. . . . . . . . . جنبش کارگری

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى• هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى آخرين نشست خود تصميم گرفت، به عنوان بخش کوچکى از جنبش کارگرى ايران، رويدادهاى اين پنج سال را بر اساس مستندات موجود براى ثبت در تاريخ و آگاهى همه کارگران و زحمتکشان اين مرز و بوم و قضاوت و ارزيابى همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ايران دارند،گردآورى و انتشار دهد. ..

آن هنگام که جمع کثيرى از کارگران فعال و رهبران سنديکاهاى کارگرى در تدارک جشن اول ماه مه به ايجاد کميته برگزارى مراسم همت گماشتند و در روزچهارشنبه ۱۱ ارديبهشت سال۱٣٨۱ خورشيدى در فضاى محدود تالار ياقوت، ميزبان صدها تن از کارگران وزحمتکشان تهرانى شدند ودرست هنگامى که طى بند هاى يک ودو از قطعنامه اعلام کردند: «ما کارگران خواهان رفع ممنوعيت از فعاليت سنديکاهايى که سابقه روشن ودرخشان چندين ساله از مبارزات صنفى ودفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غير قانونى از فعاليت منع گرديده اند هستيم.» و« ما خواهان به رسميت شناخته شدن کليه حقوق سنديکايى تصريح شده در منشور جهانى سنديکايى و مقاوله نامه هاى بين المللى سازمان جهانى کار که دولت جمهورى سلامى ايران نيز آن را امضاو به رعايت آن متعهد است، مى باشيم.» نيک ميدانستنداز چه راه دشوار وناهموارى بايد عبورکنند. خوب مى دانستند که دراين راه چه خطر هارا بايد به جان خريد و چه ستم ها که بر آنان از هرسو روا خواهد شد و انگار آن بزرگ شيرازى براى اينان گفته بود که:
گر تير طعنه آيد قلب منش سپر کن گر سنگ فتنه بارد فرق منش نشانه
آن هنگام که در بزرگداشت سنديکايى فقيد حسين سمنانى در روز ۱٨/۹/۱٣٨۱ خورشيدى در حضور بزرگ سنديکايى چون زنده ياد يعقوب مهديون و ساير بزرگان سنديکايى حاضر سنگ بناى دوباره ى سنديکارا تحت لواي « هيات هاى موسس انجمن ها. و سنديکاهاى کارگري» بنا نهادند، برايشان چون روز روشن بودکه زين پس عافيت طلبان، آنارشيست ها، رانت خواران حزب اسلامى کار و خانه کارگرى هاى شرمگين، دشمنان اتحاد و همبستگى کارگران و سنديکاستيزان لحظه اى آرام نمى گيرند وبه هرحيله اى متوسل مى شوند تا ازادامه کار شان جلوگيرى کنند.
امروزپس از گذشت بيش از پنج سال فعاليت صبورانه، شجاعانه، مستمر و در عين حال علمى - کاريردى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى باز هم شاهد تحريف ها و تخريب هاى گوناگون از ناحيه همين نيروها به اشکال جديد آن هستيم.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى آخرين نشست خود تصميم گرفت، به عنوان بخش کوچکى از جنبش کارگرى ايران، رويدادهاى اين پنج سال را بر اساس مستندات موجود براى ثبت در تاريخ و آگاهى همه کارگران و زحمتکشان اين مرز و بوم و قضاوت و ارزيابى همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ايران دارند،گردآورى وانتشار دهد. شايد از اين راه، آنان که ناخو دآگاه تيغِ در کفِ زنگى مست شده اند نيز به درستى راهى که ما برگزيده ايم به خود آيند و چنانچه نمى توانند بارى از دوش زحمتکشان بردارند، خارى برپاى شان نباشند.

پس از برگزارى بزرگداشت استاد سمنانى، به همت جمع حاضر و حمايت سنديکايى هاى قديمى دو محل براى برگزارى جلسات «هيات هاى موسس» در اختيار فعالان و دوستداران فعاليت سنديکايى قرار گرفت. کانون بازنشستگان کارگران هفته اى يکبار امکان استفاده از آن محل را به هيات اجرايى (براى برگزارى جلسات برنامه ريزى فعاليت هاى آموزشى) تصويب کرد (قابل ذکر است که در اساسنامه کانون اين رويه پيش بينى شده بود) و رهبران سنديکايى نانوا و انجمن صنفى آن ها نيز با برگزارى جلسات ماهيانه آموزشى در آن محل موافقت کردند. در همين ابتداى کار آنارشيست ها با دادنِ عنوانِ« خباز نشين ها » به فعالان سنديکايى و زدن برچسب هاى نقاق افکنانه هر گونه نزديکى به هيات موسسان را تقبيح و تحريم کردند. و در اولين قدم تلاش کردند از تکرار برگزارى مشترک جشن اول ماه مه توسط گروه هاى مختلف کارگرى جلوگيرى به عمل آورند. و با درج نقد هاى بى اساس در برخى روزنامه ها فعاليت سنديکايى را آتش بيارى معرکه دولتى ها نماياندند و اصل فعاليت سنديکايى را در خدمت سرمايه دارى و امرى بيهوده نشان دادند و بديل « شوراهاى کارگرى به مثابه تشکل ضد سرمايه دارى » ويا « تشکل کارگرى به مثابه جنبش اجتماعى طبقه کارگرعليه سرمايه دارى » را در دستور کار خويش قرار دادند.عليرغم اين تلاش ها، هيات موسسان درراه اتحاد عمل همه نيروهاى کارگرى کوشيد وبا پاسداشت همه کوشش هاى ارجمند در راه برگزارى اول ماه مه سال ۱٣٨۲ خورشيدى خود نيز به انتشار قطعنامه اى اهتمام ورزيد که رونوشت آن را مى خوانيد.

قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه (۱۱ ارديبهشت ) روز جهانى کارگر
گرامى باد اول ماه مه، روز جهانى کارگران
کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران:
روز جهانى کارگر در کشور ما، همچون ساير کشور هاى جهان، در شرايط ويژه اى بر گزار مى شود. ما نيز همراه با ساير کارگران جهان، ضمن اعلام انزجار شديد از ادامه تهاجمات لجام گسيخته امپرياليسم آمريکاوانگليس وهم پيمانانشان به کشور همسايه عراق وستمى که از اين بابت بر کارگران وزحمتکشان عراقى روا داشته اند، نمى توانيم نگرانى خود را از وضعيت موجود پنهان سازيم. صلح جهانى در خطر است وکارگران وزحمتکشان جهان، بيشترين آسيب ها رااز ادامه غارتگرى و توسعه طلبى و جنگ افروزى امريکا ويارانش خواهند ديد، ولى ما کارگران وزحمتکشان ايرانى،به دليل محروميت از داشتن تشکيلات اتحاديه اى حتى قادر نخواهيم بود آنچنان که سزاوار است، صداى اعتراض خود را عليه جنگ طلبى ها وبه نفع صلح به گوش جهانيان برسانيم. در عين حال،وضعيت اسفبار اقتصادى، بيکارى روزافزون و روندرو به رشد وگسترش يابنده محدوديت هاى قانونى وغير قانونى عليه کارکران شاغل،اعم از مرد وزن، در قالب تصويب لوايح به قصد حذف وتغيير در اساسى ترين موادقانون کار و بموازات آن ادامه خصوصى سازى صنايع در جهت تسهيل مناسبات سرمايه دارى فرامليتى،شرايط زندگى اجتماعى کارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است.
ادامه اين وضعيت اسفبار،منجر به تشديد فقر وفحشا و اعتياد گرديده است. اخلاقيات وارزش هاى انسانى فرو مى ريزد وفرهنگ منحط سرمايه دارى به تلاشى خانواده ها ورشد بيسابقه طلاق يارى مى رساند. احکام صادره طلاق از دادگاه هاى مدنى،حکايت از جدايى زنان وشوهرانى دارد که موضوع اختلافات آنها،نداشتن کارومسکن مناسب است.
کودکان ما،به جاى حضور در مدارس،به خيابان ها سرازير شده اند وبه اشکال گوناگون مورد بهره بردارى وستم قرار مى گيرند.بيکارى روز افزون وافزايش جمعيت بيکارکشور،از عمده ترين مشکلات جامعه کارگرى ايران است. امروزشعار ايجاداشتغال، پررنگ¬تر از هرشعارصنفى، مورد توجه قرار ميگيرد. متاسفانه،دولت و مسولين علت اصلى بيکارى را رشد جمعيت و سرازير شدن آن به شهرهاى بزرگ ميدانند.درحاليکه درايران امروزنه تنها جمعيت موجودو افزايش نيروى کار جوان عامل بيکارى نيست،بلکه با اتخاذ شيوه هاى اصولى ومبتنى بر برنامه هاى اقتصادى مردم گرا، ميتواند عامل موثرى در رشدوتوسعه پايداردر کشور ما باشد.
امامتاسفانه ما هرروزشاهديم که منابع سرمايه گذارى به هرز مى رود، فعاليت سوداگرانه سرمايه ضمن تاثير منفى بر بهره ورى موجب کاهش قدرت خريد در نزد زحمتکشان مى گردد.
در هزينه هاى سرسام آورى که زحمتکشان بابت گذران زندگى مى پردازندهيچگونه تعادل وتناسبى وجود ندارد.در حاليکه مطابق آخرين داده هاى بانک مرکزى،در سال ۱٣٨۰ هزينه مسکن و آب و سوخت سالا نه٨/۲۶درصدو هرينه خوراکيها وآشاميدنيها و دخانيات۷/۲٨در صد متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را تشکيل مى دهد،هزينه گروه تفريح، سرگرمى، تحصيل وخدمات فرهنگى،تنها ۴ در صدمتوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را در بر مى گيرد.اين در حاليست که گفته مى شود ((بدون اطلاع از وضعيت معيشتى خانوار ونحوه توزيع در آمد آنها،نمى توان برنامه ريزى مناسبى را براى جامعه تدارک ديد.))! آيااين آمار نشان دهنده بى توجهى دولت ومسولين نسبت به نياز هاى جدى وضرورى زحمتکشان نيست؟
کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران:
درحاليکه دولت، مجلس ومسولين نظام جمهورى اسلامى ايران،از مردم سالارى وجامعه مدنى مى گويند واحزاب وگروه هاى سياسى موجود مدعي¬اصلاح طلبى وعدالت خواهى هستند،کماکان شاهديم¬که کارگران ايران فاقد تشکيلات اتحاديه اى مي¬با شند. تبصره ۴ ماده۱٣۱ قانون کار، همچنان سد راه کارگران در ايجاد تشکيلات سنديکايى است. و شوراهاى اسلامى کار،به کارگران تحميل مى شود.«خانه¬کارگر» وجبهه مشارکت يکى با داشتن نشان جعلى نمايندگى کارگران در شوراى عالى کار ودومى با داشتن نمايندگى دولت از طريق وزارت کار، به همراه تشکيلات کارفرمايى ايران، با به اصطلاح بر اصل سه جانبه گرايى، به تصويب لايحه حذف کارگاه هاى دارنده کمتر از ۱۰ کارگر از شمول اصلى ترين مواد قانون کار اقدام مى نمايند. ومجلس شوراى اسلامى در کناره اى به نظاره بسنده کرده وسکوتى رضايت آميز دارد.
ما کارگران به دليل محروميت از داشتن تشکيلات اتحاديه اى مستقل از حضور نمايندگان واقعى خود در پارلمان و ديگر نهاد هاى مدنى مثل شوراى عالى کار، هيئت هاى حل اختلاف وغيرو ……..محروم مى باشيم.
کارکران آگاه:
سالهاى محروميت از داشتن حق تشکل يابى و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه هاى مختلف توليد وخدمات اجتماعى توسط طبقات برتر وايجاد تشتت وتفرقه در بين جامعه کارگرى ايران به ما مى آموزدکه ”کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما،ره¬يابى به سوى ايجاد سنديکا هاو اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونى وانسانى و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است واين ميسر نمى شود مگر به اتحاد وهمبستگى ورشد وارتقاء دانش مبارزاتى سنديکايى ما، بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد ويکپارچه ـ با اتکاء به تشکيلات اتحاديه اى ـبا تجهيز به دانش سنديکايى وتکيه بر اصول بى بديل آن به استقرار سنديکا هاى واقعى کارگرى همت گماريم.
ماامروز در بزرگداشت روز جهانى کارگر اعلام مى داريم که خواسته هايمان همانا حقوقى است که در اعلاميه حقوق بشرـ منشور جهانى سنديکايى- مقاوله نامه ها وميثاق هاى بين المللى بر آن صحه گذاشته شده است و در قوانين اساسى وکار جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانى خود که کرارا در قطعنامه ها و همايش هاى کارگرى بر آن تاکيد شده است، به شرح زير مى باشيم:
۱- ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديکايى هستيم.
۲- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامى حقوق سنديکايى تصريح شده در منشور جهانى سنديکايى کارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بين المللى سازمان جهانى کار که دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آنرا امضاء کرده وبه رعايت آن تعهد دارد، مى باشيم.
٣ـ ما خواهان رفع کامل محدوديت ها وموانع قانونى در ايجاد انجمن هاى صنفى کارگرى در واحد هاى توليدى ـخدماتى از جمله حذف تبصره ۴ ماده ۱٣۱ قانون کار هستيم.
۴ـ ما خواهان لغوکامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه هاى زير ۱۰ نفر از شمول قانون کار مى باشيم. همچنين خواهان حذف ماده ۱۹۱ قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار براى همه کارگران کشور هستيم.
۵ـ مجلس خانه ملت است.وکارگران وزحمتکشان، بيشترين جمعيت کشور را تشکيل مى دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعى کارگران به نسبت جمعيت کارگرى کشور در مجلش شوراى اسلامى هستيم.
۶ـ وجود رانت ورانت خوارى، موجب بروز لايه هاى واسطه اى بين کارفرمايان اصلى و نيروى کار گرديده است و سرايت اين پديده به واحد هاى صنعتى، توليدى وخدماتى وبخش ساختمان، موجب مى شود که در اجراى يک پروژه چندين پيمان کار در گير شوند. نتيجه اين گونه روابط، منجر به عقد قرارداد هاى موقت کار، با نيروهاى اجرايى و از جمله کارگران، بدون رعايت حقوق مندرج در قانون کار مى گردد. ما ضمن هشدار واعلام خطر از ادامه اينگونه روابط رانتى و واسطه اى، در عرصه توليد و خدمات اجتماعى، خواهان احترام به حقوق کارگران رعايت قانون در عقد قرارداد هاى کار مى باشيم.
۷ـ عدم حضور نمايندگان واقعى کارگران در نظارت بر تامين اجتماعى، موجب کاهش خدمات اين سازمان به کارگران است.ما کارگران حق ووظيفه خود مى دانيم که از طريق تشکل هاى کارگرى در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعى حضور يافته ودر سياست گذارى هاى آن سهيم باشيم.
٨ـ سازمان تامين اجتماعى فراهم آمده از سرمايه هاى اندک کارگران، طى سال هاى متمادى است وصندوق تامين اجتماعى، صندوق مشاع وبين ا لنسلى کارگران است.طرح لوايح الحاق سازمان تامين اجتماعى به وزارتخانه ها يعنى سلب مالکيت بيمه شدگان اين سازمان که براساس عرف وقانون صاحبان واقعى آن مى باشند. ما کارگران با الحاق سازمان تامين اجتماعى به وزارت کار ويا هر وزارتخانه ديگر به شدت مخالف بوده وخواهان باز پس گيرى لايحه پيشنهادى دولت وکمسيون مشترک مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص مى باشيم.
۹-وزارت کار وامور اجتماعى در به ثبت رسانيدن انجمن هاى صنفى کارگرى حتى آئين نامه مصوب هيئت دولت را رعايت نمى کند. طى سال هاى گذشته تعدادى انجمن صنفى جهت ثبت به ادارات مربوطه مراجعه کرده وبا کارشکنى هاى مسولين مواجه شده اند. ما کارگران خواهان رفع هر گونه اعمال نظر هاى غير قانونى در وزارت کاربه هنگام ثبت انجمن هاى صنفى کارگرى هستيم. ما همچنين خواستار آن هستيم که موادى از آئين نامه که مغايربا مقاوله نامه شماره ٨۷ در باره «آزادى اتحاديه ها وحمايت از حق تشکل » مصوب ۱۹۴٨ميباشد،مردود اعلام گردد ومقاوله نامه مذکور کاملا رعايت شود.
۱۰ـ کارگران زن در مقياس وسيعى از بيعدالتى وتبعيض ونابرابر حقوقى با ديگر کارگران به کار گرفته مى شوند. ما کارگران خواهان اقدامات جدى در جهت رفع نابرابرى هاى موجود در بکار گيرى کارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم.
۱۱ـ کودکانِ¬کار قربانيان بى دفاع جامعه سرمايه دارى هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل وگماشته شدن به کار هاى سخت وتوان فرسا، از حداقل ترين حقوق انسانى هم برخوردار نيستند. ما خواهان ممنوعيت کارکودکان و ايجاد تسهيلات يراى زندگى شرافتمندانه وانسانى با برخوردارى آنان از کليه حقوق تصريح شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيمان نامه جهانى حقوق کودک هستيم.
۱۲ـ دولت هر ساله جهت تعيين حد اقل دستمزد، متوسل به شيوه هايى مى شود که هيچگونه ارتباطى با هزينه هاوگرانى وتورم ندارد.قيمت ها همواره افزايش مى يابد وافزايش دستمزد ها قادر به تامين قدرت خريد کارگران وزحمتکشان نيست. بدين ترتيب کارگران ناچار از انجام اضافه کارى هاى توان فرسا ويا بعضا به گزينش شغل دوم مى شوند. ما کارگران خواهان ايجاد نظام دستمزدى مناسب با شرايط اقتصادى با هدف حفظ حيثيت و کرامت انسانى کارگران هستيم.
۱٣ـ معضل بيکارى همچنان¬از مهمترين مشکلات مبتلا به جامعه ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليونى، خصوصي¬کردن¬ِبي¬رويه صنايع¬کشور، تغييرات در قانونِ¬کار به بهانه ايجادِاشتغال، هيچ¬گونه¬کمکى به حل مشکل بيکارى وبيکاران نکرده است. علاوه برآن، واردات¬کالا هاى اساسى، گسترش قاچاق¬کالا و بى توجهى به صنايع داخلى وتعطيل شدن واحد هاى صنعتى، به¬بيکارى دامن¬زده است. ماکارگران خواهان برخوردجدى وبا برنامه ى اقتصادى مردمگرا، در جهت رفع بيکارى هستيم.
۱۴ـ کارگران باز نشسته کشور، گرانبهاترين منيع تجارب علمى کاربردى در عرصه صنعت وخدمات اجتماعى هستند که مى بايدضمن حفظ اعتبار وکرامت انسانى اين سرمايه ارزشمند، جامعه ما از تجارب گرانقدرشان،بهره مندگردد. ما ضمن دفاع از مطالبات برحق اين بخش از زحمتکشان،مانند اختصاص بودجه دولتى جهت اجراى طرح هاى همسان سازى مستمرى آنان و اختصاص سرانه درمانى دولتى براى مستمرى بگيران کارگر،خواهان استفاده از تجارب وآموخته هاى کارگران بازنشسته بعنوان مشاور در واحدهاى توليدى- خدماتى هستيم.
۱۵ - سرمايه دارى جهانى، به سرکردگى آمريکاى جهانخوار، در پى غارت زحمتکشان جهان، به بهانه ايجاد دمکراسى وخلع سلاح هاى کشتار جمعى ومبارزه با تروريسم،بيشترين ديکتاتورى را،با استفاده از پيشرفته ترين سلاح هاى کشتار جمعى، عليه ملت ها روا مى دارد وبدين وسيله راه را براى توسعه طلبى وتجاوز عليه ملت ها مى گشايد. جهان امروز بيش از هميشه نياز مند صلح ودمکراسى به نفع سعادت نوع بشر است،تهديد وتحديد کشور ها به نفع نيات استثمارى، با توسل به شيوه هاى فاشيستى، از طريق فريب افکار عمومى کشور هاى سرمايه دارى مرکز عليه کشور هاى پيرامون،رنگ باخته است. ما خواهان محکوم کردن وسيع وگسترده وهمه جانبه اقدامات ضدبشرى آمريکاى جنايتکار وهم پيما نا نش هستيم.
۱۶ـ کشور همسايه عراق در آتش تجاوزات امپرياليستى مى سوزد. کارگران وزحمتگشان عراقى در اين روز ها آماج گلوله ها، راکت ها، وبمب هاى خوشه اى متجاوزين مى باشند. ما ضمن محکوم کردن حملات جنايتکارانه وتجاوزات مکررِ آمريکا و يارانش به عراق با برادران کارگر عراقى وساير رحمتکشان در کشور همسايه، اظهار همدردى کرده واز سازمان ملل متحد وسازمان جهانى کار مى خواهيم اقدامات جدى در دفاع از کارگران وزحمتکشان عراقى را در دستور کار خود قرار دهند.
زنده باد همبستگى کارگران و زحمتکشان جهان
هيات هاى موسس انجمن ها وسنديکاهاى کارگرى
۱۱/ ۲/۱٣٨۲

پس از برگزارى مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگران، اولين موضوعى که مورد توجه هيات موسسان واقع شد انتشار مجدد دانستنى هاى سنديکايى نوشته سنديکايى فقيد حسين سمنانى است که با ويرايشى تازه و بامقدمه اى از سوى هيات موسسان سنديکا هاى کارگرى درشمارگان دويست نسخه اى توسط نشر پژوهنده در ارديبهشت ۱٣٨٣ خورشيدى انتشار يافت. اين اثر ارزنده در ماه هاى اول انتشارش بطور وسيعى در اختيار کارگران قرار گرفت وتا تاريخ انتشار، نسخه هاى قديمى آن به عنوان يک منبع آموزشى درجلسات مورد استفاده شايان توجهى قرار گرفت. قبل از آن نيز به دفعات فراوانى نسخه هايى از مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار به کوشش وهمت اعضاى هيات موسسان سنديکايى تکثير و در نشست هاى آموزشى مورد بررسى ومباحثه وگفتگو قرار مى گرفت. با آگاهى از محتوى همين اسناد بين المللى کارگرى، اعضاى هيات موسسان در اولين نشست هاى رسمى بعد از ۱۱ ارديبهشت سال ۱٣٨۲ خورشيدى، با استناد به اظهارات وزير کار مبنى بر اينکه « سنديکا ها تنها تشکيلات صنفى وقانونى کارگران است» موضوع انتشار نامه سرگشاده به وزير کار جمهورى اسلامى را در دستور کار قرار دادند که در آن نامه ضمن انتقاد از تصويب اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار توسط دولت در خروج کارگاه هاى تا دارنده ۱۰کارگر از شمول قانون کار، و تاکيد بر پايبندى دولت در پذيرش و اجراى تهعدات بى المللى در باره مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار، توجه ايشان را به چهار مورد از اساسى ترين موضوعات جامعه کارگرى ايران خاطر نشان کردند. آن چه در زير مى خوانيد متن کامل نامه سرگشاده به وزير وقت دولت اصلاحات است.

نامه سرگشاده هيئت هاى موسس انجمن ها و سنديکاهاى کارگرى
به وزير محترم کار و امور اجتماعى
وزير محترم کار وامور اجتماعى جناب آقاى صفدر حسينى:
با سـلام وعرض ادب به شما و کلـيه همکارا نتان در سراسر‌کشور، لازم مى دانيم نظرات‌‌،انتقادات و پيشنهادات خود را بدين وسيله خدمت جنابعالى برسانيم.
امروز شاهديم که وزارت کار خوشبختانه و هرچند با تاخير حدود ۲۴ سا له در اعلام حقانيت تشکيلات اتحاديه اى – سنديکايى اين مهم را پذ يرفته است. اما خود اين تاخير ۲۴ ساله و عواقبي‌که در پى داشت و متاسفانه بديل سازى بيهوده‌اى که مدت ها، گرايشات موجود در جامعه‌کارگرى ايران بر آن پاى فشردند موجب گرديدکه تا به امروز عليرغم اين حقانيت، سنديکاها از فعاليت باز داشته شوند و همچنان داغ مظلوميت و محدوديت را بر پيشانى داشته باشند. ازسوى ديگر همان محدوديت‌هاي۲۴ ساله موجب گرديده است‌که اصول بي‌بديل فعاليت اتحاديه‌اى شناخته نشود وآموزش‌هاى لازم دراين باره رواج نيابد. بهانه‌هايي‌که در‌جهت حذف فعاليت تشکيلات اتحاديه‌اى از زندگى کارگران و زحمتکشان تراشيده شد‌،آنچنان قوام و دوامى يافت که حتى بهانه‌جويان‌،خود نيزآن را باور کرده‌اند واز آن بعنوان يک واقعيت در هراسند و به قول شاعر بزرگى:
خود به خود نقش ديو مى سازند پس ز ترسش غريو مى سازند
اما امروز ما کارگران، اعضاى سنديکا هاى سابق‌، فعالين سنديکايى کارگرى وشما وظايف بس سنگينى را در پيشبرد‌، تصويب واجراى قانون به نفع ايجاد سنديکا‌ها بر عهده داريم. جسارتا بايداذعان داشت‌که وظايف شما به عنوان وزيرکار، در اين مرحله بنا به تعهدي¬که از سويى نسبت به¬کارگران کشور‌، از طرفى به سازمان هاى جهانى سنديکايى وسازمان جهانى کار داريد، بسيار سنگين تراست‌، ما بـرآنيم که با نقد مسئولا‌ نه‌ى اقدامات آن وزارتخانه محترم در پيشبرد وظايفى که به عهده داريد اين سنگينى را کاهش دهيم.
تصور‌عمومى جامعه‌کارگرى براين ‌است که وزارت‌کار در پيشبرد وظايفش بايد نقش بي‌طرفانه‌اى داشته‌باشد و‌از هيچ گروه سياسى و بلوک قدرتى پيروى نکند. هر چند وزير محترم و شايد بعضى همکاران ايشان از حزب مشخصي‌گزينش شده باشند. اين بى طرفى قطعا زمانى به اثبات خواهد رسيد که لوايح پيشنهادى که در اصلاح قانون کار به تصويب مى رسد، با منـافعى که قانون اساسى براى کارگران در نظر گرفته است، مغاير نباشد واجراى قوانين توسط شما وهمکاران شما به گونه‌اى انجام گيردکه با اصول پذيرفته شده در روابط کار مطابق قوانين و مقررات کشورى (قانون اساسى و قوانين ناشى از آن) ومقاوله نامه ها و مصوبات بين المللى پذيرفته شده(همچون مقاوله نامه ها ى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کار و سايرمصوبات نهادهاى بين المللى مرجع) در تضاد نباشد و کارکران از زندگى قانونمندى که شما مروج آن خواهيد بود، زيان نبينند.
متـاسفانه مواردى چون اقدام به حذف کارگاه هاى دارنده تا۱۰ کارگر از شمول قانون کار از مصاديق بى طرفى نمى باشد و اصولا وجود ماده ۱۹۱ قانون کار در اساس مغاير روح حاکم بر اين قانون است. آيا مى شود در جامعه اى که کارگران آن نسبتا از شيوه زندگى يکسان و حداقلى برخوردارند،گروهى از‌آنان‌که در کارگاه‌هاي‌کوچک شاغل هستند محکوم‌به محروميت ازحداقل‌ها گردند؟ آيا حمايت از گارگاه‌هاي‌کوچک دارنده تا ۱۰ کارگر از ديدگاه وزارت‌کار به معنى ناديده‌گرفتن حقوق‌کارگران آن است؟آيا پيروى از سياست يک بام ودو هوايى که مصوبه هيئت دولت بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار بدان در غلطيد اين تصور که ـ وزارت کار به عنوان يک نهاد دولتى، بى طرفى را رعايت نمى کند ـ را تائيد نمى کند؟
ما در همين جا اعلام مى داريم که حذف کارگران کارگاه هاى دارنده تا ۱۰ کارگر از شمول قانون کار پذيرفتنى نيست و کارگران خواهان لغو فورى مصوبه هيئت دولت در اين زمينه مى باشند.
آقاى وزير: خواست عمومى جامعه کارگرى ايران از برقرارى سنديکا ها نيز توجه به اين امور است. همچنان که در توافق نـامه وزارت‌کار با نماينده سازمان‌ جهاني‌کار‌ ودر مصاحبه‌هاى جنابعالي‌با مطبوعات‌آمده‌است سنديکاها بايدبه عنوان نهادهاى مستقل،آزاد و دمکراتيک شناخته شوند.کارگران بتوانند آزادانه به تشکيل آن ها اقدام نمايند، دولت بدون هيچ گونه چشمداشتى، مطابق قوانين جارى و با توجه به عرف بين المللى راجع به وظايف دولت ها در قبال اتحاديه هاى کارگرى، از اين نهادها حمايت نمايد و قوانين ومقررات و آئين نامه‌هاى وزارتى به گونه‌اى تنظيم وتصويب گردد که با اصول پذيرفته شده بين المللى درباره حق آزادى اتحاديه ها مغايرت نداشته باشد.
آقاى وزير: ضمن تقدير از پذيرش و اعلام اين موضوع از جانب شما که((سنديکاها تنها تشکيلات صنفى و قانونى کارگران است.))از اين مواضع حمايت مى کنيم و انتظار داريم:
۱ـ مطابق تعهداتى که وزارت کار در قبال سازمان جهانى کار دارد‌، بحث هاى آزاد سنديکايى را با برگزارى سمينار ها وکنفرانس ها برگزارکند. اين بحث ها نيازمند فضاى سا‌لم و امن و فارغ از هرگونه محدوديت احتمالى مى تواند زمان ازدست رفته‌اي‌که مى بايد صرف آموزش هاى سنديکايى مى شد را تا حدودى جبران نمايد.
۲ـ آنچه ضرورت برپايى فعاليت سنديکايى را نمايانده‌است بي‌شک حد مطالبات و‌خواست‌هاي‌صنفي‌کارگران است‌که طى ساليان اخير به دليل آنکه مجارى موجه‌اى جهت طرح وپيگيرى آن ها با وزارت‌کار و مسئولين مربوطه وکارفرمايان وجود نداشته است. معوق مانده وموجبات نارضايتى را در بين کارگران فراهم آورده است. لذا از وزارت‌کار انتظار مي‌رودکه طى فراخوانى جهت برقرارى روابط سه جانبه‌،‌ ازکليه کارگران وکارفرمايان خواسته شود نسبت به ايجاد سنديکاهاى خود اقدام نمايند.
٣ـ طى سال هاى گذشته سايه‌ى کمرنگى از سنديکا ها‌، تحت عنوان انجمن صنفى موضوع ماده ۱٣۱ قانون کار وجود داشته است‌. انجمن هاى صنفى جداى از اشکالا ت جدى که در آئين نامه چگونگى تشکيل آن وجود دارد، مى توانسته است در صورت حمايت از ايجادآن توسط وزارت‌کار تا حدودى فعاليت اتحاديه‌اى و سنديکايى را به انجام رساند ولى متاسفانه چنين نشد!
رويکرد جامعه کارگرى به ايجاد سنديکاهاى مستقل مي‌تواند باتکامل و تقويت انجمن هاى صنفى موجود در واحد هاى توليدى ـ خدماتى از طريق رفع موانع و اشکالات آئين نامه اى همراه باشد، لذا شايسته است که اولا انجمن هاى صنفى با رفع مواردى که مغاير با اصول فعاليت سنديکايى است اعتبارلازم را کسب نمايد و دوم آنکه با ايجاد تسهيلات ثبتى نام اين انجمن ها به سنديکا تغيير يابد تا هماهنگى هاى لازم را جهت کار سنديکايى با ساير سنديکاهايى که در شرف تشکيل مى باشد، فراهم گردد.
۴ـ متاسفانه در ادارات ودواير دولتى از جمله وزارت خانه تحت امر شما، برخورد هاى مناسبى با ارباب رجوع صورت نمى گيرد، رسيدگى به موقع و ثبت تشکل‌هاي‌کارگرى مهمترين وظيفه دواير وادارات تشکيلات‌کارگرى ـ‌کارفرمايى وزارت‌کار مي‌باشد. با نظر به اوضاع کنونى و حساسيت هاى ناشى از آن در رابطه با موقعيت پر التهاب در جامعه کارگرى از طرفى وتشخص بين المللى بـراى مديريت کشور از سوى ديگر، ايجاب مى کند که ادارات و دواير ذينفع با کارکردى منظم ودر کوتاه ترين زمان ممکن مشکلات مبتلا به کارگران را رفع نمايند. انتظار جامعه کارگرى اين است که به اين مهم توجه جدى معطوف گردد.
۲۲/٣/۱٣٨۲

بدنبال انتشار نامه سرگشاده به وزير کار، دشمنى جريان ضد سنديکايى حزب اسلامى کار و خانه کارگرى ها از سويى و مخالفت هاى کوردلانه و ناآگاهانه برخى از کسانى که خود را متفکرين بلا منازع جنبش کارگرى ايران مى دانند آغاز شد. اولى در قالب انتشار مقالاتى عليه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در روزنامه کار وکارگر و دومى با انتشار نوشتار هاى اينترنتى در سايت ها، به تخريبِ فعاليت هاى هيات و مخدوش نشان دادن هويت مستقل و چهره شفاف و بى پيرايه هيات پرداختند. اولى که خود ساليان درازى عليه کارگران و زحمتکشان، به مديحه سرايى و آستان بوسى سرمايه دارى شهره است، هيات موسسان را به مدح وثناگويى دولت متهم کرد و دومى هشدار مي¬دادکه شيوه شما توهم بر پلنگ تيز دندان ودغلکارى برمستمندان است و گوشزد ميکرد مبادا درکناردولتى ها عکس بگيريد و..... / و بدين گونه هر دو طيف مخالف سنديکا و فعاليت آزادانه و مستقلانه کارگران در کنار يکديگر پرچم مبارزه عليه هيات موسسان را برافراشتند و اين درحالى بودکه اعضاى هيات موسسان سنديکايى باکمترين امکانات ممکن، پيگيرانه وظايف ناشى از تعهدبه طبقه خود را با همه سختى ها دنبال مي¬کردند. در رابطه باگروه دوم، از آنجا که هيات اعتقاد داشت اين مواضع از سر ناآگاهى ايشان از شرايط موجود است پاسخ ايشان را به زمان واگذاشت و لى مصمم از پاسخگويى به مدعيان دروغين طبقه کارگر، ناچار به انتشار جوابيه اى در مطبوعات گرديد و طي¬آن ضمن برخوردآموزشى در باره محتوا و ويژگى ها و ساختار سنديکاهاى کارگرى به عنوان تشکل آزاد ومستقل کارگران به نقد رويه نويسندگان مطالب ضد سنديکايى در روز نامه «کار و کارگر » پرداخت که با توجه به اينکه نويسندگان آن مطالب و تحريريه «کار وکارگر» از يک حزب و تشکيلات هستند، هيچگاه به قانونمندى فعاليت مطبوعاتى وقعى ننهادند و از چاپ جوابيه هيات سر باز زدند. براى آگاهى از اين پاسخ، عين جوابيه را درزير مى آوريم.

دبير محترم روزنامه «کار وکارگر»:
با عرض سلام و ادب؛
خواهشمند است مطلب زير را که جوابيه هيئت‌هاى موسس انجمن‌ها وسنديکا‌هاى کارگرى به مطالب مندرج در آن روزنامه در تاريخ۵/۴/٨۲ به قلم «م-اميد» و در تاريخ ۱۴/۴/٨۲ به قلم آقاى اصغر قاسمى مي‌باشد، مطابق با قانون مطبوعات، در روزنامه به چاپ رسانيد. بديهى است که رونوشت اين جوابيه براى ساير جرايد ارسال خواهد شد
بودآيا که در ميکده ها بگشايند گره ازکار فرو بسته‌ى ما بگشايند
در‌ميخانه ببستند، خدا يا مپسند که در خـانه تزوير وريـا بگشايند
اگراز بهردل زاهدخود بين بستند دل قوي‌دار که از بهرخدا بگشايند
همان‌گونه که در صدر وذيل نامه سرگشاده به وزير محترم کار وامور اجتماعى در تاريخ ۱/۴/٨۲ آمده است، برخلاف اظهارات نويسندکان آن روزنامه، امضا، کنندگان نامه، اشخاص حقيقى و موقعيت آنها به عنوان اعضاى هيئت مديره‌هاى سنديکاهاى کارگرى سابق وموسسان فعلى سنديکاها، جنبه حقوقى داشته و ابدا «درپشت عنوان پر طمطراق » ادعايي‌آقاى «م-اميد»؟؟ قرار نگرفته اند.
نامه‌ى سرگشاده با حضور دو تن ازنويسندگان آن در تاريخ “۱/۴/٨۲ ” در دفتر وزارت‌کـار به ثبت رسيد و رونوشت آن به‌خبرگزارى هاى ايسنا، ايرنا، ايلنا وروزنامه هاى همشهرى و ياس نو وديگرروزنامه ها ارسال شده ودر تمامى رونوشت‌ها نام و امضا، نويسندگان‌آن درج گرديده است. روز نامه هاى همشهرى وياس نو، مطابق با روش وسياست هاى خود، اقدام به چاپ قسمت هايى از نامه نمودند.
در آغاز نامه پس از اداى احترام (به عنوان سنتى حسنه)گفته شده است «لازم مى دانيم نظرات،انتقادات وپيشنهادات خود را بدين وسيله به جنابعالى برسانيم» بر خلاف جعليات مندرج در روزنامه، به قلم آقاى «م-اميد» و اظهارات بى پايه آقاى قاسمى هيچ گونه مدح وثنايى در کار نبوده است. ما در همين جا ازآن سردبير محترم مى خواهيم که رونوشت نامه سر گشاده را بي‌کم وکاست به چاپ رسانند، تا سيه روى شود هر که در او غش باشد!
ازآن جا که نويسندگان روزنامه «کار وکارگر» با توسل به شيوه هاى افتراآميز و تخريبى به اصطلاح نقادانه، صاحبان تفکر موجود در نامه سرگشاده را دعوت به پاسخگويى در مورد مباحث پيش‌روى جامعه کارگرى کرده‌اند، ما نيز برآنيم که با تشريح دوباره مهمترين محورهاى نامه از طريق پرداختن به مبرم ترين نياز جنبش کارگرى ايران يعنى ايجاد سنديکا هاى مستقل کارگرى، پاسخى درخور به جامعه کارگرى ايران، انديشمندان دلسوز وبي‌غرض ومدافعين واقعى حقوق کار و در نهايت به مدعيان فرقه‌گرا و تنگ نظري‌که هيچ انديشه‌اى جز پندارهاى خود را برنمى تابند، داده باشيم.
اول آنکه با تعريفى روشن از سنديکا، هويت وجايگاه واقعى اين تشکيلات کارگرى را بررسى کنيم.
دوم آنکه توضيح دهيم مواضع کارگران سنديکاليست (از جمله نويسندگان نامه) و ساير کارگران نسبت به رويداد هاى اخير در پذيرش مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار چگونه است وبالاخره ‌مبانى نظرى فعاليت سنديکايى وسوابق کار سنديکايى در ايران کدامست.
موضوع هويت سنديکا از چهار منظر قابل توضيح است.. سنديکا به عنوان يک تشکيلات هويت يافته در بستر تاريخ، از پيدايش سرمايه دارى تا کنون،مراحل مختلفى رابه لحاظ رشد کيفى پشت سر نهاده است. اولين سنديکاهايى که درجوامع سرمايه دارى به وجودآمدند، صرفا به عمده ترين مطالبات هر صنف،کارگاه وکارخانه مى پرداختند. اما امروزه سنديکاها علاوه بر پاسخگويى به مطالبات و خواستهاى اعضاى خود به بهبود شرايط زندگى اعضاى خود، در همه عرصه هاى اجتماعى در گستره ملى فعاليت دارند وبراى بهره‌مندى از توانمندي‌ها ودانش سنديکايى،که ساير اتحاديه هاى کارگرى در جهان بدان دست يافته اند، در همکارى هاى برادرانه بين المللى شرکت مى جويند. با اين توضيح روشن مي‌شود که:
۱. سنديکاى کارگرى داراى تاريخى برابر با پيدايش سرمايه‌دارى تـاکنون مي‌باشد.
۲. سنديکا هويتى طبقاتى دارد و تشکيلات کارگران است.
٣. سنديکا هويتى ملى دارد. يعنى در عرصه ملى متناسب با شرايط ويژه هرجامعه‌اى به ايجاد سازوکارهاى متناسب، جهت بهبود شرايط زندگى اعضاى خود(کارگران) مي‌پردازد.
۴. سنديکا هويتى جهانى دارد، يعنى به‌دليل اشتراکات کارگران در سراسر جهان در مقابله با سيستم سرمايه دارى جهانى ناچار از پذيرش راه‌کارها و سازوکارهاى بين‌المللى جهت ارتقا و بهبود شرايط زندگى اعضاى خود است.
علاوه بر آن سنديکا داراى خصلت هاى زير است:
(۱ـسنديکا دمکراتيک است، يعني‌کليه کارگران را دربرمي‌گيرد. هيچ‌کس را نمي‌توان از عضويت درآن منع و يا به عضويت درآن مجبور ساخت و با آرا و خواست کارگران ايجاد ومنحل مي‌شود.
(۲ـ سنديکا فراگير است، يعنى کليه کارگران با گرايشات مختلف را در برمي‌گيرد. زبان، دين، مليت، نژاد و رنگ مانع ار عضويت در سنديکا نمي‌باشد.
(٣ـ سنديکا تشکيلات مستمر و مداوم کارگران است، يعنى جهت شرايط و زمان کوتاهى شکل نمي‌گيرد.
به لحاظ ساختارى سنديکاها عاليترين تشکيلات کارگرى مي‌باشند، زيرا:
۱ـ اساس‌نامه را خود اعضا تدوين و در مجمع عمومى به تصويب مي‌رسانند.
۲ـ ارکان و تشکيلات آن از طرف خود کارگران، در مجمع عمومى انتخاب مي‌شوند.
٣ـ کليه اعضا در سنديکا، در فعاليت تشکيلاتى به ايفاى نقش اجتماعى خود مي‌پردازند و با فعاليت در کميته هاى مورد علاقه، آموزش‌هاى لازم را براى پذيرش مسئوليت‌هاى کار سنديکايى فرا مي‌گيرند.
۴- ساير تشکيلات رفاهى را سنديکاها توسط اعضاى خود ايجاد مي‌کنند و به‌کارآن‌ها نظارت دارند. اين تشکيلات رفاهى شامل تعاونى هاى مصرف، مسکن و اعتبار مي‌باشند.
۵ـ سنديکاها قادرند جهت نظارت در امرتوليد از طريق توافقات در قراردادهاى دسته جمعى، نمايندگانى در مديريت اعزام دارند.
اين است آن واقعيتى که در مقاوله نامه‌هاى ٨۷ و۹٨ سازمان بين المللى کار آمده است و توسط فعالين سنديکايى دنبال مي‌شود. آيا تشکلى از جمله « تشکيلات نيرومند»* مورد ادعاى نويسندگان کار‌و‌کارگر داراى چنين ويژگي‌هايى مي‌باشد؟ و اما اين‌که مواضع کارگران سنديکاليست و کارگران در مورد رويدادهاى اخير چيست؟
بر خلاف نظر نويسندگان روزنامه‌“ کار‌و کارگر” طرح مسئله سنديکا نه پروژه‌اى مخرب، بلکه روندى است خلاق که مشروعيتى ديرينه دارد. اگر سنديکاهاى کارگرى وجود نداشت، امروز در کشور ما وزارت کار،سازمان تامين اجتماعى، قوانين کار و بيمه‌هاى اجتماعى وجود نداشت. دستاوردهايى چون ملى شدن صنعت نفت نيز حاصل نمى شد.
دفاع از حقوق صنفى کارگران توسط خود کارگران، در سنديکاها آموزش داده مي‌شد. کارگران در گذشته با تکيه به دانش سنديکايى، هيات هاى حل اختلاف تشکيل مي‌دادند و از حقوق کار، امنيت شغلى، بيمه و تامين اجتماعى به درستى دفاع مي‌کردند. قراردادهاى دسته جمعى غيرقابل انکار است. فقط کافيست دوستان مدعى به بايگانى وزارت کار، سازمان اسناد ملى و ديگر ارگان‌هاى ذيربط مراجعه کنند تا روشن شود چه قراردادهايى توسط سنديکاها با کارفرمايان و دولت، در گذشته، قبل از ۲۴ سال اخير، منعقد گرديده است. مدعيان « تشکيلات نيرومند کارگرى موجود»*، حتى يک فقره قرارداد دسته‌جمعى با هيچ‌کدام از بنگاه‌هاى اقتصادى، توسط اين تشکيلات نمي‌توانند ارائه دهند.
اين شير بي‌يال و دم و اشکم، تنها نردبان ترقى گروهى منفعت طلب رانت‌خوارى است که از کارگران سواستفاده نموده‌اند و با فريب‌آنها، بر مسند قدرت و ثروت تکيه زده‌اند. مدعيان تشکيلات نيرومند کارگرى در کنفرانس‌هاى خود از عدم حضور و استقبال بدنه عظيم جنبش کارگرى همواره شکوه و شکايت دارند. زيرا بدنه عظيم جنبش کارگرى نه در ذهن نويسنده «کاروکارگر»که‌در واقعيت ودر‌زندگى هرروزه اش به سوي‌اتحاد و‌ايجاد تشکيلاتِ ‌مستقل، جهت‌گيري‌خواهد کرد.
بدنه عظيم جنبش کارگرى،مماشات وسازش نمايندگان اين« تشکيلات نيرومند »!! را بر سرميز مذاکره و امضا. لايحه پيشنهادى حذف کارکران کارگاه هاى زير ۱۰ کارگر را از شمول مهمترين مواد قانون کار، تجربه کرده است. بدنه عظيم جنبش کارگرى نبود اقتدار اين «تشکيلات نيرومند » در تعيين حداقل دستمزد ها دريافته است. بدنه عظيم کارگرى حتى يک بار هم شاهد يک فقره عقد قرارداد دسته جمعى اين« تشکيلات نيرومند » با شرکاى اجتماعى خود، نبوده است. آيانويسنده محترم روزنامه «کاروکارگر» طى ساليان متمادى ازحضور اين «تشکيلات نيرومند» براى يک بار از خود و همکارانش پرسيده است: به چه دليل سازمان جهاني‌کار از پذيرش آن‌ها به عنوان نمايندگان کارگران سرباز زده است؟آيا يک بار قوانين مربوط ونحوه شکل گيرى اين نهاد غيرسنديکايى را با نحوه تشکيل سنديکا ها در کشور هاى جهان مقايسه کرده‌اند ودر جهت رفع مغايرت هاى جدي‌آن با مقاوله نامه هاى بين المللى واصلاح قوانين، لايحه اى به دولت يا مجلس برده اند؟
اين که نويسندگان نامه سر گشاده نسبت به سه جانبه گرايى باور دارند واز وزير‌کار مي‌خواهند با فراخوانى جهت برقرارى اين روابط، کليه کارگران وکارفرمايان به ايجاد سنديکا هاى خود اقدام نمايند، دقيقا بدين خاطر است که اصل سه جانبه گرايى در ايران طى مدت ممانعت ۲۴ ساله از فعاليت سنديکا ها تا کنون، تعطيل بوده است و عامل عمده وتعيين کننده در اين مورد جلوگيرى از ايجاد نهادهاى سنديکايى مستقل وترويج وتحکيم نهادهاى غير سنديکايى و ناکارآمد موجود بوده است.
آقاى سردبير ما از طريق شما به نويسندگان اين مطالب توصيه مى کنيم که:
۱ـ لفاظى شيوه کارگران نيست و مطمئن باشيد «باب مباحثه روش مند» جز از طريق احترام به انديشه هاى ديگران و شنيدن وخوب شنيدن، ممکن نمي‌گردد.
۲ـ جهت حذف انديشه‌ى ديگران، سياست بازى و تکيه بر الفاظى چون امنيت ملى، چانه‌زنى کاسب‌کارانه‌ايست که اگر به قصد فريب نباشد، ساده لوحى است. آن‌چه امنيت ملى را به خطر مي‌اندازد، تنگ نظرى و بى توجهى به افکار عمومى کارگران و مطالبات و خواسته‌هاى آن‌هاست.آيا طى سال گذشته روزنامه‌ « کار‌و‌کارگر»از طريق نمايندگان تشکيلات موجود خواهان پذيرش مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار نبوده است؟ آيا موضوعاتى نظير بهره‌مندى از حق اعتصاب از طريق همين نمايندگان در اين روزنامه درج نگرديده است؟ آيا درست است که ديگران درج اين مطالب را « تهديد به امنيت ملي» تلقى کنند؟
مبانى نظرى فعاليت سنديکايى نيز حقوق فوق را مدنظر دارد و سنديکاليست‌ها هيچ‌گاه نويسندگان آن روزنامه‌ى محترم را به خاطر طرح اين مطالب، به چنين اتهامات واهي‌اى متهم نمي‌کنند. ما بر اين باوريم که سهم کارگران در تامين امنيت ملى، توسعه پايدار، پيشرفت و فن‌آورى، هميشه بيشتر از ساير اقشار و طبقات اجتماعى بوده است. وجود کارگران متشکل در اتحاديه‌هاى کارگرى نيرومند، که مطابق با اصول پذيرفته شده « منشورحقوق سنديکايى » و « مقاوله نامه‌هاى سازمان جهانى کار» به تقويت وحدت ملى بر پايه رعايت حقوق متقابل يارى مي‌رساند. شعارهايى چون عدالت اجتماعى، تحقق نمي‌يابد، مگرآن که نيروى عظيم زحمتکشان متشکل در اتحاديه‌ها و فدراسيو ن هاى کارگرى پشتوانه آن باشد.
بياييد باورکنيدکه کارگران مى توانند آزادانه و بدون قيموميت ديگران، به سرنوشت خويش بيانديشند و گره از کار فرو بسته‌ى خود بگشايند.
با احترام هيات‌هاى موسس سنديکاهاى کارگرى
۱٨/۴/۱٣٨۲
* منظور از «تشکيلات نيرومند کارگرى موجود » خانه کارگر است که به نقل ازروزنامه کار وکارگر آمده است

هيات موسسان سنديکايى در ادامه فعاليت هاى آموزشى،تبليغى و ترويجى خودپذيرش هرچه بيشتر کارگران آگاه وفعال قرار گرفت حمايت هاى بيدريغ کانون بازنشستگان استان تهران و پيشکسوتان سنديکايى صنف نانوايان امکان ارتباط کارگران را با هيات موسسان فراهم آورد در همين تاريخ گروهى از نمايندگان هيات به عنوان ميهمانان کانون کارگران بازنسشته فرصت حضور در« همايش ملى کار » که از سوى وزارت کار برگزار مى شدرا يافتند و با ارزيابى نتايج اين همايش و ارايه گزارش آن به هيات موسسان سنديکايى ضرورت انتشار نقد وبررسى اين همايش درقالب بيانيه اعتراضى به تصويب هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى رسيد و از آنجا که اهداف هيات پس از اين همايش به صورتى کاملا شفاف دردفاع از آزادى فعاليت سنديکايى کارگران بيان مى گرديد تصميم گرفته شد از آن تاريخ امضاى هيات نيز با عبارت (هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ) در اسناد مربوطه درج شود. در همين دوران فعاليت هيات موسسان با عضويت دو هيات موسس بازگشايى سنديکا هاى شرکت واحد اتوبوسرانى و هيات موسس سنديکاى کارگران نقاش ساختمانى و عضويت تعداد بيشترى از کارگران فعال رشته هاى صنعتى و خدماتى کشور، رشد کمى قابل توجهى يافت. اعضاى جديد در هيات شاهد بحث ها وگفتگو هاى جدى و کارشناسانه در مورد نحوه نقد و بررسى نتايج « همايش ملى کار » ضمن باور به انتخاب خود براى عضويت درهيات موسسان سنديکاهاى کارگرى، در تلاش براى احيا و بازگشايى سنديکاى خود مصمم تر شدند. در اين جا لازم است تا بار ديگر سند بيانيه اعتراضى را جهت آگاهى از وضعيت آن روز کارگران و مواضع هيات در قبال کليدى ترين موضوع يعنى سازمانيابى کارگران بخوانيم.

بيانيه اعتراضى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
به برگزارکنندگان “همايش ملى کار”
چهارمين « همايش ملى کار » در آذرماه ”۱٣٨۲“ برگزار شد که طى آن، نمايندگانى چند از سوى “شرکاى اجتماعى دولت” به طرح نقطه‌ نظرات خود پرداختند. اين نمايندگان عمدتا در چهار دوره برگزارى همايش پاى ثابت اجلاس هاى چند روزه بوده اند و کما في‌السابق به بخشى از تصميمات از پيش تعيين شده راى دادند. آنچه بيش و پيش از هر چيز در اين همايش مورد مبالغه قرار گرفت اصل سه جانبه‌گرايى بود، به‌ طورى که آقاى صفدر حسينى، وزير کار، اعلام داشتند: “ دولت آماده‌ى شنيدن نظرات شرکاى اجتماعى خويش است.”
اينکه نتايج حاصله از برگزارى اين همايش چه بوده است از اهميت چندانى برخوردار نيست. آنچه مي‌بايست مورد توجه همايش قرار مي‌گرفت چگونگى ايجاد شرايط مناسب جهت ارائه‌ى نظرات اين شرکاى اجتماعى است که متاسفانه اين شرايط ايجاد نشد‌.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى نامه‌اى سرگشاده به وزيرکار در رابطه با پيشبرد آموزش سنديکايي‌از طريق همايش‌ها و سمينارها و ايجاد بحث‌هاى آزاد سنديکايى که دولت جمهورى اسلامى ايران در قبال سازمان جهانى کار نسبت به آن متعهد مى باشد، پيشنهاداتى ارائه داده‌ بود. متاسفانه نه تنها به اين نامه جواب داده نشد، بلکه عليرغم وجود نخبگان و فعالين اتحاديه اى و تجارب ارزنده‌اى که در نزد ايشان است، دعوتى جهت شرکت در همايش از ايشان به عمل نيامد.
سوال اين است¬که¬آيا فقط تعدادى تشکل غيرسنديکايى، کارگران کشوررا نمايندگى مى کنند؟ آيا وزارت کار نسبت به سنديکايي‌هايى که هيچگاه توسط مجامع عمومي‌شان منحل نشده‌اند و طى دوره‌اى ۲۴ ساله از فعاليت باز داشته شده اند به عنوان شرکاى اجتماعى توجه دارد؟ چطور مي‌توان اين واقعيت که کارخانجات و واحدهاى کارگرى بزرگ کشور هنوز هم فاقد تشکيلات اتـحاديه‌اى مى باشند را دانست و آمادگى شنيدن آرا و نظرات شرکاى اجتماعى را داشت؟
آقاى صفدرحسينى وزير محترم¬ِکاروامور اجتماعى توسعه وآزادى تاسيس تشکل‌ها را مورد تاکيد قرار مي¬دهند و با توجه به امضاى مقاوله نامه‌هاى شماره‌ي٨۷ و۹٨ سازمان¬جهاني¬کار از سوى ايران، بر ضرورت¬آزادى فعاليت سنديکايي¬کارگرى تاکيد دارند.
کارگران و فعالين گذشته و حال جنبش سنديکايى بارها و بارها از طريق مراجعه به وزارت کار، امضاء طومار، نامه‌ى سرگشاده و جلسات حضورى با بعضى مسئولين ادارات تشکل‌هاى کارگري‌ـ‌کارفرمايى، خواهان ارائه‌ى لايحه‌ى اصلاح فصل ششم قانون کار متناسب با مقاوله ‌نامه‌هاى مذکور شده‌اند که متاسفانه تا کنون هيچ اقدام عملى مشخصى در اين رابطه صورت نگرفته‌ است.
همايش ملى کار اگر نتواند از محدوده‌ى تنگ فعلى خود خارج گردد، بي‌شک به نشستى هزينه‌ساز، بى هدف و بي‌نتيجه منجر خواهد گرديد. ارائه‌ي¬گزارشاتي¬که طى روزهاى پس از همايش در مطبوعات انعکاس يافته‌است مويد اين موضوع مي‌باشد.
وقتى بنا به¬گفته‌ى معاون وزيرِکار آقاى خواجه نورى، تناسب دستمزدها با نيازهاى معيشتى کارگران مهمترين چالش و دغدغه ى کارگران است، وقتى که گفته مي‌شودکه بهبود بهره‌وري¬ِکار وارتقاء معيارهاى بهره‌ورى درگرو تناسب حداقل مزد با حداقل معيشت است‌ و وقتى ايشان ابراز اميدوارى مى کنند که درکميسيون هاى همايش ملى کار و در قطع‌نامه‌‌ى پايانى اين همايش، تکليف اجراى مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷ و ۹٨ سازمان بين المللى کار در زمينه‌ى آزادى سنديکاهاى کارگرى مشخص شود، انتظار اين است که اراده‌اى مصمم و پويا اين همه را رسميت بخشد.
آيا بدون حضور نمايندگان واقعى کارگران کليه‌ى واحدهاى توليدي‌ـ‌خدماتى کشور، تحقق اين مهم امکان پذير است؟ متاسفانه از جانب دبير همايش کوچکترين تدارکات سراسرى جهت دعوت از نمايندگان کارگران براى شرکت در همايش صورت نگرفته‌است. دبير يا دبيران همايش مي‌توانستند و مي‌بايست از کليه‌ي‌کارگران‌کشور، به ويژه کارگرانى که فاقد نمايندگان رسمى و واقعى مى باشند دعوت به عمل آورد که با اعزام نمايندگان موقت خود به همايش، امر سه‌جانبه گرايى را از صورت نمايش به جلوه‌اى واقعى تبديل کنند. اين حداقل انتظاري‌ست که، تا قبل از تشکيل سنديکاهاى کارگرى و احياى سنديکاهاى خاموش و برقرارى يک نظام اتحاديه‌اى، از برگزار کنندگان همايش هايى از اين دست وجود دارد.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى بار ديگر اعتراض خود را نسبت به نحوه‌ى برگزارى همايش ملى کار اعلان مى دارد و انتظار دارد که دولت و وزارت کار در عمل شرايط مشارکت شرکاى اجتماعى خود را از طرق زير فراهم نمايد.
۱. قانونى کردن مواد مقاوله نامه‌هاى ۱۹٨۷ و ۱۹۹٨ سازمان جهانى کار
۲. رفع محدوديت‌هاى غيرقانونى سنديکاهاى کارگرى
٣. ايجاد شرايط مناسب جهت ثبت تشکل‌هاى کارگرى
۴. ايجاد بحث‌هاى آزاد سنديکايى
بى شک کارگران کشور درراه برپايى تشکيلات سنديکايى و اتحاديه‌اى از هيچ کوشش دريغ نمى ورزند‌؛ چرا که دريافته‌اند حفظ دستاوردها و دفاع از آنان و رسيدن به مطالبات برحق و قانونى و شرايط بهتر زندگى، از راه ايجاد و برپايى تشکيلات مستقل و پوياى کارگرى امکان پذير است.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۲ ۲/۱۰/۱٣٨۲

همان گونه¬که انتظار مي¬رفت پس ازانتشار بيانيه اعتراضى از جانب برخى فعالان کارگرى اين موضع گيرى به جا و درست مورد استقبال قرار گرفت. هيات موسسان پس از اين اقدام، برنامه تدارک برگزارى مراسم اول ماه مه (۱۱ارديبهشت ٨٣) در دستور کار خود قرار داد. ويژگى اين برنامه حضور فعال نمايندگان سازمان غير دولتى «کودکان کار » و انجمن فرهنگى حمايتى کارگران در امر تدارک جشن اول ماه مه بود. مسوولين سازمان غير دولتى کودکان کار طرح مسايل ومشکلات کودکان را در روز جشن به عهده گرفتند و انجمن حمايتى فرهنگى کارگران نيز به خاطر برگزارى جشن در روز ديگرى در برپايى ميز مطبوعاتى و فرهنگى در مراسم همکارى صميمانه اى داشتند. کليه تلاش هاى سه ماهه قبل از روز کارگر نتايج سودمندى را در بر داشت. فضاى سالن برگزارى آکنده از شعارهاى مطالباتى و صنفى با گرايش عمده سنديکا خواهى بارديگر ياد آور ضرورت همبستگى کارگران و زحمتکشان ايران بود و بدين ترتيب با اجراى سخنرانى و برنامه هاى متنوع، صد ها کارگرخياط، نانوا، فلزکار، برقکار، کارگرانى از واحد هاى صنعتى وخودروسازى، کارگران بازنشسته،کارگران شرکت واحد اتوبرسرانى تهران، کارگران نقاش، کارگران کفاش، با خانواده هايشان و گروهى از کودکان کار و جمع قابل توجهى از پيشکسوتان سنديکايى بااشتياق و کف زدن هاى تاييد آميز قطعنامه پايانى را تصويب کردند. متن کامل قطعنامه به قرار زير است.

قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه، روز جهانى کارگر
گرامى باد اول ماه مه، روز همبستگى جها نى کارگران و زحمتکشان
کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران:
روز جهانى کارگر را در شرايطى برگزار مى کنيم که پس از طى قريب ۲۵ سال از پيروزى انقلاب و سر نگونى رژيم استبدادى پهلوى هنوز هم حد اقل مشارکت کارگران و زحمتکشان در زندگى اجتماعى ـ اقتصادى شان فراهم نگرديده است. طى هفت دوره انتخابات پارلمانى، کارگران و زحمتکشان نتوانسته اند حتى براى يک بار هم نمايندگان واقعى ازميان خود انتخاب کرده وبه مجالس قانون گذارى بفرستندومتاسفانه هر چه مى گذرد امکان تامين مشارکت واقعى کارگران در پيشبرد شعارهاى عدالت خواهانه وآزادى خواهانه و آرمان هاى انقلاب و برقرارى توسعه پايدار در کشور عزيزمان ايران از دست مى رود.
دولت جمهورى اسلامى عليرغم پذيرش مقاوله نامه هاى سازمان جهانى کار در رابطه با حق آرادى تشکل هاى اتحاديه اى کارکران، هنوز نتوانسته و يا نخواسته است موانع قانونى موجود بر سر راه تشليل سنديکاها و اتحاديه هاى کارگرى را از ميان بردارد. قريب ربع قرن زندگى پس از انقلاب در شرايطى که نياز به مشارکت و دخالت در سرنوشت افراد جامعه ضرورى ترين و مبرم ترين نياز جامعه ما بوده است متاسفانه هيچ گاه کارگران وزحمتکشان نتوانسته اند با تکيه بر تشکيلات صنفى ـ طبقاتى شان که همان تشکيلات سنديکايى و اتحاديه¬اى است، نقش و سهم واقعى خود را در پيشبرداهداف و آرمان هاى شرافتمندانه و متعالى انسانى ايفا کنند.
نمايندگان سرمايه دارى ايران با جايگزين کردن تشکيلات شوراهاى اسلامي¬کار، از حضور فعالانه وپويا وخلاق کارکران در تعيين سرنوشت خويش وبهبود شرايط زندگى براى همه مردم ايران، جلوگيرى به عمل آورده اند واز آنجا که ديگر قادر به تحميل تشکيلات و عناصر تشکيلاتى مورد نظرخود به کارگران نبوده وناچار از پذيرش مقاوله نامه هاى بين المللى در مورد آزادى حق تشکل شده اند،تلاش دارند با ترفند هايى از پذيرش صريح وشفاف سنديکاها بپرهيزند و شوراهاى اسلامى کار را با حذف پاره اى از مواد آئين نامه اجرايى آن در قالب انجمن هاى صنفى قانونا محدود فعلى گنجانده وبه بهانه پاسداشت زبان فارسى در برابر واژه سنديکا، از پذيرش تام وتمام مواد مقاوله نامه هاى بين المللى سرباز زنند و به اين وسيله امکاناتى را که آن مقاوله نامه ها در دسترس کارگران وزحمتکشان قرار مى دهد را محدود سازند. همچنين تلاش بى وقفه اى صورت مى گيرد با طرح درست اصل سه جانبه گرايى، به اجراى نادرست آن عمل گردد. تعيين حد اقل دستمزد در سال ۱٣٨۲ نمونه روشنى ازاين دست توافقات است. اصل سه جانبه کرايى مورد قبول اتحاديه هاى کارگران در سراسر جهان از آن جهت مقبوليت دارد که حضور قدرتمندانه طبقه کارگر جهانى وکاربست دانش و اقتدار اتحاديه اى از پشتوانه هاى اصلى آن است بدون حضور اتحاديه هاى مقتدر و مستقل کارکرى سخن از سه جانبه گرايى سخنى فريب کارانه ونتايج حاصل از عمل به آن فقط به سود سرمايه داران وکارفرمايان خواهد بود.
کارگران ـ زحمتکشان ـ مردم شريف ايران:
تجارب گرانقدر جنبش مطالباتى کارگران ايران وجهان به ما آموخته است که براى توفيق در مبارزه براى کسب مطالبات و خواست هاى بر حق و قانونى نياز به اهرم هاى سياسى پذيرفته شده قانونى است، يکى از اين ابزار ها، قانونى بودن حق اعتصاب است. در کشور ما ايران اين حقوق از کارگران و زحمتکشان سلب گرديده است. مادام که موازنه قدرت در بين اقشار و طبقات اجتماعى برقرار نگردد، سخن از چانه زنى و توافق بر سر ميز مذاکرات امرى موهوم وخيالى است. لذا در شرايط کنونى، همراه با تلاش براى رسميت يافتن تشکيلات سنديکايى ـ اتحاديه اى، تلاش براى قانونى شدن حق اعتصاب به عنوان يک خواست سياسى کارگرى، جهت نيل به خواست ها و مطالبات صنفى، يک وظيفه مبرم براى کارگران است.
کارکران ـ زحمتکشان ـ‌ مردم شريف ايران:
وضعيت اسفبار اقتصادى، بيکارى روزافزون و روندرو به رشد وگسترش يابنده محدوديت هاى قانونى وغير قانونى عليه کارکران شاغل،اعم از مرد وزن،در قالب تصويب لوايح به قصد حذف وتغيير در اساسى ترين موادقانون کارو بموازات آن ادامه خصوصى سازى بى رويه صنايع در جهت تسهيل مناسبات با سرمايه دارى فرامليتى،شرايط زندگى اجتماعى کارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است. تسلط بى چون وچراى سرمايه دارى تجارى و دلال، علاوه بر به حاشيه راندن توليدو دامن زدن به تعطيلى واحد هاى توليدى، موجبات گسترش واردات بى رويه و قاچاق کالا را فراهم آورده است. به گونه اى که در تمامى عرصه ها وبخش ها، از محصولات کشاورزى و دامپرورى، نساجى، ،صنوف وکارخانه هاى توليدکفش وپوشاک، صنايع کوچک واسطه اى تا کارخانه ها و صنايع بزرگ، توليد کالا، با قيمت تمام شده ى بالا، ناچار از کرنش در مقابل کالاى ارزان قيمت وارداتى، به وسيله شبکه مافيايى فراگمرکى قاچاق کالا است. از اين رهگذر، بسيارى از واحد هاى توليدى عليرغم داشتن امکانات و تجهييزات فنى وکارآمدو برخوردارى از نيروى انسانى مجرب وبا سابقه منحل شده و هر روز تعداد بيشترى ازکارگران واحدهاى توليدى، به اردوى بيکاران مليونى مى پيوندند. ادامه اين وضعيت اسفبار،منجر به تشديد فقر وفحشا و اعتيادگرديده است. اخلاقيات وارزش هاى انسانى فرو مى ريزد وفرهنگ منحط سزمايه¬دارى به تلاشى خانواده ها ورشد بي¬سابقه طلاق يارى مي¬رساند. احکام صادره طلاق¬از دادگاه هاى مدنى، حکايت¬ازجدايى زنان وشوهرانى داردکه موضوع اختلافات¬آنها، نداشتن حداقل امکانات زندگى وکارومسکن مناسب است.
کودکان ما،به جاى حضور در مدارس،به خيابان ها سرازير شده اند وبه اشکال گوناگون مورد بهره بردارى وستم قرار مى گيرند.به کار گيرى ظالمانه کودکان و شرايط غير قابل کنترل استثمار آنان، خسارات جبران ناپذيرى را به اين سرمايه هاى ارزشمند فرداى کشورمان وارد مى آورد.
کارکران آگاه:
سالهاى محروميت از داشتن حق تشکل يابى و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه هاى مختلف توليد وخدمات اجتماعى توسط طبقات برتر وايجاد تشتت وتفرقه در بين جامعه کارگرى ايران به مامى آموزدکه ”کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما، ره يابى به سوى ايجاد سنديکا هاو اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونى وانسانى و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است واين ميسر نمى شود مگر به اتحاد وهمبستگى ورشد وارتقاء دانش مبارزاتى سنديکايى ما، -بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد ويکپارچه ـ با اتکاء به تشکيلات اتحاديه اى ـبا تجهيز به دانش سنديکايى وتکيه بر اصول بى بديل آن به استقرار سنديکا هاى واقعى کارگرى همت گماريم.
ما امروز در بزرگداشت روز جهانى کارگر اعلام مى داريم که خواسته هايمان همانا حقوقى است که در اعلاميه قوق بشرـ منشور جهانى سنديکايى- مقاوله نامه ها وميثاق هاى بين المللى بر آن صحه گذاشته شده است ودر قوانين اساسى وکار جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانى خود که کرارا در قطعنامه ها و همايش هاى کارگرى بر آن تاکيد شده است، به شرح زير مى باشيم:
۱- ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديکايى هستيم.
۲- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامى حقوق سنديکايى تصريح شده در منشور جهانى سنديکايى کارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بين المللى سازمان جهانى کار که دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آنرا امضاء کرده وبه رعايت آن تعهد دارد،مى باشيم.
٣ـ ما خوهان لغو مصوبات مجلس در رابطه با محدود سازى تامين اجتماعى کارگران از جمله لغو ماده ۹۴ نظام صنفى هستيم.
۴ـ ما خواهان لغو کامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه هاى زير ۱۰ نفر از شمول قانون کار مى باشيم. همچنين خواهان حذف ماده ۱۹۱ قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار براى همه کارگران کشور هستيم.
۵ـ ما خواستار تسريع در تغييرات جدى فصل ششم قانون کار به منظور تامين آزادى هاى سنديکايى ـ اتحاديه اى هستيم.
۶ـ کارگرن آگاه ايران درطول سال هاى قبل و بعداز انقلاب نشان داده اندکه در مقابل توطئه و ترفند هاى ضد ملى و تجاوزات عليه منافع ملى و تماميت ارضى کشور، در صفوف اول مبارزه قرار داشته اند و درعين حال براى دفاع از منافع صنفى خويش از امکانا ت محدودى برخوردار بوده اند. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب به عنوان يک حق سياسى کارگرى، براى دفاع از منافع صنفى خود هستيم.
۷ـ مجلس خانه ملت است.ولى متاسفانه در حال حاضر، مجلس دراختيار نمايندگان اقليتتى از جمعيت کشورقرار مي¬گيردکه به حکم قدرت و سرمايه با شيوه هاى گزينشى به مجلس راه يافته اند.کارگران وزحمتکشان بيشترين جمعيتِ¬کشوررا تشکيل مى دهند ماخواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعي¬کارگران به نسبت جمعيت¬کارگري¬ِکشور¬ در مجلس شوراى ا سلامى هستيم.
٨ـ عدم حضور نمايندگان واقعى کارگران در نظارت بر تامين اجتماعى، موجب کاهش خدمات اين سازمان به کارگران است. ما کارگران حق ووظيفه خود مى دانيم که از طريق تشکل هاى کارگرى در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعى حضور يافته ودر سياست گذارى هاى آن سهيم باشيم.
۹ـ مطابق اصل ۲۹ قانون اساسى برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيکارى، پيرى و از کار افتادگى، بي¬سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث وسوانح، نيازبه خدمات بهداشتى ودرمانى ومراقبت هاى پزشکى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى. ما خواهان اجراى کامل اصل ۲۹ قانون اساسى هستيم.
۱۰ـ کارگران زن درمقياس وسيعى از بيعدالتى وتبعيض ونابرابر حقوقى با ديگرکارگران به کار گرفته ميشوند. ما کارگران خواهان اقدامات جدى در جهت رفع نابرابرى هاى موجود در بکار گيرى کارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم.
۱۱ ـ کودکان کار قربانيان بى دفاع جامعه سرمايه دارى هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل وگماشته شدن به کار هاى سخت وتوان فرسا، ازحداقل¬ترين حقوق انسانى هم برخوردار نيستند. در عين حال در قوانين جمهورى اسلامى ممنوعيت کار کودکان آمده است ضمن آنکه هيچ گونه تسهيلات براى زندگى شرافتمندانه وانسانى با برخوردارى آنان از کليه شهر وندى براى آن ها وجود ندارد.ما خواستار ايجاد راه کار هاى مناسب جهت تامين اجتماعى همراه با امکان تحصيل براى کودکان کار، بر اساس حقوق تصريح شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيمان نامه جهانى حقوق کودک هستيم.
۱۲- طبق آمار مستند کشور ما داراى جوان ترين نيروي¬ِکار است که پس از ورود به بازار کار به دليل نبودبرنامه ريزى صحيح اشتغال¬زا، با مشکلات متعدد روبرو هستند. عوامل سرمايه دارى تجارى ودلال، با بهره مندى از اين بازار آشفته به ايجاد شرکت هاى پيمان کارى تامين نيروى انسانى اقذام کرده اندو از اين طريق با بستن قرارداد هاى موقت اسارت بار به شيوه هاى مختلف از تعهدات قانونى و عرفى کارفرمايان نسبت به کارگران سر باز مى زنند. ما خواهان ممنوعيت فعاليت اين گونه بنگاه ها و پيمان کارى ها و لغو قرارداد هاى موقت کار هستيم.
۱٣ـ معضل بيکارى همچنان از‌مهمترين مشکلات مبتلا به جامعه ايران است‌. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليونى، خصوصى کردن بى رويه صنايع کشور، تغييرات در قانون کار به بهانه ايجاد اشتغال، هيچ گونه کمکى به حل مشکل بيکارى وبيکاران نکرده است. علاوه برآن، واردات¬ِکالا هاى اساسى، گسترش قاچاق کالا و بي¬توجهى به صنايع داخلى وتعطيل شدن واحدهاى صنعتى، به بيکارى دامن زده است.ما کارگران خواهان برخوردجدى وبا برنامه ى اقتصادى مردمگرا، در جهت رفع بيکارى هستيم.
۱۴ـ کارگران بازنشسته کشور، گرانبها ترين منبع تجارب علمى کاربردى در عرصه صنعت و خدمات اجتماعى هستند که مى بايد ضمن حفظ اعتبار وکرامت انسانى اين سرمايه ارزشمند، از تجارب شان بهره مند شد. ما ضمن دفاع از خواست هاى بر حق اين بخش از کارگران، خواهان ايجاد نظام مستمرى مناسب با شرايط اقصادى موجود، با هدف رفع نگرانى هاى معيشتى و حفظ اعتبار و آبروى ايشان هستيم.
۱۵ـ سرمايه دارى جهانى با پيروى از سياست هاى نئوليبرالستى ازطريق سازمان تجارت جهانى، به پيشبرد سياست اقتصاد بازار آزاد با شيوه هاى مختلف،کشور ها را در مسير اهداف خود به ورشکستگى مى کشانند. نئوليبراليزم جهانى بوسيله تئورى پردازان و جيره¬خواران خوددرکشورهاى مختلف تلاش دارد الگو هاى خاصى را به مردم آن کشور ها تحميل کند. اين الگو ها نيازمند زمينه سازى براى متقاعدکردن افکار عمومى کشورهاى مرکز و فريب افکار عمومى ساير کشور ها است. ادعاى مبارزه با تروريسم و عليه سلاح هاى کشتار جمعى و غير متعارف و مبارزه به نفع دمکراسى براى ملت ها از شيوه هاى متداول نئوليبراليسم جهانى به رهبرى آمريکا است که تجاوز به افغانستان، عراق و هدايت کودتا عليه دولت هائيتى تازه ترين دستاوردآن است. ما ضمن اعلام بيزارى و مخالفت با اين سياست ضد مردمى، خواهان برنامه ريزى و سياست گذارى دولت در پيشبرد توسعه پايدار و عدالت خواه و استقلال طلبانه هستيم.
زنده باد همبستگى کارگران و زحمتکشان جهان
هيات موسسان سنديکا هاى کارگرى
۱۱/۲/۱٣٨٣

هيات موسسان سنديکاى به¬عنوان مجموعه¬اى از فعالان کارگرى که در راه ايجاد وبازگشايى سنديکاها فعاليت ميکند، ضمن توجه به¬امر آموزش هاي¬ِکاربردى که على الاصول در مسيرکمک به سازمان¬يابى کارگران گام بر مي¬دارد نمى تواند نسبت به موقعيتى که جامعه کارگرى در آن قرار دارد غافل شود. بخشى ازاين موقعيت را قوانين وبرخى را مسولين اجرايى کشور رقم ميزنند وکارگران چنانکه بخواهند شرايط زندگى وآينده خودو فرزندان و خانواده هايشان را رشد و ارتقا دهند ناچار از شناخت آن موقعيت ها وتلاش براى تغيير و به سامان کردن شرايط به نفع خود هستند به همين منظور مادام که شعارهاى مطالباتى در بيانيه ها وقطعنامه ها عملى نشده اند بايد راهکارهاى ممکن ومناسب را براى تحقق آنها به کارگيرند.آنچه به صورت شعارهاى مطالباتى درقطعنامه اول ماه مه آمده بود نياز به پيگيرى داشت به همين منظور هيات موسسان برآن شد تا به دومين نامه سرگشاده به وزيرکار، مهمترين خواست کارگران را که اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با اصل بيست وششم قانون اساسى و مقاوله نامه هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار است واز طريق به رسميت شناختن حقوق وآزادى هاى سنديکايى توسط دولت تحقق مى يابد،خاطرنشان کند. اهميت اين نامه در زمانى که تفاهم نامه گروه هاى کارفرمايى وکارگري» و دولت تحت نظارت نمايندگان سازمان جهانى کاردر تاريخ ۱٣/۷/۱٣٨٣ امضا شده بود بيشتر نمايان شد به همين دليل دومين نامه سرگشاده به وزير کار انتشاريافت وبا تعداد۱۹٨ امضا به دفتر وزارت کار تحويل داده شد و رونوشت آن به خبرگزارى هاى داخل کشور و همچنين مطبوعات ارسال گرديد. متن کامل نامه را بخوانيد:

نامه سرگشاده به ‌وزير ‌محترم ‌کا رو امور اجتماعى ‌جناب ‌آقاى ‌خالقى
با عرض‌ سلام ‌و احترام:
مقدمتاً لازم ‌به‌يادآورى است‌که ‌اين ‌دومين ‌نامه ‌از ‌طرف‌ هيأت موسسان‌ سنديکاهاى ‌کارگرى ‌به ‌مقام ‌محترم ‌وزارت ‌کار و امور اجتماعى ‌است. درنامه‌ اول، باارج ‌نهادن ‌به ‌پذيرش‌ مقاوله‌نامه‌هاى ‌بين‌المللى ‌٨۷ و ۹٨ سازمان ‌جهانى ‌کار، از ‌طرف ‌آن وزارت‌خانه، طى پيشنهاداتى ‌خواهان آن ‌شديم ‌که ‌وزارت‌کار و امور اجتماعى، مطابق ‌وظيفه‌اى که ‌بيانيه ‌ژوئن ۲۰۰۲ سازمان‌ جهانى کار به ‌عهده‌ى دولت‌ها گذارده‌ است، به ‌امر ‌برقرارى ‌بحث‌هاى آزاد ‌سنديکايى، اقدام‌کند، که ‌متأسفانه چنين‌ نشد.
امروز پس‌ از گذشت ‌نزديک ‌به ‌سه ‌سال ‌از ‌امضاى تعهد ‌وزارت‌کار نسبت‌ به ‌اجراى ‌آن ‌مقاوله‌نامه‌ها‌، شاهد‌يم که دولت ‌و «گروه‌هاى کارگري» ‌و کارفرمايى ‌با امضاى تفاهم‌نامه‌اى ‌باحضور نمايندگانى ‌از ‌سوى ‌سازمان ‌جهانى کار (ILO) موافقت ‌خود را با ‌بازنگرى ‌فصل ‌ششم‌ قانون ‌کار اعلام‌ کرده‌اند. اين ‌يادداشت ‌تفاهم ‌با هدف‌ تقويت‌ و توسعه‌ى ‌انجمنهاى صنفى (سنديکا‌ها) به ‌امضا ‌رسيده ‌است. اين ‌تفاهم‌نامه ‌لزوم ‌اصلاح‌آئين‌نامه‌‌ها و مقررات ‌موجود ‌مربوط ‌به ‌انجمن‌هاى ‌صنفى در سريع‌ترين‌ ز‌مان را يادآور ‌شده‌ است. اين ‌مقررات ‌مشتمل ‌بر‌ آئين‌نامه‌ى ‌تشکيل، فعاليت ‌و حدود و اختيارات ‌انجمن‌هاى صنفى، آئين‌نامه‌ى ‌ناظر ‌بر ‌تهيه‌ى اساسنامه‌ى انجمن‌هاى صنفى و آئين‌نامه‌ى ذيل ماده ۱٣۶ ‌قانون ‌کار است. نمايندگان ‌سه‌طرف موافقت خود‌ را ‌مبنى ‌بر ‌تجديد‌نظر ‌در ‌قانون ‌تأسيس‌ شوراهاى اسلامى کار با هدف‌ تقويت ‌کارکرد صنفى اين‌ تشکل‌ در زمان‌ مقتضى و مطابق ‌مقاوله ‌نامه‌هاى ٨۷ و ۹٨ اعلام‌کرده‌اند. (نقل ‌از ‌خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۴/۷/۱٣٨٣)
قبل‌از‌ هر چيز ‌لازم ‌به ‌يادآورى ‌است ‌که ‌اجراى ‌مقاوله‌نامه‌هاى هشت‌گانه ‌بنيادين ‌سازمان بين‌المللى ‌کار توسط‌ دولت‌ها (اعم‌ از اعضا و کشورهاى ‌غير‌عضو) الزامى ‌است‌ و مفاد ‌آن، بي‌هيچ ‌تغييرى ‌بايد ‌رعايت‌ گردد و قوانين ‌کشورها نبايد‌ به‌گونه‌اى تنظيم ‌و تصويب‌ شود که مغاير ‌با ‌اصول ‌شناخته‌شده‌ى ‌يين‌المللى ‌حق ‌آزادى ‌تشکل باشد.
آنچه‌ موجب‌ نگرانى ‌کارگران ‌مي‌شود، عدم‌صراحت در طرح ‌آشکار ‌و شفاف‌ پذيرش‌ فعاليت‌ ‌سنديکايى در ‌تفاهم‌نامه ‌است. کارگران وجود شوراهاى ‌موضوع مواد ۱٣۱ و۱٣۶ قانون‌کار و همچنين‌تشکل‌هاى سايه‌ چون ‌انجمن‌هاى ‌صنفى ‌را که ‌هيچ‌گاه نتوانسته‌اند در مقام ‌دفاع ‌از منافع آنان‌ کارآيى ‌داشته ‌باشند، تجربه‌ کرده‌اند. حفظ شرايط ‌موجود با ‌پاره‌اى تغييرات‌ اندک، به هر ‌دليل ‌از ‌جمله دلايل سياسى جهت جلب رضايت «گروه‌هاى ‌کارگري‌» شناخته شده ‌موجود، به‌ عنوان ‌يکى از طرف‌هاى درگير، نه تنها کمکى ‌به ‌سازمان‌يابى کارگران حول سنديکاها و ‌اتحاديه‌هاى ‌موضوع مقاوله‌نامه ٨۷ نمي‌کند، بلکه ‌به‌ دليل سابقه‌ى طولانى ‌ناکارآمد ‌بودن اين‌ تشکل‌ها، موجب‌ مي‌شود کارگران ‌احساس کنند‌ که‌ از ‌طرفى ‌تفاهم ‌به عمل‌آمده، صورى ‌است ‌و از سوى ‌ديگر ‌اين ‌تغييرات اندک به ‌قصد حفظ ‌شرايط‌ موجود، سياست عدم دخالت‌کارگران در تعيين سرنوشت‌شان، همچون ‌سال‌هاى ‌گذشته‌، دنبال مى شود.
بدين ‌وسيله ‌اعلام ‌مي‌داريم:
۱)ـ فصل‌ ششم‌ قانون ‌کار ‌بايد ‌تشکل‌هاى سنديکايى ‌و نمايندگان ‌منتخب‌ کارگران ‌در بخش‌هاى مختلف ‌صنايع، توليد و خدمات ‌اجتماعى ‌را ‌به ‌رسميت بشناسد.
۲)ـ در هر نوع ‌تشکل‌ ديگرى که به‌ قصد مشارکت‌ در‌ پيشبرد ‌امر توليد و ارائه‌ى کيفيت ‌خدمات‌ مناسب‌ در ‌واحدهاى توليدى ـ ‌خدماتى ‌ايجاد شود‌، نمايندگان‌ منتخب سنديکاها به ‌عنوان ‌نمايندگان ‌واقعى ‌کارگران‌، پذيرفته ‌شوند.
٣)ـ ماده ۱٣۶ قانون‌ کار ‌بايد به نفع تامين‌ حق‌ آزادى ‌تشکل‌ موضوع ‌مقاوله‌نامه ٨۷ و اجراى درست و دقيق ‌اصل ‌قراردادهاى ‌دسته‌جمعى ‌موضوع مقاوله‌نامه ۹٨ تغيير ‌يابد. اکتفا ‌به ‌اصلاحات‌ ‌در آئين‌نامه‌ى ‌ذيل ‌ماده ۱٣۶ مغاير با ‌مقاوله‌نامه‌ى ٨۷ است. در ‌اصلاح ‌ماده ۱٣۶ ضرورى است نمايندگان‌ کارگران ‌ايران در سازمان ‌جهانى ‌کار‌، هيأت‌هاى ‌تشخيص، هيأت‌هاى ‌حل اختلاف، شوراي‌عالى تأمين ‌اجتماعى، شوراى ‌عالى ‌حفاظت‌ فنى ‌و نظاير ‌آن، حسب‌ مورد، توسط ‌سنديکاها، به‌عنوان ‌تشکل پايه ‌و اتحاديه‌ها و ‌فدراسيون‌ها و… به‌ عنوان ‌تشکل‌هاى عالى ‌کارگرى، انتخاب‌ و اعزام ‌شوند.
۴)ـ در آئين‌نامه‌هاى مربوطه، هرگونه حق دخالت ‌دولت و کارفرمايان در ‌شکل‌گيرى ‌تشکيلات کارگرى، خلاف‌ مقاوله‌نامه ٨۷ است. اين‌ موضوع‌ اساسي‌ترين‌ مانع‌ سازمان‌يابى ‌کارگران‌ تاکنون بوده است. ايجاد ‌سازمان هاى ‌سنديکايى در‌کليه‌ى ‌مراکز ‌کار و توليد و خدمات‌اجتماعى حق ‌مسلم ‌و خدشه‌ناپذير کارگران ‌است.
۵)ـ با توجه ‌به ‌مقاوله‌نامه‌ى ٨۷ سازمان‌ جهانى ‌کار و هم‌چنين ‌مواضع اعلام‌شده‌ى ‌آن سازمان ‌توسط هيأت‌هاى اعزامى به «اجلاس‌ سه‌جانبه ۱٣/۷/۱٣٨٣ تهران»، تشکل‌هاى ‌موجود‌که ‌بر اساس ‌فصل‌ ششم قانون‌ کار ايجاد ‌شده‌اند، به‌عنوان ‌تشکيلات‌ کارگرى شناخته نمي‌شوند، هم‌چنين ‌نتايج ‌اجلاس نيز رأى به نداشتن‌ مقبوليت اين تشکل‌ها ‌مي‌دهد. در نتيجه «گروه هاي‌کارگري» ‌حاضر ‌در اجلاس ‌نيز از اين پس ‌نمي‌توانند ادعاى ‌نمايندگى کارگران ‌کشور را ‌داشته‌ باشند.
شيوه‌هايي‌که ‌منجر ‌به ‌درج‌ مواد ‌مغاير ‌با ‌مقاوله نامه‌هاي‌بين‌المللى ‌در‌قانون‌کار‌ در زمان‌تصويب ‌اين‌ قانون ‌شد موجب‌ گرديدکه ‌تمامى ‌آنچه‌ تاکنون ‌نيز ‌انجام ‌گرفته ‌است‌، با ‌روح حق‌ آزادى ‌تشکل مغاير ‌باشد. ادامه‌ى ‌اين ‌شيوه‌ها ‌هم ادامه‌ى بي‌توجهى ‌به ‌استقلال ‌کارگران ‌در ‌ايجاد ‌سنديکاها ‌و اتحاديه‌هاى کارگرى است. دولت‌ بايد ‌تمامى ‌موانع ‌پيدا‌ و ناپيدا ‌در فصل ‌ششم قانون‌ کار را ‌که ‌مانع ايجاد‌، تقويت ‌و توسعه‌ى سنديکاها است‌ برطرف‌ کند.
لذا ‌در صورتى که اراده وزارت‌ کار متکى ‌به حفظ ‌استقلال ‌و حضور نمايندگان برگزيده ‌کارگران ‌در اجراى اصل ‌سه‌جانبه ‌گرايى ‌باشد، ايجاد «‌گروه ‌سه‌جانبه ‌ملي» بدون‌ مراجعه ‌به افکار‌ عمومى کارگران ‌از طريق‌ برقرارى ‌مجامع ‌عمومى و انتخاب‌ نمايندگان موقت‌، به‌ منظور ‌شرکت‌ در بازنگرى فصل‌ ششم قانون‌کار،‌ با ‌اهداف ‌آن وزارت‌خانه محترم‌ مغاير است.
با‌ عنايت‌ به موارد ۵ گانه‌ى بالا هيأت موسسان‌ سنديکاهاى کارگرى و ‌کارگران ‌امضاکننده‌ى اين ‌نامه ‌از شما وزير ‌محترم ‌کار ‌و امور اجتماعى مي‌خواهند براى تحقق‌ مقاوله‌نامه‌هاى ‌بين‌المللى کار که ‌در ‌همسويى کامل با حقوق‌ ‌ملت مندرج‌ در قانون ‌اساسى ‌جمهورى ‌اسلامى ‌نيز مي‌باشد، طى برنامه‌اى ‌به‌ تأمين ‌نظرات‌ کارگران کشور ‌در ‌فرايند ‌اصلاح ‌فصل ششم ‌قانون‌ کار اقدام فرمائيد. هيأت موسسان ‌سنديکاهاى ‌کارگرى ‌در اين ‌راستا همکارى ‌بي‌دريغ ‌خود‌ ر‌ا اعلام ‌مي‌دارد.
هيأت موسسان ‌سنديکاهاى ‌کارگرى
۲٣/۷/۱٣٨٣
امضاکنندگان:

ادامه‌ى امضاهاى نامه‌ى سرگشاده‌ى هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى به وزير محترم کار و امور اجتماعى:
پس از انتشارنامه سرگشاده دوم گروهى از فعالان کارگرى برآن شدند تا نامه اى باخواست آزادى تشکل هاى کارگرى تهيه وبه امضاى کارگران برسانند. نتيجه تلاش آن گروه همان نامه اى است¬که گفته مى شد دربرگيرنده چهار هزار امضا است و متعاقب آن برخى امضاکنندگان نامه،کميته پيگيرى وايجاد تشکل هاى آزاد کارگرى رابنيان نهادند. طرح اين موضوع از آنجا اهميت داردکه همين فعالان از اين گونه راهکارها تلقى اشتباهى داشتند ولى درستى و کاربرد به موقع اين تاکتيک ها از سوى هيات موسسان توانست اثربخشى خود را بر ذهنيت لايه هاى متفاوت کارگرى از جمله اين گروه ها نشان دهد.
پس از برگزارى مراسم اول ماه مه ۱٣٨٣خورشيدى هيات موسسان طى نسشستى به ارزيابى فعاليت خود پرداخت و با توجه به استقبال فعالان کارگرى و به ويژه حضور پرشور وروز افزون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى براى کسب دانش سنديکايى، هيات موسسان ضرورت رفتارهاى تشکيلاتى قانونمند را به دو دليل عمده تشخيص داد. اول آنکه با وجود اين استقبال لازم است هيات هاى موسس موجود ضمن حفظ استقلال خود، آموزش هاى سنديکايى را به صورت برنامه ريزى شده و هماهنگ دنبال کنند وديگر آنکه روشهاى کار و انظباط سنديکايى را از راه اعمال اين روش ها از سوى هيات موسسان و پيشکسوتان سنديکايى بياموزند به همين خاطر پيش نويس اساسنامه هيات موسسان سنديکايى تهيه و طى نسشت هاى ويژه به بحث وبررسى گذاشته و سپس به تصويب مى رسيد وبه موازات آن هيات هاى موسس هر سنديکا اقدام به تهيه پيش نويس متناسب با نيازهاى خود ميکرد. همراه اين فعاليت روشمند واثرگذار،آموزش هايى باموضوعات مختلف مانند حقوق وآزادى هاى سنديکايى، تاريخچه فعاليت هاى اتحاديه اى در ايران وجهان، بررسى مقاوله هاى بين المللى درباره حق آزادى تشکل و قراردادهاى دسته جمعى، دانستنيهاى سنديکايى وشناخت حقوق کار از راه مطالعه قانون کار وقانون اساس در ايران موضوعاتى بود که تاپايان سال۱٣٨٣ با برنامه در جلسات هفتگى و ماهانه پيگيرى مى شد.
در نيمه دوم شهريورماه ۱٣٨٣ خورشيدى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى همزمان با پيشبرد تهيه وانتشار پيش نويس اساسنامه، براى مشارکت هرچه بيشتر فعالان صنفى وسنديکايى را درراستاى ايجاد سنديکاها و رشد و کسترش فعاليت هاى انجمن هاى صنفى و ساير تشکل هاى کارگرى موجود را به سطح فعاليت مستقل وآزاد سنديکايى مورد توجه قرار داد و برآن شد تا با انتشار فراخوانى زمينه نزديکى وهمکارى همه فعالان کارگرى را فراهم سازد. بدين منظور با توضيح شرايط، محدوديت ها وامکانات موجود از کليه فعالان کارگرى به طور رسمى براى عضويت در هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى دعوت به عمل آورد. اين فراخوان به تمامى انجمن هاى صنفى کارگرى شناخته شده توسط پست ارسال گرديد. نتيجه اين دعوت، پاسخگويى مثبت گروهى از رهبران برجسته ى انجمن هاى صنفى در يارى بى دريغ به کوشش هاى هيات تا به امروز بوده است. برخى از اين فعالان درشرايط دشوار حمايت خود را از سنديکا وجنبش سنديکايى حتى به قيمت اخراج از کار ادامه دادند. آنچه در زير مى آيد متن فراخوانى است که درتاريخ ٣/۷/۱٣٨٣ منتشر گرديده است.

فراخوان فعالان صنفى و سنديکايى کارگرى
کارگران حق دارند سنديکاهاى کارگرى تشکيل دهند؛ به سنديکاهاى موجود بپيوندند و بي‌آن‌که اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعاليت سنديکايى شرکت کنند.

منشور حقوق سنديکايى کارگرى
قريب به سه‌سال از پذيرش مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار توسط وزارت کار جمهورى اسلامى ايران مي‌گذرد. متاسفانه تاکنون راه‌هاى عملى و ممکن براى اجرايي‌شدن اين مقاوله‌نامه‌ها از طريق رسميت يافتن آن در قانون کار جمهورى اسلامى ايران صورت نپذيرفته‌است.
فصل ششم قانون کار و ماده‌ى ۱٣۱ آن مانع جدى بر سر راه تشکيل سنديکاهاى کارگري‌است، اما در عين حال تلاش‌هاى مستمر و آگاهانه‌ى فعالان صنفى سنديکايى براى تحقق يافتن امر برقرارى سنديکايى ادامه دارد.
هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى که از سال ٨۱ درپى بزرگ‌داشت زنده‌ياد حسين سمنانى، عضو برجسته و دبير سنديکاى کفاشان، اعلام موجوديت کرد تاکنون با استفاده از امکانات موجود تلاش کرده‌است زمينه‌هاى لازم را براى کمک به ايجاد سنديکاها و اتحاديه‌هاى کارگرى فراهم‌آورد.
توسل به شيوه‌هاى آموزشى، برگزارى نشست‌هاى ماهانه، صدور بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايى در مورد فعاليت سنديکايى، نشر مجدد کتاب دانستني‌هاى سنديکايى به قلم زنده‌ياد حسين سمنانى، نگارش نامه‌ى سرگشاده خطاب به وزير کار در رابطه با پذيرش مقاوله‌نامه‌هاى بين‌المللى سازمان جهانى کار و انتشار بيانيه‌ى اعتراض به چگونگى برگزارى همايش ملى کار از جمله اقدامات اين هيئت مي‌باشد.
هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى جهت گسترش فعاليت‌هاى خود اقدام به تهيه‌ى پيش‌نويس اساس‌نامه کرده‌است. اين پيش‌نويس در صورت تصويب در مجمع عمومى، که به زودى زمان آن اعلام خواهد‌شد، مي‌تواند زمينه‌هاى لازم براى فعاليت قانون‌مندتر، گسترده‌تر و پربارتر آموزش سنديکايى را فراهم‌کند.
مطابق ماده‌ى ۱ پيش‌نويس اساسنامه؛ هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى دربرگيرنده‌ى فعالان کارگرى اعم از شاغل در واحدهاى مختلف توليدي‌ـ‌خدماتى، کارگران بازنشسته و کارگران عضو سنديکاهاى فعال و غيرفعال و فعالان شوراها و انجمن‌هاى صنفى کارگري‌است که داوطلبانه تاسيس يا احياى سنديکاها را به عهده مي‌گيرند و تا رسيدن به اين منظور (برپايى سنديکاها) کوشش مي‌کنند.
مطابق ماده‌ى ۲ پيش‌نويس اساسنامه؛ اهداف هيأت عبارت‌است از: برپايى سنديکاها و اتحاديه‌هاى کارگرى و فعاليت آموزشى، تبليغى و ترويجى درميان کارگران براساس مقاوله‌نامه‌هاى بين‌المللى سازمان جهانى کار، منشور حقوق سنديکايى و ساير مصوباتى که به‌نفع ايجاد سنديکاها و اتحاديه‌هاى کارگرى خواهدبود. هم‌چنين ايجاد ارتباط به‌قصد مذاکره با نهادهاى ذي‌ربط از طريق مراجعه‌ى مستقيم با نامه، اطلاعيه و بيانيه و نيز انتشار کتاب‌ها و آثار کارگري‌ـ‌اتحاديه‌اى و مطالعه و بررسى آن‌ها؛ هم‌چنين ارائه‌ى پيشنهادها و راه‌حل‌ها و مشاوره براى تسهيل و سرعت بخشيدن به برپايى فعاليت اتحاديه‌اى.
بدين وسيله ازکليه¬ي¬کارگران شريف وفعال صنفى دعوت مي‌شود براى عضويت¬در هيأت موسسان سنديکاهاي¬کارگرى و دريافت پيش‌نويس اساس‌نامه‌ى آن از طريق تماس تلفنى و يا مراجعه به سنديکاى نانوايان اقدام کنند.
نشانى سنديکاى نانوايان: ميدان حسن‌آباد- خيابان امام‌خمينى-روبروى خيابان استخر-کوچه‌ي‌خيام تلفن تماس: ۶۴۶۱٨۷۴
زمان تماس تلفنى و يا مراجعه‌ى مستقيم: ۵شنبه‌ى هرهفته، بين ساعت ٣ تا ۵ بعد از ظهر
هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى
٣/۷/۱٣٨٣

پش نويس اساسنامه پس از ارايه به داوطلبين عضويت درهيات موسسان و به دنبال جمع بندى نظرات آن¬ها درمجمع عمومى تيرماه ۱٣٨۴از تصويب گذشت و پس از آن با انتخاب هيات اجراييه وبازرس، هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى همچون سال¬هاى قبل فعاليت هاى خود را مبتنى بر اساسنامه مصوب ادامه داد.
در آبان ماه سال۱٣٨٣ ماده واحده اى درصحن مجلس شوراى اسلامى خوانده شد که براساس آن کليه کارگران قراردادى تا پايان «برنامه چهارم توسعه» از شمول قانون کار خارج شوند. گروه هاى مختلف کارگران نسبت به عواقب ناشى ازتصويب اين طرح احساس خطر کردند. هيات موسسان با درک اهميت اين موضوع برآن شد تا با انتشار خطابيه اى کارگران را به دفاع از قانون کارفرا خواند و به مجلس، دولت ورييس جمهور و همه نهاد هاى ملى و بين المللى راجع به لغو مقررات کار که مخالف باروح قانون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين حقوق کار و تعهدات بين المللى دراين باره است اعتراض کند. متن خطابيه که در زير آمده است به مجلس جمهورى اسلامى، دفتر رياست جمهورى و ساير نهادها و همچنين به کليه خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، ايلنا و به مطبوعات ارسال شد.

خطابيه‌ى هيأت ‌موسسان ‌سنديکاهاى کارگرى پيرامون ‌حذف ‌تدريجى ‌حقوق‌ کار
اين‌خطابيه،اعتراضي‌است‌به اقداماتِ اخير درمجلس‌شوراي‌اسلامى درلغو تدريجي‌مقررات‌ِکار وناديده گرفتن‌تمام شمول‌بودنِ قانونِ کار.
اين خطابيه،هشداري‌است‌به‌رئيس جمهوري‌به‌عنوان‌مسئو‌لِ اجراي‌قانون‌اساسى و قانون ‌کارِ جمهورى ‌اسلامى ايران.
اين خطابيه،به‌مثابه‌درخواستِ‌کمک از همه‌ي‌نهادهاوارگان‌هاى مسئول ومتعهد در‌دفاع از حقوق‌کارگران‌ ايران ‌در سطح ‌ملى ‌و بين‌المللى ‌است و خطاب ‌به ‌همه‌ى ‌کارگران ايران ‌در دفاع ‌از ‌قانون ‌کار است‌.
ماده ‌يکم ‌قانون کار‌صراحت دارد‌که‌: «کليه‌ي‌کارفرمايان‌و کارگران،کارگاه‌ها،موسسات‌توليدى،خدماتى و کشاورزى ‌مکلف به تبعيت از‌اين قانون‌مي‌باشند.»
هم‌چنين ماده ششم‌ قانون ‌کار اعلام مي‌دارد: «بر‌اساس‌بند چهار اصل چهل‌وسوم ‌و بندشش‌ اصل‌دوم ‌و ‌اصول ‌نوزدهم‌ و بيستم‌ و بيست و‌ هشتم قانون ‌اساسى جمهورى ‌اسلامى ايران، اجبار ‌افراد به ‌کار ‌معين ‌و بهره‌کشى از ‌کار ‌ديگران ‌ممنوع ‌و ‌مردم ‌ايران ‌از ‌هر ‌قوم و قبيله که باشند، از ‌حقوق‌ مساوى برخوردارند ‌و رنگ‌، نژاد، زبان ‌و ‌مانند ‌اين‌ها سبب ‌امتياز نخواهد‌بود و همه‌ى افراد اعم از زن ‌و مرد يکسان‌ در حمايت قانون قرار‌دارند ‌و هر کس‌ حق دارد ‌شغلى ‌را که ‌به ‌آن مايل است‌ و مخالف ‌اسلام‌ و مصالحِ‌ عمومى ‌و حقوقِ ديگران‌ نيست، برگزيند.»
متأسفانه طى ‌سه‌ دوره ‌اخير ‌فعاليتِ مجلس شوراى اسلامي‌و هم چنين ‌طى دو دوره ‌فعاليتِ دولت‌ رياست جمهورى آقاى خاتمى، قانون‌ کار‌،با‌ روش‌هايى نظير ِ‌خروج ‌کارگاه‌هاى دارنده ى تا پنج‌‌کارگر ‌از شمول قانون‌ کار(مصوبه ‌مجلس ‌پنجم) -‌خروجِ ‌کارگران ِ‌قاليباف ‌از ‌شمول قانون کار (مصوبه ‌مجلس ‌ششم) و ‌خروجِ ‌کارگران کارگاه هاى دارنده ‌تا ‌۱۰‌کارگر ‌از‌ شمولِ ‌قانون کار (مصوبه ‌هيأت ‌دولت بر ‌اساس‌ماده ۱۹۱‌ قانون ‌کار) بخش‌ قابل ‌توجهى از کارگران از حمايتِ قانون ‌محروم‌ شده‌اند و تأسف‌بارتر ‌اينکه ‌در آبان ماه سال ‌جارى طرح‌ يک‌ فوريتى ماده واحده‌اى ‌در صحن مجلس‌شوراى اسلامى قرائت‌ شد‌که بر اساس‌ آن،کليه‌ى کارگران ‌قراردادى ‌تا پايان «برنامه ‌چهارم ‌توسعه» از‌ شمولِ قانونِ ‌کار ‌خارج ‌مي‌شوند.
بدين ترتيب ‌حذف ‌تدريجى ‌مقررات کار‌به ‌مرحله نهايى نزديک‌ مى شود. اين در حاليست که به ‌اعتقاد ‌بسيارى ‌از کارشناسانِ‌ حقوقِ ‌کار، قانون‌کار فعلى فاقد بسيارى از موادِ ‌حقوقِ‌ کار پذيرفته شده‌ى بين المللى ‌است‌ که در‌ مقاوله نامه هاى هشتگانه‌ ‌بين‌المللى به‌آنها استناد شده و دولت هاى عضو و غيرعضو ملزم‌ به ‌رعايت ‌آن ها ‌هستند.
اين‌درست ‌است که‌ اکثريت‌ نمايندگان ‌مجلس‌ هفتم باحداقل ‌آراى ممکن به‌ پارلمان‌ راه يافته‌اند ‌و قاعدتاً‌ ‌مدافع‌ منافع کسانى از ‌مردم ايران هستند‌که ‌با‌راى ‌آنان ‌نماينده ‌شده‌اند‌.اما مطابق‌ وظيفه‌اى ‌که قانونِ اساسى ‌به عهده‌ى ‌نمايندگان ‌گذارده ‌است‌ و بر اساس‌ سوگندى که ياد کرده اند،بايد‌نگاهبان ‌دستاوردهاى انقلاب ‌باشند ‌و از قانون اساسى دفاع کنند. قرائت ماده‌ واحده در مجلس‌ شوراى ا سلامى نشانگر‌ عزم و اراده‌ي‌نمايندگان در ناديده‌گرفتن‌حد‌اقل دستاوردهايي‌است که‌از انقلاب‌نصيب‌کارگران‌شده است.در صورتِ تصويب‌اين ماده‌واحده قريب‌۴۶درصد‌کارگران کشور‌از حمايت‌قانون بي‌نصيب مي‌شوند.اين درحاليست که رشد فزاينده ي‌کار‌موقت‌و قراردادى تا‌پايان‌« برنامه‌ى توسعه» به ۹۰‌درصد خواهد رسيد وتصويب اين طرح وادامه ى روش‌هاى پيشين،موجبات‌شتابِ ‌روندِ ‌ا فزايشِ نرخِ بيکارى کارگران،اعم از دائم وقراردادى را فراهم مى سازد.
باتصويبِ اين ماده واحده کليه‌ى مزاياي‌قانونى ازقبيل حداقل دستمزد ومزد اضافه‌کارى کاهش مي‌يابد.افزايشِ ساعات‌کار‌،کاهش‌مرخصي‌سالانه،محروميت ‌برخورداري‌ازتأمين‌اجتماعى،محدوديت برخورداري‌از بهداشت‌کار، نابرابرحقوقى کارگران‌زن‌ومرد در مقابل‌کار‌يکسان،رواج‌کار‌کودکان و کاراجبارى، رواج انواع کار سياه وکثيف ازاثرات جدى وحتمى حذفِ تدريجى مقررات‌کار‌خواهد بود.
با تصويب قوانين محدوديت‌زا عليه کارگران،امکان تشکل يابي‌آزادانه‌ومستقلانه کارگران ‌در ‌سنديکاها و اتحاديه‌هاى ‌کارگرى،عليرغم‌تحرکاتِ اخير، ‌مبتنى بر اصلاحِ فصل ششم قانون‌کار به نفع‌ِحق‌آزادي‌تشکل براساس‌مقاوله‌نامه هاى ٨۷و۹٨ سازمان جهاني‌کار،از دست خواهد رفت.
خارج شدن‌ کارگران‌از شمولِ قانون‌کار ومحدوديت‌دامنه ى حقوق‌کار، آزادى مطلق‌حقوق‌کار کارفرمايى را‌به دنبال‌ خواهد ‌داشت که نتيجه‌اى جز رواج بردگي‌واسارت‌به بار نخواهد‌آورد.
تنها‌دستاورد‌اين گونه‌مصوبات،بيکارى-بيکارى-بيکارى و درنتيجه رشد آسيب‌هاي‌اجتماعي‌درميان ‌خانواده‌هاى ‌کارگران بوده وخواهد ‌بود.تلاشى خانواده ها،رواج فساد‌وفحشا،اعتياد وروان‌پريشى تبعات ناشي‌از‌اين بيکارى است.
هيأت‌موسسانِ سنديکاهاي‌کارگرى ازطريق اين‌خطابيه‌ ازدولت‌ومجلسِ‌شوراى اسلامي‌مي‌خواهدنسبت‌به حقوق کار وحفظ‌صيانت‌وکرامت‌ِانساني‌کارگران،ازراه اجراي‌قانون اساسي‌وظايفشان را انجام دهند.
هيأت‌موسسانِ‌سنديکاهاي‌کارگرى ازکليه‌ى کارگران طلب ‌مي‌کندتا باگسترش‌ِدامنه‌ى فعاليت هاى صنفي‌خود،پيرامونِ سنديکاهاواتحاديه‌هايى که خودآنها‌را ايجاد‌مي‌کنند،به‌دفاع‌ازحقوق کار و حق ‌برخوردارى ‌از حمايتِ ‌قانونى برخيزند.
هيأت موسسان‌سنديکاهاى کارگري‌از‌همه‌ي‌سازمان‌هاي‌صنفى-اتحاديه اي‌مي‌خواهد‌عليه‌هرگونه محدوديت وناديده‌گرفتن‌ حقوقِ‌قانوني‌وحذفِ تدريجي‌قانون‌کار از‌زندگي‌ِاجتماعي‌کارگران‌اعتراض‌کنند.
هيأت موسسان‌سنديکاهاي‌کارگرى
٣۰ /٨ /۱٣٨٣
گيرندگان:...

بااعلام موجوديت و شروع فعاليت هيات موسس کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى، و استقبال روز افزون کارگران اين شرکت از فعاليت اين هيات، تلاش وابستگان خانه کارگر از طريق شوراهاى اسلامى کار و واحد هاى حراست شرکت واحد در مخالفت با طرح موضوع سنديکا و محدوديت تراشى براى فعالين داوطلب بازگشايى سنديکا آغاز شد وبه شکل هاى گوناگونى ادامه يافت. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در دفاع از دوستان سنديکايى در شرکت واحد، با توضيح اهداف جنبش سنديکايى درايران، حمايت خود را از فعالان صنفى – اتحاديه اى ومحکوميت هر گونه فشار ومحدوديت عليه فعالان سنديکايى اعلاميه اى منتشر کرد که متن کامل آن را مى خوانيد.

اعلام حمايت هيأت موسسان سنديکايى از فعالين صنفى – اتحاديه‌اى
« هر‌گونه محدوديت وفشار عليه فعالين سنديکايى را محکوم ‌کنيم. »
کارگران وزحمتکشان شريف ايران:
به‌دنبال پذيرش بي‌قيد وشرط مقاوله‌هاى هشت‌گانه، موسوم به‌مقاوله‌نامه‌هاى بنيادين کار، به‌ويژه مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷ و۹٨ سازمان جهانى کار مبنى بر حق آزادى فعاليت سنديکايى واتحاديه‌اى وعقد قراردادهاى دسته‌جمعى، کارگران کشور ازجمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه در صدد احيا و برپايى سنديکاهاى خود برآمدند و تعداد زيادى از زحمتکشان شرکت واحد، به دعوت هيأت موسس و احياى سنديکاى کارگران، به ‌نفع حق آزادى فعاليت اتحاديه‌اى در چهارچوب قراردادهاى بين‌المللى پذيرفته‌شده توسط وزارت کارجمهورى اسلامى ايران و برخى شر‌کاى اجتماعى آن، اقدام کرده‌اند.
متأسفانه به‌دنبال اين کوشش‌ها، اين زحمتکشان از سوى ادارات حراست شرکت واحد و برخى عوامل شوراهاى اسلامى زير پوشش« خانه‌ى کارگر» تحت فشار و تضييقات فراوانى قرارگرفته‌اند. درموارد بسيارى، کارگران داوطلب عضويت درسنديکا که در جلسات آموزشى حضور مي‌يابند بلافاصله توسط اداره حراست واحد مربوطه احضار وتهديد به‌ لغو قرارداد،اخراج ويا تبعيد به مناطق دوردست مي‌شوند. هم‌اينک گروهى از فعالين سنديکايى به شکل غير قانونى و به بهانه‌هاى واهى به مناطق مختلف فرستاده‌ شده‌اند. اضافه کارى و برخى حقوق مکتسبه‌ى آن‌ها لغو و احکام ترفيع پايه وگروه سنواتى آنان متوقف شده است و يکى از فعالين در معرض اخراج قرار دارد. نتيجه‌ى اين فشارها، ارسال نامه‌ى سرگشاده‌ى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران به رياست جمهورى است. هم‌چنين فعالين کارگرى در مراجعه به روساى ادارات حراست شرکت واحد و مشاور وزير کار و مديرکل حراست وزارت‌کار و وزارت کشور، خواهان رفع تضييقات ومحدوديت‌ها شده‌اند که متأسفانه هنوز اين فشارها وآزار و اذيت ها به‌صورت‌هاى مختلف ادامه دارد.
مسولين «خانه‌ى کارگر» علي‌رغم امضاى موافقت نامه در وزارت‌کار تحت نظارت نمايندگان سازمان جهانى کار و پذيرش اصلاح فصل ششم قانون کار، هم‌چنان برطبل مخالفت با سنديکا و فعاليت سنديکايى واتحاديه‌اى مي‌کوبند و از کارگران و فعالين انجمن‌هاى صنفى ( مستقر در خانه کارگر) طرفدار سنديکا مي‌خواهندکه «سنديکاها را فراموش کنند »! تعداد قابل توجهى از فعالين انجمن‌هاى صنفى متمايل به فعاليت سنديکايى از جمله فعالين اتحاديه‌ى انجمن‌هاى صنفى کارکنان بيمارستانى، تحت فشار مسولان حزبى خانه کارگر قرار دارند. آن‌ها ازآوردن نام سنديکا در قطعنامه‌ى پايانى نسشت انجمن هاى صنفى در بهمن ماه ۱٣٨٣ منع‌شدند.
ما اعضاى هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى ايمان داريم که جنبش سنديکايى ـ اتحاديه‌اى در کشورعزيزمان ايران، مي‌تواند موجب رشد وشکوفايى اقتصاد ملى، ارتقاى سطح کمى وکيفى توليدات ملى، کاهش نرخ بيکارى وافزايش کار مفيد در عرصه‌ى توليدات وخدمات اجتماعى شود. ما بارها اعلام کرده‌ايم که بدون ‌حضور متشکل وآگاهانه‌ى کارگران در ايجاد توسعه‌ى اجتماعى پايدار، تحقق عدالت اجتماعى شعارى بيش نخواهد بود.
ما هم‌چنين ايمان داريم که تنها وتنها تشکيلات سنديکايى و اتحاديه‌اى قادر خواهد بود از منافع قانونى ومشروع کارگران ايران دفاع کند و تشکيلات سنديکايى ـ اتحاديه اى مستقل و آزاد، ابزار واقعى وکارآمد زحمتکشان و ضامن برقرارى روابط سه‌جانبه‌ي‌اصولى و پايدار شرکاى اجتماعى خواهد بود. ما بار ديگر بداين‌وسيله از کليه‌ى مسولين اجرايى کشور مي‌خواهيم که از طريق اصلاح فصل ششم قانون کار، منطبق بر مقاوله نامه‌هاى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کار و منشور حقوق سنديکايى پذيرفته شده در جهان، موانع موجود برسر راه تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌هاى کارگرى را بردارند.
هم چنين هر گونه فشار واعمال محدوديت عليه فعالين سنديکايى را محکوم وخواستار تضمين امنييت شغلى و اجتماعى همه‌ي‌کارگران ونمايندگان آن‌ها واعضاى هيأت هاى موسس سنديکاهاى کارگرى هستيم.
هيأت مو‌سسان سنديکاهاى کارگرى
۱۰/۱۲/۱٣٨٣

بنا به سنت همه ساله بحث وتصميم درباره برگزارى اول ماه مه سال ۱٣٨۴ خورشيدى نيز ازچند ماه جلوتر آغاز شد کميته اى به انتخاب اعضاى هيات کار تدارک رابه عهده گرفت و محورهاى اساسى ورويه کار از جانب هيات تعيين شد وبابرنامه اى که به تصويب هيات رسيد جشن اول ماه مه در تالار باختر تهران واقع درخيابان کارگرجنوبى برگزار شد در اين جشن قريب هزار گارگر و خانواده هايشان شرکت داشتند و ضمن برگزارى شادمانه و شورانگيز مراسم از سوى کانون بازنشستکان کارگران تامين اجتماعى، انجمن حمايتى فرهنگى کارگران، جمعى از وکلا وحقوقدانان، رهبران انجمن هاى صنفى کارگرى واز کارگران واحد هاى صنعتى و صنوف و برخى شخصيت هاى فرهنگى و اجتماعى پيام هايى قرائت شد.ودر ابتدا پيام هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى به وسيله زنده ياد يعقوب مهديون قرائت شد و در پايان هم قطعنامه خوانده شد و هربند آن با کف زدن حضار مورد تاييد قرار گرفت. همکارى وانظباط حاکم بر فضاى سالن برگزارى و سردادن شعارهاى به موقع وحمايت آميز از سنديکا و جنبش سنديکايى تبلور احساس مسووليت و آگاهى همه ميهمانان و برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه بود که آمده بودند جشن يکصدمين سال برپايى جنبش سنديکايى را با عيد بزرگ کارگران در هم آميزند. براى آگاهى از آنچه در روز ۱۱ ارديبهشت سال ۱٣٨۴ خورشيدى روى داد متن کامل پيام و قطعنامه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى را در زير مى آوريم.

پيام هيات موسسان سنديکايى به مناسبت روز کارگر
گرامى باد اول ماه مه روز جهانى کارگران
اين خجسته عيد بزرگ و اين فرخنده جشن همبستگى مبارک باد.
امروز¬گردآمده ايم تا به رغم همه‌ى رنج ها و ستم‌ها و بى عدالتى هايي¬که نسبت به ما روا مي¬دارند، همراه با غريو شادى، فرياد عدالتخواهى سر دهيم، صلح راآرزو کنيم و براى زندگى بهتر همبسته تر شويم.
بياييد پيمان بنديم براى آينده بهتر خود و فرزندانمان در مقابل هر آنچه به شرافت و انسانيت ما خدشه وارد مى کند، استوار و مقاوم ايستادگى کنيم.
عيدِ¬بزرگ¬ِکارگران جهان،¬در ايران¬با يکصدمين سال جنبش سنديکايى مصادف شد¬ه¬است در¬سال ۱۲٨۴¬در¬چنين روزهايى اولين اتحاديه کارگران چاپ در ايران متولد شد.
بياييد به پاس احترام به خاطره يک قرن فعاليت پرافت و خيز جنبش سنديکايى بر همه فعالان سنديکايى از آغاز تا کنون درود بفرستيم.
ما در شرايطى زندگى مى کنيم که دولت و مجلس جمهورى اسلامى نسبت به حقوق حقه و قانونى مان بى توجه اند و هر روز با لوايح و مصوبات و قوانين جديد، حقوق کارمان را محدود مي¬کنند. آنچه¬در¬صحن مجلس هفتم در¬رابطه باحذف مقررات¬ِکار از¬زندگي¬کارگران قراردادى خوانده مى شود نشانگر آنست که آينده‌اى تاريک در انتظارمان است.
بياييد اجازه ندهيم اين تاريکى بر آينده و آيندگان سايه افکند.
دولت جمهورى اسلامى از پذيرش قطعى و صريح و شفاف و عملى مقاوله نامه هاى بين المللى در رابطه با حق آزادى سنديکاها و اتحاديه¬هاي¬کارگرى سرباز مي¬زند، فصل ششم قانون¬کار همچنان پابرجاست و بنظر مي¬رسد¬که وزارت کار در اين فصل منطبق با مقاوله نامه هاى ٨۷ و ۹٨ رغبتى نشان نميدهد.
بياييد همه با هم خواهان اجراى تمام مقاوله نامه‌هاى بنيادين کار و پيش از همه مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار شويم.
وضع معيشت ما بسيار اسفناک است و به ميزان زيادى پائين ترازحد خط فقر اعلام شده توسط دولت جمهورى اسلامى است. تعيين حداقل دستمزدهاى اعلام شده نشان داد اراده‌اى در جهت واقعى سازى دستمزدها وجود ندارد.
بياييد همه با هم اعتراض مان را عليه اين بى توجهى با صدايى رسا اعلام کنيم.
فقر و بيکارى بر پادارنده‌ى فسادو اعتياد و ده‌ها آسيب اجتماعى ديگر است. ما بر روى گنجينه اى از همه نعمات مادى شاهد اين همه فقر و بيکارى هستيم. اين حق ماست که بخواهيم توزيع عادلانه ثروت بساط فقر و بيکارى را برچيند.
بيائيد با هم با فرياد بلند بگوئيم: بيکارى نه!
رشد و شکوفايى ما در گرو استفاده بهينه از استعدادهاى فرزندان وطن در فن آورى و پيشرفت تکنولوژيک و بهره بردارى عادلانه از ذخاير و منابع مادى و انسانى کشور است. توسعه خصوصى سازى بى رويه صنايع و معادن وامکانات عمومى به بهانه کوچک کردن تصدى دولت، خيانت به اکثريت مردم ايران و باعث از بين رفتن توليد، صنعت و خدمات اجتماعى است.
بيائيد بيزارى خود را از هر گونه تجاوز به ثروت عمومى به بهانه خصوصى سازى اعلام داريم.
ما، سازندگان فرداى ايران را در پشت ميز مدارس مى خواهيم، کودکان ما حق دارند مطابق پيمان نامه حقوق کودک از نعمت تحصيلات و رفاه اجتماعى برخوردار شوند. کار کودکان و سوء استفاده از بى پناهى آنها زخمى است بر وجدان بشريت.
بيائيد¬کودکانمان¬را¬دريابيم،¬آنها¬را¬تنها¬ نگذاريم¬و¬براي¬عزت¬و¬سربلندي¬آنها از دولت بخواهيم ضمن تامين نيازمندي‌هايشان، امکان تحصيلات رايگان را براى آنها فراهم کند.
براى کسب مطالعات برحق خود و براى راهيابى به سوى ايرانى پيشرفته، آزاد و مستقل و نيل به عدالت اجتماعى و براى حل مشکلات فراروي¬مان، با حضوردرسازمان¬هاى سنديکايى و اتحاديه‌اى قادر خواهيم بود نقش واقعي‌مان را درتوليد و خدمات اجتماعى نشان دهيم و سهم خود را از توليد نعمت‌هايى که خود در آفرينش آنها سهيم هستيم، بدست آوريم. تنها با تکيه بر اقتدارناشى از همبستگى کارگران در سازمانهاى سنديکايى، اين نيروى عظيم اجتماعى به حساب خواهد آمد و به مجلس قانونگذارى راه خواهد يافت و در تصويب قوانين به نفع خود و جامعهاش موثر واقع خواهد شد بياييد با هم شعارى واحد سردهيم: سنديکا- سنديکا- سنديکا.
دشمن ديرينه‌ى مردم، يعنى سرمايه دارى جهانى به سرکردگى امريکا، گرداگرد کشور عزيزمان ايران،آتش افروزى مى کند و دامنه‌ى تهديدات عليه ميهن مان هر روز گسترش مى يابد بياييد همبستگى و اتحادمان را در دفاع از استقلال وطن بياداريم.
هيئت موسسان سنديکاهاى کارگرى
۱۱/۲/۱٣٨۴

قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه روز جهانى کارگر
گرامى باد «اول ماه مه» روز همبستگى جهانى کارگران و زحمتکشان
کارگران و زحمتکشان شريف ايران:
روز جهانى کارگر مصادف شده است با يکصدمين سال جنبش سنديکايى ايران. يکصد سال پيش درست در همين روزها در سال ۱۲٨۴ اولين اتحاديه کارگران صنعت چاپ در ايران تشکيل شد. به پاس احترام به خاطره يک قرن فعاليت سنديکايى کارگران ايران، بر همه فعالان سنديکايى در همه‌ى سالهاى پر افت و خيز اين جنبش طبقاتى و صنفى درود مى فرستيم.
متاسفانه پس از گذشت يک قرن از آغاز جنبش صنفى- طبقاتى کارگران در ايران شاهديم، عليرغم پذيرش بى قيد و شرط دولت و «شرکاى اجتماعي» او در ايجاد و توسعه سنديکاها در کشور بازهم وزارت کار جهت رسميت يافتن اين پذيرش واصلاح مقررات فصل ششم قانون کار منطبق بر مقاوله نامه‌هاى بين المللى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار، رغبتى نشان نمى دهد. مسئولين حزبى خانه کارگر عليرغم امضاء تفاهم نامه از کارگران مى خواهند سنديکا را فراموش کنند کارفرمايان با توسل به روش‌هاى غيرقانونى از ايجاد سنديکاها جلوگيرى مى کنند.
فعالان سنديکايى و اعضاءهيئت موسس سنديکاها تحت انواع فشارها قرار مي‌گيرند و حقوق آ‌نها سلب مي‌شود و در معرض تهديد و اخراج قرار دارند.
کارگران و زحمتکشان شريف ايران:
تعيين حداقل دستمزدها تحت تأثير سياست واقعى سازى تدريجى حداقل دستمزد طى يک برنامه ۵ ساله تعيين شده است که مطابق اظهارات معاون وزيرکار آقاى خواجه نورى، يکسال پس از گذشت اين سياست، شوراى عالى کار تصميم گرفته است جبران اين عقب ماندگى را بدليل بار مالى سنگينى که براى کارفرمايان ايجاد مى شود طى ۶ سال آينده اجرا کند.
متاسفانه دولت جمهورى اسلامى به جاى پرداختن به مشکلات ناشى از هزينه‌هاى غيرمتعارف توليد از طريق کاهش تعرفه مالياتى بر توليد و کم کردن بهره وام‌ها و اعتبارات بانکى و افزايش تعرفه‌هاى گمرکى بر واردات کالا به قصد تقويت توليد ملى و افزايش اشتغال بالابردن سودآورى توليد، به تقسيم اجرانشدنى جبران عقب ماندگى ميزان حداقل دستمزدها به ضرر کارگران اقدام مى کند.
کارگران و زحمتکشان:
نرخ بيکارى در ايران ٣/۴ ميليون نفر است نرخ جمعيت زير خط فقر مطابق داده‌هاى وزارت رفاه و تامين اجتماعى ۷/۷ ميليون نفر است با توجه به عقد قراردادهاى موقت کار بمدت ٨۹ روزه و شش ماهه و در بهترين حالت يکساله به عدد بيکاران و جمعيت زيرخط فقر افزوده خواهد شد. وضعيت بد معيشتى، کارگران را وامى دارد روزانه بيش از ۴ ساعت اضافه کارى کنند و گاه به شغل دوم بپردازند بهمين خاطر فاصله بين پدران و مادران با ساير اعضاء خانواده موجب از بين رفتن روابط عاطفى و منطقى اين دو نسل مي‌شود و خانواده‌هاى مزد و حقوق بگيران در معرض آسيب‌هاى جدى اجتماعى قرار دارند.
رشد نرخ اعتياد و فحشا در بين جوانان جامعه وافزايش روز افزون تلاشى و طلاق در خانواده‌ها محصول شرايط کنونى اقتصادى جامعه ماست و اين درحاليست که مردم ما بر روى گنجينه أى از نعمات مادى زندگى مى کنند و کشور ما داراى بيشترين جمعيت جوان است.
کارگران آگاه:
ما امروز در اين جشن بزرگ که با يکصدمين سال تولد جنبش سنديکايى مصادف شده است خواسته‌هاى زير را اعلام مى داريم.
۱-سنديکاها و اتحاديه‌هاى کارگرى حق شناخته شده و پذيرفته شده توسط دولت‌ها و از جمله دولت جمهورى اسلامى است ما جهت تثبيت اين حقوق، اراده مصمم و آهنين خود را برپاداشته ايم و به سوى تشکيل آنها به پيش مي‌رويم. ما هر گونه تلاش براى محدودسازى آزادى فعاليت سنديکايى- اتحاديه‌اى را محکوم مى کنيم.
۲- ما از دولت جمهورى اسلامى مصرانه مي‌خواهيم تا براى اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه هاى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار با درنظرداشت آراى نمايندگان موقت و منتخب کارگران که از طريق مجامع عمومى واحدهاى کارگرى معرفى مي‌شوند اقدام کند.
٣- ما از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مصرانه مى خواهيم دست از رويارويى با کارگران و زحمتکشان که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل مى دهند، برداشته و از ارائه لوايحى نظير خروج کارگران موقت از شمول قانون کار و لغو مقررات کار خوددارى کنند و بجاى آن بکوشند لوايح پيشنهادى دولت را در مورد اصلاح فصل ششم قانون کار، منطبق با مقاوله نامه‌هاى ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانى کار با رعايت کامل حقوق کارگران تصويب کنند.
۴- بارها اعلام کرده‌ايم اگر مجلس خانه ملت است با توجه به نرخ بالاى جمعيت کارگران و مزد و حقوق بگيران بايد شرايط حضور نمايندگان واقعى اين بخش عظيم جمعيت کشور در پارلمان فراهم گردد. و بهمين منظور اعلام مي‌داريم ما خواهان حضور نمايندگان واقعى کارگران به نسبت جمعيت کارگرى کشور در مجلس هستيم.
۵- فعالين کارگرى و سنديکايى در واحدهاى توليدى- خدماتى تحت فشار و تضييقات گوناگون قرار دارند، حقوق آنان سلب مى شود و براى بازداشتن آنها از فعاليت سنديکايى، محدوديت‌هاى شغلى ايجاد مى شود. اقدامات صورت گرفته در شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه نشانگر بخشى از اين فشارهاست که مغاير مقاوله نامه‌هاى شماره ۱۰۵ و ۲۹ سازمان جهانى کار درباره کار اجبارى است. ما خواهان رفع هر گونه فشار تضييقات عليه کارگران بويژه کارگران سنديکايى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه و ساير فعالان صنفى هستيم.
۶- تعداد بى شمارى از کودکان ما به جاى حضوردر کلاس‌هاى درس، در بدترين شرايط به کار وادار مى شوند گزارش بيمارى هاى ريوى و فلج و مرگ کارگران نوجوان زيرپانزده سال بدليل مسموميت ناشى از تنفس گاز چسب هاى شيميايى و بکارگيرى کودکان در کار جمع آورى مواد بازيافتى از ميان زباله‌هاى کثيف و صدها شغل کثيف ديگر زخم بزرگى بر وجدان بشريت است. ما خواهان اجراى مقاوله نامه ۱٣٨ سازمان جهانى کار درباره حداقل سن اشتغل و همچنين مقاوله نامه‌ى ۱۲٨ درباره اشتغال کثيف يعنى جلوگيرى از بکارگيرى کودکان در کارهاى کثيف و غيرانسانى و … هستيم.
۷- رفع تبعيض در اشتغال از موازين شناخته شده‌ى حقوق کار است. زنان کارگر در مقياس وسيعى از بيعدالتى ونابرابر حقوقى رنج مى کشند. ما خواهان اقدامات جدى در رفع نابرابري‌هاى موجود در بکارگيرى کارگران، فارغ از جنسيت آنان هستيم بر همين اساس خواهان اجراى مقاوله‌نامه ۱۱۱ درباره رفع تبعيض در اشتغال هستيم.
٨- تورم و گرانى در شروع سال ٨۴ نشان داد «سالى که نکوست از بهارش پيداست» با وجود ثروت و منابع مادى و افزايش نرخ نفت در بازار جهانى به دليل عدم توزيع عادلانه ثروت ملى هر روز فاصله طبقاتى افزايش مى يابد. گروهى بى مهابا از رانت خوارى سود مى جويند و اکثريت مردم از تورم و گرانى آسيب و آزار مى بينند. تعيين نرخ دستمزد پايه براى کارگران بيش از هرزمان آنها را درمقابل پديده ناميمون تورم و گرانى افسار گسيخته خلع سلاح مى کند. ما کارگران خواستار توزيع عادلانه ثروت از طريق تصويب نرخ منطقى حداقل دستمزد با رعايت هزينه متوسط يک خانوار و افزايش اشتغال مولد و درآمدزا در توليد و خدمات اجتماعى با تکيه بر صنعت ملى هستيم.
۹- معضل بيکارى همچنان از مهمترين مشکلات جامعه‌ى ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليونى، خصوصى سازى بى رويه منابع کشور، تغييرات در قانون کار به بهانه ايجاد اشتغال هيچ کمکى به حل مشکل بيکارى نکرده است. علاوه بر آن واردات کالا و گسترش قاچاق کالا و بى توجهى به صنايع داخلى و تعطيل واحدهاى صنعتى به بيکارى دامن مي‌زند ما کارگران خواهان برخورد جدى از طريق يک برنامه اقتصادى مردم گرا در جهت توسعه مبتنى بر عدالت اجتماعى هستيم.
۱۰- متاسفانه روند خصوصى سازى هاى بى رويه و افزايش قراردادهاى موقت کار موجب افزايش بيکارى درجامعه گرديده است. ما کارگران ضمن محکوم کردن قراردادهاى اسارت بار موقت کار در کارهايى که ماهيت دائم و مستمر دارند اعلام مى داريم بايد حق بيمه بيکارى متناسب با هزينه زندگى به همه داوطلبين و جويندگان کار و محرومين از کار پرداخت شود.
۱۱- ياس هاى سفيد، گنجينه هاى تجارب ارزشمند جامعه کارگران بازنشسته و از کار افتاده حق دارند پس از ساليان دراز خدمت در رفاه و آسايش زندگى کنند، ما خواهان افزايش مستمرى بازنشستگى و از کار افتادگى متناسب با هزينه زندگى شرافتمندانه براى اين عزيزان هستيم.
۱۲- وقتى به اشکال مختلف از جمله خارج کردن گروه‌هاى مختلف کارگرى از شمول قانون کار، حقوق و مقررات کار ناديده گرفته مى شود، جامعه کارگرى براى احقاق حق، امنيت شغلى و اشتغال، بيمه و تامين اجتماعى نمى تواند نسبت به نقض حقوق کار بى تفاوت باشد. ما در اينجا اعلام مى کنيم که حق اعتصاب يک حق سياسى کارگران است. چنانچه دولت و مجلس در تقديم لوايح ضدکارگرى و در لغو مقررات کار اصرار ورزند و از پذيرش صريح و روشن مقاوله نامه‌هاى هشت گانه بنيادين کار مصوب سازمان جهانى کار که همه دولت‌ها موظف به پذيرش و اجراى آن هستند سرباززنند قطعاً‌کارگران از اين حق سياسى يعنى اعتصاب استفاده خواهند کرد.
هيات موسسان سنيکاهاى کارگرى
۱۱/۲/۱٣٨۴

از زمستان سال ۱٣٨٣خورشيدى وفعال شدن هيات موسس سنديکاى کارگران شرکت واحد¬ وگرايش کارگران به سنديکا، به دليل حجم مطالبات انباشته آنها و علاوه بر آن سوء مديريت مديران آن شرکت،در برداشت هاى غير قانونى از حقوق کارگران تحت عنوان¬صندوق وام و در واقع نوعى اختلاس مالى مديران شرکت باهمراهى شوراهاى اسلامى کاراز محل دستمزد کارگران ومجموعه اى ازتبعيض ها ونابرابرى ها موجب بروز پاره اى تحرکات صنفى در اواسط دهه سوم اسفندگرديد. مديران شرکت ومسوولين واحد هاى حراست وشوراهاى اسلامى مناطق دهگانه آن شرکت باحمايت خانه کارگر وکانون عالى شوراهاى اسلامى تهران جبهه¬اى ضد سنديکايى راتشکيل دادندو با¬ارايه گزارشات نادرست از طريق عوامل خودبه دستگاه¬هاى اطلاعاتى وامنيتى شوراى تامين استان، جو مسمومى را عليه کارگران وفعالان سنديکايى ايجاد کردند وبه طراحي¬ توطئه¬اى وسيع برضد کارگران سنديکايي¬ها پرداختند. اين سناريو با افترازنى حسن صادقى رييس کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، عليه پيشکسوتان سنديکايى و تحريک کارگران سنديکايى حاضر درجشنى که ازسوى سازمان تامين اجتماعى برگزار شده بود کليد خورد و متاسفانه با متشنج شدن فضاى جشن، خانه کارگرى ها بهانه لازم براى تحريکات خود راعليه فعاليت سنديکايى به دست آوردند. در روز ۱۱ ارديبهشت نيز برگزارى همايشى تبليغاتى در ورزشگاه آزادى به نفع يکى ازنامزد هاى انتخابات رياست جمهورى به خاطر نارضايتى شديد کارگران حاضر از سواستفاده خانه کارگر از تبديل مراسم اول ماه مه به متينگ تبليغاتى به نفع کانديداى مورد نظر، عصبانى شده واجازه ندادند که ازاين مراسم و حضورشان، برداشت هاى سياسى به سود جريانى که باسردادن شعار تعديل اقتصادى به تعطيل واحدهاى صنعتى و اخراج کارگران پرداخته بود، صورت گيرد. خانه کارگرى ها براى جلب حمايت آن جريان قدرتمنددر صدور جواز سرکوب سنديکايى ها، اتفاقات آن روز درورزشگاه را به دروغ به¬حساب سنديکايى ها وبه ويژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى گذاشتند (درحاليکه کارگران شرکت واحد در آن¬روزدر محل وزارت کار تجمع اعترض¬آميز داشتند) و بدين وسيله رشته هاى توطئه عليه فعالان سنديکايى را پيوند زدند. برگزارى شکوهمند جشن کارگرى اول ماه مه نيز خشم خانه کارگرى هارا دامن زد و طى يک برنامه ازپيش طراحى شده درخانه کارگر، دفتر سنديکاى نانوايان که در اختيار هيات موسسان و فعالان سنديکايى شرکت واحد اتوبوسرانى قرارگرفته بود در بعدازظهر روز ۱۹/۲/۱٣٨۴ توسط گروهى از فريب خوردگان به رهبرى خانه کارگرى ها تهاجم وسيعى صورت گرفت که منجر به مضروب و مجروح شدن کارگران حاضر در سنديکا و تخريب محل گرديد ومتاسفانه به جاى حمله کنندگان مضروبان ومجروح اين تهاجم بازداشت ومورد بازجويى واقع شدند. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى بيانيه اى اين يورش وحشيانه را محکوم کرد. متن بيانيه چنين است:

بيانيه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
يورش وحشيانه عوامل «خانه کارگر» به هيات موسسان سنديکاى کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانى تهران و حومه را شديدا محکوم مي‌کنيم
به دنبال رشد فزاينده‌ى گرايش‌هاى سنديکايى در ميان کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى ودر آستانه‌ى برگزارى مجمع عمومى جهت تاييد اساسنامه وانتخاب هيات مديره وبازرسان سنديکا و ثبت نام بيش‌از ۴۰۰۰ کارگر داوطلب عضويت در سنديکا، و متعاقب تحرکات موفقيت آميز صنفى چندماهه اخير دررانندگان شرکت واحد و حضور پر شور کارکران هوادار سنديکا درروز «اول ماه مه» در وزارت کار و اعلام حمايت از هيات موسس سنديکاى خود و برگزارى شکوهمند جشن «اول ماه مه» بالاخره مديريت ادارات حراست، روساى شوراهاى اسلامى مناطق وسران «خانه کارگر» تاب نياورده و با هدف جلوگيرى از برگزارى مجمع عمومى در تاريخ ۲٣/۲/۱٣٨۴ و ارعاب کارگران، در ساعت ۱۴ روز دوشنبه۱۹/۲/۱٣٨۴ به سنديکاى کارگران نانوا (محل برگزارى جلسات آموزشى هيات موسس سنديکاى کارگران شرکت واحد) يورش بردند و به رغم حضور مامورين نيروى انتظامى و با پشتيبانى مالى ولجستيکى مدير عامل شرکت اتوبوسرانى واحد، با رهبرى مستقيم روساى کانون‌عالى وکانون استان شوراهاى اسلامى کار، به شکستن درب و شيشه‌هاى سنديکا اقدام کردند و به تخريب اموال وکتابخانه پرداختند، قاب عکس هاى کارگران شهيد نانوا را شکستند، اسناد و مدارک هيات موسس سنديکاى کارگران شرکت واحد را ربودند، اعضاى هيات موسس را کتک زدند و يکى از اعضاى موثر آن به‌نام آقاى منصور اسانلو را به‌شدت مضروب کردند، که هم‌اکنون در بيمارستان نيروى انتظامى بسترى است.
همه‌ى اين اقدامات با توجيه قانونى بودن شوراهاى اسلامى کار و تاييديه آن از سوى رياست ادارات تشکل هاى کارگرى ـ‌کارفرمايى وزارت کار، آقاى هوشمند، در حالى صورت گرفته است که نيروى انتظامى از قبل از حمله به جلسات آموزشى سنديکايى آگاهى داشته است و ماموران آن نيرو در نوبت صبح آموزش در سنديکا حضور داشته‌اند و با آگاهى از برگزارى جلسه آموزش بعد از ظهر، قول همکارى با هيات موسس را داده بودند.
باتوجه به تعهدات وزارت کار به بيانيه‌ى ژوئن ۲۰۰۲ سازمان جهانى کار در برقرارى بحث‌‌هاى آزاد سنديکايى، نه تنها اين وزارت خانه امکان اين بحث هارا فراهم نکرده است بلکه با« غيرقانونى خواندن فعاليت سنديکايي» به بروز و ظهور اقدامات قانون‌شکنانه کمک کرده‌است. اقدامات مشتى سود جو ورانت‌خوار «خانه کارگري» و عوامل آگاه و ناآگاه در شوراهاى اسلامى کار و مديريت متخلف شرکت واحد اتوبوسرانى، که تنها يک مورد خلاف او برداشت ماهيانه ۱۰۰۰۰ريال از حقوق کارگران طى چندين ماه بدون رضايت آنان، به حساب خود ساخته صندوق وام «کارگري»است، نمونه‌ى بارز اين قانون‌شکني‌هاست.
همه اين اقدامات بيانگر آن است که وزارت کار رغبت چندانى در پيشبرد امر توسعه‌ى سنديکايى، که خود را بانى آن ميداند، ندارد و درگير مسايل سياسى ايجاد شده از جانب گروه‌هاى به اصطلاح «کارگري» و حزبى است.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ضمن محکوم کردن اين يورش وحشيانه و درخواست محکوميت عوامل شناخته شده‌ى آن از همه سازمان هاى سنديکايى کارگرى جهان و از سازمان بين‌المللى کار مي‌خواهد که از مطالبات جدى کارگران شرگت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، از جمله حق آزادى برپايى تشکيلات سنديکايي‌شان، قاطعانه حمايت کنند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۲۰/۲/۱٣٨۴
رونوشت به: مطبوعات سازمان جهانى کار- فدراسيون جهانى سنديکايى کارگرى - کنفدراسيون آزاد اتحاديه هاى کارگرى

اقدامات سرکوبگرانه۱۹//۱٣٨۴خورشيدى نه تنها موجب هراس ودست کشيدن کارگران شرکت واحد در راه بازگشايى سنديکا نشد بلکه عزم آنان را دريرپايى سنديکا راسخ ترکرد. هيات موسس بازگشايى و کارگران داوطلب عضويت در سنديکا مصرانه درراه برپايى مجمع عمومى ازهيچ کوششى فروگذار نمي¬کردند مطابق آگهى روزنامه قرار بود که مجمع عمومى درتاريخ ۲٣/۲/۱٣٨۴ خورشيدى برگزار و پس ازتصويب اساسنامه،، هيات مديره وبازرسان انتخاب شوند، به دليل جلوگيرى از ورود کارگران به محل سنديکا توسط نيروى انتظامى، در ميدان حسن آباد حضور يافته و به حمايت از اعضاى هيات موسس شعار ميدادندو خواهان برپايى مجمع بودند هيات موسس سنديکاى واحد با بهره¬مندى از نظرات مشورتى هيات موسسان سنديکايى برآن شد تا با دعوت کارگران به آرامش و در جهت بى اثر کردن تحرکات ضد سنديکاى عوامل اخلالگر مجمع عمومى را بمدت ۱۵روز به عقب اندازد و درهمين رابطه طى بيانيه اى با توضيح شرايط همکاران را به آرامش و حفظ روحيه وشرکت کلاس هاى آموزشى دعوت کرد. از آنجا که اين بيانيه نشانگرحد اعتبار و شايستگى رهبرى سنديکايى در هدايت کارگران براى رسيدن به تشکل سنديکايى است وروند شکل گيرى اولين سنديکاى کارگرى پس از سال¬هاى فترت را نشان مي¬دهد اين سند را جهت آگاهى خوانندگان در زير ميآوريم.

بيانيه هيات موسس‌ سنديکاى کارگرى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه
“ توطئه هاى ضد سنديکايى را خنثا کنيم ”
همکاران شريف وآگاه؛
همان گونه که اطلاع داريد، به‌دنبال تلاش‌هاى بي‌وقفه‌ى هيات موسس، و پشتيبانى بي‌دريغ شما در احياى سنديکاى کارگرى، در راستاى دفاع از حقوق و منافع صنفى همه‌ى زحمتکشان شرکت واحد، گروهى آشوبگر تحت¬رهبرى خانه¬کارگرو بعضى سران شوراهاى مناطق شرکت واحد، و مامورين حراست با حمايت مديريت شرکت واحد اتوبوسرانى، به محل برگزارى جلسات آمورش ما يورش آوردند و تعدادي¬از همکاران شما را با وحشيانه‌ترين شکل ممکن ودرحضور مامورين انتظامى حاضرِدر محل کتک¬زدند، به¬رويشان چاقوکشيدندو مصدومشان¬کردندو تاآنجاکه مي‌توانستند به محل سنديکاى کارگران نانوا آسيب رساندند.
همکاران شريف وخردمند؛
همان‌گونه که مي‌دانيد قرار بود امروز جمعه ۲٣/۲/۱٣٨۴ مجمع عمومى جهت تاييد اساسنامه وانتخاب هيات مديره و بازرسان سنديکا برگزار شود، اما اطلاعات ما حاکى از آن ‌است که عوامل آشوب‌ِ روز دوشنبه ۱۹/۲/۱٣٨۴ تلاش دارند تا با اقدامات تحريک آميز و کين توزانه و ضد کارگرى خود، توطئه‌اى جديد عليه شما و ما به اجرا درآورند و شکست فضاحت بارشان را جبران کنند.
همکاران ارجمند وآگاه؛
آشوبگران بايد در برابر دادگاه به محاکمه بنشينند،آن‌ها براى فرار از پاسخگويى ‌به اقدامات ‌غيرانسانى، غيرقانونى و ناجوانمردانه‌شان، سعى دارند از طريق آشوب و فتنه و درگيرى، ما و شما را به اقدامات مشابه وادارند و بدين طريق تلاش‌هاى صميمانه‌ى شما را در راه رسيدن به اهداف انسانى، قانونى و برحق‌تان بازدارند. به همين خاطر هيات موسس ضمن قدردانى از حمايت بي‌دريغ شما از تک‌تک شما مي‌خواهد:
۱* با کمال آرامش مراقب تحريکات آشوب‌گران باشيد و با دورى جستن از هرگونه تحريک‌پذيرى توطئه‌ى آنان را خنثا کنيد.
۲* براى حفظ آرامش و در راستاى تشکيل و احياى سنديکا از تجمع در محل سنديکا در تاريخ ۲٣/۲/٨۴ خوددارى کنيد.
٣* هيات موسس تلاش دارد با ايجاد تضمين‌هاى مناسب، شرايط برگزارى مجمع عمومى را فراهم آورد و زمان آن را به اطلاع شما همکاران آگاه خواهد رساند.
۴* هيات موسس از شما همکاران صميمانه مي‌خواهد تا با رعايت نظم سنديکايى، ضمن خدمت به شهروندان به حضور خود در جلساتِ آموزشي¬ادامه دهيد و اجازه ندهيد روحيه‌ى ياس و سرخوردگى در شما ايجاد کنند.
همکاران شريف و گرامى؛
مطمئن باشيد راهى را که در پيش گرفته‌ايم انسانى، عقلايى، برحق، شرافت‌مندانه و منطبق بر اصول پذيرفته‌شده‌ى حق آزادى تشکل(مقاوله‌نامه‌ى ٨۷ سازمان بين‌المللى کار) است. در راهى که پيش رو داريم استوار و مصمم گام خواهيم برداشت.
هيات موسس سنديکاى کارگران شرکت واحداتوبوس‌رانى تهران و حومه
۲٣/۲/۱٣٨۴

مجمع عمومى سنديکاي¬کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى درشرايطي¬کاملا پليسى وبا گذر از پاره¬اى بحران آفريني¬ نظير پرتاب بمب صوتى درمحل سنديکا وبا تهديد و آزار فعالان کارگرى در روزهاى ۱۴ و۱۵ خرداد ۱٣٨۴خورشيدى برگزار وطى آن اساسنامه سنديکا تصويب وهيات مديره و بازرسان انتخاب شدند وبلافاصله اسناد آن مجمع جهت ثبت به اداره کار محل ارسال وددردفتر آن اداره مستند شد و اين همه با کمک هاى برادرانه ساير سنديکايى هاى پيشکسوت وجوان و عمدتا با همکارى صميمانه کارگران نانوا ميسر گرديد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى گرچه تا اين تاريخ بيشترين کمک هاى آموزشى ومشورت هاى اجرايى را به واسطه تجارب وشناخت از چکونگى فعاليت اتحاديه اى دراختيار هيات موسس بازگشايى سنديکايى کارگران شرکت واحد قرار ميداد ولى به مجرد تشکيل سنديکا با دادن پيام تبريک به سنديکاى کارگران شرکت واحد براى رعايت استقلال اين سنديکا، از هرگونه رفتارى که موجب دخالت درامور اين نهاد کارگرى شود به شدت پرهيز کرد و تنها درصورت دعوت رسمى از سوى سنديکا براى موضوع آموزش چگونگى کار کمسيون¬هاى زير مجموعه هيات مديره، در اجلاس هاى آموزشى اين سنديکا شرکت مي¬جست. در عين حال با توجه به تصميمات هيات موسسان، افرادى از سوى سنديکاى کارگران شرکت واحد در راستاى اجراى آموزش هاى همگانى مانند حقوق کار و حقوق سنديکايى، به عضويت هيات اجرايى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در آمدند. پيام تبريک هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى به سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى بيانگرنوع نگرش وانديشه فعالان سنديکايى در درک ضررت هايى است که بايستى با گسترش دامنه فعاليت هاى سنديکايى به آن ها پاسخ گفت.
يکي¬ازاعضاى برجسته هيات موسسان سنديکاهاي¬کارگرى پير فرزانه¬اي¬که تمامى سال هاى کار ودوران بازنشستگي¬اش را درخدمت¬کارگران استان تهران درروزهاى پس از بازگشايى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى با حضور شادمانه خود در اولين اجلاس سنديکاى واحد با جعبه شرينى در يک دست و عصايى که به آن تکيه داده بود بازگشايى سنديکا را به کارگران تبريک گفت وخوشحالى خود را از اينکه قبل از مرگ به آرزويى که درسرمي¬پرورانيد وآن فعاليت مجدد يک سنديکا بود ابراز داشت و دوماه پس از آن تاريخ زندگى راوداع گفت هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ضمن شرکت درمراسم خاکسپارى آن زنده ياد و برپايى بزرگداشت وى، تلاش هاى بى وقفه¬ى «استاد يعقوب مهديون» را که تا واپسين لحظات زندگيش به کارگران و همبستگى کارگرى مى انديشيد، ستود. شرح کوتاهى از ويژگى هاى شخصيتى زنده ياد« يعقوب مهديون» دراعلاميه اى که به همين مناسبت منتشر شد آمده است:

مردى از تبار زحمتکشان ايران زمين، ديده از جهان فرو بست!
استاد يعقوب مهديون،آخرين دبير سنديکاى کارگران کفاش،عضو ارشد هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى،دبيرکانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج و عضوهيات مديره کانون بازنشستگان کارگرى تهران در آستانه ۷٨سالگى، با کوله بارى از تجارب سنديکايى از ميان ما رفت.
او فرزند خلف زحمتکشان و پدرى دانا و فرزانه براى سنديکايى هاى امروز ايران بود.
آموزگارى بصير، توانا، هوشمند وشجاع که در سال هاى اخير عليرغم بيمارى جسمانى وکهولت، به اندازه چند جوان، همه توان ذهنى وجسمى خود را صرف فعاليت هاى صنفى – طبقاتى مى کرد.
استاد يعقوب مهديون ضمن¬آنکه دبيرکانون بازنشستگان کارگرى کرج وهمچنين عضو هيات مديره کانون بازنشستگان تهران بود، با تمام توان،پيشاپيش ودوشادوش فعالان کارگرى در هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى، جهت آموزش کارگران جوان گام برمى داشت.
استاد مهديون اين کارگر مبارز سال‌هاى خفقان ستم شاهى ودوران کارگر ستيزى و سنديکا براندازى پس از انقلاب، همواره باتمام نيرو به نشر وتوسعه دانش سنديکايى مبادرت ورزيدواز هيچ کوششى درراه تشکل يابى آزادانه ومستقلانه کارگران فرو گذار نکرد. امروز ما شاهديم که رفيق فرزانه ما با سرافرازى به تاريخ جنبش سنديکايى پيوست وهمانگونه که مى خواست در پيشگاه تاريخ وآيندگان نماد راسيتن آگاهى وحق طلبى طبقه کارگر ايران شمرده خواهد شد.
او همواره کلامش را با اين جمله «کارگران متحد شويد »آغاز ميکرد و سخنش را بااميد به پيروزى زحمتکشان به پايان ميبرد. يادش جاودان وراهش پر رهرو باد!
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى فقدان اين بزرگ سرافراز وفرهيخته تاريخ کارگرى ايران را به همه کارگران ايران و جهان تسليت مى گويد. باشد که با تداوم راه اين آموزگار شريف کارگران، آرزوهايش را تحقق بخشيم.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۱٨/۵/۱٣٨۴

پس¬ازدوران سرکوب جنبش¬سنديکايى درايران، خانه کارگر با جعل عنوان نمايندگى کارگران تلاش فراوان داشت تا کرسى نمايندگى سنديکاهاى کارگرى ايران را درمجامع کارگرى جهان به¬تصرف درآورد از جمله همواره باکمک¬هاى دولتى ازطريق توصيه دولت¬هاى سوريه ولبنان به¬عنوان ميهمان اتحاديه هاى کارگرى اين کشور ها در نسشت هاى بين المللى کارگرى شرکت جويد و بااستفاده ازويژگى ضدامپرياليستى فدراسيون جهانى سنديکايى، ازمعروفيت ضدآمريکايى دولت ايران نيز بهره جسته وخود را دررديف سنديکاهاى عضو فدراسيون جهانى سنديکايى کارگرى قرارداده تاازاين طريق ضمن فريب محافل کارگرى جهان مبنى براينکه درايران فعاليت آزادانه ومستقلانه سنديکاهاى کارگرى برقراراست بتواند باخوش¬رقصى هاى معمول ازرانت¬هاى بيشترى برخوردارشود. اين ماموريت درآستانه برگزارى پانزدهمين کنگره فدراسيون سنديکايى کارگران در هاوانا وبا وجود تحرکات جديدبخشى ازکارگران ِسنديکايى ايران برجستگى بيشترى بايد پيدا مي¬کرد. چراکه با اقدامات رزيلانه خانه کارگر درتهاجم به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و انتشار اخبار اين يورش وحشيانه، آن¬ها تلاش داشتند تابا شرکت دراين کنگره و مجال سخنرانى، ضمن بى اثرساختن افشاگريهايى که منجر به نمايان شدن چهره واقعى آنان شده بود، تحرکات سنديکايى کارگران را به عنوان« پروژه¬اى مخرب و توطئه آمريکايى توسط کارگران فريب خورده » نشان دهند. بهمين جهت هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ضرورى ميدانست تاضمن ارسال پيام تبريک به برگزارى گنکره وارج نهادن به مصوبات آن¬که همواره دستاوردهاى قابل توجهى درهمبستگى کارگران جهان عليه جنگ،فقر و بيعدالتى ومبارزه باسياست¬هاى نئوليبرالى جهانى سازى داشته است، با بيان واقعى شرايط زندکارگران درايران، ازکنگره پانزدهم بخواهد تا ازدادن کرسى نمايندگى به مدعيان جعلى نمايندگى کارگران ايران خوددارى کند. متن پيام هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى به کنگره پانزدهم فدراسيون جهانى سنديکاهاى کارگرى درزير آمده¬است.

پيام تبريک هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ايران
به پانزدهمين کنگره جهانى سنديکايى کارگرى
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ايران ضمن ابلاغ صميمانه ترين درود هابه مناسبت برگزارى پانزدهمين کنگره جهانى وهمچنين شصتمين سالگرد تاسيس فدراسيون جهانى سنديکايى کارگرى به کليه نمايندگان سنديکاهاى کارگرى جهان و برگزارکنندگان اين کنگره شکوهمند شادباش مي¬گويد.
در حاليکه شصت سال از فعاليت غرورآفرين فدراسيون جهانى کارگرى مى گذرد، جنبش سنديکايى کارگران ايران با قدمتى برابر يکصد سال همواره خودرابه عنوان عضوى ازاين پيکره نيرومند کارگران جهان به شمار آورده است
متاسفانه به دليل عدم رعايت حقوق وآزاديهاى سنديکايى درايران، امروزجاى نمايندگان واقعى کارگران ايران در اين همايش شکوهمند خالى است.
دولت جمهورى اسلامى ايران از به رسميت شناختن حق آزادى فعاليت سنديکايى کارگران، مطابق با کنوانسيون هاى بين المللى ٨۷و۹٨ سارمان جهانى کار سرباز ميزند و به اجراى تفاهم نامه هاى فيمابين پايبندى نشان نمى دهد.
کمى پس از پيروزى انقلاب ضدامپريالستى در ايران، سنديکاهاى کارگرى ار ادامه فعاليت بازداشته شدند و تشکيلاتى ايدئولوژيک_دولتى موسوم به خانه کارگر،جايگزين سنديکاها در ايران شدند که همواره تلاش دارند خود را نماينده کارگران ايران در مجامع بين المللى معرفى کنند.
قريب چهار سال از فعاليت هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ايران براى بازگشايى و احياى سنديکاهايى که به ناحق وغير قانونى از فعاليت باز داشته شده اند مى گذرد،که عليرغم همه فشار ها،محدوديت ها، تهديدات وتهاجمات به کار آگاهگرانه و آموزش اصول سنديکايى ادامه داده است.
اين درحاليست که سرمايه دارى ايران با کرنش در مقابل سياست هاى نئوليبرالى، به قيمت پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانى وپيروى ازسياست هاى صندوق بين المللى پول و بانک جهانى سالهااست که به بهانه سياست تعديل اقتصادى وکم کردن تصدى گرى دولتى، باواگذارى صنعت و خدمات دولتى به بخش خصوصى، ضمن حراج سرمايه هاى ملى به اخراج و باز خريد کارگران اقدام مى کند.
کشورِما باداشتن بيشترين جمعيت جوان در جهان قريب بيش از ٣ميليون نفر بيکار دارد فقر بيداد مى کند و مطابق گفته هاى رييس دولت جمهورى اسلامى،داراى ۴۰ميليارددلار بدهى خارجى و ٣۰ ميليارد دلار تعهد خارجى است.
در نظام پارلمانى جمهورى اسلامى ايران، نمايندگان کارگران و زحمتکشان کشور جايى ندارند، طى مدت ۲۷ سال پس ار سرنگونى رژيم وابسته به امپرياليسم امريکا و روى کار آمدن جمهورى اسلامى، تا کنون هيچگاه نمايندگان واقعى کارگران نتوانسته اند به پارلمان راه يابند.
قراردادهاى يک جانبه و موقت کار وترس کارگران از بيکارى موجب کاهش سطح تقاضاى کارگران براى ايجاد سنديکاهاى کارگرى گرديده است.
ما اعضاى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ايران از همه شرکت کنندگان در پانزدهمين کنگره جهانى سنديکايى مى خواهيم نسبت به نقض وناديده گرفتن حقوق سنديکايى در ايران اعتراض واز دولت جمهورى اسلامى بخواهند که حق آزادى فعاليت سنديکايى را به رسميت بشناسد.
ما همچنين از کنگره پانزدهم فدراسيون سنديکايى جهانى کارگرى انتظار داريم که از اعطاى کرسى نمايندگى کارگران ايران به نمايندگان تشکيلات دولتى خانه کارگر جمهورى اسلامى ايران خوددارى کند.
ما ضمن آرزوى پيروزى پانزدهمين کنگره فدراسيون جهانى سنديکايى کارگرى درراه مبارزه باسياست جهانى سازى نئوليبرالى، مبارزه عليه فقر،بى عدالتى و جنگ و مبارزه در راه تامين رفاه اجتماعى به نفع همه زحمتکشان جهان، يکبار ديگر برگزارى اين گرد همايى شکوهمند را به همه برگزار کنندگان تبريک مى گوييم
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ايران
تهران- ۶/۹/ ۱٣٨۴
آدرس:Email: hmsyndica@gmail.com

قطع¬نامه پانزدهمين کنگره¬ى جهانى سنديکايى در همبستگى با کارگران و مردم ايران!
شرکت¬کنندگان در پانزدهمين کنگره¬ى جهانى سنديکايى از اول تا چهارم دسامبر۲۰۰۵:
۱- همبستگى و همدردى خود با کارگران و مردم ايران را ابراز مي¬دارد و از تلاش هاى آنان براى پيشرفت اجتماعى و ثبات، پشتيبانى مي¬کند و همه تلاش هاى والا و ابتکاراتشان براى پايان دادن به سختى ها، عواقب منفى سياستهاى ايجاد تشنج، درگيرى و جنگهاى ساختگى در گذشته و حال را تحسين مي¬کند.
۲- شرکت¬کنندگان در پانزدهمين کنگره¬ى جهانى نقشه¬هاى ايالات متحده و همدستشان، به¬خصوص دولت اسراييل در خاورميانه و تلاش هاى آنان براى تحميل دوباره سلطه و کنترل خود بر منطقه و يا جهان را محکوم مى کنند. کنگره فشارهاى دولت آمريکا و متحدانش،که ايران را به بهانه پشتيبانى از تروريسم و مساله¬ى برنامه هسته اى اين کشور و ديگر کشورها مورد تهديد قرار مى دهند، را بازگو کننده¬ى معيارهاى دوگانه¬ى ايالات متحده و بى عدالتى و نابرابرى در روابط بين مللى مى داند.
٣- کنگره از آژانس بين مللى اتمى تقاضا مي¬کند که بى طرفى و حقانيت خود را در مورد مساله عدم گسترش سلاح¬هاى هسته¬اى حفظ کند و در جهت رهانيدن جهان و به¬خصوص خاورميانه از سلاح هاى هسته¬اى و ديگر سلاح هاى کشتار جمعى اقدام کند و همچنين ما بر از بين بردن زرادخانه¬ى هسته¬اى آمريکا و اسراييل که منطقه، امنيت بين المللى و صلح را تهديد مي¬کند و از ميان برداشتن اخاذى اتمى، پافشارى مي¬کنيم.
۴- کنگره از دولت ايران مي¬خواهد که شفافيت و همکارى بيشترى نشان دهد و از آنچه که اعلام شده¬است يعنى به¬کارگيرى برنامه اتمى براى مقاصد صلح آميز و پيشرفت و توسعه کشور و مردم تبعيت کند. ما از ايران مي¬خواهيم که از تلاش¬هاى آمريکا براى ارجاع اين مساله به شوراى امنيت و تهديد مردم ايران با مجازات¬ها و تحريم¬ها جلوگيرى کند.
۵- ما به تلاش ها و مبارزه¬ى جنبش کارگرى ايران در پيشبرد منافع خود براى حقوق سنديکايى و آزادى در جهت منافع مردم و کشور و براى گسترش دموکراسى، عدالت، پيشرفت و توسعه، درود مي¬فرستيم.

هاوانا چهارم دسامبر دو هزارو پنج
ترجمه و ارسال کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران

متاسفانه حجم مطالبات انباشته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى و اعمال فشارهاى روز افزون بر هيات مديره سنديکا از سوى بدنه کارگرى آن و به موازات آن ادامه توطئه هاى ضد سنديکايى از سوى خانه کارگرى ها وشوراهاى اسلامى کار وحراست و دستگاه مديريت شرکت واحد در غالب تحريکات گوناگون و اتهامات ناروا و برچسب هاى رايج «ضد انقلابي» « وابسته» «گروهگي» و اتهام دريافت پول خارج و دامن زدن به روحيه تقابل جويانه کارگران، هيات مديره سنديکا را در وضعييت دشوارى قرار داد تا بدانجا که به جاى توسعه فعاليت هاى آموزشى و گسترش سازمان سنديکايى و ادامه مذاکرات براى کسب مطالبات کارگرى، ناچار از پاسخگويى در فضاى تحميلى پليسى - سياسى ضد سنديکايى گرفتار آمد و مجموعه تلاش هاى ضد سنديکايى با طرح در نطفه خفه کردن سنديکا به تشديد تحرکات اعتراضى سنديکا دامن زده مي¬شد و بالاخره با بازداشت تعداد ۱۰نفر ازرهبران سنديکايى در بامداد يکم ديماه ۱٣٨۴ خورشيدى به بهانه« تصمصم به برگزارى اعتصاب » موجبات خشم و خروش کارگران سنديکايى را فراهم آورد و اين اقدام مسولين شوراى تامين استان منجر به اعلام اعتصاب براى آزادى دستگير شدگان سنديکايى گرديد. هرچند اقدام به آزادى ۹نفر از دستگير شدگان در شامگاه ٣/۱۰/۱٣٨۴ نقطه اميد بخشى براى حل مسايل به نظر مي¬رسيد اما اعتصاب چهارم بى ماه به دليل ادامه بازداشت رييس هيات مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى ادامه يافت. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى با انتشار اعلاميه¬اى همه¬ى طرف¬هاى درگير را به يافتن راه¬هاى مسالمت آميز ومسوولانه فراخوان و از سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى دريافتن راه حل از طريق روابط سه¬جانبه در حل مشکلات بکوشند. متن اطلاعيه را بطور کامل مي¬آوريم

اطلاعيه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
درباره رويدادهاى اخير شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه
طى روز هاى اخير شاهد دستگيرى وبازداشت گروهى از نمايندگان واعضاى سنديکاى گارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه بوديم. اين اقدامات موجب گرديد از جانب کارگران، از تاريخ ۴/۱۰/۱٣٨۴ اعتصاب اعلام شود وتا رسيدن به خواسته هاى صنفى وآزادى همکارانشان ادامه يابد.
شنبه شب ٣/۱۰/٨۴ تعداد ۹تن از ۱۰نفر دستگير شدگان بدون قيد ضمانت و وثيقه آزاد گرديدند اما متاسفانه رييس هيات مديره سنديکا، به اتهام نامشخصى همچنان در بازداشت قراردارد که موجبات نگرانى اعضاى سنديکا وکارگران وخانواده هايشان را فراهم آورده است.
ازصبح روز ۴/۱۰/۱٣٨۴ اعتصاب در مناطق اعلام وتاکنون ادامه يافته است. آنچه بيش از هرچيز مورد توجه جامعه کارگرى و همه مردم ايران است اينکه جمعى از زحمتکشان بواسطه فشارهاى ناشى از وضعيت نامناسب معيشتى خواهان توجه مسوولين به خواسته هايشان شده اند و على القاعده دولت ومسوولين بنا به تعهدات و اعلام شعار مهرورزى وعدالتجويى بايد با حساسيت بيشترى به مسايل و مشکلات کارگران و زحمتکشان وازجمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى توجه کنند واين پيشامد صحنه آزمون بزرگى براى دولت ومسوولين است.
ازطرفى مطابق قانون اساسى و براساس مقاوله نامه هاى بين المللى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کار، دولت جمهورى اسلامى ملزم به رعايت اصل سه جانبه گرايى،براى رسيدن به تصميمات مورد قبول نمکايندگان کارفرمايان و کارگران است. لذابا توجه به وجاهت سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى وپذيرش همه جانبه آن از سوى کارگران، انتظار مى رود مسوولين ارگان هاى ذيربط نسبت به حل مسايل مبتلابه، بانمايندگان کارگران شريف شرکت واحد اتوبوسرانى به شيوه اى کاملا مسالمت آميز مذاکره کنند.
کارگران و زخمتکشان شرکت واحد عليرغم سختى و توان فرسايى حرفه خود و انجام کار هاى فراتر از وظايف محوله، درجهت خدمت به مردم انتظاردارند کرامت انسانى شان حفظ گردد.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى، از مسوولين مى خواهد با توسل به راه هاى مسالمت آميز و مسوولانه، در جهت پايان يافتن اعتصاب و کمک به حل مشکلات موجود کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى، با تسريع در انجام مذاکره سه جانبه، به ايجاد اعتماد متقابل، يارى رسانند.
کارگران شريف شرکت واحد اتوبوسرانى، همواره در راستاى خدمت به مردم کلان شهر تهران کوشا بوده اند و حق دارند از کارفرما انتظار رعايت حقوق مناسب با زندگى شرافتمندانه را داشته باشند تا از اين طريق بتوانند همچون گذشته در انجام مسووليت هاى خويش با علاقمندى بيشتر فعاليت کنند.
ما ضمن حمايت از خواسته هاى برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران، از آنان طلب مي¬کنيم با توجه به شرايط حساس پيش آمده، بيشترين درجه هوشمندى و عقلانيت ممکن را درحل مسايل، از طريق سه جانبه گرايى بکار بندند
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۵/۱۰/۱٣٨۴

علي¬رغم آن¬¬که اعتصاب يک¬روزه با وساطت شهردار وقت وپاره¬اى توافقات خاتمه يافت ,اما متاسفانه با دفع¬الوقت مسوولين در باره¬آزادى رييس هيات مديره وگرايش به سياسى جلوه دادن اين تحرکات کارگرى از ناحيه بخشى ازمسوولين در شوراى تامين استا ن، در عمل راه برون¬رفت از بحرانى که مي¬توانست با کمترين هزينه ممکن براى همه¬ى طرف¬هاى درگير، باز شود به بن بستى بدل شد تا بيشترين آسيب را متوجه سنديکاى نوپاى کارگران کند و بدين ترتيب وقايع هشتم بهمن ماه سال ۱٣٨۴ خورشيدى رقم خورد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در بيانيه اى که در تاريخ ۲۱/۱۱/۱٣٨۴ خورشيدى منتشر کرد، ضمن اعتراض شديد به آن¬چه که برکارگران شرکت واحد اتوبوسرانى آمد، خواستارآزادى بى قيد وشرط همه¬ى کارگران سنديکايى گرديد. بخوانيد:

بيانيه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
درباره رويدادهاى اخيرسنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه
فعاليت هاى يک¬ساله¬ى کارگران شرکت واحد اتوبوسراني¬تهران وسنديکاى تازه تاسيس آن شرايط جديدى فراهم آورده بود که درصورت برخورد مسوولانه وعقلايى نهادهاى ذيربط به ويژه شوراى تامين استان مي¬توانست وهنوزهم مى تواند باب تازه¬اى درروابط ومناسبات سه¬جانبه¬ى کارگر- کارفرما – دولت بازکند وچنانچه واکنش¬هاى متقابل برمبناى عقلانيت وفارغ ازبدبينى وبدفهمى رويدادهاى اخير جنبش کارگرى صورت گيرد، ماهم مانند همه¬ى گشورهاى جهان ميتوانيم به روابط وضوابط شفاف واستانداردهاى قابل قبول درروابطِ کار دست يابيم.
واقعيتي¬که دولت¬مردان مابايد بدان توجه اشته باشند اين است که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه درسخت¬ترين شرايط مجمع عمومى سنديکاى خودرا برگزار، اساسنامه اش¬را تصويب وهيات مديره مورد نظر خود را انتخاب کرده¬اندو اين همه بارعايت تمامى استانداردهاى حقوقى وشناخته¬شده ملى وجهانى ومتکى به آراى مستقيم ومخفى کارگران وثبت امضا واثر انگشت وحتى شماره پرسنلى انتخاب¬کنندگان بوده¬است که جهت ثبت سنديکا، تمامادراختيار وزارت کارقرارگرفته است. نمايندگان برگزيده پس ازانتخاب به شخصيتى حقوقى ارتقا پيدا کرده¬اندکه به تبع آن مسووليتى سنگين رابرعهده گرفته ¬اند.
مسوولان سازمان¬کاروسازمان هاى دولتى ذيربط از جمله وزارت کار و مهمترازآن شوراى تامين استان به عنوان نماينده تام الاختيار حکومت بايستى توجه مي¬داشتند که اعضاى هيات مديره¬ى سنديکا که سال¬ها باکارگران سازمان خود روابط نزديک داشته¬--اند، همگى مورد وثوق و احترام بسيارى از همکاران خود هستند. علي¬رغم فشار ها وستم ها وچاقو کشيدن و صورت وزبان بريدن¬ها باز هم کارگران دريک مجمع باهزاران راى به دوستان منتخب خود ماموريت داده اندکه خواسته هاى به حق آن¬ها را مطالبه وپيگيرى کنند ويکى ازاين مطالبات رساندن حد اقل ودستمزدِدريافتى به سطح خط فقر اعلام شده ازسوى خود دولت است.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى وپيشکسوتان وافرادباتجربه سنديکايى بارها يادآور¬شده اندکه مبرم ترين وظيفه دولت جمهورى اسلامى، اصلاح فصل ششم قانون کار درراستاى تحقق آزادى واستقلال تشکل ها مطابق اصل ۲۶ قانون اساسى ومقاوله¬نامه¬هاى بين¬المللى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کار است. ما بارها درآموزش¬هاى مکرر طى چندسال اخير، حدود و ثقور وظايف وحقوق وآزادي¬هاى سنديکايى را که دولت موظف به رعايت آن¬ها است وهيات هاى موسس سنديکايى وسنديکاهايى که شکل ميگيرند، موظف به انجام آن هستند را يادآور شديم.
متاسفانه عادت دولتمردان ما به برخورد هاى غير اصولى و شيوه هاى منسوخ شده که ناشى از رسوبات ذهنى حاکمان ما از گذشته تاکنون بوده است ونيز نگاه« شبان – رمگي» وتوده وار به آحاد ملت،آن¬ها را از برخورد متمدنانه با نمايندگان تشکيلات کارگرى بازداشته وسبب تنش¬ها ودرگيريهايى درسطح جامعه شده¬است.
اساسا چنين نگرشى، چون حاضربه پذيرش هويتِ مستقل ومتشکل کارگران درکشور نيست درمقابل درخواست هاومطالبات ِکارگران وسنديکاهايشان واکنش تاخيرى بروز مي¬دهد وتلاش دارد با وقت¬کشى و وعده وعيد به کارگران آن¬ها رانسبت به تشکيلاتى که خود بنا کرده اند بدبين کند وبا ايجاد فاصله ميان آنها ونمايندگا¬ن¬شان درفرصت مناسب اقدام به حذف تشکيلات سنديکايى کند. از اين روست که پاسخ به مطالبات کارگران به تعويق مي¬افتد، سطح معيشت آنان روز به روز دشوار تر مي¬شود وبدتراز همه دامنه تحقير وتوهين به شعور کارگران از طرف بعضى ازمديران ومسوولان ذيربط دايما گسترش مي¬يابد. تشکيلات سنديکايى به رسميت شناخته نمي¬شود وهمه¬ى آراى کارگران ناديده گرفته مي¬شود وسرانجام رويارويى تنش¬برانگيزى در مي¬گيرد وضرب وشتم دوباره اين بارتوسط نيروهاى امنيتى وانتظامى انجام مي¬شود ونمايندگان کارگران براى چندمين بار به زندان مي¬افتند وکارگران نيز مورد تهاجم وضرب وشتم وسيع قرار مي¬گيرندو زندانى مي¬شوند.
متاسفانه مديريت جامعه ما تجربه به رسميت شناختن نهاد هاى مدنى مستقل را ندارد. ذهنيت بخشى از نيرو هاى تاثير گذاردر هرم قدرت نسبت به مردم حکم به قيموميت دارد آنها کارگران را فاقد نيروى خردورزى ميدانندو معنقدند که با اعمال فتاوى و حکم¬رانى يک¬سويه مى توان به رفتارهاى عامه مردم جهت مطلوب داد.
حکمرانان ما نسبت به اعتراض وسيع اعتصابى کارگران حمل ونقل آمريکا واکنش مثبت نشان ميدهند، حرکت¬ها واعتراض هاى کارگران وسنديکاهاى آرژانتين عليه اقدامات محدود¬کننده غرب واروپا راکه به نفع استفاده صلح آميز کشور هايى نظير ايران از انرژى هسته ايست، مى ستايندو انعکاس گسترده اى ميدهنداما داستن سنديکا را براى کارگران ايران غير قانونى ومجرمانه مى دانند وسنديکايى ها را به خاطر اين موضوع به بند مى کشند.
حکمرانان ما در برخورد باکارگران درمقاطع مختلف مواضع دوگانه دارند. درطول ۲۷ سال زندگى پس ازانقلاب، کارگران درمواقع انتخابات رياست جمهورى، مجلس وشوراهاى شهر همواره فهيم، انقلابى، متعهد، شهيدپرور و.... .. معرفى مي¬شوندواستقلال وآزادى ميهن درگرو آراى آنهاست اما درجايى که بخواهند از طريق آراى خود بدون دخالت دولت وکارفرمايان، تشکيلات مستقل وآزادشان را به وجود آورند، ناآگاه، فريب خورده، تحت تاثير ضد انقلاب، آمريکايى و. ...معرفى مي¬شوندو بدترين توهين ها وتحقير ها رابايد تحمل کنند.
هنوز از پس سال ها پذيرش مقاوله نامه هاى بين¬المللى، از اصلاح فصل ششم قانون کار، مبتنى بر آزادى فعاليت سنديکايى , طفره مى روند. متاسفانه امروز پس از گذشت ۲۷ سال ازپيروزى انقلاب، ما بايد برسر اجراى اصل ۲۶ قانون اساسى پاى بفشاريم واز دولت¬مردان بخواهيم که آنرا رعايت کنند.
دستگاه قضايى کشور آخرين مرجع وتکيه¬گاه ملت است وعلي¬القاعده حکميت اين نهاد بايد نسبت به اظهارات برخى مسوولان درمورد غيرقانونى بودن تشکل هاى کارگرى نظر شفاف وبى پرده اعلام شود. در کمال تاسف اين نهاد نيز نسبت به¬خواست کارگران مبتنى بر ايجاد سنديکاها واتحاديه ها ميتنى بر اصل ۲۶ قانون اساسى و نيز مقاوله نامه هاى بنيادين کار ازجمله مقاوله نامه هاى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کار، کم توجه بوده وازاظهار نظر رسمى وقطعى خوددارى کرده¬است ودرحالى نمايندگان سنديکايى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه را به اتهام اعلام نوع حرکت اعتراضى شان بازداشت مي¬کندکه راهپيمايى غيرقانونى شوراهاى اسلامى کارو کانون عالى شوراها واقدام آنان درتهاجم وضرب وشتم برعليه فعالان سنديکايى ,علي¬رغم تشکيل پرونده ومدارک روشن آن، به مرور زمان سپرده مي¬شود. اين برخورد دوگانه درحوزه کارگرى موجبات حرکت¬هاى پيش بينى نشده وغيرقابل کنترل توده کارگران را فراهم مي¬آورد.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از دستگاه قضايى کشور توقع دارد که دررعايت حقوق اجتماعى و شهروندى کارگران بکوشد ومانع اعمال فشار به کارگران وخانواده هايشان شود.
ما ازدستگاه اجرايى کشور مي¬خواهيم¬که هرچه سريع¬تراصلاحيه قانون کار را به سودتشکل هاى سنديکايى مستقل، طبق اصل۲۶ قانون اساسى ومقلوله نامه هاى ٨۷و۹٨ سازمان جهانى کارو بانظر کارشناسى نخبگان، حقوق¬دانان،فعالان سنديکايى واتحاديه اى به مجلس ارايه دهد.
ما از دستگاه قانون¬گذارى انتظار داريم براى گسترش روابط کار متمدنانه وسالم، ازطريق تصويب لايحه¬ى اصلاح فصل ششم قانون کار، نسبت به ايجاد هنجارهاى منطقى وباثبات در روابط کارگرى – کارفرمايى اقدام کند.
در پايان خواستار آزادى بى قيد وشرط همه کارگران بازداشت شده در رويدادهاى اخير مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانى تهران ورفع نگرانى خانواده هايشان هستيم.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
چهارشنبه ۲۱/۱۱/۱٣٨۴

مجموعه رويدادهاى کارگرى درسال ۱٣٨۴ خورشيدى و بويژه مسايل مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانى، موجبات افزايش کنترل پليسى برکارگران را فراهم آورد و امکان برگزارى جشن هاى اول ماه مه را محدودکرد هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى علي¬رغم تدارک وبرنامه¬ريزى جشن وانعقاد قرارداد بايکى ازفرهنگسراهاى تهران با محدوديت هاى جدى مواجه شد بطوريکه طرف قرارداد يکجانبه و درشرايطى اقدام به فسخ قراردادکردکه در عمل زمان لازم را از هيات موسسان براى امکان يابى ديگر ازبين برد. علي¬رغم تحميل اين شرايط هيات موسسان در جشنهايى که به اين مناسبت برگراز مي¬شد فعالانه شرکت جست و بيانيه اى را که درارتباط با جشن اول ماه مه ۱٣۵ خورشيدى فراهم آمده¬بود منتشر کرد.

بيانيه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى يه مناسبت روز جهانى کارگر
گرامى باد اول ماه مه روزهمبستگى جهانى کارگران
کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران:
اول ماه مه روزجهانى کارگران، همچنان تکرار مى شود وکارگران سراسردنيا در اين روز بزرگ، با برپايى جشن ها، راهپيمايى ها و گرد همايى هاى آزاد در خيابان ها و ميدان هاى شهرهاى مختلف جهان، خواست ها ومطالبات خودرا با صداى رسا بيان مى کنند، به نفع صلح و عليه جنگ و بى عدالتى جهان سرمايه شعار مى دهند و در زير پرچم اتحاديه ها و سازمان هاى صنفى – طبقاتى خود به دفاع از منافع خود عليه جهانى سازى سرمايه دارى نئوليبرال مبارزه مى کنند. مهمترين حلقهِ اين مبارزات را در خيابان هاى بيشتر شهرهاى فرانسه در هفته هاى اخير شاهد بوديم که تا حصولِ نتيجهِ دلخواهِ اتحاديهِ کارگران ودانشجويان ادامه يافت، ما اين پيروزى پرشکوه را به طبقهِ کارگر فرانسه وفرزندانش و به همه کارگران جهان صميمانه تبريک مى گوييم.
اما متاسفانه در کشور ما ايران، هنوز جشن هاى اول ماه مه در محيط هاى بسته، بدون حضور سنديکاهاو اتحاديه هاى مستقل وآزاد ونيرومند کارگرى برگزار مى شود. با کمال تاسف در ميهن ما هنوز بخش هاى وسيعى از کارگران نسبت به دست اندازى هاى عوامل سرمايه، به حقوقِ شان بى تفاوت و خاموشند، هر روز مدافعينِ کارِ بى قانون، عليه کارگران ميدان دارى مى کنند.
کارگران، زحمتکشان، مردم شريف ايران:
پس¬ازروي¬کار آمدنِ دولت آقاى احمدى نژاد نه تنها تغييراتى به نفع کارگران نسبت به دولت قبلى داده نشد، بلکه با اعلام مواضع وزير کار کابينه ايشان عليه قانون کار، تمديد ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص خروج کارگاه هاى زير ۱۰نفر از شمول قانون کار، اقدام يکجانبه ايشان در تعيين حد اقل دستمزد، تدوين وانتشار کليات قانون ارتقاى بهره ورى کارگاه هاى کوچک، وضعيت کارگران را نسبت به گذشته بحرانى تر کرده است. بطور مثال قانون ارتقاى بهره ورى در واحد هاى کوچک، اين امکانات را براى کارفرمايان فراهم کرد که قراردادها را يکطرفه فسخ کنند، عقد قرارداد ِشفاهى و کوتاه مدت رسميت يابد، در کارگاه هاى کوچک طبقه بندى مشاغل اجرا نشود و اساسا همان حداقل دستمزد مصوب نيز با استناد به اين قانون اجرا نشود.
وزير کارکابينه، نسبت به تهعدات بين المللى دولت هاى پيشين و جمهورى اسلامى در برابر کارگران در رابطه با اصلاح فصل ششم قاتون کار منطبق با مقاوله نامه هاى جهانى سازمان بين المللى کار، عامداً بى توجهى نشان مى دهد و با اقدام يک جانبه در انتصاب نمايندگان کارگرى در کانون عالى شوراهاى کار، عملا‎‏ً به تفاهم نامه مورخ ۱٣/۷/۱٣٨۴ که الويت را به اصلاح فصل ششم قانون کار جهت انتخاب آزادانه و مستقلانه نمايندگان کارگرى در سنديکاها و اتحاديه ها وفدراسيون ها وکنفدراسيون ها را مى دهد سر باز مي¬زند.
کارگران شريف وزحمتکش:
امروز بيش از هر زمان، بخش هاى آگاه طبقه کارگر ايران به ضرورت همبستگى و ايجاد سنديکا ها و اتحاديه هاى آزاد ومستقل و واقعى رسيده اند ودر تلاش براى گسترش وتوسعه اين آگاهى ها، اراده آهنين خود را به کار بسته اند، اين وظيفه سترگ بايد به وسعت تمامى ميهن عزيزمان ايران، اهميت واقعى خود را پيدا کند، کارگران سراسر ايران در کارخانه ها، گارگاه ها،کشتزار ها، مراکز علمى –فرهنگى، مراکزدرمانى و بيمارستان ها،چاپ خانه ها، مطبوعات، بانک ها و همه مراکز توليد و خدمات اجتماعى بايد به اهميت ضرورت برپايى تشکل هاى سنديکايى – اتحاديه اى آگاهى يابند. اگر ناآگاهى، بى تفاوتى وبى توجهى به حقوق قانونى درميان کارگران رفع نشود، قطعاً تسليم طلبى، سرخوردگى ومماشات با اقدامات يکسويه صاحبان سرمايه دوام مى يابد. در حاليکه انبوه کارگران نسبت به روابط و مقررات کار بى اطلاع هستند نمى توان انتظار داشت مسوولين روابطِ کارِ کشور را به طور عادلانه برقرار کنند و به آن پاى بند باشند. امروز بيش از هميشه، کار ِآگا هگرانه در بين توده وسيع کارگران در محل هاى کار و توليد و خدمات اجتماعى ضرورت جدى و کتمان ناپذير است. هرگاه کارگران نسبت به مواد قانون اساسى و قانون کار و تامين اجتماعى،آگاهى يابند، هرگاه کارگران نسبت به چگونگى دست يابى به حقوق خود که در قوانين کشور آمده است شناخت داشته باشند، آنگاه مى توان اطمينان داشت که طبقه کارگر ايران در راه دست يابى به اين حقوق، همبسته ومتحدومتشکل در نهاد هاى صنفي– طبقاتى خودگردمى آيند. نمايندگان خود را بر مى گزينند و در راه رسيدن به خواست ها و مطالبات خود، آنان را بى وقفه حمايت مى کنند.
کارگران وزحمتکشان شريف ايران:
ديرگاهى است که طبقه ِکارگر ايران بعنوان وسيع ترين جمعيت کشور، وبزرگترين نيروى اجتماعى از حقوقى که در قانون اساسى به او وعده داده شده است محروم است برهمين اساس ماوظيفه خود مى دانيم با توجه به اين محروميت و نسبت به آنچه درايرا ن مى گذرد دقت نظرداشته باشيم، به اين وسيله اعلام مى داريم:
۱- ما خواستار اجراى بى کم وکاست اصل ۲۶ قانون اساسى، به ويژه در تحقق آزادى تشکل يابى کارگران هستيم.
۲- ما خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه بنيادين ٨۷ سازمان جهانى کار هستيم.
٣- ماخواهان احترام و رعايت حقوق کارگران در برپايى سنديکاها و اتحاديه هاى کارگرى واز جمله به رسميت شناختن سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه هستيم.
۴- ما خواستار آزادى همه کارگران سنديکايى شرکت واحد اتوبوسرانى وبازگشت به کار آنها با پرداخت کليه حقوق و مزاياى دوران بازداشت وبلا تکليفى شان هستيم.
۵- ما از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مسوولين وزارت کار جداً مى خواهيم که از تدوين وتصويب لوايحى که مخل امنيت شغلى وآرامش خاطر جامعه کارگرى ايران است بپرهيزند. ماخواهان لغو تمديد اعتبار ماده ۱۹۱ قانون کار و حذف اين ماده قانونى از روابط کار هستيم.
۶- تنها از راه ايجاد اشتغال بر مدار توليد است که جوانان از بحران بيکارى و سردر گمى و بيهودگى نجات مى يابند. ماخواهان ايجاد مراکز کار وتوليد مفيد اجتماعى به نفع ايجاد اشتغال جوانان و همه بيکاران هستيم.
۷- واردات بى رويه کالا و وجوداجناس قاچاق، توليدات داخلى را در آستانه نابودى کامل قرار داده است، واحد هاى کار وتوليد در شرف ورشکستگى قرار دارند، هر روز تعداد بيشترى از کارگران و زحمتکشان به دليل تعطيلى کارخانه ها و واحد هاى صنفى به خيابان ها سرازير مى شوند. ما خواهان محدود سازى واردات کالا و تقويت بنيه توليدات داخلى هستيم.
٨- تبعيض ناروا عليه زنان کارگر نسبت به مردان، هر روز افزايش مى يابد و اين تبعيض درنهايت منجر به از دست رفتن فرصت هاى مساوى بين کارگران اعم از زن ومرد خواهد شد در عين حال حد مزد کارگران زن در بخش هاى اقتصاد پنهان به ميزان نصف مزد کارگرى معمول کاهش يافته است و هيچ گونه نظارتى بر آن نيست. ما خواهان برابر حقوقى مردان و زنان کارگر در سطوح دستمزدى وساعات کار برابر آنان مطابق قانون هستيم.
۹- شرکت ها و موسسات کاريابى عامل استثمار افسارگسيخته کارگران و زحمتکشان شده اند، اين موسسات با عقد قراردادهاى اسارت بار و محضرى، علاوه بر اخذ تعهدات سنگين وغير قانونى از جويندگان کار، از کسانى که اين کارجويان را ضمانت مى کنند نيز تضمين هاى سنگين مى گيرند. ماخواهان برچيدن اين بنگاه هاى معاملاتى ضدبشرى هستيم.
۱۰- کودکان، بى پناه ترين بخش جمعيت کشورند، در شرايطى که نياز به کسب تحصيل و رشد وشکوفايى دارند به کارهاى سنگين گمارده مى شوند، ما خواستار رعايت مقاوله نامه هاى بين المللى حقوق کودک در تمامى سرزمين مان هستيم.
۱۱- سنديکا خانه امن کارگران است، قريب ۵ماه است که خانه کارگران نانوا و پناه تاريخى همه کارگران صنوف تهران بنا به حکم دادستانى مهر وموم شده است، ما خواهان رفع محدوديت از سنديکاى کارگران نانوا هسيتم.
۱۲- سال هاست منطقه جغرافيايى که در آن زندگى مى کنيم، در محاصره قدرت هاى سلطه گر ودر راس آنان امپرياليسم آمريکا است و گرداگرد ميهن عزيزمان ايران باحلقه اى از تجاوز وجنگ افروزى محاصره گرديده است، مردم ايران به ويژه کارگران ورحمتکشان براى نجات از بحران هاى موجود نياز به صلح وآرامش دارند، ما هرگونه جنگ طلبى وتجاوز را محکوم ومى کنيم.
۱٣- متاسفانه عليرغم پذيرش روز جهانى کارگر و تعطيل آن در قانون کار، بسيارى از کارخانجات بزرگ کشور، از جمله واحد هاى خودرو سازى، اين حق قانونى کارگران رعايت نمى شود. ما خواهان اعلام تعطيل رسمى و عمومى روز کارگر براى کليه مزد و حقوق بگيران هستيم.
۱۴- ما ¬بار¬ديگر¬از همه کارگران¬آگاه وپيشرو مى خواهيم با توسل به دانش اتحاديه¬اى، در واحد¬هاي¬کار وتوليد، آستين همت بالا زده و با اتخاذ شيوه هاى مناسب و تشکيل هيات هاى موسس سنديکايى، همکاران خود را نسبت به حقوق و آزادى هاى سنديکايى ـ اتحاديه اى آگاه سازند و از اين طريق به برپايى سنديکاها واتحاديه هاى کارگرى جهت کسب منافع وحقوق شان اقدام کنند. چرا که کارگران پراکنده هيچ و کارگران متحد همه چيزند.
پرتوان باد صفوف متحد و آگاه ِکارگران
پيش به سوى تشکيل سنديکاها و اتحاديه هاى کارگرى
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۵

خبرگزارى کار ايران(ايلنا) در تاريخ ۱۹/۵/۱٣٨۵ متن کامل پيش نويسى را منتشر کرد که بر اساس آن قانون کار جمهورى اسلامى ايران "اصلاح" مى شود. اين "اصلاحيه" دربرگيرنده ى تغييراتى در مواد ۷، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ٣۰، ۹۶ و ۱۱۹ و بخش ششم قانون کار به جز چند ماده ى آن از جمله ماده ى ۱٣٣، ۱٣۴ و ۱٣٨ است. اين تغييرات و چگونگى انجام آن ازيک سو و محتوى مواد به ظاهر اصلاحى که در راستاى حذف حمايت هاى قانونى و سلب اختيارات از تشکل هاى صنفى در دفاع از کارگران بود ميتوانست درصورت تصويب منجر به آغاز پروژه حذف ولغو مقررات کار در مناسبات کارگرى –کارفرمايى و بازگشت به ايده توافق و تراضى طرفين برپايه اصل اجاره درحقوق مدنى گردد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى باتوجه به حساسيت موضوع بلافاصله با وجود محدوديت هاى اعمال شده از طرف دستگاه امنيتى , تشکيل جلسه داد و اعلاميه اى دراين باره انتشارداد که در آن ضمن آشکار کردن اهداف وزارت کار در تغييرات قانون¬کار، ضرورت اصلاح واقعى آن قانون را بر اساس اصول حمايتى قانون اساسى و رعايت مقاوله نامه هاى بنيادين سازمان جهانى کاربا دخالت ذي¬نفع ها درتنظيم و ارايه لايحه به مجلس يادآور شد. متن اعلاميه را مي¬خوانيم:

اعلاميه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در اعتراض به «لايحه پيشنهادى اصلاح قانون کار»
ارايه لايحه پيشنهادى اصلاح قانون¬کار، توسطِ¬ دولت به مجلس¬شوراي¬اسلامى بحران زا وتنش¬آفرين است.
وزير کار اعلام مى دارد که: اصلاح قانون کار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايه گذارى هاى جديد خواهد بود.
نايب رييس مجلس شوراى اسلامى در نشست و مذاکره با روسا و نمايندگان اتاق صنايع و معادن، به حذف قوانين مزاحم بويژه در روابط کار اشاره مى کند.
اين تحرکات نشان از اراده و تصميم جدى در تغيير و لغو تدريجى روابط کار به نفع کارفرمايان و سيستم سرمايه دارى دولتى را دارد و برخلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رييس جمهورى، نان را از سفره کارگران خواهد بريد.
ادعاى وزير کار مبنى بر ايجاد کار و اشتغال با وجود تصويب لايحه پيشنهادى سخنى بى پايه و اساس است و هيچ توجيه اقتصادى و روانى در اثر اين «اصلاحات »که بر پايهِ آن، بتوان به ايجاد کار و توليد و اشتغال دست يافت وجود ندارد. نادرستى چنين نظرياتى با تصويب خروج کارگاه هاى دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار مبنى بر خروج کارگاه هاى تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخى از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسيده است.
ترديد نايب رييس مجلس که مى گويد: «شايد اين اصلاحات بتواند به بهبود کارها بيانجامد»، نشانگر آن است که تدوين وتصويب لايحه مذکور اهداف ديگرى دنبال مى کند، اول آن که ماده ٣٣ قانون کار رژيم شاهنشاهى را احيا مى کند و دوم اينکه بنا به اظهارات حسين تيز مغز (رييس سازمان کار وآموزش فنى _حرفه اى استان تهران) در مناظره راديويى: «با توجه به پيوستنِ ايران به سازمانِ تجارتِ جهانى قانون کار بايد اصلاح شود». و در نهايت به واسطه اين که ميزانِ عرضه نيروى کار بيش از تقاضاى آن است و تسلطِ کارفرمايان بر بازار نيروى کار به عريان تر شدن هرچه بيشتر بحران بيکارى انجاميده است، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح اين گونه اصلاحات، ضمن سرپوش نهادن به بى برنامگى دولت در جهت تامين کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خود درباره اصلاح فصل ششم قانون کار، براى کنترل بر شرايط موجود چاره کاررا در راه حل هاى مصلحتى جستجو کند.
اولين اقدامات به ظاهر اصلاحى در جهت لغو مقررات کار پس ار روى کار آمدن دولت آقاى احمدى نژاد به طور جدى آغاز شده است، اين اقدامات به دنبال يکسرى زمينه سازى هايى در جهت کم رنگ کردن حداقل نقش تشکل هاى کارگرى و حتي¬از ميدان به درکردن تشکل هاى کارگرى ـ دولتى پيشين صورت گرفته است و با گزينش نمايندگان جعلى وابسته به جريان غيرکارگرى «جامعه اسلامى کارگران» که بديلِ دولتى جديد در مقابل «خانه کارگري» ها است، پيگيرى مى شود.
وزيرکار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه هاى بنيادين کار و مبتنى بر اصل ۲۶ قانون اساسى سرباز مي¬زندو تعهد دولت پيشين¬در مقابل سازمان جهاني¬کار و همچنين امضاى تفاهم نامه سه جانبه درحضورِ نمايندگان سازمانِ جهانى کار را ناديده گرفته و نه تنها به حق کارگران در داشتن نمايندگان و سنديکاهاى واقعى شان اعتنايى ندارد بلکه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمايندگان انتصابى کارگرى به شوراى عالى کار و اجلاس سازمان هاى بين المللى، به روابط پر تنش و بحران زا، که نتيجه اى جز بى ثباتى در جامعه کارگرى در پى نخواهد داشت، دامن مى زند.
وزيرکارِجمهورى اسلامى با سياست افزايش¬ِدونرخى حداقل دستمزدها و سپس لغو مصوبه خود ساخته، باعث اخراج و بيکارى سيصد و بيست هزار کارگر طى مدت کمتر از سه ماه ميشود.
ماهيت لايحه پيشنهادى «اصلاح» قانون کار درست در راستاى تنش فزايى و بحران آفرينى در روابط کار، همچون همه اقداماتى است که به شرح مختصرى از آن ها اشاره شد و در صورت تصويب، موجبات ناامنى شغلى کارگران را بيش¬از پيش فراهم مى آورد. آنچه به عنوان قراردادهاى کتبى مدت دار بين کارگر و کارفرما در فرم هاى وزارتى نقش خواهد بست و ارسال نسخه اى از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون کنترل و نظارت سنديکاها و اتحاديه هاى کارگرى به حربه اى در دست کارفرمايان براى به بند کشيدن و بردگى کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
تنها قوانينى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت که ناقض قانون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين کار مصوب سازمان بين المللى کار نباشد.
* با حضور نمايندگان ذى نفع ها، اعم از اتحاديه کارگرى وکارفرمايى وبا ارايه وبررسى نظرات کارشناسانه وحقوقى آنان تهيه شود.
* با ساير قوانين از جمله قوانين تامين اجتماعى مغاير نباشد.
* ضامن امنيت شغلى، کرامت انسانى ودربرگيرنده نياز هاى يک¬زندگى شرافتمندانه کارگران¬در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
* در برگيرنده ملاحظات ناشى از تاثير بحران هاى اقتصادى از قبيل تعطيل واحد هاى کار و توليد و ورشکستگى هاى احتمالى به قصد حمايت از کارگران وکاهش آسيب هاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ارايه لايحه پيشنهادى وزير کار را مغاير با منافع کارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعى مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط کار مى داند و به اين وسيله اعتراضِ صريحِ خود را از اين نوع اصلاحات اعلام مى دارد.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بيکارى رو به تزايد کنونى و همچنين جلوگيرى از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار مبتنى بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات بين المللى در برابر سازمان جهانى کار ميداند و همچنين ايجاد شرايط مناسب جهت بر پايى و گسترش اقتصاد توليد محور و اشتغال زا را ضرورى ميداند و بر اين باور است که هرگونه راه حلى به جز ايجاد چرخه توليد و خدمات مفيد و اشتغال زا به زيان همه آحاد مردم به ويژه کارگران خواهد بود.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از دولت جمهورى اسلامى ايران و مجلسِ شوراى اسلامى، مصرانه مى خواهد ضمن به رسميت شناختن حق آزادى کارگران در ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى (سنديکا ها) و فعاليت در آن ها از به کاربردنِ شيوه هاى قيم مابانه و يک سويه و غيرکارشناسانه درروابط کار بپرهيزند و به قا نون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين کار پاي¬بند باشند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۲۵/۵/۱٣٨۵

در آبان ماه سال۱٣٨۵ خورشيدى از طريق بخش آسيايى سازمان بين المللى کار(ILO) طى ارسال نامه رسمى که نسخه اى از آن به وزارت کار ارسال شده است از سنديکاى کارگران شرکت واحد تهران دعوت مي¬شودکه در اجلاس آن سازمان که تحت عنوان «راهبرد سنديکاها، خصوصى سازى و جهانى شدن » در تاريخ ۱۷، ۱٨، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه۱٣٨۵ در شهر هاى تبريز و کرمان با هزينه سازمان بين المللى کار(ILO) برگزار مى شود شرکت کند. پيرو اين دعوت نمايندگان سنديکاى کارگران شرکت واحد در تبريز با ۱۱ نفر و در کرمان با ۴ نفر به سر پرستى آقاى منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد در اين اجلاس¬ها فعالانه حضور يافته و ضمن گزارش مسائل و مشکلات کارگران شرکت واحد گفتگو هاى وسيعى را با نماينده سازمان بين المللى کار(ILO) «آقاى دکتر پانگ سول آهن » انجام مي¬دهند. اين رخداد مهم درتاريخ معاصر جنبش کارگرى ايران نشانگر پذيرش موجوديت سنديکاى کارگرى شرکت واحد اتوبوسرانى از سوى اين نهاد بين المللى که دولت ايران هم عضو آن است، به معنى اعلام رسميتِ سنديکاى کارگرى شرکت وا حد اتوبوسرانى از جانب سازمان بين¬المللي¬کار و به تبع آن اجبار به پذيرش اين سنديکا از سوى دولت جمهورى اسلامى آن است. متاسفانه نه تنها پيام اين اجلاس به درستى از سوى دولت جمهورى اسلامى ايران درک نشد بلکه با ايجاد تضييقات سعى گرديد از شرکت ا عضاى سنديکا در اجلاس جلوگيرى به عمل آيد و به¬دليل ناموفق بودن آن تلاش ها، اقدام نادرست ديگرى در جلب و بازداشت رييس هيات مديره سنديکا در تاريخ۲٨ / ٨ / ۱٣٨۵ با دلايلى کاملا غير حقوقى به عمل آمد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى اين اقدام را محکوم و خواستار آزادى اين مقام سنديکايى شد. متن کامل اعلاميه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در ادامه آمده است:

منصور اسالو را آزاد کنيد!
متاسفانه بار ديگر رييس هيات مديره سنديکاى کارگرى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه با توسل به روش هاى خلاف قانون بازداشت شد و اين درحاليست که نامبرده با ضمانتى بسيار سنگين، چندى پيش آزاد شده بود.
سنديکاى کارگران شرکت واحد در شرايطى شاهد بازداشت و زندانى شدن رييس هيات مديره خود است که توانسته است پس از گذشت قريب يک سال و نيم از فعاليت دشوار، اولين حضور موفقيت آميز خود را در اولين اجلاس سازمان بين المللى کار در ايران با دستورِ کارِ پر اهميت و ويژه اى (بررسى تاثير خصوصى سازى و جهانى سازى بر زندگى کارگران) به پايان برد. اين پيروزى سنديکاى کا رگران شرکت واحد در عين حال موفقيتى بزرگ براى همه کارگرانى است که طى سال ها، بى وقفه در راه برقرارى حق آزادى سنديکايى کوشش کرده اند.
حضور نمايندگان سنديکايى و تاثيرات مثبت آنان بر فضاى اجلاس على القاعده مى توانست و مى تواند پايانى بر سنديکاترسى حاکم بر انديشه و عمل برخى نهادهاى حکومتى باشد که متاسفانه بازداشت منصور اسالو نشان داد که تا پذيرش قانون و قانون مدارى توسط مسوولين، کارگران باز هم ناچار به پرداخت هزينه هاى فراوانند.
در شرايطى که براى جلب آراى عمومى براى شرکت در انتخابات شوراهاى شهر و نمايش مشارکت هاى مردمى هزينه هاى بسيار مى شود چرا به کوشش هاى اصولى و قانونمند کارگران در برپايى تشکل هاى مستقل و آزادشان که اصل بيست و ششم قانون اساسى نيز بر آن تاکيد دارد، بنا بر مصلحت انديشى هاى آميخته با بدبينى هاى تاريخى، با بازداشت و زندان پاسخ داده مى شود؟
در چنين شرايطى که مى توان با آرامش متکى به قانون، هزينه هاى سال ها ممانعت از بر پايى سنديکاها را کاهش داد آيا اصرار بر قيموميت کارگران و توهين به شعور آنان با اتکا به اتهامات و تهمت هاى ناروا و اثبات نشدنى نظير آنچه به کارگران شرکت واحد نسبت داده شده است خود هزينه ساز نخواهد شد؟ و ادامه اين گونه رفتار هاى فراقانونى به پيچيده تر کردن رابطه دولت _ ملت نخواهد انجاميد؟
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از مسوولين و به ويژه از رييس محترم قوه قضاييه طلب مى کند ازِ اعمال روش هاى غيرقانونى عليه فعالان کارگرى جلوگيرى به عمل آورد و شرايط آزادى نماينده کارگران شرکت واحد را فراهم آورد و از مقام رياست جمهورى به عنوان مسوول اجراى قانون اساسى مى خواهد براساس سوگند خويش از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت کند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از همه تشکل ها و نهادهاى صنفى و مدنى طلب مى کند براى آزادى منصور اسالو و رفع محدوديت از فعالان کارگرى بکوشند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از همه نهاد هاى حقوقى ملى و بين المللى و همه مجامع کارگرى جهان ميخواهد که در راه آزادى منصور اسالو سنديکاى شرکت واحد را يارى دهند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
٣۰/٨/۱٣٨۵

آنچه در باره فعاليت هاى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى دربالا ذکر شد همواره با اين انديشه ورويکرد همراه بوده است که مهمترين وضرورى ترين نياز جامعه کارگرى ايران وجود تسکيلات صنفى – طبقاتى است که بتواند در راه بهبود شرايط زندگى کارگران فعاليت قانونمند و اصولى را در راستاى تقويت عدالت وتوسعه اجتماعى پايدار را رقم زند. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى به مثابه يک تشکيلات انتقالى براى ايجاد سنديکاهاى مستقل و آزادِکارگرى تلاش کرده و برخلاف ديدگاه هاى مخالفين و منتقدان همواره تلاش داشته است درچهارچوب قوانين جمهورى اسلامى از حقوقى که قانون اساسى براى ملت به رسميت شناخته است به کامل ترين و مطلوب ترين وجه ممکن بهره جويد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از امکاناتى که برپايه و به استناد ماده ۹ قانون مدنى براى ملت ايران ايجادشده است و به اتکاى اين ماده قانونى از امکاناتى که بنا به تعهدات بين المللى دولت حکم قاتون مي¬يابد، در راستاى اهداف تعريف شده دراساسنامه مصوب خود سود مي¬جويد. هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ضمن احترام به حق همه کارگران به عنوان افراد جامعه ايرانى در برخوردارى از امکان فعاليت سياسى منطبق با اصل ۲۶ قانون اساسى , اعلام مي¬دارد که يک تشکيلات صنفى – صبقاتى با اهداف تعيين شده است و اعضاى آن با هرگونه انديشه و مرام، دراين هيات ملزم به رعايت اصول پذيرفته شده آن هستند.
بر همين اساس پس از پايان دوره ماموريت هيات اجرايى اين تشکيلات فراخوان مشارکت مبنى بر برپايى مجمع عمومى دردو نوبت انتشار يافت که فراخوان نوبت دوم را جهت آگاهى خوانندگان در زير ميآوريم:

"فراخوان مشارکت در تدارک و برگزارى مجمع عمومى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى“
(انتشار دوباره)
"کارگران حق دارند سنديکاهاى کارکرى تشکيل دهند، به سنديکاهاى موجود بپيوندند وبى آنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعالليت سنديکايى شرکت کنند. "
(منشور حقوق سنديکاهاى کارگرى)

دوستان کارگر:
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى طى قريب چهارسال فعاليت خود، بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسى و مطابق با مقاوله نامه ٨۷ سازمان بين المللى کار در باره حق داشتن تشکل آزاد ومستقل وبا توجه به سابقه تاريخى يک صد ساله فعاليت سنديکاهاى کارگرى در ايران و چه چنين سابقه تاريخى ۵۰ ساله عضويت ايران در سازمان بين المللى کار وقبول وپايبندى نسبت به مصوبات آن سازمان،همواره همت، تلاش وکوشش خود را صرف رواج فرهنگ سنديکايى، در بين کارگران، به منظور تشکيل سنديکاهاى کارگرى، قرار داده است. از نيمه دوم سال ۱٣٨٣ تاکنون اين تلاش ها در چهارچوب اساسنامه مصوب مجمع عمومى، وظايف محوله را به عهده هيات اجرايى منتخب مجمع عمومى قرار داد که نتيجه آن فعاليت قانونمند، منظم ومستمرو پيگير هيات هاى موسس سنديکايى و رواج آموزش هاى سنديکايى بوده است.
اکنون با گذشت بيش از يک سال ازفعاليت هيات اجرايى،مطابق اساسنامه، هيات موسسان سنديکا هاى کارگرى، در تدارک مجمع عمومى، ضمن فراخوان به همه اعضا وهواداران فعاليت هاى سنديکايى، به تشکيل هيات هاى موسس سنديکاهايشان، درکارخانه ها، کارگاه ها و موسسات توليدى – خدماتى، از همگان مى خواهد تا جهت برگزارى مجمع عمومى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى که زمان ومکان آن متعاقبا اعلام مى گردد مشارکت کنند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از همه فعالان کارگرى، پيشکسوتان سنديکايى و تمامى کارگران و مزد وحقوق بگيرانى که فعاليت در جهت تشکيل سنديکاهاى کارگرى را مى پذيرند و خود را موظف به انجام فعاليت هاى مستمر در راستاى تشکيل سنديکاى کارگرى واحد کار خود ميدانند طلب مى کند با رعايت موارد زير به فراخون هيات موسسان، پاسخ گويند.
۱.پيشنهاد مى کنيم از هر کارخانه، کارگاه و موسسه ى توليدى – خدماتى، بين ٣تا ۷نفر داوطلب،خود را به عنوان هيات موسس سنديکاى کارگرى آن کارخانه يا کارگاه يا موسسه ِ توليدى خدماتى معرفى کنند. قابل ذکر است چنان که آن کارخانه، کارگاه وموسسه در گذشته داراى سنديکاى کارگرى ثبت شده بوده است و آن سنديکا با راى مجمع عمومى منحل نگرديده است هيات داوطلب مى تواند هيات موسس بازگشايى ويا احياى آن سنديکا نام گيرد. و بهمين منظور فعاليت خود را آغاز کند.
۲.هيات موسس سنديکايى مذکور توسط يک رابط جهت معرفى به هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى، اسامى و نشانى اعضاى خود را جهت عضويت در اين هيات و شرکت در مجمع عمومى آن در اختيار هيات اجرايى فعلى قرار دهد.
٣.ارتباط با هيات موسسان سنديکايى در صورت آشنايى با اعضاى هيات اجرايى فعلى، به صورت تماس حضورى امکان پذير است و در غير اين صورت با مکاتبه به آدرس زير اين امکان فراهم خواهد شد.
پست الکترونيکى: hmsyndica@gmail.com
۴.فعالان سنديکايى و هيات هاى موسس سنديکايى جديد،از تاريخ انتشار اين فراخوان، به مدت يک ماه فرصت دارند تا ضمن معرفى خود و حوزه فعاليت شان، آدرس و شماره تلفن تماس را به آدرس اعلام شده بفرستند تا امکان تماس و دعوت شان به مجمع عمومى فراهم گردد.
۵. فعالان و هيات هاى موسس سنديکايى، ظرف همين مدت مى توانند نظرات و پيشنهادات خود را براى اصلاح و تکميل اساسنامه به آدرس بالا، ارسال کنند. اساسنامه حاضر به همين منظور، به پيوست مى آيد.
۶.دستور کار مجمع عمومى هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى در برگيرنده گزارش بيلان کار، اصلاح اساسنامه و انتخابات هيات اجرايى و بازرسان خواهد بود.تعداد اعضاى هيات اجرايى و بازرسان مطابق آخرين تغييرات اساسنامه در همان مجمع خواهد بود.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۲۴/ ٨/۱٣٨۵

اساس‌نامه‌ى هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى:
فصل اول ـ تعاريف و اهداف:
ماده‌ي۱ـ تعريف: هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى دربرگيرنده‌ى فعالان کارگرى در واحد هاى مختلف توليدى ـ خدماتى و کارگران بازنسشته و کارگران عضو سنديکاهاى فعال و غير فعال و فعالان شورا ها و انجمن هاى صنفى کارگرى است که داوطلبانه تأسيس و يا احياى سنديکاها را به عهده مي‌گيرند وبراى ايجاد سنديکاهاى کارگرى کوشش مى کنند،که در اين اساس‌نامه “ه ـم ـ س ـ ک” خوانده مى شوند.
ماده‌ي۲ـ اهداف: اهداف “ه –م – س- ک” عبارتند از برپايى سنديکاها و اتحاديه هاى سنديکايى کارگرى و فعاليت آموزشى، تبليغى و ترويجى در ميان کارگران بر اساس مقاوله نامه هاى بين المللى سازمان جهانى کار، مصوبات منشور جنبش جهانى سنديکايى و ساير مصوباتى که به نفع ايجاد سنديکاها واتحايه‌هاى کارگرى خواهند بود و هم چنين ايجاد ارتباط به قصد مذاکره با نهاد‌هاى ذيربط از طريق مراجعات مستقيم، نامه، اطلاعيه و بيانيه و انتشار کتاب‌ها وآثار کارگري‌ـ‌‌اتحاديه‌اى و مطالعه و بررسى آن‌ها،، هم چنين ارائه‌ى پيشنهاد‌ها و راه‌حل‌ها و مشاوره براى تسهيل و سرعت بخشيدن به برپايى فعاليت سنديکايى ـ اتحاديه‌اى.
ماده‌ي٣: هر يک از افراد مشمول موضوع ماده‌ى يک که اساس‌نامه‌ى “ه ـ م ـ س ـ ک” را بپذيرد و حق عضويت ماهيانه پرداخت کند، عضو هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى شناخته خواهد شد.
تبصره‌ي۱: هيأت موسس هر واحد کارگرى توليدى ـ خدماتى هر صنف، گارگاه وکارخانه پيشبرد سياست‌هاى خود براى تشکيل سنديکا آزاد است و مستقل عمل مي‌کند و “ه – م- س-ک” در صورت نياز، به آن هيأت مشاوره مي‌دهد.
تبصره‌ي۲: هر عضو از هر هيأت موسس درارگان ها و مجمع عمومى “ه – م – س -ک” داراى رأى مستقل خواهد بود.
ماده‌ي۴: حق عضويت، ماهيانه بيست‌هزار‌ريال است که طى هر ماه از جانب اعضا پرداخت و در ازاى آن رسيد صادر مي‌شود.
تبصره‌: نپرداختن سه‌ماه متوالى حق عضويت بدون عذر موجه و رعايت نکردن اساس‌نامه موجب تعليق اعضا مي‌شود. در صورت تعليق، هيأت اجرايى مي‌تواند سلب عضويت چنين اعضايى را به مجمع عمومى پيشنهاد کند.
ماده‌ي۵: کليه‌ى کارگران موسس سنديکا در استان تهران مي‌توانند به عضويت “ ه – م –س - ک” درآيند. در صورت گسترده‌تر شدن ميدان عمل، براى سهولت در انجام امور “ه- م- س- ک” مي‌تواند در منطقه‌هاى مناسب اقدام به ايجاد شعبه کند.

فصل دوم- ساختار تشکيلات هيأت موسسان سنديکاهاى کارگرى:
ماده‌ي۶: از آن‌جا که “ه- م- س- ک” در تدارک ايجاد سنديکاهاى کارگرى به امر آموزش اهميت جدى مي‌دهد و دموکراسى و انضباط سنديکايى را بهترين شيوه‌ى فعاليت کارگران مي‌داند، ساختارى مشابه ساختار سنديکايى را برمي‌گزيند.
ماده‌ي۷: مجمع عمومى عالي‌ترين رکن“ه- م- س- ک” است که به دو صورت عادى و فوق‌العاده برگزار مي‌شود. مجمع عمومى عادى با نصف + يک اعضا رسميت مي‌يابد و وظايف آن عبارت‌است از: ۱) تصويب اساس‌نامه؛ ۲)انتخاب هيأت اجرايى و بازرسان؛ ٣) سلب عضويت از اعضا؛ ۴) انتخاب و انحلال هيأت تسويه.
مجمع¬عمومى فوق‌العاده¬ بنابه¬درخواست بازرس¬ويا درخواست کتبى يک‌سوم اعضا تشکيل مى شود.
تبصره‌ي۱: ميزان يک‌سوم اعضا، از کل تعداد اعضاى موجودـ شامل آخرين اعضاى پذيرفته‌شده قبل از مجمع عمومى ‌است.
تبصره‌ي۲: دعوت به مجمع عمومى از دوهفته‌ى قبل از موعد مقرر صورت مي‌گيرد و مجمع با نصف + يک در نوبت اول و در صورت نرسيدن به حدنصاب، دو هفته بعد با اکثريت حاضر رسميت مى يابد.
تبصره‌ي٣: در اولين مجمع عمومى “ه- م- س- ک” حضور حداقل اعضاى دوهيأت موسس سنديکا الزامي‌است.
تبصره ۴: اعضاى داراى حق راى در مجمع عمومى سوم بايد حداقل سه ماه سابقه عضويت در هيات موسسان سنديکاى داشته باشند.
ماده‌ي٨: هيأت اجرايى در مجمع عمومى برگزيده مى شود و تعداد آن ۷ عضو اصلى و ۲ عضو علي‌البدل ومدت مأموريت آن يک ‌سال خواهدبود.
ماده‌ي۹: دبير هيأت اجرايى و معاون او، از ميان اعضاى هيأت اجرايى انتخاب مى شود که بايدداراى سوابق کارگرى و تجارب و دانش کافى سنديکايى باشند.
ماده‌ي۱۰: هيأت موسسان، در مجمع عمومى، يک‌نفر را به عنوان بازرس و يک نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب مى کند.مدت مأموريت بازرس يک‌سال است.
ماده‌ى ۱۱- کميته‌هاى کار، کميته‌هايى از اعضا که براى اجراى مصوبات هيات اجرايى وهمچنين مطالعه وبررسى و ارايه پيشنهادات به هيات اجرايى،شکل مى گيرد، در هر کميته يک نفر از اعضاى هيأت اجرايى به عنوان دبيرکميته و حداقل دو نفر از اعضاى داوطلب، مسووليت دارند. تعداد کميته‌ها ۵واحد است که عبارتند از: ۱) کميته‌ى آموزش؛ ۲) کميته‌ى تبليغات؛ ٣) کميته‌ى تشکيلات؛ ۴) کميته‌ى حقوقى؛ ۵) کميته‌ى مالى.
۱-۱۱: کميته‌ى آموزش مسوول پيشبرد امر آموزش سنديکايى است و از دو واحد تدارکات و اجرا تشکيل مي‌شود. وظايف هر دو واحد را آيين‌نامه تعيين مي‌کند.
۲-۱۱: کميته‌ى تبليغات وظيفه‌ى تبليغ و ترويج فعاليت‌هاى سنديکايى را برعهده‌دارد. چگونگى حدود فعاليتِ¬کميته را آيين‌نامه تعيين مى کند.
٣-۱۱: کميته‌ى تشکيلات پيشبرد برنامه‌ها و فعاليت‌هاى تشکيلاتى و ارائه‌ى راه‌کارهاى مناسب را به قصدانجام درست امور برعهده دارد و شامل دو واحد ارتباطات درون تشکيلاتى و ارتباطات خارجى است. چگونگى فعاليت کميته را آيين‌نامه تعيين مى کند. هم‌چنين مسووليت ثبت و نگهدارى اسناد به عهده‌ى اين کميته است.
۴-۱۱: کميته‌ى حقوقى مسئوليت مطالعه، تحقيق، بررسى و گردآورى کليه‌ى اطلاعات و منابع مربوط به قوانين، حقوق و روابط کار وکسب مشاوره از صاحب نظران حقوق کار را بر عهده دارد.
۵-۱۱: کميته‌ى مالى وظيفه‌ى جمع‌آورى حق عضويت و کمک‌هاى مالى و ثبت اسناد مالى هيأت موسسان را برعهده‌دارد.
تبصره‌ي۱: کليه‌ى کميته‌ها ملزم به برگزارى جلسات هفتگى و ارائه‌ى گزارش‌ آن به هيأت اجرايى هستند.
تبصره‌ي۲: کليه‌ى آيين نامه‌هايى که به وسيله‌ى کميته‌هاى کار تدوين مي‌شوند پس از تصويب هيأت اجرايى اعتبار مي‌يابند.
ماده‌ى ۱۲- وظايف هيأت اجرايى: هيأت اجرايى مسوول تدوين برنامه ها وسياست هاى آموزشى و نيز تدوين خط‌مشي‌هاى هيأت موسسان برطبق اساس‌نامه و تصويب آيين‌نامه‌هاى داخلى و هدايت درست کميته‌هاى کار مطابق آيين‌نامه‌هاى مصوب و پاسخ‌گوى کليه‌ى موضوعات مربوط به چگونگى فعاليت‌هاى “ه- م- س- ک” خواهد بود.
ماده‌ي۱٣: دبير هيأت اجرايى سخنگو و مسوول اجراى کليه‌ى مصوبات هيأت اجرايى است. دبير هيأت اجرايى با توجه به شرايط مي‌تواند به‌جز جلسات هفتگى، جلسات فوق‌العاده را نيز فرا بخواند.
ماده‌ي۱۴: حدود اختيارات و وظايف بازرس عبارتند از: نظارت بر عملکردهيات اجرايى و کليه‌ى کميته‌ها مطابق با اساسنامه و آيين نامه هاى مصوب و رسيدگى به شکايات و انتقادات اعضا، حضور در جلسات هيات اجرايى و دعوت به مجمع‌عمومى در صورت نياز يا در صورت تقاضاى اعضا، دريافت بيلان مالى و گزارش آن به مجمع‌عمومى.
ماده‌ي۱۵: اساس‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و کليه‌ى مصوبات و صورت‌جلسه‌هاى تشکيلاتى در دو برگ تهيه مى شوند: يک برگ به دبير هيأت اجرايى و يک برگ به بايگانى سپرده مي‌شود.
اين اساسنامه دردو فصل، ماده و تبصره در مجمع عمومى درتاريخ باحضور عضو از هيات هاى موسس سنديکايى تصويب شد. *
* توضيح اينکه اساسنامه بالا با پاره اى تغييرات به عنوان اساسنامه اصلاحى به مجمع پيشنهادشده است و در پارگراف پايانى تعداد موادوبند ها وتبصره ها در آن قيد نشده است. اهداف وتعاريف دراين اساسنامه با اساسنامه مصوب تيرماه ۱٣٨۴ يکى است.

ازآخرين اقدامات هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى دعوت از همه گروه هاى کارگرى به منظور بررسى نقادانه پيش نويس «اصلاحيه قانون کار» وارايه نقطه نظرات جامع وکارگشا در باره اصلاح واقعى اين قانون است که درآبان¬ماه سال۱٣٨۵ خورشيدى منتشر شده است:

فراخوان براى اتحاد عمل گروه هاى مستقل کارگرى کشور براى نقد و بررسى لايحه وزارت کار پيرامون
« اصلاح قانون کار»
اتحاد عمل همه فعالان کارگرى، ضامن جلوگيرى از تصويب لوايحِ مخالف با حقوق اساسى کارگران است
ارايه¬ى لايحه¬ى پيشنهادى «اصلاح قانون کار» از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى بحران¬زا و تنش¬آفرين است. وزير کار اعلام مى دارد که: اصلاح قانون کار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايه گذارى هاى جديد خواهد بود.
اين تحرکات نشان از اراده و تصميم جدى در تغيير و لغو تدريجى مقررات کار به نفع کارفرمايان وسيستم سرمايه دارى دولتى دارد و بر خلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رييس جمهور، نان را از سفره کارگران خواهد بريد.
ادعاى وزير کارنشان از هيچ توجيه اقتصادى و روانى، که در اثر اين «اصلاحات » و بر پايه آن بتوان به ايجاد کار و توليد و اشتغال دست يافت، ندارد. نادرستى چنين نظرياتى با تصويب خروج کارگاه هاى دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار مبنى بر خروج کارگاه هاى تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخى از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسيده است.
انتشار لايحه وزارتى، به دنبال يکسرى زمينه سازى ها در جهت کم رنگ کردن هرچه بيشتر نقش تشکل¬هاى کارگرى و حتى از ميدان به درکردن تشکل هايى است که بر اساس مواد همين قانون کار فعلى ايجاد شده است.
وزير کار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه هاى بنيادين کار و اصل ۲۶ قانون اساسى سر بازمي¬زند و تهعد دولت پيشين در مقابل سازمان جهانى کار و همچنين امضاى تفاهم نامه سه جانبه درحضور نمايندگان سازمان جهانى کار را ناديده گرفته و به حق کارگران در داشتن نمايندگان و تشکل¬هاى مستقل و آزاد آن ها اعتنايى ندارد.
ماهيت لايحه پيشنهادى «اصلاح » قانون کار درست درراستاى تنش فزايى و بحران آفرينى در روابط کاراست ودر صورت تصويب موجبات ناامنى شغلى کارگران را بيش از پيش فراهم مى آورد. آنچه به عنوان قراردادهاى کتبى مدت¬دار بين¬کارگر وکارفرما در فرم هاى وزارتى نقش خواهد بست ونسخه¬اى ازآن به وزارت¬ِکار خواهدرفت، درصورت اجرا بدون کنترل و نظارت سنديکاها واتحاديه هاي¬کارگرى به حربه¬اى دردست کارفرمايان براى به بندو بردگى کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
ارسال پيش نويس به کمسيون صنايع مجلس شوراى اسلامى نشان از تصميمات غير کارشناسانه و شتاب زده دولت براى تغييرات در فصول و موادى از قانون کار است که اساسا بدون ارزيابى و راى و نظر کمسيون هاى مختلف مجلس، اعتبارِ قانونگذارى نخواهد داشت.
تنها قوانينى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت که:
۱. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۶ در قانون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين کار مصوب سازمان بين المللى کار نباشد.
۲. با حضور نمايندگان ذى نفع ها، از جمله اتحاديه کارگرى و با ارايه و بررسى نظرات کارشناسانه و حقوقى آنان تهيه شود.
٣. با ساير قوانين حمايتى از جمله قوانين تامين اجتماعى مغاير نباشد.
۴. ضامن امنيت شغلى، کرامت انسانى و در برگيرنده نياز هاى يک زندگى شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
۵. در برگيرنده ملاحظات ناشى از تاثير بحران هاى اقتصادى از قبيل تعطيل و ورشکستگى واحد هاى کار و توليد و ورشکستگى هاى احتمالى به قصد حمايت از کارگران وکاهش آسيب هاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد.
۶. قانون کاربا همه اشکالات موجود در آن ۱۱سال پس ازحاکميتِ جمهورى اسلامى، پس از کشمکش¬هاى فراوان بين مجلس و شوراى نگهبان، سرانجام با راى نهايى مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. کارگران ومزدوحقوق بگيران بيشترين جمعيت کشور را تشکيل مى دهند وقانون کار دربرگيرنده و تنظيم کننده روابط آنان با کارفرمايان ودولت ها خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمى تواند با راى حداقلى يک کميسيون مجلس به تصويب رسد. قانون کار بايد پس از کارشناسى هاى لازم درصحن علنى مجلس شوراى اسلا مى قرائت و تصويب شود.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى ارايه لايحه پيشنهادى وزير کار را مغاير با منافع کارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعى مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط کار مى داند و به اين وسيله بار ديگر اعتراضِ صريحِ خود را به اين نوع اصلاحات اعلام مى دارد.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بيکارى رو به تزايد کنونى و همچنين جلوگيرى از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کاربا در نظر گرفتنِ تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات و مقاوله نامه هاى بنيادينِ سازمان جهانى کار مي¬داند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از همه گروه هاى مستقل کارگرى با هرنوع گرايش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقه گرايانه، دعوت مى کند براى تدوين هرچه جامع تر نظريات منتقدانه و راهگشا گرد آيند و در مجمع پيشنهادى،که زمان ومکان آن به توافق تعيين مى شود، بيانيه نهايى مشترک خود را براى ارايه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذى ربط تصويب کنند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى از موافقان اين فراخوان درخواست مى کند براى هماهنگى در اجراى اين اتحاد عمل نظرات وپيشنهادها و شماره تماس و امکان ارتباطى خود را تا تاريخ ۲/۹/۱٣٨۵ به نشانى hmsyndica@gmail.com و يا به نشانى صندوق پستى ۱۱۵-۱٣٣۴۵ بفرستند.
هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۲۶/٨/۱٣٨۵

سخن آخر اين¬که آنان که انتظار دارند يک جريان سنديکايى به مثابه يک حزب سياسى به تمايلات موافق يا مخالف حکومتى پاسخ دهد اساسا درک درستى از سنديکا ندارند و نمى خواهند بپذيرند که جنبش سنديکايى چه با وجود حکومت ها و چه با تغييرآنها همواره بايدوجود داشته باشد و تغييرات در ساختارقدرت نبايد مجوزى بر پايان زندگى اتحاديه اى کارگران تلقى شود. سنديکا به عنوان سازمان کارگرى همواره بر بهبود شرايط زندگى کارگران عضو خود اصرار دارد و هر آنچه اين بهبودى را به مخاطره اندازد به عنوان موضوعى که حقوق کار را ناديده مي¬گيرد مورد اعتراض سنديکاهاى کارگرى واقع خواهد شد وچنان چه اين حقوق با بهر دليل ناديده گرفته شود کارگران به رهبرى سنديکايى با استفاده از يک حق سياسى به نام اعتصاب قادر خواهند بود به دفاع از حقوق خود برخيزند و اين شرايط و موقعيت ها کاملا بر کارگران تحميل مي¬شود. کارفرمايان اعم از دولتى وخصوصى چه در جوامع دمکراتيک وچه درجوامع استبدادى هر گاه به حقوق کارگران دست اندازى کنند قطعا وحتما بايد انتظار داشته باشند که کارگران از بکار گيرى اين اراده سياسى يعنى دست زدن به اعتصاب به عنوان آخرين راه سود جويند
بهبود خواهى از جانب کارگران بستگى مستقيم وغير مستقيم به تحولات اقتصادى - اجتماعى دارد که کارگران با درک شرايطى که در آن زندگى مي¬کنند واز طريق رشدآگاهى هايى که در زندگى اتحاديه¬اى بدست آورده يا مي¬¬آورند در ايجاد اين تحولات سهم خواهند داشت. کارگرانى که از داشتن آگاهى و يافتن آن در سنديکا ها محروم مي¬شوند به همان ميزان که کارفرمايان و سرمايه¬داران قادر خواهند بود آنان را فريب دهند، مي¬توانند ازسرمايه دارى جهانى وقدرت هاى مسلط براقتصاد جهان نيز فريب خورند.
سنديکا به کارگران مي¬آموزد که در دفاع از حقوق ومطالبات صنفى خويش منافع کلى جامعه رانيز در نظرگيرند ودر يابند که رشد وگسترش توليد اجتماعى مفيد منجر به بهبود شرايط زندگى آنان خواهد شد و به¬هر ميزان که دراين رشد و توسعه نقش داشته باشند در سهم برى از نتايج و سود آن بايد به حساب آيند و در چنين شرايطى کارگران به فهم اقتصادِ مفيد و مولد وتاثيرات اجتماعى آن واقف خواهند شد. با تکيه براين دست¬آورد هاى زندگى اتحاديه اى است که کارگران از طبقه در خود به طبقه اى براى خود مي¬رسند. سرمايه دارى قرن هاست به درک آن رسيده است و حاضر نيست اين ادراک در کارگران ايجاد شود. آغاز زندگى اتحاديه اى سرآغاز درک اين ضرورت است.

هيات اجراييهِ هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى
۱۵/۱۱/۱٣٨۵ خورشيدى