مي‏كند، اما در ادامه خود به مواردى كه شخصاً با آنها روبرو بوده است، و در راستاى تاييد ديدگاه نخست مي‏باشد، اشاره مي‏كند :
«ما مطلقاً نبايد وكيل زن را از وكيل مرد جدا كنيم. چون ما در جامعه براى زن مشكلات بسيار داريم، براى وكيل هم مشكلات وجود دارد. اما اينكه به طور تفكيك براى زن وكيل مشكلات خاصى وجود داشته باشد، اين طور نيست و من با آن برخورد نكردم. البته خانمها راه درازى را طى كردند تا اينكه وجود خودشان را به دستگاه قضايى بقبولانند. مشكلاتى هم بوده است ؛ به گونه ‏اى كه يادم هست در سال ۴۹ - ۱۳۴۸ كه كار را شروع كرديم و به محاكم مي‏رفتيم، با توجه به تعداد كم وكيل زن، براى آنها جاى سوال بود كه آيا شما واقعاً وكيل دادگسترى هستيد و با تعجب و ترديد برخورد مي‏كردند. اما همان افراد بعداً اين مساله را كم‏كم پذيرفتند»
بر خلاف اظهارات بالا، طرفداران ديدگاه دوم برداشت ديگرى از مشكلات وكلا دارند و با ديدگاه نخست مخالف هستند. براى نمونه، يكى از ديگر وكلاى زن اساساً مقايسه ميان وكيل زن و مرد و تفكيك آنها را چندان درست نمي‏داند و معتقد است كه جنسيت هيچ تاثيرى در اين شغل ندارد. حتى يكى از ديگر زنان عضو هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز از اين ديدگاه هم پيشتر مي‏رود و ابراز مي‏دارد:
«مشكلات حرفهء وكالت شامل وكلاى زن و مرد مي‏باشد، لكن اگر مقايسه‏اى هم به عمل آيد، شايد در بيشتر موارد وكلاى مرد مشكلات بيشترى داشته باشند. مشكلات وكلاى زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از ديد فرهنگ حاكم بر جامعه است كه در محول نمودن وكالت يا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثيرگذار خواهد بود»
همان طور كه ملاحظه مي‏شود، دو زن وكيل عضو هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز وجود مشكلات خصوصى و خانگى براى زنان را چندان جدى و قابل طرح نمي‏دانند. اما به رغم اظهار نظر ايشان مبنى بر عدم تفكيك ميان وكلاى زن و مرد، هر دوى آنها تصديق مي‏كنند كه نوع نگاه جامعه به وكلاى زن، هنوز با نگاه به وكلاى مرد برابر و يكسان نيست. حتى اين مساله را در دست‏اندركاران حرفهء قضاوت و نيروى انتظامى نيز مي‏توان مشاهده كرد كه هنوز هم وكالت زنان برايشان به صورت امرى عادى درنيامده است و خود همين قضيه مشكلاتى را براى زنان در پيگيرى حرفهء شان پديد مي‏آورد.
يكى از ديگر وكلايى كه مورد مصاحبه قرار گرفته است، در راستاى ديدگاه دوم، معتقد است كه «در انجام وظيفهء حرفه ‏اى مشكلى كه ناشى از زن بودن وكيل باشد، وجود ندارد. مشكلات موجود براى زنان و مردان يكسان و منصرف از جنسيت آنهاست مانند مشكلات موجود در قوانين، در ساختار قوهء قضائيه و غيره»
در جمع ‏بندى بحث بر سر مشكلات، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زنانى كه به حرفهء وكالت روى آورده‏اند و يا خواهان ورود به اين شغل هستند، مي‏توان گفت كه سه مشكل مهم وجود دارد. نخست، مشكلاتى كه زنان در محيط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه ‏اى كه اين نوع مسووليتهاى خانگى موجب مي‏شود فشار كارى بيشترى نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشى از وقت آنان را كه مي‏تواند صرف پيشرفت شغلى شود، به خود مشغول بدارد. دومين مشكل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفهء وكالت باز مي‏گردد كه آن را اساساً حرفه ‏اى مردانه در نظر مي‏گيرد. اين مشكل به رغم گذشت بيش از ۵۰ سال از حضور زنان در اين حرفه همچنان به گونه ‏اى باقى است، اگر چه تا حدى كمرنگ‏تر شده است.
به سبب همين مشكل شايد ارجاع پرونده‏هاى قضايى به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگى، در ديگر زمينه‏هاى حقوقى، با اندكى ترديد صورت مي‏گيرد. سومين مشكل به نوع مواضع رسمى در خصوص اشتغال زنان در اين حرفه باز مي‏گردد. از آنجا كه پس از انقلاب اسلامى زنان از حضور در مشاغل قضايى محروم شدند، اين تصور پديد آمد كه ورود زنان به رشتهء حقوق قضايى در دانشگاه ها نيز نمي‏تواند چندان سودمند باشد و آيندهء شغلى مناسبى را براى آنان تضمين كند. به همين خاطر، همهء ديگر حرفه‏ هايى كه از رشتهء حقوق ناشى مي‏شوند، از جمله وكالت، دچار آسيب شد. البته اين روند از اوايل دههء ۱۳۷۰ با اصلاح قوانين مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضايى كاهش يافت. اما طبق معمول، از ميان رفتن كامل آثار منفى آن جريان، به اندكى زمان نياز دارد.
اينك پس از طرح مشكلات، محدوديتها و عوامل بازدارندهء موجود در برابر زنان در حرفهء وكالت، به اين بحث مي‏پردازيم كه به رغم وجود اين مشكلات توانمنديها و نقاط قوت زنان در اين حرفه به چه صورت بوده است.

* توانمنديهاى زنان در سطوح مديريتى كانون وكلا
از همان زمانى كه در اوايل دههء ۱۳۰۰، دادگسترى به صورت امروزين در ايران تاسيس شد، وكلايى نيز به كار در دادگسترى پرداختند. اما تاسيس كانون وكلاى دادگسترى به صورت امروزين اندكى با تاخير صورت گرفت. در اسفند ماه ۱۳۳۱، «لايحهء قانونى استقلال وكلاى دادگستری» توسط دكتر مصدق، نخست‏وزير وقت، تصويب شد. از اين زمان حرفهء وكالت به صورت نهادينه در ايران پيگيرى شد. در كانون وكلاى دادگسترى، هيات مديره ‏اى با حضور ۱۲ عضو اصلى به ادارهء امور مي‏پردازند. اما جدا از ورود يك زن به هيات مديرهء كانون در همان سالهاى نخست تاسيس آن، تا اسفند ۱۳۸۰ هيچ زن ديگرى به عضويت در هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز دست نيافته بود تا اينكه سرانجام در انتخاباتى كه براى تعيين اعضاى هيات مديرهء جديد برگزار شد، اين امر تحقق پيدا كرد. صرف موفقيت زنان در دستيابى به عضويت هيات مديرهء كانون وكلا، از نظر بسيارى از صاحب‏نظران، به معنى جهش بزرگ زنان در پيشرفتهايى است كه تا كنون در حرفهء وكالت به دست آورده ‏اند و اين موفقيت مهمترين جلوهء آن پيشرفتها مي‏باشد.
در خصوص تلاشهايى كه براى عضويت زنان در هيات مديره صورت گرفت، گفته مي‏شود كه «شايد براى نخستين بار بود كه زنان وكيل با گردهمايى و همدلى، در اين امر به طور جدى و فعالانه مشاركت كردند و موفق هم شدند. ضمن آنكه با توجه به تعداد محدود وكلاى زن، قطعاً همكارى آقايان وكيل نيز در اين خصوص موثر بوده است. لذا چنين استنتاج مي‏شود كه اين باور در آقايان وكيل به وجود آمده بود كه حضور زنان در هيات مديره ضرورى است»
با توجه به شمار اندك وكلاى زن، مسلماً با راه يافتن زنان به هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز، به درستى مي‏توان اعتقاد پيدا كرد كه دست كم وكلاى مرد به توانمنديهاى وكلاى زن پى برده ‏اند و آن را به رسميت شناخته ‏اند و به همين خاطر نيز حاضر شده ‏اند آنان را براى عضويت در هيات مديره برگزينند. البته مطمئناً تحرك خود وكلاى زن و رايزني‏ هايى كه در اين خصوص صورت داده ‏اند، در ايجاد اين باور در مردان وكيل بي ‏اثر نبوده است. در اين خصوص، يكى از مصاحبه شوندگان صرفاً ارادهء زنان را براى تحقق حضور زنان در هيات مديره موثر مي‏داند. همچنين در اين خصوص تاكيد مي‏شود كه «تلاشى بيش از آقايان صورت نگرفت، بلكه حضور علاقمندانه و مصرانه ‏اى كه خانمهاى وكيل براى انتخاب نماينده از ميان خودشان نشان دادند و اكثريت آقايان همكار نيز از اين علاقمندى استقبال كردند و هيچ گونه مقاومتى نشان ندادند و اين نوع نحوهء برخورد موجب شد كه تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتيجه رسيد»
يك عضو كانون وكلا هم تلاش وكلاى زن را موثر مي‏داند و هم توجه وكلاى مرد به اين مساله را:
«در انتخابات سال ۱۳۷۶، يكى دو نفر خودشان را در انتخابات كانديدا كردند. ولى با عدم شناخت جامعهء وكالت از آنها روبرو شدند و به هيات مديره راه پيدا نكردند. در اين دوره، خود وكلاى مرد هم به اين نتيجه رسيدند كه بايد توجه ويژ‏ه ‏اى به وكلاى زن داشته باشند. البته تعداد وكلاى زن كه در انتخابات شركت كردند، بسيار كم بود»
نكتهء جالب اين است كه وى تا حدى كم ‏كارى وكلاى زن را در راه نيافتن آنان به هيات مديره تا امسال موثر مي‏داند ؛ زيرا حتى آنان علاقهء چندانى به شركت در انتخابات به عنوان راى دهنده نيز از خود نشان نمي‏دهند. طبيعى است كه در اين حالت، شمار زنانى كه به عنوان كانديدا در انتخابات شركت مي‏كنند نيز بسيار پايين باشد و اساساً حامى خاصى از نظر كسب راى نداشته باشند. به همين خاطر است كه از نظر بيشتر صاحب‏نظران، ورود زنان به هيات مديرهء كانون وكلا تنها با همكارى وكلاى مرد و تغيير نگرش آنان نسبت به زنان همكارشان به عنوان افرادى توانمند و برخوردار از سهم در مديريت كانون وكلا ممكن شده است. اين مساله نيز خود بازتاب نمايش بسيار مثبت و موفقيت‏آميز وكلاى زن در خصوص ارائهء دستاوردهايشان در سالهاى گذشته مي‏باشد.
در خصوص ميزان تاثيرى كه حضور چند تن از وكلاى زن در هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مي‏تواند بر وضعيت كل وكلاى زن و باورهاى جامعه در خصوص توانمنديهاى زنان داشته باشد، دو ديدگاه وجود دارد. برخى حضور نمادين زنان در نيز موثر و مطلوب مي‏دانند و برخى ديگر اين امر را نادرست به شمار مي‏آورند. يكى از افراد مورد مصاحبه موضعى ميانه در پيش مي‏گيرد و ابراز مي‏دارد:
«مسلماً انتخاب شدن دو زن وكيل در هيات مديرهء كانون وكلا ترديدهاى عمومى را در اين خصوص كه زنان نسبت به مردان از توانايى كمترى برخوردار هستند، كاهش مي‏دهد. لكن نبايد دچار اغراق شويم و تصور كنيم كه حضور زنان وكيل در هيات مديره تاثير عميق و عجيبى بر باورهاى جامعه خواهد گذارد. بلكه اين مرحله مي‏تواند گامى براى تعديل نظرات و افكار عمومى باشد»
همان طور كه وى اشاره كرده است، صرف ورود زنان به هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى پس از حدود پنجاه سال دورى موجب شده است كه تابويى كه تا كنون در خصوص ورود زنان به سطح مديريتى اين سازمان باقى مانده بود، اندك اندك برطرف شود. طبيعتاً باورهاى جامعه كه شايد در طى سده‏ها شكل گرفته است، به ناگهان و تنها با يك موفقيت زنان دگرگون نخواهد شد. بلكه اين امر فرايندى درازمدت و تدريجى خواهد بود. هر چند تدابيرى براى شتاب بخشيدن به آن را مي‏توان در پيش گرفت.
البته برخى از وكلا آثار مثبت اين مساله را با برخى شروط همراه مي‏سازند بدين ترتيب كه «اگر زنى توانايى و لياقت انجام كارى را داشت، حضور يك زن برابر با ده مرد خواهد بود، ولى اگر نداشت، آنگاه اگر ما به عنوان دكور دو يا ده نفر زن را هم به هيات مديره ببريم و كار مثبتى نكنند، نبودشان از بودشان بهتر است. چه يك نفر، چه ده نفر، حتى اگر هر ۱۲ نفر اصلى عضو هيات مديره هم زن باشند و كار نكنند، بي‏فايده است. اساساً تعداد و كميت مطرح نيست، بلكه كيفيت كار مهم است»
اين نكته كه بازتابهاى اقدامات يك زن توانمند و لايق مي‏تواند ده برابر اقدامات يك مرد باشد، از اين جهت قابل توجيه است كه چشمان جامعه نسبت به عملكردهاى زنانى كه در رده‏هاى مديريت قرار مي‏گيرند، بسيار تيزبين‏تر است و از اين رو مطمئناً ابعاد موفقيت آنها نيز چند برابر خواهد بود. بر همين اساس، در صورت نداشتن كارايى لازم اين احتمال وجود دارد كه اقدامات آن عده از زنان به حساب كل اجتماع زنان گذاشته شود. البته روى ديگر سكه اين است كه حتى صرف حضور زنان در اين رده‏هاى مديريتى نيز سودمند است ؛ زيرا به شكستن كليشه‏هاى ذهنى جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مديريتى يارى مي‏رساند.
برخى از صاحب‏نظران حتى حضور نمادين زنان را در اين گونه رده‏هاى مديريتى سودمند مي‏دانند:
«شايد هر چه تعداد بيشترى از خانمهاى وكيل در هيات مديره حضور داشته باشند، موثرتر است. ولى براى ايجاد باور در توانمندى زنان در جامعه حضور يك نفر هم مي‏تواند كافى باشد»
در خصوص اهميت حضور حتى نمادين زنان در پستهاى مديريتى پيش از اين به تفصيل سخن گفته ‏ايم و در اينجا به تكرار آن نيازى نيست. اظهارات بالا نيز به گونه ‏اى ديگر تاكيدى بر همين عقيده مي‏باشد.
از ميان معتقدان به ديدگاه دوم كه مخالف با حضور نمادين زنان در هيات مديرهء كانون هستند، يكى از مصاحبه شوندگان بيش از هر چيز بر حركت كلى اجتماعى و دگرگونى و تحولى كه در بستر اجتماعى پديد آمده است، از يك سو و افراد واجد شرايط از سوى ديگر تاكيد دارد. وى اظهار مي‏دارد:
«صرف وجود زنان در هيات مديره به نظر من امتيازى نيست و اين امر اگر صورى و براى حفظ ظاهر باشد، حتى ممكن است تالى فاسد نيز داشته باشد. مهم اين است كه به رغم وجود مشكلات تاريخى و موانع فرهنگى، زنان مي‏توانند چنان توانايى علمى و شخصيتى از خود بروز دهند كه با شايستگى و در يك رقابت برابر و با راى همكاران اعم از زن و مرد اين موقعيت را كسب نمايند. اين نحوهء رسيدن به عضويت هيات مديره كانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود. همچنين حضور وكلاى زن در هيات مديره مي‏تواند در درجهء اول باور همكاران اعم از وكلاى زن و يا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غيرمستقيم اين تغيير نگرش ‏ها چه در حوزهء جامعه وكلاى دادگسترى و چه در عرصه اجتماع شامل حال همهء زنان اعم از وكيل و يا غير وكيل خواهد بود»
يكى از صاحب‏نظران به ابعاد بسيار مهم ديگرى از اين قضيه اشاره مي‏كند كه بسيار جالب توجه است:
«يك مقدارى از نظر افكار عمومى جهان، راى آوردن زنان بيشتر از جنبهء ملاحظات بين‏المللى هم بوده است كه ما چند وكيل زن داريم كه در هيات مديره عضو هستند. بنابراين، اين طور نيست كه حق و حقوقى نداشته باشند و ديگر اينكه خود قشر تحصيل كردهء زن در رشتهء حقوق بسيار زياد شده ‏اند و آنان هم چنين چيزى را مي‏خواهند»
نكتهء بسيار مهمى كه به آن اشاره شد، به ابعاد بين ‏المللى اين گونه اقدامات مربوط مي‏شود. ترديدى نيست كه امروزه در سطح جهانى حضور زنان در سطوح مديريتى به يك ارزش جهانى تبديل شده است و به عنوان يكى از شاخصهاى توسعهء انسانى كشورها مورد توجه قرار مي‏گيرد. بنابراين، اين سخن كاملاً درست است كه اين گونه موفقيتهاى زنان در ايران كاملاً به ارائهء چهره ‏اى مثبت‏تر از ايران در سطح جهانى مي ‏انجامد. ديگر اينكه ورود زنان به عرصهء مديريت كانون وكلاى دادگسترى كه به نوعى خواستهء شمار عظيم زنان تحصيل‏ كردهء حقوق تلقى مي‏شود، خود يك جنبهء بسيار مهم ديگر است كه معمولاً كمتر به آن توجه مي‏شود. در واقع پاسخ مناسب به افكار عمومى جهانى و داخلى بعد ديگرى از ابعاد موفقيت زنان در راه يافتن به سطح مديريت كانون وكلاى دادگسترى است كه سزاوار توجه و تاكيد بيشترى است. البته در مجموع، همه ابعاد مطرح شده را بايد مهم به شمار آورد و طبيعتاً اين روند، در صورت تداوم به گونه‏اى كه از يك جريان تصادفى و استنثايى به در آيد و به يك قاعده تبديل شود، بسيار سودمند خواهد بود.

* نتيجه‏گيرى و راهكارها
 در اين مقاله درباره ويژگيهاى حرفه وكالت و نوع عملكرد و توانمنديهاى زنان در اين حرفه نكاتى به صورت اجمالى بيان شد. همچنين محدوديتها و مشكلاتى كه زنان در اين حرفه با آن روبرو هستند، مورد بررسى قرار گرفت. در اين مقاله روشن شد كه به رغم وجود برخى مشكلات كه از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده، ديدگاه‏هاى نه چندان مثبت جامعه به حرفه وكالت به عنوان شغلى نه چندان مناسب براى زنان، و نيز محدوديتهاى پديد آمده براى زنان در زمينه ورود به مشاغل قضايى نشات مي‏گيرد، زنان توانسته ‏اند روندى رو به رشد را در زمينه حضور در حرفه وكالت تجربه كنند و اين روند را در خصوص ورود به سطوح مديريتى كانون وكلاى دادگسترى نيز ادامه بدهند.

هم اكنون ديدگاه‏هاى برخى از صاحب‏نظران در خصوص بهترين راهكارهايى كه مي‏توان براى افزايش توانمنديهاى زنان در حرفه وكالت پيشنهاد كرد، مطرح مي‏گردد. يكى از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد كه اساساً همه راهكارهايى كه براى افزايش توانايي‏هاى وكلا اعم از مرد و زن وجود دارد، مي‏تواند سودمند باشد. همچنين وى بار ديگر تاكيد مي‏كند كه اين تفكيك ميان وكلاى زن و مرد نه صحيح است، نه منطقى و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان. بنابراين وى اساساً هيچ پيشنهادى را در خصوص راهكارهايى كه انحصاراً براى افزايش توانمندى زنان وكيل سودمند باشد، مطرح نمي‏سازد. يكى ديگر از صاحب‏نظران نيز تقريباً ديدگاهى مشابه ديدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندى زنان با مردان هيچ فرقى ندارد و به عقيده وى اگر مشكلاتى از نظر خانوادگى و غيره نباشد، و بتوان اين مشكلات را حل كرد، زنان مي‏توانند توانايي ‏هايى اگر نگوييم بيشتر از مردان، دست كم به اندازه آنان داشته باشند.

يكى از وكلاى دادگسترى در اين خصوص پيشنهادهاى زير را مطرح مي‏‎كند :
«ارتقاء توان علمى و تجربى، برنامه ‏هاى منظم حضور در دفترها و پاسخگويى و برخورد مناسب با مراجعين و حضور به موقع در جلسات دادگاه ‏ها، رعايت شوونات زن اصيل ايرانى در صحنه اجتماع و دادگاه، عدم احساس نابرابرى در مقابل وكيل مرد طرف ديگر دعوى، حتى الامكان حضور در محافل تخصصى بين ‏المللى يا دست كم كسب اطلاعاتى در خصوص شرايط اين گونه محافل»

همان طور كه ملاحظه مي‏شود، جدا از پيشنهادهاى كلى مطرح شده كه مي‏تواند هم براى وكلاى مرد و هم زن سودمند باشد، در اينجا تاكيد بيش از هر چيز بر خودباورى زنان است و اينكه به هيچ وجه احساس نكنند وكلاى مرد از وضعيت بهترى نسبت به آنان برخوردارند. همچنين بايد وكلاى زن در نظر داشته باشند كه حتى در صورت وجود برخى نابرابري ‏ها، بايد بي‏توجه به اين مساله كار خود را به خوبى انجام بدهند و بدين شيوه خود به از ميان بردن اين گونه نابرابري‏ها يارى برسانند.
يكى ديگر از صاحب‏نظران در خصوص راهكارهاى سودمند در اين زمينه، ابراز مي‏دارد :
«زنان فقط به گرفتن پروانه وكالت اكتفاء نكنند. بلكه بايد وارد عمل شوند. اين كارى نيست كه فقط عنوان آن يدك كشيده شود. وكيل زن بايد در جامعه منشاء اثر باشد. اگر ما خودمان را در حرفه وكالت جدى بگيريم، مردان هم ما را جدى مي‏گيرند و متوجه مي‏شوند كه با يك زن به عنوان زن طرف نيستند، بلكه به عنوان يك وكيل روبرو مي‏باشند. زيرا اين كار يك كار زنانه نيست، بلكه يك كار اجتماعى است. وكلاى زن بايد بپذيرند كه به عنوان يك زن حقوقدان رسالت روشن كردن افكار عمومى را بر عهده دارند.»

وكيلى ديگر براى افزايش توانمنديهاى زنان در حرفه وكالت توجه به ابعاد تخصصى اين حرفه را ضرورى مي‏شمرد و اينكه نبايد تنها به پرونده‏هاى خانوادگى بپردازند. همچنين مطالعه دائمى و ارتقاء سطح كيفى كار از ديگر مواردى است كه مي‏توان براى افزايش توانمنديهاى زنان مطرح ساخت.

با توجه به مباحث مطرح شده، ترديدى نمي‏توان داشت كه «با از ميان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مديريتى، و انواع مختلف مشاغل تخصصى و پذيرش اصل شايسته ‏سالارى در موسسات بخش‏هاى عمومى و خصوصى، قطعاً زنان تحصيل كرده و لايق ايرانى در آينده نزديك جايگاه واقعى خود را در بازار كار كشور، به ويژه در بخشهاى مدرن و مشاغل تخصصى به دست خواهند آورد.» از ديد نگارنده، براى تداوم يافتن جريان مثبتى كه در زمينه حضور زنان در حرفه وكالت آغاز گشته است و به منظور از ميان بردن آثار منفى ناشى از حذف مناصب قضايى براى زنان در گذشته كه پيامدهاى آن همچنان باقى است و نيز براى ايجاد برابرى جنسيتى در حرفه وكالت، مناسب است از نظام سهميه ‏بندى بهره گرفته شود.
بدين ترتيب كه در آغاز دست كم ۳۰ درصد از سهميه ورود به اين حرفه به زنان اختصاص يابد تا زنان نيز بتوانند سهم شايسته خويش را در اين حرفه به دست آورند. زيرا هم اكنون بخش زيادى از مراجعان به دادگاه‏ ها را زنان تشكيل مي‏دهند و طبيعتاً گرايش اين زنان به وكلاى زن بيشتر خواهد بود. به همين خاطر، بايد با افزايش شمار وكلاى زن اين امكان را براى مراجعان دادگاه‏ ها فراهم كرد كه خود وكيلى را كه شايسته ‏تر مي‏دانند، برگزينند، نه اينكه به خاطر عدم حضور كافى وكلاى زن وادار به انتخاب وكيل ديگرى باشند كه شايد چندان هم از توانمندى و احساس همدردى مورد نظر موكلان برخوردار نيست.

نكته ديگر اينكه ضرورت دارد كه اين نوع نظام سهميه ‏بندى در سطح مديريت كانون وكلاى دادگسترى نيز مورد استفاده قرار گيرد. در اينجا براى نمونه مي‏توان در نظام انتخابات كانون وكلاى دادگسترى اين امر را به صورت الزامى درآورد كه وكلاى زن ۴ نفر از ۱۲ نفر عضو اصلى هيات مديره را تشكيل بدهند. بدين ترتيب، هيات مديره به خوبى مي‏تواند همه وكلايى را كه عضو كانون وكلا هستند، نمايندگى كند و به برابرى جنسيتى يارى برساند. مطمئناً اگر در آغاز اين گونه سهميه ‏بندى در همين حد هم انجام شود، روندى مثبت و رو به رشد در جهت افزايش حضور و فعاليت زنان در حرفه وكالت و نيز در سطوح مديريتى آن صورت خواهد پذيرفت و دستاوردها و موفقيتهايى كه زنان ايرانى در حرفه وكالت دادگسترى به دست آورده ‏اند، روندى شتابان ‏تر و فزاينده ‏تر پيدا خواهد كرد.


بهناز اشتري

وكيل پايه يك دادگستری ashtari@lawyer.com
* يادداشتها
نگارنده مايل است از خانمها مينو افشارى، كتايون پوررمدانى، معصومه رضايى، فريده غيرت و كافيه نظيرى كه امكان مصاحبهء نگارنده را با خود فراهم آوردند و رهنمودهاى ارزشمندى در جهت انجام بهتر اين پژوهش ارائه كردند، صميمانه سپاسگزارى ‏كند. طبيعتاً مسووليت ديدگاه‏هاى مطرح شده در اين مقاله و كاستي‏هاى موجود در آن، صرفاً بر عهدهء نگارنده مي‏باشد.

پيوشتها:
- مهرانگيز كار، زنان در بازار كار ايران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳، ص ۱۷۵.
- مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، تهران : انتشارات پروين، ۱۳۷۸، ص ۱۶۰.
- نسرين مصفا، مشاركت سياسى زنان در ايران، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵، ص ۱۳۸۰.
- مجلهء زن روز، شمارهء ۱۴۳۷، ص ۱۷.
- محمد وحيد قلفى، «توانمندسازى زنان در فرايند توسعهء روستايى،» در مجموعه مقالات اولين همايش توانمندسازى زنان، تهران : مركز امور مشاركت زنان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۱.
- فاطمه خادم شيرازى، «محورهاى توانمندسازى زنان : تامين اجتماعى، كاهش فقر، امنيت شغلى،» در مجموعه مقالات اولين همايش توانمندسازى زنان، پيشين، ص ۱۵۵.
- همان، ص ۱۵۶.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمدانى، وكيل دادگسترى، شاغل در تهران، ۲۴/۶/۱۳۸۱، در دفتر وكالت.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم فريده غيرت، وكيل دادگسترى و عضو هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز، شاغل در تهران، ۱۴/۷/۱۳۸۱، در كانون وكلاى دادگسترى مركز.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كافيه نظيرى، وكيل دادگسترى، شاغل در تهران، ۲۹/۵/۱۳۸۱، در دفتر وكالت.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم مينو افشارى، وكيل دادگسترى و عضو هيات مديرهء كانون وكلاى دادگسترى مركز، شاغل در تهران، ۲/۶/۱۳۸۱، در دفتر وكالت.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم معصومه رضايى، وكيل دادگسترى، شاغل در قزوين، ۷/۷/۱۳۸۱، در دفتر وكالت.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كافيه نظيرى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمدانى.
- Jane S. Jacket , “Women in Power , ” Foreign Policy , Fall ۱۹۹۷ , p. ۳۳.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم فريده غيرت.
- ژرژ كوهندى، اسرار دفاع، ترجمهء ابوالقاسم تفضلى، تهران : كتابخانهء گنج دانش، ۱۳۷۷، ص‏ص ۳۹ - ۳۸.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم معصومه رضايى.
- Stereotyping
- «ميزگرد زنان خاورميانه : تجربهء زن ايرانى، » فصلنامهء مطالعات خاورميانه، سال هشتم، ش ۲، تابستان ۱۳۸۰، ص‏ص ۳۳ - ۳۲.
- همان، ص‏ص ۴۱ - ۴۰.
- محمد حسين حافظيان، «افزايش مشاركت زنان در دانشگاه‏ها : راهكارهاى عملى، » در مجموعهء جنس دوم، جلد هشتم، تهران : نشر توسعه، ۱۳۷۹، ص ۱۴۹.
- پرويز صانعى، «نقش اجتماعى وكيل دادگسترى، » ماهنامهء وكالت، ش ۱، بهمن ۱۳۷۸، ص ۲۱.
- نادر ذوالعين، «وكالت دادگسترى در فرانسه، » ماهنامهء وكالت، ش ۴، آذر ۱۳۷۹، ص ۳۶.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كافيه نظيرى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم مينو افشارى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمدانى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم فريده غيرت.
- «وكالت و حاكميت، » ماهنامهء وكالت، ش ۸، آذر و دى ۱۳۸۰، ص ۸.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كافيه نظيرى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمدانى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم مينو افشارى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم فريده غيرت.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم فريده غيرت.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم مينو افشارى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم معصومه رضايى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمدانى.
- «ميزگرد زنان خاورميانه : تجربهء زن ايرانى، » پيشين، ص ۲۸.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كافيه نظيرى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمدانى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم مينو افشارى.
- مصاحبهء نگارنده با سركار خانم فريده غيرت.
ـ مصاحبهء نگارنده با سركار خانم معصومه رضايى.
- زهرا كريمى، «سهم زنان در بازار كار ايران، » اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، سال شانزدهم، مرداد و شهريور ۱۳۸۱، ص ۲۱۸.
- Quota System