 |
 |
|
|
|
فراخوان براى اتحاد عمل گروههاى مستقل کارگرى کشور براى نقد و بررسى لايحه وزارت کار پيرامون «اصلاح قانون کار» اتحاد عمل همه فعالان کارگرى، ضامن جلوگيرى از تصويب لوايحِ مخالف با حقوق اساسى کارگران است ارايهى لايحهى پيشنهادى «اصلاح قانون كار» از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى بحرانزا و تنشآفرين است. وزير كار اعلام مىدارد كه: اصلاح قانون کار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايهگذارىهاى جديد خواهد بود. اين تحركات نشان از اراده و تصميم جدى در تغيير و لغو تدريجى مقررات كار به نفع كارفرمايان و سيستم سرمايهدارى دولتى دارد و بر خلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رييس جمهور، نان را از سفره كارگران خواهد بريد. ادعاى وزير كار نشان از هيچ توجيه اقتصادى و روانى، که در اثر اين «اصلاحات» و بر پايه آن بتوان به ايجاد كار و توليد و اشتغال دست يافت، ندارد. نادرستى چنين نظرياتى با تصويب خروج كارگاههاى دارنده پنج كارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجراى ماده ١۹١ قانون كار مبنى بر خروج كارگاههاى تا دارنده ١٠ كارگر از شمول برخى از مواد قانون كار توسط وزارت كار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسيده است. انتشار لايحه وزارتى، به دنبال يكسرى زمينهسازىها در جهت كمرنگ كردن هرچه بيشتر نقش تشكلهاى كارگرى و حتى از ميدان به در كردن تشكلهايى است که بر اساس مواد همين قانون کار فعلى ايجاد شده است. وزير كار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون كار منطبق با مقاولهنامههاى بنيادين كار و اصل ٢۶ قانون اساسى سر بازمیزند و تهعد دولت پيشين در مقابل سازمان جهانى كار و همچنين امضاى تفاهمنامه سهجانبه در حضور نمايندگان سازمان جهانى كار را ناديده گرفته و به حق كارگران در داشتن نمايندگان و تشکلهاى مستقل و آزاد آنها اعتنايى ندارد. ماهيت لايحه پيشنهادى «اصلاح» قانون كار درست در راستاى تنشفزايى و بحرانآفرينى در روابط كاراست و در صورت تصويب موجبات ناامنى شغلى كارگران را بيش از پيش فراهم مىآورد. آنچه به عنوان قرارداد هاى كتبى مدتدار بين كارگر و كارفرما در فرمهاى وزارتى نقش خواهد بست و نسخهاى از آن به وزارت كار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون كنترل و نظارت سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى به حربهاى در دست كارفرمايان براى به بند و بردگى كشاندن كارگران بدل خواهد شد. ارسال پيشنويس به کمسيون صنايع مجلس شوراى اسلامى نشان از تصميمات غير کارشناسانه و شتابزده دولت براى تغييرات در فصول و موادى از قانون کار است که اساسا بدون ارزيابى و راى و نظر کمسيونهاى مختلف مجلس، اعتبارِ قانونگذارى نخواهد داشت. تنها قوانينى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت كه: 1. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ٢۶ در قانون اساسى و مقاولهنامههاى بنيادين كار مصوب سازمان بينالمللى كار نباشد. 2. با حضور نمايندگان ذىنفعها، از جمله اتحاديه كارگرى و با ارايه و بررسى نظرات کارشناسانه و حقوقى آنان تهيه شود. 3. با ساير قوانين حمايتى از جمله قوانين تامين اجتماعى مغاير نباشد. 4. ضامن امنيت شغلى، كرامت انسانى و در برگيرنده نيازهاى يك زندگى شرافتمندانه كارگران در كوتاه مدت و دراز مدت باشد. 5. در برگيرنده ملاحظات ناشى از تاثير بحرانهاى اقتصادى از قبيل تعطيل و ورشکستگى واحدهاى كار و توليد و ورشكستگىهاى احتمالى به قصد حمايت از كارگران و كاهش آسيبهاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد. 6. قانون کار با همه اشکالات موجود در آن ١١ سال پس ازحاکميتِ جمهورى اسلامى، پس از کشمکشهاى فراوان بين مجلس و شوراى نگهبان، سرانجام با راى نهايى مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. کارگران و مزدوحقوقبگيران بيشترين جمعيت کشور را تشکيل مىدهند و قانون کار دربرگيرنده و تنظيمکننده روابط آنان با کارفرمايان ودولتها خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمىتواند با راى حداقلى يک کميسيون مجلس به تصويب رسد. قانون کار بايد پس از کارشناسىهاى لازم در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت و تصويب شود. هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى ارايه لايحه پيشنهادى وزير كار را مغاير با منافع كارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعى مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط كار مىداند و به اين وسيله بار ديگر اعتراضِ صريحِ خود را به اين نوع اصلاحات اعلام مىدارد. هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى تنها راه برونرفت از بحران موجود در روابط كار و رفع بيكارى رو به تزايد كنونى و همچنين جلوگيرى از اخراجِ كارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ كار با در نظر گرفتنِ تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات و مقاولهنامههاى بنيادينِ سازمان جهانى كار میداند. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از همه گروههاى مستقل کارگرى با هر نوع گرايش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقهگرايانه، دعوت مىکند براى تدوين هرچه جامعتر نظريات منتقدانه و راهگشا گرد آيند و در مجمع پيشنهادى،که زمان ومکان آن به توافق تعيين مىشود، بيانيه نهايى مشترک خود را براى ارايه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذىربط تصويب کنند. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از موافقان اين فراخوان درخواست مىکند براى هماهنگى در اجراى اين اتحاد عمل نظرات و پيشنهادها و شماره تماس و امکان ارتباطى خود را تا تاريخ ٢/۹/١٣٨۵ به نشانى hmsyndica@gmail.com و يا به نشانى صندوق پستى ١١۵-١٣٣۴۵ بفرستند. هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى ٢۶/٨/١٣٨۵ |
|