 |
 |
|
|
|
اعلاميه کميتهى دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه احضار مجدد دستگيرشدگان اول ماه مه را محکوم مىکنيم مردم شريف و آزادىخواه! همان طور که مى دانيد، براساس رأى شعبهى هفتم دادگاه تجديدنظر استان کردستان دستگيرشدگان اول ماه مه سقز همگى از اتهام "اقدام عليه امنيت ملى از طريق شرکت در تجمع غيرقانونى“ (برگزارى مراسم روز جهانى کارگر در سال ١٣٨٣ در سقز) تبرئه شدند. اما دادگاه بدوى، ضمن خوددارى از آزاد کردن وثيقههاى سنگينِ اين پرونده، مجددا با طرح اتهامِ تفهيم نشدهى "تبانى جهت ارتکاب جرم عليه امنيت داخلى يا خارجى“ پروندهى جديدى براى کليه دستگيرشدگان گشوده و آنان را براى روزهاى ٢۷ و ٢٨ خرداد سال جارى به دادگاه احضار کرده است. براى هر ناظر بىغرضى همچون روز روشن است که وقتى متهمان از شرکت در "تجمع غيرقانونى“ تبرئه شدهاند مسلما از اتهام "تبانى“ براى شرکت در آن تجمع نيز تبرئه شدهاند. افزون بر اين، اتهام "تبانى براى شرکت در تجمع غيرقانونى“ حاوى آن است که تدارک براى اين تجمع در خفا انجام گرفته است، حال آن که تدارککنندگان تجمع اول ماه مه ١٣٨٣ سقز چون اين تجمع را حق مسلم خود مىدانستهاند آن را علنا و بدون هيچگونه پردهپوشى به اطلاع مسئولان و مردم سقز رساندهاند. بنابراين هيچگونه تبانى مخفيانهاى صورت نگرفته است. به اين دلايل، اتهام جديد هيچگونه مبناى قانونى ندارد، بگذريم از اين که به نظر ما نيز برگزارى مراسم روز جهانى کارگر حق مسلم کارگران است. درعين حال، آزاد نکردن وثيقههاى سنگين دستگيرشدگان از سوى دادگاه بدوى نيز عملى غيرقانونى است، زيرا قاضى بايد پس از تفهيم اتهام جديد به دستگيرشدگان و تشکيل پروندهى جديد و با توجه به اتهام جديد براى آنان وثيقهى جديد تعيين کند، حال آن که همانگونه که در رأى دادگاه تجديدنظر نيز آمده اين تفهيم اتهام جديد اساسا صورت نگرفته است. با توجه به نکات فوق، متاسفانه به اين نتيجه مىرسيم که دادگاه انقلاب اسلامى سقز مىکوشد به هر طريقى، حتى با توسل به راههاى غيرقانونى، دستگيرشدگان اول ماه مه را محکوم کند. ما، ضمن اعتراض شديد به اين تلاش غيرقانونى، توجه مسئولان قضايى جمهورى اسلامى را به آن جلب مىکنيم و خواهان پايان دادن به اين احضارهاى پى در پى و پروندهسازىهاى بىاساس هستيم. کميتهى دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه ١٣/٣/١٣٨۵ www.komiteyedefa.com komiteye_defa@yahoo.com |
|