 |
 |
|
|
|
َدرباره هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى هيات اجراييهِ هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى• هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى آخرين نشست خود تصميم گرفت، به عنوان بخش کوچکى از جنبش کارگرى ايران، رويدادهاى اين پنج سال را بر اساس مستندات موجود براى ثبت در تاريخ و آگاهى همه کارگران و زحمتکشان اين مرز و بوم و قضاوت و ارزيابى همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ايران دارند،گردآورى و انتشار دهد. .. آن هنگام که جمع کثيرى از کارگران فعال و رهبران سنديکاهاى کارگرى در تدارک جشن اول ماه مه به ايجاد کميته برگزارى مراسم همت گماشتند و در روزچهارشنبه ۱۱ ارديبهشت سال۱٣٨۱ خورشيدى در فضاى محدود تالار ياقوت، ميزبان صدها تن از کارگران وزحمتکشان تهرانى شدند ودرست هنگامى که طى بند هاى يک ودو از قطعنامه اعلام کردند: «ما کارگران خواهان رفع ممنوعيت از فعاليت سنديکاهايى که سابقه روشن ودرخشان چندين ساله از مبارزات صنفى ودفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غير قانونى از فعاليت منع گرديده اند هستيم.» و« ما خواهان به رسميت شناخته شدن کليه حقوق سنديکايى تصريح شده در منشور جهانى سنديکايى و مقاوله نامه هاى بين المللى سازمان جهانى کار که دولت جمهورى سلامى ايران نيز آن را امضاو به رعايت آن متعهد است، مى باشيم.» نيک ميدانستنداز چه راه دشوار وناهموارى بايد عبورکنند. خوب مى دانستند که دراين راه چه خطر هارا بايد به جان خريد و چه ستم ها که بر آنان از هرسو روا خواهد شد و انگار آن بزرگ شيرازى براى اينان گفته بود که: گر تير طعنه آيد قلب منش سپر کن گر سنگ فتنه بارد فرق منش نشانه آن هنگام که در بزرگداشت سنديکايى فقيد حسين سمنانى در روز ۱٨/۹/۱٣٨۱ خورشيدى در حضور بزرگ سنديکايى چون زنده ياد يعقوب مهديون و ساير بزرگان سنديکايى حاضر سنگ بناى دوباره ى سنديکارا تحت لواي « هيات هاى موسس انجمن ها. و سنديکاهاى کارگري» بنا نهادند، برايشان چون روز روشن بودکه زين پس عافيت طلبان، آنارشيست ها، رانت خواران حزب اسلامى کار و خانه کارگرى هاى شرمگين، دشمنان اتحاد و همبستگى کارگران و سنديکاستيزان لحظه اى آرام نمى گيرند وبه هرحيله اى متوسل مى شوند تا ازادامه کار شان جلوگيرى کنند. امروزپس از گذشت بيش از پنج سال فعاليت صبورانه، شجاعانه، مستمر و در عين حال علمى - کاريردى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى باز هم شاهد تحريف ها و تخريب هاى گوناگون از ناحيه همين نيروها به اشکال جديد آن هستيم. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى آخرين نشست خود تصميم گرفت، به عنوان بخش کوچکى از جنبش کارگرى ايران، رويدادهاى اين پنج سال را بر اساس مستندات موجود براى ثبت در تاريخ و آگاهى همه کارگران و زحمتکشان اين مرز و بوم و قضاوت و ارزيابى همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ايران دارند،گردآورى وانتشار دهد. شايد از اين راه، آنان که ناخو دآگاه تيغِ در کفِ زنگى مست شده اند نيز به درستى راهى که ما برگزيده ايم به خود آيند و چنانچه نمى توانند بارى از دوش زحمتکشان بردارند، خارى برپاى شان نباشند. پس از برگزارى بزرگداشت استاد سمنانى، به همت جمع حاضر و حمايت سنديکايى هاى قديمى دو محل براى برگزارى جلسات «هيات هاى موسس» در اختيار فعالان و دوستداران فعاليت سنديکايى قرار گرفت. کانون بازنشستگان کارگران هفته اى يکبار امکان استفاده از آن محل را به هيات اجرايى (براى برگزارى جلسات برنامه ريزى فعاليت هاى آموزشى) تصويب کرد (قابل ذکر است که در اساسنامه کانون اين رويه پيش بينى شده بود) و رهبران سنديکايى نانوا و انجمن صنفى آن ها نيز با برگزارى جلسات ماهيانه آموزشى در آن محل موافقت کردند. در همين ابتداى کار آنارشيست ها با دادنِ عنوانِ« خباز نشين ها » به فعالان سنديکايى و زدن برچسب هاى نقاق افکنانه هر گونه نزديکى به هيات موسسان را تقبيح و تحريم کردند. و در اولين قدم تلاش کردند از تکرار برگزارى مشترک جشن اول ماه مه توسط گروه هاى مختلف کارگرى جلوگيرى به عمل آورند. و با درج نقد هاى بى اساس در برخى روزنامه ها فعاليت سنديکايى را آتش بيارى معرکه دولتى ها نماياندند و اصل فعاليت سنديکايى را در خدمت سرمايه دارى و امرى بيهوده نشان دادند و بديل « شوراهاى کارگرى به مثابه تشکل ضد سرمايه دارى » ويا « تشکل کارگرى به مثابه جنبش اجتماعى طبقه کارگرعليه سرمايه دارى » را در دستور کار خويش قرار دادند.عليرغم اين تلاش ها، هيات موسسان درراه اتحاد عمل همه نيروهاى کارگرى کوشيد وبا پاسداشت همه کوشش هاى ارجمند در راه برگزارى اول ماه مه سال ۱٣٨۲ خورشيدى خود نيز به انتشار قطعنامه اى اهتمام ورزيد که رونوشت آن را مى خوانيد. قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه (۱۱ ارديبهشت ) روز جهانى کارگر گرامى باد اول ماه مه، روز جهانى کارگران کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران: روز جهانى کارگر در کشور ما، همچون ساير کشور هاى جهان، در شرايط ويژه اى بر گزار مى شود. ما نيز همراه با ساير کارگران جهان، ضمن اعلام انزجار شديد از ادامه تهاجمات لجام گسيخته امپرياليسم آمريکاوانگليس وهم پيمانانشان به کشور همسايه عراق وستمى که از اين بابت بر کارگران وزحمتکشان عراقى روا داشته اند، نمى توانيم نگرانى خود را از وضعيت موجود پنهان سازيم. صلح جهانى در خطر است وکارگران وزحمتکشان جهان، بيشترين آسيب ها رااز ادامه غارتگرى و توسعه طلبى و جنگ افروزى امريکا ويارانش خواهند ديد، ولى ما کارگران وزحمتکشان ايرانى،به دليل محروميت از داشتن تشکيلات اتحاديه اى حتى قادر نخواهيم بود آنچنان که سزاوار است، صداى اعتراض خود را عليه جنگ طلبى ها وبه نفع صلح به گوش جهانيان برسانيم. در عين حال،وضعيت اسفبار اقتصادى، بيکارى روزافزون و روندرو به رشد وگسترش يابنده محدوديت هاى قانونى وغير قانونى عليه کارکران شاغل،اعم از مرد وزن، در قالب تصويب لوايح به قصد حذف وتغيير در اساسى ترين موادقانون کار و بموازات آن ادامه خصوصى سازى صنايع در جهت تسهيل مناسبات سرمايه دارى فرامليتى،شرايط زندگى اجتماعى کارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است. ادامه اين وضعيت اسفبار،منجر به تشديد فقر وفحشا و اعتياد گرديده است. اخلاقيات وارزش هاى انسانى فرو مى ريزد وفرهنگ منحط سرمايه دارى به تلاشى خانواده ها ورشد بيسابقه طلاق يارى مى رساند. احکام صادره طلاق از دادگاه هاى مدنى،حکايت از جدايى زنان وشوهرانى دارد که موضوع اختلافات آنها،نداشتن کارومسکن مناسب است. کودکان ما،به جاى حضور در مدارس،به خيابان ها سرازير شده اند وبه اشکال گوناگون مورد بهره بردارى وستم قرار مى گيرند.بيکارى روز افزون وافزايش جمعيت بيکارکشور،از عمده ترين مشکلات جامعه کارگرى ايران است. امروزشعار ايجاداشتغال، پررنگ¬تر از هرشعارصنفى، مورد توجه قرار ميگيرد. متاسفانه،دولت و مسولين علت اصلى بيکارى را رشد جمعيت و سرازير شدن آن به شهرهاى بزرگ ميدانند.درحاليکه درايران امروزنه تنها جمعيت موجودو افزايش نيروى کار جوان عامل بيکارى نيست،بلکه با اتخاذ شيوه هاى اصولى ومبتنى بر برنامه هاى اقتصادى مردم گرا، ميتواند عامل موثرى در رشدوتوسعه پايداردر کشور ما باشد. امامتاسفانه ما هرروزشاهديم که منابع سرمايه گذارى به هرز مى رود، فعاليت سوداگرانه سرمايه ضمن تاثير منفى بر بهره ورى موجب کاهش قدرت خريد در نزد زحمتکشان مى گردد. در هزينه هاى سرسام آورى که زحمتکشان بابت گذران زندگى مى پردازندهيچگونه تعادل وتناسبى وجود ندارد.در حاليکه مطابق آخرين داده هاى بانک مرکزى،در سال ۱٣٨۰ هزينه مسکن و آب و سوخت سالا نه٨/۲۶درصدو هرينه خوراکيها وآشاميدنيها و دخانيات۷/۲٨در صد متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را تشکيل مى دهد،هزينه گروه تفريح، سرگرمى، تحصيل وخدمات فرهنگى،تنها ۴ در صدمتوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را در بر مى گيرد.اين در حاليست که گفته مى شود ((بدون اطلاع از وضعيت معيشتى خانوار ونحوه توزيع در آمد آنها،نمى توان برنامه ريزى مناسبى را براى جامعه تدارک ديد.))! آيااين آمار نشان دهنده بى توجهى دولت ومسولين نسبت به نياز هاى جدى وضرورى زحمتکشان نيست؟ کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران: درحاليکه دولت، مجلس ومسولين نظام جمهورى اسلامى ايران،از مردم سالارى وجامعه مدنى مى گويند واحزاب وگروه هاى سياسى موجود مدعي¬اصلاح طلبى وعدالت خواهى هستند،کماکان شاهديم¬که کارگران ايران فاقد تشکيلات اتحاديه اى مي¬با شند. تبصره ۴ ماده۱٣۱ قانون کار، همچنان سد راه کارگران در ايجاد تشکيلات سنديکايى است. و شوراهاى اسلامى کار،به کارگران تحميل مى شود.«خانه¬کارگر» وجبهه مشارکت يکى با داشتن نشان جعلى نمايندگى کارگران در شوراى عالى کار ودومى با داشتن نمايندگى دولت از طريق وزارت کار، به همراه تشکيلات کارفرمايى ايران، با به اصطلاح بر اصل سه جانبه گرايى، به تصويب لايحه حذف کارگاه هاى دارنده کمتر از ۱۰ کارگر از شمول اصلى ترين مواد قانون کار اقدام مى نمايند. ومجلس شوراى اسلامى در کناره اى به نظاره بسنده کرده وسکوتى رضايت آميز دارد. ما کارگران به دليل محروميت از داشتن تشکيلات اتحاديه اى مستقل از حضور نمايندگان واقعى خود در پارلمان و ديگر نهاد هاى مدنى مثل شوراى عالى کار، هيئت هاى حل اختلاف وغيرو ……..محروم مى باشيم. کارکران آگاه: سالهاى محروميت از داشتن حق تشکل يابى و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه هاى مختلف توليد وخدمات اجتماعى توسط طبقات برتر وايجاد تشتت وتفرقه در بين جامعه کارگرى ايران به ما مى آموزدکه ”کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما،ره¬يابى به سوى ايجاد سنديکا هاو اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونى وانسانى و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است واين ميسر نمى شود مگر به اتحاد وهمبستگى ورشد وارتقاء دانش مبارزاتى سنديکايى ما، بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد ويکپارچه ـ با اتکاء به تشکيلات اتحاديه اى ـبا تجهيز به دانش سنديکايى وتکيه بر اصول بى بديل آن به استقرار سنديکا هاى واقعى کارگرى همت گماريم. ماامروز در بزرگداشت روز جهانى کارگر اعلام مى داريم که خواسته هايمان همانا حقوقى است که در اعلاميه حقوق بشرـ منشور جهانى سنديکايى- مقاوله نامه ها وميثاق هاى بين المللى بر آن صحه گذاشته شده است و در قوانين اساسى وکار جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانى خود که کرارا در قطعنامه ها و همايش هاى کارگرى بر آن تاکيد شده است، به شرح زير مى باشيم: ۱- ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديکايى هستيم. ۲- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامى حقوق سنديکايى تصريح شده در منشور جهانى سنديکايى کارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بين المللى سازمان جهانى کار که دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آنرا امضاء کرده وبه رعايت آن تعهد دارد، مى باشيم. ٣ـ ما خواهان رفع کامل محدوديت ها وموانع قانونى در ايجاد انجمن هاى صنفى کارگرى در واحد هاى توليدى ـخدماتى از جمله حذف تبصره ۴ ماده ۱٣۱ قانون کار هستيم. ۴ـ ما خواهان لغوکامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه هاى زير ۱۰ نفر از شمول قانون کار مى باشيم. همچنين خواهان حذف ماده ۱۹۱ قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار براى همه کارگران کشور هستيم. ۵ـ مجلس خانه ملت است.وکارگران وزحمتکشان، بيشترين جمعيت کشور را تشکيل مى دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعى کارگران به نسبت جمعيت کارگرى کشور در مجلش شوراى اسلامى هستيم. ۶ـ وجود رانت ورانت خوارى، موجب بروز لايه هاى واسطه اى بين کارفرمايان اصلى و نيروى کار گرديده است و سرايت اين پديده به واحد هاى صنعتى، توليدى وخدماتى وبخش ساختمان، موجب مى شود که در اجراى يک پروژه چندين پيمان کار در گير شوند. نتيجه اين گونه روابط، منجر به عقد قرارداد هاى موقت کار، با نيروهاى اجرايى و از جمله کارگران، بدون رعايت حقوق مندرج در قانون کار مى گردد. ما ضمن هشدار واعلام خطر از ادامه اينگونه روابط رانتى و واسطه اى، در عرصه توليد و خدمات اجتماعى، خواهان احترام به حقوق کارگران رعايت قانون در عقد قرارداد هاى کار مى باشيم. ۷ـ عدم حضور نمايندگان واقعى کارگران در نظارت بر تامين اجتماعى، موجب کاهش خدمات اين سازمان به کارگران است.ما کارگران حق ووظيفه خود مى دانيم که از طريق تشکل هاى کارگرى در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعى حضور يافته ودر سياست گذارى هاى آن سهيم باشيم. ٨ـ سازمان تامين اجتماعى فراهم آمده از سرمايه هاى اندک کارگران، طى سال هاى متمادى است وصندوق تامين اجتماعى، صندوق مشاع وبين ا لنسلى کارگران است.طرح لوايح الحاق سازمان تامين اجتماعى به وزارتخانه ها يعنى سلب مالکيت بيمه شدگان اين سازمان که براساس عرف وقانون صاحبان واقعى آن مى باشند. ما کارگران با الحاق سازمان تامين اجتماعى به وزارت کار ويا هر وزارتخانه ديگر به شدت مخالف بوده وخواهان باز پس گيرى لايحه پيشنهادى دولت وکمسيون مشترک مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص مى باشيم. ۹-وزارت کار وامور اجتماعى در به ثبت رسانيدن انجمن هاى صنفى کارگرى حتى آئين نامه مصوب هيئت دولت را رعايت نمى کند. طى سال هاى گذشته تعدادى انجمن صنفى جهت ثبت به ادارات مربوطه مراجعه کرده وبا کارشکنى هاى مسولين مواجه شده اند. ما کارگران خواهان رفع هر گونه اعمال نظر هاى غير قانونى در وزارت کاربه هنگام ثبت انجمن هاى صنفى کارگرى هستيم. ما همچنين خواستار آن هستيم که موادى از آئين نامه که مغايربا مقاوله نامه شماره ٨۷ در باره «آزادى اتحاديه ها وحمايت از حق تشکل » مصوب ۱۹۴٨ميباشد،مردود اعلام گردد ومقاوله نامه مذکور کاملا رعايت شود. ۱۰ـ کارگران زن در مقياس وسيعى از بيعدالتى وتبعيض ونابرابر حقوقى با ديگر کارگران به کار گرفته مى شوند. ما کارگران خواهان اقدامات جدى در جهت رفع نابرابرى هاى موجود در بکار گيرى کارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم. ۱۱ـ کودکانِ¬کار قربانيان بى دفاع جامعه سرمايه دارى هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل وگماشته شدن به کار هاى سخت وتوان فرسا، از حداقل ترين حقوق انسانى هم برخوردار نيستند. ما خواهان ممنوعيت کارکودکان و ايجاد تسهيلات يراى زندگى شرافتمندانه وانسانى با برخوردارى آنان از کليه حقوق تصريح شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيمان نامه جهانى حقوق کودک هستيم. ۱۲ـ دولت هر ساله جهت تعيين حد اقل دستمزد، متوسل به شيوه هايى مى شود که هيچگونه ارتباطى با هزينه هاوگرانى وتورم ندارد.قيمت ها همواره افزايش مى يابد وافزايش دستمزد ها قادر به تامين قدرت خريد کارگران وزحمتکشان نيست. بدين ترتيب کارگران ناچار از انجام اضافه کارى هاى توان فرسا ويا بعضا به گزينش شغل دوم مى شوند. ما کارگران خواهان ايجاد نظام دستمزدى مناسب با شرايط اقتصادى با هدف حفظ حيثيت و کرامت انسانى کارگران هستيم. ۱٣ـ معضل بيکارى همچنان¬از مهمترين مشکلات مبتلا به جامعه ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليونى، خصوصي¬کردن¬ِبي¬رويه صنايع¬کشور، تغييرات در قانونِ¬کار به بهانه ايجادِاشتغال، هيچ¬گونه¬کمکى به حل مشکل بيکارى وبيکاران نکرده است. علاوه برآن، واردات¬کالا هاى اساسى، گسترش قاچاق¬کالا و بى توجهى به صنايع داخلى وتعطيل شدن واحد هاى صنعتى، به¬بيکارى دامن¬زده است. ماکارگران خواهان برخوردجدى وبا برنامه ى اقتصادى مردمگرا، در جهت رفع بيکارى هستيم. ۱۴ـ کارگران باز نشسته کشور، گرانبهاترين منيع تجارب علمى کاربردى در عرصه صنعت وخدمات اجتماعى هستند که مى بايدضمن حفظ اعتبار وکرامت انسانى اين سرمايه ارزشمند، جامعه ما از تجارب گرانقدرشان،بهره مندگردد. ما ضمن دفاع از مطالبات برحق اين بخش از زحمتکشان،مانند اختصاص بودجه دولتى جهت اجراى طرح هاى همسان سازى مستمرى آنان و اختصاص سرانه درمانى دولتى براى مستمرى بگيران کارگر،خواهان استفاده از تجارب وآموخته هاى کارگران بازنشسته بعنوان مشاور در واحدهاى توليدى- خدماتى هستيم. ۱۵ - سرمايه دارى جهانى، به سرکردگى آمريکاى جهانخوار، در پى غارت زحمتکشان جهان، به بهانه ايجاد دمکراسى وخلع سلاح هاى کشتار جمعى ومبارزه با تروريسم،بيشترين ديکتاتورى را،با استفاده از پيشرفته ترين سلاح هاى کشتار جمعى، عليه ملت ها روا مى دارد وبدين وسيله راه را براى توسعه طلبى وتجاوز عليه ملت ها مى گشايد. جهان امروز بيش از هميشه نياز مند صلح ودمکراسى به نفع سعادت نوع بشر است،تهديد وتحديد کشور ها به نفع نيات استثمارى، با توسل به شيوه هاى فاشيستى، از طريق فريب افکار عمومى کشور هاى سرمايه دارى مرکز عليه کشور هاى پيرامون،رنگ باخته است. ما خواهان محکوم کردن وسيع وگسترده وهمه جانبه اقدامات ضدبشرى آمريکاى جنايتکار وهم پيما نا نش هستيم. ۱۶ـ کشور همسايه عراق در آتش تجاوزات امپرياليستى مى سوزد. کارگران وزحمتگشان عراقى در اين روز ها آماج گلوله ها، راکت ها، وبمب هاى خوشه اى متجاوزين مى باشند. ما ضمن محکوم کردن حملات جنايتکارانه وتجاوزات مکررِ آمريکا و يارانش به عراق با برادران کارگر عراقى وساير رحمتکشان در کشور همسايه، اظهار همدردى کرده واز سازمان ملل متحد وسازمان جهانى کار مى خواهيم اقدامات جدى در دفاع از کارگران وزحمتکشان عراقى را در دستور کار خود قرار دهند. زنده باد همبستگى کارگران و زحمتکشان جهان هيات هاى موسس انجمن ها وسنديکاهاى کارگرى ۱۱/ ۲/۱٣٨۲ پس از برگزارى مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگران، اولين موضوعى که مورد توجه هيات موسسان واقع شد انتشار مجدد دانستنى هاى سنديکايى نوشته سنديکايى فقيد حسين سمنانى است که با ويرايشى تازه و بامقدمه اى از سوى هيات موسسان سنديکا هاى کارگرى درشمارگان دويست نسخه اى توسط نشر پژوهنده در ارديبهشت ۱٣٨٣ خورشيدى انتشار يافت. اين اثر ارزنده در ماه هاى اول انتشارش بطور وسيعى در اختيار کارگران قرار گرفت وتا تاريخ انتشار، نسخه هاى قديمى آن به عنوان يک منبع آموزشى درجلسات مورد استفاده شايان توجهى قرار گرفت. قبل از آن نيز به دفعات فراوانى نسخه هايى از مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار به کوشش وهمت اعضاى هيات موسسان سنديکايى تکثير و در نشست هاى آموزشى مورد بررسى ومباحثه وگفتگو قرار مى گرفت. با آگاهى از محتوى همين اسناد بين المللى کارگرى، اعضاى هيات موسسان در اولين نشست هاى رسمى بعد از ۱۱ ارديبهشت سال ۱٣٨۲ خورشيدى، با استناد به اظهارات وزير کار مبنى بر اينکه « سنديکا ها تنها تشکيلات صنفى وقانونى کارگران است» موضوع انتشار نامه سرگشاده به وزير کار جمهورى اسلامى را در دستور کار قرار دادند که در آن نامه ضمن انتقاد از تصويب اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار توسط دولت در خروج کارگاه هاى تا دارنده ۱۰کارگر از شمول قانون کار، و تاکيد بر پايبندى دولت در پذيرش و اجراى تهعدات بى المللى در باره مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار، توجه ايشان را به چهار مورد از اساسى ترين موضوعات جامعه کارگرى ايران خاطر نشان کردند. آن چه در زير مى خوانيد متن کامل نامه سرگشاده به وزير وقت دولت اصلاحات است. نامه سرگشاده هيئت هاى موسس انجمن ها و سنديکاهاى کارگرى به وزير محترم کار و امور اجتماعى وزير محترم کار وامور اجتماعى جناب آقاى صفدر حسينى: با سـلام وعرض ادب به شما و کلـيه همکارا نتان در سراسرکشور، لازم مى دانيم نظرات،انتقادات و پيشنهادات خود را بدين وسيله خدمت جنابعالى برسانيم. امروز شاهديم که وزارت کار خوشبختانه و هرچند با تاخير حدود ۲۴ سا له در اعلام حقانيت تشکيلات اتحاديه اى – سنديکايى اين مهم را پذ يرفته است. اما خود اين تاخير ۲۴ ساله و عواقبيکه در پى داشت و متاسفانه بديل سازى بيهودهاى که مدت ها، گرايشات موجود در جامعهکارگرى ايران بر آن پاى فشردند موجب گرديدکه تا به امروز عليرغم اين حقانيت، سنديکاها از فعاليت باز داشته شوند و همچنان داغ مظلوميت و محدوديت را بر پيشانى داشته باشند. ازسوى ديگر همان محدوديتهاي۲۴ ساله موجب گرديده استکه اصول بيبديل فعاليت اتحاديهاى شناخته نشود وآموزشهاى لازم دراين باره رواج نيابد. بهانههاييکه درجهت حذف فعاليت تشکيلات اتحاديهاى از زندگى کارگران و زحمتکشان تراشيده شد،آنچنان قوام و دوامى يافت که حتى بهانهجويان،خود نيزآن را باور کردهاند واز آن بعنوان يک واقعيت در هراسند و به قول شاعر بزرگى: خود به خود نقش ديو مى سازند پس ز ترسش غريو مى سازند اما امروز ما کارگران، اعضاى سنديکا هاى سابق، فعالين سنديکايى کارگرى وشما وظايف بس سنگينى را در پيشبرد، تصويب واجراى قانون به نفع ايجاد سنديکاها بر عهده داريم. جسارتا بايداذعان داشتکه وظايف شما به عنوان وزيرکار، در اين مرحله بنا به تعهدي¬که از سويى نسبت به¬کارگران کشور، از طرفى به سازمان هاى جهانى سنديکايى وسازمان جهانى کار داريد، بسيار سنگين تراست، ما بـرآنيم که با نقد مسئولا نهى اقدامات آن وزارتخانه محترم در پيشبرد وظايفى که به عهده داريد اين سنگينى را کاهش دهيم. تصورعمومى جامعهکارگرى براين است که وزارتکار در پيشبرد وظايفش بايد نقش بيطرفانهاى داشتهباشد واز هيچ گروه سياسى و بلوک قدرتى پيروى نکند. هر چند وزير محترم و شايد بعضى همکاران ايشان از حزب مشخصيگزينش شده باشند. اين بى طرفى قطعا زمانى به اثبات خواهد رسيد که لوايح پيشنهادى که در اصلاح قانون کار به تصويب مى رسد، با منـافعى که قانون اساسى براى کارگران در نظر گرفته است، مغاير نباشد واجراى قوانين توسط شما وهمکاران شما به گونهاى انجام گيردکه با اصول پذيرفته شده در روابط کار مطابق قوانين و مقررات کشورى (قانون اساسى و قوانين ناشى از آن) ومقاوله نامه ها و مصوبات بين المللى پذيرفته شده(همچون مقاوله نامه ها ى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کار و سايرمصوبات نهادهاى بين المللى مرجع) در تضاد نباشد و کارکران از زندگى قانونمندى که شما مروج آن خواهيد بود، زيان نبينند. متـاسفانه مواردى چون اقدام به حذف کارگاه هاى دارنده تا۱۰ کارگر از شمول قانون کار از مصاديق بى طرفى نمى باشد و اصولا وجود ماده ۱۹۱ قانون کار در اساس مغاير روح حاکم بر اين قانون است. آيا مى شود در جامعه اى که کارگران آن نسبتا از شيوه زندگى يکسان و حداقلى برخوردارند،گروهى ازآنانکه در کارگاههايکوچک شاغل هستند محکومبه محروميت ازحداقلها گردند؟ آيا حمايت از گارگاههايکوچک دارنده تا ۱۰ کارگر از ديدگاه وزارتکار به معنى ناديدهگرفتن حقوقکارگران آن است؟آيا پيروى از سياست يک بام ودو هوايى که مصوبه هيئت دولت بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار بدان در غلطيد اين تصور که ـ وزارت کار به عنوان يک نهاد دولتى، بى طرفى را رعايت نمى کند ـ را تائيد نمى کند؟ ما در همين جا اعلام مى داريم که حذف کارگران کارگاه هاى دارنده تا ۱۰ کارگر از شمول قانون کار پذيرفتنى نيست و کارگران خواهان لغو فورى مصوبه هيئت دولت در اين زمينه مى باشند. آقاى وزير: خواست عمومى جامعه کارگرى ايران از برقرارى سنديکا ها نيز توجه به اين امور است. همچنان که در توافق نـامه وزارتکار با نماينده سازمان جهانيکار ودر مصاحبههاى جنابعاليبا مطبوعاتآمدهاست سنديکاها بايدبه عنوان نهادهاى مستقل،آزاد و دمکراتيک شناخته شوند.کارگران بتوانند آزادانه به تشکيل آن ها اقدام نمايند، دولت بدون هيچ گونه چشمداشتى، مطابق قوانين جارى و با توجه به عرف بين المللى راجع به وظايف دولت ها در قبال اتحاديه هاى کارگرى، از اين نهادها حمايت نمايد و قوانين ومقررات و آئين نامههاى وزارتى به گونهاى تنظيم وتصويب گردد که با اصول پذيرفته شده بين المللى درباره حق آزادى اتحاديه ها مغايرت نداشته باشد. آقاى وزير: ضمن تقدير از پذيرش و اعلام اين موضوع از جانب شما که((سنديکاها تنها تشکيلات صنفى و قانونى کارگران است.))از اين مواضع حمايت مى کنيم و انتظار داريم: ۱ـ مطابق تعهداتى که وزارت کار در قبال سازمان جهانى کار دارد، بحث هاى آزاد سنديکايى را با برگزارى سمينار ها وکنفرانس ها برگزارکند. اين بحث ها نيازمند فضاى سالم و امن و فارغ از هرگونه محدوديت احتمالى مى تواند زمان ازدست رفتهايکه مى بايد صرف آموزش هاى سنديکايى مى شد را تا حدودى جبران نمايد. ۲ـ آنچه ضرورت برپايى فعاليت سنديکايى را نماياندهاست بيشک حد مطالبات وخواستهايصنفيکارگران استکه طى ساليان اخير به دليل آنکه مجارى موجهاى جهت طرح وپيگيرى آن ها با وزارتکار و مسئولين مربوطه وکارفرمايان وجود نداشته است. معوق مانده وموجبات نارضايتى را در بين کارگران فراهم آورده است. لذا از وزارتکار انتظار ميرودکه طى فراخوانى جهت برقرارى روابط سه جانبه، ازکليه کارگران وکارفرمايان خواسته شود نسبت به ايجاد سنديکاهاى خود اقدام نمايند. ٣ـ طى سال هاى گذشته سايهى کمرنگى از سنديکا ها، تحت عنوان انجمن صنفى موضوع ماده ۱٣۱ قانون کار وجود داشته است. انجمن هاى صنفى جداى از اشکالا ت جدى که در آئين نامه چگونگى تشکيل آن وجود دارد، مى توانسته است در صورت حمايت از ايجادآن توسط وزارتکار تا حدودى فعاليت اتحاديهاى و سنديکايى را به انجام رساند ولى متاسفانه چنين نشد! رويکرد جامعه کارگرى به ايجاد سنديکاهاى مستقل ميتواند باتکامل و تقويت انجمن هاى صنفى موجود در واحد هاى توليدى ـ خدماتى از طريق رفع موانع و اشکالات آئين نامه اى همراه باشد، لذا شايسته است که اولا انجمن هاى صنفى با رفع مواردى که مغاير با اصول فعاليت سنديکايى است اعتبارلازم را کسب نمايد و دوم آنکه با ايجاد تسهيلات ثبتى نام اين انجمن ها به سنديکا تغيير يابد تا هماهنگى هاى لازم را جهت کار سنديکايى با ساير سنديکاهايى که در شرف تشکيل مى باشد، فراهم گردد. ۴ـ متاسفانه در ادارات ودواير دولتى از جمله وزارت خانه تحت امر شما، برخورد هاى مناسبى با ارباب رجوع صورت نمى گيرد، رسيدگى به موقع و ثبت تشکلهايکارگرى مهمترين وظيفه دواير وادارات تشکيلاتکارگرى ـکارفرمايى وزارتکار ميباشد. با نظر به اوضاع کنونى و حساسيت هاى ناشى از آن در رابطه با موقعيت پر التهاب در جامعه کارگرى از طرفى وتشخص بين المللى بـراى مديريت کشور از سوى ديگر، ايجاب مى کند که ادارات و دواير ذينفع با کارکردى منظم ودر کوتاه ترين زمان ممکن مشکلات مبتلا به کارگران را رفع نمايند. انتظار جامعه کارگرى اين است که به اين مهم توجه جدى معطوف گردد. ۲۲/٣/۱٣٨۲ بدنبال انتشار نامه سرگشاده به وزير کار، دشمنى جريان ضد سنديکايى حزب اسلامى کار و خانه کارگرى ها از سويى و مخالفت هاى کوردلانه و ناآگاهانه برخى از کسانى که خود را متفکرين بلا منازع جنبش کارگرى ايران مى دانند آغاز شد. اولى در قالب انتشار مقالاتى عليه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در روزنامه کار وکارگر و دومى با انتشار نوشتار هاى اينترنتى در سايت ها، به تخريبِ فعاليت هاى هيات و مخدوش نشان دادن هويت مستقل و چهره شفاف و بى پيرايه هيات پرداختند. اولى که خود ساليان درازى عليه کارگران و زحمتکشان، به مديحه سرايى و آستان بوسى سرمايه دارى شهره است، هيات موسسان را به مدح وثناگويى دولت متهم کرد و دومى هشدار مي¬دادکه شيوه شما توهم بر پلنگ تيز دندان ودغلکارى برمستمندان است و گوشزد ميکرد مبادا درکناردولتى ها عکس بگيريد و..... / و بدين گونه هر دو طيف مخالف سنديکا و فعاليت آزادانه و مستقلانه کارگران در کنار يکديگر پرچم مبارزه عليه هيات موسسان را برافراشتند و اين درحالى بودکه اعضاى هيات موسسان سنديکايى باکمترين امکانات ممکن، پيگيرانه وظايف ناشى از تعهدبه طبقه خود را با همه سختى ها دنبال مي¬کردند. در رابطه باگروه دوم، از آنجا که هيات اعتقاد داشت اين مواضع از سر ناآگاهى ايشان از شرايط موجود است پاسخ ايشان را به زمان واگذاشت و لى مصمم از پاسخگويى به مدعيان دروغين طبقه کارگر، ناچار به انتشار جوابيه اى در مطبوعات گرديد و طي¬آن ضمن برخوردآموزشى در باره محتوا و ويژگى ها و ساختار سنديکاهاى کارگرى به عنوان تشکل آزاد ومستقل کارگران به نقد رويه نويسندگان مطالب ضد سنديکايى در روز نامه «کار و کارگر » پرداخت که با توجه به اينکه نويسندگان آن مطالب و تحريريه «کار وکارگر» از يک حزب و تشکيلات هستند، هيچگاه به قانونمندى فعاليت مطبوعاتى وقعى ننهادند و از چاپ جوابيه هيات سر باز زدند. براى آگاهى از اين پاسخ، عين جوابيه را درزير مى آوريم. دبير محترم روزنامه «کار وکارگر»: با عرض سلام و ادب؛ خواهشمند است مطلب زير را که جوابيه هيئتهاى موسس انجمنها وسنديکاهاى کارگرى به مطالب مندرج در آن روزنامه در تاريخ۵/۴/٨۲ به قلم «م-اميد» و در تاريخ ۱۴/۴/٨۲ به قلم آقاى اصغر قاسمى ميباشد، مطابق با قانون مطبوعات، در روزنامه به چاپ رسانيد. بديهى است که رونوشت اين جوابيه براى ساير جرايد ارسال خواهد شد بودآيا که در ميکده ها بگشايند گره ازکار فرو بستهى ما بگشايند درميخانه ببستند، خدا يا مپسند که در خـانه تزوير وريـا بگشايند اگراز بهردل زاهدخود بين بستند دل قويدار که از بهرخدا بگشايند همانگونه که در صدر وذيل نامه سرگشاده به وزير محترم کار وامور اجتماعى در تاريخ ۱/۴/٨۲ آمده است، برخلاف اظهارات نويسندکان آن روزنامه، امضا، کنندگان نامه، اشخاص حقيقى و موقعيت آنها به عنوان اعضاى هيئت مديرههاى سنديکاهاى کارگرى سابق وموسسان فعلى سنديکاها، جنبه حقوقى داشته و ابدا «درپشت عنوان پر طمطراق » ادعاييآقاى «م-اميد»؟؟ قرار نگرفته اند. نامهى سرگشاده با حضور دو تن ازنويسندگان آن در تاريخ “۱/۴/٨۲ ” در دفتر وزارتکـار به ثبت رسيد و رونوشت آن بهخبرگزارى هاى ايسنا، ايرنا، ايلنا وروزنامه هاى همشهرى و ياس نو وديگرروزنامه ها ارسال شده ودر تمامى رونوشتها نام و امضا، نويسندگانآن درج گرديده است. روز نامه هاى همشهرى وياس نو، مطابق با روش وسياست هاى خود، اقدام به چاپ قسمت هايى از نامه نمودند. در آغاز نامه پس از اداى احترام (به عنوان سنتى حسنه)گفته شده است «لازم مى دانيم نظرات،انتقادات وپيشنهادات خود را بدين وسيله به جنابعالى برسانيم» بر خلاف جعليات مندرج در روزنامه، به قلم آقاى «م-اميد» و اظهارات بى پايه آقاى قاسمى هيچ گونه مدح وثنايى در کار نبوده است. ما در همين جا ازآن سردبير محترم مى خواهيم که رونوشت نامه سر گشاده را بيکم وکاست به چاپ رسانند، تا سيه روى شود هر که در او غش باشد! ازآن جا که نويسندگان روزنامه «کار وکارگر» با توسل به شيوه هاى افتراآميز و تخريبى به اصطلاح نقادانه، صاحبان تفکر موجود در نامه سرگشاده را دعوت به پاسخگويى در مورد مباحث پيشروى جامعه کارگرى کردهاند، ما نيز برآنيم که با تشريح دوباره مهمترين محورهاى نامه از طريق پرداختن به مبرم ترين نياز جنبش کارگرى ايران يعنى ايجاد سنديکا هاى مستقل کارگرى، پاسخى درخور به جامعه کارگرى ايران، انديشمندان دلسوز وبيغرض ومدافعين واقعى حقوق کار و در نهايت به مدعيان فرقهگرا و تنگ نظريکه هيچ انديشهاى جز پندارهاى خود را برنمى تابند، داده باشيم. اول آنکه با تعريفى روشن از سنديکا، هويت وجايگاه واقعى اين تشکيلات کارگرى را بررسى کنيم. دوم آنکه توضيح دهيم مواضع کارگران سنديکاليست (از جمله نويسندگان نامه) و ساير کارگران نسبت به رويداد هاى اخير در پذيرش مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار چگونه است وبالاخره مبانى نظرى فعاليت سنديکايى وسوابق کار سنديکايى در ايران کدامست. موضوع هويت سنديکا از چهار منظر قابل توضيح است.. سنديکا به عنوان يک تشکيلات هويت يافته در بستر تاريخ، از پيدايش سرمايه دارى تا کنون،مراحل مختلفى رابه لحاظ رشد کيفى پشت سر نهاده است. اولين سنديکاهايى که درجوامع سرمايه دارى به وجودآمدند، صرفا به عمده ترين مطالبات هر صنف،کارگاه وکارخانه مى پرداختند. اما امروزه سنديکاها علاوه بر پاسخگويى به مطالبات و خواستهاى اعضاى خود به بهبود شرايط زندگى اعضاى خود، در همه عرصه هاى اجتماعى در گستره ملى فعاليت دارند وبراى بهرهمندى از توانمنديها ودانش سنديکايى،که ساير اتحاديه هاى کارگرى در جهان بدان دست يافته اند، در همکارى هاى برادرانه بين المللى شرکت مى جويند. با اين توضيح روشن ميشود که: ۱. سنديکاى کارگرى داراى تاريخى برابر با پيدايش سرمايهدارى تـاکنون ميباشد. ۲. سنديکا هويتى طبقاتى دارد و تشکيلات کارگران است. ٣. سنديکا هويتى ملى دارد. يعنى در عرصه ملى متناسب با شرايط ويژه هرجامعهاى به ايجاد سازوکارهاى متناسب، جهت بهبود شرايط زندگى اعضاى خود(کارگران) ميپردازد. ۴. سنديکا هويتى جهانى دارد، يعنى بهدليل اشتراکات کارگران در سراسر جهان در مقابله با سيستم سرمايه دارى جهانى ناچار از پذيرش راهکارها و سازوکارهاى بينالمللى جهت ارتقا و بهبود شرايط زندگى اعضاى خود است. علاوه بر آن سنديکا داراى خصلت هاى زير است: (۱ـسنديکا دمکراتيک است، يعنيکليه کارگران را دربرميگيرد. هيچکس را نميتوان از عضويت درآن منع و يا به عضويت درآن مجبور ساخت و با آرا و خواست کارگران ايجاد ومنحل ميشود. (۲ـ سنديکا فراگير است، يعنى کليه کارگران با گرايشات مختلف را در برميگيرد. زبان، دين، مليت، نژاد و رنگ مانع ار عضويت در سنديکا نميباشد. (٣ـ سنديکا تشکيلات مستمر و مداوم کارگران است، يعنى جهت شرايط و زمان کوتاهى شکل نميگيرد. به لحاظ ساختارى سنديکاها عاليترين تشکيلات کارگرى ميباشند، زيرا: ۱ـ اساسنامه را خود اعضا تدوين و در مجمع عمومى به تصويب ميرسانند. ۲ـ ارکان و تشکيلات آن از طرف خود کارگران، در مجمع عمومى انتخاب ميشوند. ٣ـ کليه اعضا در سنديکا، در فعاليت تشکيلاتى به ايفاى نقش اجتماعى خود ميپردازند و با فعاليت در کميته هاى مورد علاقه، آموزشهاى لازم را براى پذيرش مسئوليتهاى کار سنديکايى فرا ميگيرند. ۴- ساير تشکيلات رفاهى را سنديکاها توسط اعضاى خود ايجاد ميکنند و بهکارآنها نظارت دارند. اين تشکيلات رفاهى شامل تعاونى هاى مصرف، مسکن و اعتبار ميباشند. ۵ـ سنديکاها قادرند جهت نظارت در امرتوليد از طريق توافقات در قراردادهاى دسته جمعى، نمايندگانى در مديريت اعزام دارند. اين است آن واقعيتى که در مقاوله نامههاى ٨۷ و۹٨ سازمان بين المللى کار آمده است و توسط فعالين سنديکايى دنبال ميشود. آيا تشکلى از جمله « تشکيلات نيرومند»* مورد ادعاى نويسندگان کاروکارگر داراى چنين ويژگيهايى ميباشد؟ و اما اينکه مواضع کارگران سنديکاليست و کارگران در مورد رويدادهاى اخير چيست؟ بر خلاف نظر نويسندگان روزنامه“ کارو کارگر” طرح مسئله سنديکا نه پروژهاى مخرب، بلکه روندى است خلاق که مشروعيتى ديرينه دارد. اگر سنديکاهاى کارگرى وجود نداشت، امروز در کشور ما وزارت کار،سازمان تامين اجتماعى، قوانين کار و بيمههاى اجتماعى وجود نداشت. دستاوردهايى چون ملى شدن صنعت نفت نيز حاصل نمى شد. دفاع از حقوق صنفى کارگران توسط خود کارگران، در سنديکاها آموزش داده ميشد. کارگران در گذشته با تکيه به دانش سنديکايى، هيات هاى حل اختلاف تشکيل ميدادند و از حقوق کار، امنيت شغلى، بيمه و تامين اجتماعى به درستى دفاع ميکردند. قراردادهاى دسته جمعى غيرقابل انکار است. فقط کافيست دوستان مدعى به بايگانى وزارت کار، سازمان اسناد ملى و ديگر ارگانهاى ذيربط مراجعه کنند تا روشن شود چه قراردادهايى توسط سنديکاها با کارفرمايان و دولت، در گذشته، قبل از ۲۴ سال اخير، منعقد گرديده است. مدعيان « تشکيلات نيرومند کارگرى موجود»*، حتى يک فقره قرارداد دستهجمعى با هيچکدام از بنگاههاى اقتصادى، توسط اين تشکيلات نميتوانند ارائه دهند. اين شير بييال و دم و اشکم، تنها نردبان ترقى گروهى منفعت طلب رانتخوارى است که از کارگران سواستفاده نمودهاند و با فريبآنها، بر مسند قدرت و ثروت تکيه زدهاند. مدعيان تشکيلات نيرومند کارگرى در کنفرانسهاى خود از عدم حضور و استقبال بدنه عظيم جنبش کارگرى همواره شکوه و شکايت دارند. زيرا بدنه عظيم جنبش کارگرى نه در ذهن نويسنده «کاروکارگر»کهدر واقعيت ودرزندگى هرروزه اش به سوياتحاد وايجاد تشکيلاتِ مستقل، جهتگيريخواهد کرد. بدنه عظيم جنبش کارگرى،مماشات وسازش نمايندگان اين« تشکيلات نيرومند »!! را بر سرميز مذاکره و امضا. لايحه پيشنهادى حذف کارکران کارگاه هاى زير ۱۰ کارگر را از شمول مهمترين مواد قانون کار، تجربه کرده است. بدنه عظيم جنبش کارگرى نبود اقتدار اين «تشکيلات نيرومند » در تعيين حداقل دستمزد ها دريافته است. بدنه عظيم کارگرى حتى يک بار هم شاهد يک فقره عقد قرارداد دسته جمعى اين« تشکيلات نيرومند » با شرکاى اجتماعى خود، نبوده است. آيانويسنده محترم روزنامه «کاروکارگر» طى ساليان متمادى ازحضور اين «تشکيلات نيرومند» براى يک بار از خود و همکارانش پرسيده است: به چه دليل سازمان جهانيکار از پذيرش آنها به عنوان نمايندگان کارگران سرباز زده است؟آيا يک بار قوانين مربوط ونحوه شکل گيرى اين نهاد غيرسنديکايى را با نحوه تشکيل سنديکا ها در کشور هاى جهان مقايسه کردهاند ودر جهت رفع مغايرت هاى جديآن با مقاوله نامه هاى بين المللى واصلاح قوانين، لايحه اى به دولت يا مجلس برده اند؟ اين که نويسندگان نامه سر گشاده نسبت به سه جانبه گرايى باور دارند واز وزيرکار ميخواهند با فراخوانى جهت برقرارى اين روابط، کليه کارگران وکارفرمايان به ايجاد سنديکا هاى خود اقدام نمايند، دقيقا بدين خاطر است که اصل سه جانبه گرايى در ايران طى مدت ممانعت ۲۴ ساله از فعاليت سنديکا ها تا کنون، تعطيل بوده است و عامل عمده وتعيين کننده در اين مورد جلوگيرى از ايجاد نهادهاى سنديکايى مستقل وترويج وتحکيم نهادهاى غير سنديکايى و ناکارآمد موجود بوده است. آقاى سردبير ما از طريق شما به نويسندگان اين مطالب توصيه مى کنيم که: ۱ـ لفاظى شيوه کارگران نيست و مطمئن باشيد «باب مباحثه روش مند» جز از طريق احترام به انديشه هاى ديگران و شنيدن وخوب شنيدن، ممکن نميگردد. ۲ـ جهت حذف انديشهى ديگران، سياست بازى و تکيه بر الفاظى چون امنيت ملى، چانهزنى کاسبکارانهايست که اگر به قصد فريب نباشد، ساده لوحى است. آنچه امنيت ملى را به خطر مياندازد، تنگ نظرى و بى توجهى به افکار عمومى کارگران و مطالبات و خواستههاى آنهاست.آيا طى سال گذشته روزنامه « کاروکارگر»از طريق نمايندگان تشکيلات موجود خواهان پذيرش مقاولهنامههاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار نبوده است؟ آيا موضوعاتى نظير بهرهمندى از حق اعتصاب از طريق همين نمايندگان در اين روزنامه درج نگرديده است؟ آيا درست است که ديگران درج اين مطالب را « تهديد به امنيت ملي» تلقى کنند؟ مبانى نظرى فعاليت سنديکايى نيز حقوق فوق را مدنظر دارد و سنديکاليستها هيچگاه نويسندگان آن روزنامهى محترم را به خاطر طرح اين مطالب، به چنين اتهامات واهياى متهم نميکنند. ما بر اين باوريم که سهم کارگران در تامين امنيت ملى، توسعه پايدار، پيشرفت و فنآورى، هميشه بيشتر از ساير اقشار و طبقات اجتماعى بوده است. وجود کارگران متشکل در اتحاديههاى کارگرى نيرومند، که مطابق با اصول پذيرفته شده « منشورحقوق سنديکايى » و « مقاوله نامههاى سازمان جهانى کار» به تقويت وحدت ملى بر پايه رعايت حقوق متقابل يارى ميرساند. شعارهايى چون عدالت اجتماعى، تحقق نمييابد، مگرآن که نيروى عظيم زحمتکشان متشکل در اتحاديهها و فدراسيو ن هاى کارگرى پشتوانه آن باشد. بياييد باورکنيدکه کارگران مى توانند آزادانه و بدون قيموميت ديگران، به سرنوشت خويش بيانديشند و گره از کار فرو بستهى خود بگشايند. با احترام هياتهاى موسس سنديکاهاى کارگرى ۱٨/۴/۱٣٨۲ * منظور از «تشکيلات نيرومند کارگرى موجود » خانه کارگر است که به نقل ازروزنامه کار وکارگر آمده است هيات موسسان سنديکايى در ادامه فعاليت هاى آموزشى،تبليغى و ترويجى خودپذيرش هرچه بيشتر کارگران آگاه وفعال قرار گرفت حمايت هاى بيدريغ کانون بازنشستگان استان تهران و پيشکسوتان سنديکايى صنف نانوايان امکان ارتباط کارگران را با هيات موسسان فراهم آورد در همين تاريخ گروهى از نمايندگان هيات به عنوان ميهمانان کانون کارگران بازنسشته فرصت حضور در« همايش ملى کار » که از سوى وزارت کار برگزار مى شدرا يافتند و با ارزيابى نتايج اين همايش و ارايه گزارش آن به هيات موسسان سنديکايى ضرورت انتشار نقد وبررسى اين همايش درقالب بيانيه اعتراضى به تصويب هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى رسيد و از آنجا که اهداف هيات پس از اين همايش به صورتى کاملا شفاف دردفاع از آزادى فعاليت سنديکايى کارگران بيان مى گرديد تصميم گرفته شد از آن تاريخ امضاى هيات نيز با عبارت (هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ) در اسناد مربوطه درج شود. در همين دوران فعاليت هيات موسسان با عضويت دو هيات موسس بازگشايى سنديکا هاى شرکت واحد اتوبوسرانى و هيات موسس سنديکاى کارگران نقاش ساختمانى و عضويت تعداد بيشترى از کارگران فعال رشته هاى صنعتى و خدماتى کشور، رشد کمى قابل توجهى يافت. اعضاى جديد در هيات شاهد بحث ها وگفتگو هاى جدى و کارشناسانه در مورد نحوه نقد و بررسى نتايج « همايش ملى کار » ضمن باور به انتخاب خود براى عضويت درهيات موسسان سنديکاهاى کارگرى، در تلاش براى احيا و بازگشايى سنديکاى خود مصمم تر شدند. در اين جا لازم است تا بار ديگر سند بيانيه اعتراضى را جهت آگاهى از وضعيت آن روز کارگران و مواضع هيات در قبال کليدى ترين موضوع يعنى سازمانيابى کارگران بخوانيم. بيانيه اعتراضى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى به برگزارکنندگان “همايش ملى کار” چهارمين « همايش ملى کار » در آذرماه ”۱٣٨۲“ برگزار شد که طى آن، نمايندگانى چند از سوى “شرکاى اجتماعى دولت” به طرح نقطه نظرات خود پرداختند. اين نمايندگان عمدتا در چهار دوره برگزارى همايش پاى ثابت اجلاس هاى چند روزه بوده اند و کما فيالسابق به بخشى از تصميمات از پيش تعيين شده راى دادند. آنچه بيش و پيش از هر چيز در اين همايش مورد مبالغه قرار گرفت اصل سه جانبهگرايى بود، به طورى که آقاى صفدر حسينى، وزير کار، اعلام داشتند: “ دولت آمادهى شنيدن نظرات شرکاى اجتماعى خويش است.” اينکه نتايج حاصله از برگزارى اين همايش چه بوده است از اهميت چندانى برخوردار نيست. آنچه ميبايست مورد توجه همايش قرار ميگرفت چگونگى ايجاد شرايط مناسب جهت ارائهى نظرات اين شرکاى اجتماعى است که متاسفانه اين شرايط ايجاد نشد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى نامهاى سرگشاده به وزيرکار در رابطه با پيشبرد آموزش سنديکايياز طريق همايشها و سمينارها و ايجاد بحثهاى آزاد سنديکايى که دولت جمهورى اسلامى ايران در قبال سازمان جهانى کار نسبت به آن متعهد مى باشد، پيشنهاداتى ارائه داده بود. متاسفانه نه تنها به اين نامه جواب داده نشد، بلکه عليرغم وجود نخبگان و فعالين اتحاديه اى و تجارب ارزندهاى که در نزد ايشان است، دعوتى جهت شرکت در همايش از ايشان به عمل نيامد. سوال اين است¬که¬آيا فقط تعدادى تشکل غيرسنديکايى، کارگران کشوررا نمايندگى مى کنند؟ آيا وزارت کار نسبت به سنديکاييهايى که هيچگاه توسط مجامع عموميشان منحل نشدهاند و طى دورهاى ۲۴ ساله از فعاليت باز داشته شده اند به عنوان شرکاى اجتماعى توجه دارد؟ چطور ميتوان اين واقعيت که کارخانجات و واحدهاى کارگرى بزرگ کشور هنوز هم فاقد تشکيلات اتـحاديهاى مى باشند را دانست و آمادگى شنيدن آرا و نظرات شرکاى اجتماعى را داشت؟ آقاى صفدرحسينى وزير محترم¬ِکاروامور اجتماعى توسعه وآزادى تاسيس تشکلها را مورد تاکيد قرار مي¬دهند و با توجه به امضاى مقاوله نامههاى شمارهي٨۷ و۹٨ سازمان¬جهاني¬کار از سوى ايران، بر ضرورت¬آزادى فعاليت سنديکايي¬کارگرى تاکيد دارند. کارگران و فعالين گذشته و حال جنبش سنديکايى بارها و بارها از طريق مراجعه به وزارت کار، امضاء طومار، نامهى سرگشاده و جلسات حضورى با بعضى مسئولين ادارات تشکلهاى کارگريـکارفرمايى، خواهان ارائهى لايحهى اصلاح فصل ششم قانون کار متناسب با مقاوله نامههاى مذکور شدهاند که متاسفانه تا کنون هيچ اقدام عملى مشخصى در اين رابطه صورت نگرفته است. همايش ملى کار اگر نتواند از محدودهى تنگ فعلى خود خارج گردد، بيشک به نشستى هزينهساز، بى هدف و بينتيجه منجر خواهد گرديد. ارائهي¬گزارشاتي¬که طى روزهاى پس از همايش در مطبوعات انعکاس يافتهاست مويد اين موضوع ميباشد. وقتى بنا به¬گفتهى معاون وزيرِکار آقاى خواجه نورى، تناسب دستمزدها با نيازهاى معيشتى کارگران مهمترين چالش و دغدغه ى کارگران است، وقتى که گفته ميشودکه بهبود بهرهوري¬ِکار وارتقاء معيارهاى بهرهورى درگرو تناسب حداقل مزد با حداقل معيشت است و وقتى ايشان ابراز اميدوارى مى کنند که درکميسيون هاى همايش ملى کار و در قطعنامهى پايانى اين همايش، تکليف اجراى مقاولهنامههاى ٨۷ و ۹٨ سازمان بين المللى کار در زمينهى آزادى سنديکاهاى کارگرى مشخص شود، انتظار اين است که ارادهاى مصمم و پويا اين همه را رسميت بخشد. آيا بدون حضور نمايندگان واقعى کارگران کليهى واحدهاى توليديـخدماتى کشور، تحقق اين مهم امکان پذير است؟ متاسفانه از جانب دبير همايش کوچکترين تدارکات سراسرى جهت دعوت از نمايندگان کارگران براى شرکت در همايش صورت نگرفتهاست. دبير يا دبيران همايش ميتوانستند و ميبايست از کليهيکارگرانکشور، به ويژه کارگرانى که فاقد نمايندگان رسمى و واقعى مى باشند دعوت به عمل آورد که با اعزام نمايندگان موقت خود به همايش، امر سهجانبه گرايى را از صورت نمايش به جلوهاى واقعى تبديل کنند. اين حداقل انتظاريست که، تا قبل از تشکيل سنديکاهاى کارگرى و احياى سنديکاهاى خاموش و برقرارى يک نظام اتحاديهاى، از برگزار کنندگان همايش هايى از اين دست وجود دارد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى بار ديگر اعتراض خود را نسبت به نحوهى برگزارى همايش ملى کار اعلان مى دارد و انتظار دارد که دولت و وزارت کار در عمل شرايط مشارکت شرکاى اجتماعى خود را از طرق زير فراهم نمايد. ۱. قانونى کردن مواد مقاوله نامههاى ۱۹٨۷ و ۱۹۹٨ سازمان جهانى کار ۲. رفع محدوديتهاى غيرقانونى سنديکاهاى کارگرى ٣. ايجاد شرايط مناسب جهت ثبت تشکلهاى کارگرى ۴. ايجاد بحثهاى آزاد سنديکايى بى شک کارگران کشور درراه برپايى تشکيلات سنديکايى و اتحاديهاى از هيچ کوشش دريغ نمى ورزند؛ چرا که دريافتهاند حفظ دستاوردها و دفاع از آنان و رسيدن به مطالبات برحق و قانونى و شرايط بهتر زندگى، از راه ايجاد و برپايى تشکيلات مستقل و پوياى کارگرى امکان پذير است. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ۲ ۲/۱۰/۱٣٨۲ همان گونه¬که انتظار مي¬رفت پس ازانتشار بيانيه اعتراضى از جانب برخى فعالان کارگرى اين موضع گيرى به جا و درست مورد استقبال قرار گرفت. هيات موسسان پس از اين اقدام، برنامه تدارک برگزارى مراسم اول ماه مه (۱۱ارديبهشت ٨٣) در دستور کار خود قرار داد. ويژگى اين برنامه حضور فعال نمايندگان سازمان غير دولتى «کودکان کار » و انجمن فرهنگى حمايتى کارگران در امر تدارک جشن اول ماه مه بود. مسوولين سازمان غير دولتى کودکان کار طرح مسايل ومشکلات کودکان را در روز جشن به عهده گرفتند و انجمن حمايتى فرهنگى کارگران نيز به خاطر برگزارى جشن در روز ديگرى در برپايى ميز مطبوعاتى و فرهنگى در مراسم همکارى صميمانه اى داشتند. کليه تلاش هاى سه ماهه قبل از روز کارگر نتايج سودمندى را در بر داشت. فضاى سالن برگزارى آکنده از شعارهاى مطالباتى و صنفى با گرايش عمده سنديکا خواهى بارديگر ياد آور ضرورت همبستگى کارگران و زحمتکشان ايران بود و بدين ترتيب با اجراى سخنرانى و برنامه هاى متنوع، صد ها کارگرخياط، نانوا، فلزکار، برقکار، کارگرانى از واحد هاى صنعتى وخودروسازى، کارگران بازنشسته،کارگران شرکت واحد اتوبرسرانى تهران، کارگران نقاش، کارگران کفاش، با خانواده هايشان و گروهى از کودکان کار و جمع قابل توجهى از پيشکسوتان سنديکايى بااشتياق و کف زدن هاى تاييد آميز قطعنامه پايانى را تصويب کردند. متن کامل قطعنامه به قرار زير است. قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه، روز جهانى کارگر گرامى باد اول ماه مه، روز همبستگى جها نى کارگران و زحمتکشان کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران: روز جهانى کارگر را در شرايطى برگزار مى کنيم که پس از طى قريب ۲۵ سال از پيروزى انقلاب و سر نگونى رژيم استبدادى پهلوى هنوز هم حد اقل مشارکت کارگران و زحمتکشان در زندگى اجتماعى ـ اقتصادى شان فراهم نگرديده است. طى هفت دوره انتخابات پارلمانى، کارگران و زحمتکشان نتوانسته اند حتى براى يک بار هم نمايندگان واقعى ازميان خود انتخاب کرده وبه مجالس قانون گذارى بفرستندومتاسفانه هر چه مى گذرد امکان تامين مشارکت واقعى کارگران در پيشبرد شعارهاى عدالت خواهانه وآزادى خواهانه و آرمان هاى انقلاب و برقرارى توسعه پايدار در کشور عزيزمان ايران از دست مى رود. دولت جمهورى اسلامى عليرغم پذيرش مقاوله نامه هاى سازمان جهانى کار در رابطه با حق آرادى تشکل هاى اتحاديه اى کارکران، هنوز نتوانسته و يا نخواسته است موانع قانونى موجود بر سر راه تشليل سنديکاها و اتحاديه هاى کارگرى را از ميان بردارد. قريب ربع قرن زندگى پس از انقلاب در شرايطى که نياز به مشارکت و دخالت در سرنوشت افراد جامعه ضرورى ترين و مبرم ترين نياز جامعه ما بوده است متاسفانه هيچ گاه کارگران وزحمتکشان نتوانسته اند با تکيه بر تشکيلات صنفى ـ طبقاتى شان که همان تشکيلات سنديکايى و اتحاديه¬اى است، نقش و سهم واقعى خود را در پيشبرداهداف و آرمان هاى شرافتمندانه و متعالى انسانى ايفا کنند. نمايندگان سرمايه دارى ايران با جايگزين کردن تشکيلات شوراهاى اسلامي¬کار، از حضور فعالانه وپويا وخلاق کارکران در تعيين سرنوشت خويش وبهبود شرايط زندگى براى همه مردم ايران، جلوگيرى به عمل آورده اند واز آنجا که ديگر قادر به تحميل تشکيلات و عناصر تشکيلاتى مورد نظرخود به کارگران نبوده وناچار از پذيرش مقاوله نامه هاى بين المللى در مورد آزادى حق تشکل شده اند،تلاش دارند با ترفند هايى از پذيرش صريح وشفاف سنديکاها بپرهيزند و شوراهاى اسلامى کار را با حذف پاره اى از مواد آئين نامه اجرايى آن در قالب انجمن هاى صنفى قانونا محدود فعلى گنجانده وبه بهانه پاسداشت زبان فارسى در برابر واژه سنديکا، از پذيرش تام وتمام مواد مقاوله نامه هاى بين المللى سرباز زنند و به اين وسيله امکاناتى را که آن مقاوله نامه ها در دسترس کارگران وزحمتکشان قرار مى دهد را محدود سازند. همچنين تلاش بى وقفه اى صورت مى گيرد با طرح درست اصل سه جانبه گرايى، به اجراى نادرست آن عمل گردد. تعيين حد اقل دستمزد در سال ۱٣٨۲ نمونه روشنى ازاين دست توافقات است. اصل سه جانبه کرايى مورد قبول اتحاديه هاى کارگران در سراسر جهان از آن جهت مقبوليت دارد که حضور قدرتمندانه طبقه کارگر جهانى وکاربست دانش و اقتدار اتحاديه اى از پشتوانه هاى اصلى آن است بدون حضور اتحاديه هاى مقتدر و مستقل کارکرى سخن از سه جانبه گرايى سخنى فريب کارانه ونتايج حاصل از عمل به آن فقط به سود سرمايه داران وکارفرمايان خواهد بود. کارگران ـ زحمتکشان ـ مردم شريف ايران: تجارب گرانقدر جنبش مطالباتى کارگران ايران وجهان به ما آموخته است که براى توفيق در مبارزه براى کسب مطالبات و خواست هاى بر حق و قانونى نياز به اهرم هاى سياسى پذيرفته شده قانونى است، يکى از اين ابزار ها، قانونى بودن حق اعتصاب است. در کشور ما ايران اين حقوق از کارگران و زحمتکشان سلب گرديده است. مادام که موازنه قدرت در بين اقشار و طبقات اجتماعى برقرار نگردد، سخن از چانه زنى و توافق بر سر ميز مذاکرات امرى موهوم وخيالى است. لذا در شرايط کنونى، همراه با تلاش براى رسميت يافتن تشکيلات سنديکايى ـ اتحاديه اى، تلاش براى قانونى شدن حق اعتصاب به عنوان يک خواست سياسى کارگرى، جهت نيل به خواست ها و مطالبات صنفى، يک وظيفه مبرم براى کارگران است. کارکران ـ زحمتکشان ـ مردم شريف ايران: وضعيت اسفبار اقتصادى، بيکارى روزافزون و روندرو به رشد وگسترش يابنده محدوديت هاى قانونى وغير قانونى عليه کارکران شاغل،اعم از مرد وزن،در قالب تصويب لوايح به قصد حذف وتغيير در اساسى ترين موادقانون کارو بموازات آن ادامه خصوصى سازى بى رويه صنايع در جهت تسهيل مناسبات با سرمايه دارى فرامليتى،شرايط زندگى اجتماعى کارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است. تسلط بى چون وچراى سرمايه دارى تجارى و دلال، علاوه بر به حاشيه راندن توليدو دامن زدن به تعطيلى واحد هاى توليدى، موجبات گسترش واردات بى رويه و قاچاق کالا را فراهم آورده است. به گونه اى که در تمامى عرصه ها وبخش ها، از محصولات کشاورزى و دامپرورى، نساجى، ،صنوف وکارخانه هاى توليدکفش وپوشاک، صنايع کوچک واسطه اى تا کارخانه ها و صنايع بزرگ، توليد کالا، با قيمت تمام شده ى بالا، ناچار از کرنش در مقابل کالاى ارزان قيمت وارداتى، به وسيله شبکه مافيايى فراگمرکى قاچاق کالا است. از اين رهگذر، بسيارى از واحد هاى توليدى عليرغم داشتن امکانات و تجهييزات فنى وکارآمدو برخوردارى از نيروى انسانى مجرب وبا سابقه منحل شده و هر روز تعداد بيشترى ازکارگران واحدهاى توليدى، به اردوى بيکاران مليونى مى پيوندند. ادامه اين وضعيت اسفبار،منجر به تشديد فقر وفحشا و اعتيادگرديده است. اخلاقيات وارزش هاى انسانى فرو مى ريزد وفرهنگ منحط سزمايه¬دارى به تلاشى خانواده ها ورشد بي¬سابقه طلاق يارى مي¬رساند. احکام صادره طلاق¬از دادگاه هاى مدنى، حکايت¬ازجدايى زنان وشوهرانى داردکه موضوع اختلافات¬آنها، نداشتن حداقل امکانات زندگى وکارومسکن مناسب است. کودکان ما،به جاى حضور در مدارس،به خيابان ها سرازير شده اند وبه اشکال گوناگون مورد بهره بردارى وستم قرار مى گيرند.به کار گيرى ظالمانه کودکان و شرايط غير قابل کنترل استثمار آنان، خسارات جبران ناپذيرى را به اين سرمايه هاى ارزشمند فرداى کشورمان وارد مى آورد. کارکران آگاه: سالهاى محروميت از داشتن حق تشکل يابى و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه هاى مختلف توليد وخدمات اجتماعى توسط طبقات برتر وايجاد تشتت وتفرقه در بين جامعه کارگرى ايران به مامى آموزدکه ”کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما، ره يابى به سوى ايجاد سنديکا هاو اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونى وانسانى و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است واين ميسر نمى شود مگر به اتحاد وهمبستگى ورشد وارتقاء دانش مبارزاتى سنديکايى ما، -بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد ويکپارچه ـ با اتکاء به تشکيلات اتحاديه اى ـبا تجهيز به دانش سنديکايى وتکيه بر اصول بى بديل آن به استقرار سنديکا هاى واقعى کارگرى همت گماريم. ما امروز در بزرگداشت روز جهانى کارگر اعلام مى داريم که خواسته هايمان همانا حقوقى است که در اعلاميه قوق بشرـ منشور جهانى سنديکايى- مقاوله نامه ها وميثاق هاى بين المللى بر آن صحه گذاشته شده است ودر قوانين اساسى وکار جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانى خود که کرارا در قطعنامه ها و همايش هاى کارگرى بر آن تاکيد شده است، به شرح زير مى باشيم: ۱- ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديکايى هستيم. ۲- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامى حقوق سنديکايى تصريح شده در منشور جهانى سنديکايى کارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بين المللى سازمان جهانى کار که دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آنرا امضاء کرده وبه رعايت آن تعهد دارد،مى باشيم. ٣ـ ما خوهان لغو مصوبات مجلس در رابطه با محدود سازى تامين اجتماعى کارگران از جمله لغو ماده ۹۴ نظام صنفى هستيم. ۴ـ ما خواهان لغو کامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه هاى زير ۱۰ نفر از شمول قانون کار مى باشيم. همچنين خواهان حذف ماده ۱۹۱ قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار براى همه کارگران کشور هستيم. ۵ـ ما خواستار تسريع در تغييرات جدى فصل ششم قانون کار به منظور تامين آزادى هاى سنديکايى ـ اتحاديه اى هستيم. ۶ـ کارگرن آگاه ايران درطول سال هاى قبل و بعداز انقلاب نشان داده اندکه در مقابل توطئه و ترفند هاى ضد ملى و تجاوزات عليه منافع ملى و تماميت ارضى کشور، در صفوف اول مبارزه قرار داشته اند و درعين حال براى دفاع از منافع صنفى خويش از امکانا ت محدودى برخوردار بوده اند. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب به عنوان يک حق سياسى کارگرى، براى دفاع از منافع صنفى خود هستيم. ۷ـ مجلس خانه ملت است.ولى متاسفانه در حال حاضر، مجلس دراختيار نمايندگان اقليتتى از جمعيت کشورقرار مي¬گيردکه به حکم قدرت و سرمايه با شيوه هاى گزينشى به مجلس راه يافته اند.کارگران وزحمتکشان بيشترين جمعيتِ¬کشوررا تشکيل مى دهند ماخواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعي¬کارگران به نسبت جمعيت¬کارگري¬ِکشور¬ در مجلس شوراى ا سلامى هستيم. ٨ـ عدم حضور نمايندگان واقعى کارگران در نظارت بر تامين اجتماعى، موجب کاهش خدمات اين سازمان به کارگران است. ما کارگران حق ووظيفه خود مى دانيم که از طريق تشکل هاى کارگرى در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعى حضور يافته ودر سياست گذارى هاى آن سهيم باشيم. ۹ـ مطابق اصل ۲۹ قانون اساسى برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيکارى، پيرى و از کار افتادگى، بي¬سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث وسوانح، نيازبه خدمات بهداشتى ودرمانى ومراقبت هاى پزشکى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى. ما خواهان اجراى کامل اصل ۲۹ قانون اساسى هستيم. ۱۰ـ کارگران زن درمقياس وسيعى از بيعدالتى وتبعيض ونابرابر حقوقى با ديگرکارگران به کار گرفته ميشوند. ما کارگران خواهان اقدامات جدى در جهت رفع نابرابرى هاى موجود در بکار گيرى کارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم. ۱۱ ـ کودکان کار قربانيان بى دفاع جامعه سرمايه دارى هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل وگماشته شدن به کار هاى سخت وتوان فرسا، ازحداقل¬ترين حقوق انسانى هم برخوردار نيستند. در عين حال در قوانين جمهورى اسلامى ممنوعيت کار کودکان آمده است ضمن آنکه هيچ گونه تسهيلات براى زندگى شرافتمندانه وانسانى با برخوردارى آنان از کليه شهر وندى براى آن ها وجود ندارد.ما خواستار ايجاد راه کار هاى مناسب جهت تامين اجتماعى همراه با امکان تحصيل براى کودکان کار، بر اساس حقوق تصريح شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيمان نامه جهانى حقوق کودک هستيم. ۱۲- طبق آمار مستند کشور ما داراى جوان ترين نيروي¬ِکار است که پس از ورود به بازار کار به دليل نبودبرنامه ريزى صحيح اشتغال¬زا، با مشکلات متعدد روبرو هستند. عوامل سرمايه دارى تجارى ودلال، با بهره مندى از اين بازار آشفته به ايجاد شرکت هاى پيمان کارى تامين نيروى انسانى اقذام کرده اندو از اين طريق با بستن قرارداد هاى موقت اسارت بار به شيوه هاى مختلف از تعهدات قانونى و عرفى کارفرمايان نسبت به کارگران سر باز مى زنند. ما خواهان ممنوعيت فعاليت اين گونه بنگاه ها و پيمان کارى ها و لغو قرارداد هاى موقت کار هستيم. ۱٣ـ معضل بيکارى همچنان ازمهمترين مشکلات مبتلا به جامعه ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليونى، خصوصى کردن بى رويه صنايع کشور، تغييرات در قانون کار به بهانه ايجاد اشتغال، هيچ گونه کمکى به حل مشکل بيکارى وبيکاران نکرده است. علاوه برآن، واردات¬ِکالا هاى اساسى، گسترش قاچاق کالا و بي¬توجهى به صنايع داخلى وتعطيل شدن واحدهاى صنعتى، به بيکارى دامن زده است.ما کارگران خواهان برخوردجدى وبا برنامه ى اقتصادى مردمگرا، در جهت رفع بيکارى هستيم. ۱۴ـ کارگران بازنشسته کشور، گرانبها ترين منبع تجارب علمى کاربردى در عرصه صنعت و خدمات اجتماعى هستند که مى بايد ضمن حفظ اعتبار وکرامت انسانى اين سرمايه ارزشمند، از تجارب شان بهره مند شد. ما ضمن دفاع از خواست هاى بر حق اين بخش از کارگران، خواهان ايجاد نظام مستمرى مناسب با شرايط اقصادى موجود، با هدف رفع نگرانى هاى معيشتى و حفظ اعتبار و آبروى ايشان هستيم. ۱۵ـ سرمايه دارى جهانى با پيروى از سياست هاى نئوليبرالستى ازطريق سازمان تجارت جهانى، به پيشبرد سياست اقتصاد بازار آزاد با شيوه هاى مختلف،کشور ها را در مسير اهداف خود به ورشکستگى مى کشانند. نئوليبراليزم جهانى بوسيله تئورى پردازان و جيره¬خواران خوددرکشورهاى مختلف تلاش دارد الگو هاى خاصى را به مردم آن کشور ها تحميل کند. اين الگو ها نيازمند زمينه سازى براى متقاعدکردن افکار عمومى کشورهاى مرکز و فريب افکار عمومى ساير کشور ها است. ادعاى مبارزه با تروريسم و عليه سلاح هاى کشتار جمعى و غير متعارف و مبارزه به نفع دمکراسى براى ملت ها از شيوه هاى متداول نئوليبراليسم جهانى به رهبرى آمريکا است که تجاوز به افغانستان، عراق و هدايت کودتا عليه دولت هائيتى تازه ترين دستاوردآن است. ما ضمن اعلام بيزارى و مخالفت با اين سياست ضد مردمى، خواهان برنامه ريزى و سياست گذارى دولت در پيشبرد توسعه پايدار و عدالت خواه و استقلال طلبانه هستيم. زنده باد همبستگى کارگران و زحمتکشان جهان هيات موسسان سنديکا هاى کارگرى ۱۱/۲/۱٣٨٣ هيات موسسان سنديکاى به¬عنوان مجموعه¬اى از فعالان کارگرى که در راه ايجاد وبازگشايى سنديکاها فعاليت ميکند، ضمن توجه به¬امر آموزش هاي¬ِکاربردى که على الاصول در مسيرکمک به سازمان¬يابى کارگران گام بر مي¬دارد نمى تواند نسبت به موقعيتى که جامعه کارگرى در آن قرار دارد غافل شود. بخشى ازاين موقعيت را قوانين وبرخى را مسولين اجرايى کشور رقم ميزنند وکارگران چنانکه بخواهند شرايط زندگى وآينده خودو فرزندان و خانواده هايشان را رشد و ارتقا دهند ناچار از شناخت آن موقعيت ها وتلاش براى تغيير و به سامان کردن شرايط به نفع خود هستند به همين منظور مادام که شعارهاى مطالباتى در بيانيه ها وقطعنامه ها عملى نشده اند بايد راهکارهاى ممکن ومناسب را براى تحقق آنها به کارگيرند.آنچه به صورت شعارهاى مطالباتى درقطعنامه اول ماه مه آمده بود نياز به پيگيرى داشت به همين منظور هيات موسسان برآن شد تا به دومين نامه سرگشاده به وزيرکار، مهمترين خواست کارگران را که اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با اصل بيست وششم قانون اساسى و مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار است واز طريق به رسميت شناختن حقوق وآزادى هاى سنديکايى توسط دولت تحقق مى يابد،خاطرنشان کند. اهميت اين نامه در زمانى که تفاهم نامه گروه هاى کارفرمايى وکارگري» و دولت تحت نظارت نمايندگان سازمان جهانى کاردر تاريخ ۱٣/۷/۱٣٨٣ امضا شده بود بيشتر نمايان شد به همين دليل دومين نامه سرگشاده به وزير کار انتشاريافت وبا تعداد۱۹٨ امضا به دفتر وزارت کار تحويل داده شد و رونوشت آن به خبرگزارى هاى داخل کشور و همچنين مطبوعات ارسال گرديد. متن کامل نامه را بخوانيد: نامه سرگشاده به وزير محترم کا رو امور اجتماعى جناب آقاى خالقى با عرض سلام و احترام: مقدمتاً لازم بهيادآورى استکه اين دومين نامه از طرف هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى به مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعى است. درنامه اول، باارج نهادن به پذيرش مقاولهنامههاى بينالمللى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار، از طرف آن وزارتخانه، طى پيشنهاداتى خواهان آن شديم که وزارتکار و امور اجتماعى، مطابق وظيفهاى که بيانيه ژوئن ۲۰۰۲ سازمان جهانى کار به عهدهى دولتها گذارده است، به امر برقرارى بحثهاى آزاد سنديکايى، اقدامکند، که متأسفانه چنين نشد. امروز پس از گذشت نزديک به سه سال از امضاى تعهد وزارتکار نسبت به اجراى آن مقاولهنامهها، شاهديم که دولت و «گروههاى کارگري» و کارفرمايى با امضاى تفاهمنامهاى باحضور نمايندگانى از سوى سازمان جهانى کار (ILO) موافقت خود را با بازنگرى فصل ششم قانون کار اعلام کردهاند. اين يادداشت تفاهم با هدف تقويت و توسعهى انجمنهاى صنفى (سنديکاها) به امضا رسيده است. اين تفاهمنامه لزوم اصلاحآئيننامهها و مقررات موجود مربوط به انجمنهاى صنفى در سريعترين زمان را يادآور شده است. اين مقررات مشتمل بر آئيننامهى تشکيل، فعاليت و حدود و اختيارات انجمنهاى صنفى، آئيننامهى ناظر بر تهيهى اساسنامهى انجمنهاى صنفى و آئيننامهى ذيل ماده ۱٣۶ قانون کار است. نمايندگان سهطرف موافقت خود را مبنى بر تجديدنظر در قانون تأسيس شوراهاى اسلامى کار با هدف تقويت کارکرد صنفى اين تشکل در زمان مقتضى و مطابق مقاوله نامههاى ٨۷ و ۹٨ اعلامکردهاند. (نقل از خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۴/۷/۱٣٨٣) قبلاز هر چيز لازم به يادآورى است که اجراى مقاولهنامههاى هشتگانه بنيادين سازمان بينالمللى کار توسط دولتها (اعم از اعضا و کشورهاى غيرعضو) الزامى است و مفاد آن، بيهيچ تغييرى بايد رعايت گردد و قوانين کشورها نبايد بهگونهاى تنظيم و تصويب شود که مغاير با اصول شناختهشدهى يينالمللى حق آزادى تشکل باشد. آنچه موجب نگرانى کارگران ميشود، عدمصراحت در طرح آشکار و شفاف پذيرش فعاليت سنديکايى در تفاهمنامه است. کارگران وجود شوراهاى موضوع مواد ۱٣۱ و۱٣۶ قانونکار و همچنينتشکلهاى سايه چون انجمنهاى صنفى را که هيچگاه نتوانستهاند در مقام دفاع از منافع آنان کارآيى داشته باشند، تجربه کردهاند. حفظ شرايط موجود با پارهاى تغييرات اندک، به هر دليل از جمله دلايل سياسى جهت جلب رضايت «گروههاى کارگري» شناخته شده موجود، به عنوان يکى از طرفهاى درگير، نه تنها کمکى به سازمانيابى کارگران حول سنديکاها و اتحاديههاى موضوع مقاولهنامه ٨۷ نميکند، بلکه به دليل سابقهى طولانى ناکارآمد بودن اين تشکلها، موجب ميشود کارگران احساس کنند که از طرفى تفاهم به عملآمده، صورى است و از سوى ديگر اين تغييرات اندک به قصد حفظ شرايط موجود، سياست عدم دخالتکارگران در تعيين سرنوشتشان، همچون سالهاى گذشته، دنبال مى شود. بدين وسيله اعلام ميداريم: ۱)ـ فصل ششم قانون کار بايد تشکلهاى سنديکايى و نمايندگان منتخب کارگران در بخشهاى مختلف صنايع، توليد و خدمات اجتماعى را به رسميت بشناسد. ۲)ـ در هر نوع تشکل ديگرى که به قصد مشارکت در پيشبرد امر توليد و ارائهى کيفيت خدمات مناسب در واحدهاى توليدى ـ خدماتى ايجاد شود، نمايندگان منتخب سنديکاها به عنوان نمايندگان واقعى کارگران، پذيرفته شوند. ٣)ـ ماده ۱٣۶ قانون کار بايد به نفع تامين حق آزادى تشکل موضوع مقاولهنامه ٨۷ و اجراى درست و دقيق اصل قراردادهاى دستهجمعى موضوع مقاولهنامه ۹٨ تغيير يابد. اکتفا به اصلاحات در آئيننامهى ذيل ماده ۱٣۶ مغاير با مقاولهنامهى ٨۷ است. در اصلاح ماده ۱٣۶ ضرورى است نمايندگان کارگران ايران در سازمان جهانى کار، هيأتهاى تشخيص، هيأتهاى حل اختلاف، شورايعالى تأمين اجتماعى، شوراى عالى حفاظت فنى و نظاير آن، حسب مورد، توسط سنديکاها، بهعنوان تشکل پايه و اتحاديهها و فدراسيونها و… به عنوان تشکلهاى عالى کارگرى، انتخاب و اعزام شوند. ۴)ـ در آئيننامههاى مربوطه، هرگونه حق دخالت دولت و کارفرمايان در شکلگيرى تشکيلات کارگرى، خلاف مقاولهنامه ٨۷ است. اين موضوع اساسيترين مانع سازمانيابى کارگران تاکنون بوده است. ايجاد سازمان هاى سنديکايى درکليهى مراکز کار و توليد و خدماتاجتماعى حق مسلم و خدشهناپذير کارگران است. ۵)ـ با توجه به مقاولهنامهى ٨۷ سازمان جهانى کار و همچنين مواضع اعلامشدهى آن سازمان توسط هيأتهاى اعزامى به «اجلاس سهجانبه ۱٣/۷/۱٣٨٣ تهران»، تشکلهاى موجودکه بر اساس فصل ششم قانون کار ايجاد شدهاند، بهعنوان تشکيلات کارگرى شناخته نميشوند، همچنين نتايج اجلاس نيز رأى به نداشتن مقبوليت اين تشکلها ميدهد. در نتيجه «گروه هايکارگري» حاضر در اجلاس نيز از اين پس نميتوانند ادعاى نمايندگى کارگران کشور را داشته باشند. شيوههاييکه منجر به درج مواد مغاير با مقاوله نامههايبينالمللى درقانونکار در زمانتصويب اين قانون شد موجب گرديدکه تمامى آنچه تاکنون نيز انجام گرفته است، با روح حق آزادى تشکل مغاير باشد. ادامهى اين شيوهها هم ادامهى بيتوجهى به استقلال کارگران در ايجاد سنديکاها و اتحاديههاى کارگرى است. دولت بايد تمامى موانع پيدا و ناپيدا در فصل ششم قانون کار را که مانع ايجاد، تقويت و توسعهى سنديکاها است برطرف کند. لذا در صورتى که اراده وزارت کار متکى به حفظ استقلال و حضور نمايندگان برگزيده کارگران در اجراى اصل سهجانبه گرايى باشد، ايجاد «گروه سهجانبه ملي» بدون مراجعه به افکار عمومى کارگران از طريق برقرارى مجامع عمومى و انتخاب نمايندگان موقت، به منظور شرکت در بازنگرى فصل ششم قانونکار، با اهداف آن وزارتخانه محترم مغاير است. با عنايت به موارد ۵ گانهى بالا هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى و کارگران امضاکنندهى اين نامه از شما وزير محترم کار و امور اجتماعى ميخواهند براى تحقق مقاولهنامههاى بينالمللى کار که در همسويى کامل با حقوق ملت مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز ميباشد، طى برنامهاى به تأمين نظرات کارگران کشور در فرايند اصلاح فصل ششم قانون کار اقدام فرمائيد. هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى در اين راستا همکارى بيدريغ خود را اعلام ميدارد. هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى ۲٣/۷/۱٣٨٣ امضاکنندگان: ادامهى امضاهاى نامهى سرگشادهى هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى به وزير محترم کار و امور اجتماعى: پس از انتشارنامه سرگشاده دوم گروهى از فعالان کارگرى برآن شدند تا نامه اى باخواست آزادى تشکل هاى کارگرى تهيه وبه امضاى کارگران برسانند. نتيجه تلاش آن گروه همان نامه اى است¬که گفته مى شد دربرگيرنده چهار هزار امضا است و متعاقب آن برخى امضاکنندگان نامه،کميته پيگيرى وايجاد تشکل هاى آزاد کارگرى رابنيان نهادند. طرح اين موضوع از آنجا اهميت داردکه همين فعالان از اين گونه راهکارها تلقى اشتباهى داشتند ولى درستى و کاربرد به موقع اين تاکتيک ها از سوى هيات موسسان توانست اثربخشى خود را بر ذهنيت لايه هاى متفاوت کارگرى از جمله اين گروه ها نشان دهد. پس از برگزارى مراسم اول ماه مه ۱٣٨٣خورشيدى هيات موسسان طى نسشستى به ارزيابى فعاليت خود پرداخت و با توجه به استقبال فعالان کارگرى و به ويژه حضور پرشور وروز افزون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى براى کسب دانش سنديکايى، هيات موسسان ضرورت رفتارهاى تشکيلاتى قانونمند را به دو دليل عمده تشخيص داد. اول آنکه با وجود اين استقبال لازم است هيات هاى موسس موجود ضمن حفظ استقلال خود، آموزش هاى سنديکايى را به صورت برنامه ريزى شده و هماهنگ دنبال کنند وديگر آنکه روشهاى کار و انظباط سنديکايى را از راه اعمال اين روش ها از سوى هيات موسسان و پيشکسوتان سنديکايى بياموزند به همين خاطر پيش نويس اساسنامه هيات موسسان سنديکايى تهيه و طى نسشت هاى ويژه به بحث وبررسى گذاشته و سپس به تصويب مى رسيد وبه موازات آن هيات هاى موسس هر سنديکا اقدام به تهيه پيش نويس متناسب با نيازهاى خود ميکرد. همراه اين فعاليت روشمند واثرگذار،آموزش هايى باموضوعات مختلف مانند حقوق وآزادى هاى سنديکايى، تاريخچه فعاليت هاى اتحاديه اى در ايران وجهان، بررسى مقاوله هاى بين المللى درباره حق آزادى تشکل و قراردادهاى دسته جمعى، دانستنيهاى سنديکايى وشناخت حقوق کار از راه مطالعه قانون کار وقانون اساس در ايران موضوعاتى بود که تاپايان سال۱٣٨٣ با برنامه در جلسات هفتگى و ماهانه پيگيرى مى شد. در نيمه دوم شهريورماه ۱٣٨٣ خورشيدى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى همزمان با پيشبرد تهيه وانتشار پيش نويس اساسنامه، براى مشارکت هرچه بيشتر فعالان صنفى وسنديکايى را درراستاى ايجاد سنديکاها و رشد و کسترش فعاليت هاى انجمن هاى صنفى و ساير تشکل هاى کارگرى موجود را به سطح فعاليت مستقل وآزاد سنديکايى مورد توجه قرار داد و برآن شد تا با انتشار فراخوانى زمينه نزديکى وهمکارى همه فعالان کارگرى را فراهم سازد. بدين منظور با توضيح شرايط، محدوديت ها وامکانات موجود از کليه فعالان کارگرى به طور رسمى براى عضويت در هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى دعوت به عمل آورد. اين فراخوان به تمامى انجمن هاى صنفى کارگرى شناخته شده توسط پست ارسال گرديد. نتيجه اين دعوت، پاسخگويى مثبت گروهى از رهبران برجسته ى انجمن هاى صنفى در يارى بى دريغ به کوشش هاى هيات تا به امروز بوده است. برخى از اين فعالان درشرايط دشوار حمايت خود را از سنديکا وجنبش سنديکايى حتى به قيمت اخراج از کار ادامه دادند. آنچه در زير مى آيد متن فراخوانى است که درتاريخ ٣/۷/۱٣٨٣ منتشر گرديده است. فراخوان فعالان صنفى و سنديکايى کارگرى کارگران حق دارند سنديکاهاى کارگرى تشکيل دهند؛ به سنديکاهاى موجود بپيوندند و بيآنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعاليت سنديکايى شرکت کنند. منشور حقوق سنديکايى کارگرى قريب به سهسال از پذيرش مقاولهنامههاى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار توسط وزارت کار جمهورى اسلامى ايران ميگذرد. متاسفانه تاکنون راههاى عملى و ممکن براى اجراييشدن اين مقاولهنامهها از طريق رسميت يافتن آن در قانون کار جمهورى اسلامى ايران صورت نپذيرفتهاست. فصل ششم قانون کار و مادهى ۱٣۱ آن مانع جدى بر سر راه تشکيل سنديکاهاى کارگرياست، اما در عين حال تلاشهاى مستمر و آگاهانهى فعالان صنفى سنديکايى براى تحقق يافتن امر برقرارى سنديکايى ادامه دارد. هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى که از سال ٨۱ درپى بزرگداشت زندهياد حسين سمنانى، عضو برجسته و دبير سنديکاى کفاشان، اعلام موجوديت کرد تاکنون با استفاده از امکانات موجود تلاش کردهاست زمينههاى لازم را براى کمک به ايجاد سنديکاها و اتحاديههاى کارگرى فراهمآورد. توسل به شيوههاى آموزشى، برگزارى نشستهاى ماهانه، صدور بيانيهها و اطلاعيههايى در مورد فعاليت سنديکايى، نشر مجدد کتاب دانستنيهاى سنديکايى به قلم زندهياد حسين سمنانى، نگارش نامهى سرگشاده خطاب به وزير کار در رابطه با پذيرش مقاولهنامههاى بينالمللى سازمان جهانى کار و انتشار بيانيهى اعتراض به چگونگى برگزارى همايش ملى کار از جمله اقدامات اين هيئت ميباشد. هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى جهت گسترش فعاليتهاى خود اقدام به تهيهى پيشنويس اساسنامه کردهاست. اين پيشنويس در صورت تصويب در مجمع عمومى، که به زودى زمان آن اعلام خواهدشد، ميتواند زمينههاى لازم براى فعاليت قانونمندتر، گستردهتر و پربارتر آموزش سنديکايى را فراهمکند. مطابق مادهى ۱ پيشنويس اساسنامه؛ هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى دربرگيرندهى فعالان کارگرى اعم از شاغل در واحدهاى مختلف توليديـخدماتى، کارگران بازنشسته و کارگران عضو سنديکاهاى فعال و غيرفعال و فعالان شوراها و انجمنهاى صنفى کارگرياست که داوطلبانه تاسيس يا احياى سنديکاها را به عهده ميگيرند و تا رسيدن به اين منظور (برپايى سنديکاها) کوشش ميکنند. مطابق مادهى ۲ پيشنويس اساسنامه؛ اهداف هيأت عبارتاست از: برپايى سنديکاها و اتحاديههاى کارگرى و فعاليت آموزشى، تبليغى و ترويجى درميان کارگران براساس مقاولهنامههاى بينالمللى سازمان جهانى کار، منشور حقوق سنديکايى و ساير مصوباتى که بهنفع ايجاد سنديکاها و اتحاديههاى کارگرى خواهدبود. همچنين ايجاد ارتباط بهقصد مذاکره با نهادهاى ذيربط از طريق مراجعهى مستقيم با نامه، اطلاعيه و بيانيه و نيز انتشار کتابها و آثار کارگريـاتحاديهاى و مطالعه و بررسى آنها؛ همچنين ارائهى پيشنهادها و راهحلها و مشاوره براى تسهيل و سرعت بخشيدن به برپايى فعاليت اتحاديهاى. بدين وسيله ازکليه¬ي¬کارگران شريف وفعال صنفى دعوت ميشود براى عضويت¬در هيأت موسسان سنديکاهاي¬کارگرى و دريافت پيشنويس اساسنامهى آن از طريق تماس تلفنى و يا مراجعه به سنديکاى نانوايان اقدام کنند. نشانى سنديکاى نانوايان: ميدان حسنآباد- خيابان امامخمينى-روبروى خيابان استخر-کوچهيخيام تلفن تماس: ۶۴۶۱٨۷۴ زمان تماس تلفنى و يا مراجعهى مستقيم: ۵شنبهى هرهفته، بين ساعت ٣ تا ۵ بعد از ظهر هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى ٣/۷/۱٣٨٣ پش نويس اساسنامه پس از ارايه به داوطلبين عضويت درهيات موسسان و به دنبال جمع بندى نظرات آن¬ها درمجمع عمومى تيرماه ۱٣٨۴از تصويب گذشت و پس از آن با انتخاب هيات اجراييه وبازرس، هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى همچون سال¬هاى قبل فعاليت هاى خود را مبتنى بر اساسنامه مصوب ادامه داد. در آبان ماه سال۱٣٨٣ ماده واحده اى درصحن مجلس شوراى اسلامى خوانده شد که براساس آن کليه کارگران قراردادى تا پايان «برنامه چهارم توسعه» از شمول قانون کار خارج شوند. گروه هاى مختلف کارگران نسبت به عواقب ناشى ازتصويب اين طرح احساس خطر کردند. هيات موسسان با درک اهميت اين موضوع برآن شد تا با انتشار خطابيه اى کارگران را به دفاع از قانون کارفرا خواند و به مجلس، دولت ورييس جمهور و همه نهاد هاى ملى و بين المللى راجع به لغو مقررات کار که مخالف باروح قانون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين حقوق کار و تعهدات بين المللى دراين باره است اعتراض کند. متن خطابيه که در زير آمده است به مجلس جمهورى اسلامى، دفتر رياست جمهورى و ساير نهادها و همچنين به کليه خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، ايلنا و به مطبوعات ارسال شد. خطابيهى هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى پيرامون حذف تدريجى حقوق کار اينخطابيه،اعتراضياستبه اقداماتِ اخير درمجلسشوراياسلامى درلغو تدريجيمقرراتِکار وناديده گرفتنتمام شمولبودنِ قانونِ کار. اين خطابيه،هشدارياستبهرئيس جمهوريبهعنوانمسئولِ اجرايقانوناساسى و قانون کارِ جمهورى اسلامى ايران. اين خطابيه،بهمثابهدرخواستِکمک از همهينهادهاوارگانهاى مسئول ومتعهد دردفاع از حقوقکارگران ايران در سطح ملى و بينالمللى است و خطاب به همهى کارگران ايران در دفاع از قانون کار است. ماده يکم قانون کارصراحت داردکه: «کليهيکارفرمايانو کارگران،کارگاهها،موسساتتوليدى،خدماتى و کشاورزى مکلف به تبعيت ازاين قانونميباشند.» همچنين ماده ششم قانون کار اعلام ميدارد: «براساسبند چهار اصل چهلوسوم و بندشش اصلدوم و اصول نوزدهم و بيستم و بيست و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اجبار افراد به کار معين و بهرهکشى از کار ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهدبود و همهى افراد اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلى را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالحِ عمومى و حقوقِ ديگران نيست، برگزيند.» متأسفانه طى سه دوره اخير فعاليتِ مجلس شوراى اسلاميو هم چنين طى دو دوره فعاليتِ دولت رياست جمهورى آقاى خاتمى، قانون کار،با روشهايى نظير ِخروج کارگاههاى دارنده ى تا پنجکارگر از شمول قانون کار(مصوبه مجلس پنجم) -خروجِ کارگران ِقاليباف از شمول قانون کار (مصوبه مجلس ششم) و خروجِ کارگران کارگاه هاى دارنده تا ۱۰کارگر از شمولِ قانون کار (مصوبه هيأت دولت بر اساسماده ۱۹۱ قانون کار) بخش قابل توجهى از کارگران از حمايتِ قانون محروم شدهاند و تأسفبارتر اينکه در آبان ماه سال جارى طرح يک فوريتى ماده واحدهاى در صحن مجلسشوراى اسلامى قرائت شدکه بر اساس آن،کليهى کارگران قراردادى تا پايان «برنامه چهارم توسعه» از شمولِ قانونِ کار خارج ميشوند. بدين ترتيب حذف تدريجى مقررات کاربه مرحله نهايى نزديک مى شود. اين در حاليست که به اعتقاد بسيارى از کارشناسانِ حقوقِ کار، قانونکار فعلى فاقد بسيارى از موادِ حقوقِ کار پذيرفته شدهى بين المللى است که در مقاوله نامه هاى هشتگانه بينالمللى بهآنها استناد شده و دولت هاى عضو و غيرعضو ملزم به رعايت آن ها هستند. ايندرست است که اکثريت نمايندگان مجلس هفتم باحداقل آراى ممکن به پارلمان راه يافتهاند و قاعدتاً مدافع منافع کسانى از مردم ايران هستندکه باراى آنان نماينده شدهاند.اما مطابق وظيفهاى که قانونِ اساسى به عهدهى نمايندگان گذارده است و بر اساس سوگندى که ياد کرده اند،بايدنگاهبان دستاوردهاى انقلاب باشند و از قانون اساسى دفاع کنند. قرائت ماده واحده در مجلس شوراى ا سلامى نشانگر عزم و ارادهينمايندگان در ناديدهگرفتنحداقل دستاوردهايياست کهاز انقلابنصيبکارگرانشده است.در صورتِ تصويباين مادهواحده قريب۴۶درصدکارگران کشوراز حمايتقانون بينصيب ميشوند.اين درحاليست که رشد فزاينده يکارموقتو قراردادى تاپايان« برنامهى توسعه» به ۹۰درصد خواهد رسيد وتصويب اين طرح وادامه ى روشهاى پيشين،موجباتشتابِ روندِ ا فزايشِ نرخِ بيکارى کارگران،اعم از دائم وقراردادى را فراهم مى سازد. باتصويبِ اين ماده واحده کليهى مزايايقانونى ازقبيل حداقل دستمزد ومزد اضافهکارى کاهش مييابد.افزايشِ ساعاتکار،کاهشمرخصيسالانه،محروميت برخورداريازتأميناجتماعى،محدوديت برخوردارياز بهداشتکار، نابرابرحقوقى کارگرانزنومرد در مقابلکاريکسان،رواجکارکودکان و کاراجبارى، رواج انواع کار سياه وکثيف ازاثرات جدى وحتمى حذفِ تدريجى مقرراتکارخواهد بود. با تصويب قوانين محدوديتزا عليه کارگران،امکان تشکل يابيآزادانهومستقلانه کارگران در سنديکاها و اتحاديههاى کارگرى،عليرغمتحرکاتِ اخير، مبتنى بر اصلاحِ فصل ششم قانونکار به نفعِحقآزاديتشکل براساسمقاولهنامه هاى ٨۷و۹٨ سازمان جهانيکار،از دست خواهد رفت. خارج شدن کارگراناز شمولِ قانونکار ومحدوديتدامنه ى حقوقکار، آزادى مطلقحقوقکار کارفرمايى رابه دنبال خواهد داشت که نتيجهاى جز رواج بردگيواسارتبه بار نخواهدآورد. تنهادستاورداين گونهمصوبات،بيکارى-بيکارى-بيکارى و درنتيجه رشد آسيبهاياجتماعيدرميان خانوادههاى کارگران بوده وخواهد بود.تلاشى خانواده ها،رواج فسادوفحشا،اعتياد وروانپريشى تبعات ناشيازاين بيکارى است. هيأتموسسانِ سنديکاهايکارگرى ازطريق اينخطابيه ازدولتومجلسِشوراى اسلاميميخواهدنسبتبه حقوق کار وحفظصيانتوکرامتِانسانيکارگران،ازراه اجرايقانون اساسيوظايفشان را انجام دهند. هيأتموسسانِسنديکاهايکارگرى ازکليهى کارگران طلب ميکندتا باگسترشِدامنهى فعاليت هاى صنفيخود،پيرامونِ سنديکاهاواتحاديههايى که خودآنهارا ايجادميکنند،بهدفاعازحقوق کار و حق برخوردارى از حمايتِ قانونى برخيزند. هيأت موسسانسنديکاهاى کارگريازهمهيسازمانهايصنفى-اتحاديه ايميخواهدعليههرگونه محدوديت وناديدهگرفتن حقوقِقانونيوحذفِ تدريجيقانونکار اززندگيِاجتماعيکارگراناعتراضکنند. هيأت موسسانسنديکاهايکارگرى ٣۰ /٨ /۱٣٨٣ گيرندگان:... بااعلام موجوديت و شروع فعاليت هيات موسس کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى، و استقبال روز افزون کارگران اين شرکت از فعاليت اين هيات، تلاش وابستگان خانه کارگر از طريق شوراهاى اسلامى کار و واحد هاى حراست شرکت واحد در مخالفت با طرح موضوع سنديکا و محدوديت تراشى براى فعالين داوطلب بازگشايى سنديکا آغاز شد وبه شکل هاى گوناگونى ادامه يافت. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در دفاع از دوستان سنديکايى در شرکت واحد، با توضيح اهد |