 |
 |
|
|
|
سرکوب پايان کار نيست صادق کارگر
احياء و نوسازى سنديکاى کارکنان شرکت واحد در سال گذشته و تاثيرات بزرگى که اين سنديکا در مدت کوتاهى از خود در ميان کارگران و نيروهاى اجتماعى و سياسى به جاى گذاشته اين واقعيت را بار ديگر آشکار کرد که طبقه کارگر حتى با پرداخت هزينههاى گزاف حاضر به عقب نشينى از حقوق خويش نيست
در بامداد روز ٨ بهمن سال گذشته ماموران امنيتى با حمله به مرکز تجمعهاى کارکنان اعتصابى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه و بازداشت حدود ١٠٠٠ نفر از کارگران اعتصابى و جمعى از دانشجويان و فعالين اجتماعى که براى اعلام همبستگى و حمايت از اعتصاب و مطالبات حقطلبانه کارگران شرکت واحد به جمع آنها پيوسته بودند و ضرب و شتم اعتصابيون و خانوادههاى آنها، يک بار ديگر مخالفت و دشمنى دولت حاکم با فعاليت سنديکاهاى مستقل کارگرى و مطالبات برحق کارگران را آشکار نمود، گرچه در اثر فشار داخلى و بينالمللى شديد باعث گرديد که مقامات دولتى اکثريت کارگران زندانى را بتدريج آزاد کنند، اما تاکنون از آزادى آقاى منصور اسانلو رئيس هيئت مديره و منصور حيات غيبى از اعضاء هيئت مديره سنديکا به دليل بازگو نشدهاى خوددارى کرده و علاوه بر آن احکام اخراج دهها نفر از کارگران صادر شده است. اين برخورد خشن و کم سابقه با کارگران شرکت کننده در يک اعتصاب آرام و مسالمتجويانه و با يک سنديکاى مستقل و دمکراتيک که خواستههاى حداقل خود را طلب مىکردند آن هم توسط دولتى که مدعى مهرورزى و فقير نوازى است، ماهيت ارتجاعى اين دولت و سياستهاى کارگرستيزانه آن را آشکار نمود. بدين ترتيب دور ديگرى از مبارزه علنى کارگران و فعالين سنديکايى که اين بار سنديکاى کارکنان شرکت واحد مظهر و تجسم آن بود براى تشکيل سازمانهاى سنديکايى مستقل و دمکراتيک که پس از جنبش دوم خرداد فرصت علنى شدن يافته بود اين بار نيز پس از تسلط مجدد نيروهاى ارتجاعى بر ارگانهاى اصلى قدرت بار ديگر با مانع مواجه گرديد و مهرو نشان سياسى بر آن زده شد. اين اولين بار نبود که دولت ايران با چنين برخوردى خواستههاى صنفى کارگران را با زدن انگ سرکوب و به اعتراضات صنفى برچسب سياسى و امنيتى ميزند. سياست تمام دولتهاى مستبدى که در طول قرن گذشته در هر دو نظام سلطنتى و جمهورى اسلامى انگزنى به اعتراضات حقطلبانه صنفى کارگران با هدف جلوگيرى از شکلگيرى يک جنبش مستقل سنديکايى - دمکراتيک، اصيل و کار آمد و دستيافتن کارگران و مزد بگيران به خواستههاى اقتصادى و اجتماعىشان و همچنين جلوگيرى از تاثير سنديکاها در دمکراتيزه کردن حيات اجتماعى و سياسى جامعه بوده است. اتهامات و انگهايى که از طرف دولتهاى تاکنونى براى توجيه سرکوب سنديکاهاى غير دولتى و مستقل و اعتراضات کارگرى به کارگرفته شدهاند همواره يکسان و تقريبآ همانند بودهاند. يکى از اين اتهامات وابسته خواندن سنديکاها بخصوص سنديکاهايى که از حوزه دخالت دولت و کارفرمايان خود را مصون نگاه داشتهاند به احزاب و سازمانهاى سياسى چپ بوده است. در جريان سرکوب تدارک ديده شده سنديکاهاى کارکنان شرکت واحد و اعتراضات آنها نيز براى توجيه سرکوب اين سنديکاى واقعا مستقل، دمکراتيک و محبوب در ميان کارکنان شرکت واحد، بهره گرفته شده و رهبران سنديکا متهم به وابستگى به احزاب و سياسى کارى شدند. در مورد اين اتهام بخصوص به رهبران سنديکاهاى شرکت واحد، اولا به کلى بىاساس و فاقد سنديت است و مقامات دولتى و قضايى هيچگونه دليل مستندى براى اثبات آن ارائه نکردهاند و اگر اين سنديکا وابسته به حزب خاص بود هيچوقت مورد حمايت و پشتيبانى همه نهادهاى سياسى و اجتماعى گوناگون قرار نمىگرفت. دوم اينکه اصولا وابستگى يک يا چند سنديکا اگر ثابت هم شده باشد به حزب و يا احزاب گرچه مىتواند هم براى حزب و هم براى سنديکا مضر و خطا باشد، اما به خودى خود جرم شمرده نمىشود و نمونههاى بسيارى از اين نوع سنديکاها و اتحاديه را ميتوان در کشورهاى گوناگون سراغ گرفت که چنین هستند. اين خود سنديکاها و احزاب هستند که تصميم مىگيرند چگونه با يک ديگر همکارى کرده و مناسبات ميان خود را تنظيم کنند. سوم اینکه در کشورهاى استبدادى و در نظامهاى غير دمکراتيک، در واقع مقامات اين نظامها هستند که خود از طريق سرکوب و جلوگيرى از شکلگيرى و تکوين آزادانه سنديکاها، انحرافاتى از اين نوع را بر سنديکاها تحميل مىکنند. به راستى اگر اين دولتها نگران وابستگى سنديکاها به احزاب هستند، پس چگونه است که با رفتار خود، شرايط را براى اين کار و براى درهمآميزى مطالبات صرفا صنفى و اقتصادى با مطالبات سياسى مهيا مىکنند و خود کارگران را به اين جهت سوق مىدهند و مگر نه اين است که بخشى از مطالبات سياسى که در جامعه بوسيله گروههاى اجتماعى مختلف طرح و مطالبه ميگردند به علت عمل کرد خود آنان است. عجيبتر آن است کسانى که خود استقلال سنديکاها را برنمىتابند از ديگران رفتار ديگرى را طلب کنند. اگر فرض کنيم که چنين وابستگىهايى هماکنون نيز در ايران وجود داشته باشند، برخورد با آن طور ديگرى بايد باشد. تجربه جنبش سنديکايى در ايران و روندى که تاکنون طى شده است، در اين زمينه نيز آموزنده است. سنديکاهاى غير دولتى و مستقل در ايران گرچه به دليل ممنوعيت و تحت پيگرد قرار داشتن نتوانستهاند در شرايط آزاد فعاليت و تجربه اندوزى کنند، اما به خاطر ويژه گیهاى خاص خود توانستهاند به تدريج با انحرافات درون خود نيز مقابله کنند. سنديکاها و نمادهاى دمکراتيک مادامى که در شرايط علنى و آزاد نمىتوانند فعاليت کنند اصولآ و منطقآ نمىتوانند از برخى کجروىها در مقاطع معين ايمن بمانند زيرا که حاکمان مستبد فرصت تجربهاندوزى را به آنها ندادهاند، بنا براين اگر قرار باشد کسى به اين دليل مورد محاکمه و مجازات قرار گيرند، اين مقامات مستبد دولتى هستند، نه ديگران. پوشيده نيست و طبيعى هم است که روشنفکران طرفدار احزاب سياسى چپ در ايجاد و سازماندهى نخستين اتحادیههاى کارگرى ايران و در آگاهسازى کارگران و زحمتکشان نسبت به منافعشان و راههاى تامين اين منافع نقش انکارناپذير و قابل تقديرى داشتهاند. بنابراين طبعا رابطه اتحاديههاى نوپا بخاطر نقش و تاثير اين روشنفکران در آنها با احزاب چپ تنگاتنگ بوده است. در پارهاى اوقات، عدم درک کافی اين مبارزان از مناسبات حزبى و سنديکايى، باعث مخدوش شدن اين مناسبات و درهمآميزى احزاب و سنديکاها گرديده است که البته در جامعهاى که هيچوقت هيچ چيز در موقعيت خاص خود قرار نداشته است، دور از انتظار نیست. اما با افزايش شمار فعالين سنديکايى برخاسته از ميان کارگران و افزايش نقش آنها در تشکيل و هدايت و رهبرى سنديکاها و اتحادیهها، با اينکه اکثر فعالين نوپا توسط روشنفکران تعليم ديده بودند، به خاطر تجربيات مبارزاتىشان و شناختى که از اين رهگذر به دست آوردهاند، با گذشت زمان بيشتر به اهميت حفظ استقلال سنديکاها واقف شده و آن را در فعاليتهاى بعدى خود رعايت نمودند. به عنوان نمونه در فاصله بين کودتاى ٢٨ مرداد تا انقلاب بهمن، زمانى که تمام احزاب و سازمانهاى چپ و دمکراتيک به دليل سرکوب در جامعه حضور آشکار کمى داشتند، در کنار سنديکاهاى دولتى وابسته به حزب مردم و حزب رستاخيز، سنديکاهاى مستقلى به ابتکار و همت خود کارگران به وجود آمدند و يا احياء و نوسازى شدند که هيچ کدام از احزاب و سازمانهاى چپ در ايجاد آنها نقش نداشتند. همچنین در دوران انقلاب هزاران شورا، سنديکا و تشکلهاى کارگرى مستقل توسط کارگران و کارمندان در سراسر کشور به وجود آمدند. پس از دوم خرداد نيز تلاشهايى توسط هيئت مؤسسان سنديکاهاى کارگرى براى احياء و نوسازى سنديکاهاى کارگرى آغاز شد که سنديکاى مستقل، دمکراتيک وبا نفوذ کارکنان شرکت واحد يکى از نتايج اين فعاليتها و مدل و نمونه سنديکاهاى آينده ايران و مورد حمايت اکثريت قريب به اتفاق فعالين جنبش سنديکايى کارگران ايران و نيروهاى اجتماعى و سياسى و نهادهاى بينالمللى کارگرى است. احياء و نوسازى سنديکاى کارکنان شرکت واحد در سال گذشته و تاثيرات بزرگى که اين سنديکا در مدت کوتاهى از خود در ميان کارگران و نيروهاى اجتماعى و سياسى به جاى گذاشته اين واقعيت را بار ديگر آشکار کرد که طبقه کارگر حتى با پرداخت هزينههاى گزاف حاضر به عقب نشينى از حقوق خويش نيست. کارکنان شرکت واحد تحت رهبرى سنديکاى خود در يک تلاش و مبارزه درخشان و ماندگار مهمترين رويداد اجتماعى سال گذشته ايران را رقم زدند و هزينه زيادى براى آن پرداخت نمودند. با اين حال عليرغم همه آزارو اذيتها، زندانى و بيکارشدنها امروزه با روحيه وارادهاى به مراتب بهتر از قبل و با همان جديت پيشين مصمم به ادامه راهى هستند که برگزيدهاند. اين راه، راه همه کارگران و مزدبگيران ايران است و اين روحيه نيز روحيه اکثريت کارگران حق طلب ايران است. سرکوبهاى اخير به مبارزه کارگران براى بهبود شرايط معيشتى و اجتماعىشان ضرر زده است اما چنانکه تاريخ نشان داده است سرکوب در ايران هميشه پايان کار نبوده است. آنچه که به پايان کار خود نزديک مىشود، استبداد است. هيچ سرکوبى نمىتواند کارگرانى را که در جمهورى اسلامى هيچ چيز براى از دست دادن برايشان باقى نمانده است، از مبارزه و تلاش باز دارد. مقابله با جنبش کارگرى بىثمر است. مقامات دولتى بايد از تاريخ درس بگيرند و به جاى مقابله با کارگران و سنديکاهاى مستقل کارگرى حقوق سنديکايى را برسميت بشناسند، فعالين سنديکايى زندانى را آزاد و تمام کسانى را که به ناحق از کار اخراج کردهاند به سرکارهايشان برگردانند . |
|