تعيين حداقل دستمزد، زير خط فقر،
دستپخت مدير کار برگزيدهء شوراى نگهبان
صادق کارگر

تا زمانى که سنديکا هاى واقعى کارگرى در ايران به‌وجود نيايد و نمايندگان واقعى کارگران در تعيين حداقل دستمزد دخالت فعال نداشته باشند نمى توان انتظار داشت که نمايندگان دولت و کارفرمايان به‌هنگام تعيين حداقل دستمزد، حقوق کارگران را نيز منظور دارند

اقتصاددانان طرفدار سرمايه دارى در قرن هيجدهم بر آن بودند که مزد کارگران نبايد و نمى تواند از حداقل لازم بـــراى زيستن بيشتر باشد. بدين سان حداقل معاش را ملاک تعيين حداکثر مــــزدى نمودند. به نظر ميرسد که اين مبناى اقتصاددانان قرن هيجدهمى راهنماى تعيين حداقل دستمزد توسط دولت احمدى نژاد در آغاز قرن بيست ويکم بوده است، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم در پاره اى از کشورهاى جهان اين انديشه پديد آمد که بر عکس بايد حداقل مزد آن در حدى که کمتر از آن نبايد بهيچ وجه به کارگر پرداخت شود تعيين گردد، تا بدين وسيله حداقل زندگى براى کارگر و خانوادۀ او تأمين شود. بدين ترتيب به تدريج به انگيزۀ حمايت از کارگران و جلوگيرى از استثمار بيحد آنها تعيين حداقل دستمزد به‌وجود آمد.
در ايران موضوع حداقل دستمزد در نخستين قانون کار ايران که بر اثر مبارزه شوراى متحدۀ مرکزى در فروردين سال ١٣٢۵ به تصويب رسيد گنجانده شد. طبق تبصرۀ يکم از مادۀ ٢۴ قانون مذکور مقرر شد که حداقل دستمزد کارگر بايد طورى باشد که هزينه‌ی زندگى کارگر و عائله‌ی او را تأمين کند. اما نه اين قانون و نه آيين نامه‌ی ديگرى که در همين ارتباط در سال ١٣٣۹ به تصويب رسيدند تا سال ١٣۴۷ به دليل ممنوع شدن فعاليت اتحاديه هاى کارگرى به اجرا در نيامدند. ولى از سال ۴۷ به بعد بتدريج اين قانون به اجرا درآمد و در سال ١٣۵٢ به هنگام تصويب قانون اجراى طبقه بندى مشاغل تغييراتى نيز در مقررات مربوط به تعييت تعيين حداقل دستمزد بوجود آمد که تغييرات مذکور در سال ١٣۵٣ به تصويب شوراى عالى کار رسيد.
در آستانه نوروز سال گذشه در حاليکه بحث بودجه‌ی سال آينده کل کشور در مجلس و در جامعه داغ بود و نمايندگان و وابستگان دولت احمدى نژاد ميزان تورم ناشى از بودجه‌ی مصوب را ٣٠ تا ۵٠ در صد تخمين مى زدند، نظرى جدى معاون روابط کار جهرمى، وزير کارى که توسط شوراى نگهبان به وزارت رسيده است در آستانه‌ی سال نو پس از خيمه شب باز هاى بسيار به صحنه آمد و با نيرنگ حداقل دستمزد کارگران در سال ٨۵ را که در واقع مبلغ ١۵٠٠٠٠/ تومان تعيين شده بود٢٠٠٠٠٠/ اعلام کرد و گفت: مجموع دريافتى کارگران داراى ٢ فرزند، به‌اضافه‌ی کمک هزينه‌ی مسکن و خواربار آنها حداقل /٢٠٠٠٠٠ تومان خواهد بود، که اين مبلغ ٢٢% افزايش را نسبت به سال گذشته نشان ميدهد. او عمداً يا سهواً نپذيرفت که طبق مادۀ ۴٢ قانون کار کمکهاى غير نقدى را نمى توان بخشى از حداقل حقوق به‌حساب آورد.
با اينحال حتا اگر گفته‌ی او ملاک قرار گيرد. با توجه به تورم ٣٠% در سال جارى در واقع نه تنها حداقل حقوق و دستمزد کارگران بر مبناى قانون افزايش نيافته است. بلکه حداقل ٨% کاهش يافته است. طبق مادۀ ۴١ قانون کار همه ساله و در آستانه‌ی نوروز حداقل حقوق کارگران متناسب با ميزان رشد تورم و با در نظر گرفتن سبد هزينه‌ی قانون بايد افزايش يابد. طبق قانون که البته، بعيد به نظر مى رسد وزير کار جديد اصولاً به خصوص آنجايى که صحبت بر سر قوانين کار و حقوق کارگران است حتا آن قوانينى را که تاکنون بنا به هر دليلى علی‌الظاهر در نظام اسلامى پذيرفته شده بودند، بپذيرد (زيرا اصولاً ايشان براى حذف کامل قوانين و مقررات از طرف بازار و شوراى نگهبان به وزارت رسيدند) همه ساله شوراى عالى کار که مرکب از نمايندگان به اصطلاح کارگر، دولت و کارفرما است، تشکيل جلسه مى‌دهد. تا بر اساس داده‌هاى آمارى مربوطه ميزان تورم و سبد هزينه‌ی خانواده، حداقل دستمزد را تعيين کند.
گر چه نتيجه‌ی کار بدليل فرمايشى بودن نمايندگان کارگران، جانبدارى نمايندگان دولت از کارفرماها و عدم در نظر گرفتن ميزان واقعى تورم تفاوت چندانى نمى کند، اما امسال وزير کار جديد حتا مقررات قانونى را زير پا نهاد و با انتصاب مستقيم نمايندگان کارگران از ميان عوامل خود و آوردن آنان به شوراى عالى کار توانست تصميمى را که در اين باره پيشاپيش اتخاذ کرده بود، از اين طريق جنبه‌ی حقوقى بآن دهد. در عين حال ميزان افزايش دستمزد امسال آنقدر نازل بود که جهرمى مجبور شد با گفتن اينکه او نيز با اين مبلغ موافق نبوده است و پيشنهاد او تعييين حداقل /٢۵٠٠٠٠ تومان بوده است بشکلى اقرار کند که او هيچکاره است و تصميم گيرندگان اصلى کسان ديگرى هستند. رهبران خانه‌ی کارگر جمهورى اسلامى که امسال براى نخستين بار آنان را به شوراى عالى کار راه ندادند گر چه قبل از مشخص شدن ميزان حداقل دستمزد برسم هميشگى اشان تهديد کرده بودند که اگر حداقل دستمزد کمتر از /٢۵٠٠٠٠ تومان باشد طوفان و بلوا به‌راه خواهند انداخت، اما وزير کار که به‌خوبى مى دانست آنها نه اهل طوفانند و نه بلوا، نه به تهديدهاى توخالى و بدون پشتوانه‌ی آنها وقعى نهاد و نه آنها توانستند تهديدات خود را در اين مورد عملى کنند.
حتا خوش خدمتى ها و همکارى سران خانه‌ی کارگر با مأموران دولت در سرکوب رهبران سنديکاى شرکت واحد و شرکت مستقيم عليرضا محجوب و تعداد ديگرى از همکاران او در پرونده سازى براى رهبران سنديکا نتوانست باعث گردد که وزير کار جديد گوشه چشمى هم به آنان بياندازد و اين پاسبانان نظام را بار ديگر مورد لطف و عنايت قرار دهد. در سالهاى ۵٨ _ ۵۹ يعنى تا زمانى که هنوز شوراها و سنديکاهاى مستقل و قدرتمند سرکوب نشده بودند و نقش آفرين صحنه بودند تأثير حضور، فعاليت و نقش آنان باعث گرديد که جمهورى اسلامى حداقل دستمزد کارگران را به نحو چشمگيرى که مورد رضايت کارگران هم بود افزايش دهد، اما پس از سرکوب تشکل ها بمدت پنج سال بطور کلى از هر نوع افزايش حداقل دستمزد کارگران عليرغم تورم شديد خوددارى کرد. از سال ۶۴ به بعد که سطح زندگى زحمتکشان بشدت سقوط کرد و عرصه بر آنان تنگ شد دوباره دولت وقت همه ساله حداقل دستمزد کارگران را اندکى افزايش مى داد که اين مقدار بسيار کمتر از ميزان تورم بود.
امسال که تصميم در اينمورد بدست دولت احمدى نژاد افتاد، با توجه به نرخ رشد تورم در سال جارى دستمزد کارگران در واقع کاهش يافته و از قدرت خريد آنها به مقدار زيادى کاسته شده است.
تا زمانى که سنديکا هاى واقعى کارگرى در ايران به‌وجود نيايد و نمايندگان واقعى کارگران در تعيين حداقل دستمزد دخالت فعال نداشته باشند نمى توان انتظار داشت که نمايندگان دولت و کارفرمايان به‌هنگام تعيين حداقل دستمزد، حقوق کارگران را نيز منظور دارند. تجربه‌ی سنديکاى شرکت واحد در سال گذشته يکبار ديگر به‌وضوح اهميت سنديکاهاى کارگرى در دفاع از حقوق کارگران را نشان داد.
سرمايه داران و کارفرمايان ايرانى در حاليکه از ابتداى انقلاب تاکنون سنديکاها و اتحاديه‌هاى خالص خود را داشته و در امور خويش به‌کلى آزاد و مختار بوده‌اند. اين حقوق به‌کلى از کارگران ايران تاکنون سلب شده است.