 |
 |
|
|
|
بيانيه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى درباره پيشنويس دوم وزارت کار پيرامون تغييرات در قانون کار هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى ارايه لايحه دوم پيشنهادى وزير كار را همچنان مغاير با منافع كارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعى مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط كار مىداند و به اين وسيله بار ديگر اعتراضِ صريحِ خود را به اين نوع اصلاحات اعلام مىدارد. درباره پيشنويس اول نيز اعلام شد تنها قوانينى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت كه: 1. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ٢۶ در قانون اساسى و مقاولهنامههاى بنيادين كار مصوب سازمان بينالمللى كار و ماده ٢٣ اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى واجتماعى و فرهنگى که جملگى مطابق ماده ۹ حقوق مدنى در حکم قانون هستند، نباشد. 2. با حضور نمايندگان ذىنفعها، از جمله اتحاديه كارگرى و با ارايه و بررسى نظرات کارشناسانه و حقوقى آنان تهيه شود. 3. با ساير قوانين حمايتى از جمله قوانين تامين اجتماعى مغاير نباشد. 4. ضامن امنيتِ شغلى،كرامت انسانى ودربرگيرنده نيازهاى يك زندگى شرافتمندانه كارگران در كوتاهمدت و درازمدت باشد. 5. در برگيرنده ملاحظات ناشى از تاثير بحرانهاى اقتصادى از قبيل تعطيل و ورشکستگى واحدهاى كار و توليد و ورشكستگىهاى احتمالى به قصد حمايت از كارگران و كاهش آسيبهاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد. 6. قانون کار با همه اشکالات موجود در آن ١١ سال پس از حاکميتِ جمهورى اسلامى، پس از کشمکشهاى فراوان بين مجلس و شوراى نگهبان، سرانجام با راى نهايى مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. کارگران و مزدوحقوق بگيران بيشترين جمعيت کشور را تشکيل مىدهند و قانون کار دربرگيرنده و تنظيمکننده روابط آنان با کارفرمايان و دولتها خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمىتواند با راى حداقلى يک کميسيون مجلس به تصويب رسد. قانون کار بايد پس از کارشناسىهاى لازم در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت و تصويب شود. اما متاسفانه وزارت کار اصرار دارد قانون کار را به گونهاى تغيير دهد که حقوق کار شناختهشدهى بينالمللى و حقوق کارى که بر اصول قانون اساسى استوار است ناديده گرفته شود. ماده ٢۷ قانون کار را به عنوان رفع موانع توليد بهصورت جداگانه به کمسيونى در مجلس شوراى اسلامى هدايت میکنند تا ضرورت تغيير آن را به رفع عوامل بازدارنده توليد موجه جلوه دهند و تغيير ساير مواد مورد نظر را در قالب پيشنويس دوم آسان کنند. اين در حالى است که امکان بررسى پيشنويس در فضايى مناسب، مقدور نيست و کارگران فاقد سازمانهاى صنفى معتبر و مقبول نمىتوانند نظرات جامع و کارشناسانه خود را بيان کنند. حتى شوراهاى اسلامى کار و انجمنهاى صنفى موجود از امکان طرح نظرات خود محروم هستند. بدينوسيلهاعلام میداريم: ١)ـ فصل ششم قانون كار بايد سازمانهاى سنديكايى و نمايندگان منتخب كارگران در بخشهاي مختلف صنايع،کشاورزى، توليد و خدماتاجتماعى را به رسميت بشناسد. ٢)ـ در هرنوع تشكلديگری كه به قصد مشاركت در پيشبرد امر توليد و ارائهی كيفيت خدمات مناسب در واحدهای توليدی خدماتى ايجاد شود، نمايندگان منتخب سنديكاها به عنوان نمايندگان واقعی كارگران، پذيرفته شوند. ٣)ـ ماده ١٣۶ قانونكار بايد به نفع تامين حق آزادى تشكل موضوع مقاولهنامه ٨۷ و اجراى درست و دقيق اصل قراردادهاى دستهجمعى موضوع مقاولهنامه ۹٨ تغيير يابد. اكتفا به اصلاحات درآئيننامهى ذيل ماده ١٣۶ مغاير با مقاولهنامهی ٨۷ است. در اصلاح ماده ١٣۶ ضروری است نمايندگان كارگران ايران در سازمان جهانی كار، هيأتهای تشخيص، هيأتهای حل اختلاف، شورای عالی تأمين اجتماعى، شورای عالی حفاظت فنی و نظاير آن، حسب مورد، توسط سنديكاها، بهعنوان تشكل پايه و اتحاديهها و فدراسيونها و… بهعنوان تشكلهاى عالی كارگرى، انتخاب و اعزام شوند. ۴)ـ در قانون کار فعلى و آئيننامههاى مربوطه، هرگونه حق دخالت دولت و كارفرمايان درشكلگيری تشكيلات كارگرى، خلاف مقاولهنامه ٨۷ است. اين موضوع اساسیترين مانع سازمانيابی كارگران تاكنون بوده است. ايجاد سازمان های سنديكايى در كليهی مراكز كار و توليد و خدمات اجتماعى حق مسلم و خدشهناپذير كارگران است واين ميسر نمیگردد مگر با رعايت عدم دخالت دولت و کارفرمايان در شکلگيرى و فعاليت سازمانهاى کارگرى. دولت فقط عهدهدار ثبت سازمانهاى کارگرى و کارفرمايى است لذا هر ماده و تبصرهاى که اجازه دخالت در چگونگى تشکيل و فعاليت سازمانهاى کارگرى را از کارگران سلب کند، مردود است. ۵)- تمام مواد وتبصره هايی که ايجاد و فعاليت آزادانه و مستقلانه سازمانهاى کارگرى را نقض ميکند، نظير ماده ١٣٨ قانون کار فعلى و تبصره هايى که حکم بر حق دولت و وزارت کار بر تدوين و تصويب آييننامه هايى با اين هدف دارند،با مبانى ومنابع حقوق کار در قانون اساسى و مقاولههاى بنيادين کار مغايرند و بايد حذف شوند. ۶)- ماده ١۹١ قانون ِکار مغاير حقوق بنيادين ِکار و در تضاد ِکامل با اصول مندرج در قانون ِاساسى است و بايد از قانون کار حذف شود. ۷)-رواج قرارداد شفاهی کار حتى براى کارهاى با حداقل زمان ِممکن موجبِ سلب حقوق و مطالباتى است که بنا به هر دليل ممکن است به کارگر طرف قرارداد تعلق گيرد مواردى از اين حقوق عبارتند از: حقوق ناشى از حوادث حين کار، سوابق کارى و مراتب بازنشستگى و ازکارافتادگى و نظاير آن. قرارداد کار بايد کتبى و حداقل در دو نسخه تنظيم شود تا کارگران بتوانند بر اساس آن از ساير حقوق قانونى بهرهمند شوند. ٨ )- فسخ يکجانبه قرارداد از سوى کارفرمايان به هر دليل موجب حذف امنيت شغلى از زندگى کارگران است. کارگران حق دارنداز طريقِ سازمانهاى کارگرى در صورت غيرموجه بودن دلايل کارفرما براى فسخ يکجانبهِ قرارداد از حق برگشت کار برخوردار شوند، نمايندگان کارگران بايد از مصونيت برخوردار باشند و کارفرما حق فسخ قرارداد آنها را نداشته باشد. ۹)- قانون بايد دربارهى کار با طبيعت مستمر صراحت کامل داشته باشد، هرگونه ابهام در موقت يادايم بودن کار امکان سلب حقوق کارگران را به دنبال خواهد داشت. ١٠)- هر ماده يا تبصره و يا آييننامهاى که ارايه خدمات تامين اجتماعى به کارگران را مغشوش و ناکارا و وابسته به چرخهى سيستم زايد کاغذبازىهاى بين ادارات و وزارتخانههاى کار و سازمان تامين اجتماعى و وزارت رفاه کند و موجبات سردرگمى و بلاتکليفى کارگران را فراهم آورد نادرست و از نظر کارگران مردود است. ساماندهى بيمه بيکارى و صندوق بيمه بيکارى بايد به گونهاى باشد که کارگران بيکارشده، در کوتاهترين مدت ممکن از مزاياى بيمه بيکارى بهرهمند شوند. ١١)- ظهور بازرسى کار به عنوان يکى از اهرمهاى نظارتى براى اجراى قوانين کار، به دنبال ظهور قانونگذارى در عرصه حقوق کار دولتى پديدار شده است. اما با توسعه حقوق کار در بخش تامين اجتماعى و بيمه و درمان و بهداشت و ايمنى محيط کار، براى اجراى دقيقتر قوانين مربوط به اين حوزه از حقوق کار به سازمان تامين اجتماعى سپرده شده است. از آنجا که بيمه کارگرى يکى از حقوق مسلم و تاخيرناپذير و از وظايف اوليه هر واحد کار است، مسووليت بازرسى اين امر وظيفه ادارات زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعى است. هر ماده، تبصره يا آييننامهاى که موجب ناديده گرفتن حقوق کارگران از طريق منع بازرسى و اخذ اطلاعات مربوط به بيمه کارگر به وسيله سازمان تامين اجتماعى شود و در نهايت سوابق و شرايط بيمهاى کارگران را در معرض آسيب قرار دهد مردود است. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ارايه هرگونه لايحهاى که بدون نظرخواهى گسترده و سازمانيافتهى کارگران در سراسر کشور باشد را امرى يکجانبه و مغاير با حقوق اساسى کار در قانون اساسى و مقاولهنامه۹٨ سازمان بينالمللى کار میداند و درستترين راه براى تغييرات در راستاى حقوق بنيادين کار را قبل از هر چيز در اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاولهنامه ٨۷ سازمان بينالمللى کار و اصل بيست وششم قانون اساسى میداند و از دولت جمهورى اسلامى میخواهد که به تعهدات خود در برابر کارگران مطابق قانون اساسى و تعهدات ناشى از ماده ۹ حقوق مدنى پايبند باشد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ٢/١٢/١٣٨۶ |
|