بيانيه هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى دراعتراض به
 « لايحه پيشنهادى اصلاح قانون كار»

ارايه لايحه پيشنهادى اصلاح قانون كار ‏، توسط دولت به مجلس شوراى اسلامى بحران زا و تنش آفرين است.
وزير كار اعلام مى دارد كه: اصلاح قانون کار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايه گذارى هاى جديد خواهد بود.
نايب رييس مجلس شوراى اسلامى در نسشت و مذاكره با روسا و نمايندگان اتاق صنايع و معادن، به حذف قوانين مزاحم بويژه در روابط كار اشاره مى كند.
اين تحركات نشان از اراده و تصميم جدى در تغيير و لغو تدريجى روابط كار به نفع كارفرمايان وسيستم سرمايه دارى دولتى را دارد وبر خلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رييس جمهورى، نان را از سفره كارگران خواهد بريد.
ادعاى وزير كار مبنى برايجاد كار و اشتغال با وجود تصويب لايحه پيشنهادى سخنى بى پايه و اساس است و هيچ توجيه اقتصادى و روانى در اثر اين «اصلاحات »كه بر پايهِ آن، بتوان به ايجاد كار و توليد و اشتغال دست يافت وجود ندارد. نادرستى چنين نظرياتى با تصويب خروج كارگاه هاى دارنده پنج كارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجراى ماده ١۹١ قانون كار مبنى بر خروج كارگاه هاى تا دارنده ١٠ كارگر از شمول برخى از مواد قانون كار توسط وزارت كار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسيده است.
ترديد نايب رييس مجلس كه مى گويد: «شايداين اصلاحات بتواند به بهبود كار ها بيانجامد». نشانگر آن است كه تدوين وتصويب لايحه مذكور اهداف ديگرى دنبال مى کند، اول آن که ماده ٣٣ قانون کار رژيم شاهنشاهى را احيا مى کند و دوم اينکه بنا به اظهارات حسين تيز مغز( رييس سازمان کار وآموزش فنى _حرفه اى استان تهران) در مناظره راديويى:« با توجه به پيوستنِ ايران به سازمانِ تجارتِ جهانى قانون کار بايد اصلاح شود ». و در نهايت به واسطه اين که ميزانِ عرضه نيروى کار بيش از تقاضاى آن است و تسلطِ کارفرمايان بر بازار نيروى کار به عريان تر شدن هرچه بيشتر بحران بيکارى انجاميده است، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح اين گونه اصلاحات،،ضمن سرپوش نهادن به بى برنامگى دولت در جهت تامين کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خو در باره اصلاح فصل ششم قانون کار، براى کنترل بر شرايط موجود چاره کاررا در راه حل هاى مصلحتى جستجو کند.
اولين اقدامات به ظاهر اصلاحى در جهت لغو مقررات كار پس ار روى كار آمدن دولت آقاى احمدى نژاد به طور جدى آغاز شده است، اين اقدامات به دنبال يكسرى زمينه سازى هايى در جهت كم رنگ كردن حد اقل نقش تشكل هاى كارگرى و حتى ار ميدان به دركردن تشكل هاى كارگرى ـ دولتى پيشين صورت گرفته است و با گزينش نمايندگان جعلى وابسته به جريان غير كارگرى «جامعه اسلامى كارگران »كه بديلِ دولتى جديد در مقابل «خانه كارگرى » ها است، پيگيرى مى شود.
وزير كار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون كار منطبق با مقاوله نامه هاى بنيادين كار ومبتنى بر اصل ٢۶ قانون اساسى سر باز ميزند و تهعد دولت پيشين در مقابل سازمان جهانى كار وهمچنين امضاى تفاهم نامه سه جانبه درحضور نمايندگان سازمان جهانى كار را ناديده گرفته و نه تنها به حق كارگران در داشتن نمايندگان و سنديكاهاى واقعى شان اعتنايى ندارد بلكه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمايندگان انتصابى كارگرى به شوراى عالى كار واجلاس سازمان هاى بين المللى، به روابط پر تنش و بحران زا ‏،كه نتيجه اى جز بى ثباتى در جامعه كارگرى در پى نخواهد داشت، دامن مى زند.
وزير كار جمهورى اسلامى با سياست افزايش دونرخى حداقل دستمزد ها و سپس لغو مصوبه خود ساخته، باعث اخراج وبيكارى سيصدو بيست هزار كارگر طى مدت كمتر از سه ماه ميشود. ماهيت لايحه پيشنهادى «اصلاح » قانون كار درست در راستاى تنش فزايى و بحران آفرينى در روابط كار، همچون همه اقداماتى است كه به شرح مختصرى ازآن ها اشاره شد و در صورت تصويب، موجبات ناامنى شغلى كارگران را بيش از پيش فراهم مى آورد. آنچه به عنوان قرار داد هاى كتبى مدت دار بين كارگر وكارفرما در فرم هاى وزارتى نقش خواهد بست و ارسال نسخه اى از آن به وزارت كار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون كنترل و نظارت سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى به حربه اى در دست كارفرمايان براى به بند كشيدن و بردگى كشاندن كارگران بدل خواهد شد.
تنها قوانينى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت كه:

1- ناقض قانون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين كار مصوب سازمان بين المللى كار نباشد.
2- با حضور نمايندگان ذى نفع ها، اعم از اتحاديه كارگرى و کارفرمايى و با ارايه و بررسى نظرات كارشناسانه و حقوقى آنان تهيه شود.
3- با ساير قوانين از جمله قوانين تامين اجتماعى مغاير نباشد.
4- ضامن امنيت شغلى، كرامت انسانى و در برگيرنده نياز هاى يك زندگى شرافتمندانه كارگران در كوتاه مدت و دراز مدت باشد.
5- در برگيرنده ملاحظات ناشى از تاثير بحران هاى اقتصادى از قبيل تعطيل واحد هاى كار و توليد و ورشكستگى هاى احتمالى به قصد حمايت از كارگران وكاهش آسيب هاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد.
هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى ارايه لايحه پيشنهادى وزير كار را مغاير با منافع كارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعى مفيد و موجب بحران وتنش بيش از پيش در روابط كار مى داند و به اين وسيله اعتراضِ صريحِ خود را از اين نوع اصلاحات اعلام مى دارد.
هيات موسسان سنديكاهاى كاركرى تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط كار و رفع بيكارى رو به تزايد كنونى و همچنين جلوگيرى از اخراجِ كارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ كار مبتنى بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات بين المللى در برابر سازمان جهانى كار ميداند و همچنين ايجاد شرايط مناسب جهت بر پايى و گسترش اقتصاد توليد محور و اشتغال زا را ضروری ميداند و بر اين باور است كه هر گونه راه حلى به جزايجاد چرخه توليد و خدمات مفيد و اشتغال زا به زيان همه آحاد مردم به ويژه كارگران خواهد بود.
هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى از دولت جمهورى اسلامى ايران و مجلسِ شوراى اسلامى، مصرانه مى خواهد ضمن به رسميت شناختن حق آزادى کارگران در ايجاد تشکل هاى مستقل کارکري(سنديکا ها) وفعاليت در آن ها از به كاربردنِ شيوه هاى قيم مابانه و يك سويه و غيركارشناسانه درروابط كار بپرهيزند وبه قا نون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين كار پايبند باشند.

هيات موسسان سنديكاهاى كارگری
٢۵/۵/١٣٨۵