نگاه امنيتی به فعاليت اتحاديه های كارگری
 حسين اكبری

نگرش امنيتی، فاقد درك منطقی و درست از قدرت مردم و به ويژه كارگران است و به شعور كارگران توهين می كند و خطاب به كارگران می گويد شما نمی دانيد كه پشت پردهء اين تحركات صنفی، چه دست هايی در كار است

منبع: نامه ۴۶

از بدو پيدايش سرمايه داری در ايران و متعاقب آن تسلط نظام اجتماعي- اقتصادی متناسب با آن، اتحاديه های سرمايه داران، كارفرمايان به شكل های گوناگون ايجاد شده و گسترش يافته اند. قديمی ترين آن ها در ايران، نهادی است كه در حال حاضر به عنوان يكی از تعيين كننده ترين نهادهای اقتصادی در مبادلات كالايی داخل كشور و مناسبات بين المللی در امر تجارت و صنعت فعال است كه امروزه به نام اتاق بارزگانی صنايع و معادن شناخته می شود و همواره در تعيين سياست های كلان كشور نقش داشته است. گو اين كه در دوران پس از انقلاب، اين نهاد عملاً در اختيار حزب مؤتلفه و بازاريان بوده است ولی اكنون با پذيرش فراكسيون هايی از احزاب راست نئوليبرال به فعاليت خود ادامه می دهد.
جز اين نهاد، تشكل های قدرتمند ديگری به نام های سنديكا، اتحاديه ، انجمن صنفی و كانون عالی انجمن های كارفرمايی در بخش های مختلف توليدي- خدماتی و بارزگانی وجود دارند كه گسترهء فعاليت آن ها به داخل كشور نيز ختم نمی شود و برای پيش برد سياست های رسمی و غير رسمی خود هرگونه تماس در هر سطحی را در جامعهء بين المللی برقرار می كند و تاكنون هيچ گاه هيچ نهاد امنيتی، اطلاعاتی و قضايی متعرض آن ها نشده است، كسی نمی پرسد چرا اسم تشكيلات شما سنديكا يا اتحاديه و غيره است.
حال اگر گروهی از كارگران به خود جرأت دهند كه مطابق نص صريح اصل ٢۶ قانون اساسی كشور و منطبق بر مقاوله نامه های بنيادين مصوب سازمان جهانی كار كه دولت جمهوری اسلامی نيز متعهد به اجرای آن است، تشكيلات سنديكايی ايجاد كنند، از دون پايه ترين كارمندان ادارات حراست واحد كار مربوطه تا مديرعامل آن سازمان، از پاسبان محله تا سرفرماندهی كل نيروهای انتظامی، از مديران دون پايهء شهرداری تا اعضای شورای شهر همه و همه مترصدند تا ردپای عوامل بيگانه و اپوزيسيون برانداز را در شكل گيری اين نهاد مستقل كارگری پيدا كنند و آن چنان ناامنی و وحشت را در جامعه دامن می زنند كه گويا سنديكا و فعاليت اتحاديه ای گناهی كبيره است و مرتكب آن، حكم مفسد فی الارض را دارد!
اين در حالی است كه بالاترين ارگان های دولتی مرتبط با كار و صنعت، طی چند سال اخير، خود را موظف دانسته اند كه در چارچوب مصوبات سازمان جهانی كار در جهت پذيرش اصل سه جانبه گرايی، قوانين و هنجارها را مطابق با استانداردهای پذيرفته شدهء سازمان جهانی كار اصلاح و ضمن ايجاد بحث های آزاد سنديكايی و به رسميت شناختن تشكل های كارگری و كارفرمايی، امكانات لازم را جهت تحقق مقاوله نامه های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی كار ايجاد كنند.
اين كه چرا نگاه پليسی و امنيتی هميشه متوجهء زحمتكشان بوده است و هيچ گاه به سوی كارفرمايان و نمايندگان آنان نشانه نمی رود، ناشی از ساختار سيستم سرمايه داری خاص ايران است؛ چراكه به لحاظ تاريخی، ذهنيتی در ورای منافع اجتماعی را يدك می كشد كه منافع خاص يا امنيت ويژه را برای خود طلب می كند، حتی آن جا كه قانون اساسی به تعريف روشن از حقوق ملت می پردازد، اين تعاريف زير سايهء حق مخصوص يا امتياز ويژه قرار می گيرد.
اين حق ويژه ، امنيت ويژه را برای صاحبان امتيازهای خاص فراهم می خواهد. برای روشن شدن، بخشی از واقعيت موجود را در شرايط پس از انقلاب مرور می كنيم؛ طی ٢۴ سال اخير تنها نمايندگان موجه برای احراز كرسی كارگران در مجلس شورای اسلامی به چند تن ختم می شود. اين ها در عين نمايندگی در مجلس، در رأس تشكيلات به ظاهر كارگری قرار می گيرند.
در تدوين قانون كار تنها طرف مشورت و به اعتباری صاحبان اصلی حق اظهار نظر هستند و حزب سياسی خود را در رأس تشكيلاتی كه علی الظاهر منسوب به كارگران است قرار می دهند و اگر ساير كارگران كشور پس از گذشت بيش از دو دهه از فعاليت های به ظاهركارگری ايشان، به رد صلاحيت شان رای دادند و نخواستند تشكلی را بپذيرند كه به لحاظ ساختاری مستقل نيست و عملكرد نادرست و ضد كارگری داشته است، آن وقت عدم پذيرش آن ها از جانب كارگران، ضد نظام ناميده می شود و به خود حق می دهند كه عليه آن به مبارزه برخيزند.
اگر بپذيريم، ناامنی آن جا شروع می شود كه كس يا كسانی به حقوق فرد يا افرادی دست اندازی كند؛ حقوقی كه در يك جامعه طی قرارداد های اجتماعی معينی تعريف شده است و اين قراردادها يا در قالب هنجارها و قوانين ملی يا طی هنجارها و قوانين بين المللی شناخته شده اعتبار دارند. بايد بر اصل تساوی حقوق افراد جامعه تأكيد كنيم و اجازه ندهيم گروهی از افراد به واسطهء نوع خاصی از وابستگی، اعم از وابستگی های ايدئولوژيك و مرامی يا اقتصادی و رانتی متعرض ديگران شوند و چون متكی به هرم قدرت هستند، طرف مقابل را ضد نظام يا مخل امنيت كشور و ... قلمداد كنند.
حق آزادی و برپايی سنديكاها و اتحاديه های كارگری از جمله قراردادهايی است كه هم وجاهت ملی دارد كه طی ماده بیست وششم از حقوق ملت در قانون اساسی مندرج است و هم وجاهت بين المللی دارد كه طی كنوانسيون های جهانی نظير اعلاميهء حقوق بشر يا مقاوله نامه های بين المللی سازمان جهانی كار به رسميت شناخته شده اند.
قراردادهای اجتماعی از اين دست از آن جا كه متضمن حقوق همهء افراد جامعه، اعم از كارفرمايان، كارگران، كشاورزان، پيشه وران و ساير آحاد اجتماعی است، لذا تكيه بر آن ها و به رسميت شناختن شان از جانب دولت ها به تأمين امنيت در همهء ابعاد از جمله امنيت ملی، امنيت شغلی، اجتماعی و فردی منجر می شود. دولت هايی كه به بهانهء به مخاطره افتادن امنيت ملی از پذيرش اتحاديه های مستقل كارگری و فعاليت آزادانهء آن ها سر باز می زنند، در گام نخست اقدامی ضد امنيتی را پايه گذاری می كنند، چرا كه اين آغاز دست اندازی به حقوق شناخته شدهء گروه هايی از مردم است.
امنيت مداری، بدون رعايت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، امكان بازتوليد استبداد را بالا می برد.
وقتی زحمتكشان يك جامعه در سطوح مختلف، ناچار به پذيرش كارهای سخت، طولانی و كم درآمد باشند، وقتی موضوع اشتغال يكی از مهم ترين معضلات جامعه ای جوان قرار گيرد، وقتی در يك خانوار يك تن شاغل و حداقل سه نفر بيكار باشند و از درآمد تنها فرد شاغل خانواده ارتزاق كنند و حتی پدر يا مادر خانواده به دليل فشارهای اقتصادی، ناچار به اضافه كاری های طاقت فرسا شوند و خانواده فاقد مديريت مستمر، آگاه و مسلط بر امور باشد، آن چه رخ خواهد داد فاجعه ای است كه اولين لطمات آن در كوتاه مدت و دراز مدت، كاهش نرخ امنيت ملی است.
جوانان بيكار، مستعد آلوده شدن به انواع انحرافات هستند. رواج قاچاق در عرصه های مختلف، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان، قتل ، جنايت و دزدی همه و همه ناامنی را در جامعه دامن خواهد زد و اين حاصل نبود كار و توليد در جامعه ای است كه تمام امكانات مادی توليد ثروت ملی را در خود دارد؛ ذخاير نفت و گاز و معادن، جنگل ها و مراتع وسيعی كه زير سايه بنای برج های بلند ذليل می شوند و از كاشت و داشت و برداشت بی نصيب می گردند.
وقتی توليد اجتماعی مفيد وجود ندارد، با كدام منطق می توان مردم را در مسير رشد و تعالی و حفظ كرامت انسانی سوق داد و از امنيت آنان دفاع كرد؟
اگر اتحاديه های كارگری با حمايت و درايت آگاهان اجتماعی مواجه شوند، قطعاً در اولين گام، خواستار كار و توليد اجتماعی مفيد خواهند بود؛ چرا كه با وجود كار اعضای اتحاديه های كارگری و دهقانی، می توانند درخواست های ضروری را طلب كنند، وقتی بخش عظيمی از مردم با اراده و آگاهانه از دولت مردان و راهبران اجتماعی طلب كار و توليد كنند، آيا امنيت جامعه را به مخاطره می اندازند يا برعكس امنيت از دست رفته را باز می ستانند.
ای كاش وقتی مسؤولان طراز اول نيروهای انتظامی كه در تلويزيون حضور می يابند و با زبان آمار از رواج قاچاق و فساد و ... سخن می گويند، سفارش كنند تا در نظرسنجی هايشان علل وجود و رواج اين آسيب ها را نشان دهند تا معلوم شود قاچاقچيان و مفسدان ضد اجتماعی، بيش ترين قربانی های خود را از كدام طبقهء اجتماعی می گيرند.
متأسفانه وقتی مأموران امنيتی در جمع كارگران حضور می يابند، آن ها را از وجود عناصر سياسی يا ضد انقلاب و برانداز می ترسانند و از كارگران می خواهند فريب اين عناصر را نخورند. آيا می توان در درازمدت از اين تاكتيك رنگ باخته در جهت انحراف افكار عمومی كارگران از واقعيت های موجود سود جست؟
چرا نگاه امنيتی، متوجهء تجار و سرمايه دارانی كه اجناس خارجی اعم از چينی، تركيه ای و ... را بدون مجوز و حتی به صورت قاچاق از طريق اسكله های پيدا و پنهان به بازار داخلی سرريز می كنند و با ورود آن كالاها، ركود توليد در بخش های به جاماندهء توليدی را باعث می شوند، نشده و نمی شود. طی سال های اخير، بسياری از واحدهای نساجی كشور تعطيل شده است.
در صنعت كفش ديگر رمقی به جا نمانده، توليدكنندگان انواع لوازم خانگی داخلی با بحران جدی مواجه شده اند، حتی صنعت خودرو كه فعلاً سوگلی صنعت ايران است، قادر به رقابت با صنايع اتومبيل سازی ساير كشورها نيست. و اكثر توليدكنندگان قطعات خودرو، ميزان قابل توجهی از توليدات شان را از دست داده اند و در سردرگمی ناشی از ركود بازار، فرايند بيماری را بر توليدات تحميل می كنند. چرا نگاه امنيتی متوجهء اين سرمايه سوزی ها نيست؟ در بيش تر واحدهای توليدی خدماتی، كارگران تن به قراردادهای اسارت بار كوتاه مدت و سفيد امضا می دهند. چه كسی بايد به امنيت نيروی كار توجه كند؟
هنگامی كه كارگرانی كه در جهت بازگشايی سنديكای خود اقدام می كنند، مورد تهاجم و ضرب وشتم قرار می گيرند و مسؤولان يك حزب سياسی كه خانهء كارگران را به پايگاه نظامی خود تبديل كرده اند، به خود اجازه می دهند كه به جای قوهء قضاييه و نيروی انتظامی وارد عمل شوند و برای كارگران، اين گونه تكليف تعيين می كنند، بخوانيد: «اگر كسی كوشيد پايش را از قانون بيرون بگذارد، تا آن جا امنيت دارد كه در حريم قانون عمل می كند. بيرون قانون ما برای هيچ كس امنيت قايل نيستيم. اين را هم بدانيد كه آن ها ناامنند، مگر اين كه بيايند طبق قانون عمل كنند». (محجوب، ماهنامهء توليد، شمارهء ٣٢، ارديبهشت ٨۴)
اين همان امنيت ويژه ای است كه هيچ ارتباطی به امنيت جامعه ندارد. حزبی برای ماندن در قدرت و كسب رانت ها و امتيازات بيش تر و حفظ امكاناتی كه به ناحق در اختيارش قرار گرفته است، تا آن جا پيش می رود كه مجری قانون و مسؤول تأمين امنيت در جامعه می شود. عجبا كه نماينده اش با حداقل رأی به مجلس می رود و باز هم خود را مدعی العموم می خواند، تا آن جا كه حكم صادر می كند كه:
«اين كلمه [منظور سنديكا] را ما فارسی كرديم. اگر می خواهند در ايران زندگی كنند، بايد از اين كلمه استفاده نكنند. ما هم نمی گذاريم از كلمات ديگر استفاده كنند، اين كلمه پشتوانهء قانون اساسی دارد، در مجلس خبرگان بحث شده كه كلمهء سنديكا به معادل فارسی تغيير پيدا كرده، پس بايد بگوييم انجمن صنفي. ما در ايران زندگی می كنيم...» (محجوب، همان جا)
جالب اين جاست كه همين مدعيان پاسداشت زبان فارسی، خانهء كارگر را به نام كنفدراسيون نامگذاری كرده اند، تا به اين وسيله بتوانند ضمن حفظ و رعايت برخی ملاحظات بين المللی، در جامعهء جهانی كارگری، خود را نمايندهء اكثريت كارگران معرفی نمايند. اين هم نوع ديگری از تأمين امنيت ويژه است كه گروهی اين امنيت را با امنيت ملی برابر نشان می دهند.
اين كه چرا عده ای چنين گستاخانه همهء امكانات ملی و مردمی را به خدمت خواست های حزبی خود می گيرند، امری بعيد نيست. مشكل آن است كه مسؤولان امنيت كشور در رده های مختلف، چنان بر اين زياده خواهی های ضد قانونی چشم و ديدهء اغماض دارند كه اينان حتی نسبت به خود آن ها نيز معترض و متعرض می شوند. بخوانيد: «چرا دستگاه ها كه مسؤول امنيت هستند، برای اين مسأله تصميم نگرفتند كه صاحب حق به ناچار برای اعتراض خود اقدام كند». (محجوب، همان جا)
«اگر كسانی آمدند خلاف قانون عمل كردند، اين كار را بپذيريم؟ اين چشم انداز را نه تنها برای خود ترسيم نمی كنيم كه برای تشكيلات هم ترسيم نمی كنيم. كسی كه قانون را هدف می گيرد برويم و بگذاريم خلاف قانون عمل كند؟...» (محجوب، همان جا)
متأسفانه آن چه بيش تر مورد تهاجم امنيت خواهانی از اين دست قرار می گيرد، قانون است. آن ها به تمام معنا با كلمات بازی سياست مدارانه ای را به پيش می برند و مفهوم مواد قانونی را با تفسير به رأی خود آن چنان تحريف كرده و می كنند، كه حاصل آن را حتی خود نيز قبول ندارند. بخوانيد:
« اوايل سال ٨٢ وزارت كار با ILO (سازمان بين المللی كار) توافق كرد به جای شوراهای اسلامی كار، فقط انجمن های صنفی، يعنی سنديكاها، جايگزين شوند. ما اعتقادی به اين موضوع نداشتيم و نگذاشتيم چنين شود تا اين كه معاون مدير كل ILO آمد تهران و توافق كرديم كه انجمن های صنفی چون اقبال ندارد، قوی تر شود و در يكی از بندهای اين توافق نامه اشاره كرديم شورا قوی شود، نه اين كه يكی به جای ديگری شورا باشد ولی انجمن صنفی نيز به كمك دولت حمايت شود». (محجوب، همان جا)
خوشبختانه تفاهم نامهء وزارت كار و "گروه های كارگری" !! و كارفرمايی كه تشكيلات ايشان نيز در ميان آن هاست، به عنوان يك سند، انتشار بيرونی يافته ومطابق با آن حتی لايحهء اصلاح فصل ششم نيز از جانب وزارت كار، جهت اطلاع انتشار يافته است. ولی آن چه كه باعث تأسف است اين كه خود ايشان اظهار می دارد كه «انجمن های صنفی چون اقبال ندارد قوی تر شوند و در يكی از بند های توافق نامه اشاره كرديم كه شورا قوی شود».
آقايانی كه قانون را فقط در قالب كلمات می فهمند و به رأی كارگران اعتقادی ندارند، مگر آن كه در قالب تفكر ايشان و مطابق خواست و سليقه هايشان عمل شود، چگونه امنيت ملی را درك می كنند.
اما برای پرهيز از افتادن در دام تئوری های توطئه و انتشار بدبينی و رواج ترس موهوم از بيگانه چه بايد كرد؟ آن چه موجب شده است كه در كشور ما نسبت به اتحاديه های كارگری چنين نگاه و نگرش وهم آلودی وجود داشته باشد، ناشی از سه علت است. دليل اول ترس تاريخی سرمايه داری ايران و سابقهء تاريخی نگاه امنيتی به جنبش سنديكايی است.
طی دو مرحلهء تاريخی جنگ سرد و دوران پس از آن، يعنی پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و تلاش در تك قطبی كردن جهان، در كشور ما همواره بهانه هايی برای نگاه پليسی به فعاليت سنديكايی كارگران وجود داشته است. در دوران جنگ سرد، همواره رژيم های حاكم بر ايران، مردم و به ويژه زحمتكشان را از خطر كمونيسم و تلاش كشور همسايه رای دستيابی به آب های گرم و تسلط بر ايران بر حذر می داشتند و هر حركت كارگری را از زاويهء خطر نفوذ چپ و كمونيسم ارزيابی می كردند و در مقاطع مختلف از اين حربه برای سركوب جنبش كارگری سود می بردند. رژيم سابق به واسطهء نزديكی و فرمان بُرداری از انگليس و انگليس و آمريكا و آمريكا تا سال های پايانی دههء پنجاه هرگونه كنش اتحادگرايانهء كارگران را به آن سوی مرزها نسبت می داد.
در دوران پس از جنگ سرد نيز اين نگرش، جای عوامل توطئه را عوض كرد و هر جنبش اجتماعی و از آن جمله فعاليت های اتحاديه ای را خواست و مطلوب استكبار جهانی و در رأس آن آمريكا نشان می دهد و تا آن جا پيش می رود كه هر حّد از فعاليت، به چمدان های حاوی دلار آمريكايی سنجاق می شود و در پروندهء فعالان آن قرار می گيرد.
اين نگرش امنيتی، فاقد درك منطقی و درست از قدرت مردم و به ويژه كارگران است و به شعور كارگران توهين می كند و خطاب به كارگران می گويد شما نمی دانيد كه پشت پردهء اين تحركات صنفی، چه دست هايی در كار است. اين نگرش قادر نيست اهميت اتحاد كارگران را در مقابل توطئه های خارجی به درستی ارزيابی كند و خيال می كند هر سازمان اتحادگرای كارگری در كنار ارتش آمريكا عليه نظام وارد عمل خواهد شد!
دليل دوم چنين نگرشی، رفتارهايی است كه موجبات تقويت اين نگاه را فراهم می سازد. اين رفتارها كدامند؟ بخشی از اين رفتارها در نوع تحركات سودجويانهء گروه های متنفذ رانت خوار و زياده طلبی است كه شرح آن پيش از اين به تفصيل آمد. بخش ديگر اين رفتارها، ناشی از ديدگاه های سنتی و پيشامدرنيسم سرمايه داری ايران است. اين ديدگاه ها هرگونه فعاليت حق طلبانهء كارگران را باطل و مردود می دانند.
آن ها به اصل تراضی طرفين اعتقاد دارند و هيچ جايگاهی برای روابط كار مبتنی بر قانون و از جمله قوانين مصوب بين المللی، نظير مقاوله های بنيادين كار قايل نيستند. آن ها حتی اصل تراضی طرفين را در قالب قرارداد غيرشفاهی نيز قبول ندارند و اساساً طبقات اجتماعی را نيز نمی پذيرند و از زاويهء منافع خود واقعيت وجودی طبقات را انكار می كنند.
در روابط كار منعی برای نظام كارفرمايی نيست ولی در مقابل آن تشكيلات كارگری را منع می كنند و همه را "امت واحده" تلقی می كنند. ميزان تأثير و نفوذ اين نگرش در دستگاه های امنيتی و پليسی و قضايی تا آن جاست كه فتاوی، جای قوانين را می گيرند. نمونه ای از اين دست را می توان در موضوع قتل های زنجيره ای عليه فعاليت كانون نويسندگان جست وجو كرد.
رفتارهايی كه از جانب عوامل ضدكارگری رژيم پيشين كه هنوز هم گوشه چشمی در گذشتهء خود دارند و وجود يك جامعهء متشكل كارگری را خطری بزرگ برای خود و مانعی جدی در راه رسيدن به اهداف خود ارزيابی می كنند نيز به جوّ بی اعتمادی بين گروه های مختلف اجتماعی دامن می زند و بيش از همه مورد سوء استفادهء كسانی قرار می گيرد كه در حال حاضر امتيازات از دست رفتهء آنان را در دست دارند. این رفتارها نیز به پایداری نادرستی این نگاه امنیتی کمک می کنند.
و بالاخره نگرشی كه بحران های موجود اقتصادی - اجتماعی ايران را دريافته است و می داند به دليل سياست های اقتصادی نادرست متكی بر تجارت ومجحوریت فعاليت سرمايه داری تجاری در ايران، عرصهء توليدات صنعتی و كشاورزی با مشكلات عديده ای روبه رواست و كارگران نيز در اين ميدان غبارآلود، به دنبال ايجاد شرايط زندگی شرافتمندانه ، قطعاً و حتماً می خواهند در تعيين سرنوشت خويش نقش داشته باشند.
اين نگرش نگران آن است كه مشكلات و فشارهای اقتصادی مسلط بر زندگی زحمتكشان، موجبات تحركات اجتماعی افراطی را فراهم آورد و به بنيان های نظام آسيب وارد كند. سوای درستی يا نادرستی اين نگرش، واقعيت موجود آن است كه نمی توان با سركوب مطالبات كارگران و زحمتكشان، از ايجاد چنين شرايطی جلوگيری به عمل آورد، بلكه برعكس، اعمال هرگونه سركوب، به احتمال بروز افراطی گری در عرصهء مبارزات صنفی كارگران، به خاطر بهبود شرايط زندگی دامن خواهد زد.
سومين دليل چنين نگرشی به ميزان موفقيت يا عدم موفقيت فعالان سنديكايی در اثبات نادرستی اين نگاه امنيتی و پليسی است. كارگران ايران بيش از دو دهه از آموزش های سنديكايی و زندگی اتحاديه ای محروم بوده اند. گروهی قيم مآبانه همهء مقدرات آن ها را رقم زده اند. كارگران اكنون به ناگزير و بنا بر ضرورت می خواهند در راه كسب مطالبات بر حق و قانونی خود با استفاده از تشكيلات مستقل و آزاد (كه اصل ٢۶ قانون اساسی آن را به رسميت شناخته است و مطابق قوانين و مقاوله نامه های بنيادين سازمان های جهانی كار كه دولت ها اعم از عضو و غيرعضو بايد آن ها را پذيرفته و به آن ها عمل كنند) تشكيلات صنفی خود را برپا دارند.
اين امر با مجموعه شرايطی كه جمهوری اسلامی نيز در آن قرار دارد هيچ منافاتی ندارد. مسؤولان نظام مردم را به مشاركت دعوت كرده اند، بنا را بر عدالت اجتماعی و مهرورزی نهاده اند، گفته اند كه می خواهند برای مردم كشور كار ايجادكنند و با برنامه های اشتغال زا به بيكاری مهار زنند. گفته شده است كه با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد شد.
اگر بپذيريم كه اين شعارها قرار است به واقعيت تبديل شود، بی شك مهم ترين ابزار تحقق آن ها مشاركت كارگران و زحمتكشان در عرصه های توليد و خدمات اجتماعی است. مشاركتی كه بنا به ماهيت استقلال خواهانه اش، نمی تواند دستوری و بخشنامه ای باشد و بايد با حفظ انگيزه های مثبت و بادوام ايجاد شود. اين مشاركت قبل از هر چيزی فضای مناسب خود را می طلبد؛ فضايی به دور از ارعاب و كاملاً آزاد و دموكراتيك. تشكيلات سنديكايي- اتحاديه ای كارگران قادر خواهد بود تا انگيزه های لازم را در بين كارگران و زحمتكشان ايجاد كرده و بادوام سازد.
سنديكاها و اتحاديه های كارگری به روحيهء همكاری متقابل و سودمند بين ذی نفع ها كمك های جدی خواهد كرد. تشكل های مستقل كارگری تودهء اعضاء كارگران هر صنف و حرفه و كارخانه را از حاشيه به متن وارد می كند و در راستای تصويب و ايجاد توليدات سودمند و خدمات مفيد، كارگران پويا و خلاق تربيت می كند.
اگر مردم زحمتكش بر حسن انجام كارها از طريق تشكيلات خاص خود نظارت داشته باشند و در پيش بُرد و ارتقای سطح توليد و خدمات اجتماعی نقش آفرينی كنند و مطمئن باشند از اين طريق قادر خواهند بود سهمی درخور كه ضامن حفظ كرامت انسانی شان باشد به دست آورند، آن گاه آغاز پروژهء ايمن سازی است و نگاه امنيتی به اتحاديه ها و سنديكاهای كارگری ضرورت وجودی پيدا نمی كند تا بخواهد نيرويی را حذف كند و از اعلام نظر و رأی كارگران آگاه بهراسد؛ چرا كه آگاهی شرط لازم برای امنيت است.
آگاهی به منافع خود و ديگران و درك متقابل از روابط متقابلاً سودمند در عرصهء توليد و خدمات اجتماعی، ضريب اطمينان و امنيت طرفين را بالا می برد. ايجاد چنين امنيت و آرامشی در جامعه، نقش يك سويهء پليس و دستگاه های ويژه را كاهش داده و به تحكيم روابط انسانی و دور از رعب و وحشت در جامعه خواهد انجاميد.
سازمان های سنديكايی و كارگران داوطلب فعاليت سنديكايی، اگر چه از امكانات بسيار محدود در اثبات نادرستی نگاه موجود به فعاليت سنديكايی برخوردارند و حتی متأسفانه كوچك ترين امكان را برای بيان نظرات خود ندارند، اما بايد بكوشند تا حدّ مقدور با آگاهی بخشی و هم آموزی اصول نظری و تئوريك چگونگی فعاليت اتحاديه ای، به افزايش مقبوليت و اقبال فعاليت اتحاديه ای در بين همكاران و در جامعهء كارگری ياری رسانند.