. . . . . . . . . جنبش کارگری

آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته هاى دفاع از حقوق کارگران ضرورى است. ..

از پانزده سال پيش چرخه جديدى در تاريخ بشرى شکل گرفته است که ماحصل آن وضعيت کنونى طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ايران است. با فروپاشى نظام اقتصاد جمعى در بخش مهمى از کره زمين و رفع تدريجى بسيارى از دستاوردهاى آن از پيش پاى گلوباليزاسيون (globalisasion جهانى سازى) سرمايه دارى، حمله به دستاوردهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، بهداشتى، آموزشى طبقه کارگر در جهان با ابعاد بى سابقه اى گسترش يافت. و محو تدريجى دستاوردهاى کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهاى رسمى و با پشتوانه کار و سپس در هم کوبى تشکيلات کارگرى در برخى از کشورها، تغيير موضع رهبران برخى نهادهاى بين المللى کارگرى، پرورش روحيه فردگرايى به جاى جمع گرايى و احساس مسئوليت جمعى و جهانى، حذف بسيارى از يارانه هاى دولتى پيرامون بهداشت و بهزيستى و تحصيل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هايشان در چارچوب دستورالعمل گلوباليزاسيون و خصوصى سازى (privatization) و اشاعه سياسى نئوليبراليسم در سراسر جهان شکل گرفت.
در کشور ما با توجه به سرکوبى و حذف سنديکاهاى مستقل و آزاد کارگرى و نابودى سازمانها و تشکيلات ديگر کارگرى، عرصه اقتصاد، سياست و اجتماع کاملا" يکسويه در اختيار دولتى ها و اجراکنندگان دستورالعمل هاى صندوق بين المللى پول و بانک جهانى قرار گرفت که با لايه هاى سطحى و روکش هاى به ظاهر مذهبى و دينى بومى تزئين گرديد.
در نبود نمايندگان واقعى طبقه کارگر در عرصه هاى مختلف اجتماعى، وضعيت اجتماع شديدا" دو قطبى گرديد.
با بى برنامگى کامل که بر امور سايه افکند و تبعيت از برنامه هاى خصوصى سازى بدون حضور سنديکاها و فدراسيون هاى آزاد و مستقل کارگرى و بدون ايجاد پوشش امنيت اقتصادى – اجتماعى براى بيکاران، بازنشستگان، بيماران، روستائيان و اقشار فرودست اجتماعى، طبقه کارگر با بحرانى عميق و موحش روبرو شده است که در تاريخ ايران سابقه نداشته است. نرخ رشد بيکارى که به صورت فزاينده اى در حال افزايش است، پيش بردن سياستهاى اقتصادى (اقتصاددانان شيکاگو) حذف کمکهاى يارانه اى، وضعيت هر روز بدترى بوجود آورد.
هجوم کالاهاى ارزان قيمت و کم کيفيت از طريق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهء بدون نظارت و ديگر سرپل هاى ورود کالاهاى قاچاق مثل توليدات چينى ديگر کشورهاى آسياى جنوب شرقى، پايين آوردن هزينه گمرکى بر کالاها، تکيه دلالان بزرگ داخلى بر ورود کالا و جذب کميسيون هاى ميلياردى و چند ده ميليونى، آسيب هاى جبران ناپذيرى بر پيکره صنعت کشور وارد کرد، و سياست خصوصى سازى خودمانى سازى هرچه بيشتر اوضاع برنامه ريزى اقتصادى را خراب کرده است. در نتيجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگى شدند و نرخ افزايش بهره ورى از نيروى کار شاغل افزايش يافت و در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آيين نامه هاى دولتى و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم، يورش به کارگران معترض و خواهان کار و مزدهاى عقب افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نيروهاى پليسى – امنيتى که خود بخشى از مزدبگيران را تشکيل مى دهند. تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرايط کار براى جلوگيرى از اخراج شدن هاى بى رويه و بزرگ شدن سپاه بيکاران براى ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر براى درخواست نکردن مطالبات کارگرى و ايجاد دلسردى و ناميدى در دل کارگران کم سواد، کم تجربه، بى تخصص و به تبع آن رشد نااميدى و گرايش به افيونهاى مختلف براى گريز از نااميدى روحى و فکرى در اقشار فرودست جامعه خصوصا" جوانان جوياى کار، رکود تقريبا" بيست و چند ساله در جنبش کارگرى به دليل هشت سال جنگ و جلوگيرى از سازمان يافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته هاى آنان، هشت سال دوران سازندگى و اعلام آن بعنوان يک برنامه تقديس شدهء ملى که جلوى طرح درخواستهاى کارگرى را سد کرد. هشت سال دوران اصلاحات و تلاش براى گسترش فضاى سياسى – اجتماعى – فرهنگى جامعه و آماده سازى فضاى ذهنى مردم به خصوص کارگران براى تفکر و طرح درخواستها و نهايتا" رسيدن به پيدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ايجاد و بازگشايى سنديکاهاى واقعى کارگرى در چهارچوب مقاوله نامه ٨۷ و سعى در تشکل يابى همهء کارگران را در پى داشت.
قانون کار فعلى در شرايطى به تصويب رسيد که سازمان هاى واقعى کارگرى مثل انجمن همبستگى سنديکاهاى کارگران ايران و سازمان سنديکاى کارگران و نمايندگان راستين کارگران از صحنه هاى کار و توليد به خشن ترين شکل ممکن حذف شده بودند. در نتيجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسى و کنوانسيون هاى جهانى و بدون تفکر کارگرى و حضور نمايندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بين مجلس و شوراى نگهبان و نهايتا" با تشکيل هيات تشخيص مصلحت به تصويب رسيد.
طى سالهاى اخير که يورش به حقوق کارگران افزايش يافته است، قراردادهاى موقت کار جاى قراردادهاى رسمى کار را حتى در کارهاى مستمر برخلاف قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمايه و صنايع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشى بيرحمانه را از کارگران اعمال مى نمايند. سياستهاى تعديل اقتصادى همنوا با سياستهاى دستورى سرمايه دارى جهانى که از کانال هايى همچون بانک جهانى و صندوق بين المللى پول که در اصل پيش برنده سياستهاى تراست ها و کارتل هاى بزرگ، شرکتهاى چند مليتى و کنسرن هاى بين المللى سرمايه گذارى و بازار بورس جهانى هستند، طورى طراحى اقتصادى را براى کشورهاى توسعه نيافته در پيش مى گيرند که سطح دستمزد در اين کشور ها به بيرحمانه ترين حداقل ها برسد، تا بتوانند با بهره بردارى از اين نيروى کار ارزان چه به صورت صدور نيروى کار ارزان کشورهاى توسعه نيافته به کشورهاى توسعه يافته از اين نيرو به مفت بهره بردارى کنند. و يا با انتقال صنايع و تکنولوژى هاى سنگين و مضر و آلوده کننده محيط زيست، همچون فولاد، شيميايى، پتروشيمى و.. از نيروى کار ارزان و کارگران بى پناه و بى تشکيلات آنجا سوء استفاده و بحران عميق سرمايه دارى را به قاره آفريقا، آمريکاى لاتين و جنوب آسيا منتقل کنند.
سياستهاى تعديل اقتصادى در کشور ما و در راستاى اين سياست بين المللى سرمايه دارى امپرياليستى به پيش رفت و منجر به نابودى صدها هزار شغل و بيکارى ميليونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدريج تحصيلکرده مى باشند.
راه دستيابى به حقوق صنفى کارگران طى سيصد سال گذشته در جهان با افت و خيز فراوانى طى شده است که ماحصل آن در کشورهاى توسعه يافته تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيونها و کنفدراسيونهاى کارگرى در سطح کارگاه تا در ابعاد ملى و سراسرى است، نيروى متشکل و سازمان يافته کارگران در نهادهاى صنفى خود به ايجاد تعديل و کنترل بحران اجتماعى – اقتصادى و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرايى ملى کمک مى کند. اين تجربه پيشرفته ترين کشورهاى جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانى مطلوب مى باشد. حضور نمايندگان راستين طبقه کارگر در چانه زنى هاى اجتماعى که از حمايت نيروى متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفايى جامعه کمک مى کند و از گسترش فساد مالى و رانت خوارى جلوگيرى مى کند.
آن بخشى از قوانين موجود که مانع تشکل يابى واقعى کارگران در کشور است، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ايجاد تشکل هاى کارگرى در محل کار را بررسى و سازماندهى کرده است، فصل ششم قانون کار سراسر متناقض است با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسى و مقاوله نامه ٨۷، تبصره سه ماده ۲۲ اعلاميه جهانى حقوق بشر و منشورهاى جهانى حقوق بشر، همچنين اصل آزادى انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها را مى گيرد. به علاوه دخالت عوامل غيرمسئول در امور کارگرى در سرکوب و بگير و ببندهاى کارگران از ديگر موانع رشد و ايجاد سنديکاهاى مستقل و آزاد کارگرى است. عدم توجه به قانون و اجراى قانون توسط مجريان و تصميم گيرندگان قانونى و ضعف دانش و آگاهى نسبت به حقوق و قوانين افراد در جامعه چه در بين کارگران و علاقه مندان و فعالان مسائل کارگرى و مقامات دولتى اعم از بازجويان، ماموران پليس، انتظامى، امنيتى – اطلاعاتى، بازپرس ها و دادياران نسبت به حقوق ملى و بين المللى کارگران از اصلى ترين مشکلات و موانع رشد تشکل يابى قانونى کارگران است. عدم باور به اصل سه جانبه گرايى در تصميم گيرى هاى مربوط به حقوق کار با حضور نمايندگان راستين سراسرى کارگرى – کارفرمايى – دولتى در نهادهاى عالى تصميم گيرى سه جانبه گرايى مثل شوراى عالى کار از سوى وزارت کار – اطلاعات – کشور و نيروهاى انتظامى در تناقض با بيان پذيرش سه جانبه گرايى و عضويت در سازمان جهانى کار (ilo) و اعمال سياست دوگانه خارجى – داخلى در اين زمينه از ديگر موارد اين موانع حقوقى و قانونى و اجرايى در پيش روى فعالان کارگرى براى ايجاد تشکل واقعى و مستقل و آزاد کارگرى و فعاليت آنهاست. به نظر مى رسد که امر آموزش حقوقى به ويژه آموزش فصل سوم قانون اساسى (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسى در زمينه رعايت حقوق مردم، قانون کار، مقاوله نامه هاى بنيادين کار (هشت مقاوله نامه به خصوص)، اعلاميه جهانى حقوق بشر، قوانين مدنى و آئين دادرسى، و دو منشور اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى مدنى سازمان ملل متحد و آموزش زندگى اجتماعى، اتحاديه اى و تاريخ جنبش هاى کارگرى در جهان و ايران، شناخت از نهادهاى ملى – منطقه اى – بين المللى کار و سه جانبه گرايى و جهان از قبيل ituc، itf، ilo، wto، un، و... از طريق تشکيل جلسات و سمينارهاى بحث آزاد و در اين مورد، در بين نهادهاى مختلف مدعى نمايندگى کارگران و ايجاد حس مسئوليت آموختن پيش از طلبيدن و چگونه طلبيدن که کمترين هزينه را براى کشور و مردم به خصوص کارگران در بر داشته باشد.
پيش از همه آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته هاى دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پايه حقوق ملى و جهانى کار اعم از کارگران، روشنفکران، وکلاى دادگسترى، دانشجويان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران و ديگر مزدبگيران عرصهء کار توليدى و خدماتى از دورترين نقاط و روستاها تا شهرهاى بزرگ و پايتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتى به خصوص وزير کار و ديگر مسئولان ارشد کشور براى ايجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان يگانه راه حل بحران ها و تنش هاى اجتماعى و ايجاد وحدت ملى در برابر فشارهاى خارجى که خود نيازمند اجراى به دور از تنگ نظرى و انحصارطلبانه حقوق بنيادين مردم مثل آزادى بيان، مطبوعات، رسانه ها، تشکل ها، سنديکاها، احزاب، سازمان هاى غير دولتى ngo ها، که موجب ايجاد وفاق ملى و استفاده از تمام ظرفيت خلاقه توده مردم که اکثريت آنرا کارگران (مزدبگيران) و خانواده هايشان تشکيل مى دهند و حافظ و صاحب اصلى کشور آنها هستند و دولت و حکومت بايد خدمتگزار آنها باشد.
رفع موانع تشکل يابى کارگران و ساير اقشار جامعه تنها راه رسيدن به يک جامعه آزاد و دمکراتيک است.

۲٣ بهمن ۱٣٨۵