گفتگو با یک فعال کارگری درباره وضعیت طبقه ی کارگر ایران
این غول را دیگر در شیشه نمی توان کرد!

مصاحبه‌کننده: صادق کارگر
برگرفته از نشريه اينترنتی اخبار روز

جريانى که رييس جمهور نمايندگى آن را دارد عليرغم آن که به‌شدت در درون سازمان‌گرا است ولى اين سياست و روش را براى مردم نمى‌پسندد و رفتارهاى توده‌وار را براى پرهيز از پذيرش نهادهاى مردمى دنبال مى‌کند و در اين راه هيچ ابايى از ردِ و بى‌اثر کردن قوانينى که تشکل آزادانه مردم به رسميت شناخته است، ندارد

پرسش: وضعيت اجتماعى و معيشتى امروز کارگران را چگونه مى‌بينيد؟

 پاسخ: قبل از هر چيز از بابت فراهم آوردن امکان مصاحبه سپاسگزارم. متاسفانه کارگران ايران در حال حاضر در بدترين شرايط ممکن قرار گرفته‌اند، بيکارى بيداد ميکند، هر روز تعداد زيادى از کارگران شاغل از کار بيکار مى‌شوند، کارفرمايان با توجه به چراغ سبزى که وزارت کار دولت احمدى‌نژاد از طريق ارايه پيش‌نويس لايحه تغيير قانون کار، به آنان نشان داده است هر روز تعدادى کارگر را اخراج می‌کنند. براى اين که يک نماى واقعى از آنچه بر کارگران ايران می‌گذرد ارايه دهم توجه شما را به آمارهايى درباره اخراج‌ها و تاخير در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران طى شش ماهه نخست ۱۳۸۵ جلب مى کنم از فروردين ماه تا نيمه اول شهريور تعداد ٢٠۶٠٠ کارگر از ۹١ کارخانه. و کارگاه اخراج شده‌اند و قريب ٢۶٠٠٠ کارگر از ١٠٨ کارخانه و کارگاه از يک ماه تا بيست و نه ماه حقوق ودستمزد دريافت نکرده‌اند. اين آمار از روزنامه‌هاى رسمى کشور استخراج شده است و حتما بخش بسيار کوچکى از واقعيت‌هاى موجود است. وجود کارهاى غير رسمى و شرايط خاص حاکم بر آن‌ها، کارهايى که با قراردادهاى بسيار کوتاه مدت انجام می‌شود و گاه فاصله اشتغال مجدد به چند ماه مى‌انجامد، شمار زيادى از کارهاى پاره‌وقت و نيمه‌وقت که بيشتر در برگيرنده زنان کارگر است و هيچ نوع ضابطه اى بر آن‌ها حاکم نيست. خوب بسيار بديهى است که در چنين شرايطى سطح معيشت خانوارهاى کارگرى از حداقل‌ها هم پايين‌تراست. اجاره‌خانه‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود و همه اندوخته سال‌ها زحمت کارگران صرف وديعه اجاره مى‌گردد و آنهايى هم که اندوخته‌اى ندارند ناچار به گرفتن قرض‌های سنگين هستند چرا که نمى‌توانند اجاره را با اين سطح دستمزدها پرداخت کنند. اين خود موجب مى‌شود که گاه کارگرى تا سه شيفت کارِ متفاوت را انجام دهد، فرق هم نمى‌کندکه شخص چکاره است. اين شرايط خود موجب شرايط اسف‌بارترى می‌گردد ناامنى و آسيب‌هاى اجتماعى بيش‌ترين قربانيان خود را از خانوارهاى کارگرى مى‌ستاند. زحمتکشان ما به اشکال مختلف دچار پراکندگى هستند. خيلى از مردم ما عليرغم آنکه مزد و حقوق‌بگير و کارگرند اما به‌واسطه موقعيت شغلى‌شان، از شناخت موقعيت طبقاتى‌شان باز مانده‌اند. بسيارى از کارگران هنوز هم دچار توهم ناشى از تبليغات، تصور درستى از نظام سرمايه‌دارى حاکم ندارند و شعارها و تظاهر به عدالت‌خواهى دستگاه دولتى، آنها را به سراب مى‌کشاند. هنوز هستند کارگران بسيارى که حتى نسبت به قانون کار حداقل شناخت را ندارند و از احتمال تغييرات در قانون بى‌خبرند.
. مهمترين موضوعى که توجه کارگران را به خود معطوف مى‌دارد، موضوع افزايش سالانه دستمزدهاست که آنهم به دليل ارتباط بى‌واسطه و تنگاتنگ آن با زندگى روزمره آنان است. متاسفانه در ايران امروز کارگران ما کمتر مطلبى را راجع به زندگى خودشان مطالعه مى‌کنند. به جرات مى‌توان گفت که بيشترين مطالعات و بحث‌ها در محيط‌هاى کارگرى به مسايل حاشيه‌اى ورزش اختصاص دارد و روزنامه‌هاى تصويرى و بى‌محتواى ورزشى در بين کارگران به‌ويژه کارگران جوان اقبال يافته‌اند. بى‌انگيزه‌گى و نبود شوق در فراگيرى فن و ميل به پيشرفت حرفه‌اى، بلايى است که محيط‌هاى کار وتوليد را آلوده است. مسوولين هم مطلقا ٌ به اين موضوعات توجهى ندارند. ممکن نيست شما در طول سال‌هاى اخير شاهد برنامه‌ها و مباحث جدى، مستمر و هدفمندى در بين رسانه‌هاى ديدارى و شنيدارى جمهورى اسلامى راجع به کار و نقش آن در پيشرفت و توسعه و ارتقاى زندگى زحمتکشان باشيد. آموزش و بازآموزى فنون در ايران تنها به تعداد اندکى واحد فنى حرفه‌اى در هر استان و نه در همه شهرهاى آن، خلاصه شده است و اين در حاليست که وزارت‌خانه‌هاى مربوطه به‌ويژه وزارت کار گناه پايين بودن سطح اشتغال را به گردن قانون کار بى‌يال و دم و اشکم فعلى مى‌اندازند. به‌لحاظ سازمان‌يابى هم کارگران با اين وضعيت روشن است که علاوه بر موانع جدى به ظاهر قانونى، موانع ذهنى موجود در نزد بيشتر کارگران طبعاٌ در پايين‌ترين حد ممکن است.

پرسش: به نظر شما پس از روى کار آمدن دولت احمدى‌نژاد چه تغييراتى در زندگى کارگران به وجود آمده است؟

 پاسخ: چهار موضوع قابل انتظار از پيروزى احمدى‌نژاد وجود داشت. اول اين که به‌دليل ديدگاه‌هاى ايشان که مبتنى بر «امت واحده» است، وى هيچگاه با تشکل‌ها و به ويژه تشکل‌هاى کارگرى سازگارى ندارد. جريانى که رييس جمهور نمايندگى آن را دارد عليرغم آن که به‌شدت در درون سازمان‌گرا است ولى اين سياست و روش را براى مردم نمى‌پسندد و رفتارهاى توده‌وار را براى پرهيز از پذيرش نهادهاى مردمى دنبال مى‌کند و در اين راه هيچ ابايى از ردِ و بى‌اثر کردن قوانينى که تشکل آزادانه مردم به رسميت شناخته است، ندارد نمونه آن را در عرصه‌هاى مختلف شاهديم. مخالفت با سنديکاهاى کارگرى، مخالفت با تشکل‌هايى که طبق قانون فعلى تشکيل شده‌اند (اعم از کارگرى يا کارفرمايى)، کوشش براى دولتى کردن تمام تشکل‌هاى غيردولتى و قيموميت بر همه نهادهايى که على‌الاصول بايد توسط مردم و در مجامع مستقل نهادهاى مردمى شکل گيرند (نظير آنچه که در رابطه با ورزش فوتبال شاهد هستيم)
موضوع دوم اينکه مجموعه حاميان وى از حزب موتلفه تاآبادگران به‌عنوان تشکيلات سياسى و کيهان‌نويسان و ثارالله به عنوان بخش رسانه‌اى از طرفى و نهاد ايدئولوژيک شامل بخش روحانيت متاثر از مصباح و در آخر قواى اقتصادى از بازار و اتاق بازرگانى صنايع و معادن گرفته تا نظاميان واردشده در عرصه‌هاى اقتصاد صنعتى، جملگى به شدت با آنچه که به نام اصلاحات شناخته شده است مخالف بوده و به‌طور حتم و با قطعيت تمام پس از پيروزى، هر آنچه را که در آن دوران به‌دست آمده بود يا ظن آن ميرفت که متاثر از اصلاحات به‌دست آيد، برنمى‌تابند.
سوم آنکه بنيان انديشه اين نيروها اساسا قواعد اجتماعى را فرع و قيموميت بر امت را اصل مى‌دانسته و مى‌دانند. و مردم را در بهترين حالت ناصر (يارى دهنده) و نه ناصب (برگزيننده) مى‌خواسته‌اند.
و چهارمين ويژگى نيز نگاه امنيتى پررنگى است که اين مجموعه به همه فعاليت‌ها اعم از صنفى و سياسى دارند و اساسا در ديدگاه اين مجموعه، همه فعالان اجتماعى توطئه‌گر، دشمن و يا آلت دست دشمنان هستند مگر خلاف آن ثابت شود و خلاف آن هم يعنى اينکه مثل اين جماعت فکر کنند و يا مطيع باشند که صد البته چون چنين نمى‌شود پس نظر آنان در مورد فعالان اجتماعى درست است و مردم عادى هم از درک اين موضوع عاجزند بايد هميشه مراقب بود تا مردم فريب نخورند.
در مجموع چهار موضوع فوق حکم بر محدود شدن شرايط را رقم مى‌زد . اين ويژه‌گى‌ها در مورد زندگى کارگران هم تاثيرات خاص خود را داشت، نتيجه آن يک سلسله محدوديت‌هايى است که امروز شاهد آن هستيم از آن جمله‌اند: محدوديت بيشتر براى تشکل‌يابى کارگران با بى‌اعتنائى به تفاهم نامه ١٣/۷/١٣٨٣ و ارايه لايحه به شدت ضدکارگرى وزارت کار، استفاده ازتبصره ٢ ماده ١٣۶ قانون کار در برگمارى نماينده انتصابى درمجامع ملى و بين المللى که اولين آن با اعزام دو نماينده انتصابى به ژنو براى شرکت در اجلاس سازمان بين المللى کار صورت پذيرفت. تمديد مدت اعتبار ماده ١۹١ قانون کار در باره حذف بخش عمده اى از مهمترين مواد قانون کار در باره کارگاه هاى دارنده تا ١٠ کارگر و جلوگيرى جدى از برگزارى جشن هاى اول ماه مه از طريق اعمال شرايط امنيتى وپليسى. درنتيجه آن چه در عمل در زندگى کارگران حادث شده است عبارتند از نبود امنيت شغلى، کاهش مزدى، قرارداد هاى يک سويه و کوتاه مدت حتى در مورد کارهايى که ماهيت دايم دارند و دريک کلام افزايش سريع نرخ بيکارى.

پرسش: آينده جنبش کارگرى را باتوجه به موانع پيش روى چگونه مى بينيد؟

 پاسخ: چهار ساله دوم دولت خاتمى آغازى بود بر پايان دوران فترت در جنبش کارگرى . پروسه اى که با برگزارى جشن هاى اول ماه مه(١١ارديبهشت) روز جهانى کارگر جان تازه اى گرفت و به ايجاد اولين سنديکاى کارگرى کشور منجر شد. قاطعانه ميتوان گفت که جنبش کارگرى از هزار توى محدوديت هاى بيست وچند ساله به در آمده است و اين غول را ديگر نميتوان در شيشه کرد اما تا رسيدن به نقطه اطمينان بخش براى همه کارگران راه بسيار دراز وپر فراز ونشيبى پيش رو است همانطور که در ابتداگفتم متاسفانه کارگران ايران سال ها از شناخت موقعيت طبقاتى خود به دلايل گوناگون باز مانده اندو قبل از هرچيزدر بازشناسى هويت خود نيازمند کمک هاى فکرى و آموزش هاى صنفى واتحاديه اى هستند واين مهم زمانى اثر بخش خواهد بود که نمونه هاى موفق واطمينان بخشى از تلاش براى بهتر زندگى کردن را از ساير همقطاران خود بياموزند که بهشت را به بها دهند ونه به بهانه. البته کار بسيار مشکل است کافى است تا به تاريخ جنبش کارگرى در جهان نگاه کنيم. تلاش کارگران انگليس نمونه جالبى است ازسال ١٣٣۴ميلادى جنبش کارگرى دراانگلستان آغاز ميشود ودر سال١٨٠٢ ميلادى اولين قانون کار آنهم براى کودکان مصوب مى شود وسپس درسال ١۹٠۶ اولين قانون کار بزرگسالان تصويب ميگردد. خوشبختانه در شرايط حاضر اين امکان فراهم است تا صداى حق طلبانه کارگران هر کشور ى به سرعت درسراسر جهان منتشر شود و کمک هاى برادرانه را در اعتراض به دولت هايى که حقوق کارگران را زير پا مى گذارند، سازمان مى يابد . تلاش براى رفع موانع موجود در راه جنبش هاى مردمى مکمل هاى خود را آفريده است شما نگاه کنيد همين دخالت دولت ها در امورى که به مردم مربوط است در يک حوزه مثل ورزش فوتبال، تاثير خود را بر ذهن کارگران هم ميتواند بگذارد منتهى يک شرط دارد و آنهم اينکه عنصر آگاه در اين بين دخالت کند و رشد ذهنى کارگران را براى فهم سريعتر نياز به تشکل مستقل وآزاد يارى دهد و اين کارى است که درک آن از جانب آگاهان کارگرى به رفع سريعتر موانع پيش رو مى انجامد.

پرسش: ارزيابى شما از آينده کشاکش برسر قانون کار ميان کارگران وکارفرمايان و دولت چيست؟به نظر شما به کجا خواهد انجاميد؟

 باتوجه به وضعيت عمومى کارگران ايران که در سوال اول به آن ها اشاره شد انتظار اين است که اين ضربه هولناک و درک اين خطر جدى ناشى از تغيير قانون کار، در تغيير روحيات کارگران اثر گذار باشد. اين را مسوولين دولتى از جمله رييس جمهور و وزير کار نيز به درستى دريافته اند و ميدانند که ادامه راهى را که در باره لغو مقررات کار برگزيده اند چه مشکلاتى را پيش خواهد آوردو از آن هراس دارند ولى بنا به برنامه اى که از پيش نسبت به آن متعهد شده اند تصميم شان در اجراى اين تغييرات جدى است اول اينکه به نظر خودشان به لحاظ در دست داشتن اهرم هاى تعيين کننده مثل مجلس هفتم و مراکز فرادستى قانونگذارى را دراختيار دارند. دوم آنکه تاثيرات تبليغات دوران انتخابات را دربين توده مردم به ويژه عوام هنوز قابل بهره بردارى است و با چاشنى هاى مسافرتى استانى،نظرِ بخشى از مردم را به آينده اى آرمانى به نفع خود جلب کرده اندو اين مى تواند صداى مخالف را بى اثر کند سوم آنکه اين سياست در بين رقباى دولت فعلى يعنى احزاب نئوليبرال و ليبرال گردآمده در حزب کارگزاران و مشارکت موافقان جدى دارد و آنها خوشحالند که خواست آنها(يعنى تغييرات درقانون کار) به دست اين دولت برانجام مى شود و شايد در اين ميان تنها حزب اسلامى کار و تشکيلات خانه کارگر زياد از اين بابت خشنود نباشند که علت اصلى آن را مى توان در تلاش دولتى ها در حذف آنها يافت و در اين رابطه نيز وزارت کار با دادن امتياز آينده خانه کارگر به جناحى از اصولگرايان تحت رهبرى قاليباف و رييس ستاد انتخاباتى کارگرنماى وى « ناهيد جلالى »و تشکيلات به ظاهر کارگرى جامعه اسلامى کارگران، تلاش مى کندطرف مقابل را خلع سلاح کنند. ممکن است سوال شود که در اين صورت چرا سريعتر اقدام نمى کنند. جواب روشن است دولت احمدى نژادو حاميان او به دليل همان هراسى که از خيزش کارگران دارد در اهم وفى الاهم کردن مقاصدشان ترجيح ميدهند اول انتخابات شوراها را برگزار کنند چرا که اين خود محک ديگرى بر ميزان اعتبار احتمالى آنان در نزد مردم خواهد بود و در صورت پيروزى در اين انتخابات موضوع پيشبرد اهداف دولتى از جمله تصويب لايحه ضدکارگرى آسان تر خواهد شد. اما اين بخشى از واقعيت است. آنچه در نظرِ بهره گيران از روش هاى پوپوليستى نمى آيد همان خاصيت پنهان در رفتارهاى توده وار است که تا کنون چندين بار خودنمايى هايى کرده است. و آن بروز تحرکات خودجوشى است که براثر افزايش بيرحمانه فشار هاى اقتصادى و اجتماعى نمابان ميشود، از همان دست رفتارهايى که چون مسوولان حکومتى با هيچ سنجه اى قادر به ارزيابى آن نبوده اند، آن را به ارازل واوباش نسبت داده اند که اگر اين احتمالات از جانب نيروهاى مترقى و راديکال مورد توجه قرارگيرد و از هم اکنون با طرح شعارهاى درستِ اعتراضى نسبت به روند ضد کارگرى دولت به سازماندهى ذهنيتِ کارگران پرداخته شود و آن ها را در شناخت شرايط وانتخاب راه هاى روشمند وقابل دوام(نظيرراهى راکه کارگران سنديکايى شرکت واحد پى گرفته اند ) يارى رسانند، مطمئناٌ در آينده اين رفتارها از جانب نيروهاى آگاه طبقه کارگر قابل هدايت به سوى اعمال اراده کارگران در ردِ اين لايحه و تامين شرايط واقعى براى اصلاحات درست واصولى در قانون کار خواهد. بنظر مى آيد بهترين راه براى جلب توجه کارگران به خطر بزرگى که زندگى وآينده شان را تهديد مى کند در دو راه کار جدى قابل تحقق است:
1. اتحاد عمل همه فعالان کارگرى در شناساندن اين موقعيت براى همه کارگران کشور به صورت برگزارى جلسات گوناگون توجيهى و تبليغات وسيع در اين رابطه
2. بسيج همگانى در طرح شعار هاى تهييجى براى هدايت ذهنيت کارگران براى مواجهه با اين خطر جدى از طريق فراخوان براى اعتراض ِهمگانى در اول ماه مه(يازده ارديبهشت) روز جهانى همبستگى کارگران که حتى از همين حالا هم براى امر خطير زمان کمى در اختيار ما است.

پرسش: به عنوان يک فعال اجتماعى و کارگرى که در داخل کشور تلاش ميکند چه انتضازى از فعالين کارگرى تبعيدى خارج از کشور داريد؟

پاسخ: قبل از رويدادهاى اخيرِکارگرى کشور متاسفانه گفته ها و نوشته هاى اين دسته از دوستا ن اساسا ذهنى و دور از واقعيت بود و در يک کلام براى فعال کارگرى داخل کشور که تحت سخت ترين شرايط تلاش مى کرد و هجم گرفتارى هايش، زندگى را براى او به نسبت کارگران تحت ستم مشکل ترميکند، هيچ سنخيتى نداشت و در عين حال بسيار آزارنده هم بود. ولى خوشبختانه اين رويداد ها اين خاصيت را داشت که شناخت اين دوستان را از شيوه مبازره ممکن، ارتقا دهد گو اينکه هنوز هم دوستانى هستند که مانند برخى فعالان داخل در روياى احياى شواليه هاى کارگرى قرون ماضى حتى واقعيات کنونى را هم تحليلى خودخواهانه و من درآوردى مى کنند و شعار تاکتيکى و استراتژيک شان جز برافراشتن پرچم سوسياليسم و لغو کار مزدى نيست اما خوشبختانه دوستانى هم مجدانه تلاش مى کنند ضمن بازتاب درستِ آنچه را که برجنبش کارگرى ميگذرد و تامين حمايت هاى اصولى بين المللى در دفاع از مبارزا ت حق طلبانه، به اشاعه نقطه نظرات منطبق بر واقعيات کنونى بپردازند. همين اواخر شاهد مقالاتى بوديم که در ايجاد وحدت عملدربين کارگران با هر مرام ومسلکى مى تواند موثر باشد گو اينکه اين دوستان هنوز نسبت به سنديکاليزم و فعالان سنديکايى در ايران درک درخور و شايسته اى ارايه نمى دهند اما بهر جهت وقتى اتحاد عمل بدون پيش شرط هاى ايدئولوژيک را به عنوان رافعِ موانعِ ذهنى در ميان فعالان کارگرى به رسميت مى شناسند بسيار قابل تقدير است. البته انتظار واقع بينى بيشترى از اين ياران نيک شرستِ درتبعيد است. شما درنظر بگيريد که کارگران با تجربه اى که سال هاى عمر خود را بر سر دفاع از طبقه کارگر گذاشته اند و حتى در دوران کهنسالى بيشترين انرژى ممکن را براى آموزش کارکران صرف کردند( نظير زنده ياد يعقوب مهديون ) در اين سال ها علاوه بر جفاهايى که در اين جا در حق شان مى شود، چقدر مورد بى مهرى برخى دوستان قرار گرفتند. از نامه مردم حزب توده تا نوشته هاى برخى ديگر در سايت اينترنتى بنياد کار و سايت هاى ريز ودرشت ديگر، همه در روز هايى که جان هاى بى قرارِ سنديکايى در کشور با نشان هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى، جان هاى شيفته را عاشقانه در آغوش مى فشرد، آماج تير طعنه هايى چون «دلالان حکومتى و کسانى که بر پلنگ تيز دندان توهم دارند و...... » قرار گرفتند واما قرار از دست ندادند و آن کردند که بايد. اين پايدارى البته در نگاه دوباره اين دوستان کارگر افتاد و امروز شاهد برخورد هاى منصفانه ترى نسبت به گذشته هستيم. انتظار اينکه همه اوضاع را آن گونه که هست درک کنند و تحليل هاى واقع گرايانه اى دهند شايد با توجه به موقعيتى که در آن قرار دارند زياد به جا نباشد قطعاٌ ارزيابى ها ى اين دوستان بيشترمتکى برداده هاى ژورناليستى است و نبود روابط قانونمند و وجود محدوديت ها براى طرفين مانع از کارکرد واقعى پتانسيل هاى موجود نزد آنان خواهدشد و اين گناه هم متوجه کسانى است که اين عزيزان را از وطن راندند باز جاى شکرش باقى است که زنده اند و سر پرشورشان در هواى يار شيدايى ميکند.

پرسش: نظرتان در مورد انحلال يکى از سازمان هاى کارفرماى چيست؟

 پاسخ: آنچه در مورد کانون عالى انجمن هاى صنفى کارفرمايان اتفاق افتاد نظير برخوردى است که با خانه کارگر يا بهتر بگوييم با کانون عالى شوراهاى اسلامى کار صورت گرفته است با اين تفاوت که تشکل رقيب کانون عالى انجمن کارفرمايى، تشکلى موجود و قديمى است که نقش پدر خوانده ى دولت را در اقتصاد يدک مى کشد. اتاق بازرگانى که سال ها تحت رهبرى حزب موتلفه هر کارى خواسته با صنعت ومعدن واقتصاد کشور کرده است و بى شک يکى از عوامل انحطاط صنعت و توليد بوده است. اتاق بازرگانى از مدافعان بى نقاب لغو مقررات کار و تغييردر قانون کار فعلى به نفع سيستم سرمايه سالار کنونى است. رهبرى دايمى اين مجموعه نيز در دوره اصلاحات با يورش سنگينى از طرف تکنوکرات هاى متشکل در انجمن هاى صنفى کارفرمايان، بخشى از کرسى هاى خود را از دست داد واکثريت اتاق تهران در دست رقيب قرار گرفت. طبيعى است که با قدرت گرفتن جبهه اصولگرايان عرصه نبرد در اين جا هم بايد با اتکا به قدرت دولتى به نفع اتاق فتح گردد. تلاش وزارت کار در حذف کانون عالى انجمن هاى کارفرمايى رسمى و شناخته شده و مورد پذيرش سازمان بين المللى کار، نشان داد که دولت حاضر در پيشبرد سياست هاى اقتدارگرايانه حتى بخش کارفرمايى اعتقادى به تشکل هاى مستقل و آزاد را در جبهه خود ى هم ندارد.
البته اين کانون در ابتداى انتشار لايحه به اصطلاح اصلاحى قانون کار از اين بابت به نوعى رضايت مندى خود را اعلام کرد اما ديرى نپاييد که صابون حضرات به تن ايشان هم خورد و آنوقت تازه نسبت به روندى که شروع شده است شک کردند. خب آن ها از موضع بسيار قوى ترى نسبت به کارگران برخوردارند و راحت تر از حريم خود دفاع خواهند کرد. اما آنچه که به سنديکايى ها برميگردد اين است که بهر حال فعاليت صنفى بر اساس چانه زنى با تشکل هاى کارفرمايى استوار است و درست آن است که تشکل مقابل سنديکاهاى کارگرى هم از اعتبار لازم برخوردار باشد تا بتوان بر توافقات احتمالى (مانند موضوع تعيين حداقل دستمزد ) يقين حاصل کرد و طرف مقابل اصل مذاکرات دو جانبه را محترم شمرده و به نتايج و تصميمات آن پايبندى نشان دهد. انحلال اين گونه تشکيلات صنفى نشانگر آن است که دولت حاضر مى خواهداز طريق اتاق بازرگانى صنايع ومعادن قدرت بلا منازع باشد.