 |
 |
|
|
|
گزارش کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران به کنگره پانزدهم فدراسيون سنديکايى جهانى!
با وجود اينکه ايران يک کشور ثروتمند و برخوردار از امکانات مادى و انسانى بسيارى است اما کارگران و مزدبگيران ايرانى به لحاظ وضعيت معيشتى و اجتماعى در شرايط بد و دشوارى به سر مى برند. بيش از بيست درصد نيروى کار کشور که درصد بزرگى از آنها را جوانان داراى تحصيلات عالى تشکيل مى دهند بيکار هستند
با وجود اينکه ايران يک کشور ثروتمند و برخوردار از امکانات مادى و انسانى بسيارى است اما کارگران و مزدبگيران ايرانى به لحاظ وضعيت معيشتى و اجتماعى در شرايط بد و دشوارى به سر مى برند. بيش از بيست درصد نيروى کار کشور که درصد بزرگى از آنها را جوانان داراى تحصيلات عالى تشکيل مى دهند بيکار هستند. اکثريت بيکاران بدون بهره مندى از هر نوع حمايتى از جانب دولت به حال خود رها گرديده اند. در طول پانزده سال گذشته مرتبآ بر تعداد بيکاران افزوده شده و هيچ کدام از دولتهايى که زمام امور را در دست داشته اند، تاکنون نتوانسته اند حتى رشد بيکارى را متوقف کنند. زنان هم به دليل تسلط سنتهاى کهن و هم به دلايل ديگرى مانند تبعيض و نابرابرى جنسى و فراهم نبودن شرايط و تسهيلات در محل هاى کار بيش از مردان از بيکارى رنج مى برند و تعداد زنان بيکار جوياى کار حداقل يک و نيم برابر مردان بيکار است.حقوق و دستمزد شاغلين در مقايسه با سطح هزينه هاى زندگى ناچيز و اکثريت کارگران و مزدبگيران يا زير خط فقر و يا در حد خط فقر قرار دارند و کارفرمايان حقوق و دستمزد اندک شاغلين را با ماه ها تاخير پرداخت مى کنند. وجود اين شرايط باعث افزايش کار کودکان و تعداد بى سابقه کودکان کارگر، تن فروشى زنان نيازمند، اعتياد به مواد مخدر، افزايش شديد بزه کارى و خودکشى در ميان کارگران گشته است. سياستهاى اقتصادی و اجتماعى رژيم به خصوص در شانزده سال گذشته و تداوم و تشديد ديکتاتورى و استبداد که مانع فعاليت سازمانهاى سنديکايى و اجتماعى کارگرى و مستقل مى گردد، علت اصلى فقر و زندگى دشوار کارگران و مزدبگيران است. گرچه وضعيت معيشتى و اجتماعى مزدبگيران در شانزده سال پيش چندان مطلوب نبود، اما با روى کار آمدن دولت رفسنجانى و با تغیيراتى که پس از روى کار آمدن او در برنامه اقتصادى حکومت بوجود آمد، وضعيت معيشتى و اجتماعى کارگران هم شروع به بدتر شدن نمود. دولت جديد که توصيه هاى بانک جهانى را راهنماى برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى خود قرار داده بود بلافاصله پس از استقرار شروع به اجراى اين توصيه ها که تحت عنوان تعديل نيروى انسانى فرمولبندى شده بود کرد. پيامد اجراى اين سياست که در واقع اجراى برنامه اقتصادى بازار اقتصاد آزاد بود بيکارى ميليونى، ورشکستگى صنايع داخلى، افزايش تورم و خرابى روز افزون و ضعيت اجتماعى و معيشتى کارگران و زحمتکشان به دنبال آورد. به خصوص که به موازات اجراى برنامه اقتصادى، تعرض به حقوق سنديکايى کارگران و پايمال سازى اين حقوق نيز به طور سيستماتيک به پيش برده شد و در يک دوره هشت ساله با تصويب قوانين و لوايح جديد، بخش هاى عمده قانون کار را ملغى و امنيت شغلى کارگران را از آنها سلب کردند. تعرض به حقوق کارگران در حالى انجام مى شد که فعاليت هاى مستقل سنديکايى همچنان ممنوع بود و فعالين سنديکايى مستقل به شدت تحت تعقيب و سرکوب قرار داشتند. اجراى برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى حکومت و تاثيرات منفى آن برشرايط زندگى زحمتکشان باعث افزايش نارضايتى و گسترش بى سابقه اعتراضات کارگرى گرديد. اعتراضات و بيکارى که در يک دهه گذشته در کشورما به وقوع پيوسته اند، هم به لحاظ تعداد و هم مطالبات از آغاز پيدايش طبقه کارگر در ايران بى مانند است، اما به علت ممنوع بودن فعاليت سنديکاهاى مستقل کارگرى اعتراضات کارگرى تاکنون نتوانسته اند دگرگونيهاى اساسى در وضعيت زندگى زحمتکشان بوجود آورند. سرکوب آزاديهاى سياسى و سازمانهاى سنديکايى و کارگرى که مدت کوتاهى پس از انقلاب ١۹۷۹ ايران آغاز شده بود در سال ١۹٨٠ با سرکوب و تارو مار کردن آخرين بقاياى اين سازمانها تکميل شد. پس از سرکوب، ميدان براى ادامه فعاليت خانه کارگر که يک تشکل حکومتى غير دمکراتيک و ضد کارگرى بود بازتر شد. اين تشکل که با ابتکار و رهبرى سازمان هاى امنيتى و انتظامى به منظور مقابله با تشکل هاى مستقل شورايى و سنديکايى مترقى بوجود آمده بود از آن پس بدون حريف، يکه تاز صحنه شد و به پاس خدماتى که به سرمايه دارى ايران کرده بود با واگذارى پست وزارت کار به دبير وقت آن در دولت سهيم گشت، و از آن زمان به مدت ١٢ سال عملآ وزارت کار ايران در اختيار آنها قرار گرفت و آنها نيز در مقابل نقش فعالى در سرکوب فعالين کارگرى به عهده گرفتند. در طول همه اين سالها آنها کوچکترين اعتراضی به سياست هاى دولت نمى کردند. در سال ٢٠٠١ ميلادى پس از آنکه به دليل تغيير شرايط سياسى جامعه، آنها توسط اصلاح طلبان از قدرت تا حدودى رانده شدند، شرايط براى آغاز فعاليت هاى مستقل سنديکايى تا حدودى فراهم گرديد و فعالين بازمانده از دوران سرکوب مجددآ تلاشهايى را براى احياء سنديکاهاى مستقل خويش آغاز کردند. در نتيجهء فعاليت فعالين کارگرى و شرايط جديدى که تا قبل از تشکيل دولت کنونى کماکان در جامعه حاکم بود و همچنين فشار سازمانهاى سنديکايى و نهادهاى بين المللى مانند سازمان بين المللى کار، تشکل هاى کارگرى و سنديکايى مستقل و نيمه مستقلى به وجود آمدند که با استقبال کم نظير کارگران مواجه گرديدند. يکى از اين تشکلها، سنديکاى کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانى تهران وحومه بود، که خانه کارگر با همکارى ماموران امنيتى از هيچ تلاشى براى جلوگيرى از تشکيل آن خودارى نکرد و تا آنجا پيش رفت که مسئولين درجه اول آن در راس عده اى با همکارى نيروهاى انتظامى با چماق و چاقو رهبران و فعالين اين سنديکا را مضروب کرده و حتى اقدام به بريدن زبان آقاى منصور اسانلو رئيس سنديکا کردند و هم اکنون نيز آنها با تمام قوا نه تنها با سنديکاهايى که بطور دمکراتيک توسط کارگران تشکيل ميشود مخالفت کرده و آنها را تغذيه مى کنند، بلکه با تغیير و اصلاح فصل ششم قانون کار به منظور انطباق قانون مذکور با کنوانسيونهاى ٨۷ و ۹٨ سازمان بين المللى کار مخالفت ميکنند. زيرا که اصلاح اين قانون راه را براى شکل گيرى سنديکاهاى مستقل و دمکراتيک هموار مى کند. واقعيت اين است که اين تشکل از هيچ گونه حمايت و پشتيبانى در ميان کارگران ايران برخوردار نيست و کسانى که عضو آن هستند غالبآ افراد گروه نظامى و انجمن هاى اسلامى حکومتى هستند. اما خوشبختانه روند شکل گيرى سنديکاهاى مستقل کارگرى در ايران آغاز شده است و اين روند را ديگر کسى نمى تواند متوقف کند، زيرا که اهميت و قدرت آنها حاصل تجربه يک دوره مبارزه نيمه علنى و مخفى ٢۵ ساله کارگران ايران است. انتظار سنديکاهاى مستقل و فعالين کارگرى آن است که فدراسيون سنديکاى جهانى نيز به مانند سنديکاهايى که تاکنون از حق تشکل و سازمانيابى مستقلانه کارگران ايران حمايت کرده اند.اعمال ضد کارگرى کارفرمايان، دولت و تشکل حکومتى خانه کارگر را محکوم نمايند، خواست حق تشکل، رعايت اين حق که هم در کنوانسيونهاى ٨۷ و ۹٨ سازمان بين المللى کار مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته است، هم در منشور جهانى حقوق سنديکايى منتشره از طرف فدراسيون سنديکاى جهانى و هم مطابق با منشور جهانى حقوق بشر است و بارها به مناسبت هاى مختلف در بياينه هاى فدراسيون نيز مورد تاکيد قرار گرفته است، يک خواست منطقى، حقوقى و انسانى است که بايد مورد استقبال و حمايت قاطع قرار گيرد. رفقاى عزيز، کنگره ما که تشکيل آن با شصتمين سال فعاليت فدراسيون همراه است فرصت مناسبى است تا بار ديگر تجربه فعاليتهاى گذشته مان را مورد بررسى و ارزيابى قرار دهيم واز تجربيات مثبت آن براى تغيیر جهان بسيار ناعادلانه کنونى نهايت بهره مندى را ببريم. متاسفانه امروز گرچه رشد شگرف تکنولوژيک و افزايش عظيم سرمايه هاى مادى و انسانى امکان بيشتر براى پيشرفت، آزادى، عدالت، صلح و حفظ محيط زيست را به نحو چشم گيرى افزايش داده است، اما به دليل تسلط کارتل هاى فرامليتى و دولت هاى برآمده از آنها بر جهان، اکثريت مردم جهان در مقابله با دهه گذشته در شرايط بدترى به سر مى برند. تعرض جهانى صاحبان سرمايه به حقوق کار که باعث فقيرتر شدن کارگران حتى در کشورهاى صنعتى پيشرفته گرديده است. افزايش فاصله طبقاتى در همه جوامع، افزايش بيکارى، افزايش فاصله بين شمال و جنوب، استفاده غير انسانى از زنان و کودکان، تخريب شتابان محيط زيست، افزايش رقابت تسليحاتى و گسترش تجاوزگرى و نظامى گرى در جهان و پايمال سازى حق حاکميت دولت هاى مستقل، نتیجه سلطه شرکتها و دولتهاى امپرياليستى برجهان است. رفقاى عزيز، اما دهه گذشته، دهه ايستادگى و مقاومت کارگران و زحمتکشان و حاميان محيط زيست، مخالفان و منتقدان جهانی سازى نئوليبراليستى ملل مستقل، مخالفان جنگ و خشونت، نژاد پرستى و مخالفان بى عدالتى، استثمار و استبداد و شکل گيرى و گسترش جنبشهاى گوناگون نيز بوده است. نارضايتى بسيار گسترده اکثريت مردم جهان از وضع موجود و آمادگى آنها براى تغيیر اين وضعيت، امکانات بالقوه اى را براى مقابله با اين وضعيت به شدت غير عادلانه، غير انسانى و غير دمکراتيک به وجود آورده و ساختن جامعه جهانى آلترناتيو جامعه نئوليبراليستى را مهيا و اجتناب ناپذير کرده است. تلاش مردم کوبا براى زندگى مستقلانه و پيشرفت و تلاشهاى دولت ها و مردم برزيل و ونزوئلا براى ساختن جوامع نو، مخالفت گسترده مردم خاورميانه با اشغال عراق، افغانستان و فلسطين و مبارزه مردم اين کشورها براى پايان دادن به اشغال و دمکراتيزه کردن جوامع خود و تلاش مردم ايران براى تحول دمکراتيک و پيشرفت در کشور، افزايش تلاش اتحاديه هاى کارگرى جهان براى گسترش همبستگى و همکارى با يکديگر و تلاشهاى بسيار ديگرى که در سراسر جهان در جريان است، همه و همه اقداماتى هستند در جهت شکل دهى جامعه ای در برابر آلترناتيو نئوليبراليستى. رفقاى گرامى، پشتيبانى و اعلام همبستگى فدراسيون جهانى سنديکايى از سازمان يابى سنديکاهاى مستقل کارگرى و از فعالين آنها، گام مهمى است در راستاى تقويت نيروهايى که براى ايجاد آلترناتيوی دمکراتيک در برابر دورنمای جامعه ای نئوليبراليستى در ايران تلاش مى کنند، کارگران و زحمتکشان زمانى ميتوانند با همکارى با ساير نيروهاى اجتماعى مترقى به اين کار مهم نايل آيند که از حق ايجاد تشکل برخوردار شوند و مورد حمايت سنديکاهاى برادر قرارگيرند. کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران |
|